حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب: القانون، البطاقة، الشغل وطرق الطعن

مقدمة: أسرة مغربية من كل ثلاث أسر معنية بالإعاقة… لكن الحقوق ما زالت مجهولة

خلال استشارة قانونية مجانية نظمتها جمعية محلية بمدينة سلا، حضرت أسرة رفقة طفلها المصاب بمتلازمة داون. كان عمره يقارب عشر سنوات، ومع ذلك لم يسبق للعائلة أن طلبت بطاقة شخص في وضعية إعاقة، ولم تكن تعرف بوجود مساطر للاستفادة من الدعم الاجتماعي أو التوجيه المدرسي أو بعض التسهيلات المرتبطة بالعلاج والنقل. ست سنوات كاملة مرت والأسرة تتنقل بين الإدارات والمراكز الطبية اعتمادا على معلومات شفهية متناقضة.

هذه الحالة ليست استثناء. فقد أظهرت المعطيات الوطنية حول الإعاقة أن نسبة كبيرة من الأسر المغربية تضم شخصا واحدا على الأقل في وضعية إعاقة. وبصيغة أبسط، فإن الموضوع لا يخص أقلية معزولة؛ بل يمس ملايين المواطنين، بصورة مباشرة أو عن طريق أحد أفراد الأسرة.

المفارقة أن المغرب يتوفر على دستور يحظر الإقصاء، واتفاقية دولية مصادق عليها، وقانون إطار خاص، ونصوص تتعلق بالولوجيات والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية. لكن الانتقال من النص إلى الحق الفعلي يظل صعبا. بطاقة قد تتأخر، مدرسة قد ترفض طفلا، مباراة توظيف قد لا توفر تكييفا معقولا، ومؤسسة قد تكون أبوابها مفتوحة قانونا لكنها غير قابلة للولوج فعليا.

سنشرح هنا حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب كما هي في القانون الجاري به العمل، مع توضيح مساطر البطاقة، والتمدرس، والتشغيل، ومعاش العجز لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل، والحجر القانوني، ثم وسائل الطعن عند التعرض للتمييز.

1. الأساس القانوني: من الدستور إلى القانون الإطار رقم 97.13

1.1 تصحيح ضروري: المرجع المركزي هو القانون الإطار 97.13

يتكرر في بعض المواقع وصفحات التواصل تعبير القانون 26-13 المتعلق بالإعاقة. هذا غير دقيق. النص المرجعي المركزي هو القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 19 من رجب 1437، الموافق لـ27 أبريل 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية.

كما أن القانون رقم 08-09 ليس هو النص العام المنظم لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أما الولوجيات، فيؤطرها أساسا القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات ومرسومه التطبيقي رقم 2.11.246. هذا التمييز ليس شكليا؛ لأن ذكر النص الصحيح يحدد الإدارة الملزمة والحق المطلوب وأساس الطعن أمام القضاء.

اعتمد القانون الإطار 97.13 تصورا لا يحصر الإعاقة في التشخيص الطبي. فالعجز الجسدي أو الحسي أو الذهني أو النفسي لا يتحول وحده إلى إقصاء؛ بل تتفاقم الإعاقة عندما تصطدم بعوائق عمرانية أو تواصلية أو مدرسية أو مهنية. الدرج دون منحدر، والامتحان غير المكيف، وغياب مترجم لغة الإشارة، كلها حواجز قد تصنع الإقصاء حتى عندما يكون الشخص قادرا على التعلم والعمل باستقلالية.

1.2 الدستور المغربي: المساواة ليست مجرد شعار

ينص الفصل 34 من دستور 2011 على التزام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

الفصل 34 من الدستور: تعمل السلطات العمومية على وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، قصد معالجة أوضاع الهشاشة، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية.

ويتعزز ذلك بالفصل 31 الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من العلاج والحماية الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والشغل والولوج إلى الوظائف العمومية.

1.3 اتفاقية الأمم المتحدة وسموها على التشريع الداخلي

صادق المغرب سنة 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. وتفرض الاتفاقية احترام الكرامة والاستقلالية وعدم التمييز، وضمان الولوجيات، والتعليم الدامج، والعمل، والحماية المتساوية أمام القانون.

طبقا لتصدير الدستور، تسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية، على التشريعات الوطنية. لذلك يمكن للمحامي أو الجمعية الاستناد إلى الاتفاقية لتفسير النص المغربي، خصوصا عند غموضه أو عند غياب تدبير تطبيقي واضح.

لكن علينا أن نكون صريحين: القانون الإطار 97.13 وضع مبادئ مهمة، غير أن جزءا من فعاليته ظل مرتبطا بنصوص تنظيمية وبرامج قطاعية صدرت بوتيرة متفاوتة. لهذا نرى فرقا بين مدينة وأخرى، بل بين مديريتين إقليميتين داخل الجهة نفسها.

2. بطاقة شخص في وضعية إعاقة: الاعتراف الإداري الذي يفتح عدة أبواب

2.1 من يحق له طلب البطاقة؟

البطاقة موجهة إلى الشخص الذي ثبتت وضعيته وفق منظومة تقييم معتمدة، سواء تعلق الأمر بإعاقة حركية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية أو نفسية أو بإعاقات متعددة. والتقييم الحديث يفترض ألا يقتصر على نسبة طبية جامدة، بل ينظر أيضا إلى أثر العجز على التواصل والتنقل والتعلم والاستقلالية والمشاركة الاجتماعية.

شهد نظام البطاقة إصلاحا تنظيميا ورقميا خلال السنوات الأخيرة. لذلك لا ينبغي الاعتماد على لائحة قديمة متداولة في الإنترنت، بل يجب التأكد من المسطرة المحينة لدى مصالح وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أو المساعدة الاجتماعية المحلية، أو المنصة الرقمية الرسمية المخصصة، متى كانت الخدمة مفعلة في الإقليم.

2.2 الوثائق والمسار العملي

يتضمن الملف، بحسب سن صاحب الطلب وحالته، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أو رسم الولادة ووثيقة النائب الشرعي بالنسبة إلى الطفل، وصورة شخصية، وشهادة الإقامة عند طلبها، وتقارير طبية حديثة صادرة عن أطباء مختصين، فضلا عن استمارة الطلب والوثائق الاجتماعية المكملة عند الاقتضاء.

التقرير الطبي الجيد لا يكتفي بعبارة عامة من قبيل «يعاني من إعاقة». ينبغي أن يحدد التشخيص، ودرجة الاستقرار أو قابلية التطور، وأثر الحالة على الحركة أو التواصل أو الإدراك أو الاستقلالية، والأجهزة التعويضية الضرورية. وكلما كان الملف الطبي دقيقا، انخفض خطر إرجاعه لاستكمال الوثائق.

1. الحصول على الاستمارة أو فتح الطلب عبر القناة الرسمية المتاحة في الإقليم.
2. إرفاق وثائق الهوية والتقارير الطبية المتخصصة والصور المطلوبة.
3. الاحتفاظ بوصل يحمل تاريخ الإيداع ورقم الملف.
4. الحضور أمام هيئة التقييم الطبي والاجتماعي إذا تم استدعاء صاحب الطلب.
5. طلب نسخة مكتوبة ومعللة من القرار عند الرفض أو عند منح تصنيف لا يعكس الحالة الحقيقية.

لا يوجد أجل عملي موحد يمكن ضمانه في جميع الأقاليم. قد تستغرق المعالجة بضعة أسابيع، وقد تمتد عدة أشهر إذا كانت الخبرة ناقصة أو لم تجتمع اللجنة أو كان الملف يستدعي فحوصا إضافية. وإذا ظلت الإدارة صامتة، يوجه المعني بالأمر تظلما كتابيا مع ما يثبت الإيداع، ثم يلجأ عند الاقتضاء إلى مؤسسة وسيط المملكة أو المحكمة الإدارية.

في ملف طفل مصاب باضطراب طيف التوحد بالدار البيضاء، رفض الطلب أول مرة لأن الشهادة الطبية لم توضح أثر الاضطراب على التواصل والاستقلالية. بعد تقديم تقرير مفصل لطبيب نفساني للأطفال وتظلم إداري مرفق بتقييم وظيفي، أعيد فحص الملف وصدر قرار جديد. الدرس هنا بسيط: التشخيص وحده لا يكفي دائما؛ يجب إثبات أثره الوظيفي والاجتماعي.

2.3 ماذا تمنح البطاقة فعليا؟

تساعد البطاقة على إثبات الصفة أمام الإدارات وبرامج الدعم وبعض مباريات التوظيف والخدمات الاجتماعية. وقد تتيح، وفق النص القطاعي وشروط الجهة المقدمة للخدمة، أولوية أو تخفيضا أو تيسيرا في النقل أو العلاج أو الولوج إلى مرافق معينة. لكن لا توجد قاعدة قانونية واحدة تمنح تلقائيا تخفيضا موحدا لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية أو الخطوط الملكية المغربية أو جميع شركات النقل الحضري؛ إذ يجب التحقق من التعريفة والشروط التجارية أو الاتفاقية المحلية السارية.

أما ضريبيا، فيقرر المادة 92 من المدونة العامة للضرائب إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة بعض الأجهزة والمعدات والمواد المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وفق القائمة والشروط القانونية. الإعفاء يرتبط بطبيعة الجهاز واستعماله، وليس بمجرد الإدلاء بالبطاقة عند شراء أي منتج طبي.

ويجب التحقق كذلك من الإعفاءات المرتبطة بالمركبات المهيأة والضريبة السنوية الخاصة على المركبات، لأن الاستفادة تتوقف على خصائص المركبة، وطريقة تسجيلها، ووثائق التجهيز والوضعية القانونية لصاحبها.

3. الدعم المالي ومعاش العجز والتعويض عن حادثة شغل

3.1 هل توجد منحة وطنية ثابتة قدرها 350 درهما؟

تنتشر معلومة تقول إن المادة 30 من «القانون 26-13» تمنح كل شخص لديه نسبة عجز لا تقل عن 67% مبلغا شهريا قدره 350 درهما. هذه المعلومة، بصيغتها العامة، غير صحيحة. القانون الإطار 97.13 لا ينشئ منحة وطنية تلقائية وموحدة بهذا المبلغ لكل حامل للبطاقة.

قد يستفيد الشخص أو أسرته من برامج اجتماعية مختلفة، من بينها نظام الدعم الاجتماعي المباشر المنظم بالقانون رقم 58.23، أو دعم التمدرس، أو برامج صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أو مساعدات التعاون الوطني والجماعات والجمعيات. غير أن المبلغ والاستحقاق يحددان بحسب البرنامج، وتركيبة الأسرة، والوضعية الاجتماعية، والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وليس بنسبة العجز وحدها.

لذلك ينبغي التمييز بين المساعدة الاجتماعية الممولة من التضامن العمومي، ومعاش العجز لدى CNSS الناتج عن الاشتراكات، والإيراد عن العجز الدائم بسبب حادثة شغل. الخلط بينها يؤدي إلى ملفات مرفوضة وضياع آجال مهمة.

3.2 معاش العجز لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يؤطر الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي معاش العجز. ويستفيد منه، من حيث المبدأ، المؤمن له الذي أصبح عاجزا كليا عن مزاولة نشاط مأجور يدر عليه أجرا، ولم يبلغ سن الاستفادة من معاش الشيخوخة، واستوفى مدة التأمين المطلوبة.

بحسب قواعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشترط عادة توفر 1080 يوما من التأمين، منها 108 أيام خلال الاثني عشر شهرا السابقة لبداية العجز. وقد تطبق قواعد خاصة عندما يكون العجز ناتجا عن حادث غير حادثة شغل وتثبت للمؤمن له شروط التأمين المطلوبة.

يحتسب المعاش على أساس الأجر الشهري المتوسط الخاضع للاشتراك. وتبلغ النسبة الأساسية 50%، وترتفع بنقطة مئوية عن كل 216 يوما إضافيا بعد مدة التأمين المرجعية، في حدود سقف 70%. وإذا قرر الطبيب المراقب أن الحالة تستوجب الاستعانة الدائمة بشخص ثالث، يمكن أن تضاف زيادة وفق الشروط القانونية.

مثال تقريبي: إذا كان الأجر الشهري المتوسط المعتمد هو 5,000 درهم، فقد تنطلق النسبة الأساسية من 50%، أي 2,500 درهم شهريا، ثم ترتفع بحسب عدد أيام التأمين الإضافية، مع مراعاة السقف والقواعد المعتمدة لدى CNSS. الحساب النهائي لا يبنى على «أفضل ثلاث سنوات» بصورة آلية، بل على الأجر المتوسط المحدد قانونا وبيانات التصريح بالأجور.

يودع الطلب لدى وكالة CNSS مرفقا بالملف الطبي ووثائق التوقف عن العمل والهوية والحساب البنكي والوثائق المهنية المطلوبة. ومن الحكمة تقديمه فور ثبوت العجز وعدم انتظار شهور، لأن تاريخ الطلب والتاريخ الطبي المؤسس للاستحقاق يؤثران في الأداء.

إذا رفض الصندوق الطلب أو نازع المؤمن له في التقييم الطبي، يجب طلب القرار مكتوبا، ثم استعمال مسطرة المنازعة والخبرة الطبية داخل الأجل المبين في التبليغ. وعند استمرار النزاع يمكن رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة اجتماعيا. ويمكن الاستعانة بـمحام في قضايا الضمان الاجتماعي بمراكش أو بمحام قريب من محل إقامة المؤمن له.

3.3 العجز الناتج عن حادثة شغل

ينظم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 ديسمبر 2014، التعويضات المستحقة للأجير المصاب. لا ينبغي الاستناد هنا إلى نص سنة 2002 باعتباره المرجع الحالي.

بعد استقرار الحالة، يحدد الطبيب أو الخبير تاريخ البرء أو التئام الجروح ونسبة العجز الدائم. وإذا كان العجز دائما، يستحق المصاب إيرادا يحتسب على أساس الأجرة السنوية النافعة والنسبة القانونية للعجز. لكن المعادلة ليست دائما «الأجرة السنوية مضروبة في النسبة الطبية»؛ لأن القانون يعتمد نسبة عجز مصححة، فتخفض بعض الشرائح الدنيا وتزاد الشرائح الأعلى وفق القواعد الواردة في القانون.

عند الاختلاف مع شركة التأمين حول نسبة العجز أو الأجرة المرجعية أو علاقة الإصابة بالحادثة، يرفع النزاع إلى المحكمة الابتدائية، القسم الاجتماعي. والخبرة القضائية ليست ملزمة للقاضي بصورة عمياء، لكنها تشكل عنصرا تقنيا حاسما. من المفيد جمع الملف الطبي الكامل، ومحضر التصريح بالحادثة، وشواهد الأجرة، وتقارير الأشعة، ووثيقة الاستقرار الطبي.

الآجال في حوادث الشغل دقيقة وتختلف باختلاف الطلب والإجراء. لذلك لا يصح تعميم أجل سنتين على كل الدعاوى دون قراءة وضعية الملف. إذا كان النزاع يتعلق بإصابة خطيرة أو عجز دائم، يستحسن الاتصال سريعا بـمحام في حوادث الشغل بطنجة أو في دائرة المحكمة المختصة.

4. الحق في الشغل: حصة الوظيفة العمومية ومنع التمييز

4.1 حصة 7% في القطاع العام

يعرف المغرب تخصيص نسبة 7% من المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، استنادا إلى التنظيمات والقرارات الحكومية المتعلقة بولوج الوظيفة العمومية، ومن أبرزها قرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر سنة 2000، مع اعتماد مباريات موحدة وآليات تنظيمية لاحقة.

ومن الخطأ إرجاع النسبة مباشرة إلى «المادة 31 من القانون 26-13». المرجع المركزي، كما أوضحنا، هو القانون الإطار 97.13 إلى جانب النصوص التنظيمية الخاصة بالتوظيف. وتفيد تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن التنفيذ العملي لا يزال دون مستوى الإدماج المطلوب.

لا يعني تخصيص الحصة إعفاء المرشح من الكفاءة العلمية أو شروط المباراة، لكنه يمنع الإدارة من إقصائه بسبب الإعاقة ويجبرها على توفير ترتيبات تيسيرية معقولة: قاعة قابلة للولوج، وقت إضافي عند ثبوت الحاجة، موضوع بطريقة برايل أو صيغة رقمية ميسرة، مترجم لغة الإشارة عند الإمكان القانوني والتقني، أو وسيلة مناسبة للكتابة.

في ملف مهندس أصم بالرباط، لم يكن النزاع حول شهادته، بل حول رفض توفير وسيلة تواصل مناسبة أثناء الاختبار الشفوي. بدأ الملف بتظلم إلى الإدارة المنظمة للمباراة، ثم طلب استعجالي لحفظ الوثائق، ودعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية. مثل هذه القضايا تربح بالأدلة: إعلان المباراة، طلب التكييف، جواب الإدارة، ومحضر الاختبار إن أمكن.

4.2 القطاع الخاص ومدونة الشغل

تنص المادة 9 من مدونة الشغل على منع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، إذا كان من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو مزاولة مهنة.

المادة 9 من مدونة الشغل: تحظر كل أشكال التمييز التي يترتب عنها خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في التشغيل أو المهنة، ولا سيما التمييز المبني على الإعاقة.

ويشمل المنع مرحلة التوظيف، والأجر، والتكوين، والترقية، وتوزيع المهام، وظروف العمل، وإنهاء العقد. كما أن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، المستمد من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار، يفرض البحث عن حل عملي لا يحمل المشغل عبئا غير متناسب: تعديل ارتفاع مكتب، برنامج قارئ للشاشة، مدخل قابل للولوج، تغيير محدود في التوقيت أو طريقة التواصل.

أما الولوجيات فيؤطرها القانون 10.03 ومرسومه التطبيقي، وتشمل المعايير العمرانية ووسائل النقل والاتصال بحسب طبيعة المنشأة. عدم احترامها قد يثير مسؤولية صاحب المشروع أو الجهة الإدارية التي رخصت أو راقبت، وفقا لوقائع كل ملف.

4.3 فصل الأجير بعد إصابته بإعاقة

الإعاقة أو المرض لا يشكلان، في حد ذاتهما، خطأ جسيما يبرر الفصل. على المشغل التمييز بين العجز الطبي المؤقت، والعجز الدائم عن الوظيفة الأصلية، وإمكان إعادة التصنيف أو تكييف المنصب. ولا يجوز صنع سبب تأديبي صوري لإخفاء قرار تمييزي.

عمليا أمام المحاكم الابتدائية، نلاحظ أن النتيجة تتوقف على الشواهد الطبية، ورأي طبيب الشغل، ومراسلات الأجير، ومحاضر مفتشية الشغل، وما إذا كان المشغل قد بحث فعلا عن منصب ملائم. لذلك ينبغي للأجير ألا يكتفي بالمحادثات الهاتفية؛ بل يرسل طلب التكييف أو إعادة الإدماج كتابة.

يمكن التوجه إلى مفتش الشغل لطلب محاولة التصالح وتحرير محضر، ثم رفع دعوى التعويض عن الفصل التعسفي عند الاقتضاء. ومن المفيد استشارة محام في قانون الشغل بالدار البيضاء، خاصة إذا تزامن الفصل مع نهاية فترة مرض أو حادثة شغل.

5. حقوق الطفل في وضعية إعاقة: المدرسة والحماية من العنف

5.1 المدرسة العمومية لا يجوز أن ترفض الطفل بسبب إعاقته

يستند الحق في التعليم الدامج إلى الفصل 31 من الدستور، والقانون الإطار 97.13، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بالتالي، لا يكفي أن تقول إدارة مؤسسة عمومية للأبوين: «ليست لدينا الإمكانات». عليها أن تبحث، بتنسيق مع المديرية الإقليمية، عن ترتيبات تربوية مناسبة أو مؤسسة قريبة قادرة على الاستقبال، دون تحميل الأسرة وحدها تكلفة الإقصاء. كما يجب أن يكون التوجيه مبنيا على تقييم فردي، لا على افتراض أن كل طفل توحدي أو أصم أو ذي إعاقة ذهنية غير قابل للتمدرس.

عند الرفض، يطلب الأب أو الأم قرارا مكتوبا. وإذا كان الرفض شفهيا، يوجه طلب التسجيل برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى مدير المؤسسة ونسخة إلى المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. يرفق الطلب بالشهادة الطبية والتقييم التربوي وأي تقرير يبين احتياجات الطفل.

إذا لم يصدر حل معقول، يمكن تقديم شكاية إلى الأكاديمية والوزارة، ثم إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو اللجنة الجهوية التابعة له. ويبقى الطعن أمام المحكمة الإدارية ممكنا ضد القرار الإداري غير المشروع. وفي الحالات التي يكون فيها الزمن المدرسي مهددا، يناقش المحامي إمكان اللجوء الاستعجالي بحسب طبيعة القرار والأدلة المتاحة.

5.2 مراكز التأهيل وكلفة الرعاية

تلجأ أسر كثيرة إلى جمعيات أو مراكز متخصصة في الترويض أو التربية الخاصة. وتتفاوت الكلفة من مدينة إلى أخرى، وقد تتراوح عمليا بين 1,500 و4,000 درهم شهريا أو أكثر بحسب عدد الحصص والتخصصات، وهو عبء ثقيل على الأسر. بعض المراكز يستفيد من دعم التعاون الوطني أو شراكات عمومية، لكن الدعم لا يعفيها من احترام شروط الترخيص والسلامة والتأطير.

قبل تسجيل الطفل، ينبغي طلب نسخة من الترخيص أو الاعتماد، وهوية الأطر، وبرنامج التدخل، وعدد الأطفال في المجموعة، وشروط الفسخ والأداء. لا تدفع الأسرة سنة كاملة نقدا من دون عقد أو وصولات. وإذا تعرض الطفل لعنف أو إهمال، فالأمر لا يعالج بتغيير المركز فقط.

5.3 التبليغ عن سوء المعاملة

يمكن التبليغ لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أو الشرطة أو الدرك، مع إرفاق شهادة طبية وصور ورسائل وأسماء الشهود. وتوفر القواعد الجنائية حماية خاصة للقاصرين وللأشخاص الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم بسبب حالتهم الجسدية أو الذهنية.

إذا كان المعتدي أحد أفراد الأسرة أو المشرفين على الرعاية، يجب تأمين الطفل أولا ثم توثيق الإصابات بسرعة. ويمكن الاستعانة بـمحام في قضايا الأسرة بالدار البيضاء لبحث تدابير الحماية والمسؤولية المدنية والجنائية.

6. الحجر والنيابة الشرعية على الشخص ذي الإعاقة الذهنية

6.1 الإعاقة لا تعني فقدان الأهلية تلقائيا

هذه قاعدة جوهرية. الشخص ذو الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية كامل الأهلية ما لم يوجد سبب قانوني آخر. وحتى الإعاقة الذهنية أو النفسية لا تؤدي آليا إلى الحجر؛ بل يلزم قرار قضائي يقدر حالة الشخص وقدرته على الإدراك والتصرف.

تنظم المواد 212 وما يليها من مدونة الأسرة الأهلية وأسباب الحجر وآثاره، بينما تنظم المواد 229 وما يليها النيابة الشرعية. وتفرق المدونة بين فاقد العقل، وناقص العقل، والسفيه، والمبذر، مع آثار تختلف بحسب الحالة وطبيعة التصرف.

الأصل هو الأهلية، والحجر استثناء لا يثبت لمجرد وجود شهادة إعاقة. المحكمة هي التي تقرره بناء على الحجج والخبرة الطبية عند الحاجة.

6.2 كيف تفتح مسطرة الحجر؟

تقدم مقالة أو طلب إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إقامة الشخص المعني. ويعرض فيه الطالب الوقائع، وصلة القرابة، والتصرفات أو المخاطر التي تبرر الحماية، مع إرفاق التقارير الطبية والحالة المدنية ووثائق الممتلكات عند وجودها.

للمحكمة أن تأمر بخبرة نفسية أو عقلية، وأن تستمع إلى الشخص وأقاربه، ثم تقرر الحجر كليا أو في الحدود التي يسمح بها القانون، وتعين النائب الشرعي المناسب. تتراوح أتعاب الخبرة عمليا، بحسب الخبير والمدينة وتعقيد المهمة، بين نحو 800 و1,500 درهم أو أكثر. وقد تستغرق المسطرة ثلاثة إلى ستة أشهر، وربما أطول عند تعذر التبليغ أو تعدد الخبرات.

الأب هو الولي الشرعي وفق ترتيب مدونة الأسرة، وتأتي الأم وفق الشروط القانونية، ثم الوصي أو المقدم الذي يعينه القضاء. لكن وجود الأب أو الأم لا يغني دائما عن استصدار الحكم والوثائق اللازمة عندما أصبح الابن راشدا وكانت أهليته محل نزاع أمام بنك أو موثق أو محافظة عقارية.

كثير من الأسر تدير الوضع فعليا سنوات من دون فتح مسطرة رسمية. لا يظهر المشكل إلا عند وفاة أحد الأبوين، أو قسمة تركة، أو بيع عقار، أو سحب تعويض مالي. عندها قد تتوقف العملية لأن أحد الورثة لا يستطيع التعبير عن إرادته القانونية ولم يعين له مقدم. وهذا يعرض ماله للتجميد أو الاستغلال.

6.3 حدود سلطة النائب الشرعي

يستطيع النائب القيام بأعمال الإدارة اليومية في حدود مصلحة المحجور، لكنه لا يملك حرية مطلقة في بيع عقاره أو رهنه أو التنازل عن حقوقه. أعمال التصرف المهمة تخضع لرقابة القاضي المكلف بشؤون القاصرين وللإذن القضائي حيث يفرضه القانون. كما يمكن إلزام المقدم بتقديم حساب عن إدارته.

لا يعرف القانون المغربي نظاما مطابقا تماما لـ«القوامة المساعدة» أو «حماية العدالة» بالمفهوم الفرنسي الحديث. ويثير ذلك صعوبة بالنسبة إلى من يملك قدرة جزئية على اتخاذ القرار ويحتاج إلى المساعدة لا إلى الحلول الكامل محله. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدفع نحو الدعم في اتخاذ القرار واحترام إرادة الشخص قدر الإمكان، لكن التشريع الوطني ما زال يحتاج إلى تطوير أكبر في هذا الجانب.

بسبب أثر الحكم على الأهلية والمال والزواج والإرث، يفضل استشارة محام في قانون الأسرة بالرباط قبل إيداع الطلب، لا سيما إذا كانت هناك ممتلكات أو خلافات بين الإخوة.

7. التمييز بسبب الإعاقة: ما الجزاء وما المحكمة المختصة؟

7.1 التجريم في القانون الجنائي

تعرف المادة 431-1 من القانون الجنائي التمييز بأنه كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب عدد من الاعتبارات، من بينها الإعاقة، متى كان الغرض منها أو ترتب عنها الحد من التمتع بحق أو خدمة أو عرقلته. أما العقوبات فترد أساسا في المادة 431-2 وما يليها بحسب الفعل وصفة مرتكبه.

ومن غير الدقيق القول إن كل تمييز بسبب الإعاقة يعاقب تلقائيا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. فالتكييف والعقوبة يتغيران بحسب السلوك: رفض تقديم منفعة، عرقلة نشاط اقتصادي، تمييز صادر عن شخص ذاتي أو معنوي، أو جريمة أخرى أشد. لذلك يجب تحديد الواقعة بدقة بدل الاكتفاء بوصف عام.

تودع الشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أو لدى الشرطة القضائية أو الدرك. ويجب أن تتضمن تاريخ الواقعة ومكانها وهوية المشتكى به والعبارات أو القرارات التمييزية والأدلة. ويمكن استشارة محام في القانون الجنائي بأكادير لتحديد ما إذا كانت الوقائع تشكل جريمة أم نزاعا شغليا أو إداريا فقط.

7.2 المسؤولية المدنية والتعويض

تنص المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بتعويض الضرر، متى ثبتت العلاقة السببية.

لذلك يستطيع المتضرر المطالبة بتعويض عن خسارة الأجر أو مصاريف العلاج أو ضياع فرصة حقيقية، فضلا عن الضرر المعنوي الناتج عن الإهانة أو الإقصاء. لكن المحكمة لا تعوض عن شعور مجرد غير موثق؛ لا بد من إثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما.

7.3 الطعن أمام المحكمة الإدارية

إذا صدر التمييز عن إدارة، كرفض المشاركة في مباراة أو الامتناع عن تسجيل طفل أو رفض غير معلل لبطاقة، يمكن تقديم تظلم ثم دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة. أجل دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة هو، كقاعدة عامة، ستون يوما من نشر أو تبليغ القرار، طبقا للقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، مع مراعاة أثر التظلم الإداري وشروطه.

لا تنتظر نهاية المراسلات غير الرسمية حتى ينقضي الأجل. اطلب القرار مكتوبا واحفظ ظرف التبليغ أو إشعار التوصل. ويمكن التواصل مع محام في القانون الإداري بفاس لتقدير الأجل والطلب المناسب: إلغاء، تعويض، أو إجراء استعجالي.

7.4 المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة

يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التمييز بسبب الإعاقة. المسطرة مجانية، ويمكن للمجلس طلب توضيحات من الإدارة وإصدار توصيات، لكنه لا يعوض المحكمة ولا يوقف آجال الطعن القضائي.

أما مؤسسة وسيط المملكة فتنظر في التظلمات المرتبطة بسوء سير الإدارة أو عدم الإنصاف أو التأخر غير المبرر. وهي قناة مفيدة عندما يكون النزاع مع مرفق عمومي، لكن توصياتها ليست حكما قضائيا قابلا للتنفيذ الجبري.

8. مذكرة مكتب: من الواقعة إلى المحكمة

الخطوات السبع التي أنصح بها:

1. أوقف الضرر إن كان مستمرا، خصوصا عند وجود عنف أو خطر صحي.
2. اجمع الوثائق الأصلية والرسائل والشهادات والصور والتسجيلات المشروعة.
3. اطلب القرار أو الرفض كتابة؛ فالعبارة الشفهية يصعب إثباتها.
4. حدد طبيعة الجهة: إدارة، مشغل، مدرسة، شركة تأمين أم فرد.
5. وجه تظلما موجزا ومؤرخا مع إشعار بالتوصل، دون اعترافات غير ضرورية.
6. راقب أجل الطعن، ولا تفترض أن شكاية إلى جمعية توقفه.
7. اختر المسار المناسب: إداري أو اجتماعي أو مدني أو جنائي، وقد تجتمع عدة مسارات.

يمكن لغير القادر على تحمل المصاريف طلب المساعدة القضائية وفق الظهير الصادر بتاريخ 1 نونبر 1966 المتعلق بالمساعدة القضائية، بعد إثبات ضعف الموارد واستيفاء الشروط. يقدم الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة المعنية، مع شهادة الاحتياج أو الوثائق الاجتماعية والوثائق المتعلقة بالنزاع.

خاتمة: معرفة الحق هي أول وسيلة لمقاومة الإقصاء

حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ليست امتيازا ولا إحسانا. إنها حقوق دستورية وقانونية: الاعتراف الإداري، والولوج إلى التعليم والعلاج والمرفق العام، وعدم التمييز في الشغل، والاستفادة من الحماية الاجتماعية عند استيفاء شروطها، وحماية المال والأهلية، واللجوء إلى القضاء.

لكن التجربة المهنية تفرض قدرا من الصراحة. النصوص موجودة، غير أن التطبيق لا يزال متفاوتا، وبعض الملفات تضيع بسبب قرار شفهي لم يوثق، أو أجل طعن انقضى، أو خبرة طبية مقتضبة، أو خلط بين منحة اجتماعية ومعاش اشتراكي. Mes confrères de Marrakech et Fès me rapportent régulièrement que الصعوبة ليست دائما في غياب الحق، بل في إثبات الواقعة وتحديد الجهة المختصة.

احتفظوا بالوثائق، واطلبوا الأجوبة المكتوبة، ولا تتنازلوا عن الآجال. ويمكن عند تعقد الملف العثور على محام متخصص في قضايا الإعاقة بالمغرب. القانون ليس حلا سحريا، لكنه حين يستعمل بدقة يصبح أداة مقاومة حقيقية ضد الإقصاء.