TARIK BEN LARBI
محامٍ بطنجة بالمغرب،

احصل على مرافقة قانونية متخصصة لإجراءات الهجرة والإقامة والجنسية في المغرب. خبرة مكيفة مع الأجانب المقيمين والمستثمرين.
35 محامٍ مسجل في قانون الأجانب على AvocatLib
محامٍ بطنجة بالمغرب،
محام بهيئة الناظور - الحسيمة محامٍ بهيئة المحامين بالناظور-الحسيمة، محامٍ بهيئة المحامين بالناظور - التمثيل والمساعدة والدفاع أمام محاكم المملكة المغربية وكذلك أمام الإدارات العمومية. استشارات ونصائح قانونية، مع خبرة خاصة في القانون الخاص، لا سيما في مجال النزاعات العقارية والتجارية والإدارية والمدنية
الأستاذ IMAD CHAHBOUNI، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان، يواكب الأفراد والمقاولين والشركات في الاستشارة القانونية وفي متابعة منازعاتهم. يتدخل المكتب على الخصوص في القانون العقاري، وقانون الأسرة، وقانون الأعمال، والقانون التجاري، وقانون الشغل، وقانون العقود. ويخضع كل ملف لتحليل دقيق، في إطار تواصل واضح وسري. يوجد المكتب بـ Wilaya Center، بتطوان. وتُقدَّم الاستشارات بالمكتب وعبر الهاتف. ويمكن أن يتم التواصل بالفرنسية أو العربية أو الدارجة أو الإسبانية أو الإنجليزية. لأول اتصال أو لطلب موعد، يُرجى الاتصال بالمكتب عبر الهاتف أو WhatsApp أو البريد الإلكتروني، مع الإشارة باختصار إلى موضوع طلبكم وأوقات توفركم.
الأستاذ Azzedine Benkirane محام بهيئة المحامين بفاس منذ أكثر من 40 سنة. وبفضل خبرة استثنائية في المجال القانوني، فإنه يواكب عملاءه ويقدم لهم المشورة بصرامة وتفانٍ وعزم. وبصفته نقيباً سابقاً لهيئة المحامين بفاس، فإنه يتمتع بتقدير مهني راسخ ومعرفة تامة برهانات المهنة. ويقوم مساره على التميز والاستقامة والدفاع المستمر عن مصالح عملائه.
محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).
محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أمارس المهنة في مجالي الاستشارة والتقاضي لفائدة الأفراد والمقاولات. أتدخل في قانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الأعمال، مع ضمان مواكبة دقيقة ومنظمة في كل مرحلة من مراحل الملفات.
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل بالأساس في قانون الأعمال وفي النزاعات ذات الرهانات الكبرى (التجارية، الجبائية، العقارية والاجتماعية)، بممارسة موجهة نحو الاستراتيجية والنتائج. أواكب المسيرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع مراحل الملف: تحليل المخاطر، الهيكلة القانونية، التفاوض وتدبير النزاعات. مقاربتي صارمة وعملية في الوقت ذاته، بهدف واضح: تأمين مصالحكم وتعزيز حظوظكم في النجاح. ما يميزني: ثقافة قوية للنتيجة، وتفاعل دائم، وقدرة على معالجة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية شاملة. وأولي عناية خاصة لجودة الصياغة وبناء الحجاج، وهما عنصران حاسمان في مآل النزاعات.
SB LAW FIRM مكتب عصري تديره الأستاذة Safae Benaicha، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يخصص المكتب خدماته للشركات والتجار والأفراد، ويقدم خدمات قانونية عالية الجودة: تدبير المنازعات، والاستشارة القانونية، والمواكبة في المفاوضات المعقدة. تقوم مقاربتنا على الثقة والإنصات والشفافية — يُعالَج كل ملف بصرامة وتكتم والتزام تام للدفاع عن مصالحكم وتحقيق أفضل النتائج.
مكتب الاستاذة زطاطي فاطمة الزهراء محامية بمراكش للمحاماة وللاستشارة القانونية والترافع امام المحاكم نختص في قضايا الأسرة طلاق شقاق طلاق اتفاقي حضانة نفقة زواج مختلط كفالة ارث قضايا الإدارية والتجارية والعقارية والمدنية Avocat Marrakech de de divorce et droit de famille mariage mixte garde pension et droit administratif et commercial civil
الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/
تكوّنت بكلية الحقوق بجامعة السوربون بباريس، وهي تقدّم المشورة والتمثيل لزبناء يتكوّنون من أفراد ومسيّرين ومقاولات، بالمغرب وكذلك في إطار ملفات ذات بعد دولي. تتدخل أساساً في قانون الأعمال وقانون الشغل وقانون الأسرة والقانون الجنائي، في مجال الاستشارة كما في مجال التقاضي. تستند ممارستها إلى مقاربة استراتيجية للملف: تحليل قانوني معمّق، وفحص عناصر الإثبات، واستباق المخاطر، وتحديد خط دفاع ملائم لمصالح كل زبون. تتدخل الأستاذة Berrada Meriem في جميع مراحل النزاع، من الوقاية من التقاضي والتفاوض إلى التمثيل أمام المحاكم وتنفيذ المقررات القضائية. كما تواكب زبناءها في ملفات معقّدة تنطوي على رهانات ذات طابع مالي وعقاري أو مهني أو أسري أو عبر حدودي، تقتضي تنسيقاً دقيقاً بين الاستراتيجية القانونية والاستراتيجية القضائية. وإذ تحرص على علاقة قائمة على السرية والتوفّر والدقة، فإنها تفضّل مواكبة شخصية وإعلاماً واضحاً للزبون بالرهانات والمخاطر ومختلف الخيارات الإجرائية المتاحة له.
الأستاذ خالد الطرابلسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، مقبول لدى محكمة النقض ودكتور في القانون. مؤسس Cabinet Avocat TRABELSI سنة 1995، يتوفر على أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في ممارسة مهنة المحاماة. يواكب زبناء وطنيين ودوليين في إطار مهام الاستشارة والدراسات القانونية والنيابة أمام مختلف المحاكم المغربية. وتشمل خبرته على وجه الخصوص قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الضريبي والقانون العقاري إضافة إلى القانون الإداري. كما يتدخل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما في مادة التحكيم والوساطة، مع تفضيل حلول سرية وسريعة وملائمة للمصالح القانونية والاقتصادية للأطراف. وتحت إدارته، طوّر Cabinet Avocat TRABELSI ممارسة قائمة على الصرامة القانونية والقرب من زبنائه والبحث عن حلول ملائمة للرهانات الاقتصادية والاستراتيجية لكل ملف.
أصبح المغرب على مر السنوات وجهة مفضلة للعديد من الأجانب، سواء كانوا موظفين في شركات دولية أو مستثمرين أو متقاعدين أو طلبة أو أشخاصاً يبحثون عن حياة جديدة. هذه الجاذبية المتزايدة تصاحبها احتياجات قانونية محددة: الحصول على بطاقة إقامة، تسوية وضعية إدارية، اكتساب الجنسية المغربية أو هيكلة استثمار.
في الوقت ذاته، تمثل الجالية المغربية المقيمة بالخارج -- مغاربة العالم -- مجتمعاً يضم عدة ملايين شخص يحافظون على روابط وثيقة مع المملكة. لهؤلاء المغاربة احتياجات قانونية خاصة حين يستثمرون في المغرب أو يقتنون عقارات أو يديرون تركات عابرة للحدود.
في كلتا الحالتين، يتبين في أغلب الأحيان أن اللجوء إلى محامٍ متخصص في قانون الأجانب بالمغرب أمر لا بد منه. التشريع المغربي في مجال الهجرة تقني، والمساطر الإدارية متطلبة، وعواقب الخطأ قد تكون وخيمة: رفض الإقامة، الإلزام بمغادرة التراب الوطني، ضياع فرص الاستثمار.
يشكل القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة النص المرجعي في مادة قانون الأجانب. يحدد هذا القانون شروط الدخول إلى التراب الوطني وأصناف سندات الإقامة ودواعي الرفض والطرد والعقوبات المطبقة في حالة الإقامة غير المشروعة.
ينظم قانون الجنسية المغربية من جهته شروط اكتساب الجنسية وفقدانها وإسقاطها. يشترط اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس خاصة الإقامة المعتادة والمنتظمة بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومعرفة كافية باللغة العربية، والاندماج في المجتمع المغربي. كما يمكن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج وفق شروط معينة.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يُستكمل الإطار القانوني بميثاق الاستثمار ونظام الصرف والاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي وقعها المغرب. تُرافق الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المستثمرين في إجراءاتهم، لكن الاستشارة القانونية من محامٍ تظل ضرورية لتأمين العمليات.
تؤثر اتفاقيات اليد العاملة الثنائية واتفاقيات الضمان الاجتماعي الموقعة من طرف المغرب مع عدة دول أيضاً على حقوق العمال الأجانب. يساعدك المحامي المتخصص في فهم كيفية تمفصل هذه النصوص المختلفة والاستفادة من الأنظمة الأكثر ملاءمة لوضعيتك.
طلب التأشيرة وإجراءات الدخول إلى المغرب تمثل نقطة الاتصال الأولى مع قانون الأجانب. إذا كان بإمكان رعايا البلدان المعفاة من التأشيرة الدخول للمغرب لإقامة سياحية مدتها 90 يوماً، فإن الإقامات المطولة تستلزم الحصول على بطاقة إقامة. يوجهك المحامي منذ بداية المسار بتحديد نوع السند المناسب لوضعيتك: بطاقة التسجيل للإقامة المؤقتة أو بطاقة الإقامة للإقامة المطولة.
الحصول على بطاقة الإقامة وتجديدها مرحلتان حاسمتان. يجب إعداد الملفات بدقة متناهية واحترام الآجال وضمان سلامة الوثائق المبررة. رفض التجديد قد تكون له عواقب وخيمة على شخص مستقر بالمغرب منذ سنوات. يتولى المحامي تكوين ملفك واستباق الصعوبات، وفي حالة الرفض يقدم طعناً أمام الجهة القضائية المختصة.
الإجراءات المتعلقة بالجنسية المغربية تتطلب مرافقة قانونية معمقة. سواء تعلق الأمر بطلب التجنيس أو استرداد الجنسية أو الاعتراف بالجنسية الأصلية، فإن كل مسطرة تخضع لشروط صارمة وآجال طويلة في الغالب. يُعد المحامي ملفاً متيناً ويحرر العرائض ويتابع تطور طلبك لدى السلطات.
الاستثمار الأجنبي في المغرب يطرح مسائل قانونية متقاطعة تمس قانون الشركات ونظام الصرف والقانون الضريبي وقانون الأجانب. ينسق المحامي المتخصص بين هذه الجوانب المختلفة ويؤمن مشروعك الاستثماري من تأسيس الشركة إلى الحصول على التراخيص اللازمة.
يُودع طلب بطاقة الإقامة لدى الأمن الوطني (المديرية العامة للأمن الوطني) في دائرة محل السكنى. يتضمن الملف عادة استمارة الطلب وصور الهوية وشهادة السكنى ونسخة من السجل العدلي وشهادة العمل أو الدخل، وحسب الحالة عقد عمل مؤشر عليه من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. تتفاوت آجال المعالجة وقد تمتد لعدة أشهر.
في حالة رفض بطاقة الإقامة أو صدور قرار الطرد، يتوفر الأجنبي على طرق طعن إدارية وقضائية. الطعن الاستعطافي لدى الجهة التي اتخذت القرار يكون غالباً الخطوة الأولى. وفي حالة الفشل، يمكن تقديم طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية. يحرر المحامي المذكرات ويجمع عناصر الإثبات ويترافع أمام القاضي لإلغاء القرار المطعون فيه.
مسطرة التجنيس تستلزم إيداع ملف كامل لدى وزارة العدل. يتعين على الطالب إثبات إقامة منتظمة وموارد عيش كافية وحسن السيرة ومعرفة اللغة العربية. قد يستغرق التحقيق الإداري الذي يعقب الإيداع عدة سنوات. يُنشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية.
بالنسبة لمغاربة العالم، تشمل الإجراءات الخاصة بهم لا سيما الوكالات القنصلية وتصديق الوثائق وتحويلات الأموال وتدبير الممتلكات بالمغرب. القنصليات المغربية بالخارج هي المخاطب الأول، لكن محامياً مقيماً بالمغرب يضمن المتابعة المحلية الفعالة للملفات.
قانون الأجانب مجال يحضر فيه البعد الإنساني بقوة. وراء كل ملف مسار حياة وآمال في الاستقرار وأحياناً وضعيات صعبة. المحامي الجيد في قانون الأجانب يجمع بين الصرامة القانونية والتعاطف، ويعرف كيف يكيف مرافقته مع واقع كل وضعية.
إتقان اللغات ميزة حاسمة. يجب أن يكون محاميك قادراً على التواصل معك بلغة تتقنها، سواء كانت الفرنسية أو العربية أو الإنجليزية أو الإسبانية. يجب أيضاً أن يكون متمرساً بالمساطر الإدارية الخاصة بقانون الأجانب التي تختلف بشكل ملحوظ عن مساطر القانون العام.
الخبرة مع السلطات الإدارية المحلية معيار اختيار مهم. المحامي الذي يعرف ممارسات ولاية أمن الدار البيضاء لن تكون له نفس الفعالية في معالجة ملف بطنجة أو مراكش. الأعراف المحلية والمخاطبون المعتادون وآجال المعالجة تتفاوت من مدينة لأخرى.
أفوكاتليب يربطك بمحامين متخصصين في قانون الأجانب في جميع أنحاء المغرب. سواء كنت في الدار البيضاء أو الرباط أو طنجة أو مراكش أو أي مدينة أخرى، جد المحامي الذي سيدافع عن مصالحك ويسهل إجراءاتك الإدارية.
مقالات معمقة لفهم حقوقك قبل الاستشارة
استشر محامياً متخصصاً في قانون الأجانب لإجراءات بطاقة الإقامة أو الجنسية أو الاستثمار في المغرب.
البحث عن محامي قانون الأجانبتم التحديث في