إصلاح مدونة الأسرة 2025-2026: الحقوق والإجراءات

تعترف مدونة سنة 2004 بالفعل بحقوق تُعرض أحياناً على أنها جديدة كلياً. تعرّف المادة 4 الزواج بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. وتتيح المادتان 24 و25 للمرأة الراشدة أن تمارس ولايتها في الزواج بنفسها أو أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها. وعلى المستوى الدستوري، يكرّس الفصل 19 من دستور سنة 2011 المساواة في الحقوق والحريات، وفق الشروط والحدود التي ينص عليها الدستور وقوانين المملكة.

فيما يتعلق بالأموال، تُبقي المادة 49 من مدونة الأسرة على مبدأ استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين، إذ يظل كل منهما مالكاً لأمواله الخاصة. ومع ذلك، يمكن للزوجين أن يبرما، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، اتفاقاً ينظم تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج وتوزيعها. ويتعين على العدول إشعارهما بهذه الإمكانية عند الزواج. وعملياً، يمكن لهذا الاتفاق أن يحدد الأنصبة المتعلقة بشقة أو عقار محفظ أو مقاولة عائلية أو محل تجاري أو قرض عقاري تم سداده بأموال مشتركة.

في حال عدم وجود اتفاق مكتوب، تطبق المحكمة القواعد العامة للإثبات، وتراعي عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. لذلك، لا تحصل الزوجة تلقائياً على نصف الأموال، غير أنه يمكنها المطالبة بدين إذا أثبتت مساهمتها. وتفيد في ذلك رسوم الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، والتحويلات، وكشوفات القروض، والفواتير، والتصريحات الضريبية، والمداخيل المهنية، والمراسلات. ووفقاً للاجتهاد القضائي الغالب، يمكن للشهادات أن تعزز الملف، لكنها لا تعوض بسهولة أثراً بنكياً أو محرراً دقيقاً.

أعلنت توجهات الإصلاح عن مراعاة أفضل للعمل المنزلي وتعزيز حماية بيت الأسرة. غير أنه يجب البحث عن طريقة التقييم في النص المنشور بصيغته النهائية وفي الاجتهاد القضائي الذي سيعقبه. كما ينبغي الانتباه إلى الفرق بين الحضانة والنيابة الشرعية: ففي النظام السابق، تنظم المواد 230 وما يليها الولاية الشرعية، التي تعود أولاً إلى الأب الراشد، ثم إلى الأم الراشدة في الحالات المنصوص عليها قانوناً. لذلك، قد تطلب مدرسة أو بنك أو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) حكماً أو إذناً خاصاً.

يظل الطلاق خاضعاً لمراقبة المحكمة. تنظم المواد من 78 إلى 93 الطلاق تحت مراقبة القضاء، في حين تنظم المواد من 94 إلى 97 التطليق للشقاق. وتتناول المواد من 98 إلى 113 أسباب التطليق القضائي، ومن بينها الإخلال بشرط في عقد الزواج، والضرر، وعدم الإنفاق، والغيبة، والعيب، والإيلاء والهجر. ويخضع الطلاق بالاتفاق للمادة 114، بينما يخضع الخلع، أي الطلاق مقابل عوض، للمواد من 115 إلى 120.

يُودع الطلب، وفق ترتيب الاختصاص المنصوص عليه في المادة 79، لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إبرام عقد الزواج. ويستدعي قسم قضاء الأسرة الزوجين ويحاول الإصلاح بينهما طبقاً للمادتين 81 و82. وإذا كان للزوجين أطفال، تُجرى من حيث المبدأ محاولتان للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. وفي الشقاق، تنص المادة 97 على وجوب البت في الدعوى داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمها.

في الطلاق تحت مراقبة القضاء، تحدد المحكمة المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال. وتشمل المادة 84، على وجه الخصوص، مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة، والسكن خلال فترة العدة؛ بينما تتعلق المادة 85 بنفقة الأطفال. ويتعين على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل ثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 86. وإذا لم يفعل، اعتُبر متراجعاً عن طلبه. ولا ينبغي الخلط بين قاعدة الإيداع هذه وأجل الستة أشهر الخاص بالشقاق.

الخلع ليس حلاً خاصاً محضاً للرابطة الزوجية، بل يفترض مقابلاً متفقاً عليه أو محدداً وفق الآليات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 120. وتحمي المادة 120 الزوجة إذا كان قبولها للمقابل ناتجاً عن إكراه، أو إذا كان الضرر من جانب الزوج؛ إذ يمكنها حينئذ المطالبة باسترجاع ما دفعته، دون المساس بانحلال ميثاق الزوجية. وفي حالة وجود عنف، اجمع الشهادات الطبية والشكايات والمحاضر والرسائل والشهادات المقبولة. وقد يكون القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء منطبقاً أيضاً.

تخضع النفقة للمواد من 187 إلى 214 من مدونة الأسرة. ووفقا للمادة 189، تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج وتعليم الأولاد وما يعد من الضروريات عادة. وتراعي المحكمة دخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف السائدة في الوسط الاجتماعي. ولا يوجد جدول وطني يحدد تلقائيا مبلغا لكل طفل. ولذلك يختلف المبلغ بحسب الكراء وسن الأطفال وحالتهم الصحية وتمدرسهم والموارد المثبتة فعليا.

لتقديم الطلب، اجمعوا عقد الزواج أو حكم الطلاق، ورسوم ولادة الأطفال، ووثائق الهوية، وإثبات الإقامة، وبيانا مفصلا بالنفقات. وأرفقوا وصولات الكراء ومصاريف الدراسة والنقل والأدوية وإثباتات التغطية الصحية. ويمكن إثبات الموارد ببيانات الأجرة أو شهادة CNSS أو إشعار ضريبي أو كشوفات بنكية أو وثائق تجارية. وإذا كان المدين بالنفقة يخفي مداخيله، فاطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراءات التحقيق الممكنة قانونا بدل تقديم تقدير غير مؤيد بأي مستند.

عندما تصبح المعاشرة مستحيلة أثناء سريان الدعوى، تتيح المادة 121 للمحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة بشأن الزوجة والأطفال، بما في ذلك إسكانهم لدى أحد الأقارب أو في مسكن ملائم. وتكون هذه التدابير قابلة للتنفيذ فورا عن طريق النيابة العامة. وبعد صدور الحكم، يمكن استخلاص المبالغ غير المؤداة بطرق التنفيذ المدني، ولا سيما الحجز على الأجر أو الحساب متى كان المشغل أو البنك معلوما. ويظل تبليغ الحكم وإعداد بيان دقيق بالأقساط المستحقة أمرين أساسيين لمباشرة التنفيذ على الوجه الصحيح.

يجب الانتباه إلى المصدر الجنائي: تنظم مدونة الأسرة الالتزام بالنفقة، لكن تكييف إهمال الأسرة وعقوباته يخضعان للفصول من 479 إلى 481 من القانون الجنائي، وليس لمادة جنائية مزعومة في مدونة الأسرة. ولا تحل الشكاية محل الحجز المدني، كما تستلزم استيفاء الشروط القانونية. وينظم صندوق التكافل العائلي القانون رقم 41-10، الذي وسّع نطاقه القانون رقم 83-17. ويغطي أساسا المستحقات المخصصة للأطفال وبعض الفئات المنصوص عليها قانونا، ولا يشمل نفقة العدة أو المتعة المستحقتين بعد الطلاق.

بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، تحدد المادة 2 نطاق التطبيق الشخصي لمدونة الأسرة. وتتيح المادة 14 إبرام الزواج وفقا للإجراءات الإدارية المحلية متى استوفيت الشروط التي تعددها. أما إيداع نسخة من العقد داخل أجل ثلاثة أشهر، فيخضع على وجه أدق للمادة 15؛ ويتم لدى المصالح القنصلية المغربية التابعة لمكان إبرام الزواج، أو تُرسل النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية عند عدم وجود هذه المصالح. وتستكمل التعليمات القنصلية الإجراءات العملية؛ لذلك، تحققوا من قائمة الوثائق لدى القنصلية المختصة.

لا يتم دائما تقييد الطلاق الصادر في فرنسا أو بلجيكا أو إسبانيا أو بلد آخر مباشرة في المغرب. وقد يتطلب تنفيذه التذييل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليه في الفصول من 430 إلى 432 من قانون المسطرة المدنية. وتجيز المادة 128 من مدونة الأسرة تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق إذا استوفت الشروط القانونية ولم تخالف النظام العام المغربي. وبالنسبة إلى الملفات المغربية الفرنسية، يجب أيضا الرجوع إلى اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام المؤرخة في 5 أكتوبر 1957، وإلى الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي المؤرخة في 10 غشت 1981.

غالبا ما تكون الأخطاء الأعلى تكلفة عملية جدا: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، أو تقديم عنوان غير دقيق، أو محرر غير مترجم، أو عدم تذييله بالأبوستيل، أو غياب الإثبات المتعلق بالمداخيل والسكن. ومن الأخطاء الشائعة أيضا الاعتقاد بأن حكم الطلاق يحيّن تلقائيا بيانات الحالة المدنية المغربية. وبعد صدور حكم نهائي، تحققوا من التذييل المحتمل بالصيغة التنفيذية، والتقييد، والبيانات الهامشية، وتسليم نسخة محينة. وبالنسبة إلى النفقة غير المؤداة، احتفظوا بالكشوفات البنكية وبيانات كل قسط مستحق؛ فمن دون كشف حساب واضح، يصبح التحقيق في الحجز والشكاية الجنائية أكثر صعوبة.

يتحقق المحامي من الاختصاص الترابي، ويختار الأساس القانوني، ويحدد مبالغ الطلبات، وينظم وسائل الإثبات. ويكون تدخله مفيدا بوجه خاص عند وجود عنف، أو عقار محفظ، أو شركة، أو طفل نُقل إلى الخارج، أو حكم صدر خارج المغرب. واطلبوا اتفاقية مكتوبة تحدد الأتعاب والمصاريف والجلسات المشمولة وكيفية معالجة الاستئناف المحتمل. وتخضع المهنة للقانون رقم 28-08. ويمكن للمحامي تقييم المخاطر وإعداد الاستراتيجية، لكنه لا يستطيع ضمان نتيجة نزاع أسري.