عندما يطرق الذكاء الاصطناعي أبواب محاكم الشغل المغربية
لنتصور حالة ليست بعيدة عن واقع المقاولات المغربية. محاسب يشتغل منذ ثماني سنوات في شركة للتوزيع بالدار البيضاء، بأجر شهري قدره 8000 درهم. خلال سنة 2023 اقتنت الشركة نظاماً معلوماتياً من نوع ERP قادراً على معالجة الفواتير، ومطابقة الحسابات، وإعداد التقارير بصورة شبه آلية. بعد أشهر قليلة، استُدعي الأجير إلى اجتماع قصير وأُبلغ بأن «الذكاء الاصطناعي ألغى الحاجة إلى منصبه».
هل تكفي هذه العبارة لإنهاء عقد الشغل؟ الجواب المختصر هو: لا. يمكن للأتمتة أو إدخال برنامج ذكي أن يشكلا سبباً تكنولوجياً لإعادة الهيكلة، لكنهما لا يمنحان المشغل شيكاً على بياض. فالقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل يفرض شروطاً موضوعية ومسطرية دقيقة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفصل جماعي داخل مقاولة تشغل اعتيادياً عشرة أجراء أو أكثر.
وقد أعادت التصريحات والنقاشات العمومية المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي في التشغيل، بما فيها النقاش الذي شاركت فيه الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سؤالاً قديماً بصيغة جديدة: هل مدونة الشغل المغربية قادرة على حماية الأجراء من موجات حذف المناصب الناتجة عن الأتمتة؟ النص يتضمن أدوات حقيقية، لكنه وُضع قبل انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات البرمجية. لذلك توجد حماية، نعم، غير أن تطبيقها على التقنيات الجديدة يحتاج إلى قراءة قضائية دقيقة وإلى حوار اجتماعي أكثر جرأة.
سنفكك هنا شروط الفصل لسبب تكنولوجي في المغرب، ومسؤولية المشغل، والتعويضات المستحقة، ودور مفتش الشغل والعامل، ثم طرق الطعن أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية. وسنصحح أيضاً بعض الأفكار المتداولة، لأن خطأً واحداً في الأجل أو توقيعاً متسرعاً قد يكلف الأجير جزءاً كبيراً من حقوقه.
1. الإطار القانوني للفصل الاقتصادي والتكنولوجي في المغرب
1.1 ماذا تقول المواد 66 إلى 71 من مدونة الشغل؟
صدر القانون رقم 65.99 بموجب الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003. أما الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، فتنظمه أساساً المواد من 66 إلى 71 من مدونة الشغل.
المادة 66 من مدونة الشغل: تلزم المشغل، في المقاولات التي تشغل اعتيادياً عشرة أجراء أو أكثر، بإخبار مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم بمشروع الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية، قبل شهر واحد على الأقل من الشروع فيه، مع تزويدهم بالمعلومات الضرورية وإجراء التشاور والتفاوض معهم.
الإخبار لا يعني إرسال مذكرة مقتضبة تقول إن المقاولة ستستعمل الذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون ممثلو الأجراء قادرين على فهم المشروع: ما التقنية التي ستُعتمد؟ ما الأقسام المتأثرة؟ كم منصباً سيُحذف؟ لماذا لا يمكن الاحتفاظ بالأجراء بعد تكوينهم؟ وهل توجد وظائف أخرى يمكن نقلهم إليها؟
تتناول المشاورات الوسائل الكفيلة بتفادي الفصل أو الحد من آثاره السلبية، بما في ذلك إمكان إعادة توزيع الأجراء على مناصب أخرى. ويُحرر محضر بنتائج المشاورات يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. وإذا كانت بالمقاولة لجنة للمقاولة، فإنها تتولى مهام التشاور وفق التنظيم القانوني المعمول به.
1.2 هل تعترف المدونة صراحة بالسبب التكنولوجي؟
نعم. وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون. المشرع المغربي لم يحصر الفصل في الخسائر المالية أو الأزمات الاقتصادية، بل أدرج الأسباب التكنولوجية والهيكلية وما يماثلها. لذلك يمكن، من حيث المبدأ، إدراج نظام آلي لمعالجة الفواتير، أو روبوت صناعي، أو خوارزمية لمعالجة طلبات الزبناء، ضمن السبب التكنولوجي.
لكن مدونة الشغل لا تذكر «الذكاء الاصطناعي» بالاسم، ولا تضع تعريفاً للأتمتة الخوارزمية. هذا مفهوم، لأن النص سبق الطفرة الحالية بسنوات طويلة. والنتيجة أن القاضي لا يسأل فقط إن كانت الشركة اقتنت برنامجاً جديداً؛ بل يبحث في أثره الحقيقي على العمل وفي جدية العلاقة بين إدخال التقنية وحذف المنصب.
بعبارة أوضح: شراء اشتراك في منصة للذكاء الاصطناعي لا يساوي تلقائياً وجود سبب قانوني للفصل. المطلوب مشروع تكنولوجي حقيقي، ووثائق تثبت أثره التنظيمي، وحذف فعلي للوظيفة أو تقلص موضوعي للحاجة إليها.
1.3 الترخيص الإداري ليس مجرد إشعار
من الأخطاء الشائعة اختزال المسطرة في إشعار مفتش الشغل قبل ثلاثين يوماً. في المقاولات المعنية بالمادة 66، تنص المادة 67 على أن الفصل يتوقف على ترخيص يصدره عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تقديم الطلب.
يقدم المشغل طلبه بواسطة المندوب الإقليمي المكلف بالشغل، مرفقاً بالمبررات والوثائق، وبمحضر المشاورات مع ممثلي الأجراء. وعندما يكون السبب اقتصادياً، يرفق الطلب، وفق المادة 67، بتقرير يعده خبير في المحاسبة أو مراقب حسابات. وتدرس لجنة إقليمية الملف قبل اتخاذ القرار.
كما يجب أن يحدد الترخيص الأجراء الذين سيشملهم الفصل. ويراعى في اختيارهم، بحسب المادة 71 والإحالة على المعايير القانونية، الأقدمية والقيمة المهنية والأعباء العائلية. لا يجوز، مثلاً، اختيار مندوبة نقابية معروفة بمطالبها ثم الاحتماء بعبارة «تحول رقمي» بينما يبقى زملاؤها في وظائف مماثلة.
2. متى تبرر الأتمتة حذف منصب الشغل؟
2.1 التقنية وحدها لا تكفي: يجب إثبات الأثر الحقيقي
في نزاع حول مدونة الشغل المغربية وحذف منصب بسبب الذكاء الاصطناعي، يقع على المشغل عبء تقديم العناصر التي تثبت سبب الفصل. وتشمل الوثائق المفيدة عادة قرار الاستثمار، والعقود المبرمة مع مزود الحل التقني، والدراسة التنظيمية، والهيكل الإداري قبل الأتمتة وبعدها، ووصف الوظائف، ومحاضر لجنة المقاولة، ومعايير اختيار الأجراء.
أما الأجير، فيستفيد من القاعدة الحمائية الواردة في المادة 63 من مدونة الشغل، التي تجعل إثبات وجود مبرر مقبول للفصل على عاتق المشغل، كما تخول للمحكمة تقدير الأسباب الواردة في مقرر الفصل والظروف المحيطة به.
المادة 63: يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.
إذا اكتفى المشغل بعرض تقديمي عام حول «التحول الرقمي»، دون إثبات حذف المهمة فعلياً، فقد يعتبر القاضي السبب غير كاف. والأمر يصبح أكثر وضوحاً إذا عُوض الأجير بعد شهرين بموظف جديد يحمل تسمية مختلفة لكنه يؤدي المهام نفسها.
2.2 الفرق بين حذف المنصب وتحويله
الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظيفة دائماً؛ أحياناً يغير طريقة أدائها فقط. إذا كان البرنامج ينجز 40% من مهام المحاسب، بينما تظل المراقبة والتحليل والتواصل مع الزبناء والتصريح الجبائي مهاماً بشرية، فالسؤال المنطقي هو: لماذا لم تعرض المقاولة تكويناً أو تعديلاً معقولاً للمهام؟
خذ مثال موظفة معالجة الشيكات في بنك بالرباط، لها 12 سنة من الأقدمية. أدخل البنك نظاماً للتعرف البصري على الوثائق، لكنه احتفظ بفريق لمراقبة العمليات المشكوك فيها ومعالجة الأخطاء. إذا فُصلت الموظفة دون اختبار قدرتها على شغل وظيفة المراقبة، فقد تشكل مسألة إعادة التوزيع والتكوين نقطة مركزية في النزاع.
لا تتضمن المدونة قاعدة عامة تقول إن الأجير يملك حقاً مطلقاً في الاحتفاظ بوظيفته الأصلية بعد كل تغيير تقني. لكنها تفرض، في الفصل الجماعي الخاضع للمادة 66، مناقشة التدابير القادرة على تفادي الفصل أو التخفيف من آثاره، ومنها إعادة التوزيع على مناصب أخرى. ولهذا ينبغي عدم تقديم إعادة التصنيف المهني بوصفها ضماناً مطلقاً، بل التزاماً بالبحث الجدي والتشاور بحسب حجم المقاولة والوظائف المتاحة.
2.3 متى يتحول السبب التكنولوجي إلى فصل تعسفي؟
قد يعاد تكييف الفصل باعتباره تعسفياً إذا كان البرنامج مجرد ذريعة، أو لم يقع حذف المنصب، أو لم تُحترم المسطرة، أو كان الاختيار انتقامياً. وتحظر المادة 36 اعتبار الانتماء النقابي، أو ممارسة مهمة تمثيلية، أو تقديم شكوى ضد المشغل، أو أسباب تمييزية، مبررات مقبولة للعقوبة أو الفصل.
لنأخذ حالة مستشار هاتفي في مركز نداء بفاس، بأقدمية ست سنوات وأجر 5200 درهم. تعلن الإدارة أن روبوت محادثة سيعالج الأسئلة البسيطة، ثم تفصل ثلاثة نشطاء نقابيين دون غيرهم، مع استمرار توظيف مستشارين بعقود جديدة. هنا لا يتعلق النقاش فقط بفعالية الروبوت؛ بل بمعايير الاختيار واحتمال وجود دافع محظور.
ومن المفيد عند تقاطع الشغل والتكنولوجيا استشارة محام في قانون التكنولوجيات الحديثة بالمغرب إلى جانب متخصص في المنازعات الاجتماعية، خصوصاً إذا تعلق الأمر بقرارات آلية أو بمعالجة بيانات الأجراء.
3. تعويضات الفصل الاقتصادي: كيف يتم الحساب؟
3.1 التعويض القانوني عن الفصل
تنص المادة 52 على استحقاق الأجير المرتبط بعقد غير محدد المدة لتعويض عن الفصل بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل المقاولة نفسها. أما السلم، فتحدده المادة 53 من مدونة الشغل، وليس المرسوم رقم 2.04.469 كما يرد أحياناً في الشروحات غير الدقيقة.
المادة 53: يعادل التعويض عن الفصل عن كل سنة أو جزء من السنة: 96 ساعة من الأجرة عن السنوات الخمس الأولى؛ 144 ساعة عن الفترة من السنة السادسة إلى العاشرة؛ 192 ساعة عن الفترة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة؛ و240 ساعة عما زاد على خمس عشرة سنة.
أما المرسوم رقم 2.04.469 الصادر في 29 دجنبر 2004 فيتعلق أساساً بآجال الإخطار عند الإنهاء الانفرادي لعقد الشغل غير محدد المدة، لا بسلم التعويض عن الفصل. هذا التفريق مهم عند مراجعة بيان تصفية الحقوق.
بالعودة إلى محاسب الدار البيضاء الذي يتقاضى 8000 درهم وله ثماني سنوات من الأقدمية، يكون عدد الساعات المستحقة كالتالي: 5 × 96 ساعة، ثم 3 × 144 ساعة، أي ما مجموعه 912 ساعة. وإذا استُعمل، للتقدير فقط، معدل 191 ساعة عمل شهرية، بلغت قيمة الساعة نحو 41.88 درهماً، فيكون التعويض التقريبي 38183 درهماً.
هذا مثال مبسط، لا فاتورة نهائية. فالمادة 55 تربط الحساب بمتوسط الأجور المؤداة خلال الأسابيع الاثنين والخمسين السابقة، وقد تدخل بعض العلاوات والمزايا في وعاء الحساب بحسب طبيعتها وانتظامها. لذلك ينبغي مراجعة كشوف الأجرة والعلاوات السنوية والعمولات قبل قبول الرقم الذي تقترحه إدارة الموارد البشرية.
3.2 تعويض الإخطار والعطلة السنوية
تنظم المادة 43 أجل الإخطار، بينما يحدد المرسوم رقم 2.04.469 مدته. بالنسبة للأطر ومن شابههم، المدة شهر إذا كانت الأقدمية أقل من سنة، وشهران من سنة إلى خمس سنوات، وثلاثة أشهر إذا تجاوزت الأقدمية خمس سنوات. وبالنسبة للمستخدمين والعمال، تبلغ ثمانية أيام عند أقدمية تقل عن سنة، وشهراً من سنة إلى خمس سنوات، وشهرين بعد خمس سنوات.
إذا لم يمكّن المشغل الأجير من العمل خلال مدة الإخطار ولم يعفه منه قانوناً، استحق هذا الأخير تعويضاً عن الإخطار يعادل الأجرة والمزايا التي كان سيحصل عليها. وتضاف إليه مستحقات العطلة السنوية المؤدى عنها التي اكتسبها ولم يستفد منها.
الفصل الاقتصادي الصحيح لا يحرم الأجير من هذه المستحقات. كما أن وجود ترخيص إداري لا يسمح للمشغل بإسقاط التعويض عن الفصل أو الإخطار. وتؤكد المادة 70 أن الأجراء المفصولين وفق المسطرة يستفيدون من التعويضات القانونية، مع مراعاة المقتضيات الأكثر فائدة في عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية.
3.3 التعويض عن الضرر عند ثبوت الفصل التعسفي
إذا ثبت أن الفصل تعسفي، تفتح المادة 41 باب التعويض عن الضرر، بمعدل شهر ونصف من الأجرة عن كل سنة أو جزء من السنة، في حدود سقف 36 شهراً. ويختلف هذا التعويض عن التعويض القانوني عن الفصل وعن بدل الإخطار.
عملياً، قد تتفاوض البنوك وشركات الاتصالات وبعض المجموعات الصناعية على تعويضات تفوق الحد الأدنى، مثل منح شهرين عن كل سنة أو تمويل التأمين الصحي والتكوين لعدة أشهر. لا يوجد «مخطط اجتماعي» مغربي موحد بالتفاصيل المعروفة في بعض التشريعات الأجنبية؛ الأساس عندنا هو مسطرة المواد 66 إلى 71 وما تضيفه الاتفاقيات الجماعية والمفاوضات.
انتباه، لا توقع مخالصة أو صلحاً تحت الضغط. توصيل تصفية كل حساب تنظمه المادة 73، ويمكن التراجع عنه أو الطعن فيه داخل أجل ستين يوماً وفق الشروط القانونية. وهذا الأجل مختلف عن أجل التسعين يوماً المتعلق بدعوى الفصل.
4. التزامات المشغل قبل تسريح الأجراء بسبب الذكاء الاصطناعي
4.1 البحث عن إعادة التوزيع المهني
لا يجوز تصوير إعادة توزيع الأجير وكأنها جملة شكلية تضاف إلى محضر الاجتماع. على المشغل أن يناقش فعلياً المناصب الشاغرة أو التي ستنشأ بفعل المشروع الرقمي. وقد يشمل ذلك وظيفة مراقبة الجودة، أو الإشراف على النظام، أو خدمة الزبناء، أو تحليل البيانات، إذا كانت مؤهلات الأجير تسمح بذلك بعد تكوين معقول.
كي يثبت جدية هذا البحث، يُنتظر منه تقديم لائحة الوظائف المتاحة، وشروطها، ونتائج تقييم المهارات، وعروض التكوين. وإذا قال إن إعادة التوزيع مستحيلة، فعليه بيان السبب. أما الرسالة العامة من قبيل «لا يوجد أي منصب مناسب» دون وثيقة، فقيمتها الإثباتية محدودة.
وفي المقابل، يجب على الأجير التعامل بجدية مع العرض المناسب. رفض وظيفة قريبة من مؤهلاته وبالأجر نفسه دون مبرر قد يضعف موقفه التفاوضي. أما عرض منصب في مدينة بعيدة بأجر أقل بكثير، فقد يشكل تعديلاً جوهرياً لشروط العقد يحتاج إلى موافقته، بحسب طبيعة العقد وبند التنقل والظروف الواقعية.
4.2 التكوين المهني كبديل عن الفصل
تستطيع المقاولة أن تستخدم التكوين المستمر لتقليص عدد حالات الفصل، خصوصاً عبر البرامج المتاحة لدى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والآليات المرتبطة بعقود التكوين الخاصة. كما يمكن للأجير المفصول الاستعلام لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجهات المكلفة بالتكوين عن فرص إعادة التأهيل والبرامج المتاحة وقت تقديم الطلب.
لكن من الضروري تجنب الوعد الزائد: لا توجد قاعدة عامة تمنح كل أجير مفصول بسبب الأتمتة تكويناً مجانياً أو دخلاً مضموناً طوال فترة إعادة التأهيل. الاستفادة تتوقف على البرنامج والقطاع وشروط التمويل. لذلك يجب طلب جواب مكتوب من المشغل أو المؤسسة المعنية، لا الاكتفاء بوعود شفهية.
4.3 التشاور مع ممثلي الأجراء والنقابات
في المقاولات التي تشغل عشرة أجراء أو أكثر، يبدأ التشاور قبل شهر على الأقل من تنفيذ الفصل. ويجب أن يناقش عدد المناصب، ومعايير الاختيار، والبدائل، والجدولة الزمنية، والتعويضات الممكنة. التفاوض الجماعي حول أثر التحول الرقمي في المغرب ما زال محدوداً، لكنه أفضل وسيلة عملية لانتزاع تكوينات وتعويضات إضافية.
ليس من حق المشغل أن يجعل الاجتماع مجرد حصة لإخبار ممثلي الأجراء بقرار نهائي غير قابل للنقاش. وفي الوقت نفسه، لا يمنح التشاور ممثلي الأجراء حقاً مطلقاً في منع مشروع الأتمتة. الهدف هو فرض نقاش جدي ومتوازن قبل الوصول إلى الحل الأكثر قسوة.
5. ماذا تقول المحاكم المغربية عن الفصل المرتبط بالذكاء الاصطناعي؟
5.1 لا توجد بعدُ سوابق منشورة كافية خاصة بالذكاء الاصطناعي
الأمانة العلمية تقتضي الوضوح: لا تتوفر، ضمن الاجتهادات المغربية المنشورة والمتاحة على نطاق واسع، كتلة مستقرة من قرارات محكمة النقض تتناول صراحة فصل أجير بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي أو روبوتات المحادثة. لذلك سيكون من غير المهني اختراع رقم قرار أو نسبة موقف إلى محكمة دون سند منشور.
المتوفر هو اجتهاد اجتماعي متراكم حول الفصل الاقتصادي وإغلاق المقاولة وعبء إثبات المبرر واحترام المسطرة. وهذه المبادئ قابلة للتطبيق على الأتمتة: جدية السبب، وجود صلة بين المشروع وحذف المنصب، احترام الاستشارة والترخيص، وعدم استعمال السبب الاقتصادي لإخفاء دافع شخصي أو نقابي.
5.2 كيف يفكر القاضي الاجتماعي؟
عند عرض النزاع على القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية، لا يفترض أن القاضي سيقرر ما إذا كان البرنامج جيداً تجارياً. رقابته تركز على الشرعية: هل وقع حذف المنصب فعلاً؟ هل اتُّبعت المواد 66 و67؟ هل صدر ترخيص العامل عندما يكون واجباً؟ هل كانت معايير اختيار الأجير موضوعية؟ وهل يوجد توظيف لاحق يكشف أن الوظيفة لم تختف؟
ينبغي التمييز بين رقابة القاضي على صدق السبب وبين الحلول محل مدير المقاولة في تدبيرها. فالمحكمة لا تدير الشركة، لكنها لا تقبل كذلك ادعاءً تكنولوجياً غامضاً. وهذه الموازنة ستكون قلب اجتهاد الفصل الاقتصادي أمام المحاكم الاجتماعية المغربية في السنوات المقبلة.
تبدأ القضايا عادة بمحاولة الصلح أمام المحكمة، إضافة إلى إمكان اللجوء مسبقاً إلى مفتش الشغل. على أرض الواقع، قد تكون جلسة الصلح قصيرة، وقد تستغرق الدعوى الابتدائية عدة أشهر، بل قد تصل في الملفات المتنازع عليها بالدار البيضاء إلى سنة أو أكثر، ثم يضاف وقت الاستئناف والنقض. هذه آجال واقعية تقريبية وليست آجالاً قانونية مضمونة.
6. كيف يدافع الأجير عن نفسه؟
6.1 ما يجب فعله فور إعلان مشروع الفصل
أول خطوة هي جمع الوثائق المملوكة لك بصورة مشروعة: عقد الشغل، وكشوف الأجرة، وشهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتقييمات المهنية، ووصف الوظيفة، ورسائل الدعوة إلى الاجتماعات، وقرار الفصل. لا تنسخ أسرار الزبناء أو قواعد البيانات السرية؛ فالدفاع عن الحق لا يبرر خرق السر المهني.
- اطلب قرار الفصل وأسبابه كتابة، وتأكد من تاريخ التوصل.
- تواصل مع مندوبي الأجراء أو النقابة لمعرفة مضمون محضر التشاور.
- احتفظ بما يثبت الهيكل الإداري قبل الأتمتة وبعدها، متى كان الحصول عليه مشروعاً.
- راجع أقدميتك الفعلية وكشوف CNSS والعطل غير المستهلكة.
- لا توقع الاستقالة أو الصلح أو توصيل تصفية كل حساب قبل فهم أثره.
الاستقالة أخطر وثيقة في هذا السياق. بعض الأجراء يوقعون عليها مقابل وعد شفهي بالتعويض، ثم يكتشفون أن الملف لم يعد ظاهرياً ملف فصل اقتصادي. إذا كان التوقيع حصل تحت إكراه أو تدليس، يمكن منازعته، لكن إثبات ذلك أصعب من رفض التوقيع منذ البداية.
6.2 أجل الطعن: تسعون يوماً لا ينبغي إضاعتها
المادة 65 من مدونة الشغل: يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة داخل أجل تسعين يوماً من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل.
هذا الأجل مصدره المادة 65 من مدونة الشغل، وليس المادة 532 من قانون المسطرة المدنية. ويجب أن يتضمن مقرر الفصل الإشارة إلى أجل التسعين يوماً. ومع ذلك، لا تراهن على غياب هذه الإشارة ولا تؤجل الاستشارة القانونية.
المحكمة المختصة هي عادة المحكمة الابتدائية، القسم الاجتماعي، وفق قواعد الاختصاص في نزاعات الشغل. ويمكن اللجوء إلى مفتش الشغل من أجل محاولة الصلح أو إثبات بعض الوقائع، لكن المفاوضات الإدارية لا تعني تلقائياً وقف أجل الدعوى. إذا اقترب اليوم التسعون، يجب حماية الحق قضائياً حتى لو كانت المفاوضات مستمرة.
في الدار البيضاء يمكن البحث عن محام في قانون الشغل بالدار البيضاء، وفي الرباط عن محام في القانون الاجتماعي بالرباط. وتوجد أيضاً خدمات مهنية في منازعات الفصل بمراكش والقانون الاجتماعي بأكادير، فضلاً عن إمكان طلب استشارة قانونية عن بعد في المغرب.
6.3 التكلفة الواقعية للمحامي والمساعدة القضائية
لا توجد تعريفة موحدة ملزمة لكل ملفات الشغل. عملياً، قد تتراوح أتعاب ملف بسيط ينتهي بالصلح بين 3000 و8000 درهم، بينما قد يتكلف ملف يصل إلى الحكم أو الاستئناف ما بين 8000 و15000 درهم أو أكثر، بحسب المدينة والوثائق وقيمة المطالب. وقد يتفق الطرفان على جزء ثابت وجزء مرتبط بالنتيجة، على أن يكون الاتفاق واضحاً ومكتوباً.
منازعات الشغل تستفيد من تسهيلات ومقتضيات حمائية في المسطرة، غير أن أتعاب المحامي والخبرة تبقى مسألة مستقلة. ويستطيع محدود الدخل طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، وفق المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 1 نونبر 1966 كما تم تعديله، مع تقديم ما يثبت عدم كفاية الموارد.
توفر بعض فروع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل توجيهاً أولياً لمنخرطيها، وقد تتدخل النقابة في التفاوض الجماعي. لكن لا تنتظر الأسبوع الأخير قبل نهاية أجل الطعن. في ملفات الفصل، الوقت جزء من الدفاع.
7. ما الذي يحتاجه القانون المغربي في عصر الأتمتة؟
7.1 ثغرات النص الحالي
تعترف المدونة بالسبب التكنولوجي، لكنها لا تعرف الذكاء الاصطناعي، ولا تلزم المقاولة بإجراء تقييم مسبق مفصل لأثر الخوارزمية على التشغيل، ولا تضع حقاً عاماً للأجير في التكوين قبل الاستغناء عنه. كما أن المقتضيات الأكثر قوة في المواد 66 إلى 71 ترتبط بالمقاولات التي تشغل اعتيادياً عشرة أجراء أو أكثر، ما يترك تساؤلات عملية داخل المقاولات الصغيرة جداً.
هناك أيضاً فرق بين شراء أداة تساعد الأجير وبين أتمتة الوظيفة بالكامل. النص الحالي لا يقدم معايير جاهزة لهذا الفرق، وسيترك للقضاء مهمة بنائها ملفاً بعد ملف. وهذا يخلق عدم يقين للمشغل والأجير معاً.
7.2 إصلاحات ممكنة
يمكن للمشرع المغربي أن يفرض تقييماً اجتماعياً مسبقاً للمشاريع الكبرى للأتمتة، يتضمن الوظائف المتأثرة، والمهارات الجديدة، وخطة التكوين، ومعايير الاختيار. ويمكن إنشاء آليات قطاعية لتمويل إعادة التأهيل في البنوك والتأمين ومراكز النداء واللوجستيك والمحاسبة والصناعة.
في طنجة، حيث ترتبط الرقمنة بالصناعة والسيارات واللوجستيك، ستصبح الحاجة إلى محام في قانون الشغل بطنجة وإلى اتفاقات قطاعية أكثر وضوحاً أمراً متزايداً. ولا ينبغي أن تمول الدولة وحدها الانتقال؛ فالمقاولة التي تحقق مكاسب إنتاجية كبيرة من الأتمتة يمكن أن تساهم في كلفة إعادة تأهيل الأجراء المتأثرين.
7.3 مسؤولية الشركاء الاجتماعيين
على الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات والسلطات الحكومية الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق. الاتفاقية الجماعية قادرة على تحديد حق الأولوية في التكوين، وتعويضات تفوق الحد القانوني، وفترة انتقالية، ومواكبة للبحث عن عمل، ومعايير شفافة لاختيار الوظائف التي ستُحذف.
لا يعني هذا إيقاف التكنولوجيا. المغرب يحتاج إلى الرقمنة لرفع الإنتاجية والتنافسية. لكن الانتقال الذي يوزع الأرباح على المساهمين ويترك كلفته الاجتماعية كاملة على الأجير ليس انتقالاً متوازناً. القانون الاجتماعي وُجد تحديداً لإعادة بعض التوازن إلى علاقة تكون فيها سلطة القرار الاقتصادي بيد طرف واحد.
الخلاصة: الذكاء الاصطناعي يتقدم، وعلى القانون والحوار الاجتماعي أن يلحقا به
يستطيع المشغل المغربي فصل أجراء لأسباب تكنولوجية، وقد يكون إدخال الذكاء الاصطناعي سبباً مشروعاً. لكن الشرعية لا تنتج من كلمة «أتمتة» وحدها؛ بل من واقع تقني موثق، وحذف فعلي للمنصب، وتشاور سابق، وترخيص إداري عندما تفرضه المواد 66 و67، واحترام معايير الاختيار وأداء جميع التعويضات.
أما الأجير، فعليه أن يتحرك مبكراً. يجمع وثائقه، يراجع وضعيته لدى CNSS، يطلب الأسباب كتابة، ولا يوقع استقالة أو صلحاً متسرعاً. أجل التسعين يوماً قصير، ومفاوضات مفتش الشغل لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لضياعه.
الجهل بالحق هو أول خصم للأجير. والاستشارة الوقائية غالباً أقل كلفة من محاولة إصلاح توقيع خاطئ بعد فوات الأوان. وعند وجود مشروع فصل فعلي، يمكن الرجوع إلى متخصص في الفصل الاقتصادي بالمغرب لمراجعة المسطرة والحساب قبل اتخاذ أي قرار.
