قانون العقود في المغرب

7 سنوات من الخبرة

⚖️ محامٍ بهيئة المحامين بالرباط، أواكب المقاولات والأفراد والجماعات في قضاياهم القانونية: • منازعات الأعمال والمنازعات التجارية • منازعات علاقات الشغل • المنازعات الإدارية والصفقات العمومية • قانون الأسرة والطلاق • الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية • قانون العقود وتأسيس الشركات • الدراسات القانونية والاستشارات الاستراتيجية ( Legal Roadmap ) 🛡️ أتولى تمثيل موكليّ والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة، مع الحرص على تأمين المعاملات، واحترام التشريع المغربي، والحماية الفعالة لمصالحهم. 📍 المكتب بالرباط. 📞 استشارات بموعد مسبق، عبر الهاتف أو الرسائل.)

7 سنوات من الخبرة

أنور الصادقي هو الشريك المؤسس لـ Sadki Law Firm منذ شتنبر 2023. وهو باحث في سلك الدكتوراه في قانون الأعمال، يُعِدّ أطروحتي دكتوراه بالتوازي: الأولى بجامعة باريس 1 بانتيون-السوربون، تحت إشراف الأستاذ فرانسوا-كزافيي لوكا، حول آفاق تطور قانون الشركات وقانون المقاولات المتعثرة التي يفتحها انضمام المغرب إلى OHADA؛ والثانية بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال (جامعة السلطان مولاي سليمان)، حول معالجة صعوبات المقاولات الصغرى والمتوسطة في أزمنة الأزمات الكبرى، وفق مقاربة القانون المقارن. ومن المقرر مناقشة الأطروحة المغربية في 30 دجنبر 2026، ومناقشة أطروحة باريس 1 بانتيون-السوربون في 2028. يجمع تكوينه بين ماستر في القانون البنكي والمالي (باريس 1 بانتيون-السوربون)، وماستر في قانون الأعمال (FSJES المحمدية — جامعة الحسن الثاني، الأول في فوجه)، ودبلوم جامعي (DU) في قانون المقاولات المتعثرة (باريس 1 بانتيون-السوربون)، والدبلوم المشترك بين الجامعات (DIU) «Juriste OHADA»، وشهادة في Contract Law من Harvard Law School — مسار استكمله بالإجازة في القانون التي حصل عليها بصفته الأول في فوجه (FSJES المحمدية). تستند ممارسته إلى نحو عشر سنوات من الخبرة، في التقاضي كما في الاستشارة. وقبل قبوله بهيئة المحامين بالدار البيضاء سنة 2019، مارس أكثر من أربع سنوات كمحام متعاون داخل مكتب العائلة IFLAH-SADKI Avocats، المؤسس سنة 1984 — وهي تجربة طوّرها منذئذ بين الدار البيضاء وباريس، في تواصل مع مكاتب مغربية وفرنسية وأمريكية. هذه الثقافة القانونية المزدوجة، الأكاديمية والمهنية في الوقت ذاته، تغذّي ممارسة لقانون الأعمال متطلّبة واستراتيجية ومتوجهة بحزم نحو الدولي.

7 سنوات من الخبرة

يقدّم مكتب الأستاذة خديجة أمنصور، المحامية بهيئة المحامين بمراكش، خدمات الاستشارة والمواكبة والتمثيل القانوني والقضائي لفائدة الأفراد والمقاولات. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، ولا سيما القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأعمال، وقانون الشغل، وقانون التأمينات، وقانون الأسرة، إضافة إلى القانون الإداري. يشمل نشاطه دراسة الملفات وتحليلها، وتدبير المنازعات، وتحرير العقود والمذكرات القانونية، وتتبع المساطر القضائية، والدفاع عن حقوق ومصالح موكليه أمام مختلف المحاكم والجهات المختصة. يؤسس المكتب مقاربته على المهنية والصرامة القانونية والتوفر والإنصات، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف بغية تقديم حلول قانونية ملائمة لحاجيات موكليه.

6 سنوات من الخبرة

الأستاذ Oussama Razine، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

6 سنوات من الخبرة

محامون بهيئة المحامين بالناظور، نتدخل في المادة المدنية والأسرية والعقارية والتجارية والجنائية والإدارية، وكذا في طرق الطعن وتنفيذ المقررات القضائية والمساطر المتعلقة بالأحكام الأجنبية.

6 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).

7 سنوات من الخبرة

بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل

3 سنوات من الخبرة

محامية مسجلة في هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذة Aicha Khaled متخصصة في قانون الأعمال. تواكب المقاولات والمسيّرين والمستثمرين في مجموع الرهانات القانونية المرتبطة بحياة شركاتهم، مع خبرة خاصة في القانون البنكي وتمويل المشاريع، اكتسبتها داخل مكتب مخصص لهذا المجال. بدقتها وواقعيتها، تجمع بين تمكّن تقني متين ومقاربة موجهة نحو النتائج، في أقرب تماس مع الواقع العملي لموكليها. مجالات التدخل قانون الشركات — التأسيس، الحكامة، العمليات على الرأسمال، إعادة الهيكلة قانون الأعمال والقانون التجاري — التفاوض وصياغة العقود، العلاقات التجارية، المنازعات قانون العلامات والملكية الفكرية — إيداع العلامات وحمايتها والدفاع عنها القانون البنكي وتمويل المشاريع — هندسة عمليات التمويل وتأمينها قانونياً. قانون الشغل — عقود الشغل، تدبير العلاقات الاجتماعية، المنازعات أمام المحاكم الاجتماعية

​محامٍ(ـية) بهيئة المحامين بمكناس منذ 2023، أضع خبرتي ودرايتي في خدمة إنجاح مشاريعكم القانونية وحلّ نزاعاتكم. ولأن القانون في تطور مستمر، أقترح عليكم مواكبة شخصية واستراتيجية وعملية. وسواء تعلق الأمر باستشارة وقائية أو بالتمثيل أمام القضاء، فإنكم تحظون بإنصات دقيق وتفاعل مطلق. القانون التجاري/قانون الأسرة/قانون الأعمال/قانون الإرث．

مكتب الأستاذة منية بوجبهة، المسجلة بهيئة المحامين بالرباط، يواكب الأفراد والمهنيين والشركات في مساطرهم القانونية وإجراءاتهم القضائية بالمغرب. يقع المكتب على بعد حوالي 10 دقائق من وسط الرباط، ويتدخل على الخصوص بالرباط والدار البيضاء وتمارة، في عدة مجالات قانونية: قانون الأسرة والطلاق، القانون الجنائي، القانون العقاري والعقار، القانون التجاري وقانون الشركات، قانون الشغل، القانون الإداري والمنازعات. كما يواكب المكتب المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) وكذا الزبناء الدوليين الذين تعترضهم إشكالية قانونية بالمغرب. ويمكن أن يتم التواصل باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية. يخضع كل ملف لتحليل قانوني ملائم لوضعيته، مع مواكبة في الاستشارة والتفاوض والمساطر والمنازعات.

Maitre Hajar Mhaili محامية – هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، المغرب محامية بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، المغرب. المجالات القانونية: قانون الاستهلاك القانون المدني: العقود - الكراء قانون الأسرة: الطلاق - النفقة - حضانة الأطفال - الإرث القانون العقاري: العقارات المحفظة وغير المحفظة القانون التجاري: الأصل التجاري قانون المنافسة قانون الشغل: الطرد التعسفي - حوادث الشغل الأنشطة: البحث القانوني، الصياغة القانونية والرصد القانوني. اللغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية.

5 سنوات من الخبرة

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.