الولاية المالية على القاصر في المغرب سنة 2026

تنظم الولاية المالية على القاصر في المغرب تمثيل الطفل فيما يتعلق بحساباته وديونه المستحقة وحصصه الإرثية وعقاراته. وهي لا تختلط بالرعاية اليومية المسماة بالحضانة. والنص الأساسي هو القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-04-22 بتاريخ 3 فبراير 2004 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004. وتنظم المواد 229 وما يليها النيابة الشرعية.

تميز المادة 229 بين الولاية والوصاية والتقديم. وتحدد المادة 231 فئات النواب الشرعيين، بينما تحدد المادة 209 سن الرشد في ثماني عشرة سنة شمسية كاملة. وإلى حين بلوغ هذا السن، لا يجوز للقاصر أن ينجز بمفرده التصرفات المالية التي يشترط القانون فيها النيابة. غير أن بعض العمليات قد تراعي درجة تمييزه والقواعد المتعلقة بالأهلية التدريجية المنصوص عليها في المدونة.

لا يصبح النائب في أي حال مالكاً لأموال الطفل. بل يتعين عليه المحافظة عليها، وتحصيل مداخيلها، وعدم تحمل سوى النفقات التي تبررها مصلحة القاصر. وعملياً، لا يترتب على أداء تأمين عقار الأثر نفسه المترتب على بيع ذلك العقار أو التنازل عن حق مالي. كما أن صفة النائب مهمة، إذ لا تتطابق صلاحيات الأب أو الأم بالكامل مع صلاحيات الوصي أو المقدّم.

آخر تحديث في 31 أكتوبر 2026: لا ينبغي تطبيق الإعلانات السياسية المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة باعتبارها قانوناً. فلا يغير النظام القائم إلا نص تم اعتماده وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. ولذلك يستند هذا الدليل إلى الصيغة المحينة المتاحة رسمياً وقت التحقق. وقبل إجراء أي عملية، يتعين على الممارس التحقق عبر الأمانة العامة للحكومة (SGG) أو بوابة عدالة من عدم صدور منشور أحدث يعدّل المادة المعنية.

يجوز للنائب إنجاز أعمال الحفظ الضرورية، مثل إصلاح السقف أو تجديد التأمين أو قطع التقادم. كما يجوز له تحصيل واجب كراء وأداء المصاريف العادية، شريطة الاحتفاظ بالمستندات المثبتة. ويجب أن تظل النفقة متناسبة وأن تخدم مصلحة الطفل. أما السحب البنكي دون فاتورة، أو منح قرض لأحد الأقارب، أو استعمال مداخيل الكراء في نفقة شخصية، فلا يدخل ضمن التدبير العادي المقبول.

تميز المدونة بين الولي الشرعي والوصي أو المقدّم. وتخضع المادة 240 تدبير الولي الشرعي لرقابة قضائية مسبقة عندما تتجاوز قيمة أموال القاصر 200 000 درهم، ويجوز للمحكمة تخفيض هذا الحد. وخلافاً لصيغة متداولة كثيراً، لا تشمل المادة 271 جميع النواب دون تمييز. فهي تفرض تحديداً على الوصي أو المقدّم الحصول على إذن قبل إبرام تصرفات التفويت التي تعددها.

تشمل المادة 271، على الخصوص، بعض عمليات بيع المنقولات أو العقارات، وتقديم مال حصةً في شركة، والصلح، والتحكيم، والتنازل عن حق، وبعض عقود الكراء التي يمتد مفعولها إلى ما بعد بلوغ سن الرشد. وتنظم المادة 272 كيفية إجراء البيع المأذون به وفق منطق التقييم والمنافسة الرامي إلى الحفاظ على الثمن. وبالنسبة إلى الأب أو الأم، يتعين التحقق من ملف الرقابة والأوامر الصادرة سابقاً ووجود أي تعارض في المصالح.

لا يجوز للنائب التبرع بأموال القاصر بحرية أو إبرام عملية تحقق له منفعة شخصية. فإذا أراد شراء مال الطفل، أو قسمة تركة يكون هو نفسه وارثاً فيها، أو إجراء صلح بشأن حق مالي مشترك، فقد يلزم تعيين ممثل خاص. وقد يُطعن في التصرف الموقّع دون الإذن الواجب أو يُحكم بعدم سريانه بحسب طبيعته. ولا يكون التصحيح اللاحق مضموناً أبداً، مما يقتضي اللجوء إلى القاضي قبل أي التزام غير قابل للرجوع فيه.

يتضمن الملف الشخصي عادةً نسخة كاملة حديثة من رسم الولادة، ووثائق الهوية، والدفتر العائلي، وشهادة السكنى إذا طلبتها كتابة الضبط. ويجب إثبات صفة النائب بشهادة الوفاة، أو الحكم بفقدان الأهلية أو إسقاط الولاية، أو محرر الوصاية المؤكد، أو أمر التعيين. وتختلف المتطلبات العملية بشكل طفيف بين كتابات الضبط؛ لذلك يجنّب التحقق المسبق إرجاع الملف.

بالنسبة إلى العقار، يجب إضافة شهادة ملكية حديثة، ونسخة من الرسم العقاري، أو العقود المثبتة للحقوق في عقار غير محفظ. كما يعزز الطلبَ عرضُ الشراء ومشروعُ العقد والتقييمُ والمستنداتُ المثبتة للضرورة الاقتصادية. وإذا كان العقار ناتجاً عن تركة، جاز للقاضي طلب رسم الإراثة وجرد التركة والوثائق التي تحدد حصة القاصر وحقوق باقي المالكين على الشياع.

في سنة 2026، تتراوح أمانة الخبرة العقارية غالباً بين 2 000 و6 000 درهم، وفق المبالغ المطلوبة في عروض الأسعار ومهام الخبرة القضائية المعتادة؛ ولا يتعلق الأمر بتعريفة وطنية. وتظل أتعاب المحامي، التي تتراوح غالباً بين 4 000 و12 000 درهم للملف العادي، مبالغ استرشادية ومتفقاً عليها بحرية. وعند النزاع، يجوز للموكل اللجوء إلى نقيب هيئة المحامين المختص وفقاً للقواعد المهنية للهيئة المعنية.

تستغرق المسطرة البسيطة غالباً من ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً إذا أدت الخبرة أو الشياع أو التعرض أو الوثائق الأجنبية إلى تعقيد الملف. ويجوز للأسر محدودة الدخل طلب المساعدة القضائية لدى المكتب المختص، مع الإدلاء بمثبتات مواردها ووثائق القضية. وتظل الضرائب وتكلفة العقد والرسوم المستحقة لدى ANCFCC منفصلة؛ ويتعين على المهني المحرر للعقد تحديد مبالغها يوم البيع.

عند وجود عمليات سحب غير مفسرة أو وجيبات كرائية تم تحصيلها لحساب شخصي أو محاولة بيع سرية، تكون الأولوية للحفاظ على الأدلة. ويجب جمع كشوف الحسابات والعقود والرسائل والتوصيلات والوثائق العقارية. وتتيح شهادة ملكية حديثة التحقق من التقييدات المضمنة فعلاً بالرسم العقاري. وعندما يرفض البنك أو الإدارة تسليم وثيقة إلى أحد الأبوين غير المخول له ذلك، قد يصبح من الضروري تقديم طلب قضائي لإلزام الجهة المعنية بالإدلاء بها.

يمكن اللجوء إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين للحصول على الحسابات أو منع عملية أو تنظيم نيابة مؤقتة. ويجب إشعار النيابة العامة عندما تكون المصلحة المالية للقاصر مهددة بشكل مباشر. وبالنسبة إلى عقار محفظ، يمكن أحياناً طلب إجراء تحفظي إذا استوفيت شروطه القانونية. ولا يجوز استعماله لمجرد الضغط في نزاع عائلي، بل يجب على الطالب إثبات خطر محدد والإدلاء بعناصر جدية.

بعد التحقق من الصيغة الرسمية المحينة المتاحة على بوابة عدالة سنة 2026، تظل خيانة الأمانة معرفة ومعاقباً عليها بموجب الفصل 547 من القانون الجنائي المغربي. ويشمل النص، على الخصوص، اختلاس أو تبديد أموال سُلّمت بشرط ردها أو استعمالها لغرض معين. ولا تكفي الإدارة غير المتبصرة تلقائياً لقيام الجريمة. ويجب أن تتمكن النيابة العامة من إثبات التسليم والاختلاس والضرر والعنصر العمدي الخاص بالتكييف المعتمد.

تُودع الشكاية لدى وكيل الملك أو مصالح الشرطة القضائية، مرفقة بجدول واضح للمبالغ والتواريخ والوثائق. وبالتوازي مع ذلك، تظل المسطرة الأسرية مفيدة لحماية الأموال فوراً، لأن المسار الجنائي لا يحل محل تنظيم النيابة الشرعية. وتختلف آجال الطعن في الأمر القضائي بحسب طبيعة المقرر وكيفية تبليغه. لذلك يجب فحص الملف فور تسلم النسخة التنفيذية.

يتمثل الخطأ الأول في التعامل مع كل عملية بيع كما لو كانت القواعد نفسها تنطبق على الأب والأم والوصي أو المقدم. وتخص المادة 271 الوصي أو المقدم تحديداً، بينما يخضع الولي الشرعي، على الخصوص، للرقابة المنصوص عليها في المادة 240. وفي المقابل، من الخطير أيضاً الاعتقاد بأن الأب يستطيع دائماً البيع من دون أي رقابة. فقيمة الأموال والمقررات القائمة واحتمال وجود تضارب في المصالح كلها عوامل تغير التحليل.

ومن الأخطاء الشائعة الأخرى توقيع وعد نهائي بالبيع أو قبض تسبيق قبل صدور مقرر القاضي. وعندما يكون الإذن مطلوباً، يجب أن يتضمن العقد التمهيدي شرطاً واقفاً دقيقاً وتنصيصاً واضحاً على رد الأموال في حالة الرفض. ولا يجوز للنائب ضمان صدور المقرر القضائي. ويجوز للقاضي طلب خبرة أو تعديل الحد الأدنى للثمن أو اعتماد طريقة بيع غير تلك المتفاوض بشأنها مع المشتري.

وقد يحدث أيضاً أن يُودع الثمن في الحساب الشخصي للنائب أو أن يُقدَّم الأمر القضائي باعتباره ناقلاً للملكية. غير أن الإذن لا يحل محل العقد الصحيح ولا محل التقييد لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). ويظل الثمن ملكاً للقاصر، ويجب إيداعه أو إعادة توظيفه وفقاً للمقرر. ويحول هذا الفصل الوثائقي والبنكي دون الالتباس، ويسهّل تقديم الحسابات، ويحمي النائب من الاتهامات اللاحقة.

يبدأ المحامي بالتحقق من صفة النائب والاختصاص الترابي وعتبة الرقابة والمقررات الصادرة سابقاً. ثم يُعد الطلب ويجمع الأدلة المثبتة لمصلحة الطفل ويتابع الخبرة والتدابير المستعجلة أو الطعن. ويكون تدخله مفيداً بوجه خاص في حالات الشياع أو إقامة أحد الأبوين في الخارج أو الكفالة أو الاشتباه في الاختلاس. ويحد الملف المتماسك من التأجيلات، من دون أن يضمن المقرر الذي سيصدره القاضي.