قانون الشركات في المغرب

9 سنوات من الخبرة

محامٍ بطنجة بالمغرب،

الأستاذة Raja El Mansouri محامية بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات الأستاذة Raja El Mansouri محامية مسجلة بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات، تتوفر على تجربة مهمة في مواكبة موكليها والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة. يتوجه نشاطها أساساً نحو القانون العقاري والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأسرة، وهي مجالات تتدخل فيها سواء على مستوى الاستشارة والمواكبة القانونية أو على مستوى المنازعات. مجالات التدخل - القانون العقاري تواكب الأستاذة Raja El Mansouri موكليها في مجموع الإشكاليات المتعلقة بالعقارات والحقوق المرتبطة بها، ولا سيما: * اقتناء العقارات وتفويتها؛ * التحقق من الوضعية القانونية والعقارية للأملاك؛ * تحليل الرسوم العقارية ووثائق الملكية؛ * الوعود بالبيع والعقود الابتدائية وعقود البيع العقاري؛ * المنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة؛ * الشياع وقسمة الأملاك العقارية؛ * التركات المشتملة على عقارات؛ * عقود الكراء السكني والمهني والتجاري؛ * الإفراغ ومنازعات الكراء؛ * المنازعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية والتزامات الأطراف؛ * الارتفاقات والحقوق العينية العقارية؛ * الإشكاليات المرتبطة بالبناء والأشغال والرخص؛ * منازعات البناء والعيوب التي تصيب العمارات؛ * الخبرة القضائية في المادة العقارية والبناء؛ * المواكبة القانونية للمستثمرين والملاك في عملياتهم العقارية. - القانون المدني كما تتدخل في مختلف مجالات القانون المدني، ولا سيما: * قانون الالتزامات والعقود؛ * المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية؛ * عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو سوء تنفيذها؛ * جبر الأضرار والتعويض عنها؛ * المنازعات المتعلقة بالعقود المدنية؛ * استخلاص الديون؛ * الملكية والحقوق العينية؛ * الشياع والقسمة والتصفية؛ * المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية؛ * الإنذارات والمساطر القضائية؛ * التدابير التحفظية والمساطر الاستعجالية؛ * تنفيذ المقررات القضائية. - القانون الجنائي تتولى الأستاذة Raja El Mansouri كذلك الدفاع عن موكليها ومؤازرتهم في إطار المساطر الجنائية، ولا سيما: * مؤازرة الأشخاص المتابعين جنائياً والدفاع عنهم؛ * الشكايات والوشايات لدى السلطات المختصة؛ * الانتصاب كطرف مدني؛ * الدفاع عن ضحايا الجرائم؛ * الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال؛ * الجرائم المرتبطة بالعلاقات الأسرية والمالية؛ * النصب وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم المالية؛ * العنف والاعتداءات على الأشخاص؛ * المؤازرة خلال مختلف مراحل المسطرة الجنائية؛ * تتبع المساطر أمام المحاكم الزجرية؛ * الدفاع عن مصالح الضحايا والأشخاص المتابعين. - قانون الأسرة في مجال قانون الأسرة، تواكب موكليها في وضعيات تتطلب في آن واحد خبرة قانونية ومقاربة شديدة الانتباه للرهانات الإنسانية، ولا سيما: * الطلاق ومساطر الانفصال؛ * التطليق والطلاق الاتفاقي؛ * النفقة والتزامات الإعالة؛ * حضانة الأطفال وحق الزيارة؛ * النسب وإثبات البنوة؛ * الاعتراف بالنسب والطعن فيه؛ * الزواج والآثار القانونية للزواج؛ * شروط ومساطر الطلاق؛ * قسمة وتصفية الأموال بين الزوجين؛ * التركات وتصفيتها؛ * قسمة الأموال الموروثة؛ * المنازعات بين الورثة؛ * النيابة الشرعية وتمثيل القاصرين؛ * حماية حقوق الأطفال ومصالحهم؛ * تنفيذ المقررات الصادرة في المادة الأسرية. مقاربة قائمة على الإنصات والدفاع عن مصالح الموكل تعتمد الأستاذة Raja El Mansouri مقاربة ترتكز على الإنصات والتحليل المعمق لكل وضعية والبحث عن حلول قانونية ملائمة لحاجيات موكليها. وتتدخل قبل نشوء النزاعات، من أجل الوقاية من المخاطر القانونية وتأمينها، كما تتدخل في إطار مساطر المنازعات، لضمان الدفاع عن حقوق موكليها ومصالحهم أمام المحاكم المختصة. وتمكنها تجربتها من مواكبة الأفراد وكذلك الملاك والمستثمرين والمهنيين الذين يواجهون إشكاليات مدنية أو عقارية أو جنائية أو أسرية.

3 سنوات من الخبرة

الأستاذة Nassima Semlali El Idrissi، محامية بمكتب المحاماة Cabinet d’Avocats SEMLALI، المؤسَّس سنة 1989. منذ أزيد من 35 سنة، يواكب مكتب SEMLALI الأفراد والمهنيين والمقاولات في الدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وهذا الحضور الطويل في المشهد القانوني يشهد على التزام ثابت قوامه الصرامة والثقة وجودة المواكبة القانونية. يشمل نشاطنا مجالات قانونية واسعة، ولا سيما: قانون الأعمال والقانون التجاري (العقود التجارية، النزاعات بين المهنيين، الأكرية التجارية، إلخ). قانون الشركات (تأسيس الشركات، تفويت الحصص الاجتماعية، اتفاقيات الشركاء، تعديل الأنظمة الأساسية، إلخ). استخلاص الديون (الإنذارات، الاستخلاص الودي والقضائي، طرق التنفيذ، إلخ). القانون الجنائي (الدفاع الجنائي، تقديم الشكايات، المؤازرة أمام المحاكم الزجرية، إلخ). قانون الأسرة (الطلاق، النفقة، حضانة الأطفال، الإرث، إلخ). القانون العقاري (المعاملات العقارية، النزاعات العقارية، الملكية المشتركة، الأكرية، إلخ). القانون الجوي (إلغاء الرحلات وتأخرها، ضياع الأمتعة، مسؤولية الناقلين الجويين، إلخ). القانون الرقمي (حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الجرائم الإلكترونية، النزاعات المرتبطة بالأنشطة الرقمية، إلخ). حرصًا منا على علاقة ثقة وقرب، نعتمد مقاربة شخصية تجمع بين الإنصات والتفاعل السريع والاستراتيجية القانونية الملائمة لخصوصيات كل ملف، سواء في مجال الاستشارة أو المنازعات. التزامنا: وضع أزيد من ثلاثة عقود من الممارسة القانونية في خدمة مصالحكم، بصرامة وتوفر وعزيمة.

16 سنوات من الخبرة

Mohamed Reda Deryany محامٍ في قانون الأعمال يتمتع بخبرة تتجاوز خمسة عشر عاماً. وهو أيضاً محكّم معتمد من وزارة العدل بالمغرب. يحمل عدة شهادات في القانون. فبعد تكوين في قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وبجامعة باريس الثانية بانتيون-أساس، أدى القسم كمحامٍ في مارس 2010. وهو حاصل كذلك على شهادات في التحكيم في مجال الاستثمار بالمغرب، وفي حقوق الإنسان بسويسرا، وفي قانون OHADA. يؤطّر العديد من الندوات بالمغرب وخارجه، خاصة في جامعة باريس الثانية- بانتيون أساس المرموقة. كما أنه مؤلف ذو سمعة طيبة نُشرت أعماله في عدة مجلات قانونية ذات لجنة علمية وفي مجلات الأعمال. وقد شارك أيضاً في نشر كتاب جماعي في القانون بفرنسا. وهو كذلك عضو في لجنة التحكيم بـ AHK Maroc.

10 سنوات من الخبرة

يواكب مكتبنا للمحاماة ويدافع عن الأفراد والمهنيين والشركات في قضاياهم القانونية والنزاعية. نتدخل، رفقة مساعديّ، بشكل أساسي في القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأعمال والقانون التجاري، مع اعتماد مقاربة دقيقة وسريعة الاستجابة وملائمة لكل ملف. التزامنا: ضمان إنصات دقيق لكل موكل، ومشورة قانونية دقيقة، ودفاع فعّال عن حقوقه ومصالحه، سواء في إطار المفاوضات أو أمام المحاكم.

5 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالناظور منذ سنة 2021، متخصص في قانون الأعمال والقانون التجاري وقانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الجنائي

6 سنوات من الخبرة

الأستاذ Oussama Razine، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

3 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أواكب الأفراد والمهنيين في قضاياهم، من الاستشارة القانونية إلى التمثيل أمام المحاكم.

7 سنوات من الخبرة

بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل

7 سنوات من الخبرة

ENNAJI LAW FIRM – مكتب محاماة بالدار البيضاء تحت إدارة الأستاذ Hamza ENNAJI، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب مكتب ENNAJI LAW FIRM المقاولات والمستثمرين والأفراد في تدبير إشكالاتهم القانونية بالمغرب. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، لا سيما قانون الأعمال وقانون الشركات، والقانون التجاري، وقانون الشغل وحماية الأجراء، والقانون العقاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، إضافة إلى القانون المدني وقانون العقود. ويقدم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتدبير المنازعات، والتمثيل أمام المحاكم المختصة. في مجال قانون الأعمال والشركات، يواكب المكتب المقاولات في مختلف مراحل نشاطها، خاصة عند تأسيسها، وتنظيمها القانوني، وعملياتها التجارية، وعلاقاتها التعاقدية، وتسوية نزاعاتها. وفي القانون الاجتماعي، يتدخل في تدبير علاقات الشغل، وصياغة وتحليل عقود الشغل، والمساطر التأديبية، والفصل عن العمل، والنزاعات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المشغلين والأجراء على حد سواء. وفي المادة العقارية، يساعد المكتب زبناءه في المعاملات العقارية، وقضايا الملكية، والنزاعات العقارية، وعقود الكراء، والمساطر القضائية المرتبطة بالعقارات. كما يضمن المكتب مواكبة زبنائه والدفاع عنهم في قانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، وكذا في مختلف المواد القانونية التي تستلزم مساعدة وتمثيلاً مهنيين. ومن جهة أخرى، يواكب ENNAJI LAW FIRM المستثمرين والمقاولات المغربية والأجنبية في مشاريعهم بالمغرب، عبر تقديم مساعدة قانونية ملائمة لخصوصيات الإطار القانوني والتنظيمي المغربي. ويجعل المكتب، ومقره بالدار البيضاء، من الصرامة القانونية والسرية والتوفر والدفاع عن مصالح زبنائه صلب التزامه المهني. ENNAJI LAW FIRM – شريككم القانوني بالمغرب.

5 سنوات من الخبرة

محامية شريكة بمكتب SCP Chtaiba & Arrai - Partners، أواكب موكّليّ برؤية عرضانية للقانون، تجمع بين الاستشارة الاستراتيجية والدفاع في المنازعات. يتمثل دوري في تقديم مواكبة مصمّمة على المقاس، سواء لتأمين مشاريعكم مسبقًا أو للدفاع عن مصالحكم بإصرار أمام المحاكم. إن سرعة التفاعل والدقة والشفافية هي أعمدة ممارستي، بما يضمن لكل ملف خبرة عالية المستوى وحلاً قانونيًا ملائمًا تمامًا لرهاناتكم

3 سنوات من الخبرة

محامية مسجلة في هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذة Aicha Khaled متخصصة في قانون الأعمال. تواكب المقاولات والمسيّرين والمستثمرين في مجموع الرهانات القانونية المرتبطة بحياة شركاتهم، مع خبرة خاصة في القانون البنكي وتمويل المشاريع، اكتسبتها داخل مكتب مخصص لهذا المجال. بدقتها وواقعيتها، تجمع بين تمكّن تقني متين ومقاربة موجهة نحو النتائج، في أقرب تماس مع الواقع العملي لموكليها. مجالات التدخل قانون الشركات — التأسيس، الحكامة، العمليات على الرأسمال، إعادة الهيكلة قانون الأعمال والقانون التجاري — التفاوض وصياغة العقود، العلاقات التجارية، المنازعات قانون العلامات والملكية الفكرية — إيداع العلامات وحمايتها والدفاع عنها القانون البنكي وتمويل المشاريع — هندسة عمليات التمويل وتأمينها قانونياً. قانون الشغل — عقود الشغل، تدبير العلاقات الاجتماعية، المنازعات أمام المحاكم الاجتماعية