قانون الشركات في المغرب

قانون الشركات في المغرب

يوفّر المغرب إطاراً قانونياً منظّماً لتأسيس وتدبير الشركات التجارية. من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة مروراً بالشركة المساهمة المبسطة، كل شكل قانوني يلبي حاجات محددة. محامٍ متخصص يرافقك في كل مرحلة من حياة مقاولتك.

قانون شركات المساهمة, قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة, قانون باقي أشكال الشركات النصوص المرجعية

محامون في قانون الشركات

75 محامٍ مسجل في قانون الشركات على AvocatLib

Asmaâ SAJIDE
3 سنوات من الخبرة

Asmaâ SAJIDE

Cabinet Me. Asmaâ SAJIDE•الدار البيضاء

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

قانون الأعمالالقانون العقاريالملكية الفكرية+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Aicha Khaled
3 سنوات من الخبرة

Aicha Khaled

Cabinet Me. Aicha Khaled•الدار البيضاء

محامية مسجلة في هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذة Aicha Khaled متخصصة في قانون الأعمال. تواكب المقاولات والمسيّرين والمستثمرين في مجموع الرهانات القانونية المرتبطة بحياة شركاتهم، مع خبرة خاصة في القانون البنكي وتمويل المشاريع، اكتسبتها داخل مكتب مخصص لهذا المجال. بدقتها وواقعيتها، تجمع بين تمكّن تقني متين ومقاربة موجهة نحو النتائج، في أقرب تماس مع الواقع العملي لموكليها. مجالات التدخل قانون الشركات — التأسيس، الحكامة، العمليات على الرأسمال، إعادة الهيكلة قانون الأعمال والقانون التجاري — التفاوض وصياغة العقود، العلاقات التجارية، المنازعات قانون العلامات والملكية الفكرية — إيداع العلامات وحمايتها والدفاع عنها القانون البنكي وتمويل المشاريع — هندسة عمليات التمويل وتأمينها قانونياً. قانون الشغل — عقود الشغل، تدبير العلاقات الاجتماعية، المنازعات أمام المحاكم الاجتماعية

قانون الأعمالقانون العملالملكية الفكرية+9
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط
عبد المنعم الرفاعي
26 سنوات من الخبرة

عبد المنعم الرفاعي

Cabinet Me. عبد المنعم الرفاعي•طنجة

محامٍ بهيئة المحامين بطنجة منذ سنة 2000، مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، محكّم معتمد لدى وزارة العدل

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+35
الفرنسية · العربية · الإسبانية
اتصال مباشر فقط
Aya Zerhouni
3 سنوات من الخبرة

Aya Zerhouni

Cabinet Me. Aya Zerhouni•الدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أواكب الأفراد والمهنيين في قضاياهم، من الاستشارة القانونية إلى التمثيل أمام المحاكم.

قانون الأعمالقانون العملالملكية الفكرية+3
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +1
اتصال مباشر فقط
AB
52 سنوات من الخبرة

Azzedine Benkirane

Cabinet Me. Azzedine Benkirane•فاس

الأستاذ Azzedine Benkirane محام بهيئة المحامين بفاس منذ أكثر من 40 سنة. وبفضل خبرة استثنائية في المجال القانوني، فإنه يواكب عملاءه ويقدم لهم المشورة بصرامة وتفانٍ وعزم. وبصفته نقيباً سابقاً لهيئة المحامين بفاس، فإنه يتمتع بتقدير مهني راسخ ومعرفة تامة برهانات المهنة. ويقوم مساره على التميز والاستقامة والدفاع المستمر عن مصالح عملائه.

قانون الأعمالقانون الأجانبالقانون البنكي+21
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط
فؤاد برامي
3 سنوات من الخبرة

فؤاد برامي

Cabinet Me. فؤاد برامي•ابن جرير

الأستاذ فؤاد برامي، محام بهيئة مراكش ورززات وباحث في العلوم القانونية، يجمع في ممارسته المهنية بين التكوين القانوني والبحث العلمي والتجربة العملية في مختلف مجالات القانون. يمارس المحاماة في طيف واسع من المنازعات، من بينها القضايا الجنايات والجنح، والمنازعات التجارية ومنازعات الأعمال، والمنازعات العقارية، فضلا عن المنازعات المدنية والإدارية وقضايا الأسرة وغيرها من المجالات القانونية. وإلى جانب الممارسة المهنية، يهتم الأستاذ فؤاد برامي بالبحث والكتابة في المجال القانوني، وله عدد من الإصدارات والمساهمات ذات الصلة بالعلوم القانونية، بما يعكس اهتماما مستمرا بتطور التشريع والاجتهاد القضائي ومستجدات الممارسة القانونية. ويقوم نهجه المهني على الجمع بين عمق البحث القانوني ودقة التحليل وواقعية الممارسة القضائية، بما يتيح مقاربة كل قضية من مختلف جوانبها القانونية، وصياغة الحلول والدفاعات الملائمة لطبيعة كل نزاع وخصوصياته.

القانون العقاريقانون الأعمالالقانون الجنائي+35
العربية · الفرنسية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
KANZA TSOULI
10 سنوات من الخبرة

KANZA TSOULI

Cabinet Me. KANZA TSOULI•الدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب KTF Avocats، أواكب منذ سنوات عديدة مديري الشركات والمستثمرين والأفراد في أدق قضاياهم القانونية. يشمل نشاطي قانون الأعمال في بعديه الاستشاري والتقاضي: القانون التجاري، الملكية الفكرية (العلامات والبراءات)، العقود، تحصيل الديون، القانون العقاري وقانون الشغل. هذه الكفاءة المزدوجة، أي الاستباق من جهة والدفاع من جهة أخرى، تتيح التدخل برؤية شاملة للملف، من الهندسة القانونية إلى حلّه أمام المحاكم المختصة. يُعالج كل ملف وفق المنهجية ذاتها: تقييم واضح للمخاطر، اختيار استراتيجية ملائمة لأهداف الموكل، وتنفيذ دقيق. تُتناول المفاوضة والصياغة والمرافعة في التقاضي بالقدر ذاته من الدقة، لأن مصير القضية غالبًا ما يُحسم هناك.

قانون الأعمالقانون العملالقانون العقاري+10
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
صفاء الإدريسي الشرفي

صفاء الإدريسي الشرفي

Cabinet Me. صفاء الإدريسي الشرفي•تمارة

تأسس مكتب الأستاذة صفاء الإدريسي الشرفي، دكتورة في الحقوق ومحامية بمدينة تمارة، انطلاقاً من رؤية مهنية تجمع بين البعد الإنساني في التعامل مع الموكلين والصرامة القانونية في الدفاع عن حقوقهم وصون مصالحهم. وفي مواجهة مختلف التحديات والنزاعات، سواء تعلق الأمر بالخلافات الأسرية، أو المنازعات المهنية والتجارية، أو القضايا المرتبطة بالسمعة والاعتبار، يحرص المكتب على دراسة كل ملف بعناية، وتحديد الخيارات القانونية المتاحة، ووضع استراتيجية دفاع تتلاءم مع خصوصية كل قضية ومتطلباتها.

القانون الجنائيقانون الأسرةقانون العمل+24
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Ayoub Oudad
7 سنوات من الخبرة

Ayoub Oudad

Cabinet Me. Ayoub Oudad•الدار البيضاء

يواكب مكتب OUDAD LAW FIRM ويستشير ويمثل زبناء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين في إطار منازعاتهم المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، أمام جميع محاكم المملكة. ويتدخل المكتب في جميع مراحل النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بـ: المرحلة السابقة على التقاضي وتحليل المخاطر؛ إعداد ووضع الاستراتيجية القضائية، سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه؛ اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية؛ إعداد المذكرات والعرائض وسائر الإجراءات والمحررات القضائية؛ إجراء المفاوضات الودية والتسويات؛ المرافعة أمام المحاكم؛ تتبع إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات القضائية. ويقوم تدخلنا على مقاربة دقيقة واستراتيجية، يتم تكييفها مع رهانات كل ملف.

قانون الأعمالقانون العملالقانون العقاري+12
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Maître Hamza HICHAMI
6 سنوات من الخبرة

Maître Hamza HICHAMI

Cabinet Me. Maître Hamza HICHAMI•الدار البيضاء

الأستاذ Hamza HICHAMI محامٍ بالدار البيضاء يمارس مهنته داخل مكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والمقاولات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في إطار الاستشارة كما في إطار التقاضي، مع تقديم تحليل لكل ملف يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها زبناؤه. يشمل نشاطه عدة مجالات قانونية ويتعلق على وجه الخصوص بالمواكبة القانونية، وصياغة وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح زبنائه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات والبحث عن حلول قانونية ملائمة للحالات التي تُعرض عليه. يواكب الأستاذ Hamza HICHAMI زبناءه في مختلف مراحل إجراءاتهم، من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية إلى تنفيذ الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، وإعداد المساطر، وتتبع القضايا، بما يضمن معالجة متسقة ومنظمة. يؤسس الأستاذ Hamza HICHAMI ممارسته على الصرامة والتفرغ والسرية. ويعطي نهجه الأولوية لعلاقة ثقة مع زبنائه ولفهم دقيق لاحتياجاتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جدية وواضحة وملائمة لخصوصيات كل حالة.

قانون الأعمالقانون العملالقانون الجنائي+27
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Yassine Qorbi
7 سنوات من الخبرة

Yassine Qorbi

Cabinet Me. Yassine Qorbi•الرباط

⚖️ محامٍ بهيئة المحامين بالرباط، أواكب المقاولات والأفراد والجماعات في قضاياهم القانونية: • منازعات الأعمال والمنازعات التجارية • منازعات علاقات الشغل • المنازعات الإدارية والصفقات العمومية • قانون الأسرة والطلاق • الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية • قانون العقود وتأسيس الشركات • الدراسات القانونية والاستشارات الاستراتيجية ( Legal Roadmap ) 🛡️ أتولى تمثيل موكليّ والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة، مع الحرص على تأمين المعاملات، واحترام التشريع المغربي، والحماية الفعالة لمصالحهم. 📍 المكتب بالرباط. 📞 استشارات بموعد مسبق، عبر الهاتف أو الرسائل.)

القانون التجاريالملكية الفكريةالقانون الإداري+11
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط
Jaouad Ben Malek
33 سنوات من الخبرة

Jaouad Ben Malek

Cabinet Me. Jaouad Ben Malek•فاس

الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+24
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية
اتصال مباشر فقط

قانون الشركات في المغرب: بيئة قانونية جاذبة

جعل المغرب من تحسين مناخ الأعمال أولوية استراتيجية. أسهمت الإصلاحات المتتالية لقانون الشركات في تبسيط إجراءات التأسيس، وتقليص آجال التسجيل، وتحديث حوكمة المقاولات. يتموقع البلد اليوم كبوابة نحو السوق الأفريقية، مستقطباً مستثمرين وطنيين ودوليين يبحثون عن إطار قانوني موثوق وقابل للتوقع.

يخاطب قانون الشركات المغربي فئة واسعة من الفاعلين: المقاول الفرد الذي يرغب في هيكلة نشاطه في شكل شركة، والمجموعة العائلية التي تنظم انتقال ممتلكاتها، والمستثمر الأجنبي الذي يؤسس فرعاً بالمغرب، أو الشركاء الذين يمرون بخلاف حول تدبير مقاولتهم المشتركة.

اللجوء إلى محامٍ متخصص في قانون الشركات بالمغرب يضمن أن كل قرار -- من اختيار الشكل القانوني إلى تحرير النظام الأساسي مروراً بالعمليات على رأس المال -- يُتخذ عن بيّنة. الأخطاء في هذا المجال قد تكون مكلفة: بطلان الأعمال، شلل الأجهزة الاجتماعية، المسؤولية الشخصية للمسيرين، بل الحل القضائي.

الإطار القانوني: أشكال الشركات في المغرب

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر انتشاراً في المغرب. يخضع تنظيمها للقانون 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. تناسب المقاولات الصغرى والمتوسطة. يُحدَّد الحد الأدنى لرأس المال بحرية من طرف الشركاء، وتقتصر مسؤولية كل منهم على حصته. يُسيّرها مدير أو عدة مديرين وتُتخذ قراراتها الجماعية في جمعيات الشركاء.

تخضع شركة المساهمة للقانون 17-95. وهي مخصصة للمقاولات الكبرى والمشاريع التي تستلزم اللجوء إلى الاكتتاب العام. يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 300,000 درهم (3,000,000 درهم في حالة الاكتتاب العام). يمكن أن تتخذ شكل مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية مع مجلس رقابة. توفر حوكمتها المهيكلة ضمانات شفافية يقدرها المستثمرون المؤسساتيون والشركاء البنكيون.

الشركة المساهمة المبسطة، التي أُحدثت بموجب القانون 20-05، هي الشكل الأحدث في المشهد المقاولاتي المغربي. تتميز بمرونة نظامية كبيرة تمنح الشركاء حرية واسعة في تنظيم الحوكمة. تستقطب هذه الشركة المقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة وفروع المجموعات الدولية التي تبحث عن المرونة دون القيود الشكلية لشركة المساهمة.

توجد أيضاً أشكال أخرى: شركة التضامن حيث يكتسب الشركاء صفة التاجر ويتحملون المسؤولية بشكل تضامني وغير محدود عن ديون الشركة؛ وشركة التوصية البسيطة التي تجمع بين شركاء متضامنين (مسؤولية غير محدودة) وشركاء موصين (مسؤولية محدودة)؛ وشركة التوصية بالأسهم. يخضع كل من هذه الأشكال للقانون 5-96 ويستجيب لوضعيات مالية أو اقتصادية محددة.

متى تحتاج إلى استشارة محامٍ في قانون الشركات؟

تأسيس الشركة هو اللحظة المؤسِّسة التي تحدد الإطار القانوني لنشاطك لسنوات قادمة. الاختيار بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو غيرها لا يكون عشوائياً. يتوقف على عدد الشركاء، ومستوى رأس المال المرتقب، وحاجات التمويل، والنظام الجبائي المرغوب، ونمط الحوكمة المطلوب. يحرّر المحامي نظاماً أساسياً مفصلاً على المقاس، ويُعدّ ميثاق الشركاء عند الاقتضاء، ويوجّهك في إجراءات التسجيل بالسجل التجاري الممسوك من طرف المحكمة التجارية والإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

يتم تحويل الشركة -- كالانتقال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة -- حين تتغير أبعاد المقاولة أو استراتيجيتها. تخضع هذه العملية لضوابط قانونية صارمة تستلزم احترام شروط النصاب والأغلبية والإشهار. يحرص المحامي على ألا يؤدي التحويل إلى إنشاء شخص معنوي جديد، مما يحفظ استمرارية العقود والالتزامات.

يُعدّ تفويت الحصص أو الأسهم عملية متكررة تتطلب عناية قانونية خاصة. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم تفويت الحصص لأطراف خارجية موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. في شركة المساهمة، يكون تفويت الأسهم حراً من حيث المبدأ ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. يحرّر المحامي عقد التفويت ويتحقق من مطابقة مسطرة الموافقة وينظم إجراءات الإشهار.

يخضع عقد الجمعيات العامة -- العادية والاستثنائية -- لقواعد دقيقة في الاستدعاء والنصاب والأغلبية. عدم احترام هذه القواعد قد يترتب عنه بطلان المداولات. يرافقك المحامي في إعداد جدول الأعمال وتحرير القرارات وإنجاز محاضر مطابقة.

أخيراً، يمثّل الحل والتصفية نهاية حياة الكيان القانوني. سواء كان الحل اختيارياً (قرار الشركاء) أو قضائياً (بحكم من المحكمة)، يفتح الحل فترة تصفية يُنجز خلالها بيع الأصول وتسديد الديون. يسهر المحامي على سلامة المسطرة وحماية مصالح الشركاء والدائنين.

المساطر في قانون الشركات بالمغرب

تتضمن مسطرة تأسيس شركة بالمغرب عدة مراحل إلزامية. الأولى هي الشهادة السلبية المسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي تؤكد أن التسمية المختارة غير مستعملة. تليها صياغة وتوقيع النظام الأساسي، وتجميد رأس المال في البنك (بالنسبة للحصص النقدية)، وتسجيل النظام الأساسي لدى الإدارة الجبائية، والقيد بالسجل التجاري، ونشر إعلان التأسيس في جريدة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.

تستلزم الزيادة أو التخفيض في رأس المال عقد جمعية عامة استثنائية. يمكن أن تتم الزيادة عبر حصص نقدية أو عينية أو بإدماج الاحتياطيات. يخضع تخفيض رأس المال لقواعد حمائية للدائنين الذين يتمتعون بحق التعرض أمام المحكمة. تستتبع كل عملية تعديل النظام الأساسي وإيداعاً بالسجل التجاري ونشراً قانونياً.

تخضع عمليات الاندماج والانفصال والمساهمة الجزئية بالأصول لنظام قانوني معقد منصوص عليه في قوانين الشركات. تتطلب هذه العمليات تدخل مراقب حسابات الحصص (لتقييم الحصص العينية)، وإعداد مشروع اندماج أو انفصال، وموافقة جمعيات الشركات المعنية، واحترام حق تعرض الدائنين.

في حالة النزاع بين الشركاء، يوفر القضاء عدة سبل للطعن: تعيين متصرف مؤقت، خبرة في التسيير، دعوى المسؤولية ضد المسيرين، أو الحل القضائي لأسباب مشروعة كملاذ أخير. تُرفع هذه الدعاوى أمام المحكمة التجارية المختصة. يقيّم المحامي الاستراتيجية الأنسب حسب خطورة النزاع وأهداف موكله.

كيف تختار محاميك في قانون الشركات بالمغرب؟

قانون الشركات مجال تتقاطع فيه الدقة التقنية مع البُعد الاستشاري الاستراتيجي. يجب أن يتقن محاميك النصوص -- القانون 17-95 والقانون 5-96 والقانون 20-05 ومراسيمها التطبيقية -- وأن يفهم أيضاً الواقع الاقتصادي ورهانات الحوكمة الخاصة بوضعيتك. المحامي الجيد في قانون الشركات يستبق الصعوبات بدل أن يتعامل معها بعد وقوعها.

تُعدّ الخبرة في تحرير الأنظمة الأساسية ومواثيق الشركاء معياراً حاسماً. هذه الوثائق التأسيسية تحكم سير الشركة اليومي وحل النزاعات المحتملة. المحامي المتمرس يعرف كيف يُدرج الشروط الحمائية الضرورية: شرط الموافقة، شرط الأفضلية، شرط المرافقة في الخروج، شرط الإلزام بالخروج، شرط عدم المنافسة.

إذا كان لمشروعك بُعد دولي -- فرع لمجموعة أجنبية، مستثمرون متعددون، ازدواج ضريبي -- فاختر محامياً يتقن الاتفاقيات الجبائية الثنائية وقواعد الاستثمار الأجنبي بالمغرب. ميثاق الاستثمار وأنظمة التحفيز المختلفة (المناطق الحرة، الدار البيضاء المالية) هي معطيات يجب أن يدمجها مستشارك في توصياته.

الاستجابة والتوفر لا يقلان أهمية عن الكفاءة التقنية. العمليات المتعلقة بالشركات تخضع في كثير من الأحيان لآجال ضيقة: موعد عقد الجمعية العامة العادية، أجل إتمام تفويت، نافذة فرصة لجولة تمويلية. يجب أن يكون محاميك قادراً على تعبئة فريقه بسرعة لاحترام هذه المواعيد. على أفوكاتليب، يمكنك مقارنة الملفات الشخصية والتحقق من التخصصات والتواصل مباشرة مع محامين في قانون الشركات عبر المغرب.

ابحث عن محامٍ حسب المدينة

محامون متخصصون في قانون الشركات في جميع أنحاء المغرب

أسئلة شائعة حول قانون الشركات في المغرب

ما الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة والمساهمة المبسطة في المغرب؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (القانون 5-96) هي الشكل الأكثر شيوعاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة: رأس مال حر، تسيير من طرف مدير أو أكثر، مسؤولية محدودة في حدود الحصص. شركة المساهمة (القانون 17-95) مخصصة للمقاولات الكبرى: حد أدنى لرأس المال 300,000 درهم، حوكمة مهيكلة (مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية). الشركة المساهمة المبسطة (القانون 20-05) توفر أقصى درجات المرونة: ينظّم الشركاء الحوكمة بحرية في النظام الأساسي، مما يجعلها مثالية للمقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة.
كم تبلغ تكلفة تأسيس شركة في المغرب؟
تختلف تكاليف التأسيس حسب الشكل القانوني وتعقيد النظام الأساسي. خصّص ما بين 3,000 و8,000 درهم للمصاريف الإدارية (الشهادة السلبية، التسجيل، السجل التجاري، النشر القانوني). تتراوح أتعاب المحامي لتحرير النظام الأساسي والمرافقة الشاملة للتأسيس عموماً بين 5,000 و25,000 درهم حسب الشكل المختار وتعقيد ميثاق الشركاء.
هل يمكن لأجنبي تأسيس شركة في المغرب؟
نعم، يتيح القانون المغربي للمواطنين الأجانب تأسيس وتملك شركات بالمغرب دون قيود على الجنسية ودون إلزام بشريك محلي في معظم القطاعات. غير أنه يتعين على المستثمر الأجنبي إتمام إجراءات الصرف لدى مكتب الصرف لضمان قابلية تحويل الأرباح ورأس المال. قد تتضمن بعض القطاعات المنظمة (العقار الفلاحي، الصيد البحري) قيوداً خاصة.
كيف يتم تفويت الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب؟
يتطلب تفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة لطرف خارجي موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. يُبلَّغ مشروع التفويت للشركة ولكل شريك. في حالة عدم الرد في أجل ثلاثين يوماً، تُعتبر الموافقة حاصلة. يجب تسجيل عقد التفويت لدى الإدارة الجبائية وإيداعه بالسجل التجاري.
ما العمل في حالة نزاع بين الشركاء في المغرب؟
تتوفر عدة سبل حسب خطورة النزاع. يُنصح بالوساطة أو التصالح كخطوة أولى للحفاظ على العلاقة التجارية. إذا انقطع الحوار، يمكن للمحامي اللجوء إلى المحكمة التجارية لطلب تعيين متصرف مؤقت، أو إجراء خبرة في التسيير، أو رفع دعوى المسؤولية ضد المسيرين المخطئين، أو كملاذ أخير، طلب الحل القضائي لأسباب مشروعة. ميثاق الشركاء، إذا حُرّر بإتقان، ينص غالباً على آليات لحل النزاعات.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الشركات؟

تصفّح دليلنا للمحامين المتخصصين في قانون الشركات بالمغرب. تأسيس، تحويل، تفويت، منازعات: اعثر على المستشار المناسب لمشروعك.

ابحث عن محامٍ في قانون الشركات

تم التحديث في