محامي قانون الأعمال في الدار البيضاء

10 سنوات من الخبرة

حاصل على الإجازة في العلوم القانونية (القانون الخاص) – المسلك الفرنسي سنة 2013، كما يتوفر الأستاذ زكرياء بلقاسح على ماستر في العلوم القانونية – تخصص قانون الأعمال بميزة « مستحسن » من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال – جامعة محمد الخامس سنة 2015 وفي فبراير 2016، أدى القسم القانوني وانتسب إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، ويضع خبرته وإرادته الدائمة في النجاح رهن الإشارة لضمان خدمة ذات جودة لزبناء CABNET BELKASSEH LAW FIRM، في مستوى تطلعاتهم ومتطلباتهم.

SB LAW FIRM مكتب عصري تديره الأستاذة بنعيشة سفاء، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يخصص المكتب خدماته للمقاولات والتجار والأفراد، ويقدم خدمات قانونية عالية الجودة: تدبير المنازعات، والاستشارة القانونية، والمواكبة في المفاوضات المعقدة. تقوم مقاربتنا على الثقة والإنصات والشفافية — إذ يُعالَج كل ملف بصرامة وتكتم والتزام تام للدفاع عن مصالحكم وتحقيق أفضل النتائج.

10 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل بالأساس في قانون الأعمال وفي النزاعات ذات الرهانات الكبرى (التجارية، الجبائية، العقارية والاجتماعية)، بممارسة موجهة نحو الاستراتيجية والنتائج. أواكب المسيرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع مراحل الملف: تحليل المخاطر، الهيكلة القانونية، التفاوض وتدبير النزاعات. مقاربتي صارمة وعملية في الوقت ذاته، بهدف واضح: تأمين مصالحكم وتعزيز حظوظكم في النجاح. ما يميزني: ثقافة قوية للنتيجة، وتفاعل دائم، وقدرة على معالجة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية شاملة. وأولي عناية خاصة لجودة الصياغة وبناء الحجاج، وهما عنصران حاسمان في مآل النزاعات.

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بليون منذ 1989 وبهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2009. أنا متخصص في القانون الدولي الخاص. وبفضل خبرتي الواسعة في القانون الفرنسي والقانون المغربي، أواكب الأفراد والمقاولات في هذا المجال.

9 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب صofia بوسلهام منذ أكثر من تسع سنوات المقاولات والأفراد في تأمين أنشطتهم وتسوية نزاعاتهم. وهي تتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، وتتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال التقاضي. تتركز ممارستها على قانون الشغل، وقانون الشركات، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تتميز بحسن الإنصات والواقعية، وتفضل مقاربة شخصية واستراتيجية تجمع بين الدقة القانونية وفهم الرهانات التجارية لموكليها.

9 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب الجوهري، أواكب منذ أزيد من سبع سنوات الأفراد كما المقاولات والمجموعات الدولية في أعقد إشكالياتهم القانونية. يتدخل مكتبي في قانون الأعمال والقانون التجاري، وقانون الشغل، وقانون الأسرة، والقانون الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (الامتثال للقانون 09-08 / اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي). وسواء تعلق الأمر بتأمين وضعية شخصية، أو هيكلة مقاولة صغرى ومتوسطة، أو تدبير المخاطر القانونية لزبون كبير، فإنني أقدم مقاربة استشارية — استباقية وموجَّهة نحو النتائج. وبفضل ثقافة قانونية مزدوجة، فرنكوفونية وعربية، أتدخل بالصرامة والتفاعل السريع الذي تقتضيه الملفات الحساسة للأفراد كما البيئات المؤسساتية والمعاملات ذات الرهانات الكبرى.

3 سنوات من الخبرة

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

6 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).

6 سنوات من الخبرة

عمر الكمالي «تمثيل قانوني متخصص في المغرب» مرحباً بكم في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، مكتب محاماة ذو سمعة طيبة مقره بالمغرب. نقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات. بفضل سنوات من الخبرة وفهم عميق للقانون المغربي، فإن فريقنا من المحامين المتفانين هنا لإرشادكم وتمثيلكم في مختلف المسائل القانونية. وسواء كنتم في حاجة إلى مساعدة في قانون الشركات، أو الدفاع الجنائي، أو قانون الأسرة، أو أي مسألة قانونية أخرى، فنحن هنا للمساعدة. في El Kamali Omar Cabinets d'avocats، نضع رضا الزبون في المقام الأول ونسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ويضمن نهجنا الشخصي معالجة كل ملف بأقصى درجات المهنية والاهتمام بالتفاصيل. ثقوا بنا لحماية حقوقكم وتقديم مشورة قانونية سليمة. «اتصلوا بنا اليوم» +212649536439 محامي أعمال - محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء. شغوف بالمنازعات التجارية. شغوف بحكامة الشركات وإدارة الأعمال. عمر الكمالي محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء 30 سنة. خريج شاب حاصل على دبلوم أساسي في القانون الخاص (2016) ودبلوم في إدارة الأعمال من جامعة Jean Monnet _ Saint-Étienne. وأتوفر كذلك على دبلوم في الصحافة والتواصل سنة 2013 (كهواية). عندما تخرجت سنة 2011، انضممت إلى كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالدار البيضاء للحصول على شهادة في القانون الخاص. كما تلقيت تكويناً في الوساطة والتحكيم في المنازعات الدولية والوطنية، التي تكون الشركات طرفاً فيها... إن تفاني في تدبير الأعمال شجعني على متابعة شهادة AES بمعهد ESIG. - العمل: التمكن من تدبير ملفات المنازعات (دعاوى الاستيفاء، دعاوى الإفراغ، ملفات حوادث الشغل، إلخ) إلخ) . التمكن من إجراءات استيفاء الديون المدنية والتجارية (الشيكات بدون رصيد، الفواتير غير المؤداة، إلخ). التمكن من إجراءات الإنذار، والمقالات، ورسائل التنصيب، وطلبات التبليغ الموجهة إلى المفوضين القضائيين، إلخ. لأي مساعدة: يُقبل الأداء بالشيك. الهاتف: +212 0649536439 - 0616363899 البريد الإلكتروني: maitreomarelkamali@gmail.com

5 سنوات من الخبرة

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير جاد برادة مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. ومنذ خمس سنوات، يواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم وفي الامتثال القانوني وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. ويتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضلاً عند الإمكان الوسائل البديلة لحل النزاعات. وهو مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — منها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي أعمالكم بالضرورة» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — ويدافع عن اقتناع مفاده أن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. ويتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، النزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، براءات الاختراع، التقليد)، وفي القانون العقاري والأكرية التجارية، وكذا أمام المحاكم الإدارية.

6 سنوات من الخبرة

الأستاذ هشامي حمزة محامٍ بالدار البيضاء يمارس المهنة بمكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والشركات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مقدّماً في كل ملف تحليلاً يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها موكلوه. يشمل نشاطه عدة فروع من القانون ويتناول على الخصوص المواكبة القانونية، وتحرير وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح موكليه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات وفي البحث عن حلول قانونية ملائمة للوضعيات المعروضة عليه. يواكب الأستاذ هشامي حمزة موكليه في مختلف مراحل مساطرهم، بدءاً من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية وصولاً إلى تنزيل الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، ولإعداد المساطر وتتبع القضايا، ضماناً لتكفّل منسجم ومنظم. يؤسس الأستاذ هشامي حمزة ممارسته على الصرامة والتواجد والسرية. ويقوم نهجه على علاقة ثقة مع موكليه وعلى فهم دقيق لحاجياتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جادة وواضحة وملائمة لخصوصيات كل وضعية.

11 سنوات من الخبرة

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أواكب المقاولات والأفراد في مجال الاستشارة والتقاضي، لا سيما في قانون الأعمال والملكية الفكرية وقانون العقود والتحكيم. هدفي هو تقديم مواكبة قانونية فعالة ومخصصة وموجهة نحو حماية مصالح موكلي.

10 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب KTF Avocats، أواكب منذ سنوات عديدة مديري الشركات والمستثمرين والأفراد في أدق قضاياهم القانونية. يشمل نشاطي قانون الأعمال في بعديه الاستشاري والتقاضي: القانون التجاري، الملكية الفكرية (العلامات والبراءات)، العقود، تحصيل الديون، القانون العقاري وقانون الشغل. هذه الكفاءة المزدوجة، أي الاستباق من جهة والدفاع من جهة أخرى، تتيح التدخل برؤية شاملة للملف، من الهندسة القانونية إلى حلّه أمام المحاكم المختصة. يُعالج كل ملف وفق المنهجية ذاتها: تقييم واضح للمخاطر، اختيار استراتيجية ملائمة لأهداف الموكل، وتنفيذ دقيق. تُتناول المفاوضة والصياغة والمرافعة في التقاضي بالقدر ذاته من الدقة، لأن مصير القضية غالبًا ما يُحسم هناك.

32 سنوات من الخبرة

التصنيفات تجدون Lawyers Firm Chakouri & Ammas S.C.P.A. ضمن التصنيفات التالية: المنازعات والتحكيم المغرب التحكيم والمنازعات الدولية سمعة قوية 2026 الاطلاع على التصنيف الكامل التموقع تقديم مؤسساتي استناداً إلى إرث أقدم مكتب للمحاماة بالمغرب، يجسّد مكتب Lawyers Firm CHAKOURI & AMMAS SCPA أزيد من سبعين سنة من التميّز القانوني المتراكم. ويعتمد المكتب، المتجذّر بالدار البيضاء والحاضر على الصعيد الدولي، مقاربة مندمجة ومتعددة التخصصات تجمع بين محامي الأعمال والخبراء الجبائيين والخبراء المحاسبين المستقرين بالدار البيضاء وباريس، بما يتيح تقديم حل شامل واستراتيجي وسريع لكل موكل. مواكبة المستثمرين الأجانب والمحليين بفضل خبرة معمّقة في قانون الأعمال والاستثمار بالمغرب، يواكب المكتب المستثمرين الأجانب في كل مرحلة من مراحل استقرارهم، ولا سيما في المناطق الحرة والصناعية. وبفضل علاقاته المؤسساتية الوثيقة مع مراكز الأعمال، والمراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، والوكالة AMDIEE، وعدة شركاء بنكيين من الصف الأول، يضمن المكتب إرساءً سلساً وآمناً ومحسَّناً لكل مشروع استثماري وتمويلي مع مواكبة مخصصة من أجل هندسات متكاملة. الخبرة والمقاربة المندمجة يقوم نموذجنا Business Model Optimisation (BMO) على رؤية بزاوية 360° للاستشارة القانونية والجبائية والمالية، وبشكل عام لمجموع ميادين القانون. ويتوفر محامونا على تكوينات متعددة التخصصات ذات مستوى عالٍ، وعلى قدرة على الإنصات والتكيف تتماشى مع المعايير الدولية لتوفير الوقت والقيمة لموكلينا عبر الاستباق لأننا نعرف رغباتهم. الأبناك والتأمين قانون الأعمال والشركات الجباية الوطنية والدولية قانون الشغل والضمان الاجتماعي القانون التجاري والمدني القانون الرقمي والامتثال (compliance، KYC/KYB) القانون الجنائي للأعمال المنازعات والتحكيم والقضايا ذات الطابع العام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مجلس المنافسة القانون البحري ومنازعاته الشبكة الدولية إن المكتب، بصفته عضواً في الشبكة الدولية للمحامين GESICA، وفي Canadian Institute for International Law Expertise، وفي الجمعية الأوروبية للمحامين (A.E.A.)، مندمج بقوة في الشبكات القانونية العالمية. ومراسلونا في إفريقيا وأوروبا وآسيا، ولا سيما مع مكتب Shanghai Landing Firm الحاضر في 27 بلداً عبر العالم بأزيد من 1000 مساعد، والمكتب الألماني Landgraaft & Schneider المتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ والإدراج بالبورصة، إضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع فاعل إفريقي كبير في مجال الامتثال وKYC/KYB يغطي 54 بلداً إفريقياً، تعزّز حضورنا على الصعيد الدولي والتزامنا بالنجاعة من أجل ممارسة مطابقة لأفضل معايير الحكامة في كل بلد لفائدة زبنائنا، ومن أجل تمثيل عابر للحدود سلس وفعّال، مطابق لأكثر معايير المهنة تطلباً. الإدارة والفلسفة يدير المكتب الأستاذ بلقاسم شاكوري، محامي أعمال مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، مقبول لدى محكمة النقض، بشراكة ومع الأستاذ المصطفى عماس، الحاصل على الدكتوراه في قانون الأعمال وأستاذ باحث فخري. والأستاذ شاكوري، الحاصل على دبلومات عليا في قانون الأعمال من فرنسا وكندا، متعدد اللغات ومنفتح بعمق على الدولي، يجسّد الجيل الجديد من المحامين المغاربة الجامع بين التقليد والحداثة والنجاعة، كما أنه مساهم فقهي في مجلات قانون الأعمال. وتحت إدارته، فرض المكتب نفسه كمرجع لا محيد عنه في مجال الدفاع والاستراتيجية القانونية واستشارة المقاولات. والميزة الأساسية للمكتب التي تصنع خصوصيته واختلافه، إلى جانب مراجعه وجودته، هي كون الأستاذ بلقاسم ليس فقط رجل ملفات ذا رؤية استراتيجية مع كل المعارف المطلوبة، بشكل تكاملي مع الأستاذ مصطفى العماس الذي يُعدّ ضليعاً منقطع النظير في المسطرة وفي هندسة المشاريع الكبرى، بل يواكب ذلك خصوصاً معرفتهما العميقة بدواليب الأمور بالمغرب بحكم ممارستهما الطويلة مع مختلف المتدخلين في الحياة القانونية والمالية والإدارية وغيرها، وهو ما يمنحهما ميزة أكيدة ونادرة لوضع الزبناء في أيدٍ أمينة ومساعدتهم بشكل موثوق. الالتزام الاجتماعي والقيم وفاءً لأخلاقيات قائمة على الشفافية والنزاهة والمسؤولية، يحرص المكتب على القيام بأعمال PRO BONO لفائدة الجمعيات، والأمهات العازبات، والنساء ضحايا العنف، وكل شخص في وضعية هشاشة حقيقية يحتاج إلى مساعدة قانونية ويلجأ إليه. هذا البعد الإنساني جزء لا يتجزأ من هويتنا: الدفاع عن القانون، مع خدمة المجتمع. "لا قيمة للقانون إلا إذا وُضع في خدمة الإنسان" وخلاصة القول لأن CHAKOURI & AMMAS SCPA تقدم أكثر من خدمة قانونية: نحن نقدم رؤية، وأماناً، وقدرة على التنفيذ لا تستطيع ضمانها سوى قلة من البنيات. اختيار مكتبنا يعني الاستفادة من: خبرة معتمدة ومعترف بها على الصعيدين الوطني والدولي، مواكبة استراتيجية في الملفات الحساسة وذات الرهانات الكبرى، شبكة عالمية موثوقة (GESICA – CIFILE – AEA – Shanghai Landing Firm)، قدرة فريدة على الاستباق وحل التحديات وتحويلها إلى فرص، انخراط تام قائم على الوفاء والصرامة والتميّز. وفي نهاية المطاف، فإن مكتبنا هو الشريك الطبيعي لكل مقاولة أو مؤسسة مالية أو مستثمر أو شخص ذاتي متطلب يبحث عن مواكبة صلبة وآمنة وطموحة وموجهة بحزم نحو المستقبل، ويبحث عن شريك قانوني ملمّ بشكل خاص بالواقع المغربي. « ندافع عن مصالحكم بقوة واستراتيجية ورؤية لأن رهاناتكم تستحق مكتباً قادراً على الأداء في أعلى المستويات. » محامي أعمال. مقبول لدى محكمة النقض. مصنّف في فئة ممتاز ضمن التصنيف الدولي Legal Awards. Lawyers Firm Chakouri &Ammas SCPA b.chakouri@cabinetavocatmaroc.fr www.cabinetavocatmaroc.ma leaderseague.com.

7 سنوات من الخبرة

يواكب مكتب OUDAD LAW FIRM ويستشير ويمثل زبناء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين في إطار منازعاتهم المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، أمام جميع محاكم المملكة. ويتدخل المكتب في جميع مراحل النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بـ: المرحلة السابقة على التقاضي وتحليل المخاطر؛ إعداد ووضع الاستراتيجية القضائية، سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه؛ اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية؛ إعداد المذكرات والعرائض وسائر الإجراءات والمحررات القضائية؛ إجراء المفاوضات الودية والتسويات؛ المرافعة أمام المحاكم؛ تتبع إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات القضائية. ويقوم تدخلنا على مقاربة دقيقة واستراتيجية، يتم تكييفها مع رهانات كل ملف.

6 سنوات من الخبرة

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أواكب منذ سنوات عدة الأفراد والمقاولات في أهم قضاياهم القانونية الاستراتيجية. بفضل خبرة معترف بها في قانون الأعمال وقانون الشركات وقانون التأمينات وقانون الشغل، أتدخل في الاستشارة الوقائية كما في تسوية النزاعات — تأسيس المقاولات وإعادة هيكلتها، المنازعات التجارية، عقود التأمين، إنهاء عقد الشغل، المساطر التأديبية والعلاقات بين المشغل والأجير. يجمع نهجي بين الصرامة القانونية والواقعية: يُعالَج كل ملف بنفس القدر من الدقة، سواء تعلق الأمر باستشارة عابرة أو بمواكبة على المدى الطويل. وإذ أضع نفسي رهن الإشارة لاستشارات عن بُعد، فإنني أضع خبرتي في خدمة موكليّ في جميع أنحاء المغرب وعلى الصعيد الدولي، بتقديم أجوبة واضحة وحلول ملموسة.

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.

6 سنوات من الخبرة

الأستاذ رزين أسامة، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

7 سنوات من الخبرة

تخرجت من كلية الحقوق بجامعة السوربون بباريس، وهي تقدم الاستشارة والتمثيل لزبناء من الأفراد والمسيرين والمقاولات، سواء داخل المغرب أو في إطار ملفات ذات بعد دولي. تتدخل أساسا في قانون الأعمال وقانون الشغل وقانون الأسرة والقانون الجنائي، في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات. ترتكز ممارستها على مقاربة استراتيجية للملف: تحليل قانوني معمق، وفحص لعناصر الإثبات، واستباق للمخاطر، وتحديد خط دفاع ملائم لمصالح كل زبون. تتدخل الأستاذة مريم برادة في جميع مراحل النزاع، من الوقاية من المنازعات والتفاوض إلى التمثيل أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية. كما تواكب زبناءها في ملفات معقدة تنطوي على رهانات مالية أو مهنية أو أسرية أو عابرة للحدود، تقتضي تناسقا دقيقا بين الاستراتيجية القانونية واستراتيجية التقاضي. وحرصا منها على علاقة قائمة على السرية والتوفر والصرامة، تفضل مواكبة شخصية وإخبارا واضحا للزبون بالرهانات والمخاطر ومختلف الخيارات المسطرية المتاحة له.

3 سنوات من الخبرة

محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذة عائشة خالد متخصصة في قانون الأعمال. تواكب المقاولات والمسيرين والمستثمرين في مجموع الرهانات القانونية المرتبطة بحياة شركاتهم، بخبرة خاصة في القانون البنكي وتمويل المشاريع، اكتسبتها داخل مكتب متخصص في هذا المجال. تتسم بالصرامة والواقعية، وتجمع بين تمكن تقني متين ومقاربة موجهة نحو النتائج، في أقرب اتصال بالواقع العملي لموكليها. مجالات التدخل قانون الشركات — التأسيس، الحكامة، العمليات على الرأسمال، إعادة الهيكلة قانون الأعمال والقانون التجاري — التفاوض وتحرير العقود، العلاقات التجارية، المنازعات قانون العلامات والملكية الفكرية — الإيداع، حماية العلامات والدفاع عنها القانون البنكي وتمويل المشاريع — هيكلة عمليات التمويل وتأمينها قانونياً. قانون الشغل — عقود الشغل، تدبير العلاقات الاجتماعية، المنازعات أمام المحاكم الاجتماعية

5 سنوات من الخبرة

محامية شريكة بمكتب SCP Chtaiba & Arrai - Partners، أواكب موكّليّ برؤية عرضانية للقانون، تجمع بين الاستشارة الاستراتيجية والدفاع في المنازعات. يتمثل دوري في تقديم مواكبة مصمّمة على المقاس، سواء لتأمين مشاريعكم مسبقًا أو للدفاع عن مصالحكم بإصرار أمام المحاكم. إن سرعة التفاعل والدقة والشفافية هي أعمدة ممارستي، بما يضمن لكل ملف خبرة عالية المستوى وحلاً قانونيًا ملائمًا تمامًا لرهاناتكم

محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أمارس المهنة في مجالي الاستشارة والتقاضي لفائدة الأفراد والمقاولات. أتدخل في قانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الأعمال، مع ضمان مواكبة دقيقة ومنظمة في كل مرحلة من مراحل الملفات.

5 سنوات من الخبرة

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

6 سنوات من الخبرة

محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ سنة 2020، أدافع عن مجموعة متنوعة من الموكلين وأمثلهم في القانون المدني والقانون الاجتماعي والقانون التجاري.