دليل أفضل المحامين في المغرب

Mohamed Reda Deryany محامٍ في قانون الأعمال يتمتع بخبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً. وهو أيضاً محكّم معتمد من وزارة العدل بالمغرب. يحمل عدة شهادات في القانون. فبعد تكوين في قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وبجامعة باريس الثانية بانتيون-أساس، أدى القسم كمحامٍ في مارس 2010. وهو حاصل كذلك على شهادات في التحكيم في مجال الاستثمار بالمغرب، وفي حقوق الإنسان بسويسرا، وفي قانون OHADA. يؤطّر العديد من الندوات بالمغرب وخارجه، خاصة في جامعة باريس الثانية- بانتيون أساس المرموقة. كما أنه مؤلف ذو سمعة طيبة نُشرت أعماله في عدة مجلات قانونية ذات لجنة علمية وفي مجلات الأعمال. وقد شارك أيضاً في نشر كتاب جماعي في القانون بفرنسا. وهو كذلك عضو في لجنة التحكيم بـ AHK Maroc.

محامية مسجلة في هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذة Aicha Khaled متخصصة في قانون الأعمال. تواكب المقاولات والمسيّرين والمستثمرين في مجموع الرهانات القانونية المرتبطة بحياة شركاتهم، مع خبرة خاصة في القانون البنكي وتمويل المشاريع، اكتسبتها داخل مكتب مخصص لهذا المجال. بدقتها وواقعيتها، تجمع بين تمكّن تقني متين ومقاربة موجهة نحو النتائج، في أقرب تماس مع الواقع العملي لموكليها. مجالات التدخل قانون الشركات — التأسيس، الحكامة، العمليات على الرأسمال، إعادة الهيكلة قانون الأعمال والقانون التجاري — التفاوض وصياغة العقود، العلاقات التجارية، المنازعات قانون العلامات والملكية الفكرية — إيداع العلامات وحمايتها والدفاع عنها القانون البنكي وتمويل المشاريع — هندسة عمليات التمويل وتأمينها قانونياً. قانون الشغل — عقود الشغل، تدبير العلاقات الاجتماعية، المنازعات أمام المحاكم الاجتماعية

يواكب مكتب OUDAD LAW FIRM ويستشير ويمثل زبناء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين في إطار منازعاتهم المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، أمام جميع محاكم المملكة. ويتدخل المكتب في جميع مراحل النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بـ: المرحلة السابقة على التقاضي وتحليل المخاطر؛ إعداد ووضع الاستراتيجية القضائية، سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه؛ اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية؛ إعداد المذكرات والعرائض وسائر الإجراءات والمحررات القضائية؛ إجراء المفاوضات الودية والتسويات؛ المرافعة أمام المحاكم؛ تتبع إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات القضائية. ويقوم تدخلنا على مقاربة دقيقة واستراتيجية، يتم تكييفها مع رهانات كل ملف.

نبذة عن المكتب تأسس مكتب الأستاذ خالد الشافعي للمحاماة سنة 2019 بطنجة، ويقدم خدمات الاستشارة القانونية والتقاضي والتمثيل المهني للأفراد والشركات والمؤسسات. يلتزم مكتبنا بتقديم حلول قانونية استراتيجية وفعالة، مع حماية حقوق ومصالح موكلينا بمهنية ودقة وتفانٍ. مجالات التخصص - قانون الأعمال - قانون الأسرة - القانون العقاري شعار المكتب «حقوقكم أولويتنا» الاتصال الشريك المدير: الأستاذ خالد الشافعي، محامٍ – هيئة المحامين بطنجة العنوان: الطابق الأول، شقة رقم 8، إقامة Playa Mar، ملتقى شارع أنطاكي وشارع ابن عباد، طنجة 90000، المغرب الهاتف: +212 6 61 79 74 69 الموقع الإلكتروني: attorneyatlawkhalidchafai.com

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.

ماستر في القانون الخاص للأعمال باللغة الفرنسية

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بليون منذ 1989 وبهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2009. أنا متخصص في القانون الدولي الخاص. وبفضل خبرتي الواسعة في القانون الفرنسي والقانون المغربي، أواكب الأفراد والمقاولات في هذا المجال.

الأستاذ خالد الطرابلسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، مقبول لدى محكمة النقض ودكتور في القانون. مؤسس Cabinet Avocat TRABELSI سنة 1995، يتوفر على أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في ممارسة مهنة المحاماة. يواكب زبناء وطنيين ودوليين في إطار مهام الاستشارة والدراسات القانونية والنيابة أمام مختلف المحاكم المغربية. وتشمل خبرته على وجه الخصوص قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الضريبي والقانون العقاري إضافة إلى القانون الإداري. كما يتدخل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما في مادة التحكيم والوساطة، مع تفضيل حلول سرية وسريعة وملائمة للمصالح القانونية والاقتصادية للأطراف. وتحت إدارته، طوّر Cabinet Avocat TRABELSI ممارسة قائمة على الصرامة القانونية والقرب من زبنائه والبحث عن حلول ملائمة للرهانات الاقتصادية والاستراتيجية لكل ملف.

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

أنا محامٍ متمرّس أتمتع بخبرة واسعة تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي والإداري والاجتماعي وقانون الشركات. كل ملف أتولّاه يحظى بعناية دقيقة، حيث تكون المصلحة الفضلى لموكلي وحمايته القانونية أولويتي المطلقة. أرحّب بالتعاون مع الموكلين المحترمين والجديين الذين يبحثون عن عمل قانوني ذي جودة، وتنفيذ في الآجال المحددة، وسرية تامة. هدفي: أن أكون الشريك القانوني الموثوق الذي يصون حقوقكم ويبسّط قضاياكم. وفّق الله كل خطوة

الأستاذ Mohamed Adam Trabelsi محامٍ بهيئة المحامين بالرباط. يتدخل أساساً في قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الجبائي، وكذلك في عمليات الاندماج والاستحواذ. حاصل على عدة دبلومات تخصص في قانون الأعمال والقانون الجبائي، ويتوفر على مسار متعدد التخصصات يمكّنه من الإحاطة بالإشكاليات القانونية للمقاولة في أبعادها الجبائية والمالية والاستراتيجية. يواكب زبناء مغاربة ودوليين في هيكلة أنشطتهم وتأمين عملياتهم والوقاية من المخاطر القانونية والجبائية. تشمل ممارسته المهنية الاستشارة وصياغة العقود وكذا المؤازرة في إطار عمليات الاستثمار وإعادة الهيكلة ومنازعات الأعمال. ترتكز مقاربته على فهم ملموس للرهانات الاقتصادية لكل ملف، وعلاقة قرب مع الزبناء، والبحث عن حلول مؤمَّنة قانونياً وعملية ومتلائمة مع أهدافهم.