قانون العقود في المغرب

7 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ سنة 2019، أتدخل في مجالات الاستشارة والمؤازرة والتمثيل أمام القضاء. يختص مكتبي على وجه الخصوص في قانون الأعمال والقانون التجاري، والقانون المدني والعقاري، وقانون الشغل، والمنازعات الزجرية، وقانون الأسرة، ولا سيما مساطر الطلاق. نواكب الأفراد والمقاولات في حماية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها، وفق مقاربة دقيقة وشخصية وملائمة لكل ملف.

5 سنوات من الخبرة

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.

3 سنوات من الخبرة

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

5 سنوات من الخبرة

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

8 سنوات من الخبرة

أنا الأستاذ Tarfouss Ayoub، محامٍ بهيئة المحامين بطنجة، دكتور في القانون وأستاذ جامعي زائر بكلية الحقوق. كما أواصل أبحاثي في إطار الدكتوراه بتعاون مع كلية الحقوق بجامعة Rey Juan Carlos بمدريد، في مجال القانون المقارن بين المغرب وإسبانيا. خلال مساري المهني، تعاونت مع عدة مكاتب للمحاماة في إسبانيا، مما أتاح لي اكتساب خبرة في الملفات ذات البعد الدولي وفي المواكبة القانونية بين المغرب وإسبانيا. أتدخل أساساً في قانون الأعمال والتحكيم وتسوية المنازعات، مواكباً الأفراد والشركات والمستثمرين بصرامة وسرية وفعالية

تأسس مكتب الأستاذة صفاء الإدريسي الشرفي، دكتورة في الحقوق ومحامية بمدينة تمارة، انطلاقاً من رؤية مهنية تجمع بين البعد الإنساني في التعامل مع الموكلين والصرامة القانونية في الدفاع عن حقوقهم وصون مصالحهم. وفي مواجهة مختلف التحديات والنزاعات، سواء تعلق الأمر بالخلافات الأسرية، أو المنازعات المهنية والتجارية، أو القضايا المرتبطة بالسمعة والاعتبار، يحرص المكتب على دراسة كل ملف بعناية، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة، ووضع استراتيجية دفاع تتلاءم مع خصوصية كل قضية ومتطلباتها.

محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أمارس المهنة في مجالي الاستشارة والتقاضي لفائدة الأفراد والمقاولات. أتدخل في قانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الأعمال، مع ضمان مواكبة دقيقة ومنظمة في كل مرحلة من مراحل الملفات.

5 سنوات من الخبرة

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.

7 سنوات من الخبرة

هل تحتاجون إلى مواكبة قانونية موثوقة للدفاع عن حقوقكم وحماية مصالحكم؟ أقترح عليكم تكفلاً شاملاً بملفاتكم، يشمل الاستشارة والمساعدة وتحرير العقود والمحررات وتتبع الإجراءات فضلاً عن الدفاع عن مصالحكم. تتركز خبرتي أساساً على قانون الأعمال وقانون الشغل والقانون الإداري والعقاري. في خدمة الأفراد والمهنيين والمقاولات، يحظى كل ملف بتتبع شخصي ودقيق وسري.

33 سنوات من الخبرة

الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/

6 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).

26 سنوات من الخبرة

تأسس بطنجة سنة 2003 على يد الأستاذ Bouzid Hassan، المحامي بهيئة المحامين بطنجة، المسجل تحت رقم 490. يقوم مكتب الأستاذ Bouzid بمؤازرتكم وتمثيلكم وتقديم المشورة لكم والدفاع عنكم عبر مجموع التراب الوطني. يقترح عليكم هذا المكتب خدمة قانونية شاملة ومكيفة مع حاجياتكم، سواء في المجالات القانونية والاستشارية أو في المادة القضائية للدفاع عن حقوقكم. يتدخل مكتبنا في مجالات قانون الأشخاص وقانون المقاولات وكذلك في إطار القانون العام. إن الدفاع عن مصالح موكلينا يقودنا أمام المحاكم المدنية والمحاكم التجارية والهيئات القضائية الزجرية أو المحاكم الإدارية. نعتمد أتعابا معقولة ودون مفاجآت، إما بموجب اتفاق حول الأتعاب، وإما على أساس تعريفة تأخذ بعين الاعتبار: - تجربة المحامي ومؤهلاته. - درجة تعقيد الملفات وأهميتها. - القيم موضوع النزاع والنتائج المحققة. لقد بنينا سمعتنا على القرب من موكلينا، وفهم انتظاراتهم، والتوفر والتجاوب، وكذلك على جودة الخدمات المقدمة.