المساطر الجماعية في المغرب 2026: الإفلاس والتسوية والتصفية القضائية

ينبغي ألا تبدأ المسطرة الجماعية يوم تكون فيه الحسابات البنكية قد جُمدت فعلا. تنظم المواد 547 وما يليها من مدونة التجارة الوقاية الداخلية، ولا سيما عندما يرصد مراقب الحسابات وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال. ويمكن للشركاء أو أجهزة الشركة التدخل أيضا بحسب شكلها القانوني. وعمليا، تتمثل الإنذارات الأولى غالبا في تأجيل استحقاقات ضريبية، أو عدم أداء اشتراكات CNSS، أو إلغاء تسهيل بنكي، أو اشتراط الموردين الأداء نقدا.

إذا لم تصحح الأجهزة الداخلية الوضعية، يمكن إبلاغ رئيس المحكمة التجارية، الذي يجوز له استدعاء رئيس المقاولة. وتتيح الوقاية الخارجية، المنصوص عليها في المواد 549 وما يليها، خصوصا تعيين وكيل خاص عندما يكون تدخل طرف ثالث قادرا على تيسير المفاوضات. ولا يحل هذا الوكيل تلقائيا محل المسير. ويحدد رئيس المحكمة مهمته، التي قد تشمل البنوك أو الموردين الاستراتيجيين أو أحد الشركاء أو نزاعا يؤثر في الخزينة.

تلائم المصالحة المقاولة التي تواجه صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية، من دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع منذ مدة طويلة. ويسعى المصالح إلى إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، مثل إعادة جدولة الديون، أو الإبراء الجزئي منها، أو الإبقاء على تسهيل بنكي، أو تقديم أموال جديدة. وتظل المسطرة أكثر سرية بكثير من التسوية القضائية، مع مراعاة الآثار المترتبة على المصادقة المحتملة على الاتفاق. وغالبا ما تحمي هذه السرية العلاقة مع العملاء والموردين.

تُفتح مسطرة الإنقاذ بناء على طلب رئيس المقاولة، وتنظمها المواد 560 وما يليها من مدونة التجارة. وتخص المادة 560 المقاولة التي تواجه، من دون أن تكون متوقفة عن الدفع، صعوبات لا تستطيع تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع. ويجب على المدين تقديم مشروع مخطط إنقاذ يتمتع بقدر كاف من المصداقية. وتفرض المسطرة انضباطا جماعيا وتحد من المتابعات الفردية، لكنها تفرض أيضا الشفافية المحاسبية والمراقبة القضائية والإشهار.

يتوقف الاختيار إذن على وضعية الخزينة يوم إيداع الطلب، وليس على مجرد وجود ديون. فالمقاولة التي تتوفر على ديون مستحقة لفائدتها وقابلة للتعبئة فورا، أو على احتياطي ائتماني مؤكد، لا تكون بالضرورة في حالة توقف عن الدفع. وفي المقابل، لا تكفي ميزانية تتضمن عقارات أو معدات ذات قيمة إذا تعذر تحويل هذه الأصول بسرعة إلى سيولة. ومنذ أولى حالات التعثر، يصبح إعداد جدول يومي للخزينة وبيان دقيق للاستحقاقات أمرا لا غنى عنه.

تفتح المحكمة مسطرة التسوية إذا ثبت لديها التوقف عن الدفع ورأت أن الوصول إلى حل ليس مستبعدا بشكل واضح. ويعين الحكم القاضي المنتدب والسنديك، ويحدد المهمة المسندة إلى هذا الأخير، ويطلق إجراءات الإشهار القانوني. وتُوقف أو تُمنع المتابعات الفردية المتعلقة بالديون السابقة وفقا لقواعد الكتاب الخامس. لذلك لا يستعيد المسير حرية التصرف في الخزينة، إذ تخضع عمليات الأداء وأعمال التسيير لانضباط المسطرة.

تبدأ عندئذ فترة للملاحظة، تسمى أيضا فترة إعداد الحل. وتنص المادة 595 من مدونة التجارة على مدة أربعة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، أي ثمانية أشهر كحد أقصى. وخلال هذه الفترة، يمكن استمرار النشاط، كما تخضع العقود الجارية لمعاملة خاصة. ويفحص السنديك الخزينة والطلبيات وعدد العاملين والنزاعات والضمانات وقدرة المقاولة على أداء التكاليف الناشئة بعد فتح المسطرة.

يُعد السنديك تقريرا عن الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية. ويتعين عليه تقدير ما إذا كانت الاستمرارية الذاتية واقعية، أو ما إذا كان التفويت الكلي أو الجزئي سيحافظ بصورة أفضل على النشاط، أو ما إذا كانت التصفية حتمية. وعمليا، يستند المخطط الموثوق إلى توقعات موثقة، لا إلى الأمل في الحصول على صفقة مستقبلية. ويجب تحديد احتياجات التمويل، والآجال المطلوبة من الدائنين، ومناصب الشغل المزمع حذفها، وعمليات بيع الأصول، بالأرقام وضمان انسجامها.

يعيد مخطط الاستمرارية جدولة الخصوم المقبولة، ويحدد الالتزامات اللازمة للحفاظ على النشاط. ولا يجوز أن تتجاوز مدته الحد المنصوص عليه في الكتاب الخامس، وهو عموما عشر سنوات، مع نظام خاص يمكن أن تبلغ مدته خمس عشرة سنة بالنسبة للاستغلال الفلاحي. وتستمع المحكمة إلى الملاحظات المفيدة، وتتحقق من وجود آفاق جدية للتنفيذ. ومع ذلك، قد تفشل مقاولة عادت إلى تحقيق أرباح على الورق إذا لم تمول حاجتها إلى رأس المال العامل.

يمكن اعتماد التفويت عندما يعرض مشترٍ الحفاظ على نشاط قابل للاستمرار ومناصب الشغل، ويقترح سعرا منسجما. ويجب أن يحدد العرض الأصول والعقود ومناصب الشغل التي ستُنقل، وضمانات التمويل، والجدول الزمني للتنفيذ. وإذا تعذر وضع أي مخطط جدي، تحول المحكمة التسوية إلى تصفية بناء على تقرير السنديك أو في ضوء الوقائع. ويمكن أن يتم هذا التحويل أيضا لاحقا عندما لا تحترم المقاولة استحقاقات المخطط أو تتوقف من جديد عن الدفع.

يجب على الدائن الذي نشأ دينه قبل الحكم أن يصرح بدينه لدى السنديك وفقا للمادة 719 وما يليها من مدونة التجارة. والأجل العادي هو شهران ابتداء من النشر القانوني لحكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية، مع مراعاة القواعد الخاصة المطبقة على بعض الدائنين. ولا يحل تاريخ العلم غير الرسمي بالتسوية القضائية محل نقطة الانطلاق القانونية. وعمليا، يُستحسن إعداد التصريح بمجرد العلم بفتح المسطرة بدلا من انتظار النشر.

يتضمن التصريح أصل الدين والفوائد وتاريخ الاستحقاق وسبب الدين والمرتبة المطالب بها. ويجب أن تُرفق به العقود والفواتير وأذون التسليم والكشوف والقرارات القضائية وعقود الضمان المفيدة. ويرفق البنك اتفاقيات الائتمان والضمانات؛ ويرفق المكري عقد الكراء والكشف الحسابي؛ ويرفق المورد الطلبيات وإثباتات التسليم. ويجب أيضا التمييز بين الديون السابقة والديون التي نشأت بصورة قانونية بعد فتح المسطرة.

يُعرِّض التصريح المتأخر صاحبه للسقوط، أي للاستبعاد من التوزيعات وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة. ويمكن طلب رفع السقوط إذا أثبت الدائن أن التأخير لا يُعزى إليه أو أنه يستوفي الشروط القانونية. ويُعد مجرد الإهمال أو عدم تتبع الجريدة الرسمية أو الاعتقاد بأن السنديك كان يعلم بالدين مسبقا حججا ضعيفة. ويجب تقديم الطلب بسرعة، مرفقا بأدلة المانع المحتج به.

لا يقتصر ترتيب الأداء على لائحة متماثلة في جميع الملفات. فهو يتوقف على طبيعة المال المبيع والضمانات والامتيازات ومصاريف المسطرة ونظام الديون التي نشأت بصورة قانونية بعد الحكم. وتستفيد حقوق الأجراء من حماية ذات أولوية؛ وتأتي بعدها الديون المستفيدة من المراتب التي تقررها النصوص، ولا سيما بعض الضمانات العينية والامتيازات. ويتقاسم الدائنون العاديون الرصيد بصورة تناسبية متى كان موجودا.

يقال أحيانا إن المورد العادي يسترجع بالضرورة 10% أو 20%. ولا تضمن أي نسبة قانونية هذا الأداء. إذ تتوقف الحصة الموزعة على صافي الأصول بعد خصم المصاريف، ومجموع الخصوم المقبولة، والدائنين الأعلى مرتبة؛ وقد تكون منعدمة كما قد تكون أعلى بكثير. لذلك يجب على الدائن تتبع الجرد والمبيعات ومشروع التوزيع وقرارات قبول الديون. وقد يفقد الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي غير المقيد بصورة قانونية الفعالية المتوقعة منه.

يُحكم بالتصفية القضائية، ولا سيما استنادا إلى المادة 651 من مدونة التجارة، عندما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ويجب عدم الخلط بينها وبين الحل الاختياري الذي يقرره شركاء شركة قادرة على الوفاء بديونها. ففي التصفية القضائية، تُرفع يد المسير عن إدارة الأموال الخاضعة للمسطرة والتصرف فيها. ويتولى السنديك تحصيل الديون وبيع الأصول وإعداد التوزيعات تحت رقابة القضاء.

يمكن بيع المنقولات وفق الكيفيات التي يأذن بها القاضي المنتدب، بينما تخضع العقارات للقواعد الخاصة المطبقة على تحقيقها. وقد يحافظ البيع بالتراضي أحيانا على قيمة أكبر من البيع بالمزاد العلني، لكنه يتطلب ترخيصا وشروطا شفافة. وتكون العروض المرتبطة بالمسير أو بأقاربه شديدة الحساسية. ويجب أن يكون من الممكن مراقبة الثمن وهوية المشتري والتمويل وعدم وجود تضارب في المصالح.

تُقفل المسطرة عندما تُؤدى الخصوم المستحقة أو عندما تصبح مواصلة العمليات مستحيلة بسبب عدم كفاية الأصول. ولا يحول هذا القفل تلقائيا جميع الديون إلى ديون شخصية على مسير شركة ذات مسؤولية محدودة أو رئيس شركة مساهمة. غير أن المحكمة يمكن أن تقرر مسؤوليته عن عدم كفاية الأصول إذا عاينت ارتكابه خطأ في التسيير أسهم في هذا العجز. كما يمكن المطالبة بعقوبات مهنية أو جنائية.

يخضع السقوط التجاري والمنع من التسيير والتفالس للأحكام الزجرية الواردة في الكتاب الخامس، ولا سيما المادة 738 وما يليها بحسب التدبير المعني. ويتعرض لهذه العقوبات بوجه خاص المسيرون الذين يختلسون الأصول أو يخفونها، أو يمسكون محاسبة صورية، أو يفاقمون الخصوم بشكل تعسفي، أو يواصلون النشاط لتحقيق مصلحة شخصية. غير أن المسؤولية ليست تلقائية؛ إذ يجب إثبات الوقائع ونسبتها إليهم وعلاقتها بالضرر في إطار مسطرة تواجهية.

بالنسبة إلى سنة 2026، تظل الصوائر الأولية لكتابة الضبط والنسخ في العادة في حدود بضع مئات من الدراهم، لكن يجب تأكيد المبلغ الدقيق لدى كتابة الضبط المعروض عليها الملف؛ وغالبا ما تتراوح التقديرات العملية بين 200 و500 MAD، دون احتساب الإعلانات والتبليغات. وقد تكلف عملية النشر بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدراهم بحسب وسيلة النشر والحجم. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية؛ وغالبا ما تتراوح تكلفة المواكبة الكاملة بين 15 000 و80 000 MAD، دون احتساب الضرائب والصوائر، بحسب حجم الملف.

تخضع فترة الملاحظة لسقف قانوني قدره ثمانية أشهر، لكن مجموع المنازعات قد يستغرق مدة أطول. وأمام المحاكم الأكثر اكتظاظا، قد تستغرق التسوية القضائية المعقدة ما يقارب اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرا قبل التوصل إلى حل مستقر؛ وهذا النطاق الزمني مستمد من الممارسة المهنية وليس أجلا يضمنه القانون. وقد تستغرق التصفية التي تشمل عقارات أو دعاوى تحصيل أو ضمانات متنازعا فيها عدة سنوات. ويُعد المحامي طلب اللجوء إلى القضاء، ويراقب الآجال، وينازع في الديون، ويؤمّن تصرفات المسير قانونيا.