ضريبة المنصات الرقمية في المغرب: ما الذي يدفعه المؤثرون والشركات وفيسبوك وغوغل؟

المغرب أمام تحدي فرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي

يدفع المغاربة، أفرادا ومقاولات، مبالغ ضخمة كل سنة إلى منصات مثل Facebook وInstagram وGoogle وYouTube وTikTok وNetflix وSpotify. وفي الاتجاه المعاكس، يتلقى آلاف المؤثرين والمستقلين المغاربة تحويلات من Google AdSense وUpwork وFiverr وPayPal وشركات الإشهار المحلية والدولية. غير أن جزءا من هذه الحركة المالية ظل، لسنوات، بعيدا عن الفهم الضريبي الواضح لدى الجمهور، وأحيانا بعيدا عن التصريح.

لا توجد إحصائية رسمية منشورة تحدد بدقة رقم معاملات كل منصة داخل المغرب، لذلك يجب الحذر من الأرقام المتداولة حول «مليارات الدراهم» التي تحققها فيسبوك أو غوغل محليا. لكن المؤكد أن سوق الإعلانات الرقمية المغربي أصبح سوقا كبيرا، وأن استمرار استهلاك الخدمات الرقمية الأجنبية دون قواعد ضريبية متكافئة كان يضع الفاعل المغربي المسجل في وضع أقل تنافسية من منصة أجنبية تبيع الخدمة عن بعد.

في سنة 2023، تابعنا حالة منشئ محتوى من الدار البيضاء، سنسميه «ك.» حفاظا على السر المهني. كان يتلقى مداخيل منتظمة من الإعلانات والرعاية التجارية، لكنه كان يعتقد أن الأموال المحولة من الخارج لا تخضع للضريبة ما دامت Google قد تكون اقتطعت جزءا منها. عندما طُلبت منه تفسيرات حول التحويلات البنكية، اكتشف أن السؤال الحقيقي ليس مصدر الحساب البنكي، بل إقامته الضريبية وطبيعة النشاط الذي يمارسه بصورة اعتيادية.

شكل قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7259 مكرر بتاريخ 25 ديسمبر 2023، منعطفا في موضوع TVA réseaux sociaux Maroc 2024. فقد وضع نظاما أوضح لإخضاع الخدمات المقدمة عن بعد من طرف موردين غير مقيمين لضريبة القيمة المضافة، خاصة عندما يكون الزبون المغربي شخصا غير خاضع للضريبة.

لماذا أصبحت ضريبة المنصات الرقمية مسألة مستعجلة؟

السبب بسيط. المقهى أو الوكالة أو شركة البرمجيات المغربية تؤدي الضرائب، تمسك محاسبة وتصدر فواتير تتضمن الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتضاء. أما المنصة الأجنبية، فيمكنها بيع الخدمة إلى مستهلك مغربي من خادم يوجد خارج المملكة، وتحصيل الثمن ببطاقة بنكية دولية، دون مكتب محلي أو مستخدمين أو مقر ثابت. القواعد الضريبية التقليدية بُنيت حول فكرة الحضور المادي، بينما الاقتصاد الرقمي يحقق القيمة دون الحاجة إلى متجر في شارع محمد الخامس أو مكتب في القطب المالي للدار البيضاء.

لهذا انخرط المغرب في النقاش الدولي المتعلق بمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS داخل الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يتعلق الركن الأول بإعادة توزيع جزء من حقوق فرض الضريبة على أرباح المجموعات الكبرى نحو أسواق الاستهلاك، بينما يهدف الركن الثاني إلى حد أدنى عالمي قدره 15% بالنسبة للمجموعات متعددة الجنسيات المشمولة.

هذا المقال يشرح، عمليا، ثلاث مسائل مختلفة كثيرا ما يقع الخلط بينها: ضريبة القيمة المضافة التي قد تطبق على شراء خدمة رقمية أجنبية، والضريبة على دخل المؤثر أو المستقل المقيم في المغرب، ثم الاقتطاع من المنبع المحتمل عند دفع أتعاب أو عوائد معينة إلى شركة غير مقيمة.

الإطار القانوني المغربي للضريبة على الخدمات الرقمية

من القواعد العامة إلى إصلاح قانون المالية لسنة 2024

المرجع المركزي ليس نصا خاصا بفيسبوك أو يوتيوب، بل المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 لسنة 2007، كما وقع تعديلها بقوانين المالية اللاحقة. لذلك لا توجد، إلى اليوم، «ضريبة إنستغرام» مستقلة بالمعنى التقني. توجد قواعد للضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والاقتطاع من المنبع، تطبق بحسب طبيعة العملية وصفة أطرافها.

تنظم المادة 88 من المدونة العامة للضرائب إقليمية الضريبة على القيمة المضافة، بينما تحدد المادة 89 العمليات الخاضعة لها. وقد وسع قانون المالية لسنة 2024 نطاق التطبيق ليشمل الخدمات المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية من طرف شخص غير مقيم إلى زبون يوجد بالمغرب، وفق معايير تحديد موقع المستهلك، مثل عنوان الفوترة أو بيانات الدفع أو عنوان بروتوكول الإنترنت عند توفره.

الخلاصة القانونية: بيع خدمة إلكترونية لمستهلك يوجد بالمغرب يمكن أن يصبح عملية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة المغربية، ولو كان المورد لا يملك فرعا أو مكتبا داخل المملكة.

تضاف إلى ذلك المادة 115 مكرر من المدونة العامة للضرائب التي تؤطر، في صيغتها الناتجة عن إصلاح 2024، التزامات المورد غير المقيم الذي يقدم خدمات عن بعد لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالمغرب. ويتعين على المورد المعني التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وتحصيل الضريبة والتصريح برقم المعاملات المحقق داخل المغرب وأداء المبلغ المستحق، دون أن يؤدي هذا التسجيل وحده إلى اعتبار أن له منشأة دائمة بالمملكة.

وهنا يجب تصحيح فكرة ما زالت تتكرر في مقالات قديمة: لم يعد دقيقا القول إن منصات مثل Netflix أو Spotify لا يمكنها إطلاقا تحصيل الضريبة المغربية. إصلاح 2024 أنشأ بالفعل أساس التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين. أما معرفة ما إذا كانت منصة بعينها مسجلة فعليا، وكيف تعرض الضريبة في فاتورتها، فتحتاج إلى فحص الفاتورة وشروط الاشتراك في تاريخ العملية، لا إلى التخمين.

ما المقصود بالخدمة المقدمة عن بعد؟

المعيار ليس أن الخدمة «حديثة» أو أن الأداء تم بالبطاقة. المقصود، في جوهره، خدمة تُنجز عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية، وتقدم بصورة آلية أو شبه آلية دون حضور مادي متزامن للمورد. يدخل في ذلك الاشتراك في البث الرقمي، واستضافة المواقع، والبرمجيات السحابية SaaS، وتحميل التطبيقات، والتخزين السحابي وبعض الخدمات الإعلانية المؤتمتة.

أما الاستشارة القانونية التي يقدمها محام أجنبي عبر اجتماع فيديو، أو تصميم مفصل ينجزه مصمم لفائدة عميل محدد، فقد تطرح تكييفا مختلفا؛ فهي خدمة عابرة للحدود، لكنها ليست بالضرورة «خدمة إلكترونية آلية» بالمعنى الضيق. هذه النقطة ما زالت تحتاج، في بعض التطبيقات، إلى مزيد من التوضيح الإداري. فالقانون يقول شيئا عاما، بينما تحتاج الممارسة إلى تصنيف كل عقد وفاتورة على حدة.

دور المديرية العامة للضرائب

تتولى المديرية العامة للضرائب إصدار المذكرات التفسيرية وتدبير التصريحات والأداء الإلكتروني عبر خدمات SIMPL. ويمكن الرجوع إلى النسخة المحينة من المدونة والمذكرات الدورية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب.

ولا ينبغي التعامل مع كل معلومة متداولة في الشبكات الاجتماعية باعتبارها دورية رسمية. مثلا، الحديث عن «فرقة رقمية أنشئت بالاسم سنة 2022 لمراقبة المؤثرين» يتكرر كثيرا، لكن لا يتوفر، في حدود الوثائق الرسمية المنشورة للعموم، نص تنظيمي يحدد فرقة بهذا الاسم واختصاصاتها. المؤكد قانونا أن الإدارة تملك سلطات للمراقبة وطلب المعلومات وفحص المحاسبة، ولا سيما طبقا للمادتين 210 و214 من المدونة العامة للضرائب.

ضريبة القيمة المضافة على Facebook Ads وGoogle Ads

المقاولة المغربية ليست في الوضع نفسه الذي يوجد فيه المستهلك

يجب التمييز بين معاملتين. الأولى خدمة تبيعها منصة غير مقيمة إلى فرد مغربي لا يمارس نشاطا خاضعا للضريبة؛ وهنا يطبق، من حيث المبدأ، نظام المورد غير المقيم المنصوص عليه في المادة 115 مكرر. الثانية خدمة تبيعها المنصة إلى مقاولة أو مهني مغربي خاضع للضريبة؛ وهنا تدخل قواعد الضريبة على الخدمات المستعملة أو المستغلة بالمغرب، وقد يتحمل الزبون المهني التزام التصريح أو الاقتطاع والأداء بحسب الوضع القانوني للمورد والفاتورة.

تخضع خدمات الإشهار الرقمي، في الأصل، للسعر العادي للضريبة على القيمة المضافة، أي 20% وفقا للمادة 99 من المدونة العامة للضرائب، ما لم يوجد إعفاء أو سعر خاص، وهو أمر غير معتاد بالنسبة إلى Facebook Ads وGoogle Ads.

لنفترض أن وكالة تسويق في الرباط تشتري إعلانات بقيمة 50,000 درهم في شهر واحد. القيمة النظرية للضريبة بالسعر العادي هي 10,000 درهم. لكن طريقة المعالجة المحاسبية تتوقف على ما إذا كانت الفاتورة الأجنبية تتضمن فعلا الضريبة المغربية، وعلى رقم التعريف الضريبي المقدم للمنصة، وعلى صفة الوكالة وحقها في الخصم. لا يجوز ببساطة دفع 10,000 درهم مرتين: مرة للمنصة ومرة للإدارة.

قبل تسجيل أي عملية، افحص الفاتورة: من هو المورد المتعاقد؟ ما بلده؟ هل يظهر مبلغ الضريبة المغربية؟ هل تحمل الفاتورة بيانات المقاولة المغربية؟ وهل النفقة مرتبطة بنشاط خاضع يفتح الحق في الخصم؟

رافقنا وكالة صغيرة فوجئت أثناء مراجعة حساباتها بأن كشوف البطاقة البنكية تتضمن عشرات المدفوعات الإعلانية، بينما لا توجد فواتير سليمة باسم الشركة ولا معالجة واضحة للضريبة. لم تكن المشكلة في سعر 20% وحده؛ بل في غياب الوثيقة التي تبرر النفقة وحق الخصم. وفي الواقع العملي، هذه هي الثغرة الأكثر شيوعا.

التصريح الشهري أو الفصلي

تنظم المادتان 108 و111 من المدونة العامة للضرائب دورية التصريح بالضريبة على القيمة المضافة، مع نظام شهري ونظام فصلي بحسب رقم المعاملات والوضع القانوني. وتحدد المادة 110 أجل التصريح الشهري، بينما تعالج المادة 111 التصريح الفصلي. يتم التصريح والأداء إلكترونيا بالنسبة إلى الخاضعين الملزمين بالتدبير الإلكتروني.

إذا كانت الشركة تخصم الضريبة في الوقت نفسه الذي تستحق فيه، فقد يكون الأثر المالي النهائي محايدا، بشرط توفر حق الخصم واحترام الشروط الشكلية الواردة، خصوصا، في المواد 101 وما يليها. أما نشاط معفى دون حق في الخصم، أو نفقة شخصية، أو فاتورة غير مطابقة، فقد يجعل الضريبة تكلفة نهائية.

ماذا عن الأفراد المشتركين في Netflix أو Spotify؟

الفرد غير الخاضع لا يقدم، عادة، تصريحا مهنيا بالضريبة عن اشتراك ترفيهي شخصي. بعد إصلاح 2024، يقع الالتزام الأساسي بتحصيل الضريبة وأدائها على المورد غير المقيم المشمول بنظام التسجيل المبسط. اقتصاديا، يؤدي المستهلك الضريبة ضمن السعر النهائي إذا أضافتها المنصة.

أما القول إن كل مواطن ملزم بالتوجه إلى مقر المديرية في حي الرياض بالرباط لأداء 20% عن اشتراك موسيقي، فغير صحيح. النظام الجديد صُمم تحديدا لتفادي هذا السيناريو غير العملي.

Fiscalité influenceurs Maroc: كيف تُفرض الضريبة على المؤثرين؟

لا توجد مهنة ضريبية اسمها «مؤثر»

لا تقدم المدونة العامة للضرائب تعريفا مستقلا للمؤثر. التكييف يتم بالنظر إلى النشاط: هل ينشئ الشخص المحتوى بصورة اعتيادية؟ هل يتفاوض مع العلامات التجارية؟ هل يبيع خدمات الإشهار أو حق استغلال صورته؟ هل يتلقى مقابلا ماليا أو عينيا؟

عندما يصبح النشاط اعتياديا ومستقلا ويهدف إلى تحقيق الربح، تدخل العائدات، في الغالب، ضمن الدخول المهنية التي تعرفها المادة 30 من المدونة العامة للضرائب، وليس المادة 25 كما تذكر بعض المنشورات. أما المادة 23 فتقرر قواعد إقليمية الضريبة على الدخل، بما فيها إخضاع الشخص الذي له موطن ضريبي بالمغرب لدخله ذي المصدر المغربي والأجنبي، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

يعتبر للشخص موطن ضريبي في المغرب، بحسب المادة 23، إذا كان له فيه محل سكن دائم، أو مركز مصالحه الاقتصادية، أو إذا تجاوزت مدة إقامته المتصلة أو المتقطعة 183 يوما خلال أي فترة من 365 يوما. اختبار 183 يوما مهم، لكنه ليس الاختبار الوحيد. قد يقيم الشخص أقل من ذلك وتظل أسرته ومركز أعماله ومصالحه الاقتصادية بالمغرب.

ما هي المداخيل الخاضعة؟

تشمل revenus plateformes numériques déclaration fiscale Maroc، بحسب الحالة، أرباح YouTube AdSense، ومكافآت TikTok، وعائدات الاشتراكات المدفوعة، وبيع الصور أو الدورات، والهبات المرتبطة بالبث، وعمولات التسويق بالعمولة، وعقود الرعاية، ووضع المنتجات، والأتعاب المحصلة عبر Upwork وFiverr وMalt.

الدفع العيني ليس خارج الضريبة لمجرد عدم وجود تحويل بنكي. إذا سلمت شركة هاتفا قيمته 12,000 درهم إلى مؤثر مقابل فيديو ترويجي، فهناك، من الناحية الضريبية، مقابل لخدمة. ينبغي تقييمه بقيمته العادية وتوثيقه في العقد والفاتورة. شخصيا، أكثر ما يقلقني في الممارسة هو هذا النوع من التعويض؛ فكثير من المؤثرين يعتبرون المنتج «هدية»، بينما تعتبره الشركة نفقة إشهارية مرتبطة بالتزام تعاقدي.

المبالغ المدفوعة نقدا ليست غير مرئية قانونا. صحيح أن الأداء نقدا ما زال منتشرا لدى صغار المؤثرين، خصوصا في الحملات المحلية، لكنه يضاعف صعوبة الإثبات. كما أن خصم المصاريف المؤداة نقدا يخضع لقيود قانونية عندما تتجاوز الحدود المقررة في المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب.

أرباح YouTube وGoogle AdSense

إذا كان اليوتيوبر مقيما ضريبيا بالمغرب، فإن التحويل الصادر عن شركة أجنبية يظل قابلا للفرض بالمغرب. بلد البنك أو عملة الأداء لا يغيران هذه النتيجة. وقد تستفيد الضريبة المؤداة في الخارج من آلية تفادي الازدواج الضريبي إذا توفرت شروط الاتفاقية أو المادة 77 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة الأجنبية، مع ضرورة الاحتفاظ بشهادة الاقتطاع.

وهنا تصحيح آخر: للمغرب اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع الولايات المتحدة، موقعة سنة 1977 ودخلت حيز التنفيذ في 1981. كما توجد اتفاقية مع إيرلندا موقعة في 2021 ودخلت حيز التنفيذ، لذلك لا يصح بناء التحليل على فرضية غياب الاتفاقيتين. الاتفاقية المطبقة تتحدد حسب هوية الجهة القانونية التي دفعت المبلغ وطبيعة الدخل، لا حسب الاسم التجاري «Google» وحده.

سعر الضريبة على الدخل

يخضع الربح المهني الصافي، خارج الأنظمة الخاصة، للجدول التصاعدي الوارد في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب. وبعد إصلاح قانون المالية لسنة 2025، أصبح الجدول العام يتدرج من الإعفاء بالنسبة للشريحة السنوية إلى 40,000 درهم، ثم 10% و20% و30% و34%، وصولا إلى سعر هامشي قدره 37% لما زاد على 180,000 درهم، مع تطبيق مبالغ الخصم المناسبة لكل شريحة.

السعر الهامشي لا يطبق على كامل الدخل. إذا دخل شخص الشريحة العليا، فلا يعني ذلك أن 37% ستقتطع من كل درهم حققه. كما أن الضريبة، في النظام الحقيقي، تطبق على الربح الصافي بعد المصاريف المقبولة، لا على رقم المعاملات الخام.

هل نظام المقاول الذاتي مناسب للمؤثر؟

أحدث القانون رقم 114.13 نظام المقاول الذاتي. وهو خيار عملي للمبتدئ، لكنه ليس صالحا لكل الحالات. ومن الضروري تصحيح معلومات قديمة ما زالت منتشرة: السقف الحالي هو 500,000 درهم للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و200,000 درهم فقط لتقديم الخدمات. أما الأسعار فهي، من حيث الأصل، 0.5% لرقم معاملات الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية و1% للخدمات، وفقا للمادة 73-III من المدونة العامة للضرائب بصيغتها المحينة.

وبما أن الإشهار وصناعة المحتوى والتصميم والعمل الحر تعد غالبا خدمات، فالسقف العملي للمؤثر أو المستقل هو 200,000 درهم سنويا، لا 500,000 درهم. كما وضع المشرع قاعدة خاصة عندما يتجاوز رقم معاملات الخدمات المنجزة لفائدة زبون واحد 80,000 درهم سنويا؛ إذ يخضع الجزء الزائد، وفق الشروط القانونية، لاقتطاع من المنبع بسعر 30%. لذلك لا ينبغي استعمال النظام لتغطية علاقة شغل مقنعة مع شركة واحدة.

يتم التسجيل عبر السجل الوطني للمقاول الذاتي، مع استكمال الإجراءات البنكية والاجتماعية ذات الصلة. ويوفر النظام تبسيطا محاسبيا، لكنه لا يلغي واجب إصدار الفواتير، وحفظ الوثائق، والتصريح برقم المعاملات، واحترام قواعد الصرف عند تحصيل عائدات التصدير.

الاقتطاع من المنبع عند الأداء للمنصات الأجنبية

الضريبة على العوائد الإجمالية لغير المقيمين

تخضع بعض المبالغ التي تدفعها جهة مغربية إلى شركة غير مقيمة للاقتطاع من المنبع. تحدد المادة 15 من المدونة العامة للضرائب المنتجات الإجمالية التي تحصل عليها الشركات الأجنبية، ومنها عوائد بعض الخدمات المستعملة بالمغرب، والأتعاب، وحقوق المؤلف، وحقوق استعمال برامج أو تجهيزات ومعلومات صناعية أو تجارية.

تقرر المادة 4 مبدأ الاقتطاع من المنبع، بينما يرد السعر الداخلي البالغ، في الأصل، 10% ضمن المادة 19-IV-B، ما لم تمنح اتفاقية ضريبية سعرا مخفضا أو تقصر حق فرض الضريبة على دولة إقامة المورد.

لكن ليس كل اشتراك SaaS «إتاوة»، وليس كل شراء إعلانات مقابلا لخدمة تخضع حتما للاقتطاع بالطريقة نفسها. التكييف يتوقف على مضمون العقد: هل يحصل الزبون على مجرد استعمال عادي لبرنامج؟ هل تنتقل إليه حقوق الاستغلال أو النسخ؟ هل الخدمة مؤتمتة أم تتضمن تدخلا بشريا؟ وهل للاتفاقية الدولية تعريف مختلف للعوائد؟ هذا من أكثر الملفات إثارة للخلاف بين المحاسبين والممارسين.

الدفع بالبطاقة لا يلغي الالتزام

المشكلة العملية واضحة: عند دفع 1,000 دولار إلى منصة بواسطة بطاقة Visa، تخصم المنصة الثمن كاملا ولا تسمح للمشتري المغربي بحجز 10%. لكن الاستحالة التقنية لا تمحو، وحدها، القاعدة الضريبية. قد تضطر المقاولة إلى تحمل الاقتطاع من مالها الخاص عبر تقنية إعادة تكوين المبلغ الإجمالي، أو إلى إثبات أن الأداء غير خاضع بسبب طبيعته أو بسبب الاتفاقية.

لا توجد، في حدود علمنا، «رخصة عامة» منشورة من المديرية العامة للضرائب تعفي جميع مدفوعات البطاقات إلى المنصات. لذلك ينبغي عدم نسب تسامح شفهي إلى الإدارة. في ملف كبير أو متكرر، يستحسن طلب رأي كتابي متخصص، بل وتقديم طلب تفسير إلى الإدارة إذا كانت العملية ذات أثر مالي مهم.

أثر الاتفاقيات الضريبية

تتقدم الاتفاقية الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي في حدود مجالها. للمغرب شبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، تشمل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيرلندا ودولا أخرى. لكن الاستفادة ليست آلية؛ يجب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمورد، وتحديد المستفيد الفعلي، ثم تطبيق المادة المناسبة من الاتفاقية.

لا يكفي أن تظهر كلمة «Ireland» في كشف البطاقة للقول إن السعر صفر، كما لا يكفي أن تكون الشركة أمريكية لتطبيق 10% تلقائيا. الاحتفاظ بالعقد والفاتورة وشهادة الإقامة وتحليل طبيعة الأداء هو ما يحمي المقاولة أثناء الفحص.

التزامات كل فئة بصورة عملية

المستقل الرقمي العامل عبر Upwork أو Fiverr

إذا كان المستقل مقيما بالمغرب ويمارس النشاط بصورة منتظمة، فعليه اختيار إطار قانوني وضريبي. يمكنه التسجيل كمقاول ذاتي إذا احترم سقف الخدمات وشروط النظام، أو مزاولة النشاط بصفته شخصا ذاتيا وفق نظام النتيجة الصافية، أو إنشاء شركة عندما يتطلب حجم النشاط ذلك.

1. تحديد تاريخ بداية النشاط وطبيعته بدقة.
2. الحصول على التعريف الضريبي والتسجيل المهني الملائم، مع احترام المادة 148 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالتصريح بالتأسيس داخل أجل 30 يوما.
3. فتح حساب مخصص للنشاط، وإن لم يكن ذلك دائما شرطا ضريبيا مستقلا، لأنه يسهل إثبات الإيرادات والمصاريف.
4. إصدار فواتير والاحتفاظ بكشوف المنصة والعمولات والاقتطاعات الأجنبية.
5. احترام تعليمات مكتب الصرف المتعلقة بعائدات تصدير الخدمات والحسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل.

في الممارسة، قد يتم التسجيل بسرعة عندما تكون الوثائق كاملة، وقد تستغرق التسوية عدة أسابيع إذا وجدت صعوبة في تحديد رمز النشاط أو عنوانه. لا ينبغي الخلط بين أجل التصريح القانوني وبين مدة معالجة الملف إداريا.

الوكالة الرقمية والشركة

تخضع الشركة المغربية للضريبة على الشركات وفق المادة 19 من المدونة العامة للضرائب. ومع اكتمال الإصلاح التدريجي في 2026، يبلغ السعر العادي 20% بالنسبة إلى أغلب الشركات، بينما يطبق سعر 35% على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق 100 مليون درهم، و40% على مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة المحددة قانونا.

يجب على الوكالة مراقبة ثلاثة تدفقات منفصلة: فواتيرها لزبنائها، ومشترياتها من المنصات الأجنبية، والمبالغ التي تؤديها إلى مؤثرين أو مستقلين. كل تدفق قد ينتج عنه أثر في الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والاقتطاع من المنبع. للمزيد يمكن الرجوع إلى موضوع القانون الضريبي للمقاولات الرقمية في المغرب.

هل توجد عتبة تسمح للمؤثر بعدم التصريح؟

لا توجد قاعدة عامة تقول إن دخل الشبكات الاجتماعية لا يصرح به إذا كان أقل من 30,000 أو 50,000 درهم. قد تؤدي الشريحة المعفاة في جدول الضريبة إلى عدم استحقاق ضريبة نهائية، لكن ذلك لا يعني دائما انعدام واجبات التسجيل أو التصريح المرتبطة بالنشاط المهني.

واقعيا، تركز الإدارة مواردها على الملفات ذات المخاطر والمبالغ المهمة، ولا تستطيع مراقبة ملايين العمليات الصغيرة. غير أن هذه أولوية إدارية وليست إعفاء قانونيا. من الخطأ تحويل «التسامح الواقعي» إلى حق مكتسب.

المراقبة والعقوبات: هل تستطيع DGI تتبع المداخيل الرقمية؟

التحويل البنكي قابل للتفسير والمراجعة

يمكن للإدارة مقارنة التصريحات بالمعطيات التي تحصل عليها قانونا أثناء المراقبة، وممارسة حق الاطلاع المنظم بالمادة 214 من المدونة العامة للضرائب. كما أن البنوك تخضع لالتزامات رقابية ولمقتضيات مكافحة غسل الأموال. لكن القول إن كل تحويل PayPal أو Wise يصل آليا وفوريا إلى ملف مفتش الضرائب مبالغة لا يدعمها نص منشور بهذه الصيغة.

شارك المغرب في المعايير الدولية لتبادل المعلومات، إلا أن تطبيق التبادل الآلي، ونطاق الدول والحسابات والفترات المعنية، مسائل تقنية تتغير. لذلك لا ينبغي الخلط بين معيار CRS وبين قانون أمريكي مثل FATCA، ولا بين رقابة مكتب الصرف والمراقبة الضريبية. المؤسسات قد تتبادل المعلومات عندما يسمح القانون، لكنها ليست إدارة واحدة.

فضلا عن ذلك، الحساب العام نفسه دليل محتمل. إعلان المؤثر عن عشرات الشراكات التجارية، أو نشر صور لمنتجات مقابل وسم «تعاون مدفوع»، يمكن أن يدفع الإدارة إلى طلب توضيحات. عدد المتابعين وحده لا يثبت مقدار الدخل، لكنه قد يشكل قرينة تستدعي الفحص.

العقوبات لا تختزل في نسبة واحدة

تعالج المادة 184 الجزاءات عن عدم تقديم التصريحات أو تقديمها متأخرة أو ناقصة. وتختلف النسبة بحسب مدة التأخير، وهل تم التصريح تلقائيا، وهل يتضمن التصريح ضريبة واجبة، وقد تتراوح في الحالات العادية بين 5% و15% وتصل إلى 20% في أوضاع معينة، مع حد أدنى مقرر قانونا لبعض التصريحات.

أما المادة 186 فتتعلق بالزيادات في حالة الغش أو سوء النية أو المناورات التدليسية، ويمكن أن تصل الزيادة إلى 100%. وتعالج المادة 208 جزاءات التأخر في الأداء، ومنها زيادة أولية ثم نسبة إضافية عن كل شهر أو جزء من شهر. لذلك فإن نسبة 0.5% الشهرية التي تذكرها بعض الأدلة ليست موجودة في المادة 191، بل ينبغي الرجوع إلى المادة 208 وصيغتها السارية في تاريخ الاستحقاق.

لا تحسب الغرامة اعتمادا على منشور قديم. قوانين المالية تعدل النسب والآجال، ويجب تطبيق النص الذي يحكم السنة الضريبية المعنية.

مسطرة التصحيح والحق في الدفاع

المراقبة لا تعني أن تقدير المفتش نهائي. تنظم المادة 220 من المدونة العامة للضرائب المسطرة العادية لتصحيح الأساس الضريبي. تتوصل المقاولة أو الشخص برسالة تبليغ تبين أسباب التصحيح ومبلغه، ويملك أجلا للجواب وتقديم الملاحظات والوثائق. ويمكن أن ينتقل النزاع إلى اللجان الضريبية المختصة، ثم إلى المحكمة الإدارية، فمحكمة الاستئناف الإدارية، وأخيرا محكمة النقض في المسائل القانونية.

مدة التقادم العامة للمراجعة هي، في كثير من الحالات، أربع سنوات وفق المادة 232، لكن طريقة احتسابها والاستثناءات تختلف بحسب نوع الضريبة ووجود تصريح أو نشاط غير مصرح به أو انقطاع التقادم. عبارة «عشر سنوات لكل غش» ليست قاعدة عامة يمكن تطبيقها دون قراءة الملف.

تابعنا تاجرا إلكترونيا بمراكش كان يعتقد أن تقديم الخدمات لزبناء أوروبيين يعفيه من كل التزام بالمغرب. بعد ثلاث سنوات، أصبحت المشكلة خليطا من إيرادات غير موثقة وفواتير ناقصة ومعالجة خاطئة للضريبة. بدأ رقم التصحيح مرتفعا، لكن تقديم العقود وكشوف التصدير والمصاريف خفض جزءا منه. من يحتاج إلى مساعدة محلية يمكنه استشارة مستشار ضريبي بمراكش أو متخصص في مسطرة المراقبة والتصحيح الضريبي بالمغرب.

التسوية التلقائية قبل الفحص

إذا اكتشف المؤثر أو المستقل أنه لم يصرح لسنوات، فالحل ليس إغلاق الحساب البنكي أو حذف الفيديوهات. يبدأ العمل بجرد المداخيل سنة بسنة، وتحويل العملات وفق القواعد المحاسبية المناسبة، وتحديد المصاريف القابلة للخصم والاقتطاعات الأجنبية، ثم إيداع التصريحات التصحيحية وأداء الواجبات والزيادات.

التسوية التلقائية لا تمحو العقوبات تلقائيا، إلا إذا وجد نص انتقالي أو تدبير خاص، لكنها أفضل عادة من انتظار إشعار بالفحص؛ فهي تقلل خطر اعتبار السلوك إخفاء متعمدا وتمنح الملف رواية محاسبية متماسكة. عندما تتجاوز المداخيل الرقمية 100,000 درهم أو تشمل عدة دول، يصبح الرجوع إلى محام ضريبي بالدار البيضاء أو محام في القانون الضريبي بالرباط استثمارا معقولا.

إلى أين تتجه ضريبة الاقتصاد الرقمي في المغرب؟

الضريبة الدنيا العالمية ليست ضريبة على المؤثر الصغير

الركن الثاني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يستهدف أساسا المجموعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز عتبة الإيرادات المجمعة المحددة دوليا، وليس اليوتيوبر أو الوكالة الصغيرة. الغاية هي ضمان معدل فعال أدنى قدره 15% عبر قواعد مترابطة ومعقدة.

بالنسبة إلى المغرب، التحدي مزدوج: حماية إيراداته الضريبية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاذبية مناطق التسريع الصناعي والقطب المالي للدار البيضاء والحوافز الموجهة للاستثمار. أي تنزيل متسرع قد يؤثر في الشركات المصدرة والمراكز الإقليمية، ولذلك تنتظر الممارسة نصوصا دقيقة لا مجرد إعلان سياسي.

هل سيعتمد المغرب ضريبة مستقلة على الخدمات الرقمية؟

حتى الآن، لا توجد ضريبة مغربية عامة مستقلة على رقم معاملات عمالقة الإنترنت مماثلة تماما للضريبة الفرنسية بنسبة 3%. اختار المغرب، في مرحلة أولى، تحديث الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع التزام المورد غير المقيم.

شخصيا، أرى أن النقاش المغربي تأخر نسبيا مقارنة بدول إفريقية اختبرت ضرائب خاصة أو أنظمة تسجيل مبكر. لكن فرض ضريبة على رقم المعاملات ليس حلا سحريا؛ فقد تنقل المنصة التكلفة مباشرة إلى المعلن المغربي، وقد تنشأ منازعات مع الاتفاقيات الدولية ومع الحل متعدد الأطراف الذي ترعاه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

الأفضل هو بناء إدارة رقمية قادرة على التسجيل المبسط، وتبادل البيانات وفق ضمانات قانونية، وإصدار دلائل واضحة بالعربية والفرنسية. الغموض لا يضر المنصة الكبيرة التي تملك مستشارين دوليين بقدر ما يضر المستقل الصغير في طنجة أو أكادير الذي يريد الامتثال ولا يعرف من أين يبدأ.

خلاصة عملية: ماذا تفعل الآن؟

ملخص الالتزامات بحسب الملف

• المؤثر أو اليوتيوبر: يصرح بعائدات الإعلانات والرعاية والهدايا المقابلة لخدمة، ويختار نظاما يناسب رقم معاملاته.
• المقاول الذاتي في الخدمات: يراقب سقف 200,000 درهم، ويصدر الفواتير ويصرح برقم المعاملات، مع الانتباه لقاعدة الزبون الواحد.
• الوكالة الرقمية: تعالج ضريبة فواتيرها، وتفحص TVA مشتريات المنصات والاقتطاع من المنبع قبل كل أداء أجنبي.
• الشركة التي تشتري Facebook Ads: تحتفظ بالفاتورة والعقد وكشف الأداء، وتتحقق مما إذا كانت الضريبة المغربية محصلة من المورد أو واجبة المعالجة محليا.
• المستهلك الفرد: يتحمل الضريبة ضمن السعر عندما يجمعها المورد غير المقيم؛ ولا يقدم عادة تصريح TVA شخصيا عن الاشتراك الترفيهي.

خمسة انعكاسات ضريبية تحميك

1. سجل النشاط بمجرد أن يصبح منتظما ولا تنتظر أول مراقبة.
2. افصل الحساب المهني عن المصاريف الشخصية قدر الإمكان.
3. احتفظ بكل فاتورة وعقد وكشف منصة وتحويل أجنبي مدة التقادم القانونية وما يلزم لإثبات العمليات.
4. لا تفترض أن الأداء بالبطاقة يعفي من TVA أو الاقتطاع من المنبع.
5. راجع وضعك سنويا بعد صدور قانون المالية والنسخة المحينة من المدونة.

تتراوح أتعاب المواكبة المحاسبية البسيطة لمؤثر صغير، بحسب المدينة وحجم الوثائق، تقريبا بين 3,000 و8,000 درهم سنويا، وقد تزيد إذا وجدت معاملات أجنبية أو TVA أو تصريحات تصحيحية. أما إنشاء شركة فلا يقرر بناء على رقم معاملات واحد؛ يجب مقارنة الربح الصافي، والمخاطر، وكلفة المحاسبة، والحماية المحدودة للذمة المالية.

في النهاية، الامتثال الضريبي ليس عقوبة على النجاح الرقمي. هو وسيلة لحماية النشاط، وإثبات الدخل أمام البنك، والتعاقد مع العلامات الكبرى، وتجنب أن تتحول ثلاث سنوات من الأرباح إلى أصل ضريبي وغرامات ونزاع أمام المحاكم. في الاقتصاد الرقمي، الأثر الإلكتروني لا يختفي. والأفضل أن يروي هذا الأثر قصة نشاط منظم، لا قصة مداخيل بلا فواتير.