قانون الشركات في المغرب

قانون الشركات في المغرب

يوفّر المغرب إطاراً قانونياً منظّماً لتأسيس وتدبير الشركات التجارية. من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة مروراً بالشركة المساهمة المبسطة، كل شكل قانوني يلبي حاجات محددة. محامٍ متخصص يرافقك في كل مرحلة من حياة مقاولتك.

قانون شركات المساهمة, قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة, قانون باقي أشكال الشركات النصوص المرجعية

محامون في قانون الشركات

58 محامٍ مسجل في قانون الشركات على AvocatLib

Mohamed Adam Trabelsi
3 سنوات من الخبرة

Mohamed Adam Trabelsi

Cabinet Me. Mohamed Adam Trabelsiالرباط

الأستاذ Mohamed Adam Trabelsi محامٍ بهيئة المحامين بالرباط. يتدخل أساساً في قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الجبائي، وكذلك في عمليات الاندماج والاستحواذ. حاصل على عدة دبلومات تخصص في قانون الأعمال والقانون الجبائي، ويتوفر على مسار متعدد التخصصات يمكّنه من الإحاطة بالإشكاليات القانونية للمقاولة في أبعادها الجبائية والمالية والاستراتيجية. يواكب زبناء مغاربة ودوليين في هيكلة أنشطتهم وتأمين عملياتهم والوقاية من المخاطر القانونية والجبائية. تشمل ممارسته المهنية الاستشارة وصياغة العقود وكذا المؤازرة في إطار عمليات الاستثمار وإعادة الهيكلة ومنازعات الأعمال. ترتكز مقاربته على فهم ملموس للرهانات الاقتصادية لكل ملف، وعلاقة قرب مع الزبناء، والبحث عن حلول مؤمَّنة قانونياً وعملية ومتلائمة مع أهدافهم.

قانون الأعمالالقانون الضريبيالملكية الفكرية+10
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +1
اتصال مباشر فقط
CABINET FAHMI
32 سنوات من الخبرة

CABINET FAHMI

Cabinet Me. CABINET FAHMIفاس

محام مقبول لدى محكمة النقض ومتخصص في قانون الاسرة وقانون الاعمال والمنازعات التجارية والعقارية والصفقاث العموميةعلى مدى ازيد من 32سنة من الممارسة المهنية نجحت في الترافع في قضايا معقدة وتقديم الاستشارات الاستراتيجيةللمقاولات والشركات الناشئة. اتميز بخبرة متقدمة في صياغة العقود التجارية ادارة المفاوضات وحل المنازعات بالطرق الودية و التحكيم ملتزم بتقديم خدمة قانونية تعتمد على الرقمنة والشفافية المطلقة والسرعة لتامين مصالح شركائنا الاقتصاديين

قانون الأعمالقانون الأسرةالملكية الفكرية+28
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Najm Eddine Hajji
7 سنوات من الخبرة

Najm Eddine Hajji

Cabinet Me. Najm Eddine Hajjiطنجة

الأستاذ Najm Eddine Hajji محامٍ مسجل بهيئة المحامين بطنجة، متخصص في قانون الأعمال والمواكبة الاستراتيجية للمقاولات. بين الصرامة القانونية والرؤية التجارية، يقدّم الأستاذ Hajji نفسه كشريك موثوق للمقاولات الراغبة في التطور داخل إطار آمن مع تحسين أدائها.

قانون الأعمالقانون العملالقانون التجاري+10
الفرنسية · الإنجليزية · العربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
LAILA EL KASSIBI
23 سنوات من الخبرة

LAILA EL KASSIBI

Cabinet Me. LAILA EL KASSIBIالرباط

هل لديك سؤال قانوني؟ هل ترغب في معرفة حقوقك قبل اتخاذ قرار أو مباشرة إجراء قضائي؟ خلال استشارة عبر الهاتف أو بالتناظر المرئي، أجيب عن أسئلتك، وأحلّل وضعيتك، وأدلّك على الإجراءات الأكثر ملاءمة لحالتك. يمكنك استشارتي على الخصوص من أجل: فهم حقوقك والتزاماتك تقييم حظوظ نجاحك في نزاع معرفة الإجراءات التي ينبغي القيام بها تحليل عقد أو وثيقة قبل التوقيع عليها الحصول على المشورة في نزاع مع شخص ذاتي أو مع شركة كل استشارة تكون شخصية وسرية وموجّهة نحو حلول ملموسة. أكثر من 23 سنة من الخبرة في خدمة الأفراد والمقاولات.

قانون العملقانون الأعمالقانون الأسرة+11
الفرنسية · العربية
أقرب موعدغداً
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIMالرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط
Ayoub El Mansour
5 سنوات من الخبرة

Ayoub El Mansour

Cabinet Me. Ayoub El Mansourالدار البيضاء

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

قانون الأعمالالقانون البنكيقانون العمل+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
RE
39 سنوات من الخبرة

Raja El Mansouri

Cabinet Me. Raja El Mansouriمراكش

الأستاذة Raja El Mansouri محامية بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات الأستاذة Raja El Mansouri محامية مسجلة بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات، تتوفر على تجربة مهمة في مواكبة موكليها والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة. يتوجه نشاطها أساساً نحو القانون العقاري والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأسرة، وهي مجالات تتدخل فيها سواء على مستوى الاستشارة والمواكبة القانونية أو على مستوى المنازعات. مجالات التدخل - القانون العقاري تواكب الأستاذة Raja El Mansouri موكليها في مجموع الإشكاليات المتعلقة بالعقارات والحقوق المرتبطة بها، ولا سيما: * اقتناء العقارات وتفويتها؛ * التحقق من الوضعية القانونية والعقارية للأملاك؛ * تحليل الرسوم العقارية ووثائق الملكية؛ * الوعود بالبيع والعقود الابتدائية وعقود البيع العقاري؛ * المنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة؛ * الشياع وقسمة الأملاك العقارية؛ * التركات المشتملة على عقارات؛ * عقود الكراء السكني والمهني والتجاري؛ * الإفراغ ومنازعات الكراء؛ * المنازعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية والتزامات الأطراف؛ * الارتفاقات والحقوق العينية العقارية؛ * الإشكاليات المرتبطة بالبناء والأشغال والرخص؛ * منازعات البناء والعيوب التي تصيب العمارات؛ * الخبرة القضائية في المادة العقارية والبناء؛ * المواكبة القانونية للمستثمرين والملاك في عملياتهم العقارية. - القانون المدني كما تتدخل في مختلف مجالات القانون المدني، ولا سيما: * قانون الالتزامات والعقود؛ * المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية؛ * عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو سوء تنفيذها؛ * جبر الأضرار والتعويض عنها؛ * المنازعات المتعلقة بالعقود المدنية؛ * استخلاص الديون؛ * الملكية والحقوق العينية؛ * الشياع والقسمة والتصفية؛ * المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية؛ * الإنذارات والمساطر القضائية؛ * التدابير التحفظية والمساطر الاستعجالية؛ * تنفيذ المقررات القضائية. - القانون الجنائي تتولى الأستاذة Raja El Mansouri كذلك الدفاع عن موكليها ومؤازرتهم في إطار المساطر الجنائية، ولا سيما: * مؤازرة الأشخاص المتابعين جنائياً والدفاع عنهم؛ * الشكايات والوشايات لدى السلطات المختصة؛ * الانتصاب كطرف مدني؛ * الدفاع عن ضحايا الجرائم؛ * الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال؛ * الجرائم المرتبطة بالعلاقات الأسرية والمالية؛ * النصب وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم المالية؛ * العنف والاعتداءات على الأشخاص؛ * المؤازرة خلال مختلف مراحل المسطرة الجنائية؛ * تتبع المساطر أمام المحاكم الزجرية؛ * الدفاع عن مصالح الضحايا والأشخاص المتابعين. - قانون الأسرة في مجال قانون الأسرة، تواكب موكليها في وضعيات تتطلب في آن واحد خبرة قانونية ومقاربة شديدة الانتباه للرهانات الإنسانية، ولا سيما: * الطلاق ومساطر الانفصال؛ * التطليق والطلاق الاتفاقي؛ * النفقة والتزامات الإعالة؛ * حضانة الأطفال وحق الزيارة؛ * النسب وإثبات البنوة؛ * الاعتراف بالنسب والطعن فيه؛ * الزواج والآثار القانونية للزواج؛ * شروط ومساطر الطلاق؛ * قسمة وتصفية الأموال بين الزوجين؛ * التركات وتصفيتها؛ * قسمة الأموال الموروثة؛ * المنازعات بين الورثة؛ * النيابة الشرعية وتمثيل القاصرين؛ * حماية حقوق الأطفال ومصالحهم؛ * تنفيذ المقررات الصادرة في المادة الأسرية. مقاربة قائمة على الإنصات والدفاع عن مصالح الموكل تعتمد الأستاذة Raja El Mansouri مقاربة ترتكز على الإنصات والتحليل المعمق لكل وضعية والبحث عن حلول قانونية ملائمة لحاجيات موكليها. وتتدخل قبل نشوء النزاعات، من أجل الوقاية من المخاطر القانونية وتأمينها، كما تتدخل في إطار مساطر المنازعات، لضمان الدفاع عن حقوق موكليها ومصالحهم أمام المحاكم المختصة. وتمكنها تجربتها من مواكبة الأفراد وكذلك الملاك والمستثمرين والمهنيين الذين يواجهون إشكاليات مدنية أو عقارية أو جنائية أو أسرية.

قانون الأعمالالقانون العقاريقانون العمل+9
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Mohammed Ghouzlani
16 سنوات من الخبرة

Mohammed Ghouzlani

Cabinet Me. Mohammed Ghouzlaniتمارة

أنا محامٍ متمرّس أتمتع بخبرة واسعة تشمل القانون المدني والتجاري والجنائي والإداري والاجتماعي وقانون الشركات. كل ملف أتولّاه يحظى بعناية دقيقة، حيث تكون المصلحة الفضلى لموكلي وحمايته القانونية أولويتي المطلقة. أرحّب بالتعاون مع الموكلين المحترمين والجديين الذين يبحثون عن عمل قانوني ذي جودة، وتنفيذ في الآجال المحددة، وسرية تامة. هدفي: أن أكون الشريك القانوني الموثوق الذي يصون حقوقكم ويبسّط قضاياكم. وفّق الله كل خطوة

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+27
العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Me. MOHAMED HOUZMALI
5 سنوات من الخبرة

Me. MOHAMED HOUZMALI

Cabinet Me. Me. MOHAMED HOUZMALIالناظور

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالناظور منذ سنة 2021، متخصص في قانون الأعمال والقانون التجاري وقانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الجنائي

القانون الجنائيالقانون العقاريالقانون البنكي+32
العربية · Amazigh
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Sofia Bousselham
9 سنوات من الخبرة

Sofia Bousselham

Laya Law Firmالدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب Sofia Bousselham منذ أكثر من تسع سنوات المقاولات والأفراد في تأمين أنشطتهم وحل نزاعاتهم. وبإتقانها ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، تتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال التقاضي. يتركز نشاطها المهني على قانون الشغل، وقانون الشركات، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهي تتحلى بالإنصات والواقعية، وتفضل مقاربة شخصية واستراتيجية، تجمع بين الصرامة القانونية وفهم التحديات التجارية لموكليها.

قانون العملقانون الأعمالالملكية الفكرية+13
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Mohammed TAMOURO
6 سنوات من الخبرة

Mohammed TAMOURO

Cabinet Me. Mohammed TAMOUROالدار البيضاء

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).

قانون الأعمالالقانون العقاريقانون الأجانب+33
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط
MB
11 سنوات من الخبرة

Mounia Boujabha

Cabinet Me. Mounia Boujabhaتمارة

مكتب الأستاذة منية بوجبهة، المسجلة بهيئة المحامين بالرباط، يواكب الأفراد والمهنيين والشركات في مساطرهم القانونية وإجراءاتهم القضائية بالمغرب. يقع المكتب على بعد حوالي 10 دقائق من وسط الرباط، ويتدخل على الخصوص بالرباط والدار البيضاء وتمارة، في عدة مجالات قانونية: قانون الأسرة والطلاق، القانون الجنائي، القانون العقاري والعقار، القانون التجاري وقانون الشركات، قانون الشغل، القانون الإداري والمنازعات. كما يواكب المكتب المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) وكذا الزبناء الدوليين الذين تعترضهم إشكالية قانونية بالمغرب. ويمكن أن يتم التواصل باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية. يخضع كل ملف لتحليل قانوني ملائم لوضعيته، مع مواكبة في الاستشارة والتفاوض والمساطر والمنازعات.

قانون الأسرةالقانون الجنائيالقانون العقاري+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط

قانون الشركات في المغرب: بيئة قانونية جاذبة

جعل المغرب من تحسين مناخ الأعمال أولوية استراتيجية. أسهمت الإصلاحات المتتالية لقانون الشركات في تبسيط إجراءات التأسيس، وتقليص آجال التسجيل، وتحديث حوكمة المقاولات. يتموقع البلد اليوم كبوابة نحو السوق الأفريقية، مستقطباً مستثمرين وطنيين ودوليين يبحثون عن إطار قانوني موثوق وقابل للتوقع.

يخاطب قانون الشركات المغربي فئة واسعة من الفاعلين: المقاول الفرد الذي يرغب في هيكلة نشاطه في شكل شركة، والمجموعة العائلية التي تنظم انتقال ممتلكاتها، والمستثمر الأجنبي الذي يؤسس فرعاً بالمغرب، أو الشركاء الذين يمرون بخلاف حول تدبير مقاولتهم المشتركة.

اللجوء إلى محامٍ متخصص في قانون الشركات بالمغرب يضمن أن كل قرار -- من اختيار الشكل القانوني إلى تحرير النظام الأساسي مروراً بالعمليات على رأس المال -- يُتخذ عن بيّنة. الأخطاء في هذا المجال قد تكون مكلفة: بطلان الأعمال، شلل الأجهزة الاجتماعية، المسؤولية الشخصية للمسيرين، بل الحل القضائي.

الإطار القانوني: أشكال الشركات في المغرب

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر انتشاراً في المغرب. يخضع تنظيمها للقانون 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. تناسب المقاولات الصغرى والمتوسطة. يُحدَّد الحد الأدنى لرأس المال بحرية من طرف الشركاء، وتقتصر مسؤولية كل منهم على حصته. يُسيّرها مدير أو عدة مديرين وتُتخذ قراراتها الجماعية في جمعيات الشركاء.

تخضع شركة المساهمة للقانون 17-95. وهي مخصصة للمقاولات الكبرى والمشاريع التي تستلزم اللجوء إلى الاكتتاب العام. يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 300,000 درهم (3,000,000 درهم في حالة الاكتتاب العام). يمكن أن تتخذ شكل مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية مع مجلس رقابة. توفر حوكمتها المهيكلة ضمانات شفافية يقدرها المستثمرون المؤسساتيون والشركاء البنكيون.

الشركة المساهمة المبسطة، التي أُحدثت بموجب القانون 20-05، هي الشكل الأحدث في المشهد المقاولاتي المغربي. تتميز بمرونة نظامية كبيرة تمنح الشركاء حرية واسعة في تنظيم الحوكمة. تستقطب هذه الشركة المقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة وفروع المجموعات الدولية التي تبحث عن المرونة دون القيود الشكلية لشركة المساهمة.

توجد أيضاً أشكال أخرى: شركة التضامن حيث يكتسب الشركاء صفة التاجر ويتحملون المسؤولية بشكل تضامني وغير محدود عن ديون الشركة؛ وشركة التوصية البسيطة التي تجمع بين شركاء متضامنين (مسؤولية غير محدودة) وشركاء موصين (مسؤولية محدودة)؛ وشركة التوصية بالأسهم. يخضع كل من هذه الأشكال للقانون 5-96 ويستجيب لوضعيات مالية أو اقتصادية محددة.

متى تحتاج إلى استشارة محامٍ في قانون الشركات؟

تأسيس الشركة هو اللحظة المؤسِّسة التي تحدد الإطار القانوني لنشاطك لسنوات قادمة. الاختيار بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو غيرها لا يكون عشوائياً. يتوقف على عدد الشركاء، ومستوى رأس المال المرتقب، وحاجات التمويل، والنظام الجبائي المرغوب، ونمط الحوكمة المطلوب. يحرّر المحامي نظاماً أساسياً مفصلاً على المقاس، ويُعدّ ميثاق الشركاء عند الاقتضاء، ويوجّهك في إجراءات التسجيل بالسجل التجاري الممسوك من طرف المحكمة التجارية والإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

يتم تحويل الشركة -- كالانتقال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة -- حين تتغير أبعاد المقاولة أو استراتيجيتها. تخضع هذه العملية لضوابط قانونية صارمة تستلزم احترام شروط النصاب والأغلبية والإشهار. يحرص المحامي على ألا يؤدي التحويل إلى إنشاء شخص معنوي جديد، مما يحفظ استمرارية العقود والالتزامات.

يُعدّ تفويت الحصص أو الأسهم عملية متكررة تتطلب عناية قانونية خاصة. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم تفويت الحصص لأطراف خارجية موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. في شركة المساهمة، يكون تفويت الأسهم حراً من حيث المبدأ ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. يحرّر المحامي عقد التفويت ويتحقق من مطابقة مسطرة الموافقة وينظم إجراءات الإشهار.

يخضع عقد الجمعيات العامة -- العادية والاستثنائية -- لقواعد دقيقة في الاستدعاء والنصاب والأغلبية. عدم احترام هذه القواعد قد يترتب عنه بطلان المداولات. يرافقك المحامي في إعداد جدول الأعمال وتحرير القرارات وإنجاز محاضر مطابقة.

أخيراً، يمثّل الحل والتصفية نهاية حياة الكيان القانوني. سواء كان الحل اختيارياً (قرار الشركاء) أو قضائياً (بحكم من المحكمة)، يفتح الحل فترة تصفية يُنجز خلالها بيع الأصول وتسديد الديون. يسهر المحامي على سلامة المسطرة وحماية مصالح الشركاء والدائنين.

المساطر في قانون الشركات بالمغرب

تتضمن مسطرة تأسيس شركة بالمغرب عدة مراحل إلزامية. الأولى هي الشهادة السلبية المسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي تؤكد أن التسمية المختارة غير مستعملة. تليها صياغة وتوقيع النظام الأساسي، وتجميد رأس المال في البنك (بالنسبة للحصص النقدية)، وتسجيل النظام الأساسي لدى الإدارة الجبائية، والقيد بالسجل التجاري، ونشر إعلان التأسيس في جريدة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.

تستلزم الزيادة أو التخفيض في رأس المال عقد جمعية عامة استثنائية. يمكن أن تتم الزيادة عبر حصص نقدية أو عينية أو بإدماج الاحتياطيات. يخضع تخفيض رأس المال لقواعد حمائية للدائنين الذين يتمتعون بحق التعرض أمام المحكمة. تستتبع كل عملية تعديل النظام الأساسي وإيداعاً بالسجل التجاري ونشراً قانونياً.

تخضع عمليات الاندماج والانفصال والمساهمة الجزئية بالأصول لنظام قانوني معقد منصوص عليه في قوانين الشركات. تتطلب هذه العمليات تدخل مراقب حسابات الحصص (لتقييم الحصص العينية)، وإعداد مشروع اندماج أو انفصال، وموافقة جمعيات الشركات المعنية، واحترام حق تعرض الدائنين.

في حالة النزاع بين الشركاء، يوفر القضاء عدة سبل للطعن: تعيين متصرف مؤقت، خبرة في التسيير، دعوى المسؤولية ضد المسيرين، أو الحل القضائي لأسباب مشروعة كملاذ أخير. تُرفع هذه الدعاوى أمام المحكمة التجارية المختصة. يقيّم المحامي الاستراتيجية الأنسب حسب خطورة النزاع وأهداف موكله.

كيف تختار محاميك في قانون الشركات بالمغرب؟

قانون الشركات مجال تتقاطع فيه الدقة التقنية مع البُعد الاستشاري الاستراتيجي. يجب أن يتقن محاميك النصوص -- القانون 17-95 والقانون 5-96 والقانون 20-05 ومراسيمها التطبيقية -- وأن يفهم أيضاً الواقع الاقتصادي ورهانات الحوكمة الخاصة بوضعيتك. المحامي الجيد في قانون الشركات يستبق الصعوبات بدل أن يتعامل معها بعد وقوعها.

تُعدّ الخبرة في تحرير الأنظمة الأساسية ومواثيق الشركاء معياراً حاسماً. هذه الوثائق التأسيسية تحكم سير الشركة اليومي وحل النزاعات المحتملة. المحامي المتمرس يعرف كيف يُدرج الشروط الحمائية الضرورية: شرط الموافقة، شرط الأفضلية، شرط المرافقة في الخروج، شرط الإلزام بالخروج، شرط عدم المنافسة.

إذا كان لمشروعك بُعد دولي -- فرع لمجموعة أجنبية، مستثمرون متعددون، ازدواج ضريبي -- فاختر محامياً يتقن الاتفاقيات الجبائية الثنائية وقواعد الاستثمار الأجنبي بالمغرب. ميثاق الاستثمار وأنظمة التحفيز المختلفة (المناطق الحرة، الدار البيضاء المالية) هي معطيات يجب أن يدمجها مستشارك في توصياته.

الاستجابة والتوفر لا يقلان أهمية عن الكفاءة التقنية. العمليات المتعلقة بالشركات تخضع في كثير من الأحيان لآجال ضيقة: موعد عقد الجمعية العامة العادية، أجل إتمام تفويت، نافذة فرصة لجولة تمويلية. يجب أن يكون محاميك قادراً على تعبئة فريقه بسرعة لاحترام هذه المواعيد. على أفوكاتليب، يمكنك مقارنة الملفات الشخصية والتحقق من التخصصات والتواصل مباشرة مع محامين في قانون الشركات عبر المغرب.

ابحث عن محامٍ حسب المدينة

محامون متخصصون في قانون الشركات في جميع أنحاء المغرب

أسئلة شائعة حول قانون الشركات في المغرب

ما الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة والمساهمة المبسطة في المغرب؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (القانون 5-96) هي الشكل الأكثر شيوعاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة: رأس مال حر، تسيير من طرف مدير أو أكثر، مسؤولية محدودة في حدود الحصص. شركة المساهمة (القانون 17-95) مخصصة للمقاولات الكبرى: حد أدنى لرأس المال 300,000 درهم، حوكمة مهيكلة (مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية). الشركة المساهمة المبسطة (القانون 20-05) توفر أقصى درجات المرونة: ينظّم الشركاء الحوكمة بحرية في النظام الأساسي، مما يجعلها مثالية للمقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة.
كم تبلغ تكلفة تأسيس شركة في المغرب؟
تختلف تكاليف التأسيس حسب الشكل القانوني وتعقيد النظام الأساسي. خصّص ما بين 3,000 و8,000 درهم للمصاريف الإدارية (الشهادة السلبية، التسجيل، السجل التجاري، النشر القانوني). تتراوح أتعاب المحامي لتحرير النظام الأساسي والمرافقة الشاملة للتأسيس عموماً بين 5,000 و25,000 درهم حسب الشكل المختار وتعقيد ميثاق الشركاء.
هل يمكن لأجنبي تأسيس شركة في المغرب؟
نعم، يتيح القانون المغربي للمواطنين الأجانب تأسيس وتملك شركات بالمغرب دون قيود على الجنسية ودون إلزام بشريك محلي في معظم القطاعات. غير أنه يتعين على المستثمر الأجنبي إتمام إجراءات الصرف لدى مكتب الصرف لضمان قابلية تحويل الأرباح ورأس المال. قد تتضمن بعض القطاعات المنظمة (العقار الفلاحي، الصيد البحري) قيوداً خاصة.
كيف يتم تفويت الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب؟
يتطلب تفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة لطرف خارجي موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. يُبلَّغ مشروع التفويت للشركة ولكل شريك. في حالة عدم الرد في أجل ثلاثين يوماً، تُعتبر الموافقة حاصلة. يجب تسجيل عقد التفويت لدى الإدارة الجبائية وإيداعه بالسجل التجاري.
ما العمل في حالة نزاع بين الشركاء في المغرب؟
تتوفر عدة سبل حسب خطورة النزاع. يُنصح بالوساطة أو التصالح كخطوة أولى للحفاظ على العلاقة التجارية. إذا انقطع الحوار، يمكن للمحامي اللجوء إلى المحكمة التجارية لطلب تعيين متصرف مؤقت، أو إجراء خبرة في التسيير، أو رفع دعوى المسؤولية ضد المسيرين المخطئين، أو كملاذ أخير، طلب الحل القضائي لأسباب مشروعة. ميثاق الشركاء، إذا حُرّر بإتقان، ينص غالباً على آليات لحل النزاعات.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الشركات؟

تصفّح دليلنا للمحامين المتخصصين في قانون الشركات بالمغرب. تأسيس، تحويل، تفويت، منازعات: اعثر على المستشار المناسب لمشروعك.

ابحث عن محامٍ في قانون الشركات

تم التحديث في