الشغل غير المهيكل بالمغرب سنة 2026: ما يقوله القانون فعلاً
حقوق الأجير غير المصرح به في المغرب
يحتفظ الأجير غير المصرح به بحقوقه إذا أثبت العمل المنجز والأجر وعلاقة التبعية.
عقد الشغل الشفهي في المغرب
تسمح المادة 15 من مدونة الشغل بإثبات العقد الشفهي بجميع الوسائل.
علاقة التبعية في المغرب
تكشف الأوامر ومواقيت العمل والمراقبة والتقارير والعقوبات، عموماً، عن وجود علاقة التبعية.
مدى قانونية الشغل غير المصرح به في المغرب
يشكل عدم التصريح إخلالاً من جانب المشغل، من دون أن يلغي الحقوق التي اكتسبها الأجير بعمله.
العامل المستقل الصوري في المغرب
يمكن إعادة تكييف مقدم الخدمات باعتباره أجيراً إذا أظهرت الظروف الفعلية أنه يعمل تحت سلطة الغير.
لا يجعل الشغل غير المهيكل في المغرب الأجير خارج نطاق القانون. فكل شخص يؤدي عملاً بنفسه ويتقاضى عنه أجراً وينفذ تعليمات مشغل يمكنه طلب الاعتراف بعلاقة شغل، ولو من دون عقد مكتوب أو ورقة أداء أو تصريح لدى CNSS. وعملياً، يفحص القاضي الظروف الفعلية، ومنها مواقيت العمل المفروضة والأوامر ومراقبة العمل والاندماج داخل المقاولة والسلطة التأديبية. يعرض هذا الدليل قواعد عامة سارية سنة 2026؛ ولا يشكل استشارة قانونية شخصية ولا يغني عن استشارة محام مسجل لدى هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
تنص المادة 15 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل على أنه يمكن إثبات وجود عقد الشغل بجميع الوسائل. وتكمل المواد 723 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود النظام المتعلق بإجارة الخدمة. لذلك، لا يؤدي غياب العقد المكتوب إلى محو العمل المنجز فعلياً، بل يجعل إثباته أكثر صعوبة فحسب. ولا يتوقف نظر المحكمة عند الأوصاف التي يختارها المشغل؛ إذ لا تكفي عبارات «مساعد» أو «متدرب» أو «شريك» أو «مقدم خدمات» إذا كشفت الوقائع عن تبعية حقيقية.
تكتسي مدة العقد وسببه أهمية أيضاً. فالمادة 16 من مدونة الشغل تحصر اللجوء إلى عقد الشغل محدد المدة في حالات معينة، ولا سيما إحلال أجير محل أجير آخر والزيادة المؤقتة في نشاط المقاولة والشغل الموسمي والحالات المقبولة بموجب نص تنظيمي أو اتفاقية. وخارج هذه الحالات، يمكن تكييف العلاقة المستمرة باعتبارها عقد شغل غير محدد المدة. وفي المقابل، يحتفظ العامل المستقل الحقيقي، عادةً، بحرية تنظيم عمله ويتفاوض بشأن شروط تدخله ويستعمل وسائله الخاصة ويتحمل مخاطرة اقتصادية لا يتحملها الأجير.
يجب الانتباه إلى إعلانات الإصلاح أو الزيادة في الأجور المنشورة سنة 2026. فلا تكون للاتفاق الاجتماعي أو البلاغ أو مشروع المرسوم، بمفرده، قيمة نص منشور. وينبغي التحقق عبر بوابة عدالة والجريدة الرسمية من الصيغة الواجبة التطبيق في تاريخ الوقائع. وينطبق هذا الاحتياط خصوصاً على الحد الأدنى للأجر، لأن قيمته تختلف بحسب الفترة والقطاع. وتُقيّم الحقوق الناشئة سابقاً، من حيث المبدأ، وفق النصوص التي كانت سارية آنذاك، مع مراعاة الأحكام الانتقالية التي قد ينص عليها إصلاح منشور.
إثبات علاقة الشغل من دون عقد مكتوب
إثبات علاقة الشغل في المغرب من دون عقد
تُثبت العلاقة بمجموعة متناسقة من المدفوعات والرسائل والوثائق المهنية والصور والشهادات.
التحويلات البنكية دليلاً على الأجر في المغرب
تشكل التحويلات المنتظمة الصادرة عن المشغل قرينة جدية على أداء الأجر.
رسائل واتساب دليلاً على العمل في المغرب
تفيد الرسائل التي تحدد المهام ومواقيت العمل إذا أمكن التحقق من مصدرها وسلامتها.
شهود علاقة الشغل في المغرب
يروي الشاهد الموثوق وقائع عاينها شخصياً، لا مجرد تصريحات الأجير.
معاينة واتساب بواسطة مفوض قضائي في المغرب
يمكن لمعاينة ينجزها مفوض قضائي حفظ المحادثة قبل حذفها أو ضياع الهاتف.
ينصب النقاش الأول في ملف الشغل غير المهيكل، غالباً، على وجود العقد نفسه. واستناداً إلى المادة 15، يجب على الأجير أن يثبت أنه كان يعمل بنفسه لفائدة المقاولة، مقابل أجر وتحت سلطتها. ولا يفرض القانون وثيقة وحيدة بعينها. فقد تكون مجموعة من القرائن البسيطة كافية للإقناع، مثل الأوامر المتلقاة كل صباح وبرنامج العمل الأسبوعي والمدفوعات المنتظمة والحضور بمقر العمل والشهادات المتطابقة. وكلما غطت هذه العناصر مدة طويلة، صَعُب تقديم النشاط على أنه مجرد مساعدة عرضية.
تكون الكشوف البنكية مفيدة جداً عندما تصدر التحويلات عن المشغل أو الشركة أو مسؤول محدد الهوية. وقد يدل مبلغ ثابت يُحوَّل شهرياً في تاريخ متقارب على أداء أجر. وعند الأداء نقداً، ابحث عن الرسائل التي تعلن تسليم المبلغ والإيصالات والتسبيقات ودفاتر الصندوق أو طلبات التوقيع. كما تربط شارات الدخول وبطاقات الزيارة وعناوين البريد الإلكتروني الداخلية والألبسة المهنية التي تحمل الاسم وأوراق الحضور والوثائق المسلمة إلى الزبناء الأجير بالمقاولة، وإن لم تكن كافية دائماً بمفردها.
يمكن لمحادثات واتساب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني إثبات المهام ومواقيت العمل والعطل والأجر أو المؤاخذات التأديبية. وتعترف المواد 417-1 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، الناتجة خصوصاً عن القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، بالمحرر الإلكتروني وفق شروط معينة. وتبقى لقطة الشاشة المنفردة قابلة للطعن. احتفظ بالهاتف، وصدّر المحادثة كاملة، وأظهر الرقم والتاريخ والسياق. وعندما تكون المصلحة محل النزاع كبيرة، تعزز معاينة ينجزها مفوض قضائي إمكانية تتبع الدليل، من دون أن تضمن وحدها قبوله.
تكون الشهادات حاسمة عندما كان الأجر يؤدى نقداً. ويُفضل الاستعانة بالزملاء أو الزبناء المنتظمين أو الموردين أو الحراس أو الجيران الذين شاهدوا الأجير مباشرة وهو يعمل أو يتلقى التعليمات أو يلتزم بمواقيت العمل. ويجب أن تنصب شهادتهم على وقائع عاينوها. وللمحكمة سلطة تقدير مصداقيتهم، ويمكنها مراعاة صلاتهم بالأطراف. وعملياً، حدد عدة شهود ودوّن بيانات الاتصال الكاملة الخاصة بهم. ولا تطلب أبداً من أي شخص توقيع رواية غير صحيحة، لأن أي تناقض يضعف الملف برمته.
محامون في خدمتك
محامون في قانون العمل بالمغرب
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
23 سنوات من الخبرة
Noureddine ATTI
Cabinet Me. Noureddine ATTI•الرباط
محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مسجل بهيئة المحامين بالرباط منذ سنة 2003، أزاول مهنة المحاماة بصفتي محاميًا عامًا مع تخصص في قانون الأعمال.
يقدم مكتبي خدمات التمثيل والدفاع القانوني، والاستشارات القانونية، والتكفل الشامل بإعداد وإنجاز وتتبع جميع المساطر والإجراءات القانونية، مع ضمان المواكبة الكاملة للملفات في مختلف فروع القانون وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية.
الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب.
يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال.
تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد.
وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً.
ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة.
———————————————————-
Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc.
Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires.
Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision.
Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire.
Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles.
———————————————————-
A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco.
He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law.
His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds.
Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary.
Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.
قانون الأعمالالقانون البنكيقانون العمل+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية.
يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال.
أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً.
يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي.
أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي.
وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.
قانون الأعمالقانون العملالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
يضم الملف بيانات الهوية والتسلسل الزمني والمدفوعات والمراسلات ووثائق المقاولة والشهود.
لقطات شاشة المشغل في المغرب
يجب أن تُظهر اللقطات رقم المرسل أو هويته وتاريخ الرسالة وسياقها.
الكشف البنكي دليلاً على الأجر
يكون الكشف البنكي الكامل، عموماً، أكثر إقناعاً من لقطة منفردة لعملية واحدة.
شهادة حادثة الشغل في المغرب
يجب الاحتفاظ بالشهادة الطبية الأولية وإثباتات العلاج من أجل المسطرة الخاصة بحادثة الشغل.
جدول وثائق دعوى الشغل
يتيح جدول مرقم للقاضي والمشغل تحديد كل وثيقة مدلى بها.
ابدأ بتحرير تسلسل زمني يتضمن تاريخ التشغيل والمنصب وعنوان مكان العمل ومواقيت العمل والأجر المتفق عليه وطريقة أدائه وهوية المسؤولين. وأضف تغييرات المهام وتأخر الأجور والعطل المرفوضة والحوادث والعقوبات وظروف إنهاء العلاقة. ولا يشكل هذا التسلسل الزمني دليلاً مستقلاً، لكنه يجنبك التناقض أمام مفتش الشغل أو القاضي. استعمل تواريخ دقيقة متى كنت تعرفها. وإذا ظل تاريخ معين غير مؤكد، فصرح بذلك بوضوح واربطه بواقعة قابلة للتحقق، مثل تحويل بنكي أو رسالة.
اجمع بعد ذلك البطاقة الوطنية للتعريف والكشوف البنكية والرسائل والبريد الإلكتروني وبرامج العمل وأوراق الأداء والشارات وصور مكان العمل والوثائق التي تحمل اسم المقاولة. وأضف بيانات الاتصال بالشهود. وفي حالة حادثة شغل، احتفظ بالشهادة الطبية الأولية والوصفات والفواتير والتقارير والمراسلات التي أُخبر بها المشغل. وينص القانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على مسطرة مستقلة عن النزاع المتعلق بالأجر. لذلك، يجب التحقق فوراً من الآجال والشكليات الخاصة بالحادثة، من دون انتظار مآل المطالبة بالأجر.
احفظ الأدلة الرقمية خارج الهاتف المستعمل في العمل. وصدّر المحادثات كاملة إلى عنوان إلكتروني شخصي، واحتفظ بنسخة ثانية في وسيط منفصل. ولا تقتص لقطات الشاشة إلى حد إخفاء الرقم أو التاريخ أو تسلسل المحادثة. وعلى وجه الخصوص، لا تدخل عن طريق الاحتيال إلى حساب المشغل، ولا تستعمل كلمة مرور حصلت عليها من دون إذن. فقد يُستبعد الدليل الناتج عن قرصنة أو انتحال صفة أو مساس ببيانات خاصة، وقد تترتب عليه مسؤولية صاحبه.
أعد مجموعة من الأصول واحفظها في مكان آمن، وخصص نسخاً للإجراءات. ورتب كل وثيقة بحسب التاريخ، وامنحها رقماً يرد في جدول الوثائق. وعند الإيداع لدى مفتشية الشغل أو CNSS أو كتابة الضبط، أحضر نسختين من الرسالة، واطلب ختم إحداهما بتاريخ التسلم. ولا تسلم أصلك الوحيد من دون وصل. وتتيح هذه الطريقة إثبات مضمون الإيداع وتاريخه، وهو أمر يصبح أساسياً عندما ينكر المشغل توصله بالمطالبة أو عندما يقترب أجل التقادم.
اللجوء إلى مفتشية الشغل بشأن عمل غير مصرح به
شكاية إلى مفتشية الشغل في المغرب
تودع المطالبة لدى المصلحة المختصة بالمكان الذي يُنجز فيه العمل فعلياً.
مفتشية الشغل والأجير غير المصرح به
يمكن للمفتش إجراء المراقبة والاستدعاء والمصالحة، لكنه لا يحل محل القاضي.
أجل الاستدعاء لدى مفتشية الشغل في المغرب
يستغرق الاستدعاء عملياً خمسة عشر إلى خمسة وأربعين يوماً في الغالب، من دون أجل قانوني مضمون.
محضر مفتشية الشغل في المغرب
يمكن لمعاينات مفتشية الشغل تعزيز الملف من دون منح التعويضات المدنية مباشرة.
الصلح بشأن الفصل في المغرب
يجب أن يحدد الاتفاق الأقدمية والمبالغ والتنازلات والتاريخ الفعلي للأداء.
تودع المطالبة لدى مصلحة تفتيش الشغل المختصة ترابياً بالمكان الذي يُنجز فيه العمل. ويمارس الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المهام المنصوص عليها في المواد 530 وما يليها من مدونة الشغل. وتكفي عادة رسالة مؤرخة لعرض نزاع فردي. بيّن هوية الأطراف والعنوان الدقيق للمؤسسة وتواريخ العمل والمنصب والأجر وظروف إنهاء العلاقة والطلبات. وأرفق نسخاً واضحة من الأدلة الرئيسية، واطلب وصلاً يحمل تاريخ الإيداع.
يمكن للعون استدعاء المشغل والاستماع إلى الأطراف وطلب الوثائق التي تدخل ضمن نطاق مراقبته وزيارة المؤسسة في حدود صلاحياته. وغالباً ما يتم الاستدعاء خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وخمسة وأربعين يوماً. وتستند هذه المدة إلى ملاحظات عملية خلال سنتي 2025-2026، وليست أجلاً تحدده مدونة الشغل. وتختلف المدة بحسب المدينة وحجم عمل المصلحة وإمكانية الاتصال بالمشغل. وجّه تذكيراً كتابياً إذا لم تتلق أي جواب، واحتفظ بما يثبت كل تنقل أو مراسلة.
تؤدي المادة 41 وظيفتين ينبغي التمييز بينهما. ففقراتها المخصصة للصلح تتيح للأجير الذي يعتبر فصله تعسفياً اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي، بالإحالة إلى اختصاصات مفتشية الشغل المنصوص عليها في المادة 532. أما الفقرات الأخيرة من المادة نفسها، فتتناول، عند عدم التوصل إلى اتفاق، رفع الدعوى أمام المحكمة والاحتساب القضائي للتعويضات عن الضرر. ويمكن أن يكون الاتفاق المستوفي للشكليات القانونية نهائياً ومبرئاً للذمة. وقبل التوقيع، تحقق من المبالغ والأقدمية المعتمدة والحقوق المتنازل عنها وتاريخ الأداء.
عند فشل الصلح، يمكن للمفتش تحرير المعاينات أو المحاضر الداخلة ضمن اختصاصاته، لكنه لا يصدر حكماً يمنح التعويضات المتنازع عليها. ويمكن للأجير اللجوء إلى القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية، والتبليغ بشكل منفصل عن عدم التصريح لدى CNSS. ولا تستوجب مسطرة مفتشية الشغل، عادةً، رسوماً إدارية. تنبيه: يتوقف أثرها في التقادم على طبيعة الإجراء المنجز وشكله. ولا ينبغي أبداً اعتبار مجرد زيارة أو مناقشة غير مؤرخة حماية مؤكدة من انقضاء الأجل.
اللجوء إلى محكمة الشغل: المقال والجلسة والآجال
محكمة الشغل في المغرب
يختص القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالنزاع الفردي، وليس محاكم شغل مستقلة.
مقال دعوى الشغل في المغرب
يعرض المقال الوقائع ويحدد مبلغ كل طلب ويرفق بجدول للأدلة.
تقادم الأجر في المغرب خلال سنتين
تحدد المادة 395 من مدونة الشغل تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل في سنتين.
استئناف الحكم الاجتماعي في المغرب
يكون أجل الاستئناف، من حيث المبدأ، ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ القانوني للحكم.
تنفيذ حكم الشغل في المغرب
قد يلزم تبليغ الحكم الصادر لفائدة الأجير ثم تنفيذه عن طريق الحجز بتدخل مفوض قضائي.
يختص القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالنزاع الفردي. وقد صدر القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي بتنفيذه الظهير رقم 1-22-38 بتاريخ 29 يوليوز 2022؛ وهو ينظم المحاكم، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الاختصاص الترابي لملف شغل. ويُحدد هذا الاختصاص خصوصاً وفقاً للمادة 28 من قانون المسطرة المدنية: فعندما يُنجز العمل داخل مؤسسة، تكون محكمة مكان وجود هذه المؤسسة مختصة عادةً؛ أما إذا أُنجز خارج مؤسسة، فقد يصبح موطن المدعى عليه هو المعيار المعتمد.
تنظم المواد 269 وما يليها من قانون المسطرة المدنية القضايا الاجتماعية، إلى جانب المقتضيات الخاصة المتعلقة بالصلح والتحقيق. ويجب أن يحدد المقال بشكل صحيح هوية الأجير والمشغل، سواء كان شخصاً ذاتياً أو شركة، وأن يعرض الوقائع ويحدد مبلغ كل طلب. افصل بين الأجور والعطل والإخطار والتعويض القانوني والتعويضات عن الضرر والساعات الإضافية. وليست المقاولة المحددة باسمها التجاري دائماً هي الشخص القانوني الواجب مقاضاته. وتحقق، متى أمكن، من التسمية والعنوان الواردين في السجل التجاري.
تحدد المادة 395 من مدونة الشغل تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل في سنتين. وبالنسبة إلى الأجور، قد يبدأ أجل خاص بكل استحقاق. وتخضع الإجراءات القاطعة للتقادم، خصوصاً، للمواد 381 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود؛ وتتوقف فعاليتها على تاريخها ومضمونها وقدرتها على إعذار المدين أو عرض النزاع على القضاء. ولا يكفي الوعد الشفهي بالضرورة. أما توصيل تصفية كل حساب، فيخضع للمواد 73 إلى 75 من مدونة الشغل.
قد تستغرق المرحلة الابتدائية ما يقارب ستة إلى ثمانية عشر شهراً، بحسب المحكمة وإجراءات التحقيق والتأخيرات. ويكون أجل الاستئناف، من حيث المبدأ، ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ القانوني، مع مراعاة طبيعة الحكم والقواعد المسطرية الواجبة التطبيق. وقد يضيف الاستئناف اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهراً. وبعد صدور حكم قابل للتنفيذ، يجب الحصول على النسخة التنفيذية وتبليغها، وإجراء حجز عند الاقتضاء. ولا يضمن الحكم الصادر لفائدة الأجير أداءً فورياً إذا كانت المقاولة معسرة أو متعذرة العثور عليها أو لا تتوفر على أصول قابلة للحجز.
المطالبة بالأجور والتعويضات وتسوية وضعية CNSS
المطالبة بالأجر غير المؤدى في المغرب
يجب احتساب كل أجر شهري مطالب به استنادًا إلى الأجر المثبت أو الحد الأدنى القانوني المطبق.
تعويض الفصل في المغرب خلال السنوات الخمس الأولى
تمنح المادة 53 تعويضًا يعادل 96 ساعة من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
تعويض الفصل في المغرب من 6 إلى 10 سنوات
يرتفع التعويض إلى 144 ساعة من الأجر عن كل سنة خلال الفترة الممتدة من ست إلى عشر سنوات.
تعويض الفصل في المغرب من 11 إلى 15 سنة
يبلغ التعويض 192 ساعة من الأجر عن كل سنة خلال الفترة الممتدة من إحدى عشرة إلى خمس عشرة سنة.
تعويض الفصل في المغرب بعد أكثر من 15 سنة
تحدد المادة 53 التعويض في 240 ساعة من الأجر عن كل سنة بالنسبة إلى المدة التي تتجاوز خمس عشرة سنة.
التعويض عن الفصل التعسفي في المغرب
تحدد الفقرات الأخيرة من المادة 41 التعويض في أجر شهر ونصف عن كل سنة، في حدود ستة وثلاثين شهرًا.
الحد الأدنى للأجر في المغرب 2026
يجب التحقق من معدل سنة 2026 في المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، بحسب التاريخ والقطاع المعنيين.
التسوية الرجعية لدى CNSS
يمكن لـ CNSS إعادة احتساب فترات العمل بعد المراقبة، من دون ضمان الاستفادة تلقائيًا من كل التعويضات السابقة.
يمكن للأجير المطالبة بالأجور غير المؤداة، والساعات الإضافية المثبتة، والعطل، وأجل الإخطار، والتعويضات الناشئة عن إنهاء علاقة الشغل. تنص المادة 231 وما يليها من مدونة الشغل، بالنسبة إلى الأجير الراشد، على عطلة سنوية مؤدى عنها مدتها يوم ونصف من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الخدمة، مع الزيادات المرتبطة بالأقدمية المنصوص عليها في المادة 232. ويُحدد الأجر المرجعي استنادًا إلى الأداءات والرسائل وبيانات الأجر والممارسات المعتمدة داخل المقاولة. وعند عدم وجود إثبات كافٍ، يمكن اعتماد الحد الأدنى التنظيمي المطبق خلال كل فترة مرجعًا للاحتساب.
لا ينبغي اعتماد أي معدل محدد للحد الأدنى القانوني للأجر عن الساعة لسنة 2026 استنادًا فقط إلى إعلان أو إلى استقراء لاتفاق اجتماعي. وقبل إجراء أي احتساب، راجع مرسوم الرفع من الأجر المنشور فعليًا في الجريدة الرسمية على bo.sgg.gov.ma، وتحقق من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. ويختلف المعدل بحسب الفترة وبحسب التمييز بين الأنشطة غير الفلاحية والأنشطة الفلاحية، التي يُحدد فيها الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاط الفلاحي عن كل يوم. وعمليًا، يجب احتساب مستحقات تمتد على عدة سنوات شهرًا بشهر، وفق المعدل التنظيمي المطبق على كل فترة، لا بتطبيق معدل سنة 2026 بأثر رجعي.
بالنسبة إلى عقد الشغل غير محدد المدة، تخول المادة 52 الحق في التعويض عن الفصل بعد قضاء ستة أشهر من العمل داخل المقاولة نفسها. وتحدد المادة 53 تعويضًا تصاعديًا: 96 ساعة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و144 ساعة عن كل سنة من السنة السادسة إلى العاشرة، و192 ساعة عن كل سنة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، و240 ساعة عن كل سنة بعد ذلك. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 41، بصورة مستقلة، عندما تعتبر المحكمة أن الفصل تعسفي، على تعويض يعادل أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من السنة، في حدود ستة وثلاثين شهرًا. ويمكن أن يضاف إلى ذلك التعويض عن أجل الإخطار والعطل.
يقع واجب الانخراط في CNSS على عاتق المشغل وفق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184 الصادر في 27 يوليوز 1972 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره، ولا سيما بالقانون رقم 17-02. ويمكن للأجير التوجه إلى إحدى وكالات CNSS مصحوبًا ببطاقته الوطنية للتعريف، وهوية المقاولة، وفترات العمل، وإثباتاته. وقد تؤدي المراقبة إلى تسوية التصريحات وتحصيل الاشتراكات والزيادات والغرامات. ولا تضمن هذه التسوية تلقائيًا استرجاع مصاريف علاجات سابقة، إذ تظل كل منفعة خاضعة لشروط استحقاقها وللفترات التي جرى اعتمادها نهائيًا.
حالات خاصة: العمال المنزليون والموسميون والأجانب
حقوق العامل المنزلي في المغرب
ينظم القانون رقم 19-12 العقد والأجر ومدة العمل والراحة والعطل الخاصة بالعمل المنزلي.
عاملة منزلية غير مصرح بها لدى CNSS
يمكن للعاملة المنزلية التبليغ عن عدم التصريح بها وطلب إثبات فترات عملها.
الحد الأدنى لأجر العامل المنزلي في المغرب
لا يجوز أن يقل أجر العامل المنزلي عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية.
أجير موسمي غير مصرح به في المغرب
يظل العمل الموسمي خاضعًا لواجب أداء الأجر والالتزامات الاجتماعية.
عقد عمل الأجير الأجنبي المؤشر عليه في المغرب
تنظم المادة 516 وما يليها من مدونة الشغل الترخيص والتأشير على عقد عمل الأجير الأجنبي.
يخضع العمال المنزليون أساسًا للقانون رقم 19-12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وينص هذا القانون خصوصًا على عقد مكتوب مطابق للنموذج التنظيمي، ومدة قصوى للعمل، وراحة أسبوعية، وعطل. ولا يحول غياب العقد دون إثبات العمل المنجز فعليًا، غير أن الإثبات غالبًا ما يكون أكثر صعوبة داخل مسكن خاص. ويمكن للرسائل والتحويلات المالية ومواقيت العمل وشهادات الجيران أو الحراس أو التجار أن تثبت وتيرة العمل واستمراريته.
لا يجوز أن يقل أجر العامل المنزلي عن 60% من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق على الأنشطة غير الفلاحية. ويجب أن يعتمد الاحتساب المعدل التنظيمي المنشور فعليًا والمطبق خلال الفترة المطالب بها؛ ولا يجوز إسقاط أي مبلغ شهري قديم تلقائيًا على سنة 2026. وقد صدر القانون رقم 19-12 بموجب الظهير الشريف رقم 1-16-121 بتاريخ 10 غشت 2016، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 22 غشت 2016 في نسختها العربية. ودخل حيز التطبيق فعليًا في 2 أكتوبر 2018 بعد اعتماد النصوص التنظيمية اللازمة.
لا تسمح الطبيعة الموسمية للعمل للمشغل بتجاهل الحد الأدنى للأجر أو العطل المحتسبة بالتناسب أو التصريح الاجتماعي. وتجيز المادة 16 من مدونة الشغل إبرام عقد شغل محدد المدة بالنسبة إلى الأشغال الموسمية وبعض الحالات المؤقتة. غير أنه يمكن الطعن في التعاقب المصطنع لفترات قصيرة عندما يستجيب المنصب لحاجة دائمة. وبالنسبة إلى العمال الفلاحيين، يجب مراعاة الأحكام الخاصة بمدة الشغل والحد الأدنى القانوني اليومي للأجر في النشاط الفلاحي. ويجب توثيق فترات النشاط الدقيقة والمواسم المعنية كل على حدة.
بالنسبة إلى الأجير الأجنبي، تظل المادة 516 وما يليها من القانون رقم 65-99 بمثابة مدونة الشغل نقطة الانطلاق: يتعين على المشغل، من حيث المبدأ، الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يُمنح في شكل تأشيرة توضع على العقد المطابق للنموذج التنظيمي. وقد تتوقف بعض الإعفاءات أو المساطر الخاصة على جنسية الأجير ووضعيته. ولا تخول المخالفة الإدارية للمشغل الاحتفاظ بثمرة عمل من دون أداء أجره. ومع ذلك، يجب تنسيق الاستراتيجية مع القواعد المتعلقة بالإقامة والإجراءات التي قد يلزم القيام بها لدى ANAPEC.
التكاليف والمدة والأخطاء التي تضعف الملف
تكلفة دعوى الشغل في المغرب
لا تعفي المساعدة القضائية بقوة القانون دائمًا من مصاريف المعاينة أو الترجمة أو الخبرة أو التنفيذ.
أتعاب محامي قانون الشغل في المغرب
في سنة 2026، تتراوح أتعاب المرحلة الابتدائية غالبًا بين 3,000 و15,000 درهم بحسب المدينة والملف.
تقادم العمل غير المصرح به في المغرب
تحدد المادة 395، من حيث المبدأ، تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل في سنتين.
الطعن في توصيل تصفية كل حساب في المغرب
تتيح المادة 75 التراجع بصورة قانونية عن التوصيل خلال الستين يومًا التالية لتوقيعه.
مغادرة العمل في المغرب
قد تتيح المغادرة من دون إشعار كتابي أو مبرر للمشغل نسبة إنهاء علاقة الشغل إلى الأجير.
شكاية جنائية بشأن العمل غير المصرح به
لا تحل الشكاية أو المراقبة الإدارية محل الدعوى الاجتماعية الرامية إلى الحصول على الأداء.
لا تترتب عادة أي مصاريف إدارية على تقديم مطالبة إلى مفتشية الشغل أو تبليغ CNSS. وفي القضايا الاجتماعية، تمنح المادة 273 من قانون المسطرة المدنية للأجير المدعي الاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون. ولا يعني ذلك زوال جميع المصاريف. ففي سنة 2026، غالبًا ما تتراوح تكلفة تبليغ بسيط بواسطة مفوض قضائي بين 150 و400 درهم، بحسب المدينة والتنقل وعدد الإجراءات. وقد تستلزم الخبرة المحاسبية إيداع تسبيق يتراوح تقريبًا بين 1,500 و5,000 درهم، تحدده المحكمة ويختلف بحسب المهمة.
لا توجد تعريفة وطنية إلزامية لأتعاب المحامي في هذا النوع من المنازعات. ووفقًا لمعاينة الممارسة خلال سنة 2026، قد تتراوح تكلفة المرحلة الابتدائية تقريبًا بين 5,000 و15,000 درهم في الدار البيضاء أو الرباط، وغالبًا بين 3,000 و10,000 درهم في المدن المتوسطة. وتظل هذه المبالغ إرشادية، إذ تتغير بحسب تعقيد الملف والجلسات وقيمة النزاع والطلبات العارضة المسطرية. ويجب أن تحدد اتفاقية الأتعاب الضرائب والمصاريف والخبرات ومصاريف الاستئناف والتنفيذ وأتعاب النتيجة المحتملة.
يتمثل أخطر خطأ في ترك أجل التقادم المحدد في سنتين بموجب المادة 395 ينقضي. ومن الأخطاء الشائعة الأخرى مغادرة العمل فجأة من دون المطالبة كتابيًا بالأجر أو توضيح سبب الغياب. وقد يتمسك المشغل حينئذ بالاستقالة أو مغادرة العمل، حتى وإن كانت المحكمة ستقدر الوقائع ومدى احترام المسطرة التأديبية. ومتى سمحت الظروف بذلك من دون خطر، وجّه طلبًا قابلًا للتتبع واحتفظ بما يثبت استعدادك للعمل. ولا توقع أبدًا استقالة أو صلحًا لا تفهم مضمونه.
يجب أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب البيانات المنصوص عليها في المادتين 73 و74 من مدونة الشغل. ووفقًا للمادة 75، يمكن للأجير التراجع عنه خلال الستين يومًا التالية لتوقيعه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة. ويختلف هذا الأجل عن أجل التقادم العام وينقضي بسرعة كبيرة. وأخيرًا، لا تحل المراقبة الإدارية أو الشكاية الجنائية بالضرورة محل الدعوى المدنية الرامية إلى الأداء. ويجب تنسيق المساطر من دون توجيه اتهامات مبالغ فيها أو استخدام مستندات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
متى ينبغي استشارة محامٍ في قانون الشغل
لا تكون الاستعانة بمحامٍ إلزامية دائمًا أمام المحكمة الاجتماعية الابتدائية، غير أن تدخله يصبح مفيدًا بوجه خاص عندما ينكر المشغل وجود أي علاقة شغل، أو يدلي باستقالة مطعون فيها، أو ينسب العمل إلى شركة أخرى. ويتحقق المحامي من الهوية القانونية للطرف الواجب مقاضاته، والاختصاص الترابي، وقبول وسائل الإثبات. وعمليًا، يجنب هذا التحليل الحصول على حكم ضد اسم تجاري أو مقاولة من دون أصول، في حين كان شخص آخر ينظم العمل فعليًا. كما يتيح التمييز بين المنازعة المتعلقة بالأجر وإجراء تسوية الوضعية لدى CNSS.
يحدد المحامي قيمة الطلبات بندًا بندًا، مع بيان الأجر المرجعي والفترة وعدد الساعات أو الأيام والأساس القانوني. فكثيرًا ما لا يفكر الأجير إلا في الأجور الشهرية غير المؤداة، مع أنه يمكن مناقشة العطل وأجل الإخطار وتعويض المادة 53 أو التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة 41. وعلى العكس من ذلك، تضعف المبالغ المبالغ فيها أو المحتسبة وفق حد أدنى للأجر لم يُنشر بالنسبة إلى الفترة المعنية مصداقية المطالب. ويجب أن يراعي الاحتساب قواعد الجمع بين التعويضات والاقتطاعات المحتملة واستحالة التعويض مرتين عن الضرر نفسه.
استشر محاميًا بسرعة عندما يقترب أجل السنتين، أو عندما تكون قد وقعت للتو توصيل تصفية كل حساب، أو عندما يُقترح عليك صلح. ويمكن للمحامي تقدير ما إذا كان الإنذار سيترتب عليه قطع التقادم وفق المادة 381 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، أو ما إذا كان يجب إيداع مقال الدعوى فورًا. كما يمكنه تنظيم معاينة رقمية، وإعداد الاستماع إلى الشهود، والرد على مستندات الطرف الآخر، وتتبع التنفيذ. ولا يتمثل دوره في ضمان نتيجة، بل في تقييم المخاطر وتقديم طلبات قابلة للدفاع عنها قانونًا.
أحضر معك في الموعد الأول تسلسلًا زمنيًا موجزًا، وبطاقتك الوطنية للتعريف، وهوية المشغل، والإثباتات المصنفة، وبيان CNSS، وكل وثيقة وُقعت عند إنهاء علاقة الشغل. وأشر أيضًا إلى الصعوبات، مثل الأداء نقدًا، أو الغياب المطول، أو وجود رسالة في غير مصلحتك، أو مزاولة العمل لفائدة عدة جهات. واطلب اتفاقية أتعاب تحدد المرحلة الابتدائية والاستئناف والمصاريف والتنفيذ. وللحصول على تحليل ملائم لأقدميتك وقطاعك وإثباتاتك، يمكنك استشارة محامٍ في قانون الشغل عبر AvocatLib.
كيف يمكن إثبات العمل لدى شخص من دون عقد مكتوب في المغرب؟
تجيز المادة 15 من القانون رقم 65-99 بمثابة مدونة الشغل إثبات عقد الشغل بجميع الوسائل. ويمكنكم الإدلاء بتحويلات مالية منتظمة، ومحادثات WhatsApp كاملة، ورسائل إلكترونية، وجداول العمل، وشارات الولوج، ووثائق مهنية، وصور، وشهادات أشخاص عاينوا نشاطكم مباشرة. وتتحقق المحكمة من وجود أداء شخصي للعمل، والأجر، وعلاقة التبعية. وقد تكفي مجموعة من القرائن المتناسقة حتى إن لم تثبت أي وثيقة، بمفردها، علاقة الشغل بكاملها.
ما حقوق الأجير غير المصرح به لدى CNSS في المغرب؟
لا يؤدي عدم التصريح إلى إسقاط الحق في الأجر أو العطل أو التعويضات عن إنهاء علاقة الشغل. ويقع واجب الانخراط على عاتق المشغل تطبيقا للظهير بمثابة قانون رقم 1-72-184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وقع تغييره، ولا سيما بالقانون رقم 17-02. ويمكن للأجير أن يطلب من CNSS مراقبة وتسوية الفترات التي اشتغلها فعليا. ويتوقف استحقاق التأمين عن المرض أو التعويضات أو التقاعد بعد ذلك على الفترات المعتمدة والشروط الخاصة بكل منفعة.
كيف يمكن اللجوء إلى مفتشية الشغل في المغرب بشأن عمل غير مصرح به؟
قدموا شكاية إلى مصلحة تفتيش الشغل المختصة بمكان العمل، مع بيان هوية المشغل، وعنوان المؤسسة، وتواريخ العمل، والأجر، وطلباتكم. وأرفقوا بها نسخا من أهم وسائل الإثبات واحتفظوا بالأصول. واطلبوا نسخة مختومة أو وصلا مؤرخا. وغالبا ما يتم الاستدعاء خلال خمسة عشر إلى خمسة وأربعين يوما بحسب حجم عمل المصلحة، غير أنه لا يوجد أجل قانوني وطني يضمن هذه المدة.
هل يمكن للأجير غير النظامي المطالبة بتعويض عن الفصل في المغرب؟
نعم، إذا أثبت عقد الشغل وأقدميته وأجره وإنهاء علاقة الشغل المنسوب إلى المشغل. فبعد ستة أشهر من العمل في المقاولة نفسها، تخول المادة 52 من مدونة الشغل، بالنسبة إلى عقد غير محدد المدة، الحق في التعويض المحسوب وفق السلم المنصوص عليه في المادة 53. وفي حالة الفصل التعسفي، ينص الجزء الأخير من المادة 41 على تعويض عن الضرر يعادل أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من السنة، على ألا يتجاوز ستة وثلاثين شهرا. ويمكن أن يضاف التعويض عن مهلة الإخطار والعطل المستحقة، من دون تعويض مزدوج عن الضرر نفسه.
ما أجل التقادم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن العمل في المغرب؟
تنص المادة 395 من مدونة الشغل على تقادم الدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور سنتين. وبالنسبة إلى الأجور، يمكن احتساب الأجل المتعلق بكل أجر شهري ابتداء من تاريخ استحقاقه. ولا يقطع هذا الأجل تلقائيا تفاوض أو اتصال هاتفي أو وعد غير رسمي بالأداء. ولا يوفر حماية فعلية، بعد فحص الملف، إلا إجراء يترتب عليه قطع التقادم بمفهوم المواد 381 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود، مثل مطالبة مستوفية للشروط القانونية أو إقرار بالدين.
ما الوثائق الواجب جمعها لإثبات علاقة شغل في المغرب؟
اجمعوا بطاقتكم الوطنية للتعريف، والكشوف البنكية الكاملة، والمحادثات المصدرة، والرسائل الإلكترونية، وجداول العمل، وشارة الولوج، والزي المهني الذي يحمل اسمكم، وبيانات الأجر، والوثائق التي تحمل اسم المقاولة. وأضيفوا بيانات الاتصال بالزملاء أو الزبناء أو الموردين أو الجيران القادرين على الشهادة بوقائع عاينوها شخصيا. واحتفظوا بشكل منفصل بالشهادات الطبية والإثباتات المرتبطة بحادثة شغل. واحفظوا الأدلة الرقمية خارج الهاتف، ورتبوا جميع الوثائق حسب التاريخ في قائمة مرقمة.
هل يتعرض المشغل لعقوبات إذا لم يصرح بأجيره لدى CNSS؟
نعم. يمكن لـ CNSS مراقبة أعداد الأجراء والأجور، وإعادة احتساب الفترات غير المصرح بها، والمطالبة بالاشتراكات والزيادات والغرامات المنصوص عليها في نصوص الضمان الاجتماعي. كما قد تترتب على المخالفات المثبتة المتابعات الإدارية أو القضائية المقررة قانونا. غير أن هذه العقوبات لا تحل محل الدعوى الشخصية التي يرفعها الأجير أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية للحصول على أجوره وتعويضاته.
كيف يمكن تسوية الوضعية لدى CNSS عند عدم التصريح بالأجير مطلقا؟
قدموا شكاية إلى CNSS مرفقة ببطاقتكم الوطنية للتعريف، ورقم تسجيلكم إن كان لديكم، وهوية المشغل وعنوانه، فضلا عن أدلة الفترات التي اشتغلتم خلالها. وترد قنوات تقديم الشكايات والوكالات المختصة في البوابة الرسمية cnss.ma. ويمكن لمصلحة المراقبة التحقق من أعداد الأجراء والأجور وتصريحات المقاولة. وإذا أنكر المشغل علاقة الشغل، فقد يدعم التسوية حكم اجتماعي يثبت العمل والأجر والأقدمية.
هل يمكن اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة في نزاعات الشغل دون المرور عبر مفتشية الشغل؟
نعم، لا يشكل المرور المسبق عبر مفتشية الشغل شرطا عاما لقبول دعوى فردية. ويمكن للأجير أن يلجأ مباشرة إلى القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية المختصة. ومع ذلك، غالبا ما تظل المحاولة الإدارية مفيدة للحصول على استدعاء أو السعي إلى اتفاق أو الاحتفاظ بمعاينات. وإذا أوشك أجل التقادم المحدد في سنتين على الانتهاء، فلا ينبغي تأخير تقديم الدعوى القضائية بانتظار الصلح إلى أجل غير محدد.
هل للعامل المنزلي غير المصرح به حقوق في المغرب؟
نعم. ينص القانون رقم 19-12، على الخصوص، على عقد مكتوب، ومدة قصوى للعمل، وراحة أسبوعية، وعطل، وقواعد لإنهاء علاقة الشغل بالنسبة إلى العاملات والعمال المنزليين. ولا يجوز أن يقل أجرهم عن 60 % من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق على الأنشطة غير الفلاحية، محسوبا وفق السعر التنظيمي الجاري به العمل خلال الفترة المعنية. وفي غياب عقد، يمكن اعتماد الأداءات والرسائل ومواقيت العمل وشهادات الأشخاص الذين عاينوا العمل مباشرة بوصفها وسائل إثبات.
