قانون الشركات في المغرب

قانون الشركات في المغرب

يوفّر المغرب إطاراً قانونياً منظّماً لتأسيس وتدبير الشركات التجارية. من الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة مروراً بالشركة المساهمة المبسطة، كل شكل قانوني يلبي حاجات محددة. محامٍ متخصص يرافقك في كل مرحلة من حياة مقاولتك.

قانون شركات المساهمة, قانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة, قانون باقي أشكال الشركات النصوص المرجعية

محامون في قانون الشركات

57 محامٍ مسجل في قانون الشركات على AvocatLib

OMAR EL KAMALI
6 سنوات من الخبرة

OMAR EL KAMALI

Cabinet Me. OMAR EL KAMALIالدار البيضاء

عمر الكمالي «تمثيل قانوني متخصص في المغرب» مرحباً بكم في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، مكتب محاماة ذو سمعة طيبة مقره بالمغرب. نقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات. بفضل سنوات من الخبرة وفهم عميق للقانون المغربي، فإن فريقنا من المحامين المتفانين هنا لإرشادكم وتمثيلكم في مختلف المسائل القانونية. وسواء كنتم في حاجة إلى مساعدة في قانون الشركات، أو الدفاع الجنائي، أو قانون الأسرة، أو أي مسألة قانونية أخرى، فنحن هنا للمساعدة. في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، نضع رضا الزبون في المقام الأول ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ويضمن نهجنا الشخصي معالجة كل ملف بأقصى درجات المهنية والاهتمام بالتفاصيل. ثقوا بنا لحماية حقوقكم وتقديم مشورة قانونية سليمة. «اتصلوا بنا اليوم» +212649536439 محامي أعمال - محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء. شغوف بالمنازعات التجارية. شغوف بحكامة الشركات وإدارة الأعمال. عمر الكمالي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء 30 سنة. خريج شاب حاصل على دبلوم أساسي في القانون الخاص (2016) ودبلوم في إدارة الأعمال من جامعة Jean Monnet _ Saint-Étienne. وأتوفر كذلك على دبلوم في الصحافة والتواصل سنة 2013 (كهواية). عندما تخرجت سنة 2011، انضممت إلى كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالدار البيضاء للحصول على شهادة في القانون الخاص. كما تلقيت تكويناً في الوساطة والتحكيم في المنازعات الدولية والوطنية، التي تكون الشركات طرفاً فيها... إن تفاني في تدبير الأعمال شجعني على متابعة شهادة AES بمعهد ESIG. - العمل: التمكن من تدبير ملفات المنازعات (دعاوى الاستيفاء، دعاوى الإفراغ، ملفات حوادث الشغل، إلخ) إلخ) . التمكن من إجراءات استيفاء الديون المدنية والتجارية (الشيكات بدون رصيد، الفواتير غير المؤداة، إلخ). التمكن من إجراءات الإنذار، والمقالات، ورسائل التنصيب، وطلبات التبليغ الموجهة إلى المفوضين القضائيين، إلخ. لأي مساعدة: يُقبل الأداء بالشيك. الهاتف: +212 0649536439 - 0616363899 البريد الإلكتروني: maitreomarelkamali@gmail.com

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+12
الفرنسية · العربية · الإسبانية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Amina Hamza

Amina Hamza

Cabinet Me. Amina Hamzaالدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.

Droit penalالقانون العقاريالقانون الضريبي+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط
Khalid Trabelsi
34 سنوات من الخبرة

Khalid Trabelsi

Cabinet Me. Khalid Trabelsiالرباط

الأستاذ خالد الطرابلسي، محام بهيئة المحامين بالرباط، مقبول لدى محكمة النقض ودكتور في القانون. مؤسس Cabinet Avocat TRABELSI سنة 1995، يتوفر على أكثر من ثلاثين سنة من الخبرة في ممارسة مهنة المحاماة. يواكب زبناء وطنيين ودوليين في إطار مهام الاستشارة والدراسات القانونية والنيابة أمام مختلف المحاكم المغربية. وتشمل خبرته على وجه الخصوص قانون الأعمال وقانون الشركات والقانون الضريبي والقانون العقاري إضافة إلى القانون الإداري. كما يتدخل في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات، لا سيما في مادة التحكيم والوساطة، مع تفضيل حلول سرية وسريعة وملائمة للمصالح القانونية والاقتصادية للأطراف. وتحت إدارته، طوّر Cabinet Avocat TRABELSI ممارسة قائمة على الصرامة القانونية والقرب من زبنائه والبحث عن حلول ملائمة للرهانات الاقتصادية والاستراتيجية لكل ملف.

قانون الأعمالالقانون الضريبيDroit des societes+18
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
KANZA TSOULI
10 سنوات من الخبرة

KANZA TSOULI

Cabinet Me. KANZA TSOULIالدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب KTF Avocats، أواكب منذ سنوات عديدة مديري الشركات والمستثمرين والأفراد في أدق قضاياهم القانونية. يشمل نشاطي قانون الأعمال في بعديه الاستشاري والتقاضي: القانون التجاري، الملكية الفكرية (العلامات والبراءات)، العقود، تحصيل الديون، القانون العقاري وقانون الشغل. هذه الكفاءة المزدوجة، أي الاستباق من جهة والدفاع من جهة أخرى، تتيح التدخل برؤية شاملة للملف، من الهندسة القانونية إلى حلّه أمام المحاكم المختصة. يُعالج كل ملف وفق المنهجية ذاتها: تقييم واضح للمخاطر، اختيار استراتيجية ملائمة لأهداف الموكل، وتنفيذ دقيق. تُتناول المفاوضة والصياغة والمرافعة في التقاضي بالقدر ذاته من الدقة، لأن مصير القضية غالبًا ما يُحسم هناك.

قانون الأعمالقانون العملالقانون العقاري+10
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Oussama Razine
6 سنوات من الخبرة

Oussama Razine

Cabinet Me. Oussama Razineالدار البيضاء

الأستاذ Oussama Razine، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

قانون الأعمالالقانون العقاريالقانون الضريبي+12
الفرنسية · الإنجليزية · العربية
اتصال مباشر فقط
TARIK BEN LARBI
9 سنوات من الخبرة

TARIK BEN LARBI

Cabinet Me. TARIK BEN LARBIطنجة

محامٍ بطنجة بالمغرب،

قانون الأعمالقانون الأجانبقانون الأسرة+8
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Jad Berrada
5 سنوات من الخبرة

Jad Berrada

JB Law Firmالدار البيضاء

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.

قانون الأعمالالقانون العقاريقانون العمل+16
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Jaouad Ben Malek
33 سنوات من الخبرة

Jaouad Ben Malek

Cabinet Me. Jaouad Ben Malekفاس

الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+24
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية
اتصال مباشر فقط
Yassine Qorbi
7 سنوات من الخبرة

Yassine Qorbi

Cabinet Me. Yassine Qorbiالرباط

⚖️ محامٍ بهيئة المحامين بالرباط، أواكب المقاولات والأفراد والجماعات في قضاياهم القانونية: • منازعات الأعمال والمنازعات التجارية • منازعات علاقات الشغل • المنازعات الإدارية والصفقات العمومية • قانون الأسرة والطلاق • الملكية الفكرية وقانون العلامات التجارية • قانون العقود وتأسيس الشركات • الدراسات القانونية والاستشارات الاستراتيجية ( Legal Roadmap ) 🛡️ أتولى تمثيل موكليّ والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة، مع الحرص على تأمين المعاملات، واحترام التشريع المغربي، والحماية الفعالة لمصالحهم. 📍 المكتب بالرباط. 📞 استشارات بموعد مسبق، عبر الهاتف أو الرسائل.)

القانون التجاريالملكية الفكريةالقانون الإداري+11
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط
Asmaâ SAJIDE
3 سنوات من الخبرة

Asmaâ SAJIDE

Cabinet Me. Asmaâ SAJIDEالدار البيضاء

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

قانون الأعمالالقانون العقاريالملكية الفكرية+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Najm Eddine Hajji
7 سنوات من الخبرة

Najm Eddine Hajji

Cabinet Me. Najm Eddine Hajjiطنجة

الأستاذ Najm Eddine Hajji محامٍ مسجل بهيئة المحامين بطنجة، متخصص في قانون الأعمال والمواكبة الاستراتيجية للمقاولات. بين الصرامة القانونية والرؤية التجارية، يقدّم الأستاذ Hajji نفسه كشريك موثوق للمقاولات الراغبة في التطور داخل إطار آمن مع تحسين أدائها.

قانون الأعمالقانون العملالقانون التجاري+10
الفرنسية · الإنجليزية · العربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Abderrahmane Faitah
7 سنوات من الخبرة

Abderrahmane Faitah

Cabinet Me. Abderrahmane Faitahمراكش

بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل

قانون الأعمالالقانون الجنائيالقانون العقاري+27
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط

قانون الشركات في المغرب: بيئة قانونية جاذبة

جعل المغرب من تحسين مناخ الأعمال أولوية استراتيجية. أسهمت الإصلاحات المتتالية لقانون الشركات في تبسيط إجراءات التأسيس، وتقليص آجال التسجيل، وتحديث حوكمة المقاولات. يتموقع البلد اليوم كبوابة نحو السوق الأفريقية، مستقطباً مستثمرين وطنيين ودوليين يبحثون عن إطار قانوني موثوق وقابل للتوقع.

يخاطب قانون الشركات المغربي فئة واسعة من الفاعلين: المقاول الفرد الذي يرغب في هيكلة نشاطه في شكل شركة، والمجموعة العائلية التي تنظم انتقال ممتلكاتها، والمستثمر الأجنبي الذي يؤسس فرعاً بالمغرب، أو الشركاء الذين يمرون بخلاف حول تدبير مقاولتهم المشتركة.

اللجوء إلى محامٍ متخصص في قانون الشركات بالمغرب يضمن أن كل قرار -- من اختيار الشكل القانوني إلى تحرير النظام الأساسي مروراً بالعمليات على رأس المال -- يُتخذ عن بيّنة. الأخطاء في هذا المجال قد تكون مكلفة: بطلان الأعمال، شلل الأجهزة الاجتماعية، المسؤولية الشخصية للمسيرين، بل الحل القضائي.

الإطار القانوني: أشكال الشركات في المغرب

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر انتشاراً في المغرب. يخضع تنظيمها للقانون 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة. تناسب المقاولات الصغرى والمتوسطة. يُحدَّد الحد الأدنى لرأس المال بحرية من طرف الشركاء، وتقتصر مسؤولية كل منهم على حصته. يُسيّرها مدير أو عدة مديرين وتُتخذ قراراتها الجماعية في جمعيات الشركاء.

تخضع شركة المساهمة للقانون 17-95. وهي مخصصة للمقاولات الكبرى والمشاريع التي تستلزم اللجوء إلى الاكتتاب العام. يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 300,000 درهم (3,000,000 درهم في حالة الاكتتاب العام). يمكن أن تتخذ شكل مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية مع مجلس رقابة. توفر حوكمتها المهيكلة ضمانات شفافية يقدرها المستثمرون المؤسساتيون والشركاء البنكيون.

الشركة المساهمة المبسطة، التي أُحدثت بموجب القانون 20-05، هي الشكل الأحدث في المشهد المقاولاتي المغربي. تتميز بمرونة نظامية كبيرة تمنح الشركاء حرية واسعة في تنظيم الحوكمة. تستقطب هذه الشركة المقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة وفروع المجموعات الدولية التي تبحث عن المرونة دون القيود الشكلية لشركة المساهمة.

توجد أيضاً أشكال أخرى: شركة التضامن حيث يكتسب الشركاء صفة التاجر ويتحملون المسؤولية بشكل تضامني وغير محدود عن ديون الشركة؛ وشركة التوصية البسيطة التي تجمع بين شركاء متضامنين (مسؤولية غير محدودة) وشركاء موصين (مسؤولية محدودة)؛ وشركة التوصية بالأسهم. يخضع كل من هذه الأشكال للقانون 5-96 ويستجيب لوضعيات مالية أو اقتصادية محددة.

متى تحتاج إلى استشارة محامٍ في قانون الشركات؟

تأسيس الشركة هو اللحظة المؤسِّسة التي تحدد الإطار القانوني لنشاطك لسنوات قادمة. الاختيار بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة أو المساهمة المبسطة أو غيرها لا يكون عشوائياً. يتوقف على عدد الشركاء، ومستوى رأس المال المرتقب، وحاجات التمويل، والنظام الجبائي المرغوب، ونمط الحوكمة المطلوب. يحرّر المحامي نظاماً أساسياً مفصلاً على المقاس، ويُعدّ ميثاق الشركاء عند الاقتضاء، ويوجّهك في إجراءات التسجيل بالسجل التجاري الممسوك من طرف المحكمة التجارية والإيداع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

يتم تحويل الشركة -- كالانتقال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة -- حين تتغير أبعاد المقاولة أو استراتيجيتها. تخضع هذه العملية لضوابط قانونية صارمة تستلزم احترام شروط النصاب والأغلبية والإشهار. يحرص المحامي على ألا يؤدي التحويل إلى إنشاء شخص معنوي جديد، مما يحفظ استمرارية العقود والالتزامات.

يُعدّ تفويت الحصص أو الأسهم عملية متكررة تتطلب عناية قانونية خاصة. في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يستلزم تفويت الحصص لأطراف خارجية موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. في شركة المساهمة، يكون تفويت الأسهم حراً من حيث المبدأ ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. يحرّر المحامي عقد التفويت ويتحقق من مطابقة مسطرة الموافقة وينظم إجراءات الإشهار.

يخضع عقد الجمعيات العامة -- العادية والاستثنائية -- لقواعد دقيقة في الاستدعاء والنصاب والأغلبية. عدم احترام هذه القواعد قد يترتب عنه بطلان المداولات. يرافقك المحامي في إعداد جدول الأعمال وتحرير القرارات وإنجاز محاضر مطابقة.

أخيراً، يمثّل الحل والتصفية نهاية حياة الكيان القانوني. سواء كان الحل اختيارياً (قرار الشركاء) أو قضائياً (بحكم من المحكمة)، يفتح الحل فترة تصفية يُنجز خلالها بيع الأصول وتسديد الديون. يسهر المحامي على سلامة المسطرة وحماية مصالح الشركاء والدائنين.

المساطر في قانون الشركات بالمغرب

تتضمن مسطرة تأسيس شركة بالمغرب عدة مراحل إلزامية. الأولى هي الشهادة السلبية المسلمة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، التي تؤكد أن التسمية المختارة غير مستعملة. تليها صياغة وتوقيع النظام الأساسي، وتجميد رأس المال في البنك (بالنسبة للحصص النقدية)، وتسجيل النظام الأساسي لدى الإدارة الجبائية، والقيد بالسجل التجاري، ونشر إعلان التأسيس في جريدة للإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.

تستلزم الزيادة أو التخفيض في رأس المال عقد جمعية عامة استثنائية. يمكن أن تتم الزيادة عبر حصص نقدية أو عينية أو بإدماج الاحتياطيات. يخضع تخفيض رأس المال لقواعد حمائية للدائنين الذين يتمتعون بحق التعرض أمام المحكمة. تستتبع كل عملية تعديل النظام الأساسي وإيداعاً بالسجل التجاري ونشراً قانونياً.

تخضع عمليات الاندماج والانفصال والمساهمة الجزئية بالأصول لنظام قانوني معقد منصوص عليه في قوانين الشركات. تتطلب هذه العمليات تدخل مراقب حسابات الحصص (لتقييم الحصص العينية)، وإعداد مشروع اندماج أو انفصال، وموافقة جمعيات الشركات المعنية، واحترام حق تعرض الدائنين.

في حالة النزاع بين الشركاء، يوفر القضاء عدة سبل للطعن: تعيين متصرف مؤقت، خبرة في التسيير، دعوى المسؤولية ضد المسيرين، أو الحل القضائي لأسباب مشروعة كملاذ أخير. تُرفع هذه الدعاوى أمام المحكمة التجارية المختصة. يقيّم المحامي الاستراتيجية الأنسب حسب خطورة النزاع وأهداف موكله.

كيف تختار محاميك في قانون الشركات بالمغرب؟

قانون الشركات مجال تتقاطع فيه الدقة التقنية مع البُعد الاستشاري الاستراتيجي. يجب أن يتقن محاميك النصوص -- القانون 17-95 والقانون 5-96 والقانون 20-05 ومراسيمها التطبيقية -- وأن يفهم أيضاً الواقع الاقتصادي ورهانات الحوكمة الخاصة بوضعيتك. المحامي الجيد في قانون الشركات يستبق الصعوبات بدل أن يتعامل معها بعد وقوعها.

تُعدّ الخبرة في تحرير الأنظمة الأساسية ومواثيق الشركاء معياراً حاسماً. هذه الوثائق التأسيسية تحكم سير الشركة اليومي وحل النزاعات المحتملة. المحامي المتمرس يعرف كيف يُدرج الشروط الحمائية الضرورية: شرط الموافقة، شرط الأفضلية، شرط المرافقة في الخروج، شرط الإلزام بالخروج، شرط عدم المنافسة.

إذا كان لمشروعك بُعد دولي -- فرع لمجموعة أجنبية، مستثمرون متعددون، ازدواج ضريبي -- فاختر محامياً يتقن الاتفاقيات الجبائية الثنائية وقواعد الاستثمار الأجنبي بالمغرب. ميثاق الاستثمار وأنظمة التحفيز المختلفة (المناطق الحرة، الدار البيضاء المالية) هي معطيات يجب أن يدمجها مستشارك في توصياته.

الاستجابة والتوفر لا يقلان أهمية عن الكفاءة التقنية. العمليات المتعلقة بالشركات تخضع في كثير من الأحيان لآجال ضيقة: موعد عقد الجمعية العامة العادية، أجل إتمام تفويت، نافذة فرصة لجولة تمويلية. يجب أن يكون محاميك قادراً على تعبئة فريقه بسرعة لاحترام هذه المواعيد. على أفوكاتليب، يمكنك مقارنة الملفات الشخصية والتحقق من التخصصات والتواصل مباشرة مع محامين في قانون الشركات عبر المغرب.

ابحث عن محامٍ حسب المدينة

محامون متخصصون في قانون الشركات في جميع أنحاء المغرب

أسئلة شائعة حول قانون الشركات في المغرب

ما الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة والمساهمة المبسطة في المغرب؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (القانون 5-96) هي الشكل الأكثر شيوعاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة: رأس مال حر، تسيير من طرف مدير أو أكثر، مسؤولية محدودة في حدود الحصص. شركة المساهمة (القانون 17-95) مخصصة للمقاولات الكبرى: حد أدنى لرأس المال 300,000 درهم، حوكمة مهيكلة (مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية). الشركة المساهمة المبسطة (القانون 20-05) توفر أقصى درجات المرونة: ينظّم الشركاء الحوكمة بحرية في النظام الأساسي، مما يجعلها مثالية للمقاولات الناشئة والمشاريع المشتركة.
كم تبلغ تكلفة تأسيس شركة في المغرب؟
تختلف تكاليف التأسيس حسب الشكل القانوني وتعقيد النظام الأساسي. خصّص ما بين 3,000 و8,000 درهم للمصاريف الإدارية (الشهادة السلبية، التسجيل، السجل التجاري، النشر القانوني). تتراوح أتعاب المحامي لتحرير النظام الأساسي والمرافقة الشاملة للتأسيس عموماً بين 5,000 و25,000 درهم حسب الشكل المختار وتعقيد ميثاق الشركاء.
هل يمكن لأجنبي تأسيس شركة في المغرب؟
نعم، يتيح القانون المغربي للمواطنين الأجانب تأسيس وتملك شركات بالمغرب دون قيود على الجنسية ودون إلزام بشريك محلي في معظم القطاعات. غير أنه يتعين على المستثمر الأجنبي إتمام إجراءات الصرف لدى مكتب الصرف لضمان قابلية تحويل الأرباح ورأس المال. قد تتضمن بعض القطاعات المنظمة (العقار الفلاحي، الصيد البحري) قيوداً خاصة.
كيف يتم تفويت الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب؟
يتطلب تفويت حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة لطرف خارجي موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. يُبلَّغ مشروع التفويت للشركة ولكل شريك. في حالة عدم الرد في أجل ثلاثين يوماً، تُعتبر الموافقة حاصلة. يجب تسجيل عقد التفويت لدى الإدارة الجبائية وإيداعه بالسجل التجاري.
ما العمل في حالة نزاع بين الشركاء في المغرب؟
تتوفر عدة سبل حسب خطورة النزاع. يُنصح بالوساطة أو التصالح كخطوة أولى للحفاظ على العلاقة التجارية. إذا انقطع الحوار، يمكن للمحامي اللجوء إلى المحكمة التجارية لطلب تعيين متصرف مؤقت، أو إجراء خبرة في التسيير، أو رفع دعوى المسؤولية ضد المسيرين المخطئين، أو كملاذ أخير، طلب الحل القضائي لأسباب مشروعة. ميثاق الشركاء، إذا حُرّر بإتقان، ينص غالباً على آليات لحل النزاعات.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الشركات؟

تصفّح دليلنا للمحامين المتخصصين في قانون الشركات بالمغرب. تأسيس، تحويل، تفويت، منازعات: اعثر على المستشار المناسب لمشروعك.

ابحث عن محامٍ في قانون الشركات

تم التحديث في