إصلاح مدونة الشغل المغربية 2026: حقوق جديدة، والفصل لأسباب اقتصادية، والعمل غير المهيكل

يُحيل البحث عن «إصلاح مدونة الشغل بالمغرب 2026» إلى إعلانات عديدة تعرض تدابير متعلقة بالعمل عن بُعد وإجازة الأبوة والمنصات الرقمية والفصل لأسباب اقتصادية كما لو كانت قد أُقرت نهائياً. تنبيه: لا يؤدي تصريح حكومي أو اتفاق للحوار الاجتماعي أو مشروع محال إلى البرلمان، بمفرده، إلى تعديل حقوق الأجراء. وإلى غاية 12 شتنبر 2026، يظل المرجع هو القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-03-194 بتاريخ 11 شتنبر 2003، بصيغته المنشورة والمعدلة رسمياً.

يصبح الإصلاح قابلاً للاحتجاج به بعد اعتماده وفق المسطرة الدستورية، وصدور الأمر بتنفيذه بموجب ظهير، ونشره في الجريدة الرسمية. ويكرس الفصل 6 من الدستور مبدأ نشر القواعد القانونية. وعملياً، ما دام يتعذر تحديد رقم القانون التعديلي ورقم الظهير وتاريخ الجريدة الرسمية، فيتعين الحديث عن مشروع أو إعلان. ولا تتيح الصيغ المتداولة في الصحافة أو على شبكات التواصل الاجتماعي معاقبة مشغّل أو المطالبة بحق جديد أمام المحكمة.

لا تتطابق عدة تدابير تُنسب غالباً إلى إصلاح سنة 2026 مع النص الذي يمكن التحقق منه حالياً. فلا تتضمن المدونة مواد جديدة من 15 إلى 20 تُحدث نظاماً قانونياً متكاملاً للعمل عن بُعد، ولا توجد قاعدة عامة منشورة تقر قرينة قيام علاقة شغل بعد عشرين ساعة من العمل عبر منصة، كما لم يُخفض رسمياً الحد الأدنى للتمثيلية النقابية من خمسين إلى خمسة وعشرين أجيراً. وتتعلق المواد الحالية من 15 إلى 20، على الخصوص، بشكل عقد الشغل وإثباته وفئاته.

ينبغي توخي الحذر أيضاً بشأن الأرقام المعلنة المتعلقة بالغرامات أو فترات الإعفاء لدى CNSS أو التعويض عن الفصل لأسباب اقتصادية. فلا يجوز للمشغّل أن يستبق عقوبة مفترضة ويعرضها باعتبارها نافذة، كما لا يجوز له انتظار إصلاح محتمل للوفاء بالتزاماته الحالية. فالعقود والتصريحات الاجتماعية ومواقيت العمل والعطل والمساطر التأديبية وقواعد الصحة في الشغل تخضع سلفاً لمراقبة مفتشية الشغل وCNSS، وعند نشوء نزاع، للمحكمة الابتدائية.

لا يخضع العمل عن بُعد بعدُ لباب عام مماثل لما هو مقرر في بعض القوانين الأجنبية. ويظل ممكناً بموجب عقد أو ملحق، مع مراعاة القواعد العادية لمدونة الشغل. وينبغي أن يحدد المحرر مكان العمل، ومواقيته أو فترات التوفر، وتوفير المعدات، والمصاريف المهنية، والأمن المعلوماتي، وكيفيات العودة إلى العمل الحضوري. كما يسري القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أدوات المراقبة وعمليات معالجة بيانات الأجير.

لا يجوز تطبيق ما يُدعى بإجازة الأبوة لمدة خمسة عشر يوماً باعتبارها التزاماً قانونياً عاماً من دون وجود نص منشور. ويستند النظام المحدد حالياً، على الخصوص، إلى المادة 269 من مدونة الشغل التي تنص على إجازة ولادة مدتها ثلاثة أيام وفق الشروط القانونية. وتحدد المادة 152 إجازة الأمومة في أربعة عشر أسبوعاً، مع مراعاة التمديدات والحماية المنصوص عليها في الأحكام الموالية. ويمكن بطبيعة الحال لاتفاقية شغل جماعية أو عقد أو عرف أن يمنح امتيازاً أكبر.

يظل عقد CDD خاضعاً للمادتين 16 و17. ولا يجوز استعماله لتغطية منصب مرتبط بصفة دائمة بالنشاط العادي والمستمر للمقاولة خارج الحالات المأذون بها، مثل التعويض أو الزيادة المؤقتة في النشاط أو بعض الأشغال الموسمية. ويمكن للمحكمة إعادة تكييف عقد CDD غير النظامي إلى عقد CDI. وخلافاً لما هو شائع، لا يمكن الاحتجاج بأي مدة قصوى عامة جديدة لجميع عقود CDD استناداً فقط إلى مشروع إصلاح غير منشور.

منذ 1 يناير 2026، رُفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية إلى 17,92 درهماً في الساعة. وفي الأنشطة الفلاحية، ارتفع الحد الأدنى اليومي إلى 97,44 درهماً ابتداءً من 1 أبريل 2026. وتنتج هذه المبالغ عن المرسوم رقم 2.24.1122، ويجب تحديدها بالنظر إلى القطاع ومدة العمل الفعلية والمزايا التي يسمح القانون باحتسابها ضمن الأجر. ويمكن لاتفاقية شغل جماعية أو عقد أن ينص على أجر أكثر فائدة.

لا يُعد العمل غير المصرح به مقبولاً قانوناً في انتظار إصلاح ما. يجب على المشغل الخاضع لنظام الضمان الاجتماعي الانخراط لدى CNSS، وطلب تسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم. ولا يؤدي عدم وجود عقد مكتوب إلى انتفاء علاقة الشغل، إذ تجيز المادة 18 من مدونة الشغل إثبات وجودها بجميع الوسائل. ويمكن بذلك إثبات العمل وعلاقة التبعية بواسطة الكشوف البنكية والرسائل وجداول العمل والشهادات والشارات والتعليمات أو الوثائق المهنية.

لا تفرض مدونة الشغل حتى الآن عقداً مكتوباً لكل علاقة شغل عادية. وعندما يُحرر العقد كتابة، تشترط المادة 15 إعداد نسختين تحملان توقيعين مصادقاً على صحتهما، تُسلَّم إحداهما إلى الأجير. غير أن بعض العلاقات تستلزم شكليات خاصة، ولا سيما عقد الشغل محدد المدة، والعمل المؤقت، وتشغيل أجير أجنبي أو العمل المنزلي. وعملياً، تظل الكتابة موصى بها بشدة لأنها تحد من النزاعات المتعلقة بالمهام والأجر ومدة الشغل وتاريخ الأقدمية.

لا يجوز اعتبار وجود إعفاء اجتماعي عام لمدة اثني عشر شهراً خاص بإصلاح سنة 2026 أمراً مؤكداً من دون قانون مالية أو نص صادر عن CNSS أو دورية رسمية قابلة للتحديد. كما أن إجراء الإعفاء من الزيادات لا يعني بالضرورة إسقاط الاشتراكات الأصلية. ويجب على المشغل أن يطلب من CNSS بياناً بوضعيته، وأن يصحح الفترات والأجور غير الدقيقة، ثم يحصل على كشف حساب مكتوب. ولا يحرم الأداء الأجير من الحقوق المحتسبة على أساس أجره الحقيقي متى أمكن إثباته.

لا تقتصر عقوبات العمل غير المصرح به على المواد من 445 إلى 450 من مدونة الشغل، فهذه المواد لا تشكل تعريفة عامة قدرها 25,000 درهم عن كل أجير غير مصرح به. بل يجب الجمع بين المدونة والظهير بمثابة قانون رقم 1-72-184 ونصوص التحصيل والطبيعة الدقيقة للمخالفة. ويمكن لـ CNSS المطالبة بالاشتراكات والزيادات والغرامات بحسب الملف. كما قد يؤدي التصريح الكاذب أو العود أو عرقلة المراقبة إلى تعريض المشغل لمتابعات مستقلة.

يستفيد الأجير الأجنبي العامل في المغرب من الحماية المقررة في مدونة الشغل، مع مراعاة القواعد الخاصة المتعلقة بتشغيله وإقامته. وتفرض المادة 516 على المشغل الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يُمنح في شكل تأشيرة توضع على العقد. ويمكن للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) أن تتدخل في دراسة الملف، ولا سيما فيما يتعلق بشهادة مزاولة النشاط أو الفئات المعفاة. ويظل القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب سارياً بالتوازي مع قانون الشغل.

لا يصبح السائقون والموزعون وغيرهم من عمال المنصات أجراء تلقائياً عند تجاوز عشرين ساعة أسبوعياً استناداً إلى قاعدة عامة منشورة. ويتوقف التكييف على حقيقة العلاقة، ولا سيما علاقة التبعية، أي سلطة إصدار التعليمات ومراقبة التنفيذ وفرض الجزاء. ولا تتقيد المحكمة بتسمية «مقاول ذاتي» أو «مقدم خدمات». ولذلك، قد تتعرض المنصة التي تحدد السعر من جانب واحد، وتُسند المهام، وتعطل الحساب، لطلب إعادة تكييف العلاقة.

يظل العمل الموسمي خاضعاً لحالات عقد الشغل محدد المدة المسموح بها بموجب المادتين 16 و17. ويجب أن تكون الصفة الموسمية حقيقية وأن تتعلق بنشاط يتكرر وفق وتيرة متوقعة. ويؤدي التجديد المصطنع للعقود القصيرة لشغل منصب قار إلى زيادة احتمال إعادة تكييفها إلى عقد شغل غير محدد المدة. ويستفيد الأجير الموسمي من القواعد الواجبة التطبيق بشأن الحد الأدنى للأجر ومدة الشغل وحوادث الشغل والتصريح الاجتماعي، بحسب قطاعه ووضعيته الدقيقة.

تتضمن مدونة الشغل في القطاع الفلاحي أحكاماً خاصة، وتتكامل مع النصوص القطاعية التي ما زالت سارية. ويُطبق الحد الأدنى للأجر الفلاحي البالغ 97,44 درهماً في اليوم ابتداءً من 1 أبريل 2026، لكنه لا يعالج جميع الصعوبات المرتبطة بالعمل بالقطعة أو النقل أو السكن أو توالي المواسم الفلاحية. أما العاملات والعمال المنزليون فيخضعون للقانون رقم 19-12. ويجب تكييف وضعية المتدربين والمقاولين الذاتيين وفقاً لحقيقة وضعهم، لا استناداً فقط إلى عنوان الوثيقة الموقعة.