الوصية والموصى به في المغرب: الدليل الشامل 2026

تتيح الوصية والموصى به في المغرب للشخص أن يخصص، بعد وفاته، جزءا من أمواله لمستفيد معين. وتعرفها المادة 277 من مدونة الأسرة بأنها العقد الذي يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته. لذلك لا تنتقل الملكية عند التوقيع، بل يظل الموصي مالكا، ويجوز له بيع المال والرجوع عن قراره خلال حياته.

ترد الأحكام الرئيسية في المواد من 277 إلى 320 من مدونة الأسرة الصادرة بموجب القانون رقم 70-03 المنفذ بالظهير رقم 1-04-22 بتاريخ 3 فبراير 2004. ويجب تمييزها عن الأحكام المتعلقة بالإرث القانوني التي تبدأ بالمادة 321. وإذا لم تتضمن المدونة جوابا صريحا، تحيل المادة 400 منها إلى أحكام المذهب المالكي والاجتهاد القضائي القائم على قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.

عمليا، لا يخضع الإرث والموصى به للمنطق نفسه. فالإرث ينشأ تلقائيا بحكم القانون، وتقسم بموجبه التركة بين الورثة المستحقين بتاريخ الوفاة. أما الوصية فتتوقف على إرادة عبر عنها المتوفى، ولا تنفذ إلا بعد أداء الحقوق ذات الأولوية المتعلقة بالتركة. وتوجب المادة 322، على الخصوص، مراعاة الحقوق المتعلقة بأعيان التركة ومصاريف تجهيز الميت والديون قبل تنفيذ الوصية الصحيحة.

يجب الانتباه إلى الإعلانات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة. فالاقتراح أو التصريح الحكومي أو المشروع الذي يناقش في البرلمان لا يغير، بمفرده، قواعد الإرث. ولا يصبح النص ملزما إلا بعد اعتماده وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. لذلك، يجب في سنة 2026، عند كل إعداد جدي، التحقق من الصيغة المحينة للقانون رقم 70-03 المتاحة على بوابة عدالة، ومن أي قوانين معدلة تنشرها الأمانة العامة للحكومة.

يتمثل الحل الأكثر أمانا، بوجه عام، في تلقي التصريح من طرف عدلين منتصبين للإشهاد ضمن دائرة الاختصاص. وتنظم خطة العدالة، على الخصوص، بموجب القانون رقم 16-03 المتعلق بخطة العدالة. ويتحقق العدلان من هوية الموصي، ويتلقيان تصريحه، ويحرران الشهادة العدلية، عادة باللغة العربية. ثم يخضع الرسم لمسطرة المراقبة ووضع الخطاب من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفقا لقواعد التوثيق العدلي.

خلال الموعد الأول، ينبغي للموصي أن يوضح الغاية التي يسعى إليها بدلا من الاكتفاء بتقديم صيغة عثر عليها على الإنترنت. ويجب أن يعرف العدلان ما إذا كان من المحتمل أن يكون المستفيد وارثا، وما إذا كان المال مملوكا ملكية خاصة أم على الشياع، وما إذا كانت هناك وصايا أخرى سابقة. وبالنسبة إلى العقار المحفظ، يعد رقم الرسم العقاري والحصة المملوكة فعليا عنصرين أساسيين. ومن البديهي أنه لا يجوز للشخص أن يوصي بكامل مسكن لا يملك منه سوى النصف.

تنظم المادة 295 وما يليها من مدونة الأسرة إنشاء الوصية وإثباتها. ويمكن الاعتداد بمحرر شخصي إذا أتاح التعرف بشكل يقيني على صاحبه وإرادته. وعمليا، يكون المستند المكتوب بالكامل بخط الموصي والمؤرخ والموقع منه أسهل دفاعا من نص مطبوع غير موثق. ومع ذلك، يظل أكثر عرضة للمنازعات المتعلقة بالتوقيع أو التاريخ أو تحريف المستند أو الحالة العقلية لصاحبه.

يمكن التمسك بالوصية الشفوية في بعض الظروف، ولا سيما عندما تحول حالة استعجال دون توثيقها بالطريقة المعتادة. غير أن إثباتها يظل صعبا، إذ يجب على الشهود نقل إرادة دقيقة وشخصية لا لبس فيها. ونادرا ما يكفي تصريح عائلي تقريبي صدر قبل عدة سنوات إذا كان محل منازعة. وبمجرد أن تسمح حالة الموصي بذلك، ينبغي تحويل هذه الإرادة إلى محرر مكتوب أو رسم عدلي بدلا من الاعتماد فقط على ذاكرة أقارب ذوي مصلحة.

يتسلم الموصي نسخة قانونية من الرسم، ويجب عليه الاحتفاظ بالمراجع التي تتيح العثور على أصله. ويستحسن إخبار شخص موثوق بوجود الوصية دون ضرورة كشف مضمونها كاملا. وإذا تغيرت الذمة المالية، وجب مراجعة الرسم. فقد يؤدي بيع المال الموصى به أو اقتناء مال جديد أو الطلاق أو ولادة وارث إلى جعل البنود غير ملائمة، حتى إذا لم تلغ الوصية رسميا.

تُستعمل الوصية تحديدا لتمكين شخص لا يستحق تلقائيا نصيبا في التركة من الاستفادة، في الحدود المسموح بها. وقد يتعلق الأمر بقريب غير وارث، أو طفل مشمول بالكفالة، أو صديق، أو شخص اعتباري مأذون له في التلقي. ولا تجعل الوصية المستفيد وارثا، بل تخوله فقط المال أو الحق المعين، بعد أداء الالتزامات ذات الأولوية ومع مراعاة الثلث المتاح.

يجوز، من حيث المبدأ، أن يكون المواطن الأجنبي موصى له في المغرب. ولا تشكل جنسيته، بمفردها، مانعا من الاستفادة من التركة. غير أنه بالنسبة إلى العقار، يجب التحقق من الطبيعة القانونية للأرض وتخصيصها والقيود الخاصة المطبقة على الأجانب، ولا سيما بالنسبة إلى بعض العقارات الفلاحية الواقعة خارج المدار الحضري. ولذلك، فإن القول إن الأجنبي يستطيع تلقي أي عقار يُعد تعميما مفرطا. ويجب فحص الملف بالاستناد إلى شهادة الملكية والوضعية التعميرية.

قد يترتب على الدين أثر جوهري في الإرث بالنسبة إلى الزوجين المختلفي الدين. إذ تصنف مدونة الأسرة اختلاف الدين ضمن موانع الإرث وفق الشروط التي تحددها. وبذلك قد يُحرم الزوج غير المسلم من الإرث القانوني، حتى بعد زواج دام مدة طويلة. ويمكن لوصية محررة على نحو سليم أن تخصص له ما يصل إلى الثلث الصافي، لكنها لا تمنحه تلقائيا كامل مسكن الأسرة ولا تغني عن فحص سندات الملكية.

يمكن أن تنتج الوصية المحررة في الخارج آثارها في المغرب، غير أن شهادة الأبوستيل لا تحسم جميع المسائل. فاتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 تُبسط توثيق المحررات الرسمية الأجنبية بين الدول الأطراف، لكنها لا تثبت صحة مضمون الوصية ولا مطابقته لمدونة الأسرة. ويجب عموما تذييل المحرر بالأبوستيل أو التصديق عليه بحسب بلد صدوره، ثم ترجمته إلى العربية بواسطة ترجمان محلف عندما تطلب الإدارة أو المحكمة ذلك.

إذا سبق أن صدر حكم بشأن الوصية الأجنبية، فقد يتطلب تنفيذها في المغرب سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية. أما إذا تعلق الأمر فقط بمحرر توثيقي أو وصية عرفية، فسيفحص القاضي أو الإدارة حجيتها ومدى توافقها مع النظام العام المغربي. وتظل قاعدة الثلث والوصية لوارث والحقوق الواردة على عقار مغربي خاضعة للمراقبة. وبالنسبة إلى المغربي المقيم بالخارج، يتيح التنسيق بين الوصية الأجنبية والوصية المغربية تفادي البنود المتعارضة.

لتحرير وصية، يُعد الموصي بطاقته الوطنية أو جواز سفره ووثائق حالته المدنية والبيانات الكاملة للمستفيد. ثم تختلف الوثائق المثبتة بحسب المال. فالعقار المحفظ يتطلب شهادة ملكية حديثة، والمال غير المحفظ يتطلب المحررات المثبتة للملكية، أما الحصص الاجتماعية فتتطلب النظام الأساسي للشركة ووثائقها. وإذا أثار السن أو الوضع الصحي شكا، فيُنصح بشدة بالحصول على شهادة طبية معاصرة لتاريخ التوقيع.

بعد الوفاة، يشمل الملف عادة شهادة الوفاة ورسم الإراثة وأصل الوصية أو نسختها الرسمية ووثائق الهوية. ويجب إضافة السندات المتعلقة بالأموال والوثائق المثبتة للديون المصرح بها. ويجب تذييل المحرر الأجنبي بالأبوستيل أو إخضاعه للتصديق المطلوب وإرفاقه بترجمة محلفة. وفي حالة التقاضي، يحدد المقال الطلب والقيمة المتنازع بشأنها وهوية الورثة الواجب استدعاؤهم.

تتوقف أجور العدول على التعريفة التنظيمية المطبقة والطبيعة الدقيقة للمحرر. وبالنسبة إلى وصية بسيطة، يُتداول عمليا مبلغ يتراوح بين 300 و800 درهم، من دون احتساب النسخ والترجمة والتنقل الاستثنائي والإجراءات الإضافية. ولا يشكل هذا النطاق سعرا جزافيا قانونيا مضمونا، ولذلك يجب طلب بيان مفصل من مكتب العدول أو المصلحة المختصة بالمحكمة. وتظل تكاليف النسخ والإجراءات عموما في حدود بضع مئات من الدراهم.

تُحدد أتعاب المحامي باتفاق حر مع الموكل. وفي سنة 2026، قد تبدأ تكلفة المواكبة المتعلقة بالصياغة والتحقق من نحو 3,000 درهم، في حين قد تصل مسطرة نزاع تتعلق بتركة عقارية إلى 15,000 درهم أو أكثر. ويستند هذا النطاق إلى الممارسة المهنية، لا إلى تعريفة إلزامية. ويجب أن تحدد اتفاقية مكتوبة الإجراءات والأعمال المنجزة ومصاريف الترجمة والخبرة والتنقل والأتعاب المحتملة المرتبطة بطرق الطعن.

لا ينبغي تقدير الواجبات الجبائية ورسوم ANCFCC بالاستناد إلى نسبة منشورة في موقع قديم. إذ يتوقف واجب التسجيل على المدونة العامة للضرائب لسنة 2026، ولا سيما طبيعة التفويت والعلاقة بالمستفيد. وتتوقف رسوم المحافظة العقارية على تعريفة ANCFCC والقيمة المصرح بها أو المعتمدة. ويمكن أن يُستكمل ملف غير متنازع فيه خلال بضعة أسابيع أو أشهر، بينما قد تستغرق دعوى تتضمن خبرة أو استئنافا أو ورثة مقيمين في الخارج أكثر من سنة.