تقويم الالتزامات الضريبية للمقاولات بالمغرب سنة 2026

لا تقتصر الالتزامات الضريبية للمقاولة بالمغرب في 2026 على تاريخ 31 مارس الشهير. فبحسب نشاط المقاولة وشكلها القانوني ورقم معاملاتها ومستخدميها، يتعين عليها تتبع عدة تقاويم: الضريبة على الشركات وTVA والاقتطاعات من الأجور والرسم المهني وغيرها من الاقتطاعات في المنبع. وتستند المواعيد أساسا إلى المدونة العامة للضرائب، المحيّنة بموجب قانون المالية لسنة 2026، وإلى القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي أعيد تنظيمه بصورة جوهرية بموجب القانون رقم 07-20.

يجب قراءة قانون المالية رقم 50-25 للسنة المالية 2026 إلى جانب الأحكام الانتقالية التي سبق إدراجها بموجب قوانين المالية السابقة. وينطبق ذلك خصوصا على الإصلاح التدريجي لأسعار الضريبة على الشركات، المقرر إلى غاية 2026 بموجب المادة 247 من المدونة العامة للضرائب. وعمليا، يجب استعمال نسخة 2026 من المدونة والدورية التفسيرية التي تنشرها المديرية العامة للضرائب، وعدم إعادة اعتماد الإعدادات الضريبية الخاصة بسنة محاسبية سابقة.

بالنسبة إلى الضريبة على الشركات، تفضي المسطرة التدريجية المعتمدة منذ 2023، من حيث المبدأ، إلى سعر عادي قدره 20% بالنسبة إلى الشركات التي يقل ربحها الصافي الضريبي عن 100 مليون درهم. ويبلغ السعر المستهدف 35% عندما يصل هذا الربح إلى 100 مليون درهم أو يتجاوزها، مع مراعاة الأنظمة الخاصة وقواعد التدرج. وتخضع مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وبعض مقاولات التأمين للسعر الخاص البالغ 40% والمنصوص عليه في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب.

ينبغي الحذر من التقاويم المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. فلا يحل تاريخ يعلنه مكتب أو وسيلة إعلام محل المدونة العامة للضرائب أو بلاغ رسمي للمديرية العامة للضرائب. وهكذا، فإن السنة المحاسبية المختتمة في 30 يونيو 2026 تستوجب عادة إيداع التصريح في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2026، لأن المادة 20 تمنح أجلا قدره ثلاثة أشهر تلي تاريخ الاختتام. ولا يصبح 1 أكتوبر تاريخا صحيحا إلا إذا نُشر تمديد رسمي أو كانت هناك قاعدة تأجيل واجبة التطبيق فعليا.

تنص المادة 170 من المدونة العامة للضرائب على أربعة تسبيقات احتياطية، يعادل كل واحد منها 25% من الضريبة المستحقة برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، تسمى السنة المحاسبية المرجعية. وبالنسبة إلى الشركة الخاضعة للحد الأدنى للضريبة، تكون الضريبة المستحقة فعليا وفقا لقواعد هذه المادة هي المرجع المعتمد. وإذا كانت السنة المحاسبية مطابقة للسنة المدنية، فإن آجال 2026 تحل في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر. أما السنة المحاسبية غير المطابقة للسنة المدنية فتترتب عليها تواريخ مختلفة.

لنأخذ مثالا لشركة تبلغ الضريبة المرجعية على الشركات المستحقة عليها 120,000 درهم. يبلغ كل تسبيق 30,000 درهم، ويتعين أداؤه قبل انقضاء كل فترة من ثلاثة أشهر من السنة المحاسبية الجارية. وستؤدي هذه المقاولة بذلك 120,000 درهم خلال السنة، ثم تقارن هذا المبلغ بالضريبة النهائية على الشركات عند التصفية. ويجب إعادة الاحتساب انطلاقا من التصريح المصادق عليه، وليس من تقدير مؤقت للربح المحاسبي.

عندما تقدر المقاولة أن الضريبة النهائية ستكون أقل من التسبيقات المستحقة عادة، تسمح المدونة العامة للضرائب، وفق شروط المادة 170، بتخفيض بعض الأداءات أو توقيفها. ويكون هذا القرار محفوفا بالمخاطر إذا تبين أن التوقع كان مفرطا في التفاؤل، إذ تقترن عندئذ المبالغ الناقصة بجزاءات التحصيل. وعمليا، يجب توثيق رقم المعاملات والتكاليف والعجوزات القابلة للترحيل والعمليات الاستثنائية قبل تخفيض أي تسبيق.

لا تؤدي الشركة حديثة التأسيس عموما أي تسبيقات خلال سنتها المحاسبية الأولى، لعدم توفرها على سنة محاسبية مرجعية. غير أنه يتعين عليها تصفية الضريبة على الشركات أو الحد الأدنى للضريبة المستحق عند الاقتضاء بمناسبة تصريحها الأول. وهناك فخ آخر يتمثل في أن تصفية الباقي السنوي لا تلغي التأخيرات السابقة المتعلقة بالتسبيقات. إذ يحتفظ كل أداء متأخر بتاريخ استحقاقه الخاص، وقد تترتب عليه زيادات تُحتسب ابتداء من ذلك التاريخ.

يحتسب المشغّل IR على المرتبات والأجور والتعويضات والمزايا الخاضعة للضريبة وفقا للمواد من 56 إلى 60 ولجدول الأسعار الوارد في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب. ويطرح الإعفاءات والخصوم المقبولة قانونا، ثم يقتطع الضريبة عند أداء الأجر. ويجب عدم الخلط بين الاحتساب الضريبي واشتراكات CNSS وAMO، التي تخضع لتصاريح وآجال مستقلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تُدفع الاقتطاعات المنجزة إلى المديرية العامة للضرائب خلال الشهر التالي لشهر الأداء، طبقا للمادة 174 من المدونة العامة للضرائب. وهكذا، يجب دفع IR المقتطع من أجور يناير 2026 قبل نهاية فبراير 2026. ويستعمل المشغّل تصريح الاقتطاعات في المنبع المتاح في Simpl-IR. وحتى عندما يتولى مقدم خدمات إعداد بيانات الأجر، يظل الدين الضريبي ومسؤولية التصريح على عاتق المشغّل.

تفرض المادة 79 من المدونة العامة للضرائب كذلك تقديم تصريح سنوي بالمرتبات والأجور قبل 1 مارس من السنة التالية. وبالنسبة إلى الأجور المؤداة في 2025، يكون التاريخ القانوني هو 28 فبراير 2026. ويبيّن هذا التصريح الاسمي، على الخصوص، هوية الأجير ورقم تعريفه والأجور الإجمالية والعناصر المعفاة والخصوم والضريبة المقتطعة. ويظل إلزاميا حتى إذا كانت جميع الاقتطاعات الشهرية قد أُديت بالفعل.

تستحق تعويضات المغادرة والمزايا العينية وأجور المسيرين والأجراء الأجانب ومتأخرات الأجور مراقبة خاصة. فقد يؤدي تكييفها إلى تغيير الوعاء أو شهر الإسناد أو كيفية معاملة الإعفاء. وبالنسبة إلى معايير 2026، يجب على مصلحة الأجور التحقق من المادة 73 في المدونة العامة للضرائب المحيّنة ومن الدورية التفسيرية للمديرية العامة للضرائب، بدلا من إعادة اعتماد جدول أسعار قديم تلقائيا. وسرعان ما يصبح تكرار خطأ في اثني عشر بيان أجر مكلفا عند الخضوع للمراقبة.

تنظم المادتان 155 و169 من المدونة العامة للضرائب، على التوالي، التصريح الإلكتروني والأداء الإلكتروني. أما العتبة القديمة البالغة عشرة ملايين درهم، التي ما زالت مذكورة في بعض الصفحات، فتعود إلى مرحلة تاريخية من التعميم، ولا ينبغي تقديمها باعتبارها القاعدة العامة لسنة 2026. ويتعين على الشركات والمهنيين المعنيين بالتعميم استخدام الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، ما لم يوجد استثناء أو مسطرة خاصة تقبلها الإدارة صراحة.

تبدأ المقاولة بتفعيل فضائها المهني وربط معرفها الضريبي به، وتعيين المستخدمين المخول لهم الولوج، وتسجيل الحساب البنكي المخصص للأداءات الإلكترونية. ثم تلج إلى خدمات Simpl-IS وSimpl-TVA وSimpl-IR أو إلى واجهتها المدمجة في البوابة الضريبية. ويجب مراجعة صلاحيات الولوج عند مغادرة محاسب أو أجير أو مكتب محاسبة للمقاولة. ومن الناحية العملية، فإن السماح لمقدم خدمات سابق بالاحتفاظ بولوج نشط يعرّض المقاولة لإيداعات غير خاضعة للمراقبة وللاطلاع على بيانات سرية.

يجب، بالنسبة إلى كل تصريح، إعداد ميزان الحسابات والدفاتر المحاسبية والفواتير والكشوف البنكية والعقود المهمة وجداول المطابقة. كما تتطلب القوائم الملحقة بالضريبة على الشركات الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية. وتتطلب الضريبة على القيمة المضافة إجراء مطابقة بين الفوترة والتحصيلات، عندما يستلزم النظام ذلك، والخصوم وأداءات الموردين. وبالنسبة إلى الأجور، يجب أن تكون بيانات الأجور وكشوف الأداء والعقود ووثائق إثبات الإعفاء وتصريحات CNSS متناسقة.

لا يصبح التصريح مؤمنا إلا بعد إصدار إشعار بالتوصل يتضمن مرجعا وتاريخا. ولا تُثبت صفحة متوقفة أو ملف ظل في حالة «قيد المعالجة» حصول الإيداع. وعند وقوع عطل، يجب التقاط صور للشاشة مؤرخة زمنيا، والاحتفاظ بالملف المعد، وفتح شكاية لدى المديرية العامة للضرائب، والاتصال بالمصلحة الضريبية المختصة دون انتظار حلول الأجل. ولا ينبغي اللجوء إلى إيداع ورقي استثنائي إلا بموافقة الإدارة أو بناء على تعليمات كتابية منها.

في يناير 2026، تعد المقاولة القوائم الملحقة للسنة المالية المقفلة في ديسمبر، وتودع التصريحات الشهرية الخاصة بديسمبر 2025، وعند الاقتضاء، تصريح الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالربع الرابع من سنة 2025. كما تتحقق من الالتزامات المتعلقة بعناصر الرسم المهني قبل 31 يناير. وفي فبراير، تعالج تصريحات يناير وتودع التصريح السنوي بأجور سنة 2025 قبل 1 مارس. ونادرا ما يكون انتظار الأسبوع الأخير من مارس للشروع في إعداد القوائم الملحقة تصرفا حذرا.

يشكل 31 مارس الأجل الرئيسي للشركات التي تقفل حساباتها في 31 ديسمبر: تصريح النتيجة الجبائية، وأداء الرصيد، والتسبيق الأول للسنة المالية 2026. وتحل آجال التسبيقات الأخرى في 30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر. وتستمر تصريحات الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من الأجور كل شهر أو كل ربع سنة. أما الشركة التي تقفل حساباتها في تاريخ آخر، فعليها إعادة إعداد التقويم انطلاقا من تاريخ افتتاح سنتها المالية.

الأخطاء الأكثر شيوعا عملية جدا: نسيان الحد الأدنى للضريبة خلال فترة العجز، أو الخلط بين التصريح السنوي بالأجور والأداءات الشهرية، أو تخفيض تسبيق دون توقعات موثوقة، أو الاعتقاد بأن أمرا بنكيا مرفوضا يُعد أداء. ومن الأخطاء التقليدية الأخرى أن تعدل المقاولة تصريحها المحاسبي دون إيداع التصريح التصحيحي المقابل. ويجب أن يربط جدول التتبع كل التزام بمسؤول وتاريخ داخلي مبكر وإثبات للإيداع النهائي.

يتدخل المحامي المتخصص في الضرائب أساسا عندما تتجاوز الصعوبة مجرد التقييد المحاسبي، مثل اختيار المعالجة القانونية لعملية، أو الاقتطاع من المنبع العابر للحدود، أو المنشأة الدائمة، أو الاندماج، أو إعادة الهيكلة، أو طلب الاسترداد، أو الإعفاء من الجزاءات، أو الرد على إعذار. كما يتحقق من ضمانات المسطرة أثناء المراقبة. ولا يحل تدخله محل العمل اليومي للخبير المحاسب، لكنه يؤمّن تفسير النص والمراسلات ذات الطابع النزاعي مع الإدارة.

لا تفرض الخدمات الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب رسوما إدارية على إيداع التصريح. وتحدد أتعاب المحاسب أو مكتب المحاسبة أو المحامي بحرية، وتختلف حسب حجم القيود المحاسبية ورقم المعاملات وعدد الأجراء ودرجة التعقيد الدولي. ويجب طلب رسالة مهمة توضح ما إذا كانت تشمل مسك المحاسبة والقوائم الملحقة والأداءات الإلكترونية والتصريحات التصحيحية والمساعدة عند المراقبة. وغالبا ما تظل الكلفة الأثقل هي كلفة التأخر الذي يُكتشف بعد مرور عدة أشهر على انقضاء الأجل.