لماذا أصبحت زيادة رأسمال الشركة قرارا استراتيجيا في المغرب؟
قبل أسابيع، اتصل بي مسير مقاولة صغيرة بالدار البيضاء وهو في وضع لا يحسد عليه: البنك وافق مبدئيا على تمويل مشروعه، لكنه اشترط تقوية الأموال الذاتية للشركة قبل صرف القرض. رأسمال شركته ذات المسؤولية المحدودة لم يكن يتجاوز بضعة آلاف من الدراهم، بينما كان التمويل المطلوب يفوق مليون درهم. الحل لم يكن قرضا إضافيا، بل زيادة رأسمال الشركة وفق مسطرة قانونية مضبوطة.
هذا المشهد يتكرر كثيرا في الواقع المغربي. فزيادة الرأسمال ليست عملية تخص الأبناك أو الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء وحدها. صحيح أن العمليات التي تعلن عنها مؤسسات مثل CIH Bank تجذب الانتباه بسبب حجمها وخضوعها لتأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، غير أن المقاولات العائلية والشركات الناشئة وشركات البناء والتوزيع تحتاج بدورها إلى تقوية رأسمالها، سواء للحصول على تمويل بنكي، أو لإدخال مستثمر جديد، أو لتغطية خسائر سابقة، أو لتمويل توسع تجاري.
لكن توجد نقطة يجب الانتباه إليها منذ البداية: مسطرة زيادة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL لا تطابق مسطرة زيادة رأسمال شركة المساهمة SA. الأولى تخضع للقانون رقم 5.96، ولا سيما المادة 69 منه، بينما تخضع الثانية للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وخاصة المواد من 182 إلى 220. والخلط بين النظامين قد يؤدي إلى رفض الملف من كتابة الضبط، أو الأسوأ، إلى الطعن في قرار الزيادة أمام المحكمة التجارية.
إذا كانت الشركة لم تؤسس بعد، يمكن الرجوع أيضا إلى دليل إنشاء شركة في المغرب. أما هنا فسننطلق من شركة قائمة ترغب في تعديل رأسمالها بصورة صحيحة، من مرحلة التفكير في العملية إلى الحصول على شهادة التقييد المعدل في السجل التجاري.
ما المقصود قانونا بزيادة رأسمال الشركة؟
الرأسمال ليس مجرد رقم مكتوب في النظام الأساسي
الرأسمال الاجتماعي هو مجموع القيم التي وضعها الشركاء أو المساهمون رهن إشارة الشركة مقابل حصولهم على حصص اجتماعية في SARL أو أسهم في SA. وهو يظهر ضمن الأموال الذاتية في محاسبة الشركة، كما يشكل عنصرا من عناصر الضمان العام للدائنين، دون أن يعني ذلك أن مسؤولية الشركة أو قدرتها المالية تساوي دائما مبلغ رأسمالها.
تنص المادة 50 من القانون رقم 5.96، بعد تعديلها، على أن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدد بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي، ويقسم إلى حصص اجتماعية متساوية القيمة الاسمية. وبذلك لم يعد هناك حد أدنى قانوني عام لرأسمال SARL، ويمكن نظريا تأسيسها برأسمال درهم واحد. القاعدة نفسها تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد، المعروفة عمليا بـ SARL-AU.
الخلاصة العملية للمادة 50: لا يفرض القانون حدا أدنى عاما لرأسمال SARL، لكن البنك والمورد والمستثمر لا ينظرون إلى المسألة بالطريقة نفسها. رأسمال هزيل في مشروع يحتاج إلى معدات ويد عاملة وتمويل كبير قد يضعف مصداقية الشركة حتى لو كان قانونيا.
زيادة الرأسمال تعني رفع هذا المبلغ عن طريق تعديل النظام الأساسي وإصدار حصص أو أسهم جديدة، أو رفع القيمة الاسمية للحصص أو الأسهم القائمة، بحسب شكل العملية وما يسمح به القانون.
الزيادة بواسطة حصص نقدية
الحصة النقدية تعني ضخ أموال جديدة في الشركة. قد يأتي المال من الشركاء الحاليين، أو من مستثمر يدخل لأول مرة إلى رأس المال. تمر العملية عادة بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ثم الاكتتاب، فإيداع الأموال لدى بنك أو جهة مؤهلة، والحصول على شهادة تثبت الإيداع، قبل المعاينة النهائية لإنجاز الزيادة.
ولا ينبغي الخلط بين تحويل المال إلى حساب الشركة الجاري وبين الزيادة القانونية في الرأسمال. إذا دفع الشريك 500 ألف درهم وسجلها المحاسب في حسابه الجاري كشريك، فهذا دين للشريك على الشركة وليس رأسمالا. لتحويله إلى رأسمال، يجب اتخاذ قرار قانوني بإدماج الدين في الرأسمال، والتحقق من أنه دين ثابت ومحدد ومستحق، ثم استكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي والإشهار.
الزيادة بواسطة حصة عينية
يمكن أن يقدم الشريك عقارا أو آلة أو سيارة أو أصلا تجاريا أو علامة أو حقا ماليا بدلا من النقود. هنا نكون أمام حصة عينية. الخطر الرئيسي هو المبالغة في تقييم الأصل: قد يقدم شخص آلة قيمتها الحقيقية 200 ألف درهم ويحصل مقابلها على حصص بقيمة 600 ألف درهم، بما يضر ببقية الشركاء والدائنين.
لهذا تنظم المادة 53 من القانون رقم 5.96 تقييم الحصص العينية عند تأسيس SARL، وتحيل قواعد الزيادة في الرأسمال على ضمانات مماثلة بحسب طبيعة العملية. يعين مراقب للحصص، أي commissaire aux apports، وفق الشروط القانونية، ويعد تقريرا يبين طريقة التقييم والقيمة المقترحة. توجد حالات إعفاء محدودة مرتبطة بقيمة كل حصة عينية ومجموع الحصص، لكن تطبيقها يجب أن يتم على ضوء النص المحين، لا بناء على تقدير المسير وحده.
إذا كانت الحصة عقارا، فلا يكفي محضر الجمع العام. يجب تحرير عقد يستجيب للشكل الذي تفرضه المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ثم إنجاز إجراءات المحافظة العقارية إذا كان العقار محفظا. يمكن أن يتولى العملية موثق، كما قد يحررها محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وفق الشروط القانونية. لذلك فالقول إن الموثق إلزامي في كل زيادة تتضمن عقارا ليس دقيقا على إطلاقه، وإن كانت الاستعانة به شائعة ومفيدة عمليا.
إدماج الاحتياطيات أو الأرباح
قد تكون الشركة رابحة وتتوفر على احتياطيات أو أرباح مرحلة، لكنها تريد إظهار قوة أكبر في رأسمالها دون إدخال سيولة جديدة. يمكن عندئذ إدماج كل أو جزء من هذه المبالغ في الرأسمال. محاسبيا، تنتقل القيمة من حساب احتياطي أو أرباح مرحلة إلى حساب الرأسمال. قانونيا، تبقى العملية تعديلا للنظام الأساسي وتحتاج إلى قرار وإشهار وتقييد تعديلي.
ميزة هذه الصيغة أنها لا تلزم الشركاء بدفع مال جديد، لكنها لا توفر سيولة إضافية للشركة. لذلك لا تعالج أزمة الخزينة بالضرورة. إنها تقوي بنية الأموال الذاتية وتعيد ترتيبها، بينما يبقى مجموعها، قبل احتساب المصاريف، على حاله.
زيادة الرأسمال أم الاقتراض؟
القرض يولد دينا يجب سداده مع الفوائد، ولا يمنح المقرض صفة شريك. أما زيادة الرأسمال فتقوي الأموال الذاتية ولا تنشئ في الأصل التزاما برد المبلغ للمكتتب، لكنها قد تخفف نسبة مشاركة الشركاء القدامى وتمنح المستثمر الجديد حق التصويت ونصيبا في الأرباح.
من الناحية الضريبية، لا تعد الأموال المدفوعة كرأسمال رقم معاملات خاضعا للضريبة على الشركات، كما لا تخضع في ذاتها للضريبة على القيمة المضافة. لكن المصاريف والرسوم المرتبطة بالعقار أو بالأصول المقدمة عينا قد تغير الحساب بالكامل. القرار إذن مالي وقانوني في آن واحد.
مسطرة زيادة رأسمال SARL في المغرب خطوة بخطوة
الخطوة الأولى: إعداد العملية وفحص النظام الأساسي
قبل توجيه أي استدعاء، يجب مراجعة النظام الأساسي، وجدول الشركاء، ونسبة كل واحد منهم، وطريقة توجيه الدعوات، وشروط دخول الغير. كما ينبغي تحديد طبيعة الزيادة: أموال نقدية، حصة عينية، إدماج احتياطي، أو تحويل حساب جار للشريك إلى رأسمال.
إذا كان مستثمر جديد سيكتتب، يجب معالجة مسألة اعتماده. تقرر المادة 57 من القانون رقم 5.96 أن الحصص الاجتماعية لا تفوت إلى الغير إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الحصص الاجتماعية، مع مراعاة التفاصيل الإجرائية المنصوص عليها قانونا. وقد تثير زيادة الرأسمال لفائدة الغير تطبيق هذه الحماية بحسب الطريقة المعتمدة، ولذلك يجب قراءة النظام الأساسي واتفاق الشركاء معا. للمزيد، يمكن مراجعة مسطرة تفويت حصص SARL في المغرب.
الخطوة الثانية: استدعاء الجمعية العامة غير العادية
توجه الدعوة بالطريقة والمهلة المحددتين في القانون والنظام الأساسي، مع بيان جدول الأعمال بوضوح. لا يكفي أن تكتب الدعوة عبارة عامة مثل «مناقشة وضعية الشركة». الأفضل أن تحدد مبلغ الرأسمال الحالي، والمبلغ المقترح بعد الزيادة، وطريقة تنفيذها، وعدد الحصص الجديدة وقيمتها، وهوية المكتتبين عند الاقتضاء، ثم تعديل المادة المعنية من النظام الأساسي.
المعلومة المتداولة أحيانا بأن زيادة رأسمال SARL تتخذ بأغلبية تمثل ربع الحصص غير صحيحة. المادة 69 من القانون رقم 5.96 تجعل الأصل هو موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الرأسمال بالنسبة إلى زيادة الرأسمال بأي طريقة. أما إذا تمت الزيادة بإدماج الأرباح أو الاحتياطيات، فتخفض الأغلبية المطلوبة إلى نصف الحصص الاجتماعية.
المادة 69 في معناها العملي: زيادة رأسمال SARL تحتاج، كقاعدة، إلى أغلبية ثلاثة أرباع الرأسمال. وعند إدماج الأرباح أو الاحتياطيات تكفي أغلبية تمثل نصف الحصص. لا يجوز نقل قواعد النصاب الخاصة بشركة المساهمة إلى SARL.
إذا كانت SARL بشريك وحيد، لا نعقد جمعية بالمعنى التقليدي. يتخذ الشريك الوحيد قرارا مكتوبا يقيد في سجل القرارات، ثم تنجز بقية الإجراءات من اكتتاب وإيداع وتعديل وإشهار.
يفضل إرفاق الدعوة بمشروع القرارات، وتقرير المسير، وتقرير مراقب الحصص عند وجود حصة عينية، والحسابات التي تبرر الاحتياطيات المراد إدماجها. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوسع في صفحة الجمعية العامة غير العادية في المغرب.
الخطوة الثالثة: اتخاذ القرار وتحرير المحضر
يجب أن يثبت محضر الجمعية هوية الحاضرين والممثلين، وعدد الحصص، وتحقق الأغلبية، والوثائق المعروضة، والقرارات ونتيجة التصويت. وينبغي أن يتضمن القرار مقدار الزيادة، وشروط الاكتتاب، وأجل التنفيذ، والقيمة الاسمية، وعلاوة الإصدار إن وجدت، ثم تفويض المسير للقيام بالإجراءات.
هناك خطأ عملي متكرر: يوقع الشركاء النظام الأساسي المعدل بتاريخ سابق على تاريخ الجمعية العامة. هذا يقلب التسلسل القانوني رأسا على عقب؛ إذ لا يمكن تعديل النظام الأساسي قبل صدور القرار الذي يجيز التعديل. الترتيب السليم هو القرار أولا، ثم تنفيذ الاكتتاب والإيداع عند الاقتضاء، ثم معاينة الإنجاز، وأخيرا اعتماد الصيغة المحينة للنظام الأساسي.
الخطوة الرابعة: الاكتتاب وتحرير الحصص وإيداع الأموال
في الزيادة النقدية، تطبق الإحالات الواردة في المادة 69 على أحكام المادة 51 من القانون رقم 5.96 المتعلقة بالاكتتاب والتحرير وإيداع الأموال. عمليا، يوقع كل مكتتب ورقة اكتتاب أو وثيقة تثبت التزامه، ثم تحول الأموال إلى حساب مخصص للعملية، ويحصل المسير على شهادة الإيداع.
ليس صحيحا دائما أن الأموال يجب أن تودع قبل الجمعية التي تقرر أصل الزيادة. في البناء الإجرائي المعتاد، تتخذ الجمعية قرار الزيادة وتحدد شروطها، ثم يقع الاكتتاب والإيداع، وبعد ذلك يعاين المسير أو جمعية لاحقة الإنجاز النهائي، بحسب صياغة القرارات والتفويض الممنوح. البنك سيطلب غالبا المحضر، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، وهوية المسير والمكتتبين، وقد يطلب وثائق إضافية بموجب قواعد اليقظة البنكية.
تنبه المادة 69 كذلك إلى أجل إنجاز العملية بعد أول إيداع. فإذا لم تنجز الزيادة داخل الأجل القانوني، الذي يرد في النص في ستة أشهر بالنسبة إلى الأموال المودعة، يمكن للمكتتبين طلب استرجاعها وفق المسطرة القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى رئيس المحكمة عند الاقتضاء.
الخطوة الخامسة: الحصص العينية وتقرير مراقب الحصص
عند تقديم أصل عيني، ينبغي تعيين مراقب للحصص قبل اعتماد القيمة النهائية. يودع تقريره أو يوضع رهن إشارة الشركاء وفق المقتضيات المطبقة، ثم تصوت الجمعية على التقييم وعلى منح الحصص المقابلة. إذا قرر الشركاء اعتماد قيمة تختلف عن تقرير الخبير، فقد تثار مسؤوليتهم تجاه الشركة والغير.
أما العقار المحفظ، فتضاف إجراءات المحافظة العقارية وشهادة الملكية والتحقق من الرهون والتقييدات والضرائب المرتبطة به. وقد يستغرق الملف أسابيع إضافية، خصوصا إذا كان العقار مثقلا برهن بنكي أو كان يحتاج إلى رفع يد.
الخطوة السادسة: تحيين النظام الأساسي والتسجيل الضريبي
يعدل البند المتعلق بالرأسمال وعدد الحصص وتوزيعها، مع تجنب تعديل مواد أخرى لم يصوت عليها الشركاء. ثم يقدم المحضر والعقد المتعلق بالزيادة إلى المديرية العامة للضرائب للتسجيل عندما يكون التسجيل واجبا، ولو كانت العملية تستفيد من إعفاء من رسم التسجيل. فالإعفاء من الأداء لا يعني دائما الإعفاء من الإجراء.
المهلة العامة المتداولة للأعمال الخاضعة للتسجيل هي ثلاثون يوما، طبقا لأحكام المواد 127 وما يليها من المدونة العامة للضرائب، مع ضرورة الرجوع إلى نسخة المدونة السارية في سنة العملية. التأخير قد يولد زيادات وغرامات، كما قد يؤدي إلى رفض الملف لدى كتابة الضبط إلى حين تسوية الوضعية.
الخطوة السابعة: الإيداع لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية
يودع ملف التقييد التعديلي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة بمقر الشركة، أو المحكمة الابتدائية عندما لا توجد محكمة تجارية مختصة، وقد تمر الإجراءات عبر المركز الجهوي للاستثمار أو المنصة الإلكترونية المتاحة بحسب المدينة.
يتكون الملف عادة من محضر الجمعية العامة غير العادية مصادقا على مطابقته، والنظام الأساسي المحين، وشهادة إيداع الأموال، ولائحة المكتتبين، وتقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء، ووثائق التسجيل الضريبي، والتصريح بالتعديل، ونسخة من هوية المسير أو الوكالة. قد تطلب كتابة الضبط وثائق إضافية بحسب طبيعة العملية.
في المغرب نتحدث عن السجل التجاري وشهادة التقييد أو النموذج رقم 7، وليس عن «Kbis» بالمعنى الفرنسي الدقيق. كما لا ينبغي افتراض أن استمارة تسمى M2 صالحة في كل محكمة؛ الواجب هو استعمال نموذج التصريح التعديلي المعتمد لدى كتابة الضبط أو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
الخطوة الثامنة: الإشهار القانوني
يجب نشر إعلان التعديل في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ثم في الجريدة الرسمية وفق المقتضيات والآجال المطبقة. يتضمن الإعلان تسمية الشركة وشكلها ومقرها ورقم سجلها التجاري والرأسمال القديم والجديد وتاريخ القرار والجهة التي تم لديها الإيداع.
لا تختار أي موقع إلكتروني أو صحيفة غير مؤهلة لمجرد أن السعر أقل. الإشهار في وسيلة غير معتمدة قد يعتبر كأن لم يكن، ويضعف قابلية الاحتجاج بالتعديل تجاه الغير. احتفظ بنسخة كاملة من الجريدة وشهادة النشر ووصل إرسال الإعلان إلى الجريدة الرسمية.
زيادة رأسمال شركة المساهمة SA: مسطرة أكثر صرامة
اختصاص الجمعية العامة غير العادية
تنظم المواد 182 إلى 220 من القانون رقم 17.95 زيادة رأسمال شركات المساهمة. المبدأ أن الجمعية العامة غير العادية هي المختصة باتخاذ القرار، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وبمشاركة مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالات التي يفرضها القانون.
وفقا للمادة 110 من القانون رقم 17.95، لا تكون الجمعية العامة غير العادية صحيحة في الدعوة الأولى إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون النسبة القانونية من الأسهم ذات حق التصويت، وهي في الصيغة العامة نصف الأسهم، وتنخفض في الدعوة الثانية إلى الربع، مع مراعاة النص المحين والقواعد الخاصة بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين من أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
قبل تحديد الأرقام في دعوة جمعية شركة كبرى، يجب فحص آخر صيغة منشورة من القانون والنظام الأساسي، لأن التعديلات التشريعية والقواعد الخاصة بالسوق قد تؤثر في النصاب وطريقة المشاركة والتصويت عن بعد.
دور مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية
يعد الجهاز الإداري تقريرا يشرح أسباب الزيادة ومبلغها وطريقة تنفيذها وسعر الإصدار وعلاوة الإصدار وأثر العملية على المساهمين. ويمكن للجمعية أن تفوض إليه السلطات اللازمة لإنجاز الزيادة ضمن الحدود والمدة التي يحددها القانون وقرار التفويض، لكنها لا تمنحه شيكا على بياض.
ينبغي التمييز بين تفويض سلطة تقرير زيادة محددة، وتفويض تنفيذ زيادة سبق للجمعية أن حددت سقفها وشروطها الأساسية. كما أن الزيادة النقدية تفترض، بموجب أحكام القانون رقم 17.95، تحرير الرأسمال السابق وفق الشروط القانونية قبل إصدار أسهم نقدية جديدة.
حق الأفضلية في الاكتتاب
يقرر المادة 192 وما يليها من القانون رقم 17.95 حق المساهمين في الاكتتاب بالأفضلية في الأسهم النقدية الجديدة بنسبة ما يملكونه من الرأسمال. يسمى هذا الحق حق الأفضلية في الاكتتاب أو DPS. هدفه منع تخفيف نسبة مساهمة المساهم القديم دون منحه فرصة الحفاظ عليها.
مثلا، إذا كان مساهم يملك 10% من الشركة قبل الزيادة، يمنحه الحق إمكانية الاكتتاب بنسبة تسمح له، من حيث المبدأ، بالبقاء عند 10%. ويمكن أن يكون الحق قابلا للتفويت خلال فترة الاكتتاب بحسب طبيعة الشركة والسوق المنظم.
لا يطبق DPS الخاص بشركات المساهمة على SARL بالمعنى التقني نفسه. في SARL تتحقق الحماية بواسطة الأغلبية المطلوبة لتعديل الرأسمال، وقواعد اعتماد الغير المنصوص عليها في المادة 57، وبنود النظام الأساسي واتفاق الشركاء.
هل يمكن إلغاء حق الأفضلية؟
يمكن للجمعية العامة غير العادية إلغاء حق الأفضلية لفائدة مستثمر معين أو فئة من المستثمرين، لكن القرار يخضع لشروط صارمة. يجب توفير تقارير تفسر مصلحة العملية وسعر الإصدار وأثرها، ويتدخل مراقب الحسابات للتحقق من المعلومات واحترام المساواة بين المساهمين. كما يمتنع المستفيد، في الحالات التي يحددها القانون، عن التصويت أو تحتسب الأصوات وفق القواعد الخاصة بتعارض المصالح.
الإلغاء غير المبرر لحق الأفضلية من أكثر النقاط التي تفتح باب الطعن. فإذا أصدرت الإدارة أسهما بسعر منخفض لفائدة مساهم مسيطر، فقد يتضرر المساهمون الأقلية بسبب تخفيف حصتهم ونقل جزء من القيمة الاقتصادية إلى المكتتب الجديد.
مراقب الحسابات ومعاينة الإنجاز
في SA لا يعد مراقب الحسابات مجرد موقع إضافي على الملف. فهو يقدم تقارير خاصة عند إلغاء حق الأفضلية أو إصدار أسهم بشروط خاصة، ويتحقق من البيانات المالية والقيمة المقترحة وفق الحالات القانونية. وبعد انتهاء الاكتتاب، يعاين الجهاز المختص مقدار الأسهم المكتتب فيها والمبالغ المحررة، ثم يعدل النظام الأساسي في حدود التفويض.
الشركات المدرجة واللجوء العلني إلى الادخار
عندما تنجز مؤسسة مدرجة، مثل CIH Bank، زيادة رأسمال موجهة إلى الجمهور أو إلى مساهمي السوق، تضاف قواعد سوق الرساميل إلى قانون شركات المساهمة. تخضع وثيقة المعلومات أو المنشور لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC، وتعلن شروط الاكتتاب وفترته وحق الأفضلية وسعر الإصدار ومخاطر العملية.
المدة الدنيا لممارسة حق الأفضلية تبلغ، كقاعدة في العمليات المعنية، عشرين يوما، مع مراعاة النصوص التنظيمية وجدول العملية المصادق عليه. وتشارك شركة البورصة والوديع المركزي والبنوك المكلفة بجمع الاكتتابات. لذلك لا يمكن مقارنة زيادة رأسمال شركة مدرجة بمبلغ مليارات الدراهم بزيادة رأسمال SARL عائلية، رغم أن الفكرة الأساسية واحدة: قرار صحيح، اكتتاب، تحرير، معاينة، إشهار وتقييد.
كم تكلف زيادة الرأسمال وكم تستغرق؟
رسوم التسجيل والضرائب
شهد النظام الضريبي لعمليات الشركات تعديلات متتالية. وتستفيد بعض زيادات الرأسمال المنجزة بحصص نقدية محضة أو بإدماج ديون حسابات الشركاء أو الأرباح والاحتياطيات من إعفاءات منصوص عليها في المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، بحسب الصيغة السارية في سنة العملية. لذلك لم يعد صحيحا إطلاق قاعدة آلية تقول إن كل زيادة تخضع لرسم قدره 1%.
في المقابل، قد تترتب عن الحصص العينية العقارية رسوم نقل وواجبات للمحافظة العقارية، تختلف حسب طبيعة العقار وطبيعة الحصة ووجود مقابل أو تحمل للخصوم. وقد تصل رسوم نقل بعض العقارات إلى نسب مثل 4% أو 6% في الحالات التي تحددها المدونة، لكن لا يجوز تطبيق هذه النسب دون تكييف العملية. الحصة المحضة والبسيطة ليست دائما في حكم البيع، والحصة المختلطة قد تخضع لمعاملة مختلفة.
لهذا ينصح بطلب محاكاة مكتوبة من محاسب أو محام متخصص في القانون الضريبي المغربي قبل توقيع قرار يتضمن عقارا أو أصلا تجاريا.
مصاريف كتابة الضبط والإشهار
تتغير المصاريف بحسب المحكمة وطريقة الإيداع وعدد النسخ والخدمات الإلكترونية. كميزانية عملية، يمكن تخصيص ما بين 300 و600 درهم تقريبا لرسوم ونسخ وإجراءات كتابة الضبط في ملف بسيط، مع احتمال الزيادة بحسب الخدمات المطلوبة. أما نشر الإعلان في جريدة الإعلانات القانونية فقد يتراوح غالبا بين 800 و1500 درهم أو أكثر بحسب طول النص والجريدة، وتضاف إليه تكلفة النشر في الجريدة الرسمية وفق التعريفة المعمول بها.
هذه أرقام تقديرية وليست تعريفة قانونية ثابتة. الإعلان الطويل الناتج عن صياغة سيئة قد يكلف أكثر من اللازم، بينما الإعلان الناقص قد يؤدي إلى إعادة النشر ودفع التكلفة مرتين.
أتعاب المهنيين
ليست الاستعانة بموثق إلزامية في الزيادة النقدية أو إدماج الاحتياطيات. يمكن لمحام أو خبير محاسب إعداد القرارات ومواكبة التسجيل والإيداع. وتتفاوت الأتعاب بحسب قيمة العملية وعدد الشركاء ووجود مستثمر أجنبي أو حصة عينية.
في عملية SARL نقدية بسيطة، قد تبدأ أتعاب المواكبة المهنية من بضعة آلاف من الدراهم، بينما ترتفع في عمليات SA أو دخول صندوق استثمار أو تقديم عقار بسبب العناية القانونية الواجبة وتقارير الخبراء واتفاق المساهمين. كما تضاف أتعاب مراقب الحصص أو مراقب الحسابات والموثق أو المحامي المحرر للعقد العقاري.
المدة الواقعية
تستغرق زيادة رأسمال SARL نقدية بسيطة عادة بين ثلاثة وستة أسابيع إذا كانت الوثائق جاهزة والشركاء متفقين. تشمل المدة إعداد الدعوات والقرارات، انعقاد الجمعية، الاكتتاب والإيداع البنكي، التسجيل، الإشهار والتقييد التعديلي.
إذا وجدت حصة عينية، يمكن أن تمتد العملية إلى ستة أو عشرة أسابيع إضافية، خصوصا عند تعيين خبير أو نقل عقار. أما SA التي تحافظ على حق الأفضلية فتحتاج إلى احتساب مدة الاكتتاب والإعلانات وتقارير مراقب الحسابات. وفي الشركة المدرجة، يضاف جدول تأشيرة AMMC والسوق.
نصيحة من الميدان: قد يستغرق فحص الملف لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدة أسابيع في فترات الضغط، خاصة قرب الإقفالات المحاسبية. إذا كان القرض البنكي مشروطا بتسجيل الرأسمال الجديد، فلا تحدد تاريخ صرف القرض بعد أيام قليلة من الجمعية. اترك هامشا زمنيا حقيقيا.
الأخطاء التي تعرض زيادة الرأسمال للبطلان أو النزاع
استدعاء الشريك في عنوان قديم
أكثر النزاعات لا تبدأ من مبلغ الرأسمال، بل من ورقة الاستدعاء. في ملفات عملية أمام المحاكم التجارية، يطعن شريك أقلية في القرار لأنه لم يتوصل بالدعوة أو لأن جدول الأعمال لم يذكر الزيادة بوضوح. وقد يطلب استعجاليا وقف تنفيذ القرار إلى حين البت في دعوى الموضوع.
إذا غير الشريك عنوانه دون إشعار الشركة، تصبح المسألة واقعية وإثباتية. لذلك يجب الاحتفاظ بوصل البريد المضمون أو محضر المفوض القضائي، والتحقق من العنوان المسجل في وثائق الشركة. وفي عملية حساسة بالدار البيضاء، يمكن الاستعانة بـمحام في قانون الشركات بالدار البيضاء لمراجعة الاستدعاءات قبل إرسالها.
عدم احترام أغلبية المادة 69
لا يصح اعتماد قرار زيادة رأسمال SARL بأغلبية بسيطة لمجرد أن المسير يملك أكثر من نصف الحصص. الأصل هو ثلاثة أرباع الرأسمال، باستثناء إدماج الأرباح أو الاحتياطيات حيث تكفي أغلبية النصف. كما لا يجوز اختراع دعوة ثانية تلغي هذه الأغلبية؛ فقواعد النصاب المتدرجة الخاصة بـSA لا تنقل تلقائيا إلى SARL.
المبالغة في تقييم الحصة العينية
قد تبدو المبالغة مفيدة للشريك الذي يقدم الأصل، لكنها تخلق رأسمالا وهميا. ويمكن أن تؤدي إلى مسؤولية الأشخاص الذين اعتمدوا التقييم تجاه الشركة والدائنين، فضلا عن التصحيحات الضريبية. تقرير مراقب الحصص ليس عبئا شكليا، بل وسيلة لحماية الجميع.
الخلط بين التحرير الجزئي والكامل
تسمح المادة 51 بتحرير الحصص النقدية وفق النسب والآجال التي يحددها القانون، لكن تطبيقها في زيادة الرأسمال يجب أن يقرأ مع قرار الجمعية وطبيعة الحصص السابقة. لا يجوز للمسير التصريح بأن الزيادة حررت بالكامل بينما جزء من المبالغ لم يصل إلى الحساب. الشهادة البنكية والمحاسبة ومحضر المعاينة يجب أن تتطابق.
إهمال الإشهار أو التسجيل
قرار صحيح داخليا لا يكفي للاحتجاج به على الغير. عدم الإشهار أو التقييد يجعل الوضع القانوني الظاهر في السجل التجاري مختلفا عن الوضع الذي يتصوره الشركاء. كما قد يرفض البنك اعتماد الرأسمال الجديد ما لم يحصل على شهادة التقييد المعدل ونسخ الإعلانات.
تجاهل اتفاق الشركاء
قد يسمح القانون بالزيادة، لكن اتفاق الشركاء يمنح مستثمرا حق موافقة مسبقة أو حق اكتتاب تعاقديا أو حماية ضد تخفيف حصته. مخالفة الاتفاق لا تبطل قرار الجمعية دائما تجاه الشركة والغير، لكنها قد تؤدي إلى مسؤولية تعاقدية وتعويضات كبيرة. يجب إذن قراءة النظام الأساسي واتفاق الشركاء معا.
الوضع الضريبي والمحاسبي للعملية
هل تخضع الزيادة للضريبة على الشركات أو TVA؟
المبالغ التي يدفعها الشركاء كرأسمال أو علاوة إصدار لا تمثل ربحا تجاريا للشركة، ولذلك لا تدخل، من حيث المبدأ، في الوعاء الخاضع للضريبة على الشركات. كما أن إصدار الحصص أو الأسهم ليس بيعا لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
لكن المصاريف المهنية والقانونية تعالج محاسبيا وضريبيا بحسب طبيعتها وقواعد قابلية الخصم. كما أن نقل أصل عيني قد يولد لدى مقدم الحصة فائضا في القيمة أو آثارا ضريبية خاصة. المسألة تختلف إذا كان مقدم الحصة شخصا طبيعيا أو شركة، وإذا كان الأصل عقارا أو أصلا تجاريا أو أوراقا مالية.
علاوة الإصدار
عندما تكون القيمة الحقيقية للشركة أعلى من القيمة الاسمية لأسهمها أو حصصها، يطلب من المستثمر دفع علاوة إصدار. فإذا كانت القيمة الاسمية للسهم 100 درهم، قد يصدر مقابل 250 درهما: يسجل 100 درهم في الرأسمال و150 درهما في حساب علاوة الإصدار.
تحمي العلاوة المساهمين القدامى من دخول المستثمر الجديد بقيمة اسمية لا تعكس الاحتياطيات والسمعة والأصول المتراكمة. وهي تسجل ضمن الأموال الذاتية ولا تعتبر، في الأصل، منتوجا خاضعا للضريبة على الشركات. ومع ذلك يجب بيانها بدقة في قرار الجمعية وشروط الاكتتاب.
المستثمر الأجنبي
يجوز للمستثمر الأجنبي الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة مغربية، مع مراعاة القيود القطاعية في مجالات مثل الأبناك والتأمين وبعض الأنشطة المنظمة. يجب تحويل الأموال عبر القنوات البنكية الرسمية بعملة أجنبية قابلة للتحويل، والاحتفاظ بوثائق التحويل وشهادة الاستثمار طبقا لتعليمات مكتب الصرف.
احترام هذه المسطرة يمنح المستثمر، وفق نظام الصرف، إمكانية تحويل الأرباح وحصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته إلى الخارج. أما إدخال الأموال خارج المسار البنكي أو عدم توصيف التحويل باعتباره استثمارا فقد يعقد ضمان إعادة التحويل لاحقا.
ماذا يحدث إذا كانت زيادة الرأسمال غير قانونية؟
يمكن للشريك أو المساهم المتضرر رفع دعوى أمام المحكمة التجارية لطلب بطلان المداولة أو العملية، أو المطالبة بالتعويض، أو مساءلة المسير وأعضاء مجلس الإدارة. وقد يطلب إجراء خبرة محاسبية أو وقف آثار القرار استعجاليا عندما يوجد ضرر وشيك يصعب تداركه.
ينظم القانون رقم 5.96 والقانون رقم 17.95 حالات البطلان وتصحيح المخالفات وآجال الدعاوى. ويشار غالبا إلى أجل تقادم مدته ثلاث سنوات بالنسبة إلى عدد من دعاوى البطلان في قانون الشركات، لكن نقطة انطلاق الأجل والاستثناءات تختلف بحسب المخالفة. لذلك لا ينبغي التعامل مع مدة الثلاث سنوات كقاعدة مطلقة دون تحديد أساس الدعوى.
تسعى المحاكم، متى أمكن، إلى تصحيح الإجراء بدل هدم الشركة أو الإضرار بالغير حسن النية، لكن هذا لا يحمي المسير الذي تعمد إقصاء شريك أو قدم بيانات غير صحيحة. المسؤولية قد تكون مدنية، وقد تكتسي طابعا جنائيا إذا صاحبت العملية تصريحات كاذبة أو استعمالات تدليسية.
خلاصة عملية قبل إطلاق زيادة الرأسمال
في SARL، ابدأ بالمادة 69 من القانون رقم 5.96: حدد طريقة الزيادة، واحترم أغلبية ثلاثة أرباع الرأسمال، أو نصف الحصص عند إدماج الأرباح والاحتياطيات. افحص اعتماد المستثمر الجديد، ونظم الاكتتاب والإيداع، ثم سجل القرار وأشهره وقيده في السجل التجاري.
في SA، المسطرة أكثر ثقلا: تقارير الجهاز الإداري ومراقب الحسابات، جمعية عامة غير عادية وفق المادة 110، حماية حق الأفضلية المنصوص عليه في المادة 192 وما يليها، ثم الاكتتاب والمعاينة والتقييد. وإذا كانت الشركة مدرجة أو تلجأ علنيا إلى الادخار، تدخل AMMC وقواعد السوق في العملية.
يمكن إنجاز زيادة نقدية صغيرة دون موثق، لكن الاستعانة بمحام أو خبير محاسب تصبح شديدة الفائدة عندما تتجاوز العملية 500 ألف درهم، أو يدخل مستثمر جديد، أو توجد علاوة إصدار، أو حصة عينية، أو مستثمر أجنبي. الاقتصاد في أتعاب المراجعة القانونية قد يتحول لاحقا إلى أشهر من النزاع ومصاريف خبرة ومحاماة تفوق بكثير ما تم توفيره.
للمواكبة حسب المدينة، يمكن التواصل مع محام في قانون الشركات بالرباط أو محام في قانون الشركات بمراكش. الهدف ليس فقط إيداع ملف تقبله كتابة الضبط، بل بناء عملية صحيحة تحمي الشركة والشركاء والمستثمرين لسنوات مقبلة.
