قانون الأسرة في المغرب

قانون الأسرة في المغرب

محامٍ متخصص لمرافقتكم في أدق اللحظات العائلية، من الطلاق وحضانة الأطفال إلى النفقة ومسائل الإرث.

مدونة الأسرة (المدونة), قانون الحالة المدنية النصوص المرجعية

محامون في قانون الأسرة

66 محامٍ مسجل في قانون الأسرة على AvocatLib

CABINET FAHMI
32 سنوات من الخبرة

CABINET FAHMI

Cabinet Me. CABINET FAHMI•فاس

محام مقبول لدى محكمة النقض ومتخصص في قانون الاسرة وقانون الاعمال والمنازعات التجارية والعقارية والصفقاث العموميةعلى مدى ازيد من 32سنة من الممارسة المهنية نجحت في الترافع في قضايا معقدة وتقديم الاستشارات الاستراتيجيةللمقاولات والشركات الناشئة. اتميز بخبرة متقدمة في صياغة العقود التجارية ادارة المفاوضات وحل المنازعات بالطرق الودية و التحكيم ملتزم بتقديم خدمة قانونية تعتمد على الرقمنة والشفافية المطلقة والسرعة لتامين مصالح شركائنا الاقتصاديين

قانون الأعمالقانون الأسرةالملكية الفكرية+28
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
LAILA EL KASSIBI
23 سنوات من الخبرة

LAILA EL KASSIBI

Cabinet Me. LAILA EL KASSIBI•الرباط

هل لديك سؤال قانوني؟ هل ترغب في معرفة حقوقك قبل اتخاذ قرار أو مباشرة إجراء قضائي؟ خلال استشارة عبر الهاتف أو بالتناظر المرئي، أجيب عن أسئلتك، وأحلّل وضعيتك، وأدلّك على الإجراءات الأكثر ملاءمة لحالتك. يمكنك استشارتي على الخصوص من أجل: فهم حقوقك والتزاماتك تقييم حظوظ نجاحك في نزاع معرفة الإجراءات التي ينبغي القيام بها تحليل عقد أو وثيقة قبل التوقيع عليها الحصول على المشورة في نزاع مع شخص ذاتي أو مع شركة كل استشارة تكون شخصية وسرية وموجّهة نحو حلول ملموسة. أكثر من 23 سنة من الخبرة في خدمة الأفراد والمقاولات.

قانون العملقانون الأعمالقانون الأسرة+11
الفرنسية · العربية
أقرب موعدغداً
ENNAJI HAMZA
7 سنوات من الخبرة

ENNAJI HAMZA

Cabinet Me. ENNAJI HAMZA•الدار البيضاء

ENNAJI LAW FIRM – مكتب محاماة بالدار البيضاء تحت إدارة الأستاذ Hamza ENNAJI، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب مكتب ENNAJI LAW FIRM المقاولات والمستثمرين والأفراد في تدبير إشكالاتهم القانونية بالمغرب. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، لا سيما قانون الأعمال وقانون الشركات، والقانون التجاري، وقانون الشغل وحماية الأجراء، والقانون العقاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، إضافة إلى القانون المدني وقانون العقود. ويقدم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتدبير المنازعات، والتمثيل أمام المحاكم المختصة. في مجال قانون الأعمال والشركات، يواكب المكتب المقاولات في مختلف مراحل نشاطها، خاصة عند تأسيسها، وتنظيمها القانوني، وعملياتها التجارية، وعلاقاتها التعاقدية، وتسوية نزاعاتها. وفي القانون الاجتماعي، يتدخل في تدبير علاقات الشغل، وصياغة وتحليل عقود الشغل، والمساطر التأديبية، والفصل عن العمل، والنزاعات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المشغلين والأجراء على حد سواء. وفي المادة العقارية، يساعد المكتب زبناءه في المعاملات العقارية، وقضايا الملكية، والنزاعات العقارية، وعقود الكراء، والمساطر القضائية المرتبطة بالعقارات. كما يضمن المكتب مواكبة زبنائه والدفاع عنهم في قانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، وكذا في مختلف المواد القانونية التي تستلزم مساعدة وتمثيلاً مهنيين. ومن جهة أخرى، يواكب ENNAJI LAW FIRM المستثمرين والمقاولات المغربية والأجنبية في مشاريعهم بالمغرب، عبر تقديم مساعدة قانونية ملائمة لخصوصيات الإطار القانوني والتنظيمي المغربي. ويجعل المكتب، ومقره بالدار البيضاء، من الصرامة القانونية والسرية والتوفر والدفاع عن مصالح زبنائه صلب التزامه المهني. ENNAJI LAW FIRM – شريككم القانوني بالمغرب.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+35
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية · +1
اتصال مباشر فقط
صفاء الإدريسي الشرفي

صفاء الإدريسي الشرفي

Cabinet Me. صفاء الإدريسي الشرفي•تمارة

تأسس مكتب الأستاذة صفاء الإدريسي الشرفي، دكتورة في الحقوق ومحامية بمدينة تمارة، انطلاقاً من رؤية مهنية تجمع بين البعد الإنساني في التعامل مع الموكلين والصرامة القانونية في الدفاع عن حقوقهم وصون مصالحهم. وفي مواجهة مختلف التحديات والنزاعات، سواء تعلق الأمر بالخلافات الأسرية، أو المنازعات المهنية والتجارية، أو القضايا المرتبطة بالسمعة والاعتبار، يحرص المكتب على دراسة كل ملف بعناية، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة، ووضع استراتيجية دفاع تتلاءم مع خصوصية كل قضية ومتطلباتها.

القانون الجنائيقانون الأسرةقانون العمل+24
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Sayame Faher
7 سنوات من الخبرة

Sayame Faher

Cabinet Me. Sayame Faher•الدار البيضاء

الأستاذة Sayame Faher، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب الأفراد والمقاولات في مجال الاستشارة القانونية والتقاضي. مؤسِّسة Cabinet d’Avocats FAHER سنة 2019، تتدخل في مختلف مجالات القانون المغربي وتواكب موكليها في تحليل إشكالياتهم القانونية، والبحث عن الحلول الملائمة، والدفاع عن مصالحهم. تستقبل الأستاذة Sayame Faher موكليها بمكتبها بالدار البيضاء بموعد مسبق، وتقدم مواكبة بالفرنسية والعربية والإنجليزية، بما يتيح تلبية احتياجات زبناء مغاربة ودوليين.

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+35
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +2
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Samira Mahiouten
34 سنوات من الخبرة

Samira Mahiouten

Cabinet Me. Samira Mahiouten•طنجة

قديم المكتب محامية مسجلة بهيئة المحامين بطنجة منذ سنة 1995، تتدخل الأستاذة Samira Mahiouten أساساً في قانون الأعمال والقانون العقاري، استشارةً وتقاضياً على حد سواء. بفضل خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين سنة، فهي تواكب وتمثل مقاولات مغربية ودولية، فضلاً عن الأفراد، في الوقاية من إشكالياتهم القانونية وتدبيرها وحلها. يتدخل المكتب على الخصوص في العمليات التجارية والعقارية، والنزاعات بين الشركاء، والعقود، والكراء التجاري، والمعاملات العقارية، والمسائل العقارية، والملكية المشتركة، والنزاعات المتعلقة بالأملاك العقارية. يحظى كل ملف بمواكبة شخصية قائمة على الصرامة وسرعة التفاعل والسرية ومعرفة معمقة بالمحيط القانوني والاقتصادي المغربي. استجابةً لحاجيات زبناء وطنيين ودوليين، يضمن المكتب خدماته بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية. نتوفر على خبرة مؤكدة في مواكبة وتمثيل المقاولات الوطنية والدولية. يتدخل المهنيون لدينا بالعربية كما بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية و Almend

القانون العقاريقانون الأسرةقانون الأعمال
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
MR
6 سنوات من الخبرة

MOHAMMED RAFIAI

Cabinet Me. MOHAMMED RAFIAI•مكناس

​محامٍ(ـية) بهيئة المحامين بمكناس منذ 2023، أضع خبرتي ودرايتي في خدمة إنجاح مشاريعكم القانونية وحلّ نزاعاتكم. ولأن القانون في تطور مستمر، أقترح عليكم مواكبة شخصية واستراتيجية وعملية. وسواء تعلق الأمر باستشارة وقائية أو بالتمثيل أمام القضاء، فإنكم تحظون بإنصات دقيق وتفاعل مطلق. القانون التجاري/قانون الأسرة/قانون الأعمال/قانون الإرث.

قانون الأعمالقانون العملقانون الأسرة+17
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Rita Kabouss
3 سنوات من الخبرة

Rita Kabouss

Cabinet Me. Rita Kabouss•مكناس

محامية مغربية مقيمة بمكناس، يختص مكتبنا في الملكية الفكرية وقانون الأسرة وقانون الهجرة والقانون الجنائي.

قانون الأسرةقانون الأعمالالقانون الجنائي+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
TARIK BEN LARBI
9 سنوات من الخبرة

TARIK BEN LARBI

Cabinet Me. TARIK BEN LARBI•طنجة

محامٍ بطنجة بالمغرب،

قانون الأعمالقانون الأجانبقانون الأسرة+8
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
خديجة أمنصور
7 سنوات من الخبرة

خديجة أمنصور

Cabinet Me. خديجة أمنصور•مراكش

يقدّم مكتب الأستاذة خديجة أمنصور، المحامية بهيئة المحامين بمراكش، خدمات الاستشارة والمواكبة والتمثيل القانوني والقضائي لفائدة الأفراد والمقاولات. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، ولا سيما القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون الأعمال، وقانون الشغل، وقانون التأمينات، وقانون الأسرة، إضافة إلى القانون الإداري. يشمل نشاطه دراسة الملفات وتحليلها، وتدبير المنازعات، وتحرير العقود والمذكرات القانونية، وتتبع المساطر القضائية، والدفاع عن حقوق ومصالح موكليه أمام مختلف المحاكم والجهات المختصة. يؤسس المكتب مقاربته على المهنية والصرامة القانونية والتوفر والإنصات، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف بغية تقديم حلول قانونية ملائمة لحاجيات موكليه.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+33
الفرنسية · العربية · Amazigh
اتصال مباشر فقط
Mohammed Ghouzlani
16 سنوات من الخبرة

Mohammed Ghouzlani

Cabinet Me. Mohammed Ghouzlani•تمارة

أنا محامٍ متمرّس أتمتع بخبرة واسعة تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي والإداري والاجتماعي وقانون الشركات. كل ملف أتولّاه يحظى بعناية دقيقة، حيث تكون المصلحة الفضلى لموكلي وحمايته القانونية أولويتي المطلقة. أرحّب بالتعاون مع الموكلين المحترمين والجديين الذين يبحثون عن عمل قانوني ذي جودة، وتنفيذ في الآجال المحددة، وسرية تامة. هدفي: أن أكون الشريك القانوني الموثوق الذي يصون حقوقكم ويبسّط قضاياكم. وفّق الله كل خطوة

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+27
العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Amina Hamza

Amina Hamza

Cabinet Me. Amina Hamza•الدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.

Droit penalالقانون العقاريالقانون الضريبي+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط

مقدمة: مدونة الأسرة، إصلاح تاريخي

شهد قانون الأسرة في المغرب تحولاً عميقاً مع اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، المعروفة رسمياً بالقانون رقم 70-03 المتعلق بمدونة الأسرة. شكّل هذا الإصلاح، الذي دعا إليه الملك محمد السادس ولقي ترحيباً واسعاً داخل المملكة وخارجها، نقطة تحول في حماية حقوق كل فرد من أفراد الأسرة، ولا سيما النساء والأطفال.

قبل سنة 2004، كان قانون الأحوال الشخصية المغربي يستند إلى إطار يعود إلى سنة 1957، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير متوازن. أرست المدونة الجديدة مبدأ المسؤولية المشتركة بين الزوجين، ونظّمت الطلاق القضائي، وعززت حق الأمهات في الحضانة، ووضعت أسس عدالة أسرية أكثر إنصافاً. ولا يزال هذا النص حتى اليوم حجر الزاوية في قانون الأسرة المغربي، ومن مصلحة كل شخص يواجه نزاعاً أسرياً أن يفهم مبادئه الأساسية قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.

سواء تعلق الأمر بالطلاق أو بمسألة حضانة الأطفال أو بنزاع حول الإرث، فإن مدونة الأسرة تحدد الإطار الذي يصدر فيه القضاة المغاربة أحكامهم. لذلك من الضروري الاستعانة بمحامٍ يتقن ليس فقط نص القانون، بل أيضاً الاجتهاد القضائي الذي تشكّل حوله على مدى أكثر من عشرين عاماً.

الإطار القانوني لقانون الأسرة المغربي

تشكّل مدونة الأسرة المُصلحة سنة 2004 الركيزة التشريعية لقانون الأسرة في المغرب. وهي تنظم الزواج والطلاق والنسب وحضانة الأطفال والنفقة والإرث. وقد رافق اعتمادها إنشاء أقسام متخصصة للأسرة داخل المحاكم الابتدائية، يعمل بها قضاة مدربون تدريباً خاصاً على قضايا الأسرة. وقد أسهم هذا التخصص في تحسين جودة الأحكام الصادرة وتقليص آجال معالجة الملفات بشكل ملحوظ.

يتمتع قضاة الأسرة بصلاحيات واسعة لحماية حقوق الأطراف الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال والزوج المعتمد اقتصادياً على الآخر. وقد تم تبسيط الإجراءات مقارنة بالنظام القديم: تُنظم الجلسات بما يشجع الحوار بين الأطراف، ويمكن للقاضي أن يأمر بتدابير مؤقتة منذ بداية الدعوى، كتحديد نفقة مؤقتة أو تخصيص بيت الزوجية لأحد الطرفين.

يمثل صندوق التكافل العائلي، الذي أُنشئ سنة 2011، شبكة أمان للنساء والأطفال الذين يعانون من عدم أداء النفقة. فعندما لا يفي الزوج السابق بالتزاماته، يمكن لهذا الصندوق أن يسبق المبالغ المستحقة ضمن حدود سقوف محددة تنظيمياً، قبل أن يرجع على المدين المتخلف.

علاوة على ذلك، يجري العمل منذ سنة 2024 على إصلاح جديد لمدونة الأسرة. بادرت به لجنة ملكية تهدف إلى تحديث بعض المقتضيات التي اعتُبرت غير كافية بعد عشرين سنة من التطبيق، لا سيما في ما يتعلق بتقسيم الأموال المكتسبة أثناء الزواج والحضانة المشتركة والاعتراف بحقوق الطفل المولود خارج إطار الزواج. لا تزال المناقشات جارية، ومن مصلحة كل متقاضٍ أن يتابع تطور هذه الأعمال، إذ قد يكون للتعديلات المنتظرة تأثير مباشر على القضايا الجارية.

يستند قانون الأسرة المغربي أيضاً إلى دستور 2011 الذي يكرّس المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية، وإلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ويتعين على كل محامٍ كفء في هذا المجال أن يعرف كيف يجمع بين هذه المصادر المختلفة لبناء حجة قوية أمام محكمة الأسرة.

متى ينبغي استشارة محامٍ في قانون الأسرة؟

يُعد الطلاق بلا شك السبب الأكثر شيوعاً للاستشارة القانونية. يعترف القانون المغربي بعدة أشكال لحل الرابطة الزوجية. يتيح الطلاق بالتراضي للزوجين إنهاء علاقتهما باتفاق مشترك، مع تحديد الشروط المتعلقة بالأطفال والممتلكات معاً. ويمكن لأي من الزوجين أن يبادر بطلب التطليق للشقاق عندما تصبح الحياة المشتركة مستحيلة، حيث تحاول المحكمة حينها الصلح قبل إصدار حكم بالتفريق. كما يمكن طلب الطلاق القضائي لأسباب محددة، كالضرر أو عدم الإنفاق أو الغياب المطوّل للزوج.

تُعد حضانة الأطفال (الحضانة) موضوعاً آخر يتطلب مرافقة قانونية دقيقة. تمنح مدونة الأسرة الحضانة بالأولوية للأم، ثم للأب، ثم للجدة لأم. غير أن القاضي يبقى حراً في تعديل هذا الترتيب وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى. وتثير مسائل حق الزيارة ومكان إقامة الطفل والإذن بالسفر إلى الخارج صعوبات عملية لا يستطيع توقعها إلا محامٍ ذو خبرة.

تشمل النفقة الأطفال والزوجة السابقة خلال فترة العدة. ويحدد القاضي مبلغها بناءً على موارد المُلزَم واحتياجات المستفيد. وفي مجال الإرث، يطبق القانون المغربي قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية قد تفاجئ غير المطلعين عليها. أما الزواج المختلط فيثير مسائل خاصة تتعلق بالقانون الدولي الخاص والاعتراف بالأحكام الأجنبية. كما يُنصح بشدة بتحرير عقد زواج لحماية الحقوق المالية لكل زوج، وإن لم يكن ذلك إلزامياً.

الإجراءات الشائعة في قانون الأسرة

تمر إجراءات الطلاق في المغرب، أياً كان نوعها، بمرحلة إلزامية من محاولة الصلح. يستدعي القاضي الزوجين، وربما بحضور أفراد من الأسرة يُعيَّنون كوسطاء، ويحاول التقريب بين المواقف. وفي حال فشل الصلح، تحدد المحكمة حقوق كل طرف: نفقة الأطفال، والمتعة للزوجة، وتخصيص بيت الزوجية وتنظيم حق الحضانة. ولا يُصدر حكم الطلاق إلا بعد إيداع الزوج للمبالغ المستحقة بصندوق المحكمة، وهو ما يشكّل ضمانة مهمة للزوجة.

يخضع تحديد النفقة لمعايير دقيقة. يدرس القاضي مداخيل المُلزَم وأعباءه، ومستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الأسرة، والاحتياجات الفعلية للمستفيدين. وفي الواقع، تتباين المبالغ بشكل كبير من محكمة إلى أخرى، ولا يكون الاجتهاد القضائي متجانساً دائماً. لذلك يُعد المحامي المطّلع على الممارسات المحلية رصيداً ثميناً للحصول على نفقة عادلة ومناسبة.

اكتسب موضوع تقسيم الأموال بين الزوجين أهمية متزايدة منذ إصلاح 2004. فقد أتاحت المدونة للزوجين إمكانية الاتفاق، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، على طريقة تدبير وتوزيع الأموال المكتسبة أثناء الزواج. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يحق لكل زوج أن يطلب من المحكمة مراعاة مساهمته المباشرة أو غير المباشرة في تكوين الذمة المالية للأسرة. وغالباً ما يكون إثبات هذه المساهمة محور النزاعات، وهنا تحديداً يصنع تدخل المحامي الفارق.

يتعلق إثبات النسب بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج أو الذين لم تُحدد بنوتهم الأبوية. ينظم القانون المغربي شروط هذا الإثبات بصرامة، مشترطاً إثبات وجود علاقة زوجية أو خطوبة بين الوالدين. ويُقبل اللجوء إلى الخبرة الجينية (تحليل الحمض النووي) في الاجتهاد القضائي، لكن استخدامه يبقى مقيداً ولا يشكّل وحده دليلاً كافياً. ويتطلب هذا الإجراء، الذي غالباً ما يكون حساساً على المستوى الإنساني، مرافقة قانونية متحفظة ودقيقة.

اختيار المحامي المناسب في قانون الأسرة

تختلف القضايا الأسرية عن أي مجال قانوني آخر. فهي تمس الخصوصية والمشاعر ومستقبل الأطفال. لذلك لا ينبغي أن يقتصر اختيار محامي قانون الأسرة على الكفاءة التقنية، مهما كانت ضرورية. فالحساسية والقدرة على الإنصات والمهارة في تهدئة النزاعات هي صفات بنفس القدر من الأهمية.

ابحثوا عن محامٍ يتمتع بخبرة واسعة في قانون الأسرة المغربي ويعرف مدونة الأسرة واجتهاداتها القضائية والإصلاحات الجارية معرفة تامة. كما يعرف المحامي الجيد في شؤون الأسرة متى يوجه موكليه نحو الوساطة أو التسوية الودية، لأن الاتفاق المتفاوض عليه يكون دائماً تقريباً أفضل من حكم تفرضه المحكمة. لا تترددوا في الاستفسار عن منهجيته وأتعابه ومدى توافره قبل الالتزام. راحة بالكم تتوقف على ذلك.

ابحث عن محامٍ حسب المدينة

محامون متخصصون في قانون الأسرة في جميع أنحاء المغرب

أسئلة شائعة حول قانون الأسرة في المغرب

كم تستغرق إجراءات الطلاق في المغرب؟
تختلف المدة حسب نوع الطلاق. يمكن أن يُنطق بالطلاق بالتراضي في غضون أشهر قليلة إذا اتفق الزوجان بسرعة على الشروط. ويستغرق التطليق للشقاق عادةً ما بين 3 و6 أشهر، مع مراعاة مرحلة محاولة الصلح الإلزامية. أما الطلاق القضائي لأسباب محددة فقد يستغرق وقتاً أطول، خاصة إذا استلزم الأمر خبرات أو تحقيقات. يستطيع محاميكم تقديم تقدير أدق بناءً على وضعكم والمحكمة المختصة.
من يحصل على حضانة الأطفال في حالة الطلاق بالمغرب؟
تضع مدونة الأسرة ترتيباً للأولوية: تُمنح الحضانة أولاً للأم، ثم للأب، ثم للجدة لأم. غير أن القاضي يمكنه الخروج عن هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك. فزواج الأم من جديد، مثلاً، كان يؤدي في السابق إلى فقدان الحضانة، لكن المحاكم تتبنى اليوم نهجاً أكثر توازناً. ويحق للطفل الذي تجاوز 15 سنة أن يختار بحرية الوالد الذي يرغب في العيش معه.
كيف تُحتسب النفقة في المغرب؟
يحدد القاضي مبلغ النفقة بناءً على عدة معايير: مداخيل المُلزَم وأعباءه، واحتياجات المستفيدين (السكن والغذاء والتمدرس والعلاج)، ومستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الأسرة. لا يوجد جدول رسمي للمبالغ، بل يُقدَّر المبلغ حسب كل حالة على حدة. ويمكن مراجعة النفقة بالزيادة أو النقصان إذا تغيرت الظروف. وفي حال عدم الأداء، يمكن لصندوق التكافل العائلي التدخل لتسبيق المبالغ المستحقة.
هل تنطبق مدونة الأسرة على الأزواج المختلطين أو ثنائيي الجنسية؟
نعم، تنطبق مدونة الأسرة كلما أُبرم الزواج في المغرب أو كان أحد الزوجين يحمل الجنسية المغربية. وبالنسبة للأزواج ثنائيي الجنسية، تُطرح مسائل تتعلق بالقانون الدولي الخاص، لا سيما في ما يخص الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتحديد القانون الواجب التطبيق. إذا كنتم تقيمون في الخارج وكان زوجكم مغربياً، فيُنصح بشدة باستشارة محامٍ يتقن القانون المغربي واتفاقيات التعاون القضائي الثنائية.
ما التغييرات التي يأتي بها إصلاح مدونة الأسرة لسنة 2024؟
يهدف الإصلاح الذي بادرت به لجنة ملكية سنة 2024 إلى تحديث عدة جوانب من مدونة الأسرة بعد عشرين سنة من التطبيق. ومن المواضيع قيد الدراسة: تقسيم الأموال المكتسبة أثناء الزواج، والحضانة المشتركة، وتنظيم زواج القاصرين، ووضعية الأمهات العازبات، وتعزيز حقوق الطفل. لا تزال الأعمال جارية ولم تُعتمد النصوص النهائية بعد. ويُنصح بمتابعة المستجدات التشريعية واستشارة محامٍ لتقييم الأثر المحتمل لهذه الإصلاحات على وضعكم الشخصي.

اعثروا على محاميكم في قانون الأسرة

طلاق، حضانة أطفال، نفقة، إرث: كل وضع أسري يستحق مرافقة قانونية مخصصة. تصفحوا دليلنا للعثور على محامٍ متخصص في قانون الأسرة بالقرب منكم.

البحث عن محامي أسرة

تم التحديث في