Maître Dounia Adiym
الأستاذة Dounia Adiym محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، متخصصة في قانون الشغل وقانون العقود والتحكيم. ترافق موكليها في الوقاية من المخاطر وتأمين الجانب القانوني وتدبير النزاعات، وفق مقاربة دقيقة وصارمة.

فهم حقوقكم والتزاماتكم في مجال إنهاء عقد العمل وفق مدونة الشغل المغربية (القانون 65-99)
Salma Tazi
محررة قانونية — قانون الأسرة
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
احسب تعويضك عن الطرد
جدول المادة 53، أجل الإخطار وسقف التعويض عن الطرد التعسفي، مجاناً.
يخضع قانون الفصل من العمل في المغرب بشكل أساسي للقانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 يونيو 2004. أعاد هذا النص التأسيسي هيكلة العلاقات بين المشغل والأجير بعمق من خلال إرساء إطار حمائي للعمال مع الحفاظ على المرونة اللازمة للمقاولات. قبل هذا القانون، كان النظام المطبق يعتمد على ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913 ونصوص متفرقة كانت في الغالب غير كافية لتأطير ممارسات إنهاء عقد العمل.
تميز مدونة الشغل المغربية بين عدة أشكال من الفصل: الفصل لأسباب شخصية (تأديبية أو غيرها)، والفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية، والإنهاء خلال فترة الاختبار. يخضع كل صنف لقواعد محددة من حيث المسطرة والتبرير والتعويض. حرص المشرع على ضمان أن يكون كل إنهاء أحادي الجانب لعقد العمل غير محدد المدة من طرف المشغل محاطاً بضمانات إجرائية ومالية.
أغنى الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض المغربية تفسير أحكام مدونة الشغل بشكل كبير. أوضحت عدة قرارات صادرة بين 2020 و2025 مفهوم الخطأ الجسيم ومعايير الفصل التعسفي وكيفيات حساب التعويضات. في 2026، يجب على الممارس القانوني أن يتقن ليس فقط نص القانون بل أيضاً التوجهات القضائية الحديثة لتقديم المشورة الفعالة للأجراء والمشغلين.
تجدر الإشارة أيضاً إلى دور مفتشية الشغل التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي تتدخل في مراحل عديدة من مسطرة الفصل. يمكن اللجوء إلى مفتش الشغل للتصالح، كما أن تدخله إلزامي في بعض حالات الفصل الجماعي لأسباب اقتصادية.
يعتبر الفصل بسبب الخطأ الجسيم الشكل الأشد صرامة لإنهاء عقد العمل بمبادرة من المشغل. تعدد المادة 39 من مدونة الشغل بشكل حصري الأخطاء المعتبرة جسيمة: الجنحة الماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة الصادر بشأنها حكم نهائي سالب للحرية؛ وإفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ والامتناع المتعمد وغير المبرر عن تنفيذ شغل يدخل في اختصاص الأجير؛ والتغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال اثني عشر شهراً؛ وإلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمداً أو نتيجة إهمال جسيم.
أما الفصل التعسفي فيشير إلى كل إنهاء لعقد العمل لا يستند إلى سبب مقبول مرتبط بكفاءة الأجير أو سلوكه، أو بضرورات سير المقاولة. تنص المادة 35 من مدونة الشغل على المبدأ العام الذي يوجب على المشغل تبرير الفصل بسبب صحيح. عندما تحكم المحكمة بأن الفصل تعسفي، يحق للأجير الحصول على تعويض يحسب على أساس شهر ونصف من الأجر عن كل سنة أقدمية، في حدود 36 شهراً من الأجر (المادة 41).
يخضع الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية أو تكنولوجية للمادتين 66 و67 من مدونة الشغل. يجب على المشغل الذي يعتزم فصل كل أو جزء من أجرائه لأسباب اقتصادية إخبار واستشارة مندوبي الأجراء وعند الاقتضاء لجنة المقاولة. كما يجب عليه الحصول على إذن من عامل العمالة أو الإقليم المعني. تشكل مسطرة الإذن الإداري هذه خصوصية للقانون المغربي تهدف إلى حماية الشغل وتشجيع البحث عن بدائل للفصل.
عملياً، لا تكون الحدود بين هذه الأصناف واضحة دائماً. قد يتمسك المشغل بخطأ جسيم فيما يعتبر الأجير أن الإنهاء تعسفي. لذلك يكتسي عبء الإثبات أهمية بالغة: فوفقاً للمادة 63 من مدونة الشغل، يقع على عاتق المشغل إثبات وجود السبب المبرر للفصل.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
الأستاذة Dounia Adiym محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، متخصصة في قانون الشغل وقانون العقود والتحكيم. ترافق موكليها في الوقاية من المخاطر وتأمين الجانب القانوني وتدبير النزاعات، وفق مقاربة دقيقة وصارمة.
الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.
محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.
تخضع مسطرة الفصل لأسباب شخصية لشكليات صارمة. توجب المادة 62 من مدونة الشغل على المشغل، قبل إصدار قرار الفصل، أن يتيح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه. عملياً، يجب على المشغل استدعاء الأجير لجلسة استماع مسبقة في أجل لا يقل عن ثمانية أيام من تاريخ معاينة الخطأ. يجب أن تعقد هذه الجلسة بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي يختاره الأجير. يحرر محضر الاستماع من طرف إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة للأجير.
عقب جلسة الاستماع، إذا قرر المشغل الحفاظ على قرار الفصل، يجب عليه إبلاغ قراره بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. يجب أن تتضمن رسالة الفصل السبب أو الأسباب المبررة للقرار وتاريخ جلسة الاستماع المسبقة، وأن ترفق بالمحضر. تنص المادة 63 على أن قرار الفصل يجب أن يسلم يداً بيد أو يرسل برسالة مضمونة في أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار. ترسل نسخة من رسالة الفصل إلى مفتش الشغل.
يعرض عدم احترام هذه المسطرة المشغل لعقوبات. إذا صدر الفصل بدون جلسة استماع مسبقة أو بدون إبلاغ كتابي، يمكن للمحكمة اعتبار الإنهاء تعسفياً بصرف النظر عن وجود سبب مشروع أم لا. والاجتهاد القضائي المغربي ثابت في هذا الشأن: الإخلال بالمسطرة يكفي وحده لتوصيف الفصل بالتعسفي حتى ولو ثبت خطأ الأجير.
بالنسبة للفصل الاقتصادي، تكون المسطرة أثقل. يجب على المشغل تزويد مندوبي الأجراء بجميع المعلومات الضرورية بما فيها الأسباب الاقتصادية وعدد الأجراء المعنيين والفترة المتوقعة للفصل. يخصص شهر للتفاوض من أجل البحث عن بدائل. في حالة الفشل، يحال الملف على العامل الذي يتوفر على أجل شهر للبت فيه. سكوت العامل يعتبر بمثابة رفض لطلب الفصل.
باستثناء حالة الخطأ الجسيم، يستوجب فصل أجير يعمل بموجب عقد غير محدد المدة احترام أجل الإخطار. تختلف مدة الإخطار حسب الفئة المهنية للأجير وأقدميته في المقاولة. بالنسبة للعمال والمستخدمين: 8 أيام لأقدمية تقل عن سنة، وشهر واحد لأقدمية بين سنة وخمس سنوات، وشهران لأكثر من خمس سنوات. بالنسبة للأطر وما يماثلهم: شهر واحد لأقل من سنة، وشهران بين سنة وخمس سنوات، وثلاثة أشهر لأكثر من ذلك.
خلال فترة الإخطار، يحق للأجير التغيب بأجر للبحث عن عمل جديد، بمعدل ساعتين في اليوم على ألا يتجاوز ذلك ثمان ساعات في الأسبوع أو ثلاثين ساعة خلال ثلاثين يوماً متتالية. يمكن للأجير والمشغل الاتفاق على تجميع هذه الساعات في نهاية أو بداية فترة الإخطار.
عندما يعفي المشغل الأجير من تنفيذ الإخطار، يجب عليه أن يدفع له تعويضاً عن الإخطار يعادل الأجر الذي كان سيتقاضاه خلال مدة الإخطار. يشمل هذا التعويض الأجر الأساسي وجميع التوابع والمكملات المرتبطة به. إذا رفض الأجير تنفيذ الإخطار، يفقد حقه في هذا التعويض ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المشغل.
يستحق تعويض الفصل كل أجير تم فصله بعد ستة أشهر على الأقل من العمل في نفس المقاولة، باستثناء حالة الخطأ الجسيم. تحدد المادتان 52 و53 من مدونة الشغل كيفيات حساب هذا التعويض. يحدد بناءً على أقدمية الأجير ويحسب على أساس معدل الأجر بالساعة المتقاضى خلال الأسابيع الـ52 السابقة لتاريخ إنهاء العقد.
يتم الحساب وفق السلم التالي التراكمي: 96 ساعة من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى؛ و144 ساعة من الأجر عن كل سنة من الفترة الممتدة من السنة السادسة إلى العاشرة؛ و192 ساعة من الأجر عن كل سنة من الفترة الممتدة من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة؛ و240 ساعة من الأجر عن كل سنة تتجاوز الخمس عشرة سنة.
لنأخذ مثالاً عملياً: أجير له 12 سنة أقدمية وأجر شهري إجمالي قدره 8000 درهم. معدل الأجر بالساعة = 8000 / 191,10 = حوالي 41,86 درهم. عن السنوات الخمس الأولى: 96 × 41,86 × 5 = 20.092,80 درهم. عن السنوات من 6 إلى 10: 144 × 41,86 × 5 = 30.139,20 درهم. عن السنتين 11 و12: 192 × 41,86 × 2 = 16.074,24 درهم. المجموع: 66.306,24 درهم. هذا المبلغ معفى من الضريبة على الدخل في حدود المبالغ المنصوص عليها في مدونة الشغل.
بالنسبة لإطار عالٍ له 20 سنة أقدمية وأجر شهري قدره 25.000 درهم، سيكون الحساب أعلى بكثير. معدل الأجر بالساعة سيكون حوالي 130,82 درهم، ومجموع التعويض سيصل إلى حوالي 341.741 درهم موزعة على أربع شرائح أقدمية.
يمكن للأجير الذي يعتبر أنه فُصل بشكل تعسفي رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة في مكان العمل أو في موطن المشغل. تختص الغرفة الاجتماعية بالنظر في النزاعات الفردية للشغل. قبل أي دعوى قضائية، يجب إجراء محاولة صلح إلزامية أمام مفتش الشغل. في حال فشل الصلح، يحرر محضر عدم الصلح الذي يمكّن الأجير من اللجوء إلى المحكمة.
أجل التقادم لرفع الدعوى هو 90 يوماً ابتداءً من تاريخ التوصل برسالة الفصل (المادة 65 من مدونة الشغل). هذا الأجل قصير نسبياً ويشكل فخاً للعديد من الأجراء الذين يتأخرون في اتخاذ الإجراءات. بعد انقضاء هذا الأجل، يفقد الأجير نهائياً حقه في الطعن في الفصل والمطالبة بالتعويضات المترتبة. لذلك يُنصح بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قانون الشغل فور التوصل برسالة الفصل.
أمام المحكمة، يتقاسم الطرفان عبء الإثبات لكنه يقع بشكل أساسي على عاتق المشغل الذي يجب عليه إثبات أن الفصل يستند إلى سبب مشروع وأن المسطرة قد احتُرمت. يجب على الأجير من جهته إثبات الضرر المتكبد. يمكن للمحكمة أن تأمر بإرجاع الأجير إلى عمله، لكن عملياً نادراً ما يصدر هذا الحكم.
تحدد التعويضات عن الفصل التعسفي في شهر ونصف من الأجر عن كل سنة أقدمية، في حدود 36 شهراً من الأجر. يمكن للمحكمة أيضاً منح تعويض عن فقدان العمل وكذا استرجاع الأجور المقابلة للفترة بين الفصل والحكم في حدود ستة أشهر.
بالنسبة للأجراء، التوصية الأولى هي الحفاظ بعناية على جميع الوثائق المتعلقة بعلاقة الشغل: العقد، وبيانات الأجور، والمراسلات، والبريد الإلكتروني، وشهادات العمل. في حالة النزاع، ستكون هذه الوثائق حاسمة لإثبات الأقدمية ومبلغ الأجر وظروف الفصل. يُنصح أيضاً بعدم التوقيع على أي وثيقة تنازل أو صلح بدون استشارة محامٍ مسبقاً.
بالنسبة للمشغلين، يعتبر الاحترام الصارم لمسطرة الفصل أفضل حماية ضد الإدانة بالفصل التعسفي. حتى عندما يبدو خطأ الأجير واضحاً، فإن إهمال جلسة الاستماع المسبقة أو الإبلاغ الكتابي قد يكلف غالياً. تعاقب المحاكم المغربية بشكل منهجي الإخلالات المسطرية.
من الأخطاء الشائعة ما يتعلق بفترة الاختبار. يمكن للمشغل إنهاء العقد بحرية خلال هذه الفترة، لكن يجب عليه احترام أجل إخطار أدنى. علاوة على ذلك، مدة فترة الاختبار محددة بشكل صارم: لا تتجاوز ثلاثة أشهر للأطر، وشهراً ونصفاً للمستخدمين، وخمسة عشر يوماً للعمال.
أخيراً، يمكن إبرام صلح بين المشغل والأجير بعد الفصل وهو أمر شائع عملياً. يجب أن يتضمن تنازلات متبادلة وأن يحرر كتابة مع تصحيح الإمضاءات. يتمتع الأجير بأجل للتراجع يمكّنه من العدول عن اتفاقه. الصلح المحرر جيداً بمساعدة محامين من الطرفين يمكّن من حل النزاع ودياً وبسرعة.
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
سواء كنت أجيراً يواجه الفصل أو مشغلاً يرغب في تأمين مسطرة الإنهاء، استشر محامياً متخصصاً على أفوكاليب للدفاع عن حقوقك.
البحث عن محامٍ في قانون الشغلكل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.
15 دقيقة قراءةالأعمالدليل عملي لتأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة في المغرب. رأس المال، النظام الأساسي، التسجيل والالتزامات القانونية.
12 دقيقة قراءةالعقاراتالخطوات الأساسية لتأمين شراء عقارك في المغرب. الفحص المسبق، عقد البيع الابتدائي والعقد التوثيقي.
10 دقيقة قراءة