الاستثمار الأجنبي في المغرب: جاذبية اقتصادية لا تلغي التعقيد القانوني
تحول المغرب، خلال السنوات الأخيرة، إلى منصة إقليمية تستقطب الاستثمارات الصناعية واللوجستية والطاقية. دخول شركات صينية إلى مشاريع البنية الكهربائية، وتوسع المصنعين المرتبطين بصناعة السيارات والبطاريات، وبرامج التمويل الأمريكية التي مرت عبر مؤسسة تحدي الألفية Millennium Challenge Corporation، كلها مؤشرات على موقع المملكة بين التدفقات الاستثمارية القادمة من واشنطن وبكين وأوروبا ودول الخليج.
لكن يجب التمييز بين الخطاب الترويجي والواقع القانوني. تأسيس شركة برأسمال أجنبي ممكن، بل إن المستثمر لا يحتاج، في معظم الأنشطة، إلى شريك مغربي. غير أن المشروع قد يتعطل بسبب تفصيل بسيط: تمويل أُدخل عبر حساب غير مناسب، عقد كراء صناعي لا يسمح بالنشاط، ترخيص قطاعي لم يُطلب في الوقت المناسب، أو مكتب اتصال بدأ يصدر فواتير رغم أنه لا يملك حق ممارسة التجارة.
أما الأرقام، فينبغي التعامل معها بدقة. لا تؤيد بيانات بنك المغرب ومكتب الصرف المتاحة عن سنة 2022 الرقم المتداول أحيانا والبالغ 11.5 مليار دولار كتدفقات صافية للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة واحدة؛ إذ تختلف الأرقام بحسب اعتماد التدفقات الإجمالية أو الصافية، وحسب احتساب عائدات التفويت. لذلك يتعين الرجوع إلى الجدول الإحصائي المعني، لا إلى رقم دعائي مجرد.
هذا المقال يشرح تنظيم الاستثمار الأجنبي في المغرب كما كان مطبقا أساسا خلال 2024، مع التنبيه إلى أن قانون المالية والتعليمات العامة لمكتب الصرف تتغير سنويا. سننتقل من ميثاق الاستثمار إلى إنشاء الشركة، ثم نظام الصرف والضرائب والتراخيص والعمل والأراضي وحماية الاستثمار والتحكيم.
بين حرية الاستثمار والشكليات الإدارية
الأصل هو حرية الاستثمار والمساواة بين رأس المال المغربي والأجنبي، مع خضوع بعض القطاعات لترخيص خاص. ولا تضع قوانين الشركات قاعدة عامة تلزم الأجنبي بإشراك مساهم مغربي. لذلك يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد أجنبي، أو شركة مساهمة مملوكة بالكامل لمستثمرين غير مقيمين.
المشكلة، عمليا، ليست دائما في النص. إنها في تداخل المتدخلين: المركز الجهوي للاستثمار، المحكمة التجارية أو السجل التجاري المختص، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إدارة الضرائب، الجمارك، مكتب الصرف، الجماعة، المحافظة العقارية، والسلطة القطاعية عند الاقتضاء. لكل جهة وثائقها ومنطقها وآجالها.
ميثاق الاستثمار الجديد: ماذا غير القانون الإطار رقم 03.22؟
من ميثاق 1995 إلى منظومة دعم أكثر استهدافا
أصدر المغرب القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.22.76 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1444 الموافق 9 ديسمبر 2022، ونشر النص في الجريدة الرسمية. لذلك فالتسمية الشائعة «قانون الاستثمارات المغرب 2023» تشير، في الواقع، إلى بدء تفعيل إصلاح صدر في نهاية 2022 واستكملت نصوصه التنظيمية بعد ذلك.
حدد المادة 4 من القانون الإطار رقم 03.22 أهداف سياسة الدولة في الاستثمار، ومنها رفع حصة الاستثمار الخاص، إحداث مناصب شغل قارة، تقليص الفوارق المجالية، توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لا تمنح صفة المستثمر الأجنبي، وحدها، حقا تلقائيا في الدعم. الاستفادة مرتبطة بطبيعة المشروع وموقعه وعدد مناصب الشغل وقيمة الاستثمار ومدى احترام الاتفاقية الموقعة مع الدولة.
تقوم المنظومة الجديدة على نظام دعم أساسي، وأنظمة خاصة موجهة إلى المشاريع الاستراتيجية، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتطوير حضور المقاولات المغربية دوليا. ويجمع النظام الأساسي بين منحة مشتركة للاستثمار ومنح ترابية وقطاعية، وفق معايير ونسب يحددها النص التنظيمي واتفاقية الاستثمار.
يُتداول كثيرا أن المنحة المشتركة تبلغ دائما 10% من مبلغ الاستثمار. هذا تبسيط غير سليم. فالدعم يتكون من منح مرتبطة بمعايير محددة، وقد يصل الجمع بينها، بحسب المشروع والسقف القانوني، إلى نسبة أعلى من عنصر واحد منفرد. الحساب النهائي لا يتم بنسخ نسبة جاهزة، بل بعد تحديد النفقات المؤهلة وموقع المشروع وعدد الوظائف ونسبة الإدماج والاستدامة.
المشاريع العادية والمشاريع الاستراتيجية
لا تمر جميع المشاريع أمام لجنة مركزية بالطريقة التي كانت سائدة سابقا. للجان الجهوية الموحدة للاستثمار داخل المراكز الجهوية دور أساسي في دراسة الملفات والبت في الرخص والاعتراضات التي تدخل ضمن اختصاصها. أما المشاريع الكبرى أو الاستراتيجية فتخضع لمسار اتفاقي ومؤسساتي خاص.
يجب الحذر من قاعدة متداولة مفادها أن كل مشروع يفوق 500 مليون درهم أو يحدث 50 منصب شغل يدخل حتما في فئة واحدة. هذه المعايير ظهرت في أنظمة ومساطر مختلفة، لكن القانون التنظيمي يميز بين الأهلية لنظام الدعم الأساسي، وصفة المشروع الاستراتيجي، والاختصاص في توقيع الاتفاقية. وصف المشروع الاستراتيجي يرتبط، من بين عناصر أخرى، بحجم استثماري مرتفع جدا أو بمعايير سيادية وصناعية يحددها التنظيم. ولهذا ينبغي فحص المرسوم والقرارات السارية يوم إيداع الملف.
في الأشهر الفاصلة بين صدور القانون الإطار واكتمال نصوصه التطبيقية، وجدت مشاريع نفسها أمام فترة انتظار حقيقية. ومن الحالات المهنية المتداولة ملف صناعي أُعدت له دراسة قانونية ومالية كاملة، ثم تأخر إيداع طلب الدعم أشهرا لأن طريقة احتساب النفقات المؤهلة ونموذج الاتفاقية لم يكونا مستقرين. الدرس واضح: إعلان الإصلاح لا يعني أن الشباك أصبح جاهزا في اليوم التالي.
اتفاقية الاستثمار ليست منحة بلا شروط
إذا حصل المشروع على دعم، توقع اتفاقية استثمار تحدد مبلغ الاستثمار، الجدول الزمني، الوظائف المزمع إحداثها، مصادر التمويل، العقار، الالتزامات البيئية وكيفية صرف المنح. وقد يرتبط صرف الدعم بإثبات إنجاز مرحلة معينة بواسطة فواتير وشهادات بنكية وتقارير مراقبة.
الإخلال الجسيم يمكن أن يؤدي إلى توقيف الدعم أو استرجاع المبالغ المؤداة. لذلك ينبغي تدقيق عقد الاستثمار وضماناته القانونية، خصوصا بنود القوة القاهرة، تمديد الآجال، تغيير المساهمين، تفويت المشروع، وتسوية النزاع. ويمكن الاستعانة بمتخصص في قانون العقود التجارية بالمغرب قبل التوقيع.
إنشاء شركة أجنبية في المغرب: اختيار الشكل القانوني
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة للقانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات التجارية. وهي الشكل الأكثر استعمالا في إنشاء شركة أجنبية في المغرب بسبب مرونة التسيير وإمكان تأسيسها بشريك وحيد.
وفقا للمادة 46 من القانون رقم 5.96، يحدد الشركاء رأسمال الشركة بحرية. أي لا يوجد حد أدنى قانوني عام لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ويمكن، نظريا، تأسيسها برأسمال رمزي. عمليا، رأسمال هزيل قد يضعف الملف البنكي وطلب الترخيص أو الكراء الصناعي، وقد تطلب بعض الأبناك مبلغا عمليا مثل 10,000 درهم، من دون أن يكون ذلك حدا قانونيا موحدا.
يفضل تحديد الرأسمال بناء على مصاريف الانطلاق وحاجة الشركة إلى السيولة. فإذا كان المشروع يحتاج إلى مئات الآلاف من الدراهم خلال الأشهر الأولى، فإن تأسيس الشركة برأسمال 1000 درهم ثم تمويلها بتحويلات غير موثقة يخلق صعوبة محاسبية وفي نظام الصرف.
شركة المساهمة
تخضع شركة المساهمة للقانون رقم 17.95. وتنص المادة 6 من القانون رقم 17.95 على ألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وعن 300,000 درهم في غير ذلك. وهي مناسبة للمشاريع الكبيرة، والمساهمين المتعددين، والاستثمارات التي تحتاج إلى حكامة مؤسساتية أو دخول مستثمرين لاحقا.
تتطلب شركة المساهمة أجهزة أكثر تنظيما، ومحاضر وجموعا عامة ومراقبة للحسابات وفق الشروط القانونية. ولهذا تكون مصاريف تأسيسها وتسييرها أعلى. قد تتراوح أتعاب التوثيق والصياغة والمواكبة الأولية، بحسب تعقيد الملف، بين 8,000 و15,000 درهم أو أكثر، إضافة إلى رسوم التسجيل والإشهار والاستشارات.
الفرع ومكتب الاتصال
الفرع امتداد للشركة الأم ولا يتمتع، في الأصل، بشخصية معنوية مستقلة عنها. ديون الفرع ومخاطره قد ترتد مباشرة إلى الشركة الأجنبية. ورغم بساطة هذا الشكل في بعض الأنشطة، فإنه يثير مسائل المؤسسة الدائمة والتمثيل القانوني ومسك المحاسبة المغربية.
أما مكتب الاتصال أو التمثيل فلا يفترض أن يمارس نشاطا تجاريا أو يصدر فواتير عن خدمات محلية. وظيفته عادة هي دراسة السوق والتنسيق وجمع المعلومات. ومن الأخطاء المكلفة أن تبدأ مجموعة أجنبية بفتح مكتب اتصال، ثم تجعله يفاوض ويوقع ويفوتر بانتظام.
في حالة عملية مشابهة، قام مكتب تمثيل أوروبي بالرباط بإصدار فواتير استشارة لعملاء محليين. خلال المراقبة، اعتبرت الإدارة أن النشاط تجاوز الاستطلاع إلى الاستغلال التجاري، فطُرحت ضرائب الشركة والضريبة على القيمة المضافة والغرامات، مع ضرورة إعادة هيكلة الوجود القانوني. الاسم المكتوب على الباب لا يحمي من التكييف الضريبي.
خطوات التأسيس والتكلفة الواقعية
- طلب الشهادة السلبية للاسم التجاري من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
- إعداد النظام الأساسي وتحديد غرض الشركة بدقة، مع تجنب غرض واسع يشمل أنشطة تحتاج إلى اعتماد.
- فتح حساب لتلقي رأس المال عندما يفرض القانون أو البنك ذلك، وتوثيق التحويل بالعملة الأجنبية.
- تسجيل النظام الأساسي والعقود الخاضعة للتسجيل لدى الإدارة الضريبية.
- القيد في السجل التجاري والحصول على التعريف الموحد للمقاولة والرقم الضريبي.
- إجراء الإشهار القانوني والتصريح بالمستفيدين الفعليين والانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تشغيل الأجراء.
يستغرق التأسيس البسيط عادة بين أسبوعين وستة أسابيع، وقد يطول إذا كان المساهم شركة أجنبية أو كانت الوثائق تحتاج إلى تصديق أو أبوستيل وترجمة محلفة. والمنصة الإلكترونية لا تلغي المتابعة البشرية؛ فكثير من الملفات ما زال يحتاج إلى تصحيح وثيقة أو مطابقة توقيع.
قد تتراوح كلفة مواكبة مشروع أجنبي عادي، شاملا التدقيق الأولي والعقود والترجمات والإجراءات من دون كلفة العقار، بين 80,000 و250,000 درهم بحسب القطاع والتراخيص. ومن المفيد الرجوع إلى دليل إنشاء شركة في المغرب والاستعانة بـمحام في قانون الأعمال بالدار البيضاء أو محام متخصص في قانون الشركات بالرباط.
نظام الصرف: كيف تدخل الأموال وتحوّل الأرباح؟
إثبات التمويل بالعملة الأجنبية هو مفتاح الضمان
يخضع استثمار مكتب الصرف بالمغرب للتعليمات العامة لعمليات الصرف في نسختها السارية. المبدأ العملي هو أن الاستثمار الأجنبي الممول بعملة أجنبية قابلة للتحويل يستفيد من نظام قابلية التحويل، بما يسمح بتحويل عائدات الاستثمار وحصيلة التفويت أو التصفية وفق الوثائق المطلوبة.
لا يكفي أن يكون المساهم أجنبيا. يجب إثبات أن الأموال دخلت إلى المغرب عبر قناة بنكية قابلة للتتبع: تحويل بالعملة الأجنبية، حساب بالعملة، أو حساب بالدرهم القابل للتحويل. ولهذا ينبغي أن تحمل أوامر التحويل سببا واضحا، مثل «مساهمة في رأسمال الشركة» أو «تسبيق في حساب الشريك» حسب الحالة القانونية الصحيحة.
قاعدة عملية: افتح الحساب الملائم منذ اليوم الأول واحتفظ بإشعار التحويل وشهادة بيع العملة وكشف الحساب وشهادة تحرير رأس المال. عند توزيع الأرباح بعد سنوات، قد تكون هذه الوثائق أهم من النظام الأساسي نفسه.
الحساب بالدرهم القابل للتحويل يسمح بتلقي موارد بالعملة الأجنبية واستعمالها داخل المغرب أو إعادة تحويلها وفق التعليمات. أما إدخال الأموال في حساب عادي أو دفعها من حساب شخص ثالث من دون تفسير، فقد يؤدي إلى طلب تسوية قبل تنفيذ تحويل أموال المستثمر الأجنبي من المغرب.
توزيع الأرباح وحصيلة بيع الأسهم
يستلزم تحويل الأرباح إلى غير المقيم عادة القوائم التركيبية المصادق عليها، ومحضر الجمعية العامة الذي قرر التوزيع، وشهادة أداء الاقتطاع من المنبع، ووثائق إثبات الاستثمار الأصلي. أما تحويل حصيلة بيع الأسهم فيحتاج أيضا إلى عقد التفويت ووثائق تقييم العملية وأداء الضرائب المحتملة.
يتراوح الأجل البنكي العملي غالبا بين خمسة و15 يوم عمل عندما يكون الملف سليما. وقد يمتد إلى أسابيع أو أشهر إذا كانت سلسلة التمويل غير واضحة. في نموذج واقعي متكرر، حاولت شركة فرنسية تحويل أرباح عبر حساب عادي من دون إرفاق شهادة الاستثمار الأولي؛ فتوقف الملف قرابة ثلاثة أشهر إلى حين إعادة تكوين الوثائق والحصول على تسوية بنكية.
التحويلات ليست كلها حرة بالشروط نفسها. فبعض القروض الخارجية والضمانات لفائدة غير المقيمين، والمقاصة بين الديون، والتحويلات غير الداخلة في التفويض البنكي قد تحتاج إلى موافقة مسبقة من مكتب الصرف. يجب فحص نسخة التعليمات العامة السارية يوم العملية، لأن ترقيم المواد ومجال التفويض يتغيران من إصدار إلى آخر.
العقوبات
تخضع مخالفات الصرف للظهير الشريف رقم 1.59.358 الصادر في 17 أكتوبر 1959 بشأن الأموال الموجودة بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وللنصوص المعدلة والمكملة، إضافة إلى قواعد زجرية ومساطر صلح. وقد تشمل الجزاءات حجز الأموال وغرامات مرتبطة بمبلغ المخالفة ومتابعات بحسب طبيعتها.
أما الإحالة الشائعة إلى الظهير بمثابة قانون رقم 1.73.336 باعتباره وحده أساس جميع مخالفات الصرف، فتحتاج إلى تدقيق بحسب الفعل موضوع المخالفة؛ فهذا النص يرتبط بزجر بعض المخالفات الجمركية والصرف، لكنه لا يغني عن الرجوع إلى المنظومة كاملة. باختصار: لا تنفذ تحويلا استثنائيا اعتمادا على رسالة إلكترونية غير رسمية من موظف بنكي.
مناطق التسريع الصناعي ومزاياها
من المناطق الحرة إلى مناطق التسريع الصناعي
أُنشئت مناطق التصدير الحرة بالقانون رقم 19.94، ثم غُيرت تسميتها ومقتضياتها لتصبح مناطق التسريع الصناعي، ولا سيما بموجب القانون رقم 47.14 والنصوص اللاحقة. وتوجد منظومات صناعية معروفة في طنجة والقنيطرة ووجدة ومناطق مرتبطة بالموانئ والمشاريع اللوجستية.
تتمثل الجاذبية في نظام جمركي مبسط، وإمكان إدخال تجهيزات ومواد وفق الأنظمة الموقفة للرسوم، ومعاملة للضريبة على القيمة المضافة بحسب طبيعة العملية، إضافة إلى نظام ضريبي خاص لبعض المنشآت المؤهلة. لكن عبارة مزايا المناطق الحرة بالمغرب لا تعني الإعفاء من كل ضريبة.
كان النظام المعروف يقوم على إعفاء من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى، ثم سعر مخفض. غير أن قوانين المالية المتعاقبة، وخاصة إصلاح 2023-2026، غيرت مسار الأسعار وأدخلت تقاربا تدريجيا. لذلك لا يصح عرض سعر 15% باعتباره ثابتا إلى الأبد؛ ففي سنة 2024 يجب احتساب السعر الانتقالي المقرر في المدونة العامة للضرائب، مع مراعاة تاريخ بداية الاستغلال وصفة الشركة ومصدر الأرباح.
شروط الولوج والمخاطر العقارية
تختلف شروط الولوج بحسب المنطقة ومديرها ودفتر التحملات. وقد تتعلق بطبيعة الصناعة، ونسبة رقم المعاملات المتأتي من التصدير، وعدد الوظائف، والمساحة، والأثر البيئي. رقم 80% المتداول ليس قاعدة موحدة صالحة لكل منطقة وكل سنة؛ فقد تغيرت شروط التصدير والتعريفات الضريبية مع الإصلاحات.
العقار هو عنق الزجاجة أحيانا. قد يحصل المستثمر على قبول مبدئي للنشاط، ثم يكتشف أن القطع المناسبة في طنجة غير متاحة أو أن التسليم يحتاج إلى أشهر. في حالة صناعية توضيحية، درست مقاولة نسيج كورية الاستقرار قرب طنجة المتوسط، لكن العرض العقاري الفوري كان في منطقة وجدة-سلوان. تحولت المسألة من اختيار ضريبي إلى مقارنة بين القرب من الميناء وكلفة النقل وتوافر اليد العاملة.
قبل حجز الأرض، ينبغي فحص الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، والتحملات والارتفاقات، وربط الماء والكهرباء، ورخص البناء، وحق إنهاء العقد إذا لم تصدر الرخص. وجود محام في القانون العقاري بطنجة مفيد لأن سعر القطعة ليس سوى جزء من المخاطر.
Casablanca Finance City
يخضع نظام القطب المالي للدار البيضاء للقانون رقم 44.10 كما وقع تغييره. وهو موجه إلى مقاولات مالية وخدماتية ومقرات إقليمية تتوافر فيها شروط النشاط الدولي والجوهر الاقتصادي. لا تحصل شركة قابضة ورقية على المزايا لمجرد وضع عنوان في الدار البيضاء.
من المزايا تسهيلات مرتبطة بالصرف وبيئة أعمال دولية ونظام ضريبي خاص، لكن سعر 15% المتداول تاريخيا تأثر بدوره بإصلاح أسعار الضريبة على الشركات. يجب الرجوع إلى المدونة العامة للضرائب للسنة المعنية وقرار منح صفة CFC، لا إلى عرض تسويقي قديم.
حماية الاستثمار الأجنبي من نزع الملكية
الضمان الدستوري والاتفاقيات الثنائية
تنص المادة 35 من دستور 2011 على ضمان حق الملكية وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. ولا يمكن الحد من نطاق الملكية وممارستها إلا بموجب القانون، فيما لا يقع نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
الحماية من نزع الملكية لا تعني استحالة نزعها للمنفعة العامة، بل تعني وجود أساس قانوني ومصلحة عامة ومسطرة وتعويض يمكن مناقشته أمام القضاء الإداري.
وقّع المغرب عشرات اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا والصين والإمارات ودول أخرى. وتمنح الاتفاقية، حسب صياغتها، معاملة عادلة ومنصفة، وحماية وأمنا، وعدم التمييز، وضمان تحويل العائدات، وتعويضا عن نزع الملكية.
من الأمثلة الاتفاق بين المغرب وفرنسا الموقع في 13 يناير 1996. لكن ليس كل اتفاق موقع نافذا، وليست جميع الاتفاقيات متطابقة. بعض المعاهدات القديمة لا تحمي مرحلة ما قبل إنشاء الاستثمار، وبعضها يضع شروطا زمنية أو إجرائية قبل التحكيم. لذلك تبدأ حماية الاستثمار الأجنبي في المغرب باتفاقية ثنائية من فحص جنسية المستثمر وبنية الملكية ونفاذ المعاهدة.
التحكيم الدولي
انضم المغرب إلى اتفاقية واشنطن لسنة 1965 المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار، ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليه سنة 1967. ويجوز اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إذا توافرت موافقة الدولة والمستثمر، سواء في معاهدة أو عقد أو قانون قابل للتطبيق.
في قضية Consortium R.F.C.C. v. Kingdom of Morocco، رقم ARB/00/6، ناقشت هيئة المركز اختصاصها ومطالب مرتبطة بعقد إنشاء طريق سيار. وتوضح القضية أن وجود عقد مع جهة مغربية لا يحول كل خلاف تجاري تلقائيا إلى نزاع استثماري؛ يجب إثبات أساس الاختصاص ومخالفة الالتزام الدولي.
كما يمكن الاتفاق على تحكيم مؤسساتي أو تحكيم وفق قواعد الأونسيترال في العقود الكبرى. ويستحسن الاستعانة بـمحام متخصص في التحكيم التجاري الدولي بالمغرب قبل النزاع، أي عند صياغة شرط التحكيم، لا بعد انهيار العلاقة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ينظم القانون رقم 86.12، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.192 بتاريخ 24 ديسمبر 2014، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد عُدل بالقانون رقم 46.18 لتوسيع نطاق المنظومة وتطوير حكامتها.
في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب للمستثمر الأجنبي، تكلف جهة عمومية شريكا خاصا، بعقد طويل الأمد، بمهام قد تشمل التصميم والتمويل والإنجاز والصيانة والاستغلال. ويتحمل الشريك مخاطر محددة مقابل دفعات من الشخص العام أو عائدات استغلال أو صيغة تجمع بينهما.
تمر العملية عادة بالتقييم القبلي، ثم المنافسة واختيار العرض وتوقيع العقد والمراقبة. وقد يستعمل الحوار التنافسي عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد الوسائل التقنية أو المالية مسبقا. لا توجد مدة قانونية واحدة تساوي 20 أو 30 سنة لكل العقود؛ المدة تتحدد تبعا لاستهلاك الاستثمار وتقاسم المخاطر وطبيعة المرفق.
تظهر الفرص في الطاقة المتجددة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والماء والكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والموانئ والنقل والصحة. ويعد مركب نور ورزازات مثالا معروفا على تعبئة كونسورتيومات وتمويلات دولية، وإن كانت البنية التعاقدية الدقيقة لكل محطة لا تختزل دائما في وصف قانوني واحد.
على المستثمر تدقيق قابلية الجهة العمومية للوفاء، وآلية مراجعة التعريفة، وضمان العملة، والتغيير التشريعي، والتعويض عند الإنهاء، والقوة القاهرة. وقد يصعب أحيانا الحصول بسرعة على معلومات مالية مفصلة عن بعض المؤسسات العمومية؛ وهنا تصبح العناية الواجبة شرطا للتمويل وليست ترفا.
التراخيص والاعتمادات: متى لا يكفي تأسيس الشركة؟
الشهادة السلبية والسجل التجاري لا يمنحان حق ممارسة نشاط منظم. تخضع مؤسسات الائتمان للقانون رقم 103.12 وترخيص بنك المغرب، وتخضع التأمينات لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. أما الاتصالات فتدخل ضمن اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والقطاع الصحي والدوائي ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وهيئات المهنة، والطاقة ضمن منظومة تضم الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وسلطات أخرى بحسب النشاط.
كما توجد شروط خاصة للنقل والتعليم الخاص والمقالع والصيد البحري وبعض المهن الحرة. قد تفرض المهنة الجنسية أو الإقامة أو التسجيل في هيئة مهنية، لا مجرد وجود رأسمال مغربي. لذلك يجب إعداد مصفوفة تراخيص قبل شراء الأرض أو توقيع عقد طويل الأجل.
المركز الجهوي للاستثمار
أعاد القانون رقم 47.18 إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. أصبح المركز شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، يتولى مواكبة المستثمرين وتلقي ملفاتهم ودعم المقاولات، بينما تنظر اللجنة الموحدة في القرارات الإدارية الداخلة ضمن اختصاصها.
الهدف هو تبسيط مسطرة اعتماد الاستثمار بالمغرب، لكن الشباك الوحيد لا يعني أن المركز حل محل جميع الإدارات. المشاريع المعقدة قد تحتاج عمليا إلى 45 أو 90 يوما أو أكثر، خصوصا إذا تعلق الأمر بدراسة الأثر البيئي أو العقار الجماعي أو الملك الغابوي أو اعتماد قطاعي.
وثائق يحتاجها المستثمر الأجنبي غالبا
- النظام الأساسي وشهادة التسجيل الحديثة للشركة الأم، مصدقين ومترجمين ترجمة محلفة عند الاقتضاء.
- قرار الجهاز المختص بالموافقة على الاستثمار وتعيين الممثل في المغرب.
- شهادة عدم الإفلاس أو وثيقة معادلة، وهوية المديرين والمستفيدين الفعليين.
- القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة وخطة أعمال لخمس سنوات.
- خطة التمويل وإثبات مصدر الأموال ومشروع عقد العقار.
- دراسة الأثر البيئي والتقني إذا كان النشاط صناعيا أو طاقيا.
- وكالة موثقة للممثل المحلي، مع استيفاء التصديق القنصلي أو اتفاقية الأبوستيل بحسب بلد الإصدار.
منصة CRI-Invest تتيح إيداعا وتتبعاً إلكترونيا لعدد من الإجراءات، لكن الرسائل الهاتفية والاجتماعات التقنية ما زالت جزءا من الواقع. المتابعة لا تعني ممارسة ضغط غير مشروع؛ إنها تعني الرد السريع على طلبات الاستكمال وتسجيل كل مراسلة.
الضرائب التي تهم المستثمر الأجنبي
الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة
أطلقت قوانين المالية إصلاحا تدريجيا لأسعار الضريبة على الشركات خلال 2023-2026. لذلك لا يصح استعمال أسعار 20% و26% و31% كأنها جدول نهائي ثابت لسنة 2024. السعر يتحدد بحسب السنة المحاسبية ومبلغ الربح الصافي والقطاع، مع مسار نحو أسعار هدف مختلفة، منها سعر عادي وسعر أعلى للشركات ذات الأرباح الكبيرة وأسعار خاصة لمؤسسات الائتمان والتأمين.
تخضع المبيعات والخدمات للضريبة على القيمة المضافة ما لم يوجد إعفاء أو نظام توقيف. كما يجب إدراج الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية وواجبات التسجيل والرسوم العقارية في النموذج المالي. هذه الضرائب المحلية هي التي تُنسى عادة في عروض المستثمرين.
الأرباح الموزعة والاتفاقيات الضريبية
تخضع الأرباح الموزعة إلى غير المقيمين لاقتطاع من المنبع. كان السعر الداخلي 15%، ثم بدأ تخفيضه تدريجيا؛ وبلغ، من حيث المبدأ، 13.75% خلال 2024 وفق الأحكام الانتقالية، مع ضرورة التحقق من صفة المستفيد ونوع العائد. وقد تنص اتفاقية منع الازدواج الضريبي على سعر 5% أو 10% أو غيره بحسب نسبة المساهمة وشروط المستفيد الفعلي.
للمغرب شبكة واسعة من الاتفاقيات، منها الاتفاقية المغربية الفرنسية الموقعة في 29 مايو 1970 كما عُدلت. لا يطبق السعر الاتفاقي لمجرد تقديم عنوان أجنبي؛ يجب إثبات الإقامة الضريبية والملكية المستفيدة وعدم وجود ترتيب مصطنع.
أسعار التحويل والمنشأة الدائمة
تراقب الإدارة المعاملات بين الشركات المرتبطة، وتسمح قواعد المدونة العامة للضرائب بإعادة تحديد الأرباح عندما تختلف الشروط عن تلك التي تعتمدها مقاولات مستقلة. وترتبط الالتزامات التوثيقية، ومنها أحكام المادة 214 من المدونة العامة للضرائب في صيغتها السارية، بحجم المعاملات والمعاملات العابرة للحدود ومعايير أخرى.
أما المنشأة الدائمة فقد تنشأ عندما تمارس الشركة الأجنبية نشاطا ثابتا أو تتعاقد في المغرب عبر ممثل يعتمد عليه، حتى لو لم تؤسس شركة محلية. مكتب اتصال يبرم العقود، أو فريق أجنبي يشتغل مدة طويلة داخل موقع مغربي، قد يثير هذا الخطر.
لهذا تستحق البنية مراجعة محام ضريبي بالدار البيضاء قبل إطلاق الفوترة بين الشركة الأم والفرع أو الشركة التابعة.
تشغيل الأجانب والإقامة والضمان الاجتماعي
تنص المادة 516 من مدونة الشغل، القانون رقم 65.99 على أن كل مشغل يرغب في تشغيل أجير أجنبي يجب أن يحصل على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وتمنح الرخصة على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وفق النموذج المحدد تنظيميا.
تمر المسطرة، في الحالات العادية، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإثبات عدم توافر مرشح مغربي مناسب، ثم طلب التأشيرة لدى الوزارة المكلفة بالشغل. توجد إعفاءات أو مسارات مبسطة لبعض الفئات، مثل مسيري الشركات أو مواطني دول تربطها بالمغرب اتفاقيات أو فئات ذات خبرة خاصة، بحسب النصوص والممارسة الإدارية.
يتراوح الأجل الواقعي بين شهر وثلاثة أشهر إذا كان الملف كاملا. ولا تغني رخصة الشغل عن بطاقة التسجيل للأجنبي، التي تطلب لدى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وفقا لقواعد دخول وإقامة الأجانب. تكون البطاقة غالبا محددة المدة وقابلة للتجديد.
التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واجب متى توافرت صفة الأجير، ما لم تسمح اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي ببقاء العامل خاضعا مؤقتا لنظام بلده مع شهادة مناسبة. توجد اتفاقيات، من بينها اتفاقيات مع فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
وضعية المدير الأجنبي تحتاج إلى تمييز دقيق. فمجرد كونه مسيرا وشريكا لا يجعله أجيرا؛ عقد الشغل يفترض مهام تقنية منفصلة وأجرا وعلاقة تبعية. يمكن الاستعانة بـمحام في قانون الشغل بمراكش لتجنب تصنيف غير صحيح لدى الصندوق أو أثناء النزاع.
هل يمكن تأسيس شركة قابضة أجنبية في المغرب؟
نعم. يمكن تأسيس شركة قابضة مغربية على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، يمتلكها مساهم أجنبي كليا أو جزئيا، لتملك حصص شركات تابعة مغربية أو إقليمية. ولا يوجد «نظام قابضة» واحد يعفي كل أرباحها تلقائيا.
تستفيد توزيعات الأرباح التي تتلقاها شركة خاضعة للضريبة على الشركات من شركات خاضعة بالمغرب، من معاملة ضريبية تهدف إلى تفادي الازدواج الاقتصادي وفق شروط المدونة العامة للضرائب. أما الأرباح الأجنبية والفوائد وأتعاب الإدارة فتخضع لتحليل مستقل، مع تطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي وقواعد أسعار التحويل.
الأهم هو الجوهر الاقتصادي: إدارة فعلية بالمغرب، مقر وموظفون وحسابات وقرارات حقيقية. شركة قابضة لا تملك إلا لوحة اسم ومديرا صوريا معرضة للطعن في استفادتها من الاتفاقيات، خصوصا تحت قواعد المستفيد الفعلي ومكافحة إساءة استعمال المعاهدات.
هل توجد قطاعات ممنوعة على رأس المال الأجنبي؟
لا يعتمد المغرب قائمة عامة واسعة تمنع الملكية الأجنبية في كل القطاعات الحساسة، لكن توجد قيود واعتمادات مهنية وقطاعية. البنوك والتأمين والاتصالات والصحة والدواء والطاقة والنقل والصيد البحري والإعلام أمثلة تحتاج إلى فحص خاص.
العقار الفلاحي أكثر حساسية من العقار الحضري أو الصناعي. لا ينبغي اختزال المسألة في عبارة «الأجنبي ممنوع من شراء الأرض الفلاحية» من دون فحص الوضع القانوني للأرض، وجنسية المشتري، والاستعمال المزمع، وإمكان تغيير الطبيعة أو الاستثمار عبر بنية مرخصة. كما أن الأراضي الجماعية وأملاك الدولة والملك الغابوي تخضع لأنظمة منفصلة.
وبالنسبة للمهن الحرة، قد تفرض قوانين المهنة شروط الجنسية أو المعاملة بالمثل أو الإقامة أو التسجيل في الهيئة. فتح شركة تجارية لا يسمح بالالتفاف على قانون مهنة الطب أو المحاماة أو الهندسة المعمارية.
خلاصة عملية قبل تحويل أول درهم
يوفر المغرب مزايا حقيقية: استقرار مؤسساتي نسبي، قرب من السوق الأوروبية، بنية مينائية وصناعية، شبكة اتفاقيات دولية، وإمكان تملك الأجنبي 100% من شركة في معظم الأنشطة. لكنه ليس سوقا يعمل بمجرد توقيع النظام الأساسي.
قبل الالتزام، أنجز تدقيقا قانونيا وضريبيا، وافحص العقار والترخيص القطاعي واتفاقية حماية الاستثمار. افتح الحساب بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل منذ البداية، ووثّق كل تحويل. لا توقع عقد كراء غير مشروط قبل التأكد من الرخص، ولا تعتمد في نموذجك المالي على إعفاء ضريبي من عرض تقديمي قديم.
وأخيرا، ضع هامشا زمنيا واقعيا. أجل إداري معلن قدره 30 يوما قد يتحول إلى 60 أو 90 يوما إذا كان الملف يحتاج إلى رأي بيئي أو عقاري أو قطاعي. وجود وكيل محلي مؤهل لا يلغي الإدارة، لكنه يمنع ضياع الملف بين الإدارات.
المغرب أرض خصبة للاستثمار، شريطة حرثها بالأدوات القانونية الصحيحة.
