الأستاذ ENNAJI HAMZAمحامٍ في الدار البيضاء

ENNAJI LAW FIRM – مكتب محاماة بالدار البيضاء تحت إدارة الأستاذ Hamza ENNAJI، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب مكتب ENNAJI LAW FIRM المقاولات والمستثمرين والأفراد في تدبير إشكالاتهم القانونية بالمغرب. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، لا سيما قانون الأعمال وقانون الشركات، والقانون التجاري، وقانون الشغل وحماية الأجراء، والقانون العقاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، إضافة إلى القانون المدني وقانون العقود. ويقدم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتدبير المنازعات، والتمثيل أمام المحاكم المختصة. في مجال قانون الأعمال والشركات، يواكب المكتب المقاولات في مختلف مراحل نشاطها، خاصة عند تأسيسها، وتنظيمها القانوني، وعملياتها التجارية، وعلاقاتها التعاقدية، وتسوية نزاعاتها. وفي القانون الاجتماعي، يتدخل في تدبير علاقات الشغل، وصياغة وتحليل عقود الشغل، والمساطر التأديبية، والفصل عن العمل، والنزاعات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المشغلين والأجراء على حد سواء. وفي المادة العقارية، يساعد المكتب زبناءه في المعاملات العقارية، وقضايا الملكية، والنزاعات العقارية، وعقود الكراء، والمساطر القضائية المرتبطة بالعقارات. كما يضمن المكتب مواكبة زبنائه والدفاع عنهم في قانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، وكذا في مختلف المواد القانونية التي تستلزم مساعدة وتمثيلاً مهنيين. ومن جهة أخرى، يواكب ENNAJI LAW FIRM المستثمرين والمقاولات المغربية والأجنبية في مشاريعهم بالمغرب، عبر تقديم مساعدة قانونية ملائمة لخصوصيات الإطار القانوني والتنظيمي المغربي. ويجعل المكتب، ومقره بالدار البيضاء، من الصرامة القانونية والسرية والتوفر والدفاع عن مصالح زبنائه صلب التزامه المهني. ENNAJI LAW FIRM – شريككم القانوني بالمغرب.

تمت ترجمة هذا التقديم آلياً انطلاقاً من النص الذي كتبه المحامي.

ENNAJI LAW FIRM مكتب محاماة يوجد مقره بالدار البيضاء بالمغرب، يتدخل في مختلف مجالات القانون ويواكب زبناء من المقاولات والمستثمرين الوطنيين والأجانب وكذا الأفراد. يدير المكتب الأستاذ Hamza ENNAJI، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء. ويعتمد مقاربة شخصية قائمة على الإنصات والصرامة القانونية والسرية والتوفر. ويقدم استشارات قانونية ومواكبة في المرحلة ما قبل النزاعية وفي المنازعات، إضافة إلى المساعدة والتمثيل أمام المحاكم المغربية المختصة. كما أن المكتب منفتح على التعاون مع المقاولات والمستثمرين والشركاء المهنيين الأجانب الراغبين في تطوير أنشطتهم بالمغرب أو الاستفادة من مساعدة قانونية في القانون المغربي. لأي طلب معلومات أو استشارة، يبقى مكتبنا رهن إشارتكم التامة.

أنواع الأتعاب

تُحدَّد أتعاب المكتب حسب طبيعة الملف ودرجة تعقيده، والوقت المخصص لمعالجته، والإجراءات الواجب القيام بها، وكذا المصالح المطروحة. يخضع كل تدخل لتقييم قبلي ولإخبار واضح للزبون بالشروط المالية المطبقة. ويحرص المكتب على اقتراح أتعاب شفافة، ملائمة لطبيعة الخدمات القانونية ومتفق عليها مع الزبون قبل الشروع في المهمة.

روابط