إنشاء تعاونية في المغرب: الوضع القانوني والمساطر والضرائب واختيارها بدل الشركة

التعاونية في المغرب: وضع قانوني لا يزال أقل استعمالا مما يستحق

عندما يفكر حامل مشروع مغربي في إضفاء طابع قانوني على نشاطه، يتجه ذهنه غالبا إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو إلى نظام المقاول الذاتي في المغرب. أما التعاونية فتأتي متأخرة، وكأنها صيغة مخصصة حصرا للفلاحة التقليدية أو للصناعة اليدوية الصغيرة. هذا التصور غير دقيق قانونيا واقتصاديا.

التعاونية مقاولة جماعية لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويمكنها الإنتاج والتحويل والتسويق وتقديم الخدمات وإبرام العقود وتشغيل الأجراء، بشرط احترام غرضها التعاوني والقواعد الخاصة بها. وينظمها أساسا القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 الموافق 24 ديسمبر 2014، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 بالنسبة إلى النص العربي، مع الرجوع إلى النسخ الرسمية المحينة للتحقق من بيانات النشر والترجمة.

وتكشف إحصائيات مكتب تنمية التعاون عن توسع متواصل للنسيج التعاوني المغربي، إذ تجاوز عدد التعاونيات المسجلة عتبة عشرات الآلاف خلال السنوات الأخيرة. لكن العدد وحده لا يكفي. السؤال الحقيقي هو: كم تعاونية منها تملك نظاما أساسيا سليما، وحكامة فعلية، ومحاسبة منتظمة، واستراتيجية تجارية قابلة للاستمرار؟

في منطقة سوس مثلا، قد يبدأ منتجون فلاحيون نشاطهم داخل شركة تجارية قبل أن يكتشفوا أن طبيعة مشروعهم تقوم، في الأصل، على تجميع منتجات الأعضاء وفرزها وتثمينها وتسويقها. عندها تظهر التعاونية كصيغة أكثر انسجاما مع الواقع الاقتصادي. لكن الانتقال المتأخر من شركة إلى تعاونية ليس مجرد تغيير لافتة؛ فقد يستلزم تفويت أصول وعقود ومعالجة ضريبية دقيقة.

هذا المقال لا يقدم وصفة سريعة. إنه شرح قانوني عملي لـكيفية إنشاء تعاونية في المغرب، ولموقعها مقارنة بالشركة والجمعية، وللالتزامات التي يتحملها الأعضاء والمسيرون بعد التسجيل.

ما المقصود بالتعاونية في القانون المغربي؟

التعريف القانوني وخصوصية المشروع التعاوني

يعرّف المادة الأولى من القانون 112.12 التعاونية باعتبارها مجموعة تتكون من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، أو منهما معا، اتفقوا على إنشاء مقاولة تمكنهم من تلبية حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وتدار وفقا للقيم والمبادئ التعاونية الأساسية.

التعاونية ليست جمعية خيرية، وليست شركة رأسمالية عادية. إنها مقاولة مشتركة يكون فيها الأعضاء مستفيدين من النشاط ومساهمين في اتخاذ القرار في الوقت نفسه.

الفارق الجوهري يظهر في التصويت. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة يرتبط النفوذ، من حيث الأصل، بعدد الحصص الاجتماعية المملوكة. أما داخل التعاونية فتقوم الحكامة على قاعدة عضو واحد، صوت واحد، بصرف النظر عن عدد الحصص المكتتبة، ما لم يتعلق الأمر ببعض البنيات أو الاتحادات التي يجيز لها القانون ترتيبات خاصة.

ولا يعني ذلك أن التعاونية ممنوعة من تحقيق فائض. يمكنها تحقيق نتائج إيجابية، غير أن توزيعها لا يتم بالطريقة نفسها التي توزع بها أرباح شركة تجارية. فجزء من الفائض يوجه إلى الاحتياطيات القانونية، ويمكن تخصيص جزء آخر لما يسمى الاسترجاعات التعاونية، بحسب حجم العمليات التي أنجزها كل عضو مع التعاونية، لا بحسب مقدار رأسماله فقط.

التعاونية والجمعية والشركة: ثلاثة أوضاع مختلفة

• التعاونية: غرضها تلبية حاجات اقتصادية واجتماعية مشتركة للأعضاء بواسطة مقاولة مملوكة لهم وتخضع لحكامة ديمقراطية.
• الجمعية: تؤسس طبقا لظهير 15 نوفمبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، ولا يفترض أن يكون هدفها توزيع الأرباح على المنخرطين.
• الشركة التجارية: تؤسس لإنجاز نشاط اقتصادي وتقاسم الأرباح، وتخضع بحسب شكلها للقانون رقم 17.95 أو القانون رقم 5.96 والقواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود.

بعبارة أوضح، لا ينبغي استعمال جمعية لتسيير نشاط تجاري دائم وتوزيع عائداته على المنخرطين. وفي المقابل، لا تصلح التعاونية لتغطية مشروع يملكه شخص واحد ويريد الاحتفاظ بالقرار الكامل لنفسه. لكل وعاء قانوني منطقه.

أهم أنواع التعاونيات في المغرب

توجد تعاونيات فلاحية، وغابوية، وبحرية، وصناعية تقليدية، وسكنية، واستهلاكية، ونقلية، وسياحية وخدماتية، إضافة إلى تعاونيات نسائية وتعاونيات للشباب. وقد يخضع النشاط، إلى جانب القانون 112.12، لتشريع قطاعي أو لترخيص مهني خاص. فالتسجيل كتعاونية نقل، مثلا، لا يعفي من رخص النقل، والتعاونية المنتجة للمواد الغذائية تبقى ملزمة بقواعد السلامة الصحية ومراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

الإطار القانوني: من نظام الترخيص إلى منطق التسجيل

ماذا غيّر القانون رقم 112.12؟

جاء القانون 112.12 لتحديث النظام السابق الذي كان مؤطرا خصوصا بالقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون. ومن أبرز مستجداته تبسيط التأسيس، والتخلي عن منطق الاعتماد الإداري المسبق لفائدة التسجيل، وإحداث سجل محلي للتعاونيات تمسكه كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، إلى جانب سجل مركزي.

وتكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها، وفقا للمقتضيات المرتبطة بالتسجيل في المادة 9 من القانون 112.12. هذه النقطة عملية جدا: محضر الجمع العام التأسيسي وحده لا يجعل التعاونية شخصا اعتباريا كاملا، ولا ينبغي إبرام التزامات كبيرة باسمها قبل استكمال التسجيل.

أما النص التنظيمي الأساسي فهو المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات. لذلك يجب الحذر من الإحالات المتداولة إلى أرقام مراسيم غير صحيحة في بعض النماذج والمقالات القديمة.

مكتب تنمية التعاون والمحكمة الابتدائية: من يفعل ماذا؟

يضطلع مكتب تنمية التعاون، المعروف اختصارا بـ ODCO، بمهام مواكبة القطاع التعاوني، وتتبع المعطيات، والمساهمة في التكوين والاستشارة، ومسك السجل المركزي وفق التنظيم القانوني، وممارسة اختصاصات المراقبة المخولة له. كما يسلم شهادة الموافقة على التسمية وفق المسطرة المعمول بها.

لكن القول إن مكتب تنمية التعاون هو الذي يسجل جميع التعاونيات نهائيا ليس دقيقا. التسجيل المحلي يتم لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بمقر التعاونية. لذلك فمسطرة ODCO Maroc immatriculation coopérative تتوزع عمليا بين المكتب، والمحكمة، والإدارات الضريبية، والبنك، والسلطات أو الهيئات القطاعية عند الاقتضاء.

ومن المفيد التواصل مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون قبل توقيع النظام الأساسي. المكتب لا يعوض المحامي ولا المحاسب، لكنه يساعد على تفادي أخطاء شكلية متكررة، وخاصة في التسمية والغرض والوثائق المطلوبة.

شروط إنشاء تعاونية في المغرب

كم يلزم من عضو مؤسس؟ تصحيح معلومة شائعة

تتداول بعض المواقع أن تأسيس التعاونية يحتاج إلى سبعة أعضاء، أو أن شخصين اعتباريين يكفيان دائما. هذه المعلومة مرتبطة في جانب منها بالنظام القديم أو بقراءات غير محينة. ينص المادة 7 من القانون رقم 112.12 على ألا يقل عدد أعضاء التعاونية عن خمسة أعضاء، مع مراعاة الأنظمة الخاصة التي قد تفرض شروطا إضافية على بعض الفئات.

القاعدة العامة الحالية: خمسة أعضاء على الأقل، وليس سبعة. ويجب التحقق من النص القطاعي إذا تعلق المشروع بالسكن أو التمويل أو النقل أو نشاط منظم آخر.

ويمكن أن يكون الأعضاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين متى توافرت فيهم شروط العضوية وكان انضمامهم منسجما مع الغرض التعاوني. ولا يكفي جمع خمسة أسماء لاستكمال الملف؛ يجب أن تكون لهم حاجة اقتصادية مشتركة حقيقية وأن يقبلوا الالتزامات الواردة في النظام الأساسي.

رأس المال الأدنى والحصص الاجتماعية

يكثر الخلط أيضا بشأن الحد الأدنى لرأس مال التعاونية في المغرب. وطبقا لأحكام القانون 112.12، ولا سيما المقتضيات المنظمة لرأس المال والحصص، يجب ألا يقل رأس مال التعاونية عن 1,000 درهم، وألا تقل القيمة الاسمية للحصة عن 100 درهم. ويؤدى عند الاكتتاب ما لا يقل عن ربع قيمة الحصص النقدية، على أن يستكمل الباقي وفق الآجال والشروط القانونية والنظام الأساسي.

أما القول إن الحصة يمكن أن تكون عشرة دراهم وإن القانون لا يحدد أي رأسمال أدنى فهو قول يحتاج إلى تصحيح. كما أن المقارنة مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة على أساس أن رأسمالها الأدنى 10,000 درهم أصبحت متجاوزة؛ فـالمادة 46 من القانون رقم 5.96، بصيغتها المعدلة، تجعل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة محددا بحرية من طرف الشركاء.

عمليا، لا ينبغي اختيار 1,000 درهم لمجرد أنه الحد القانوني إذا كان المشروع يحتاج إلى معدات أو محل أو مخزون. الرأسمال القانوني شيء، وخطة التمويل الواقعية شيء آخر.

الغرض التعاوني وشروط العضوية

يجب أن يكون غرض التعاونية مشروعا، دقيقا، وقابلا للتنفيذ، وأن يخدم الحاجة المشتركة للأعضاء. عبارة مثل «ممارسة جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية» شديدة الاتساع، وقد تثير ملاحظات لأنها لا تبين الرابطة التعاونية.

في ملف لتعاونية نقل بمراكش، قد يؤدي الجمع داخل الغرض بين نقل مهني منظم، وبيع سيارات، وسمسرة عامة، واستيراد غير محدد، إلى طلب تعديل النظام الأساسي. الدرس واضح: لا تنقل غرض شركة تجارية وتلصقه داخل نموذج تعاونية.

كما ينبغي ضبط تعامل التعاونية مع غير الأعضاء. فالقانون والنظام الأساسي يحددان الحدود والشروط، وقد يكون لهذا التعامل أثر ضريبي مباشر. الاحتفاظ بسجل يميز عمليات الأعضاء عن عمليات الأغيار ليس ترفا محاسبيا، بل وسيلة لحماية الوضع الضريبي للتعاونية.

مراحل إنشاء تعاونية في المغرب خطوة بخطوة

1. اختيار التسمية والحصول على الشهادة

تبدأ المسطرة عادة بطلب المصادقة على التسمية لدى مكتب تنمية التعاون. يجب أن تكون التسمية مميزة وغير مضللة وأن تتضمن ما يدل على الصفة التعاونية. ولا تعني الموافقة على الاسم قبول الغرض أو تسجيل الشخص الاعتباري؛ إنها مرحلة مستقلة.

2. إعداد مشروع النظام الأساسي

تحدد المادة 5 من القانون 112.12 الإطار المرتبط بإعداد النظام الأساسي والبيانات الأساسية الواجب تضمينها فيه. ويجب أن يوضح، على الخصوص، التسمية، والمقر، والمدة، والغرض، ورأس المال، وقيمة الحصص، وشروط العضوية والانسحاب والإقصاء، وأجهزة الإدارة، وقواعد انعقاد الجموع العامة، وكيفية تخصيص الفوائض وحل التعاونية وتصفيتها.

يمكن استعمال نموذج النظام الأساسي للتعاونية في المغرب المنشور لدى ODCO كنقطة انطلاق، لا كوثيقة نهائية صالحة لكل مشروع. تعاونية الأركان ليست تعاونية سكنية، وتعاونية الخدمات الرقمية لا تواجه مخاطر تعاونية النقل نفسها.

3. عقد الجمع العام التأسيسي

تتم دعوة الأعضاء المؤسسين إلى الجمع العام التأسيسي للتعاونية. ويعرض عليهم مشروع النظام الأساسي للمناقشة والمصادقة، ويثبت اكتتاب الحصص، وتنتخب أجهزة الإدارة أو التسيير بحسب النظام المختار، وتحرر لائحة الحضور ومحضر مفصل.

ينبغي أن يتطابق المحضر مع النظام الأساسي: الاسم نفسه، والمقر نفسه، والرأسمال نفسه، وعدد الحصص نفسه. اختلاف بسيط بين الوثائق قد يعيد الملف إلى أصحابه ويؤخر التسجيل أسابيع.

4. إيداع رأس المال وإعداد الملف

يفتح حساب لإيداع المبالغ المكتتبة وفق المتطلبات البنكية والقانونية. وقد يختلف شكل الإثبات بحسب مقدار رأس المال وطبيعة المساهمات. وإذا وجدت حصص عينية، مثل آلة أو مركبة أو عقار، فيجب تقييمها وإثبات نقلها قانونا، مع مراعاة قواعد التسجيل والمحافظة العقارية عند تعلق الأمر بعقار محفظ.

يشمل الملف، بحسب الحالة، طلب التسجيل، وشهادة التسمية، ونسخ النظام الأساسي، ومحضر الجمع العام التأسيسي، ولائحة الأعضاء وأجهزة الإدارة، ونسخ وثائق الهوية، وإثبات المقر، ووثائق رأس المال، والتصاريح أو الموافقات القطاعية. ويجب أخذ اللائحة المحينة مباشرة من كتابة ضبط المحكمة ومكتب تنمية التعاون، لأن عدد النسخ والنماذج العملية قد يتغير.

5. التسجيل لدى المحكمة والإشهار

يودع الملف لدى السجل المحلي للتعاونيات بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يقع المقر الاجتماعي في دائرتها. وبعد التسجيل واكتساب الشخصية الاعتبارية، تستكمل إجراءات الإشهار المنصوص عليها في المادة 11 من القانون 112.12، بما فيها النشر وفق الصيغة والآجال القانونية.

بعد ذلك تأتي إجراءات التعريف الجبائي، والضريبة المهنية عند انطباقها، وفتح الحساب البنكي التشغيلي، ومسك المحاسبة، والتصريح بالمستفيدين الفعليين إذا شملها النظام الجاري، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS عند تشغيل أجراء. التسجيل كتعاونية لا يعفي من قانون الشغل ولا من الحد الأدنى للأجر ولا من التصريحات الاجتماعية.

المدة والتكلفة الواقعية

لا يوجد أجل واحد مضمون لكل الملفات. إذا كانت الوثائق منسجمة والنشاط غير خاضع لترخيص خاص، يمكن إتمام الجزء الأساسي من المسطرة في بضعة أسابيع. عمليا، يتراوح الملف غالبا بين ثلاثين وستين يوما، وقد يتجاوز ذلك بسبب ملاحظة في الغرض، أو نقص وثيقة المقر، أو اختلاف أسماء الأعضاء، أو تأخر إجراء قطاعي.

ولا يصح تقديم مبلغ بين 500 و1,000 درهم باعتباره «رسوم تسجيل ODCO» موحدة دون سند تعريفي محين. التكلفة تتكون أساسا من التصديق والنسخ والإشهار والخدمات البنكية والتنقل، ومن أتعاب المهنيين عند الاستعانة بهم. وتتراوح أتعاب صياغة نظام أساسي مخصص ومواكبة ملف متوسط التعقيد، بصورة استرشادية، بين 3,000 و8,000 درهم، وقد تزيد عند وجود عقار أو حصص عينية أو ترخيص منظم. ويمكن الرجوع إلى محامين في قانون الأعمال بالدار البيضاء إذا كان المشروع يحتاج إلى تركيب تعاقدي أو تمويلي خاص.

صياغة النظام الأساسي: الوثيقة التي تمنع النزاع قبل وقوعه

البنود الأساسية

النظام الأساسي ليس ورقة لإرضاء كتابة الضبط. إنه دستور التعاونية. يجب أن يحدد بدقة كيفية قبول عضو جديد، ومقدار الحصص المطلوبة، وحقوق الأعضاء، والالتزام بالتعامل مع التعاونية، وكيفية الانسحاب واسترجاع الحصص، وحالات الإقصاء، وحق الدفاع قبل اتخاذ القرار.

وينبغي كذلك تحديد طريقة الدعوة إلى الجموع العامة، وآجالها، والوثائق المرفقة بها، والنصاب والأغلبية، وشروط التمثيل، وصلاحيات مجلس الإدارة أو المسيرين، وقواعد التوقيع على الحساب البنكي والعقود. ترك عبارة «للرئيس جميع الصلاحيات» دون ضوابط قد يحول الحكامة الديمقراطية إلى إدارة فردية فعلية.

بنود اختيارية لكنها حاسمة

من المفيد إدراج مسطرة داخلية للتوفيق أو الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء، وقواعد تضارب المصالح، وحدود المصاريف التي يلتزم بها الرئيس منفردا، وطريقة تقييم الحصص العينية، وسياسة الاسترجاعات التعاونية، وحماية الاسم التجاري والزبناء عند انسحاب عضو.

في تعاونية حرفية بفاس، قد يؤدي غياب مسطرة واضحة للإقصاء إلى شلل طويل عندما يتوقف عضو عن تنفيذ التزاماته ويستمر في الطعن في الاجتماعات. لا يجوز إقصاؤه بقرار شفهي؛ يجب احترام النظام الأساسي وحقوق الدفاع. مراجعة الوثائق مع محام في قانون الأعمال بفاس أقل كلفة من نزاع يمتد أمام المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف.

أخطاء تتكرر كثيرا

• استعمال مصطلح «أسهم» بدل حصص تعاونية بطريقة توحي بأن التصويت مرتبط بالرأسمال.
• نسخ غرض تجاري واسع لا يبين الخدمة المشتركة المقدمة للأعضاء.
• عدم تنظيم الانسحاب والإقصاء واسترجاع الحصص.
• إغفال شروط النصاب والتصويت أو وضع شروط تناقض القانون.
• منح الرئيس سلطة غير محدودة في الاقتراض وبيع الأصول.
• عدم التمييز بين فائض التعاونية وأجر العمل أو ثمن المنتجات المسلمة إليها.

الحكامة: الجمع العام ومجلس الإدارة والمراقبة

الجمع العام وسيادة الأعضاء

الجمع العام هو الجهاز التداولي الأعلى. يصادق على الحسابات، وينظر في تقارير الإدارة والمراقبة، وينتخب المسؤولين، ويقرر في تخصيص النتائج، ويعدل النظام الأساسي أو يحل التعاونية عندما تتوافر الشروط القانونية.

ويظل مبدأ صوت واحد لكل عضو محور الحكامة. فلا يستطيع عضو اكتتب نصف رأس المال أن يحتكر نصف الأصوات كما يقع في الشركة الرأسمالية. لكن الديمقراطية لا تعني الفوضى؛ الدعوة والنصاب وجدول الأعمال والمحاضر يجب أن تحترم القانون والنظام الأساسي، وإلا أمكن الطعن في المقررات أمام المحكمة المختصة.

مجلس الإدارة أو نظام التسيير الملائم

ينظم القانون أجهزة الإدارة بحسب حجم التعاونية والاختيارات المتاحة لها. ويجب انتخاب المسؤولين وفق الشروط القانونية، وتحديد مدة انتدابهم وصلاحياتهم. كما يلزمهم واجب المحافظة على أموال التعاونية، وتجنب تضارب المصالح، وتقديم معلومات صحيحة إلى الأعضاء.

المشكل العملي ليس دائما في النص. قد تجتمع التعاونية مرة واحدة عند التأسيس ثم يتخذ الرئيس جميع القرارات لسنوات. هذا السلوك يعرض المقررات والعقود للمنازعة، وقد يؤدي إلى مسؤولية مدنية أو جنائية إذا صاحبته اختلاسات أو حسابات غير صحيحة.

المحاسبة ومراقبة الحسابات وODCO

التعاونية ملزمة بمسك محاسبة منتظمة وإعداد قوائم تركيبية وجرد للذمة المالية وحفظ الوثائق المثبتة. ويصبح تعيين مراقب للحسابات إلزاميا عند توافر الحالات أو العتبات القانونية والتنظيمية، كما يمكن للأعضاء تعيينه اختياريا لتعزيز الثقة.

ويملك مكتب تنمية التعاون صلاحيات تتبع ومراقبة في الحدود التي يرسمها القانون. لذلك يجب توفير المحاضر والدفاتر والحسابات والعقود عند طلبها قانونا. وفي حالة اختلالات خطيرة، لا يحمي وصف «تعاونية اجتماعية» المسيرين من المحاسبة.

تخصيص الفائض

قبل توزيع أي استرجاعات، يجب تغطية الخسائر السابقة وتكوين الاحتياطيات والاقتطاعات القانونية والنظامية. وما يوزع على الأعضاء يرتبط من حيث المبدأ بمعاملاتهم مع التعاونية. فمنتج سلم عشرة أطنان من المنتوج لا يعامل بالضرورة كمنتج سلم طنا واحدا لمجرد أنهما يملكان العدد نفسه من الحصص.

مسؤولية أعضاء ومسيري التعاونية

هل تمتد الديون إلى الأموال الشخصية؟

الجواب يحتاج إلى قراءة النظام الأساسي والقانون، لا إلى عبارة مطلقة. الأصل أن للتعاونية ذمة مالية مستقلة، وأن مسؤولية العضو ترتبط بالتزامه في رأس المال ضمن الحدود التي يقررها القانون والنظام الأساسي. لذلك لا يجوز افتراض أن دائني التعاونية يستطيعون تلقائيا حجز منزل كل عضو.

لكن الإحالة المتداولة إلى المادة 14 باعتبارها تنص دائما على مسؤولية لا تتجاوز قيمة الحصص ليست إحالة مأمونة دون الرجوع إلى النسخة الرسمية المحينة. كما يجب فحص ما إذا كان النظام الأساسي قد رتب التزامات إضافية، وما إذا كان العضو قد قدم كفالة شخصية للبنك. الكفيل يلتزم بموجب عقد الكفالة حتى لو كانت التعاونية ذات ذمة مستقلة.

مسؤولية الرئيس وأعضاء الإدارة

يمكن أن يسأل المسير مدنيا عن أخطاء التسيير التي ألحقت ضررا بالتعاونية أو بالأعضاء أو بالأغيار. ويمكن أن تقوم مسؤوليته الجنائية عند اختلاس الأموال، أو التزوير، أو تقديم حسابات غير صحيحة، أو توزيع فوائض صورية، أو استعمال أموال التعاونية لمصلحة شخصية، بحسب أركان كل جريمة ونصوص القانون 112.12 والقانون الجنائي.

وهنا تظهر الحدود الحقيقية للمسؤولية المحدودة: هي تحمي المستثمر النزيه من ديون المقاولة، لكنها لا تمنح المسير حصانة من الغش أو خيانة الأمانة أو المخالفات الجبائية والاجتماعية.

الامتيازات الضريبية للتعاونية في المغرب

الإعفاء من الضريبة على الشركات ليس آليا

ينظم المادة 6-I-A-13 من المدونة العامة للضرائب الإعفاء الدائم المقرر للتعاونيات واتحاداتها المنشأة بصورة قانونية والتي يكون نظامها الأساسي وسيرها وعملياتها مطابقا للتشريع المنظم لها، مع القيود والشروط الواردة في المدونة.

وتستفيد، بحسب طبيعة النشاط، التعاونيات التي يقتصر نشاطها على جمع المواد الأولية من أعضائها وتسويقها، كما تخضع عمليات تحويل المواد الأولية المجمعة من الأعضاء لشروط، من بينها سقف رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وفق الصياغة الضريبية المطبقة. لذلك فقول إن كل تعاونية يقل رقم معاملاتها عن عشرة ملايين درهم معفاة، مهما كان نشاطها ومصدر مشترياتها، تبسيط قد يكون مكلفا.

الإعفاء الضريبي يتوقف على النشاط الفعلي، وليس على كلمة «تعاونية» المكتوبة في النظام الأساسي. الإدارة الضريبية تنظر إلى الفواتير والموردين والزبناء وتدفقات السلع والخدمات.

إذا كانت التعاونية تشتري مواد من غير الأعضاء، أو تمارس نشاط تحويل واسع، أو تبيع خدمات لا صلة لها بحاجات الأعضاء، فقد تتغير المعالجة الضريبية. ومن الحكمة الاستعانة بـمحام في القانون الضريبي المغربي ومحاسب ملم بالقطاع التعاوني قبل أول تصريح، لا بعد وصول إشعار بالفحص.

الضريبة على القيمة المضافة وباقي الضرائب

لا تتمتع التعاونيات بإعفاء شامل من الضريبة على القيمة المضافة. تخضع العمليات الخاضعة للضريبة للقواعد العامة، ما لم يوجد إعفاء صريح مرتبط بالمنتوج أو العملية. كما يجب فحص الضريبة المهنية، والضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجور، والاقتطاعات من المنبع، ورسوم التسجيل، كل حالة على حدة.

أما المساهمات المقدمة في شكل عقار أو أصل تجاري أو مركبة، فقد تثير حقوق التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية أو المهنية ومعالجة فائض القيمة. لا ينبغي نقل أصل من شركة قائمة إلى تعاونية بموجب فاتورة رمزية دون دراسة.

وضع التعاونية الفلاحية

يستفيد النشاط الفلاحي من أحكام ضريبية خاصة، لكن عبارة «إعفاء كامل ودائم لجميع التعاونيات الفلاحية دون شرط» واسعة أكثر مما تسمح به المدونة. يجب تحديد ما إذا كانت العملية إنتاجا فلاحيا، أو جمعا وتسويقا، أو تحويلا صناعيا، ومن هم الموردون، وما رقم المعاملات، ثم تطبيق المادة 6 وباقي مقتضيات المدونة العامة للضرائب.

المحاسبة المنفصلة لعمليات الأعضاء والأغيار ضرورية. كما يستحسن الرجوع إلى المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب، ومنها المذكرة الدورية رقم 717، مع مراعاة التعديلات التي تأتي بها قوانين المالية اللاحقة.

التعاونية أم الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

مقارنة عملية

• عدد المؤسسين: التعاونية تحتاج، كقاعدة عامة، إلى خمسة أعضاء على الأقل؛ ويمكن تأسيس SARL بشريك واحد.
• رأس المال: الحد الأدنى العام للتعاونية 1,000 درهم والحصة 100 درهم؛ أما رأسمال SARL فيحدد بحرية.
• التصويت: عضو واحد وصوت واحد في التعاونية؛ وفي SARL ترتبط الأصوات عادة بنسبة الحصص.
• توزيع النتائج: يرتبط الاسترجاع التعاوني بمعاملات العضو؛ أما أرباح SARL فتوزع بحسب الحصص، ما لم توجد ترتيبات مشروعة أخرى.
• المستثمر الخارجي: إدخاله أسهل داخل شركة؛ أما التعاونية فتتطلب رابطة تعاونية حقيقية ولا تناسب المستثمر السلبي الذي يريد السيطرة مقابل رأس المال.
• الضرائب: قد تستفيد التعاونية من إعفاءات مهمة بشروط؛ وتخضع SARL، في الأصل، للنظام العادي للضريبة على الشركات.
• تفويت الحصص: حصص الشركة أكثر ملاءمة للاستثمار والخروج الرأسمالي؛ والعضوية التعاونية مرتبطة بشروط القبول والغرض المشترك.

التعاونية مناسبة لمنتجين فلاحيين يجمعون المحصول، أو حرفيين يشتركون في التزويد والتسويق، أو مهنيين يتقاسمون معدات وخدمات. أما مشروع التجارة الإلكترونية الذي أسسه شخصان ويريدان إدخال صندوق استثمار بعد سنتين، فغالبا ما تكون الشركة أكثر مرونة.

في مكناس مثلا، قد يختار حرفيون التعاونية إذا كانت القيمة ناتجة عن علامة مشتركة وورشة وتجميع الطلبات، بينما تكون SARL أنسب إذا كان شخص واحد سيتحمل الاستثمار ويشتري منتجات الحرفيين كموردين مستقلين. يمكن مقارنة السيناريوهين مع محام في قانون الأعمال بمكناس، والاطلاع أيضا على مسطرة إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في المغرب.

حالات خاصة: التعاونية الفلاحية والحرفية وتعاونية الشباب

التعاونية الفلاحية

يجب أن يحدد النظام الأساسي المنتجات، ومنطقة النشاط، وعمليات الجمع والتخزين والتحويل والتسويق. كما ينبغي التحقق من التراخيص الصحية، واستعمال الماء، ووحدات التلفيف، وشروط ONSSA، والعقود المتعلقة بالأراضي أو المخازن.

ولا توجد قاعدة عامة تجعل كل تعاونية فلاحية خاضعة لـ«موافقة مسبقة» من المديرية الجهوية للفلاحة قبل التسجيل في جميع الحالات. قد تطلب وثائق أو آراء أو تراخيص مرتبطة بالمشروع أو ببرنامج دعم معين، لكن يجب التمييز بينها وبين مسطرة التسجيل القانونية. ويمكن استشارة متخصص في القانون الفلاحي والقروي بالمغرب.

التعاونية الحرفية

تحتاج التعاونية الحرفية إلى إثبات واقعية الحرفة وهوية ممارسيها، وقد تكون بطاقة الصانع أو التسجيل المهني أو شهادة التكوين مفيدة أو لازمة بحسب البرنامج والنشاط. كما يمكنها الاستفادة من المواكبة والمعارض والعلامات الجماعية التي تشرف عليها مؤسسات قطاع الصناعة التقليدية، لكن الاستفادة ليست آلية بمجرد التسجيل.

ويجب حماية العلامة التجارية والرسوم والنماذج لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إذا كانت المنتجات تحمل هوية مشتركة. ومن الأخطاء الشائعة تسجيل التعاونية وترك العلامة باسم الرئيس شخصيا.

تعاونيات الشباب وبرامج التمويل

عزز مكتب تنمية التعاون خلال السنوات الأخيرة برامج المواكبة والتكوين لفائدة الشباب والنساء وحاملي المشاريع. وقد تشمل المواكبة التأطير في إعداد المشروع والحكامة والتسويق والرقمنة، بحسب البرامج والجهات والميزانيات المتاحة.

أما تمويل «انطلاقة» أو غيره من البرامج البنكية فليس حقا مكتسبا لكل تعاونية. البنك يدرس الجدوى والضمانات والتدفقات وقدرة السداد. النظام القانوني الجيد يفتح الباب، لكنه لا يعوض دراسة السوق.

هل يمكن تحويل SARL مباشرة إلى تعاونية؟

لا ينص القانون 112.12 على مسطرة بسيطة ومباشرة لتحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى تعاونية مع استمرار الشخصية الاعتبارية نفسها، كما يقع في بعض التحويلات بين الأشكال التجارية. عمليا، يؤسس الأعضاء تعاونية جديدة، ثم تدرس كيفية نقل الأصول والعقود والأجراء والتراخيص إليها، أو تصفية الشركة بعد استكمال العمليات اللازمة.

قد يتم النقل عن طريق بيع أو مساهمة عينية أو كراء أو تفويت أصل تجاري. ولكل تقنية آثار في حقوق التسجيل وفائض القيمة والضريبة على القيمة المضافة وحقوق الدائنين. كما لا تنتقل عقود الشغل أو الرخص دائما بمجرد قرار داخلي، لذلك يلزم تدقيق قانوني وضريبي مسبق.

خلاصة: متى تكون التعاونية هي الاختيار الصحيح؟

التعاونية أداة قوية عندما يجتمع خمسة أعضاء على الأقل حول حاجة اقتصادية مشتركة، ويريدون حكامة ديمقراطية، وتجميع الموارد، وتقاسم الخدمات، والاستفادة من نظام ضريبي قد يكون ملائما إذا احترمت شروطه. كما تمنحهم شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وفرص ولوج إلى برامج المواكبة وبعض الطلبات العمومية وفقا لشروط بوابة الصفقات العمومية.

لكنها ليست مناسبة لمشروع فردي، ولا لمؤسسين يريدان السيطرة بحسب مقدار المال المستثمر، ولا لنشاط تجاري صرف يسعى إلى استقطاب مستثمرين خارجيين بسرعة. في هذه الحالات قد تكون SARL أو شكل تجاري آخر أوضح وأكثر مرونة.

قبل التوقيع، أنجزوا ثلاث خطوات: اطلبوا لائحة الوثائق المحينة من مكتب تنمية التعاون وكتابة ضبط المحكمة الابتدائية، أعدوا خطة مالية وضريبية واقعية، واعرضوا النظام الأساسي على مهني يعرف القانون التعاوني. ويمكن لحاملي المشاريع في العاصمة التواصل مع محامين في قانون الأعمال بالرباط. ساعة مراجعة قبل التسجيل قد تمنع نزاعا يستمر سنوات.

تنبيه: القواعد الضريبية والعتبات والوثائق العملية قابلة للتعديل بقوانين المالية والنصوص التنظيمية. لذلك يجب الرجوع إلى النسخة الرسمية المحينة من القانون 112.12 والمدونة العامة للضرائب عند تقديم الملف أو اتخاذ قرار استثماري.