قانون العقود في المغرب

قانون العقود في المغرب

العقد هو الأداة القانونية المركزية للحياة الاقتصادية المغربية. من البيع البسيط إلى اتفاقية التوزيع الدولية، تخضع صياغته وتنفيذه لقواعد دقيقة مستمدة من ظهير الالتزامات والعقود الصادر سنة 1913. محامٍ متخصص يؤمّن التزاماتك ويدافع عن مصالحك في حالة النزاع.

ظهير الالتزامات والعقود, مدونة التجارة, القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك النصوص المرجعية

محامون في قانون العقود

57 محامٍ مسجل في قانون العقود على AvocatLib

Maître Bouzid Hassan
26 سنوات من الخبرة

Maître Bouzid Hassan

Cabinet Me. Maître Bouzid Hassanطنجة

تأسس بطنجة سنة 2003 على يد الأستاذ Bouzid Hassan، المحامي بهيئة المحامين بطنجة، المسجل تحت رقم 490. يقوم مكتب الأستاذ Bouzid بمؤازرتكم وتمثيلكم وتقديم المشورة لكم والدفاع عنكم عبر مجموع التراب الوطني. يقترح عليكم هذا المكتب خدمة قانونية شاملة ومكيفة مع حاجياتكم، سواء في المجالات القانونية والاستشارية أو في المادة القضائية للدفاع عن حقوقكم. يتدخل مكتبنا في مجالات قانون الأشخاص وقانون المقاولات وكذلك في إطار القانون العام. إن الدفاع عن مصالح موكلينا يقودنا أمام المحاكم المدنية والمحاكم التجارية والهيئات القضائية الزجرية أو المحاكم الإدارية. نعتمد أتعابا معقولة ودون مفاجآت، إما بموجب اتفاق حول الأتعاب، وإما على أساس تعريفة تأخذ بعين الاعتبار: - تجربة المحامي ومؤهلاته. - درجة تعقيد الملفات وأهميتها. - القيم موضوع النزاع والنتائج المحققة. لقد بنينا سمعتنا على القرب من موكلينا، وفهم انتظاراتهم، والتوفر والتجاوب، وكذلك على جودة الخدمات المقدمة.

قانون الأسرةالطلاقالمواريث والتركات+13
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
TARIK BEN LARBI
9 سنوات من الخبرة

TARIK BEN LARBI

Cabinet Me. TARIK BEN LARBIطنجة

محامٍ بطنجة بالمغرب،

قانون الأعمالقانون الأجانبقانون الأسرة+8
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Me. MOHAMED HOUZMALI
5 سنوات من الخبرة

Me. MOHAMED HOUZMALI

Cabinet Me. Me. MOHAMED HOUZMALIالناظور

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالناظور منذ سنة 2021، متخصص في قانون الأعمال والقانون التجاري وقانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الجنائي

القانون الجنائيالقانون العقاريالقانون البنكي+32
العربية · Amazigh
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Yasmina SAIDI
5 سنوات من الخبرة

Yasmina SAIDI

Cabinet Me. Yasmina SAIDIفاس

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.

قانون الأعمالقانون العملالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
SL
8 سنوات من الخبرة

Safa Larhmich

Cabinet Me. Safa Larhmichطنجة

محامية بهيئة المحامين بطنجة، أواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في مساطرهم القانونية وكذا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. يقوم نهجي على الإنصات والدقة والمواكبة القانونية المخصصة، مع إيلاء عناية خاصة للفهم المعمق لكل ملف والبحث عن حلول استراتيجية وملائمة. مجالات التدخل: * ⚖️ قانون الأسرة والمنازعات الأسرية (الطلاق بجميع أشكاله، التفريق، النفقة، الحضانة) * 👶 الكفالة القضائية والحالة المدنية (مساطر كفالة الأطفال المهملين، النسب، تسجيلات وتصحيحات الحالة المدنية) * 🏠 القانون العقاري والعقار * 🏢 القانون التجاري وقانون الأعمال * 💼 قانون الشغل والمنازعات الاجتماعية * 🛡️ قانون التأمينات والتعويض * ⚖️ القانون الجنائي * ⚡ مساطر الاستعجال والتدابير المستعجلة * 📊 المنازعات الضريبية والقانون الضريبي * 📑 قانون العقود والالتزامات * 🏛️ القانون المدني والمنازعات العامة * 👩‍⚖️ التمثيل والدفاع أمام المحاكم التزامي هو تقديم مواكبة لكل موكل مبنية على الجدية والسرية والتفاعل السريع، سواء تعلق الأمر بالوقاية من نزاع، أو تأمين عملية قانونية، أو التفاوض على اتفاق رضائي، أو ضمان دفاع دقيق أمام المحاكم. 📍 العنوان: زنقة أبي الدرداء، عمارة تجميل، الطابق السابع، رقم 40، ساحة الأمم، طنجة – المغرب 📞 الهاتف: +212 661-173770 📧 البريد الإلكتروني: Safaa.larhmich@gmail.com 🌐 الموقع الإلكتروني: https://avocatelarhmich.com/ 💳 وسائل الأداء: نقدًا، تحويل بنكي، شيك

القانون الجنائيقانون الأسرةقانون العمل+32
الفرنسية · العربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Ayoub El Mansour
5 سنوات من الخبرة

Ayoub El Mansour

Cabinet Me. Ayoub El Mansourالدار البيضاء

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

قانون الأعمالالقانون البنكيقانون العمل+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Amina Hamza

Amina Hamza

Cabinet Me. Amina Hamzaالدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.

Droit penalالقانون العقاريالقانون الضريبي+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط
Sofia Bousselham
9 سنوات من الخبرة

Sofia Bousselham

Laya Law Firmالدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب Sofia Bousselham منذ أكثر من تسع سنوات المقاولات والأفراد في تأمين أنشطتهم وحل نزاعاتهم. وبإتقانها ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، تتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال التقاضي. يتركز نشاطها المهني على قانون الشغل، وقانون الشركات، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهي تتحلى بالإنصات والواقعية، وتفضل مقاربة شخصية واستراتيجية، تجمع بين الصرامة القانونية وفهم التحديات التجارية لموكليها.

قانون العملقانون الأعمالالملكية الفكرية+13
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
marouane rghioui
10 سنوات من الخبرة

marouane rghioui

Cabinet Me. marouane rghiouiمراكش

يواكب مكتبنا للمحاماة ويدافع عن الأفراد والمهنيين والشركات في قضاياهم القانونية والنزاعية. نتدخل، رفقة مساعديّ، بشكل أساسي في القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأعمال والقانون التجاري، مع اعتماد مقاربة دقيقة وسريعة الاستجابة وملائمة لكل ملف. التزامنا: ضمان إنصات دقيق لكل موكل، ومشورة قانونية دقيقة، ودفاع فعّال عن حقوقه ومصالحه، سواء في إطار المفاوضات أو أمام المحاكم.

قانون الأسرةالطلاقحضانة الأطفال والنفقة+31
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Mohammed Ghouzlani
16 سنوات من الخبرة

Mohammed Ghouzlani

Cabinet Me. Mohammed Ghouzlaniتمارة

أنا محامٍ متمرّس أتمتع بخبرة واسعة تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي والإداري والاجتماعي وقانون الشركات. كل ملف أتولّاه يحظى بعناية دقيقة، حيث تكون المصلحة الفضلى لموكلي وحمايته القانونية أولويتي المطلقة. أرحّب بالتعاون مع الموكلين المحترمين والجديين الذين يبحثون عن عمل قانوني ذي جودة، وتنفيذ في الآجال المحددة، وسرية تامة. هدفي: أن أكون الشريك القانوني الموثوق الذي يصون حقوقكم ويبسّط قضاياكم. وفّق الله كل خطوة

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+27
العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Tarfouss Ayoub
8 سنوات من الخبرة

Tarfouss Ayoub

Cabinet Me. Tarfouss Ayoubطنجة

أنا الأستاذ Tarfouss Ayoub، محامٍ بهيئة المحامين بطنجة، دكتور في القانون وأستاذ جامعي زائر بكلية الحقوق. كما أواصل أبحاثي في إطار الدكتوراه بتعاون مع كلية الحقوق بجامعة Rey Juan Carlos بمدريد، في مجال القانون المقارن بين المغرب وإسبانيا. خلال مساري المهني، تعاونت مع عدة مكاتب للمحاماة في إسبانيا، مما أتاح لي اكتساب خبرة في الملفات ذات البعد الدولي وفي المواكبة القانونية بين المغرب وإسبانيا. أتدخل أساساً في قانون الأعمال والتحكيم وتسوية المنازعات، مواكباً الأفراد والشركات والمستثمرين بصرامة وسرية وفعالية

قانون الأعمالالقانون الجنائيقانون الأسرة+30
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +2
اتصال مباشر فقط
Khalid Chafai
7 سنوات من الخبرة

Khalid Chafai

Cabinet Me. Khalid Chafaiطنجة

نبذة عن المكتب تأسس مكتب الأستاذ خالد الشافعي للمحاماة سنة 2019 بطنجة، ويقدم خدمات الاستشارة القانونية والتقاضي والتمثيل المهني للأفراد والشركات والمؤسسات. يلتزم مكتبنا بتقديم حلول قانونية استراتيجية وفعالة، مع حماية حقوق ومصالح موكلينا بمهنية ودقة وتفانٍ. مجالات التخصص - قانون الأعمال - قانون الأسرة - القانون العقاري شعار المكتب «حقوقكم أولويتنا» الاتصال الشريك المدير: الأستاذ خالد الشافعي، محامٍ – هيئة المحامين بطنجة العنوان: الطابق الأول، شقة رقم 8، إقامة Playa Mar، ملتقى شارع أنطاكي وشارع ابن عباد، طنجة 90000، المغرب الهاتف: +212 6 61 79 74 69 الموقع الإلكتروني: attorneyatlawkhalidchafai.com

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون العقاري+22
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية
اتصال مباشر فقط

قانون العقود في المغرب: إطار أساسي موروث من ظهير 1913

يرتكز قانون العقود المغربي على نص قرنه الأول لكنه لا يزال حديثاً: الظهير المُكوّن لقانون الالتزامات والعقود، الصادر بتاريخ 12 غشت 1913. هذا النص، المستلهم بعمق من القانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي، يبقى حجر الزاوية لكل علاقة تعاقدية بالمغرب — سواء بين شخصين عاديين أو بين شركتين مغربيتين أو في إطار شراكة دولية.

يكرّس ظهير الالتزامات والعقود مبادئ توجيهية متينة: حرية التعاقد (يمكن للأطراف تحديد مضمون اتفاقهم بحرية)، والقوة الإلزامية للعقد ("العقد شريعة المتعاقدين")، وحسن النية في التنفيذ. تهيكل هذه المبادئ مجموع العلاقات الاقتصادية المغربية، من عقد الكراء الموقع بين الجيران إلى اتفاقيات الشراكة بين المجموعات متعددة الجنسيات.

اللجوء إلى محامٍ في قانون العقود ليس مجرد إعادة قراءة وثيقة قبل التوقيع. بل هو استباق سيناريوهات الخطر، وترجمة النوايا الاقتصادية إلى شروط قابلة للاحتجاج، والتحسب لعدم التنفيذ، والتفاوض على المخارج. عقد سيء الصياغة قد يكلف سنوات من المسطرة ؛ عقد محكم الصياغة يمنع النزاع، أو على الأقل يوفر الأدوات للفوز به.

تكوين العقد: الرضى، الأهلية، المحل، السبب

لكي يكون العقد صحيحاً بالمغرب، يشترط ظهير الالتزامات والعقود أربعة شروط مجتمعة: الرضى الحر والمستنير للأطراف، أهليتهم القانونية للالتزام، محل معيّن أو قابل للتعيين، وسبب مشروع. إن غياب أحد هذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد، أحياناً بعد سنوات من التوقيع.

يحظى الرضى بحماية من خلال جزاء العيوب: الغلط (في المادة أو في الشخص)، التدليس (المناورات الاحتيالية لخداع الطرف الآخر)، والإكراه (المادي أو المعنوي). وقد دقق الاجتهاد القضائي للمحاكم التجارية ومحكمة النقض المغربية حدود كل من هذه العيوب. المحامي يستطيع تحديد الشروط الغامضة التي قد تُكيّف لاحقاً تدليساً بالكتمان.

تعدّ الأهلية للتعاقد نقطة يقظة، خاصة بالنسبة للشركات (التي يجب أن تتصرف في حدود غرضها الاجتماعي) والقاصرين أو الأشخاص الخاضعين للوصاية. العقود الموقعة من طرف مسيّر تجاوز صلاحياته يمكن الطعن فيها من طرف الشركة نفسها. يقوم المحامي بشكل منهجي بفحص النظام الأساسي والتفويضات والأذونات المسبقة (الجمعية العامة، مجلس الإدارة).

محل العقد يجب أن يكون معيّناً وممكناً ومشروعاً. عقد يتعلق بشيء خارج التداول التجاري، أو محله مبهم بشكل كبير، يكون باطلاً. السبب — الباعث الذي دفع كل طرف إلى التعاقد — يجب أن يكون كذلك مشروعاً ومتفقاً مع النظام العام المغربي. إن وجود ممارسات منافية للمنافسة أو تبييض الأموال في السبب قد يؤدي إلى الإبطال الصريح.

تنفيذ العقد: القوة الإلزامية والظروف غير المتوقعة

بمجرد ما يتكوّن العقد بشكل صحيح، يلزم الأطراف الذين يجب عليهم تنفيذه بحسن نية. يكرّس ظهير الالتزامات والعقود مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين". تمتد هذه القوة الإلزامية إلى النتائج التي تستوجبها طبيعة الالتزام أو العرف أو القانون، ولو لم يُنص عليها صراحة.

في حالة عدم التنفيذ من طرف أحد المتعاقدين، تتوفر عدة جزاءات. الدفع بعدم التنفيذ يسمح لطرف بتعليق التزامه ما دام الطرف الآخر لا ينفّذ. فسخ العقد ينهي الالتزام ويُلزم بالاستردادات. التنفيذ العيني يمكن أن يأمر به القاضي عندما لا يزال ممكناً. والتعويض عن الأضرار يعوّض الضرر الحاصل.

القوة القاهرة — حدث غير متوقع، غير قابل للدفع، خارج عن إرادة المدين — تعفي المدين من المسؤولية. أعادت جائحة كوفيد-19 إحياء النقاش المغربي حول تكييف الأحداث الصحية كقوة قاهرة. يستلزم الاجتهاد القضائي الحديث تقييماً حسب كل حالة، تبعاً للقطاع والعقد ومدى عناية الأطراف. صياغة شرط القوة القاهرة الملائم أصبحت اليوم ضرورية لأي عقد هيكلي.

الظروف غير المتوقعة — الاختلال الاقتصادي الذي يجعل التنفيذ مرهقاً بشكل مفرط دون أن يجعله مستحيلاً — تُعالَج بشكل مختلف حسب العقود. لا يقبل القانون المغربي على نطاق واسع المراجعة بسبب الظروف غير المتوقعة، خلافاً للقانون الفرنسي الحديث. ومن هنا أهمية النص تعاقدياً على شروط hardship أو مراجعة أو فهرسة بالنسبة للعقود طويلة الأمد.

أبرز أنواع العقود بالمغرب وخصوصياتها

يخضع عقد البيع للفصول من 478 إلى 717 من ظهير الالتزامات والعقود. يفترض تكوينه الاتفاق على الشيء والثمن. بالنسبة للبيوع العقارية، تُشترط الكتابة العدلية أو التوثيقية، وكذا التقييد بالمحافظة العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة. ضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية من النظام العام — لا يجوز استبعادهما كلياً.

يخضع عقد الإيجار (السكني، التجاري، الفلاحي) لقواعد خاصة حسب طبيعة المحل. يخضع الكراء التجاري للقانون 49-16 المتعلق بالأكرية التجارية، الذي يكرّس الحق في التجديد والتعويض عن الإفراغ. أما الكراء السكني فيُؤطره القانون 67-12. صياغة شرط المدة ومراجعة الوجيبة الكرائية وشروط الفسخ أمر بالغ الأهمية.

العقود التجارية — التوزيع، الامتياز، الوكالة التجارية، تقديم الخدمات، الشراكة — تجمع بين قواعد ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة. القانون 53-95 المتعلق بالوكالة التجارية مثلاً يمنح الوكيل تعويضاً عن انتهاء العقد في حالات معينة. تستلزم عقود الامتياز وثيقة معلومات سابقة على التعاقد. عقود التوزيع الحصري يجب أن تحترم قانون المنافسة.

تثير العقود الدولية إشكاليات خاصة: اختيار القانون المطبق، الاختصاص القضائي أو شرط التحكيم، لغة العقد، شكليات الصرف. المغرب طرف في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع منذ 2019 — تطور كبير للمصدّرين والمستوردين. التحكيم الدولي، الذي يؤطره القانون 95-17، يُستعمل بشكل متزايد للنزاعات العابرة للحدود.

كيف تختار محاميك في قانون العقود بالمغرب؟

قانون العقود تقني واستراتيجي في الآن نفسه. يجب أن يتقن محاميك ظهير الالتزامات والعقود والقوانين القطاعية (التجارة، العقار، الاستهلاك) وتطور الاجتهاد القضائي للمحاكم التجارية ومحكمة النقض. اختر محامياً يصوغ ويتفاوض على العقود بانتظام في قطاع نشاطك — عقد توزيع غذائي لا يُصاغ كعقد رخصة معلوماتية.

بالنسبة للعقود الدولية، تحقق من إتقان الإنجليزية القانونية ومعرفة الاتفاقيات الدولية المطبقة (اتفاقية فيينا، اتفاقية نيويورك للتحكيم، الاتفاقيات الجبائية). محامٍ مغربي مرتاح في عدة أنظمة قانونية (قانون عام، قانون مدني) سيكون أقدر على التفاوض المتوازن مع طرف أجنبي.

الخبرة في المنازعات التعاقدية ميزة: محامٍ ترافع أمام المحاكم المغربية يعرف أي الشروط تصمد في حالة النزاع وأيها يُلغى أو يُعاد تكييفه بشكل ممنهج. هذه الخبرة تُغذي مباشرة مرحلة الصياغة الوقائية.

التوفر والاستجابة يحسبان أيضاً. تمتد المفاوضات التعاقدية في الغالب على عدة أسابيع، مع تبادلات سريعة بين الأطراف. محامٍ مرهق يرد بتأخير يومين قد يُفقد صفقة. على أفوكاتليب، يمكنك مقارنة الملفات الشخصية والتحقق من التخصصات والتواصل مباشرة مع محامين في قانون العقود عبر المغرب.

ابحث عن محامٍ حسب المدينة

محامون متخصصون في قانون العقود في جميع أنحاء المغرب

أسئلة شائعة حول قانون العقود في المغرب

هل يجب أن يكون العقد مكتوباً وجوباً بالمغرب؟
لا، المبدأ هو الرضائية: يتكوّن العقد بمجرد تبادل الرضى، دون شكل خاص. غير أن الكتابة مفروضة بالنسبة لبعض العقود (البيع العقاري، الكراء التجاري، عقد الزواج) أو للإثبات تجاوز مبلغ معين (10,000 درهم حسب ظهير الالتزامات والعقود، إلا في المادة التجارية حيث تسود حرية الإثبات). فضلاً عن هذه الالتزامات، تبقى الكتابة موصى بها بقوة لأي التزام له أهمية: تحدد البنود وتمنع المنازعات وتسهّل الإثبات أمام القضاء.
ما الفرق بين بطلان العقد وفسخه؟
البطلان يجازي عيباً في الصحة لحظة تكوين العقد (عيب في الرضى، محل غير مشروع، انعدام الأهلية). يُلغي العقد بأثر رجعي، كما لو لم يكن قط، ويلزم باستردادات متبادلة. أما الفسخ فيجازي عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لعقد مكوّن بشكل صحيح. ينهي العقد بالنسبة للمستقبل وقد يفتح الباب للتعويض. التمييز له آثار عملية مهمة في التقادم والاستردادات.
كيف يُثبَت العقد الشفهي بالمغرب؟
بالنسبة للعقود المدنية، يُقبل الإثبات بالشهود أو القرائن إلى غاية 10,000 درهم. تجاوز هذا الحد، تُشترط الكتابة من حيث المبدأ. أما في المادة التجارية، فالإثبات حر مهما كان المبلغ: الشهادات والمراسلات (البريد الإلكتروني، واتساب، الرسائل القصيرة) والفواتير والمحاسبة وشهادات بنكية كلها يمكن تقديمها. كما يسمح بدء الحجة بالكتابة (مثل بريد إلكتروني يذكر الاتفاق) بقبول شهادة شهود حتى تجاوز السقف القانوني. الحفاظ المنهجي على المراسلات أمر جوهري إذن.
ماذا أفعل إذا رفض الطرف الآخر تنفيذ العقد؟
تنفتح عدة سبل حسب الوضعية. الإنذار الرسمي (عبر مفوض قضائي أو رسالة مضمونة الوصول) هو الإجراء التمهيدي شبه الإلزامي دائماً: يُجري الفوائد القانونية ويضع المدين في حالة خطأ. يمكن بعد ذلك المطالبة بالتنفيذ العيني (إن كان لا يزال ممكناً)، أو تعليق التزامك بالدفع بعدم التنفيذ، أو طلب فسخ العقد مع التعويض. بالنسبة للعقود التجارية، تختص المحكمة التجارية ؛ للعقود المدنية، المحكمة الابتدائية. التحكيم ممكن إذا تم النص على شرط تحكيم.
هل تعفيني القوة القاهرة من تنفيذ عقدي؟
نعم، بثلاثة شروط مجتمعة: يجب أن يكون الحدث غير متوقع (يستحيل توقعه عند الإبرام)، غير قابل للدفع (يستحيل منعه أو تجاوزه ببذل العناية المعقولة)، وخارجاً عن إرادة المدين. يمكن أن تتأهل الحروب والكوارث الطبيعية وبعض القرارات الإدارية و — حسب الحالات — الأوبئة لوصف القوة القاهرة. أعطت جائحة كوفيد-19 اجتهاداً قضائياً متباينا: كل شيء توقف على القطاع وتاريخ العقد ومدى عناية الأطراف. صياغة جيدة لشرط القوة القاهرة في عقدك أمر ثمين، لأنها قد توسّع أو تضيّق التعريف القانوني.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العقود؟

تصفّح دليلنا للمحامين المتخصصين في قانون العقود بالمغرب. صياغة، تفاوض، منازعات: اعثر على المستشار المناسب لمشروعك.

ابحث عن محامٍ في قانون العقود

تم التحديث في