الولاية الشرعية على طفل بالمغرب بعد وفاة أحد والديه: إجراءات 2026

عندما تتوفى الأم ويكون الأب حيا وراشدا ومتمتعا بالأهلية، فإنه يظل، من حيث المبدأ، النائب الشرعي. ولا تؤدي الوفاة إلى إسناد الولاية إلى أسرة الأم. ويجب معالجة أي صعوبة تتعلق بإيواء الطفل أو سلامته وفق المسطرة الملائمة، مثل الحضانة أو أحد تدابير الحماية. ولا ينبغي طلب ولاية على الأموال إذا كانت المشكلة الفعلية تتعلق بظروف عيش الطفل لدى الأب.

بعد وفاة الأب، ترد الأم الراشدة ضمن ترتيب النيابة المنصوص عليه في المادتين 230 و231 من مدونة الأسرة. ولذلك، لا ينبغي حصر دورها في الحضانة. غير أنه قد يطلب بنك أو ANCFCC أو جهاز للتأمين، عمليا، شهادة قضائية أو حكما يثبت صفتها أو إذنا خاصا بالعملية. ويساعد فتح ملف لدى القاضي بسرعة على تفادي بقاء التركة مجمدة.

يقتضي مركز الجد للأب مزيدا من الحذر. فالصيغة المحينة للمادة 231 لا تذكره صراحة قبل الأم. غير أن بعض المحاكم ما زالت تعتمد قراءة تقليدية تمنح الجد للأب، باعتباره عاصبا، أولوية أو دورا معززا، بينما تتقيد محاكم أخرى بالترتيب النصي الوارد في المدونة. ويحول هذا الاختلاف الفعلي دون تقديم جواب قطعي. لذلك، يجب دراسة الاجتهاد القضائي المحلي ووضعية الأم وطبيعة الطلب قبل إيداعه.

إذا كان الوالدان متوفيين، يبحث القاضي عن تعيين صحيح لوصي. ويتحقق من صحة المحرر وقبول المهمة وأهلية الشخص المختار. وعند عدم وجوده، يعيّن مقدما من بين الأقارب أو، عند الاقتضاء، من بين الأغيار الجديرين بالثقة. ويشكل الاتفاق العائلي عنصرا من عناصر الملف، لكنه لا يلزم القاضي عند وجود نزاع بشأن التركة أو ظهور خطر يهدد الأموال.

ليس النائب الفعلي نائبا شرعيا. فإيواء الطفل أو حيازة الدفتر العائلي أو أداء مصاريف دراسته لا يتيح قبض تعويض تأميني ولا توقيع قسمة. وإذا لم يقبل أي قريب المهمة أو تعذر عليه ممارستها، يبحث القاضي والنيابة العامة عن حماية ملائمة. وعندما يستجيب الطفل للتعريف القانوني للطفل المهمل، قد يصبح القانون رقم 15-01 المتعلق بالكفالة واجب التطبيق، من دون محو وضعيته في الحالة المدنية.

يشتمل الملف الأساسي على نسخ حديثة من رسوم ولادة الأطفال، ورسم الوفاة، ووثائق هوية مقدم الطلب، والدفتر العائلي عند وجوده. وقد يلزم الإدلاء برسم زواج الوالدين لتوضيح النسب أو الوضعية الزوجية. وتساعد شهادة إقامة الطفل على إثبات الاختصاص الترابي. وغالبا ما تتحقق كتابة الضبط من الأصول قبل الاحتفاظ بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل.

عندما يكون الوالدان متوفيين، يجب الإدلاء برسمي الوفاة وبأي تعيين لوصي. ويرفق المرشح للولاية بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية وإثبات إقامته، وعند طلب القاضي، نسخة من السجل العدلي أو شهادة طبية أو ما يثبت موارده. ولا تتسم الممارسات المتعلقة بالوثائق بالتوحيد الكامل. وعمليا، يؤدي طلب اللائحة من كتابة الضبط قبل الإيداع إلى تفادي تنقل غير ضروري وتأخير لعدة أسابيع.

يجب أن يتيح الملف المتعلق بالأموال تحديد حقوق القاصر بدقة. فرسم الإراثة يثبت صفة الورثة وفق المسطرة العدلية المعمول بها، لكنه لا يُعد إذنا بالقسمة. وتُستخرج الوثائق العقارية من ANCFCC. وبالنسبة إلى باقي الأصول، يجب على النائب أن يطلب من المؤسسات المعنية الشهادات التي يمكن الحصول عليها بعد الإدلاء برسم الوفاة والسند المثبت لصفته. ولا يمكن حماية أموال مجهولة بصورة سليمة.

تنظم المادة 244 من مدونة الأسرة، على الخصوص، الالتزامات المتعلقة بالإحصاء والضمانات التي يمكن اشتراطها في إطار تتبع النيابة الشرعية. ولا ينبغي تقديم مبلغ 200 000 درهم، الذي كثيرا ما يُستشهد به عمليا باعتباره عتبة لفتح الملف أو لتشديد الرقابة، من دون تحفظ على أنه وارد صراحة في النص القانوني المنشور الذي تجري مراجعته عادة. وعندما تبلغ قيمة الأموال العتبة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تطبق كتابة الضبط الإجراءات ذات الصلة. ويجب التحقق من المبلغ الدقيق لدى المحكمة وفي الجريدة الرسمية.

بالنسبة إلى وفاة حدثت بالخارج، لا تكفي الوثيقة المحلية دائما. فقد يُطلب تضمينها في سجلات الحالة المدنية المغربية لدى قنصلية المغرب أو المصلحة الجماعية المختصة، طبقا للقانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية ونصوصه التطبيقية. وبحسب البلد، يظل الحصول على أبوستيل بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1961 أو إجراء المصادقة ضروريا. وقد تُطلب أيضا ترجمة إلى العربية منجزة من طرف ترجمان محلف.

لا توجد تكلفة وطنية موحدة لمسطرة النيابة الشرعية. ويترتب على الطلب الولائي البسيط أساساً مصاريف وثائق الحالة المدنية والنسخ المصادق عليها والترجمة وتسليم النسخ، وتتراوح عموماً بين بضع مئات ونحو 1 500 درهم حسب الملف. وهذه المبالغ نطاقات مستخلصة من الممارسة الملاحظة سنة 2026، وليست تعريفة منظمة. ويجب تسليم وصل عن كل مبلغ يؤدى إلى المحكمة من طرف وكيل المداخيل.

تؤدى تكاليف الوثائق الإرثية والجرد بصورة منفصلة. وغالباً ما تتراوح تكلفة رسم الإراثة أو الإجراءات العدلية البسيطة بين 800 و3 000 درهم. وقد تتراوح تكلفة الجرد بين 1 500 و6 000 درهم، أو أكثر عند وجود عقارات موزعة في أماكن مختلفة أو مقاولة. وتستند هذه التقديرات إلى ملفات عادية تمت معاينتها خلال الفترة 2024-2026. وهي لا تشمل بصورة منهجية الضرائب أو الخبرة أو الأبحاث العقارية أو الترجمات.

يُتفق على أتعاب المحامي بحرية. وتتراوح أتعاب المسطرة غير المتنازع بشأنها غالباً بين 3 000 و10 000 درهم سنة 2026. وقد تصل تكلفة النزاع بشأن التعيين أو تقديم الحسابات أو بيع عقار إلى ما بين 10 000 و25 000 درهم، وأحياناً أكثر حسب عدد الجلسات وقيمة الأموال. ولا يتعلق الأمر بتعريفة إلزامية. ويجب أن تميز اتفاقية مكتوبة بين الأتعاب والضرائب والمصاريف المؤداة مسبقاً.

يمكن البت في ملف كامل وغير متنازع بشأنه خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. وفي محكمة تعرف ضغطاً في القضايا، قد يمتد الأجل من أربعة إلى ستة أشهر، ولا سيما عند الأمر بإجراء بحث اجتماعي أو جرد. وغالباً ما تُسلَّم النسخة المصادق عليها خلال مدة تتراوح بين أسبوع وستة أسابيع بعد صدور القرار. وهذه المدد مستخلصة أيضاً من الممارسة القضائية الملاحظة، وليست آجالاً قانونية مضمونة. ويجب تقديم طلب مستقل ومعلل عند وجود حالة استعجال تتعلق بالأموال.

يجوز للقاضي طلب تقديم الحسابات أو الأمر بإجراء جرد أو فرض ضمانة عندما تكون الأموال مهددة. ويجوز لأحد الأقارب أو للنيابة العامة الإبلاغ عن عمليات سحب مشبوهة أو اختفاء مداخيل أو مشروع بيع غير قانوني. ويجب أن يحدد الطلب هوية القاصر والملف القضائي، ثم أن يلتمس تدبيراً محدداً. ويكون كشف الحساب البنكي أو الشهادة العقارية أكثر فعالية من سرد غير موثق لنزاع عائلي.

يجوز طلب إيقاف الوصي أو استبداله في حالة العجز أو سوء التدبير أو وجود تعارض خطير. ويجوز للقاضي أن يمنع عملية بصفة مؤقتة وأن يعين نائباً خاصاً. وإذا كشفت الوقائع عن اختلاس أو تزوير أو خيانة للأمانة، فقد تضاف مسطرة جنائية. ويجب أن يستند هذا المسار إلى وقائع ثابتة، وألا يُستعمل وسيلة للضغط في مناقشة تتعلق بالإرث.

تختلف طرق الطعن بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بحكم أو أمر ولائي أو تدبير مؤقت. وتحدد المادة 134 من قانون المسطرة المدنية أجل الاستئناف وفق القواعد العامة في ثلاثين يوماً، ويبدأ من حيث المبدأ من تاريخ التبليغ الصحيح. غير أن بعض الأوامر تخضع لطريق طعن أو أجل خاص. لذلك، يجب الاطلاع فوراً على القرار ومحضر تبليغه، من دون تطبيق أجل خمسة عشر أو ثلاثين يوماً بصورة تلقائية.

يجوز الطعن في البيع المنجز من دون الإذن المطلوب، غير أن الأجل يتوقف على نوع الدعوى المرفوعة. وتنص المادة 263 من مدونة الأسرة، على وجه الخصوص، على أجل سنتين بعد بلوغ سن الرشد بالنسبة إلى بعض دعاوى الراشد حديثاً المتعلقة بحسابات وأعمال الوصي أو المقدم. وتطبق قواعد أخرى على البطلان والمسؤولية المدنية والمادة الجنائية والرسم العقاري المحفظ. وقد يؤدي انتظار بلوغ سن الرشد من دون الاحتفاظ بالأدلة إلى إضعاف الطعن.

تتمثل الأخطاء الأكثر شيوعاً في الخلط بين الحضانة والولاية، أو خلط الأموال، أو قسمة التركة قبل حماية حصة القاصر. ويتحقق المحامي من الصيغة الواجبة التطبيق من القانون رقم 70-03، واختصاص المحكمة، وضرورة الحصول على إذن خاص بكل عملية. وينسق، حسب الملف، الإجراءات مع العدول والموثق والبنك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). ولا يضمن تدخله النتيجة التي تظل خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي.