الاستثمار الأجنبي في المغرب: الدليل الشامل للمسطرة القانونية لسنة 2026

يقوم الاستثمار الأجنبي في المغرب على مبدأ الحرية: فباستثناء الأنشطة المنظمة أو القيود العقارية الخاصة، يمكن للأجنبي إحداث مقاولة أو اقتناء سندات في شركة أو تمويل شركة مغربية من دون اشتراط أن يكون مقيما مسبقا. والنص المركزي هو القانون-الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-22-76 بتاريخ 9 دجنبر 2022 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022. ويسري على المستثمرين المغاربة والأجانب، لكنه لا يعفي من التراخيص القطاعية ولا من التقيد بنظام الصرف.

أحدث الميثاق نظاما أساسيا للدعم وآليات موجهة، على الخصوص، إلى المشاريع الاستراتيجية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتنمية الدولية للمقاولات المغربية. ويحدد المرسوم رقم 2-23-1 الصادر في 16 فبراير 2023 النظام الأساسي ونظام المشاريع الاستراتيجية. وخلافا لفكرة شائعة، لا تشكل المنحة إعفاء ضريبيا تلقائيا، بل تستلزم ملفا ودراسة إدارية واتفاقية استثمار واحترام التزامات قابلة للقياس تتعلق بالتشغيل والجدول الزمني والتمويل وموقع المشروع.

يستهدف النظام الأساسي، على الخصوص، المشاريع التي لا تقل قيمتها عن 50 مليون درهم وتُحدث ما لا يقل عن 50 منصب شغل قارّا، وكذلك بعض المشاريع التي تُحدث ما لا يقل عن 150 منصب شغل قارّا من دون شرط مماثل يتعلق بالمبلغ. ويمكن الجمع بين المنح المرتبطة بالتشغيل والنوع الاجتماعي ومهن المستقبل والتنمية المستدامة والاندماج المحلي والمجال الترابي والقطاع، في حدود الضوابط التنظيمية. وقد يصل إجمالي الدعم إلى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة. وعمليا، لا يعني هذا السقف أن كل مشروع يحصل على 30%، ولا أن العقار والضرائب أو جميع النفقات المالية تُحتسب.

يتدخل صندوق محمد السادس للاستثمار، المحدث بموجب القانون رقم 76-20، وفق منطق يختلف عن منحة الميثاق، ولا سيما من خلال صناديق قطاعية أو موضوعاتية. لذلك، لا تعادل مساهمة الصندوق أو تمويله إعانة من المركز الجهوي للاستثمار. وقبل إعداد خطة التمويل، يجب على المستثمر الحصول على تأكيد كتابي للوعاء المؤهل ومناصب الشغل المحتسبة والجدول الزمني لصرف الأموال. وقد لا تُحتسب النفقات المنجزة في وقت مبكر جدا، قبل إبرام الاتفاقية أو خارج مقتضياتها.

تظل SARL، الخاضعة للقانون رقم 5-96، الشكل الأكثر استعمالا بالنسبة إلى شركة تابعة تمارس نشاطا فعليا. ويحدد الشركاء رأسمالها بحرية، إذ لم يعد هناك حد أدنى قانوني لرأس المال قدره 100 درهم. ويمكن أن تضم من شريك واحد إلى خمسين شريكا وأن يؤسسها شريك وحيد. وتكون المسؤولية، من حيث المبدأ، محدودة في الحصص، مع مراعاة أخطاء التسيير والضمانات الشخصية والمخالفات على الخصوص. وحكامتها أخف من حكامة SA، غير أن التفويتات للغير تخضع لقواعد الموافقة القانونية والنظامية.

تلائم SA، الخاضعة للقانون رقم 17-95، الاستثمارات المهمة أو المساهمات الواسعة أو العمليات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. ويحدد الفصل 6 الحد الأدنى لرأس المال في 300,000 درهم من دون دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وفي 3 ملايين درهم عند دعوة الجمهور إلى الاكتتاب. ويجب أن تضم الشركة خمسة مساهمين على الأقل وأن تحترم قواعد أكثر صرامة في الحكامة والمراقبة والإعلام. وبحسب تنظيمها، تعمل بواسطة مجلس إدارة أو بواسطة مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. ويتدخل مراقب للحسابات وفقا للمتطلبات القانونية.

تتيح شركة المساهمة المبسطة، التي أُدرجت ضمن القانون رقم 5-96 بموجب القانون رقم 19-20، مرونة نظامية أكبر لتنظيم السلطات والحقوق المالية وخروج المساهمين. وقد تكون مناسبة لمشروع مشترك أو لاستثمار في رأس المال المخاطر، غير أن هذه الحرية تتطلب نظاما أساسيا بالغ الدقة. أما الفرع فأبسط من حيث رأس المال، لكنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، إذ تتحمل الشركة الأم الأجنبية التزاماته مباشرة. ويجب تقييده وإيداع العقود المتعلقة بشركته الأم وممثلها في المغرب.

لا يجوز لمكتب الاتصال ممارسة نشاط تجاري مستقل أو إصدار فواتير أو تحصيل مبالغ من الزبناء. وتقتصر وظيفته على الاستكشاف أو التنسيق أو التمثيل. وإذا تجاوز نشاطه الفعلي هذا الدور، جاز للإدارة الضريبية اعتباره منشأة دائمة والمطالبة بالضرائب والتصريحات والغرامات. لذلك، يجب أن يستند الاختيار إلى العقود والمخاطر والتشغيل وملكية الأصول والتدفقات داخل المجموعة، لا إلى سرعة التأسيس وحدها. وتوفر الشركة التابعة حماية أفضل للشركة الأم، بينما يسهّل الفرع أحيانا تحويل النتائج إلى الشركة الأم.

تتمثل المرحلة الأولى في تحديد الهيكل والغرض الاجتماعي والمقر والتمويل وهوية المسيرين. وتحجز الشهادة السلبية، المطلوبة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية OMPIC، التسمية من دون أن تُنشئ الشركة. ويلي ذلك التوطين أو إبرام عقد الكراء وصياغة النظام الأساسي، ثم تعيين أجهزة الشركة عندما يقتضي الشكل ذلك. ويمكن توقيع النظام الأساسي لشركة SARL بعقد عرفي. ويصبح تدخل الموثق ضروريا عند تقديم حصة عقارية، كما يظل مفيدا عندما تشمل العملية أصولا عقارية أو ضمانات أو تنظيما معقدا للمساهمين.

بالنسبة إلى الشريك الذي يكون شخصا اعتباريا أجنبيا، يشمل الملف عادة النظام الأساسي أو الوثائق التأسيسية، ومستخرجا حديثا من السجل الأجنبي، والقرار المرخص بالاستثمار، وهوية المستفيد الفعلي، ووكالة الوكيل. ويجب تذييل العقود المحررة في الخارج بشهادة الأبوستيل عندما تكون اتفاقية لاهاي قابلة للتطبيق، أو التصديق عليها وفق المسطرة الدبلوماسية أو القنصلية المناسبة. وغالبا ما تكون ترجمتها إلى العربية بواسطة ترجمان محلف ضرورية بالنسبة إلى الوثائق الموجهة إلى كتابة الضبط. وبحسب اللغة والاستعجال، تتراوح كلفة الترجمة عادة بين 100 و300 درهم للصفحة في سنة 2026.

يُودع الملف عبر مسار إحداث المقاولات ولدى المركز الجهوي للاستثمار المختص، مع التقييد في السجل التجاري والتعريف الضريبي والإجراءات ذات الصلة. ويجب على الشركة التي تشغّل مستخدمين الانخراط في CNSS والتصريح بأجرائها. كما يجب التصريح بالمستفيدين الفعليين وفقا للقانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ونصوصه التطبيقية. وتُنجز الإعلانات القانونية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية، وفق القواعد الخاصة بالشكل القانوني للشركة. ثم يُستكمل فتح الحساب البنكي التشغيلي.

غالبا ما يستغرق التأسيس البسيط من خمسة إلى عشرة أيام عمل عندما تكون الوثائق الأجنبية جاهزة، حتى وإن أمكن للمساطر الرقمية معالجة الملف بسرعة أكبر. وتتراوح كلفة الإعلان القانوني عادة بين 1,000 و2,500 درهم بحسب طوله، وتضاف إليها مصاريف الترجمة والتصديق والاستشارة والتوطين. ويجب التحقق من التعريفات الإدارية والضريبية يوم الإيداع لدى OMPIC وكتابة الضبط والمديرية العامة للضرائب DGI. وبالنسبة إلى مشروع يتطلب تراخيص، تدرس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار الملف وفقا للقانون رقم 47-18، من حيث المبدأ، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ اكتمال الملف.

ينتج أمن الاستثمار عن عدة مستويات من الحماية. ويضمن الدستور، على وجه الخصوص، حق الملكية، بينما يخضع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقانون رقم 7-81، ويقتضي اتباع مسطرة وأداء تعويض. ويكرس القانون-الإطار رقم 03-22 مبادئ حرية المبادرة، والمنافسة الشريفة، والشفافية، والمساواة في الولوج إلى آليات الدعم، مع مراعاة معايير الاستفادة منها. ولا تؤدي هذه الضمانات إلى تحييد سلطات الضبط الإداري، أو النظام الضريبي، أو القواعد البيئية، أو العقوبات المتخذة قانونًا لتحقيق المصلحة العامة.

يمكن لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات (APPI) التي أبرمها المغرب أن تضيف المعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة العادلة والمنصفة، والحماية من نزع الملكية، وحرية التحويل. ويجب الانتباه إلى أن هذه الصياغات تختلف اختلافًا كبيرًا من معاهدة إلى أخرى. فبعض الاتفاقيات تقصر الحماية على الاستثمارات المقبولة وفقًا للقانون المغربي، أو تفرض أجلًا للتفاوض قبل اللجوء إلى التحكيم. وتتضمن اتفاقيات أخرى استثناءات ضريبية أو شرطًا للاختيار النهائي بين المحاكم الوطنية والتحكيم. ويجب أن يستند التحليل إلى النص المصادق عليه والنافذ، لا إلى ملخص تجاري.

المغرب طرف في اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 والمنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). ولا يجيز ذلك تلقائيًا لكل مستثمر مقاضاة الدولة المغربية أمام CIRDI. إذ يلزم وجود موافقة كتابية على التحكيم، واردة مثلًا في اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات (APPI)، أو قانون، أو عقد استثمار، إلى جانب وجود نزاع يدخل ضمن نطاق هذه الموافقة. كما يجب على المستثمر استيفاء الشروط المتعلقة بالجنسية. ويتوقف عدم اشتراط استنفاد سبل الطعن الداخلية على المعاهدة والتحفظات الواردة فيها، ولا يجوز افتراضه.

بالنسبة إلى العقود التجارية، ينظم القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التحكيم الداخلي والدولي، وكذلك الاعتراف بأحكام التحكيم. ويجب أن يحدد الشرط الفعال مقر التحكيم، ولغته، ونظامه، وعدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق. وفي غياب شرط للتحكيم، تدخل المنازعات بين الشركات عمومًا ضمن اختصاص المحكمة التجارية المختصة ترابيًا، بينما تدخل بعض الأعمال الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية. ويجب ممارسة الطعون في القرارات المرتبطة بالاستثمار داخل الآجال الخاصة بكل قرار، حتى لو كانت مناقشات ودية جارية.

يتمثل الخطأ الأعلى تكلفة في إرسال الأموال دون تحديد طبيعتها ودون الاحتفاظ بالإثباتات البنكية. ويليه نقص رسملة الشركة التابعة، والتمويل الدائم بواسطة تسبيقات غير موثقة توثيقًا كافيًا، واستخدام فواتير داخل المجموعة دون وجود خدمة قابلة للإثبات. ولا يعني عدم فرض حد أدنى قانوني لرأس المال أن رأس مال قدره درهم واحد ملائم لمصنع أو لصفقة عمومية. ويجب على المسيرين التحقق من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، بينما يجب أن تكون أسعار الفائدة والإتاوات ومصاريف المقر قابلة للدفاع عنها ضريبيًا.

ومن الأخطاء الأخرى توقيع عقد كراء ملزم، أو شراء عقار، أو طلب الآلات، قبل تأكيد الترخيص والأهلية للاستفادة من المنح. ففي منطقة للتسريع الصناعي، يتوقف القبول على الجهة المدبرة وقواعد المنطقة. أما الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فتخضع لمسطرة مستقلة يفرضها القانون رقم 86-12 ووثائق الدعوة إلى المنافسة. وقد تخضع مشاريع الطاقة والماء والبنية التحتية أو التدبير المفوض أيضًا لدفاتر تحملات وامتيازات وتراخيص خاصة. ولا تلغي اتفاقية الاستثمار هذه الأنظمة أبدًا.

يجب أيضًا تجنب الأنظمة الأساسية النموذجية المنسوخة من نموذج جاهز. فهي نادرًا ما تعالج حالات التعثر بين المساهمين، واحتياجات التمويل، والملكية الفكرية، وتحويل السندات، ووفاة أحد الشركاء، أو تخارج المستثمر. وفي المشروع المشترك، يجب تنسيق اتفاق المساهمين مع النظام الأساسي، لأن البند التعاقدي وحده لا يكون دائمًا نافذًا في مواجهة الشركة أو الأغيار. ويجب أن تحدد العقود المحكمة المختصة أو التحكيم، واللغة المعتمدة، والقوة القاهرة، والعقوبات الدولية المطبقة، ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقًا للقانون رقم 09-08.

يكون تدخل محامي الأعمال مفيدًا قبل إجراء أول تحويل. فهو يتحقق من الهيكلة، والعقار، والاعتمادات، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات (APPI)، والاتفاقية الضريبية، وشروط المنحة، والعقود. كما ينسق الملف مع الخبير المحاسب، والبنك، والموثق، وCRI، وعند الاقتضاء، السلطة القطاعية. ولا تخضع أتعابه لتعريفة موحدة، بل تتوقف على المبلغ، ودرجة التعقيد، ونطاق المهمة. ويجب أن تميز رسالة التكليف بين التأسيس، والتدقيق، والتفاوض، وإجراءات الصرف، والمنازعة المحتملة.