AvocatLib
القانون العقاري||9 دقيقة قراءة

حماية المستأجرين في المغرب

الكراء السكني، الكراء التجاري، الزيادة في الكراء ومسطرة الإفراغ: الإطار القانوني الكامل المعمول به في 2026.

Omar El Fassi

محرر قانوني — القانون العقاري

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

الإطار القانوني: النصوص الأساسية لقانون الكراء المغربي

عرف قانون الكراء المغربي تطوراً تشريعياً عميقاً خلال العقود الأخيرة. لمدة تقارب قرناً من الزمن، شكل ظهير 25 دجنبر 1980، المستمد بدوره من ظهير 1928 المتعلق بالأكرية، النص المرجعي في مجال عقود الكراء السكنية. هذا الإطار القديم، المصمم في سياق استعماري ثم المُعتمد بعد الاستقلال، كان يعاني من ثغرات عديدة. جاء الإصلاح المنتظر أخيراً مع اعتماد القانون 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1-13-111 بتاريخ 15 محرم 1435 (19 نوفمبر 2013) والذي دخل حيز التنفيذ في 18 فبراير 2014.

أجرى القانون 67-12 إصلاحاً جوهرياً لقانون الكراء السكني من خلال إدخال قواعد واضحة حول تكوين العقد، تحديد ومراجعة الكراء، الالتزامات المتبادلة للمكري والمكتري، الإنهاء وشكلياته، وسبل الطعن في حالة النزاع. يطبق هذا القانون على المحلات السكنية والمحلات ذات الاستعمال المهني، باستثناء المحلات التجارية التي تخضع لنظام مستقل.

يخضع الكراء التجاري للقانون 49-16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1-16-99 بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليوز 2016). نسخ هذا النص ظهير 24 ماي 1955 الذي كان ينظم الأكرية التجارية. يكرس القانون 49-16 مفهوم الحق في تجديد الكراء التجاري وينظم نظام التعويض عن الإفراغ المستحق للمكتري في حالة عدم التجديد دون سبب مشروع.

من الضروري الإشارة إلى أن قانون الالتزامات والعقود، الصادر في 12 غشت 1913، لا يزال يطبق بصفة تكميلية في جميع المسائل التي لم تعالجها القوانين الخاصة. تشكل الفصول من 627 إلى 699 من قانون الالتزامات والعقود، المخصصة لكراء الأشياء، أساساً مشتركاً. كما ينظم قانون المسطرة المدنية الجوانب الإجرائية لنزاعات الكراء.

الكراء السكني: التكوين، المحتوى ومدة العقد

أدخل القانون 67-12 متطلبات شكلية مهمة لإبرام عقد الكراء السكني. تفرض المادة 3 من هذا القانون أن يكون عقد الكراء مكتوباً، بمحتوى أدنى إلزامي يتضمن هوية الأطراف، الوصف الدقيق للمحل المكترى، مبلغ الكراء وطريقة أدائه، تخصيص المحل (سكن أو استعمال مهني)، مدة الكراء وشروط تجديده. يشكل هذا الشرط الكتابي تقدماً كبيراً مقارنة بالنظام السابق، حيث كانت عقود كراء عديدة تُبرم شفهياً.

في غياب عقد مكتوب، تنص المادة 3 على أنه يمكن إثبات وجود الكراء بجميع الوسائل، بما في ذلك الشهادة أو وصولات الكراء. غير أن غياب الكتابة يحرم المكتري من بعض الضمانات ويمكن أن يعقد وضعيته بشكل كبير في حالة النزاع.

فيما يخص مدة الكراء، أقر القانون 67-12 مدة دنيا قدرها ثلاث سنوات للأكرية السكنية (المادة 4). يمكن للأطراف الاتفاق على مدة أطول لكن ليس على مدة أقصر. عند انتهاء هذه المدة، إذا لم يعبر أي طرف عن رغبته في إنهاء الكراء، يتجدد ضمنياً لفترات متتالية مدة كل منها سنة.

يشكل محضر الحالة ابتكاراً آخر للقانون 67-12. تنص المادة 6 على وجوب إعداد محضر حالة تواجهي عند دخول المكتري وخروجه. في غياب محضر حالة الدخول، يُفترض أن المحل سُلم للمكتري في حالة جيدة. هذه القرينة، غير المواتية للمكري، تشكل حافزاً قوياً لإنجاز محضر حالة مفصل بشكل منهجي.

محامون في خدمتك

محامون في القانون العقاري بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Asmaâ SAJIDE
3 سنوات من الخبرة

Asmaâ SAJIDE

Cabinet Me. Asmaâ SAJIDE•الدار البيضاء

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

قانون الأعمالالقانون العقاريالملكية الفكرية+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
عرض الملف الشخصي
IMAD CHAHBOUNI
19 سنوات من الخبرة

IMAD CHAHBOUNI

Cabinet Me. IMAD CHAHBOUNI•تطوان

الأستاذ IMAD CHAHBOUNI، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان، يواكب الأفراد والمقاولين والشركات في الاستشارة القانونية وفي متابعة منازعاتهم. يتدخل المكتب على الخصوص في القانون العقاري، وقانون الأسرة، وقانون الأعمال، والقانون التجاري، وقانون الشغل، وقانون العقود. ويخضع كل ملف لتحليل دقيق، في إطار تواصل واضح وسري. يوجد المكتب بـ Wilaya Center، بتطوان. وتُقدَّم الاستشارات بالمكتب وعبر الهاتف. ويمكن أن يتم التواصل بالفرنسية أو العربية أو الدارجة أو الإسبانية أو الإنجليزية. لأول اتصال أو لطلب موعد، يُرجى الاتصال بالمكتب عبر الهاتف أو WhatsApp أو البريد الإلكتروني، مع الإشارة باختصار إلى موضوع طلبكم وأوقات توفركم.

قانون الأجانبالقانون العقاريقانون الأسرة+23
الفرنسية · العربية · الإسبانية · +2
اتصال مباشر فقط
عرض الملف الشخصي
Abderrahmane Faitah
7 سنوات من الخبرة

Abderrahmane Faitah

Cabinet Me. Abderrahmane Faitah•مراكش

بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل

قانون الأعمالالقانون الجنائيالقانون العقاري+27
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
عرض الملف الشخصي
عرض جميع المحامين في القانون العقاري
مدن أخرى:الدار البيضاءالرباطمراكشطنجةفاسأكاديرمكناسوجدة

تحديد ومراجعة الكراء: القواعد المطبقة

تعد مسألة الكراء جوهر العلاقة الكرائية وتشكل في الغالب المصدر الرئيسي للنزاعات بين المكرين والمكترين. وضع القانون 67-12 قواعد واضحة في مجال التحديد الأولي والمراجعة. يحدد مبلغ الكراء الأولي بحرية من طرف الأطراف عند إبرام العقد (المادة 8).

فيما يخص مراجعة الكراء أثناء سريان العقد، أقر القانون 67-12 آلية تأطير ترمي إلى حماية المكتري من الزيادات المفرطة. تنص المادة 18 على أنه لا يمكن مراجعة الكراء إلا بعد انقضاء فترة دنيا قدرها ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو آخر مراجعة. علاوة على ذلك، لا يمكن أن تتجاوز الزيادة سقفاً محدداً بنص تنظيمي. حدد المرسوم التطبيقي هذا السقف في 8% للمحلات السكنية و10% للمحلات ذات الاستعمال المهني.

عملياً، تكون مراجعة الكراء موضوع تفاوض بين الأطراف. وفي غياب اتفاق، يمكن للطرف الأكثر حرصاً رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتحديد الكراء الجديد، مع مراعاة المعايير المنصوص عليها في القانون: القيمة الكرائية للعقار مقارنة بالعقارات المماثلة في نفس الحي، والتحسينات المدخلة على المحل والتطور العام للأسعار.

بالنسبة للأكرية التجارية، ينظم القانون 49-16 نظام مراجعة الكراء. تنص المادة 5 على أن الكراء يحدد بحرية من طرف الأطراف، لكن مراجعته لا يمكن أن تتم إلا بعد ثلاث سنوات، مع سقف زيادة محدد بنص تنظيمي.

الكراء التجاري: الحق في التجديد والتعويض عن الإفراغ

يستفيد الكراء التجاري في المغرب من نظام حمائي خاص، مكرس بموجب القانون 49-16. يتمثل العنصر المحوري لهذا النظام في الحق في تجديد الكراء، المنصوص عليه في المادة 4. يُمنح هذا الحق للمكتري الذي يثبت استغلالاً فعلياً للأصل التجاري في المحلات المكتراة لمدة لا تقل عن سنتين.

عندما يرغب المكري في رفض تجديد الكراء التجاري، يجب عليه احترام مسطرة صارمة. يجب تبليغ رفض التجديد للمكتري بموجب محرر غير قضائي ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء الكراء. يجب على المكري بيان سبب الرفض، وباستثناء السبب المشروع، اقتراح أداء تعويض عن الإفراغ. الأسباب المشروعة للرفض دون تعويض محددة حصرياً في القانون.

يُحسب التعويض عن الإفراغ على أساس قيمة الأصل التجاري، مع مراعاة رقم المعاملات، والزبناء، وأقدمية الاستغلال، وقيمة الحق في الكراء، ومصاريف الانتقال وإعادة التركيب. عملياً، يمكن أن يمثل هذا التعويض مبالغ مهمة جداً، مما يفسر تفضيل العديد من المكرين تجديد الكراء بدل التعرض لأداء تعويض قد يفوق قيمة المحل ذاته.

يختلف مفهوم السروت (الحق في الكراء أو المفتاح) عن التعويض عن الإفراغ. السروت هو المبلغ الذي يؤديه المكتري الجديد للمكتري القديم مقابل التنازل عن الحق في الكراء. هذه الممارسة، المنتشرة جداً في المغرب وخاصة في الأحياء التجارية، غير منظمة صراحة بموجب القانون 49-16، لكنها مقبولة من طرف القضاء.

مسطرة الإفراغ وحماية المكتري

يعد الإفراغ إجراءً قصوياً لا يمكن أن تأمر به إلا المحكمة وفي شروط مؤطرة بدقة من طرف القانون. عزز القانون 67-12 ضمانات المكتري في مجال الإفراغ من خلال وضع مسطرة تتضمن عدة مراحل وآجال حمائية. يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء الكراء تبليغ إشعار للمكتري بموجب محرر غير قضائي، مع احترام أجل إنذار قدره ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء الكراء.

تعدد المادة 12 من القانون 67-12 الأسباب المشروعة للإنهاء: استرجاع المحل للسكن الشخصي للمكري أو لأصوله أو فروعه، إنجاز أشغال مهمة تستوجب إفراغ المحل، عدم أداء الكراء بعد إنذار بقي دون جدوى لمدة خمسة عشر يوماً، تغيير تخصيص المحل، الكراء من الباطن غير المرخص، أو الإزعاج الخطير للجوار.

في حالة الإنهاء من أجل الاسترجاع الشخصي، يحق للمكتري الحصول على تعويض عن الانتقال تحدده المحكمة بحسب الظروف. كما يمكن للمحكمة منح المكتري مهلاً قد تصل إلى سنة لإفراغ المحل.

بالنسبة للأكرية التجارية، تكون مسطرة الإفراغ أكثر حماية للمكتري. يجب تبليغ رفض التجديد بموجب محرر غير قضائي ويتوفر المكتري على أجل ثلاثين يوماً لرفع الأمر إلى المحكمة. وأثناء سريان الدعوى، يستمر المكتري في شغل المحل وأداء الكراء.

الالتزامات المتبادلة للمكري والمكتري

تفرض العلاقة الكرائية التزامات متبادلة على الطرفين. تتمحور التزامات المكري حول ثلاثة محاور أساسية. أولاً، الالتزام بالتسليم: يجب على المكري وضع المحل رهن إشارة المكتري في حالة صالحة للاستعمال ومطابقة للتخصيص المنصوص عليه في العقد. ثانياً، الالتزام بالصيانة والإصلاح: يلتزم المكري بإنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية للحفاظ على المحل في حالة صالحة للاستعمال (السطح، الجدران الحاملة، قنوات الماء الرئيسية، التجهيز الكهربائي العام). ثالثاً، الالتزام بضمان الانتفاع الهادئ.

تحدد التزامات المكتري بوضوح أيضاً. يتمثل الالتزام الرئيسي في أداء الكراء في الآجال المتفق عليها (المادة 9 من القانون 67-12). يشكل عدم الأداء سبباً لفسخ الكراء بعد إنذار يبقى دون جدوى لمدة خمسة عشر يوماً. يجب على المكتري أيضاً استعمال المحل وفق تخصيصه التعاقدي ولا يمكنه تغيير وجهته دون موافقة المكري الكتابية.

يعد الكراء من الباطن موضوعاً بالغ الحساسية في قانون الكراء المغربي. تمنع المادة 20 من القانون 67-12 الكراء من الباطن كلياً أو جزئياً دون الموافقة الكتابية والمسبقة للمكري. يشكل الكراء من الباطن غير المرخص سبباً لفسخ الكراء ويمكن أن يؤدي إلى إفراغ المكتري.

لا ينظم القانون 67-12 صراحة مسألة الضمانة (الكفالة)، لكن الممارسة المغربية تقتضي عموماً أداء ضمانة تعادل شهرين من الكراء عند الدخول إلى المحل. يجب إرجاع هذه الضمانة للمكتري عند مغادرته، مع خصم التلفيات المحتملة المعاينة في محضر حالة الخروج.

تسوية نزاعات الكراء وسبل الطعن

تُرفع نزاعات الكراء في المغرب أمام المحكمة الابتدائية لمكان تواجد العقار، وفقاً للقواعد العامة للاختصاص الترابي. قبل أي لجوء إلى القضاء، يُنصح غالباً بمحاولة الحل الودي للنزاع، أو حتى اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية المنصوص عليها في القانون 08-05.

عندما يتطلب الأمر اللجوء إلى القضاء، تسير المسطرة وفق قواعد قانون المسطرة المدنية. يمكن للمكتري أو المكري رفع الأمر إلى المحكمة بمقال مكتوب، مرفقاً بالوثائق المثبتة (عقد الكراء، وصولات الكراء، الإنذارات، محاضر المفوض القضائي). تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف وعند الاقتضاء الأمر بخبرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي في مادة الكراء غزير، وأن المحاكم أرست تدريجياً مبادئ مهمة تكمل المقتضيات التشريعية. وضحت محكمة النقض بشكل خاص شروط ممارسة حق الاسترجاع للسكن الشخصي، ومعايير تقييم التعويض عن الإفراغ.

أخيراً، من المفيد التذكير بأن جمعيات حماية المستهلك وبعض جمعيات المكترين يمكنها تقديم المرافقة والاستشارة للمكترين الذين يواجهون صعوبات مع مكريهم. وتشكل استشارة محامٍ متخصص في القانون العقاري أمراً لا غنى عنه لفهم مجمل القواعد المطبقة على وضعية معينة.

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

هل يمكن لمالك العقار زيادة الكراء بحرية؟
لا، يؤطر القانون 67-12 بصرامة الزيادات في الكراء. لا يمكن مراجعة الكراء إلا بعد فترة دنيا قدرها ثلاث سنوات. تُحدد الزيادة بسقف 8% للمحلات السكنية و10% للمحلات ذات الاستعمال المهني. كل زيادة تتجاوز هذه الأسقف تعتبر كأنها لم تكن. إذا فرض عليك المكري زيادة غير مطابقة، يمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية لإثبات عدم المشروعية واسترداد المبالغ المؤداة دون وجه حق.
ما هي سبل الطعن إذا رفض المكري إجراء الإصلاحات الضرورية؟
يلتزم المكري قانوناً بإنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية للحفاظ على العقار في حالة صالحة للاستعمال (الفصل 638 من قانون الالتزامات والعقود). إذا رفض المكري إجراء هذه الإصلاحات رغم إنذار كتابي، يمكنك رفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية لإلزامه بتنفيذ التزاماته. يمكن للمحكمة الأمر بإنجاز الأشغال تحت طائلة غرامة تهديدية، أو حتى الإذن للمكتري بإنجاز الأشغال على نفقة المكري.
يريد المالك استرجاع السكن للاستعمال الشخصي. ما هي حقوقي؟
يعد استرجاع المحل للسكن الشخصي سبباً مشروعاً للإنهاء، لكنه مؤطر بصرامة. يجب على المكري احترام أجل إنذار قدره ستة أشهر، وتبليغ الإنهاء بموجب محرر غير قضائي، وإثبات حاجة حقيقية وفعلية للسكن لنفسه أو لأصوله أو فروعه المباشرين. يمكن للمكتري الطعن أمام المحكمة إذا اعتبر أن السبب مفتعل. في حالة تصديق الإنهاء، يحق للمكتري تعويض عن الانتقال ويمكنه الاستفادة من مهل قد تصل إلى سنة لإفراغ المحل.
ما هو السروت وكيف يعمل في الأكرية التجارية؟
السروت (أو الحق في الكراء أو المفتاح) هو المبلغ الذي يؤديه المكتري الجديد للمكتري القديم مقابل التنازل عن الحق في الكراء التجاري. هذه الممارسة، الشائعة جداً في المناطق التجارية بالمغرب، تعكس القيمة الاقتصادية المرتبطة بالموقع التجاري والحق في تجديد الكراء. يتم التفاوض بحرية على مبلغ السروت بين الأطراف ويمكن أن يمثل مبالغ كبيرة في المواقع المرغوبة. وهو يختلف عن التعويض عن الإفراغ الذي يؤديه المكري للمكتري في حالة رفض التجديد.
هل يمكنني كراء محلي من الباطن في المغرب؟
بالنسبة للأكرية السكنية، يُمنع الكراء من الباطن دون الموافقة الكتابية والمسبقة للمكري (المادة 20 من القانون 67-12). يشكل الكراء من الباطن غير المرخص سبباً لفسخ الكراء ويمكن أن يؤدي إلى الإفراغ. بالنسبة للأكرية التجارية، ينص القانون 49-16 على نظام مماثل: يُمنع كراء الجدران من الباطن من حيث المبدأ ما لم يوجد شرط مخالف صريح في العقد، في حين يبقى التفويت التجاري حراً من حيث المبدأ. في جميع الحالات، يُنصح بالتحقق من بنود عقدكم واستشارة محامٍ.

ابحث عن محامي القانون العقاري في مدينتك

دليل المحامين المتخصصين في المغرب

محامي القانون العقاري في الدار البيضاءمحامي القانون العقاري في الرباطمحامي القانون العقاري في مراكشمحامي القانون العقاري في طنجةمحامي القانون العقاري في فاسمحامي القانون العقاري في أكاديرمحامي القانون العقاري في مكناسمحامي القانون العقاري في وجدة

نزاع مع المكري أو المكتري؟

سواء تعلق الأمر بزيادة تعسفية في الكراء أو رفض تجديد عقد الكراء أو مسطرة إفراغ، محامٍ متخصص في القانون العقاري يرافقكم للدفاع عن حقوقكم.

ابحث عن محامٍ على أفوكاتليب

مقالات ذات صلة

العقارات

شراء العقارات في المغرب: الحقوق والاحتياطات

الخطوات الأساسية لتأمين شراء عقارك في المغرب. الفحص المسبق، عقد البيع الابتدائي والعقد التوثيقي.

10 دقيقة قراءةالأسرة

إجراءات الطلاق في المغرب: دليل شامل 2026

كل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.

15 دقيقة قراءةالأعمال

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المغرب: الخطوات والإجراءات

دليل عملي لتأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة في المغرب. رأس المال، النظام الأساسي، التسجيل والالتزامات القانونية.

12 دقيقة قراءة

المصادر والمراجع