محمد حلي
Cabinet Me. محمد حلي•الناظور
محامي بهيئة المحامين بالناظور عضو بجمعية المحامين الشباب بالناظور حاصل على شهادة الماستر في قانون الاعمال
قانون الأسرةالقانون الجنائيالقانون العقاري
الفرنسية
اتصال مباشر فقط
محامون في القانون الجنائي
56 محامٍ مسجل في القانون الجنائي على AvocatLib
OMAR EL KAMALI
Cabinet Me. OMAR EL KAMALI•الدار البيضاء
عمر الكمالي «تمثيل قانوني متخصص في المغرب» مرحباً بكم في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، مكتب محاماة ذو سمعة طيبة مقره بالمغرب. نقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات. بفضل سنوات من الخبرة وفهم عميق للقانون المغربي، فإن فريقنا من المحامين المتفانين هنا لإرشادكم وتمثيلكم في مختلف المسائل القانونية. وسواء كنتم في حاجة إلى مساعدة في قانون الشركات، أو الدفاع الجنائي، أو قانون الأسرة، أو أي مسألة قانونية أخرى، فنحن هنا للمساعدة. في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، نضع رضا الزبون في المقام الأول ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ويضمن نهجنا الشخصي معالجة كل ملف بأقصى درجات المهنية والاهتمام بالتفاصيل. ثقوا بنا لحماية حقوقكم وتقديم مشورة قانونية سليمة. «اتصلوا بنا اليوم» +212649536439 محامي أعمال - محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء. شغوف بالمنازعات التجارية. شغوف بحكامة الشركات وإدارة الأعمال. عمر الكمالي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء 30 سنة. خريج شاب حاصل على دبلوم أساسي في القانون الخاص (2016) ودبلوم في إدارة الأعمال من جامعة Jean Monnet _ Saint-Étienne. وأتوفر كذلك على دبلوم في الصحافة والتواصل سنة 2013 (كهواية). عندما تخرجت سنة 2011، انضممت إلى كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالدار البيضاء للحصول على شهادة في القانون الخاص. كما تلقيت تكويناً في الوساطة والتحكيم في المنازعات الدولية والوطنية، التي تكون الشركات طرفاً فيها... إن تفاني في تدبير الأعمال شجعني على متابعة شهادة AES بمعهد ESIG. - العمل: التمكن من تدبير ملفات المنازعات (دعاوى الاستيفاء، دعاوى الإفراغ، ملفات حوادث الشغل، إلخ) إلخ) . التمكن من إجراءات استيفاء الديون المدنية والتجارية (الشيكات بدون رصيد، الفواتير غير المؤداة، إلخ). التمكن من إجراءات الإنذار، والمقالات، ورسائل التنصيب، وطلبات التبليغ الموجهة إلى المفوضين القضائيين، إلخ. لأي مساعدة: يُقبل الأداء بالشيك. الهاتف: +212 0649536439 - 0616363899 البريد الإلكتروني: maitreomarelkamali@gmail.com
قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+12
الفرنسية · العربية · الإسبانية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Rita Kabouss
Cabinet Me. Rita Kabouss•مكناس
محامية مغربية مقيمة بمكناس، يختص مكتبنا في الملكية الفكرية وقانون الأسرة وقانون الهجرة والقانون الجنائي.
قانون الأسرةقانون الأعمالالقانون الجنائي+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Sayame Faher
Cabinet Me. Sayame Faher•الدار البيضاء
الأستاذة Sayame Faher، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب الأفراد والمقاولات في مجال الاستشارة القانونية والتقاضي. مؤسِّسة Cabinet d’Avocats FAHER سنة 2019، تتدخل في مختلف مجالات القانون المغربي وتواكب موكليها في تحليل إشكالياتهم القانونية، والبحث عن الحلول الملائمة، والدفاع عن مصالحهم. تستقبل الأستاذة Sayame Faher موكليها بمكتبها بالدار البيضاء بموعد مسبق، وتقدم مواكبة بالفرنسية والعربية والإنجليزية، بما يتيح تلبية احتياجات زبناء مغاربة ودوليين.
قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+35
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +2
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Maître Hamza HICHAMI
Cabinet Me. Maître Hamza HICHAMI•الدار البيضاء
الأستاذ Hamza HICHAMI محامٍ بالدار البيضاء يمارس مهنته داخل مكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والمقاولات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في إطار الاستشارة كما في إطار التقاضي، مع تقديم تحليل لكل ملف يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها زبناؤه. يشمل نشاطه عدة مجالات قانونية ويتعلق على وجه الخصوص بالمواكبة القانونية، وصياغة وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح زبنائه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات والبحث عن حلول قانونية ملائمة للحالات التي تُعرض عليه. يواكب الأستاذ Hamza HICHAMI زبناءه في مختلف مراحل إجراءاتهم، من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية إلى تنفيذ الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، وإعداد المساطر، وتتبع القضايا، بما يضمن معالجة متسقة ومنظمة. يؤسس الأستاذ Hamza HICHAMI ممارسته على الصرامة والتفرغ والسرية. ويعطي نهجه الأولوية لعلاقة ثقة مع زبنائه ولفهم دقيق لاحتياجاتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جدية وواضحة وملائمة لخصوصيات كل حالة.
قانون الأعمالقانون العملالقانون الجنائي+27
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
SL
Safa Larhmich
Cabinet Me. Safa Larhmich•طنجة
محامية بهيئة المحامين بطنجة، أواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في مساطرهم القانونية وكذا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. يقوم نهجي على الإنصات والدقة والمواكبة القانونية المخصصة، مع إيلاء عناية خاصة للفهم المعمق لكل ملف والبحث عن حلول استراتيجية وملائمة. مجالات التدخل: * ⚖️ قانون الأسرة والمنازعات الأسرية (الطلاق بجميع أشكاله، التفريق، النفقة، الحضانة) * 👶 الكفالة القضائية والحالة المدنية (مساطر كفالة الأطفال المهملين، النسب، تسجيلات وتصحيحات الحالة المدنية) * 🏠 القانون العقاري والعقار * 🏢 القانون التجاري وقانون الأعمال * 💼 قانون الشغل والمنازعات الاجتماعية * 🛡️ قانون التأمينات والتعويض * ⚖️ القانون الجنائي * ⚡ مساطر الاستعجال والتدابير المستعجلة * 📊 المنازعات الضريبية والقانون الضريبي * 📑 قانون العقود والالتزامات * 🏛️ القانون المدني والمنازعات العامة * 👩⚖️ التمثيل والدفاع أمام المحاكم التزامي هو تقديم مواكبة لكل موكل مبنية على الجدية والسرية والتفاعل السريع، سواء تعلق الأمر بالوقاية من نزاع، أو تأمين عملية قانونية، أو التفاوض على اتفاق رضائي، أو ضمان دفاع دقيق أمام المحاكم. 📍 العنوان: زنقة أبي الدرداء، عمارة تجميل، الطابق السابع، رقم 40، ساحة الأمم، طنجة – المغرب 📞 الهاتف: +212 661-173770 📧 البريد الإلكتروني: Safaa.larhmich@gmail.com 🌐 الموقع الإلكتروني: https://avocatelarhmich.com/ 💳 وسائل الأداء: نقدًا، تحويل بنكي، شيك
القانون الجنائيقانون الأسرةقانون العمل+32
الفرنسية · العربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Zakaria Belkasseh
Cabinet Me. Zakaria Belkasseh•الدار البيضاء
حاصل على الإجازة في العلوم القانونية (القانون الخاص) – المسلك الفرنسي سنة 2013، كما يتوفر الأستاذ زكرياء بلقاسح على ماستر في العلوم القانونية – تخصص قانون الأعمال بميزة « مستحسن » من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال – جامعة محمد الخامس سنة 2015 وفي فبراير 2016، أدى القسم القانوني وانتسب إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، ويضع خبرته وإرادته الدائمة في النجاح رهن الإشارة لضمان خدمة ذات جودة لزبناء CABNET BELKASSEH LAW FIRM، في مستوى تطلعاتهم ومتطلباتهم.
القانون الجنائيقانون الأعمالقانون العمل+4
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
رشيد داود
Cabinet Me. رشيد داود•تمارة
الأستاذ رشيد داود محام بتمارة، مسجل بهيئة المحامين بالرباط، ويمارس المهنة منذ 28 أبريل 2021. وهو أيضا دكتور في القانون، حاصل على الدكتوراه سنة 2026 بميزة «مشرف جدا، مع التوصية بالنشر». يواكب الأفراد والمهنيين في عدة مجالات: قانون الأسرة، والعقار، والتجاري، والشغل، والمدني، والجنائي، والإداري. كما يتدخل في الإجراءات القضائية والتنفيذ والحجوز. يواكب المكتب موكلين بتمارة، والصخيرات، وعين عتيق، وعين العودة، والرباط والنواحي.
قانون الأسرةالقانون الجنائيقانون العمل+1
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
OA
OMAR ALOUANE
Cabinet Me. OMAR ALOUANE•الدار البيضاء
مسار مهني وخبرة تمتد لـ 21 سنة
القانون الجنائي
العربية · الفرنسية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
MB
Mounia Boujabha
Cabinet Me. Mounia Boujabha•تمارة
مكتب الأستاذة منية بوجبهة، المسجلة بهيئة المحامين بالرباط، يواكب الأفراد والمهنيين والشركات في مساطرهم القانونية وإجراءاتهم القضائية بالمغرب. يقع المكتب على بعد حوالي 10 دقائق من وسط الرباط، ويتدخل على الخصوص بالرباط والدار البيضاء وتمارة، في عدة مجالات قانونية: قانون الأسرة والطلاق، القانون الجنائي، القانون العقاري والعقار، القانون التجاري وقانون الشركات، قانون الشغل، القانون الإداري والمنازعات. كما يواكب المكتب المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) وكذا الزبناء الدوليين الذين تعترضهم إشكالية قانونية بالمغرب. ويمكن أن يتم التواصل باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية والألمانية. يخضع كل ملف لتحليل قانوني ملائم لوضعيته، مع مواكبة في الاستشارة والتفاوض والمساطر والمنازعات.
قانون الأسرةالقانون الجنائيالقانون العقاري+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
FD
Fethi DERKAOUI
Cabinet Me. Fethi DERKAOUI•الدار البيضاء
محامٍ مسجل بهيئة المحامين بليون منذ 1989 وبهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2009. أنا متخصص في القانون الدولي الخاص. وبفضل خبرتي الواسعة في القانون الفرنسي والقانون المغربي، أواكب الأفراد والمقاولات في هذا المجال.
قانون الأسرةقانون الأعمالالقانون الجنائي
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
مروان مرابيط
Cabinet Me. مروان مرابيط•الناظور
محامٍ مسجل بجدول هيئة المحامين بالناظور، أمارس المهنة أساساً في مجالات قانون الأعمال والقانون الجنائي وقانون الأسرة والقانون العقاري والقانون التجاري. استناداً إلى خبرة اكتسبتها خلال سنوات عديدة من الممارسة المهنية، أتولى تقديم الاستشارة والمؤازرة وتمثيل موكلي أمام المحاكم المختصة، وكذا معالجة مختلف الإشكاليات القانونية المندرجة ضمن مجالات تخصصي.
القانون الجنائيقانون الأعمالالقانون العقاري+12
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
النظام الجنائي المغربي بين التقليد والتحديث
يحتل القانون الجنائي المغربي مكانة محورية في البنية القانونية للمملكة. فهو موروث جزئياً عن فترة الحماية الفرنسية، وقد شهد تحولات عميقة منذ الاستقلال، ساعياً إلى تحقيق التوازن بين متطلبات دولة القانون الحديثة والقيم الخاصة بالمجتمع المغربي. وقد شكّل دستور 2011 نقطة تحول بتكريسه قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة ومنع الاعتقال التعسفي كحقوق أساسية.
يواجه النظام الجنائي المغربي اليوم تحديات كبيرة تتمثل في مكافحة أشكال جديدة من الإجرام، لا سيما الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، مع ضمان الحريات الفردية. وتعكس الإصلاحات المتتالية للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية هذه الإرادة في التكيف المستمر. ولكل متقاضٍ يواجه إجراءات جنائية، فإن فهم هذا النظام والاستعانة بمحامٍ جنائي كفء ليس ترفاً بل ضرورة مطلقة.
الإطار القانوني للقانون الجنائي المغربي
يرتكز القانون الجنائي المغربي على نصين أساسيين. القانون الجنائي الصادر بظهير 26 نوفمبر 1962 والذي أُصلح عدة مرات منذ ذلك الحين، يُحدد الجرائم ويُقرر العقوبات المطبقة. ويميّز بين ثلاث فئات من الجرائم حسب خطورتها: المخالفات والجنح والجنايات. ولكل فئة قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالتقادم والاختصاص والإجراءات.
تُشكّل المخالفات أقل الجرائم خطورة، ويُعاقب عليها بغرامات أو عقوبات حبسية قصيرة لا تتجاوز شهراً واحداً. وتختص بها المحاكم الابتدائية في إطار قضايا الشرطة البسيطة. أما الجنح فهي ذات خطورة متوسطة، ويُعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و/أو غرامات تتجاوز 1200 درهم، وتُحاكم أمام المحاكم الابتدائية في تشكيلتها الجنحية. أما الجنايات فهي أخطر الجرائم، ويُعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى المؤبد، بل وبالإعدام في بعض الحالات المنصوص عليها قانوناً. وتختص بها الغرف الجنائية لدى محاكم الاستئناف.
وقد أُعيد تنظيم قانون المسطرة الجنائية بشكل جذري بموجب القانون 22-01 الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2003، وهو يُنظم سير المتابعات الجنائية من التحقيق الأولي إلى تنفيذ العقوبات. وقد عزز هذا النص حقوق الدفاع بشكل ملحوظ، بإدخال حق الاستعانة بمحامٍ منذ الساعات الأولى للحراسة النظرية، وهو تقدم كبير مقارنة بالقانون القديم. كما ضبط بشكل أكثر صرامة صلاحيات الشرطة القضائية والنيابة العامة.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم الجنائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه. ويتوفر المغرب أيضاً على محاكم متخصصة: المحاكم العسكرية للجرائم المرتكبة من طرف العسكريين، وغرف محكمة النقض للقضايا ذات الحساسية الخاصة. ومنذ الإصلاح القضائي، تضطلع محاكم الاستئناف بدور محوري في معالجة القضايا الجنائية الخطيرة.
متى يجب استشارة محامٍ جنائي في المغرب
تفرض استشارة محامٍ جنائي نفسها منذ أول اتصال مع السلطات القضائية. ففي حالة الحراسة النظرية، يضمن القانون المغربي منذ إصلاح 2003 الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ الساعة الأولى. وهذا الحق ليس مجرد إجراء شكلي: فحضور المحامي أثناء الحراسة النظرية يسمح بالسهر على احترام الحقوق الأساسية للمشتبه فيه، والتأكد من أن محاضر الشرطة تعكس بأمانة التصريحات المدلى بها، ومنع أي شكل من أشكال الضغط. والمحامي المتمرس يكتشف فوراً المخالفات المسطرية التي قد تؤدي إلى بطلان الإجراءات.
تُعد مرحلة المتابعة، حين يُبلّغ قاضي التحقيق رسمياً التهم إلى شخص ما، لحظة مفصلية في المسطرة الجنائية. ويلعب المحامي فيها دوراً حاسماً: الاطلاع على ملف التحقيق، وطلب إجراءات تكميلية، والطعن عند الاقتضاء في الاعتقال الاحتياطي أمام الغرفة الجنحية. وكذلك يتطلب تقديم شكاية جنائية استراتيجية قانونية دقيقة لا يستطيع وضعها بفعالية إلا متخصص في القانون الجنائي.
وتتعدد المجالات التي تستوجب تدخل محامٍ جنائي متخصص: الدفاع في قضايا الجنايات والجنح التقليدية بطبيعة الحال، وكذلك الجرائم الإلكترونية المتنامية بالمغرب والمؤطرة بالقانون 07-03 المكمل للقانون الجنائي، وجرائم الصحافة الخاضعة لقانون الصحافة والنشر لسنة 2016، والجرائم الاقتصادية والمالية، وقضايا المخدرات. ويتطلب كل مجال من هذه المجالات خبرة تقنية دقيقة ومعرفة معمقة بالاجتهاد القضائي.
الإجراءات الجنائية الشائعة في المغرب
تُشكّل الحراسة النظرية غالباً نقطة انطلاق المسطرة الجنائية. وتُنظمها المواد 66 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتقتصر مدتها على 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن من وكيل الملك. وفي قضايا الإرهاب أو المس بأمن الدولة، يمكن تمديد هذه الآجال. وخلال هذه الفترة، يقوم ضابط الشرطة القضائية بالتحريات تحت إشراف النيابة العامة. وللموضوع رهن الحراسة الحق في الاتصال بمحامٍ والخضوع لفحص طبي وإخبار أحد أقاربه بوضعيته.
يتولى التحقيق الإعدادي قاضي التحقيق، وهو إلزامي في الجنايات واختياري في الجنح. وقاضي التحقيق قاضٍ مستقل يجمع أدلة الإثبات والنفي. ويمكنه إجراء الاستنطاقات والمواجهات والتفتيشات والحجوزات والأمر بإجراء خبرات. كما يقرر الاعتقال الاحتياطي أو الإفراج المؤقت. وينتهي التحقيق بأمر بالإحالة على محكمة الحكم أو بأمر بعدم المتابعة.
تجري المحاكمة أمام المحكمة المختصة حسب طبيعة الجريمة. والجلسات علنية مبدئياً، ما لم تأمر المحكمة بسريتها حفاظاً على النظام العام أو الآداب العامة. ويستفيد المتهم من قرينة البراءة والحق في الدفاع بحرية. ويترافع المحامي بعد التماسات النيابة العامة، وتصدر المحكمة حكمها في نفس اليوم مبدئياً أو في تاريخ لاحق يُحدد مسبقاً.
تُعد طرق الطعن أساسية في النظام الجنائي المغربي. فالاستئناف أمام محكمة الاستئناف يتيح إعادة فحص القضية من حيث الوقائع والقانون. ويبلغ أجل الاستئناف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. أما الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بالرباط فلا يتناول سوى المسائل القانونية: مخالفة القانون، عدم الاختصاص، الشطط في استعمال السلطة، أو انعدام التعليل. ويبلغ أجل الطعن بالنقض أيضاً عشرة أيام. وتضمن طرق الطعن هذه رقابة فعلية على جودة العدالة.
كيف تختار محاميك الجنائي في المغرب
يُعد اختيار المحامي الجنائي قراراً قد يؤثر بشكل حاسم على مآل القضية. وتستحق عدة معايير اهتماماً خاصاً. فالخبرة في المادة الجنائية أمر بالغ الأهمية: المحامي الذي يترافع بانتظام أمام الغرف الجنحية والجنائية يتقن الدقائق المسطرية التي قد تفوت المحامي العام. تحققوا من مساره المهني ومجالات تخصصه، وإن أمكن، من مراجع موكليه السابقين.
تُعد سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً في القانون الجنائي، فالحراسة النظرية لا تمنح سوى ساعات قليلة للتدخل. يجب أن يكون محاميكم متاحاً بسرعة وقادراً على التنقل إلى مخفر الشرطة أو السجن في وقت قصير جداً. وأخيراً، يُعد الحضور الفعلي في المحكمة مؤشراً على الجدية: فالمحامي الجنائي الجيد يعرف القضاة وكتّاب الضبط والآليات العملية لكل محكمة. وهذه المعرفة بالميدان القضائي تُشكل ميزة لا تُقدر بثمن للدفاع عن مصالحكم. على منصة أفوكاليب، يمكنكم مقارنة ملفات المحامين الجنائيين الموثقين في مدينتكم والتواصل معهم مباشرة.
أسئلة شائعة حول القانون الجنائي في المغرب
ما هي حقوقي أثناء الحراسة النظرية في المغرب؟
أثناء الحراسة النظرية في المغرب، لكم الحق في الاتصال بمحامٍ منذ الساعة الأولى، والخضوع لفحص طبي، وإخبار أحد أفراد عائلتكم، والتزام الصمت. والمدة القصوى 48 ساعة قابلة للتمديد 24 ساعة بإذن من وكيل الملك. وفي قضايا الإرهاب، يمكن تمديد هذه الآجال. وكل اعتراف انتُزع تحت الإكراه يُعد باطلاً بقوة القانون وفقاً لقانون المسطرة الجنائية (القانون 22-01).
ما الفرق بين الجنحة والجناية في القانون الجنائي المغربي؟
يميّز القانون الجنائي المغربي بين ثلاثة مستويات من الجرائم. المخالفات هي الجرائم البسيطة المعاقب عليها بغرامات. والجنح يُعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و/أو غرامات تتجاوز 1200 درهم، وتُحاكم أمام المحاكم الابتدائية في تشكيلتها الجنحية. أما الجنايات فهي أخطر الجرائم ويُعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى المؤبد، وتُحاكم أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستئناف.
كم تبلغ تكلفة محامٍ جنائي في المغرب؟
تختلف أتعاب المحامي الجنائي في المغرب حسب تعقيد القضية وخبرة المحامي والمحكمة المختصة. بالنسبة للمساعدة أثناء الحراسة النظرية، تتراوح التكلفة عموماً بين 3000 و8000 درهم. أما الدفاع أمام المحكمة الجنحية فيتراوح بين 10000 و30000 درهم، وقد تكلف قضية جنائية من 30000 إلى 100000 درهم أو أكثر. ويمكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود الاستفادة من المساعدة القضائية.
هل يمكن استئناف حكم جنائي في المغرب؟
نعم، يضمن القانون المغربي مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية. ويجب تقديم الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري. وتعيد محكمة الاستئناف فحص القضية من حيث الوقائع والقانون. وبعد صدور قرار الاستئناف، يمكن الطعن بالنقض أمام محكمة النقض بالرباط، لكن فقط في المسائل القانونية (مخالفة القانون، انعدام التعليل، عدم الاختصاص).
ماذا أفعل إذا كنت ضحية جريمة في المغرب؟
إذا كنتم ضحية جريمة، يمكنكم تقديم شكاية لدى الشرطة أو الدرك الملكي، أو إيداع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك. كما يمكنكم التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر. وسيساعدكم محامٍ جنائي في تكوين ملف متين وجمع الأدلة اللازمة ومتابعة المسطرة القضائية لتفعيل حقوقكم بشكل فعال.
ابحثوا عن محاميكم الجنائي في المغرب
تصفحوا ملفات المحامين المتخصصين في القانون الجنائي، وقارنوا خبراتهم وتواصلوا معهم مباشرة. دفاعكم يبدأ بالاختيار الصحيح للمحامي.
البحث عن محامٍ جنائيتم التحديث في