حماية القاصرين في المغرب 2026: الحقوق والتبليغ عن العنف والإجراءات القانونية

تشمل حماية القاصرين في المغرب، من حيث المبدأ، كل شخص يقل عمره عن 18 سنة. فالمادة 209 من مدونة الأسرة تحدد سن الرشد القانوني في ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وقبل بلوغ هذه السن، يتمتع القاصر بحقوق شخصية وأسرية ومالية، لكنه لا يتوفر على أهلية الأداء الكاملة. ويتصرف عمومًا بواسطة نائبه الشرعي. ولا يُنقص هذا النقص في الأهلية المدنية أبدًا من حقه في السلامة الجسدية والكرامة والرعاية والتعليم والحماية القضائية الفعلية.

يرتكز الأساس الوطني لهذه الحماية، خصوصًا، على الفصل 32 من دستور سنة 2011. إذ يُلزم هذا النص الدولة بضمان الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. كما تعدد المادة 54 من مدونة الأسرة الحقوق الواجبة على الأبوين تجاه أطفالهما، ومنها حماية حياتهم وصحتهم، وتثبيت هويتهم ونسبهم، وحضانتهم ونفقتهم وتعليمهم ووقايتهم من العنف الذي قد يلحق بهم الضرر.

يلتزم المغرب بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادق عليها سنة 1993. وتجعل المادة 3 منها المصلحة الفضلى للطفل اعتبارًا أوليًا، بينما تقر المادة 12 للطفل القادر على التمييز حقه في أن يُستمع إليه. ويجب أن توجه هذه المبادئ النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة والأطباء والمصالح الاجتماعية. وعمليًا، لا يحسم رأي المراهق وحده التدبير الواجب اتخاذه، لكن لا يجوز تجاهله لمجرد كونه قاصرًا.

ينبغي توخي الحذر بشأن الإعلانات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة. فقد عُرضت ونوقشت توجهات إصلاحية منذ سنتي 2024-2025، ولا سيما بشأن زواج القاصرين والحضانة والنيابة الشرعية. غير أن المقترح السياسي أو مشروع القانون لا يغير القانون المطبق. وفي سنة 2026، يجب التحقق من كل قاعدة جديدة في صيغتها الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية. وما لم يتم هذا النشر، تظل مواد مدونة الأسرة الجاري بها العمل قابلة للاحتجاج بها.

تُكمل عدة أنظمة خاصة هذه الحماية. وينظم القانون رقم 15-01 كفالة الأطفال المهملين. كما تتضمن المسطرة الجنائية تدابير تخص القاصر الضحية والطفل الموجود في وضعية صعبة. ويعاقب القانون الجنائي على العنف والجرائم الجنسية والاختطاف والاستغلال. وأخيرًا، قد يُطبق القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والقانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء عندما تكون الضحية فتاة قاصرًا.

يمكن لأي شخص التبليغ عن وجود طفل في خطر، حتى إن لم يكن أحد أبويه أو نائبه الشرعي. وفي حالة الاستعجال، يجب الاتصال بالشرطة على الرقم 19 في المجال الحضري أو بالدرك الملكي على الرقم 177 ضمن نفوذه الترابي. كما يمكن التوجه إلى مفوضية الشرطة أو مركز الدرك أو النيابة العامة لدى أقرب محكمة ابتدائية. ويمكن إبلاغ وكيل الملك شفهيًا أو بواسطة محرر مؤرخ وموقع ومرفق بالعناصر المتاحة.

يجب أن يظل التبليغ مبنيًا على الوقائع. وينبغي بيان هوية الطفل إن كانت معروفة، وعنوانه أو مكان تمدرسه، وطبيعة الخطر، والتاريخ التقريبي للوقائع، وهوية الفاعل المحتمل. ويُفضل التمييز بين ما عاينه الشخص بنفسه وما حكاه الطفل. ولا يتعين على الشخص حسن النية إجراء تحقيقه الخاص أو مواجهة المشتبه فيه أو انتزاع اعترافات منه. فقد تعرض هذه المبادرات الطفل للخطر وتتسبب في اختفاء الأدلة.

عند وقوع عنف جنسي حديث، تكون الأولوية للسلامة والفحص الطبي. ويجب نقل الطفل إلى قسم المستعجلات بمستشفى عمومي أو إلى مصلحة للطب الشرعي بناءً على تعليمات السلطات. وينبغي، إن أمكن، عدم غسل الملابس أو حذف الرسائل أو الصور أو سجلات المحادثات. غير أن غياب آثار جسدية لا يعني عدم وقوع جريمة. فالعديد من الاعتداءات لا يُكشف عنها إلا متأخرًا أو لا تترك أي إصابة يمكن إثباتها موضوعيًا.

يمكن لبلاغ مجهول المصدر أن يلفت انتباه السلطات، لكن يصعب التحقق منه وتتبعه. وعندما تكون سلامة المبلّغ مهددة، يجب شرح هذا الخطر للنيابة العامة أو الشرطة. ويمكن طلب عدم إبلاغ الشخص المشتكى به ببيانات الاتصال بالمبلّغ دون ضرورة، مع تعذر ضمان إخفاء هويته بصورة مطلقة إذا أصبحت شهادته ضرورية. وقد تتغير الآليات الوطنية للتوجيه الاجتماعي؛ لذلك يجب التحقق من الأرقام المتخصصة، ولا سيما «ألو 2511»، لدى السلطات أو المرصد الوطني لحقوق الطفل.

يحمي الفصل 446 من القانون الجنائي السر المهني، لكنه ينص على استثناءات تسمح، خصوصًا، للأطباء ومهنيي الصحة بالتبليغ عن سوء المعاملة أو الحرمان الواقع على قاصر. ومع ذلك، لا يوجد التزام عام وموحد بالتبليغ يقع على جميع المدرسين أو مقدمي الرعاية الصحية. أما الفصل 431 فيعاقب على الامتناع العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر عندما يكون التدخل ممكنًا دون مخاطرة جدية. كما يجب على كل مهني احترام النصوص المنظمة لأخلاقيات مهنته والإجراءات الداخلية المعمول بها.

تبدأ المسطرة بتبليغ أو شكاية أو معاينة مباشرة للوقائع من طرف الشرطة القضائية. والإيداع مجاني. ويجب طلب وصل، أو مرجع محضر، أو الاحتفاظ، في حالة توجيه مراسلة إلى النيابة العامة، بنسخة تحمل خاتم مكتب الضبط. وقد يشمل البحث الاستماع إلى الطفل وأقاربه والشهود، وفحص الهاتف، وإجراء تفتيش، والحصول على شهادة طبية أو إجراء خبرة. ولا يكون وضع مشتبه فيه تحت الحراسة النظرية تلقائيًا أبدًا، بل يتوقف على الشروط القانونية وضرورات البحث.

يجب أن يروي الطفل الوقائع بكلماته الخاصة، من دون تلقينه رواية محفوظة. ويمكن لشخص بالغ يتولى حمايته أن يدون أقواله التلقائية الأولى وتاريخها وسياقها، من دون الإكثار من الأسئلة الإيحائية. ويمكن طلب إجراء الاستماع في فضاء ملائم، بحضور مهني في المجال النفسي الاجتماعي متى أتاح النظام المحلي ذلك. ولا تتوفر جميع المحاكم على القاعات نفسها أو على الموارد البشرية ذاتها. لذلك، لا ينبغي تقديم حضور أخصائي نفسي والتسجيل السمعي البصري باعتبارهما إجراءين تلقائيين في كل ملف.

إذا وُصفت الوقائع بأنها جنحة، فإن القضية تُعرض عادة على المحكمة الابتدائية. أما إذا كانت تشكل جناية، ولا سيما الاغتصاب المقترن بظروف التشديد، فتختص بها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف. ولا يكون التحقيق الإعدادي إلزاميًا بصفة منهجية في كل جناية، إذ يتوقف طابعه الإلزامي أو الاختياري على المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، والعقوبة المقررة، وملابسات الملف. ويمكن للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إحالة القضية على قاضي التحقيق عندما يكون التحقيق الإعدادي إلزاميًا قانونًا أو ضروريًا لكشف الحقيقة.

يمكن لممثل الطفل إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية، طبقًا للمواد من 7 إلى 10 من قانون المسطرة الجنائية. ويطالب حينئذ بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة. وإذا كان الوالد المختص عادة بالنيابة يحمي مرتكب الفعل أو كان هو نفسه متابعًا، وجب تسوية هذه النيابة قانونًا. وتظل إقامة دعوى مدنية مستقلة ممكنة، غير أنه يجوز إيقاف البت فيها انتظارًا للقرار الجنائي عندما تتعلق المسطرتان بالوقائع نفسها.

تشمل الوثائق المفيدة شهادة ميلاد الطفل، وبطاقات هوية ممثله، والشهادة الطبية، والوصفات الطبية وفواتير العلاج، والتقارير النفسية، والبيانات المدرسية التي تُظهر انقطاعًا، والرسائل وملفاتها الأصلية، فضلًا عن بيانات الاتصال بالشهود. ويجب أيضًا الاحتفاظ بالمقررات المتعلقة بالحضانة أو الوصاية أو الكفالة. وتبقى لقطة الشاشة المنفردة دليلًا هشًا؛ لذا يُفضل الاحتفاظ بالهاتف وإتاحة إجراء معاينة أو خبرة تقنية عند الاقتضاء.

يستند التعويض إلى الفصلين 77 و78 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وإلى قواعد الدعوى المدنية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ويمكن أن يشمل الآلام الجسدية والنفسية، والمصاريف الطبية، وضياع سنة دراسية، واحتياجات العلاج المستقبلية، وكذلك الضرر المعنوي بحسب الأدلة. ولا يوجد جدول وطني ملزم للتعويض عن العنف الجنسي ضد القاصر. لذلك، قد تنتهي قضيتان تبدوان متشابهتين إلى مبالغ مختلفة جدًا.

إن النطاقات التي تتراوح بين 30 000 و150 000 درهم، والمذكورة أحيانًا بخصوص الاعتداءات الجنسية الخطيرة، مستمدة من ملاحظات بشأن الأحكام والممارسات المهنية، وليست ناتجة عن تعريفة رسمية منشورة. وهي لا تشكل حدًا أدنى ولا توقعًا موثوقًا. ويتوقف المبلغ خصوصًا على خطورة الوقائع، والسن، والآثار اللاحقة المثبتة طبيًا، ومدة المتابعة، والمستندات المدلى بها. وقد يُخفض بصورة كبيرة طلب محدد المبلغ لا تدعمه تقارير نفسية أو فواتير أو توضيحات بشأن تأثير الضرر على التمدرس.

إيداع الشكاية مجاني. وتُسبق عادة مصاريف الخبرة المأمور بها في إطار البحث وفقًا لقواعد المصاريف القضائية. وقد تتكلف الخبرة الخاصة أو التكميلية، عمليًا في سنة 2026، نحو 500 إلى 2 500 درهم بحسب التخصص والمدينة. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية؛ إذ غالبًا ما تتراوح عروض الأسعار المسجلة في المرحلة الابتدائية من قضية جنائية بين 3 000 و15 000 درهم، وقد تزيد في حالة وجود تحقيق إعدادي أو خبرات أو استئناف. وتمثل هذه المبالغ ممارسات لمكاتب المحاماة، وليست جدولًا قانونيًا وطنيًا.

قد يترتب عن تقديم شكاية مع المطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق أداء كفالة يحددها أمر قضائي، باستثناء حالة الاستفادة من المساعدة القضائية أو الإعفاء المطبق. ولا يُحدد مبلغها بصورة موحدة في 200 أو 500 درهم، وقد يكون أعلى بحسب القضية والمحكمة. ويجب التمييز بين هذه الكفالة ومجرد إيداع شكاية لدى النيابة العامة، الذي يظل مجانيًا. وقبل الدفع، يجب على الممثل الحصول على وصل رسمي والتحقق من أساس المبلغ المطلوب.

تختلف الآجال بدرجة كبيرة. فقد يستغرق بحث بسيط بضعة أسابيع، في حين قد يتجاوز تحقيق إعدادي معقد في جناية سنة واحدة. وتتراوح التقديرات الميدانية المسجلة عادة بين ثلاثة وتسعة أشهر لبعض القضايا الجنحية، وبين ستة وأربعة وعشرين شهرًا، وأحيانًا أكثر، عند وجود تحقيق إعدادي أو عدة مشتبه فيهم أو خبرات. ووفقًا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة بالنسبة إلى الجنايات وأربع سنوات بالنسبة إلى الجنح؛ وعندما يكون الضحية قاصرًا، لا يبدأ سريان الأجل إلا عند بلوغه سن الرشد، مع مراعاة الأعمال القاطعة للتقادم والوصف القانوني المعتمد.