القانون الضريبي في المغرب: ابحث عن محاميك المتخصص في الضرائب

34 سنوات من الخبرة

الأستاذ خالد الطرابلسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، مقبول لدى محكمة النقض ودكتور في القانون. مؤسس Cabinet Avocat TRABELSI سنة 1995، يتوفر على أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في ممارسة مهنة المحاماة. يواكب زبناء وطنيين ودوليين في إطار مهام الاستشارة والدراسات القانونية والنيابة أمام مختلف المحاكم المغربية. وتشمل خبرته على وجه الخصوص قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الضريبي والقانون العقاري إضافة إلى القانون الإداري. كما يتدخل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما في مادة التحكيم والوساطة، مع تفضيل حلول سرية وسريعة وملائمة للمصالح القانونية والاقتصادية للأطراف. وتحت إدارته، طوّر Cabinet Avocat TRABELSI ممارسة قائمة على الصرامة القانونية والقرب من زبنائه والبحث عن حلول ملائمة للرهانات الاقتصادية والاستراتيجية لكل ملف.

3 سنوات من الخبرة

الأستاذ Mohamed Adam Trabelsi محامٍ بهيئة المحامين بالرباط. يتدخل أساساً في قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الجبائي، وكذلك في عمليات الاندماج والاستحواذ. حاصل على عدة دبلومات تخصص في قانون الأعمال والقانون الجبائي، ويتوفر على مسار متعدد التخصصات يمكّنه من الإحاطة بالإشكاليات القانونية للمقاولة في أبعادها الجبائية والمالية والاستراتيجية. يواكب زبناء مغاربة ودوليين في هيكلة أنشطتهم وتأمين عملياتهم والوقاية من المخاطر القانونية والجبائية. تشمل ممارسته المهنية الاستشارة وصياغة العقود وكذا المؤازرة في إطار عمليات الاستثمار وإعادة الهيكلة ومنازعات الأعمال. ترتكز مقاربته على فهم ملموس للرهانات الاقتصادية لكل ملف، وعلاقة قرب مع الزبناء، والبحث عن حلول مؤمَّنة قانونياً وعملية ومتلائمة مع أهدافهم.

34 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين منذ سنة 1992، الأستاذ Abderrazak ERROUISSI هو شريككم القانوني الموثوق. يتخذ المكتب من المحمدية مقراً له ويتدخل في جميع أنحاء المغرب، حيث يقدم المشورة ويتولى الدفاع عن الأفراد والشركات والفلاحين. وبفضل خبرة راسخة، يتدخل المكتب أساساً في تأمين المعاملات العقارية، وتدبير الرسوم العقارية والأراضي الفلاحية، وتسوية نزاعات التركات (الإرث)، والجبايات، والقانون الإداري، وكذا الوساطة والتحكيم.

5 سنوات من الخبرة

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.

6 سنوات من الخبرة

الأستاذ Oussama Razine، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

ماستر في القانون الخاص للأعمال باللغة الفرنسية

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.

10 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل بالأساس في قانون الأعمال وفي النزاعات ذات الرهانات الكبرى (التجارية، الجبائية، العقارية والاجتماعية)، بممارسة موجهة نحو الاستراتيجية والنتائج. أواكب المسيرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع مراحل الملف: تحليل المخاطر، الهيكلة القانونية، التفاوض وتدبير النزاعات. مقاربتي صارمة وعملية في الوقت ذاته، بهدف واضح: تأمين مصالحكم وتعزيز حظوظكم في النجاح. ما يميزني: ثقافة قوية للنتيجة، وتفاعل دائم، وقدرة على معالجة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية شاملة. وأولي عناية خاصة لجودة الصياغة وبناء الحجاج، وهما عنصران حاسمان في مآل النزاعات.

7 سنوات من الخبرة

ENNAJI LAW FIRM – مكتب محاماة بالدار البيضاء تحت إدارة الأستاذ Hamza ENNAJI، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب مكتب ENNAJI LAW FIRM المقاولات والمستثمرين والأفراد في تدبير إشكالاتهم القانونية بالمغرب. يتدخل المكتب في عدة مجالات قانونية، لا سيما قانون الأعمال وقانون الشركات، والقانون التجاري، وقانون الشغل وحماية الأجراء، والقانون العقاري، وقانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، إضافة إلى القانون المدني وقانون العقود. ويقدم خدمات الاستشارة والمساعدة القانونية، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها، وتدبير المنازعات، والتمثيل أمام المحاكم المختصة. في مجال قانون الأعمال والشركات، يواكب المكتب المقاولات في مختلف مراحل نشاطها، خاصة عند تأسيسها، وتنظيمها القانوني، وعملياتها التجارية، وعلاقاتها التعاقدية، وتسوية نزاعاتها. وفي القانون الاجتماعي، يتدخل في تدبير علاقات الشغل، وصياغة وتحليل عقود الشغل، والمساطر التأديبية، والفصل عن العمل، والنزاعات الاجتماعية، والدفاع عن حقوق المشغلين والأجراء على حد سواء. وفي المادة العقارية، يساعد المكتب زبناءه في المعاملات العقارية، وقضايا الملكية، والنزاعات العقارية، وعقود الكراء، والمساطر القضائية المرتبطة بالعقارات. كما يضمن المكتب مواكبة زبنائه والدفاع عنهم في قانون الأسرة، والقانون الجنائي، والقانون البنكي، وكذا في مختلف المواد القانونية التي تستلزم مساعدة وتمثيلاً مهنيين. ومن جهة أخرى، يواكب ENNAJI LAW FIRM المستثمرين والمقاولات المغربية والأجنبية في مشاريعهم بالمغرب، عبر تقديم مساعدة قانونية ملائمة لخصوصيات الإطار القانوني والتنظيمي المغربي. ويجعل المكتب، ومقره بالدار البيضاء، من الصرامة القانونية والسرية والتوفر والدفاع عن مصالح زبنائه صلب التزامه المهني. ENNAJI LAW FIRM – شريككم القانوني بالمغرب.

32 سنوات من الخبرة

محام مقبول لدى محكمة النقض ومتخصص في قانون الاسرة وقانون الاعمال والمنازعات التجارية والعقارية والصفقاث العموميةعلى مدى ازيد من 32سنة من الممارسة المهنية نجحت في الترافع في قضايا معقدة وتقديم الاستشارات الاستراتيجيةللمقاولات والشركات الناشئة. اتميز بخبرة متقدمة في صياغة العقود التجارية ادارة المفاوضات وحل المنازعات بالطرق الودية و التحكيم ملتزم بتقديم خدمة قانونية تعتمد على الرقمنة والشفافية المطلقة والسرعة لتامين مصالح شركائنا الاقتصاديين

5 سنوات من الخبرة

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

23 سنوات من الخبرة

محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مسجل بهيئة المحامين بالرباط منذ سنة 2003، أزاول مهنة المحاماة بصفتي محاميًا عامًا مع تخصص في قانون الأعمال. يقدم مكتبي خدمات التمثيل والدفاع القانوني، والاستشارات القانونية، والتكفل الشامل بإعداد وإنجاز وتتبع جميع المساطر والإجراءات القانونية، مع ضمان المواكبة الكاملة للملفات في مختلف فروع القانون وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية.