الدليل الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2026: التزامات الشركات بالمغرب

تحدد المادة 2 من القانون رقم 43-05 الأشخاص الخاضعين، بصيغتها الناتجة خصوصا عن القانون رقم 12-18. وتستهدف المنظومة أولا الأنشطة المالية، ومنها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومؤسسات الأداء، وشركات التمويل، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ووسطاء التأمين، والمتدخلون في سوق الرساميل، وهيئات التوظيف، والهياكل التي تنجز تحويلات الأموال. ولا يشكل حجمها عاملا حاسما. فالوكالة الصغيرة التابعة لشبكة لتحويل الأموال تظل ملزمة بتحديد هوية عملائها ومراقبة العمليات والإبلاغ عن حالات الاشتباه.

تخضع أيضا بعض المهن غير المالية بسبب العمليات التي تنجزها. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين والوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن أو الأحجار النفيسة ومستغلي الكازينوهات والمهنيين العاملين في تجارة السلع ذات القيمة المرتفعة، وفقا للشروط القانونية أو التنظيمية. ولا تستفيد المقاولة الصغيرة جدا التي تزاول نشاطا مشمولا من أي إعفاء عام. ويمكنها تكييف تنظيمها مع عدد العاملين لديها، لكن لا يجوز لها إلغاء تحديد هوية العميل أو حفظ المستندات الثبوتية أو التصريح بالاشتباه.

لا يخضع المحامون بالنسبة إلى جميع أنشطتهم. ويشمل النظام الحالات المنصوص عليها في القانون، ولا سيما عندما يشاركون، لحساب عميل، في بعض العمليات المالية أو العقارية أو المتعلقة بالشركات أو بتدبير الأموال. وتستفيد المعلومات المتلقاة لتقييم الوضع القانوني للعميل أو تولي الدفاع عنه أو تمثيله في مسطرة من الضمانات المرتبطة بالسر المهني وحقوق الدفاع. ولذلك، يتوقف التكييف على المهمة المنجزة فعليا، لا على مجرد التسمية الواردة في فاتورة الأتعاب.

لا تعد الشركة التجارية العادية، التي تبيع الملابس أو تقدم خدمات معلوماتية، شخصا خاضعا تلقائيا بمفهوم المادة 2. غير أنها تظل معرضة لجرائم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون الجنائي إذا قبلت، عن علم، أموالا متحصلة من جريمة، أو أخفت مصدرها، أو وضعت هيكلها رهن إشارة عملية غير مشروعة. وبالمثل، يجب تحليل النشاط المختلط فرعا بفرع. ويتعين على المجموعة غير المالية التي تملك شركة تابعة للأداء أو وكالة عقارية أو هيكلا لتدبير الأصول تطبيق الالتزامات المناسبة على الكيان والعمليات المعنية.

لا يعد التصريح بالاشتباه اتهاما، ولا يتطلب إثبات الجريمة الأصلية أو اليقين بوجود غسل الأموال. ويصرح الخاضع عندما يعلم أو يشتبه أو تتوافر لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن مبالغ متحصلة من جريمة، أو مرتبطة بغسل الأموال، أو يمكن أن تمول الإرهاب. وقد تنتج المؤشرات عن ثمن غير منسجم، أو مساهمة لا تتناسب مع المداخيل، أو سلسلة من التحويلات دون مبرر، أو استعمال اسم مستعار، أو سداد مبكر غير مفسر، أو تجزئة تهدف إلى تفادي المراقبة. ولا يحسم المبلغ وحده وجود الاشتباه.

يحلل المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الشخص المخول الملف، دون إحداث مسار بالغ التعقيد يؤخر الإبلاغ. ويحدد التصريح الموجه إلى ANRF هوية الأشخاص المعنيين والحسابات أو الممتلكات والمبالغ والتواريخ وتسلسل الوقائع والأسباب الموضوعية للاشتباه. وتُرفق العقود ووثائق KYC والكشوف والمراسلات ومخططات التدفقات المفيدة عبر القناة المؤمّنة، ووفقا للكيفيات التقنية التي تحددها الهيئة. وتعد Goumruk منصة جمركية، ولا ينبغي تقديمها بوصفها البوابة العامة للتصريح لدى ANRF.

من حيث المبدأ، لا تنفذ العملية المشبوهة قبل التصريح متى أمكن تأجيلها دون الإضرار بالأبحاث. وإذا كانت قد نُفذت بسبب استحالة تأجيلها، أو لأن الاشتباه ظهر بعد ذلك، يُحال التصريح دون تأخير. وتنظم المادة 17 من القانون رقم 43-05 في صيغته المحينة سلطة ANRF في الاعتراض لمدة قانونية محدودة، يمكن تمديدها بقرار قضائي وفقا للشروط الواردة في النص. ولا يوجد أجل عام مدته ثلاثون يوما تُجمّد خلاله تلقائيا كل عملية صُرح بها.

يتسم التصريح وما يترتب عليه بالسرية. وتحظر المادة 19 من القانون رقم 43-05 إخبار العميل أو الغير بأنه تم الإبلاغ، أو يُعتزم القيام به، أو أن تحليلا جار. وهذا هو إفشاء التنبيه، أو tipping-off. ويمكن للمتعاون طلب مستندات ثبوتية إضافية بصيغة محايدة، لكن يجب ألا يخبر العميل أبدا بأنه موضوع إبلاغ إلى ANRF. ولا يجري تداول المعلومات داخليا إلا بين الأشخاص الذين يحتاجون إليها لتنفيذ التزاماتهم، مع احترام القواعد المطبقة على المجموعات.

يحمي القانون التصريح المقدم بحسن نية ووفقا للأشكال المطلوبة، حتى إذا لم يؤكد التحليل اللاحق الاشتباه. ولا تشمل هذه الحماية الوشاية الكاذبة المتعمدة، أو الاستعمال التعسفي للمسطرة، أو المشاركة الشخصية في العملية. وبعد الإحالة، تحتفظ الشركة بالملف، وتجيب عن الطلبات الإضافية لـ ANRF، وتواصل المراقبة. ولا تتصل مباشرة بالعميل لتطلب منه تبرير التصريح. وإذا توصلت باعتراض أو طلب قضائي أو تدبير للتجميد، وجب تنفيذه فورا وتوثيقه بدقة.

يجب عدم الخلط بين عقوبات جريمة غسل الأموال والعقوبات المترتبة على عدم اكتمال ملف «اعرف عميلك». يعاقب الفصل 574-3 من القانون الجنائي، من حيث المبدأ، الشخص الذاتي المدان بغسل الأموال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 000 إلى 100 000 درهم. أما الأرقام المنشورة أحيانًا، والمتمثلة في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامة قدرها مليون درهم عن غسل الأموال البسيط، فلا تتطابق مع سلم العقوبات الوارد في هذا الفصل. ويعاقب على المحاولة وفقًا لأحكام القانون الجنائي، كما يمكن النظر في عدة أفعال متعلقة بالأموال نفسها ضمن مسطرة واحدة.

ينص الفصل 574-4 من القانون الجنائي على مضاعفة العقوبات عندما يُرتكب غسل الأموال بصورة اعتيادية، أو باستعمال التسهيلات التي يوفرها نشاط مهني، أو في إطار عصابة منظمة، أو في حالة العود. وتهم هذه الظروف مباشرة المسيرين أو المهنيين الذين يسخرون مقاولتهم أو وكالتهم أو ولوجهم إلى النظام المالي لغير الغرض المشروع. وينص الفصل 574-5، علاوة على ذلك، على مصادرة الممتلكات والقيم والعائدات المرتبطة بالجريمة، مع مراعاة حقوق الأغيار حسني النية، وعلى عقوبات إضافية قد تؤثر في النشاط أو في نشر القرار.

بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين، ينص الفصل 574-3 على غرامة من 500 000 إلى 3 000 000 درهم، دون استبعاد المسؤولية الجنائية للمسيرين أو الأجراء المتورطين. ويمكن الحكم بعواقب أخرى وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولا سيما المصادرة، والحل متى توفرت الشروط القانونية، وإغلاق مؤسسة، أو المنع من مزاولة بعض الأنشطة. وبالتالي، لا تحمي مسؤولية الشركة المسير الذي أصدر التعليمات أو صادق على تركيب صوري أو عطّل عمدًا آليات المراقبة الداخلية.

يمكن أيضًا أن يؤدي الإخلال بالتدابير الوقائية إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في الصيغة المحينة للقانون رقم 43-05 وفي الأنظمة القطاعية. وبحسب النشاط وخطورة الإخلال، يمكن لسلطة الرقابة إصدار إنذار أو توبيخ أو عقوبة مالية أو تقييد النشاط أو توقيفه، أو اقتراح سحب الاعتماد. ويؤدي تكرار الاختلالات، وعدم تصحيحها بعد توجيه إعذار، وعرقلة المراقبة، عمومًا، إلى زيادة التعرض للعقوبات. ويمكن للهيئات المهنية، من جهتها، مباشرة مسطرة تأديبية ضد الموثق أو المحامي أو الخبير المحاسب أو أي مهني منظم آخر.

في حالة إجراء بحث جنائي، تشرف النيابة العامة على الأبحاث بتنسيق مع المصالح المختصة. وتحلل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) التصريحات وتغنيها، ثم تحيل إلى النيابة العامة المعلومات التي تكتسي طابعًا قد يبرر المتابعة؛ ولا تصدر الهيئة بنفسها إدانة جنائية. وتتحدد المحكمة الزجرية المختصة بحسب التكييف القانوني ومكان ارتكاب الأفعال وقواعد المسطرة الجنائية. ويتعين على المقاولة الحفاظ على الوثائق المطلوبة، والامتثال للتسخيرات، وتنظيم دفاعها دون تعديل الملفات بأثر رجعي. وقد يؤدي إعداد وثيقة تبريرية بعد المراقبة إلى نشوء إشكال جنائي إضافي.

لا يوجد حد عام قدره 100 000 درهم يعفي من جميع تدابير اليقظة دونه أو يؤدي تلقائيًا إلى تقديم تصريح عند تجاوزه. وتختلف الحدود المطبقة بحسب النشاط والعملية والنصوص القطاعية الجاري بها العمل. ولا تحل هذه الحدود مطلقًا محل معيار الاشتباه؛ فقد تستوجب عملية بقيمة 8 000 درهم التصريح إذا كانت مجزأة أو غير منسجمة، في حين لا تُعد عملية بمبلغ أكبر، مبررة على نحو سليم، جريمة تلقائيًا. ويجب أيضًا التمييز بين قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبين الحدود القصوى أو الآثار الضريبية المطبقة على الأداءات النقدية.

في المجال العقاري، يجب أن يطابق الثمن الوارد في العقد حقيقة الأداءات. ويشكل أداء جزء من الثمن خارج العقد، أو توفير التمويل من طرف ثالث دون صلة ظاهرة، أو إعادة البيع بسرعة دون مبرر اقتصادي، أو التعامل مع شركة ليس لها نشاط قابل للتحديد، مؤشرات إنذار جدية. ولا ينبغي للموثق والوكيل العقاري الاكتفاء بعبارة من قبيل «أُدي نقدًا» دون فهم مسار الأموال. ولا تؤدي تجزئة التسبيقات بين عدة أشخاص أو على عدة أيام إلى محو الطابع الإجمالي للعملية، بل قد تعزز الاشتباه.

بالنسبة إلى المحامي، تكمن الصعوبة في الفصل بين الدفاع والاستشارة القانونية المحميين وبين المهام التعاقدية الداخلة في نطاق القانون. وقبل مناولة الأموال أو إنشاء بنية أو تنظيم تفويت أو التدخل في عملية عقارية، يجب على المكتب تكييف المهمة والتحقق من القواعد المهنية المطبقة. ولا يجوز التذرع بالسر المهني بصفة عامة لتسهيل عملية غير مشروعة عن علم. وفي المقابل، لا يجوز توسيع واجب التصريح، دون أساس قانوني، ليشمل معلومات تم تلقيها حصريًا للدفاع عن العميل في إطار مسطرة.

تستوجب الأصول الافتراضية قدرًا خاصًا من الحذر. ولا يعني ذكرها في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو احتمال إخضاع مقدمي الخدمات أن جميع العمليات المتعلقة بالأصول المشفرة مرخص بها بحرية في المغرب. ويجب، خلال سنة 2026، التحقق من وضعية النصوص البنكية ونصوص الصرف والنظام الخاص الذي قد يكون قد اعتُمد، قبل قبول معاملة أو التوسط فيها. ويبرر إخفاء الهوية الظاهري والمحافظ غير المستضافة والمنصات الأجنبية والتحويلات المتكررة وإرسال الأموال إلى أنظمة قضائية عالية المخاطر إجراء تحليل معزز لمصدر الأموال.

غالبًا ما تكون الأخطاء الأعلى تكلفة بسيطة، ومنها عدم تحيين ملف «اعرف عميلك»، ونسخ بيانات المستفيد الفعلي دون التحقق منها، وتعيين مسؤول امتثال صوري، والإتلاف المبكر للسجلات، أو كشف التصريح للعميل. ومن الأخطاء الأخرى انتظار دليل جنائي قبل التصريح. إذ يتعين على الخاضع توثيق اشتباه معقول، لا إجراء بحث بوليسي. وفي المقابل، لا يتحول التنبيه المعلوماتي تلقائيًا إلى تصريح، بل يجب تحليله بسرعة وتعليله وإغلاقه مع ترك أثر كتابي إذا كانت الوثائق التبريرية تسمح باستبعاده على نحو معقول.