دليل أفضل المحامين في المغرب

الأستاذ Najm Eddine Hajji محامٍ مسجل بهيئة المحامين بطنجة، متخصص في قانون الأعمال والمواكبة الاستراتيجية للمقاولات. بين الصرامة القانونية والرؤية التجارية، يقدّم الأستاذ Hajji نفسه كشريك موثوق للمقاولات الراغبة في التطور داخل إطار آمن مع تحسين أدائها.

الأستاذ خالد الطرابلسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، مقبول لدى محكمة النقض ودكتور في القانون. مؤسس Cabinet Avocat TRABELSI سنة 1995، يتوفر على أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في ممارسة مهنة المحاماة. يواكب زبناء وطنيين ودوليين في إطار مهام الاستشارة والدراسات القانونية والنيابة أمام مختلف المحاكم المغربية. وتشمل خبرته على وجه الخصوص قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الضريبي والقانون العقاري إضافة إلى القانون الإداري. كما يتدخل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما في مادة التحكيم والوساطة، مع تفضيل حلول سرية وسريعة وملائمة للمصالح القانونية والاقتصادية للأطراف. وتحت إدارته، طوّر Cabinet Avocat TRABELSI ممارسة قائمة على الصرامة القانونية والقرب من زبنائه والبحث عن حلول ملائمة للرهانات الاقتصادية والاستراتيجية لكل ملف.

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/

الأستاذة Raja El Mansouri محامية بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات الأستاذة Raja El Mansouri محامية مسجلة بهيئة المحامين بمراكش - ورزازات، تتوفر على تجربة مهمة في مواكبة موكليها والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة. يتوجه نشاطها أساساً نحو القانون العقاري والقانون المدني والقانون الجنائي وقانون الأسرة، وهي مجالات تتدخل فيها سواء على مستوى الاستشارة والمواكبة القانونية أو على مستوى المنازعات. مجالات التدخل - القانون العقاري تواكب الأستاذة Raja El Mansouri موكليها في مجموع الإشكاليات المتعلقة بالعقارات والحقوق المرتبطة بها، ولا سيما: * اقتناء العقارات وتفويتها؛ * التحقق من الوضعية القانونية والعقارية للأملاك؛ * تحليل الرسوم العقارية ووثائق الملكية؛ * الوعود بالبيع والعقود الابتدائية وعقود البيع العقاري؛ * المنازعات المتعلقة بالملكية والحيازة؛ * الشياع وقسمة الأملاك العقارية؛ * التركات المشتملة على عقارات؛ * عقود الكراء السكني والمهني والتجاري؛ * الإفراغ ومنازعات الكراء؛ * المنازعات المتعلقة بالوجيبة الكرائية والتزامات الأطراف؛ * الارتفاقات والحقوق العينية العقارية؛ * الإشكاليات المرتبطة بالبناء والأشغال والرخص؛ * منازعات البناء والعيوب التي تصيب العمارات؛ * الخبرة القضائية في المادة العقارية والبناء؛ * المواكبة القانونية للمستثمرين والملاك في عملياتهم العقارية. - القانون المدني كما تتدخل في مختلف مجالات القانون المدني، ولا سيما: * قانون الالتزامات والعقود؛ * المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية؛ * عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو سوء تنفيذها؛ * جبر الأضرار والتعويض عنها؛ * المنازعات المتعلقة بالعقود المدنية؛ * استخلاص الديون؛ * الملكية والحقوق العينية؛ * الشياع والقسمة والتصفية؛ * المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية؛ * الإنذارات والمساطر القضائية؛ * التدابير التحفظية والمساطر الاستعجالية؛ * تنفيذ المقررات القضائية. - القانون الجنائي تتولى الأستاذة Raja El Mansouri كذلك الدفاع عن موكليها ومؤازرتهم في إطار المساطر الجنائية، ولا سيما: * مؤازرة الأشخاص المتابعين جنائياً والدفاع عنهم؛ * الشكايات والوشايات لدى السلطات المختصة؛ * الانتصاب كطرف مدني؛ * الدفاع عن ضحايا الجرائم؛ * الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال؛ * الجرائم المرتبطة بالعلاقات الأسرية والمالية؛ * النصب وخيانة الأمانة وغيرها من الجرائم المالية؛ * العنف والاعتداءات على الأشخاص؛ * المؤازرة خلال مختلف مراحل المسطرة الجنائية؛ * تتبع المساطر أمام المحاكم الزجرية؛ * الدفاع عن مصالح الضحايا والأشخاص المتابعين. - قانون الأسرة في مجال قانون الأسرة، تواكب موكليها في وضعيات تتطلب في آن واحد خبرة قانونية ومقاربة شديدة الانتباه للرهانات الإنسانية، ولا سيما: * الطلاق ومساطر الانفصال؛ * التطليق والطلاق الاتفاقي؛ * النفقة والتزامات الإعالة؛ * حضانة الأطفال وحق الزيارة؛ * النسب وإثبات البنوة؛ * الاعتراف بالنسب والطعن فيه؛ * الزواج والآثار القانونية للزواج؛ * شروط ومساطر الطلاق؛ * قسمة وتصفية الأموال بين الزوجين؛ * التركات وتصفيتها؛ * قسمة الأموال الموروثة؛ * المنازعات بين الورثة؛ * النيابة الشرعية وتمثيل القاصرين؛ * حماية حقوق الأطفال ومصالحهم؛ * تنفيذ المقررات الصادرة في المادة الأسرية. مقاربة قائمة على الإنصات والدفاع عن مصالح الموكل تعتمد الأستاذة Raja El Mansouri مقاربة ترتكز على الإنصات والتحليل المعمق لكل وضعية والبحث عن حلول قانونية ملائمة لحاجيات موكليها. وتتدخل قبل نشوء النزاعات، من أجل الوقاية من المخاطر القانونية وتأمينها، كما تتدخل في إطار مساطر المنازعات، لضمان الدفاع عن حقوق موكليها ومصالحهم أمام المحاكم المختصة. وتمكنها تجربتها من مواكبة الأفراد وكذلك الملاك والمستثمرين والمهنيين الذين يواجهون إشكاليات مدنية أو عقارية أو جنائية أو أسرية.

محام بهيئة الناظور - الحسيمة محامٍ بهيئة المحامين بالناظور-الحسيمة، محامٍ بهيئة المحامين بالناظور - التمثيل والمساعدة والدفاع أمام محاكم المملكة المغربية وكذلك أمام الإدارات العمومية. استشارات ونصائح قانونية، مع خبرة خاصة في القانون الخاص، لا سيما في مجال النزاعات العقارية والتجارية والإدارية والمدنية

محامٍ بطنجة بالمغرب،

الأستاذ Hamza HICHAMI محامٍ بالدار البيضاء يمارس مهنته داخل مكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والمقاولات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في إطار الاستشارة كما في إطار التقاضي، مع تقديم تحليل لكل ملف يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها زبناؤه. يشمل نشاطه عدة مجالات قانونية ويتعلق على وجه الخصوص بالمواكبة القانونية، وصياغة وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح زبنائه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات والبحث عن حلول قانونية ملائمة للحالات التي تُعرض عليه. يواكب الأستاذ Hamza HICHAMI زبناءه في مختلف مراحل إجراءاتهم، من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية إلى تنفيذ الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، وإعداد المساطر، وتتبع القضايا، بما يضمن معالجة متسقة ومنظمة. يؤسس الأستاذ Hamza HICHAMI ممارسته على الصرامة والتفرغ والسرية. ويعطي نهجه الأولوية لعلاقة ثقة مع زبنائه ولفهم دقيق لاحتياجاتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جدية وواضحة وملائمة لخصوصيات كل حالة.

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بطنجة منذ 1997، يتدخل حصريًا في مجال قانون الأعمال، استشارةً ومنازعاتٍ على حد سواء. نتوفر على خبرة مؤكدة في مواكبة وتمثيل المقاولات الوطنية والدولية. يتدخل مهنيونا باللغة العربية كما بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

يواكب مكتبنا للمحاماة ويدافع عن الأفراد والمهنيين والشركات في قضاياهم القانونية والنزاعية. نتدخل، رفقة مساعديّ، بشكل أساسي في القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأعمال والقانون التجاري، مع اعتماد مقاربة دقيقة وسريعة الاستجابة وملائمة لكل ملف. التزامنا: ضمان إنصات دقيق لكل موكل، ومشورة قانونية دقيقة، ودفاع فعّال عن حقوقه ومصالحه، سواء في إطار المفاوضات أو أمام المحاكم.

محامٍ منذ سنة 1993 ومسجل بهيئة المحامين بالجديدة منذ سنة 2015، دكتور في القانون ومحامٍ مقبول لدى محكمة النقض. بفضل أزيد من ثلاثين سنة من الممارسة القانونية والترافع أمام المحاكم المغربية، أتدخل في القانون المدني، والقانون التجاري وقانون الأعمال، والقانون العقاري، وقانون الأسرة وقضايا الزواج، والقانون الإداري. أتولى تقديم الاستشارة القانونية وتمثيل موكلي والدفاع عن مصالحهم في مجموع التراب الوطني، مع تفضيل حلول قانونية ناجعة وملائمة لكل حالة.

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة Cabinet Jawhari، أواكب منذ أكثر من سبع سنوات الأفراد كما الشركات والمجموعات الدولية في أكثر إشكالياتهم القانونية تعقيداً. يتدخل مكتبي في قانون الأعمال والقانون التجاري، وقانون الشغل، وقانون الأسرة، وقانون الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (الامتثال للقانون 09-08 / اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP). وسواء تعلق الأمر بتأمين وضعية شخصية، أو هيكلة مقاولة صغرى أو متوسطة، أو تدبير المخاطر القانونية لحساب كبير، فإنني أقدّم مقاربة استشارية — استباقية وموجَّهة نحو النتائج. وبفضل ثقافة قانونية مزدوجة، فرنكوفونية وعربية، أتدخل بالصرامة وسرعة التفاعل التي تقتضيها الملفات الحساسة للأفراد كما البيئات المؤسسية والمعاملات ذات الرهانات الكبيرة.