قانون الأعمال|23 دقيقة قراءة

المساطر الجماعية في المغرب 2026: الإفلاس والتسوية والتصفية القضائية

يساعدك هذا الدليل على اختيار المسطرة المناسبة، وإعداد ملف المحكمة، وحماية حقوق المقاولة والدائنين والأجراء.

Karim Bensouda

محرر قانوني — قانون العمل

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأعمال؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

القانون 73-17 المتعلق بالمساطر الجماعية في المغرب

القانون 73-17 وصعوبات المقاولة بالمغرب
أصلح القانون رقم 73-17 سنة 2018 الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بالمقاولات التي تواجه صعوبات.
الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية
ينظم الكتاب الخامس الوقاية والإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية والعقوبات المقررة ضد المسيرين.
المحكمة المختصة بإفلاس المقاولة بالمغرب
المحكمة التجارية المختصة ترابيا هي، من حيث المبدأ، محكمة مقر المقاولة المدينة.
الإفلاس أو التصفية القضائية بالمغرب
الإفلاس مصطلح شائع، بينما التصفية القضائية هي المسطرة التي يُحكم بها عندما تستحيل التسوية.
المقاولات المعنية بالمسطرة الجماعية
يشمل هذا النظام خصوصا التجار والشركات التجارية، بصرف النظر عن حجم رقم معاملاتها.

تخضع المسطرة الجماعية لإفلاس مقاولة في المغرب للكتاب الخامس من مدونة التجارة، الصادرة بموجب القانون رقم 15-95، والذي أعاد القانون رقم 73-17 تنظيمه بصورة عميقة. وقد عزز هذا الإصلاح، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-18-26 والمنشور في الجريدة الرسمية سنة 2018، آليات الوقاية، وأحدث مسطرة الإنقاذ، وأعاد تنظيم المعالجة القضائية لصعوبات المقاولة. وعمليا، يستعمل الجمهور أساسا لفظ «الإفلاس»، بينما المصطلحات القانونية هي الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية.

يميز النظام بين الصعوبات التي لا يزال من الممكن تجاوزها وحالة التوقف عن الدفع. فما دامت المقاولة قادرة على سداد خصومها المستحقة بأصولها المتاحة، يمكنها اللجوء إلى الوقاية الخارجية أو المصالحة أو الإنقاذ. وعندما تعجز عن ذلك، تصبح التسوية القضائية هي المسطرة العادية إذا ظل الحل ممكنا. وإذا كانت الوضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه، تخول المادة 651 من مدونة التجارة للمحكمة الحكم بالتصفية القضائية، فورا أو بعد فشل التسوية.

يسري الكتاب الخامس أساسا على التجار الأشخاص الذاتيين، والحرفيين المشمولين بنطاق تطبيقه، والشركات التجارية، ولا سيما شركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة المبسطة وشركات التضامن وشركات التوصية. ويُعتد بالشكل القانوني أكثر من حجم المقاولة؛ فقد تخضع شركة عائلية صغيرة ذات مسؤولية محدودة لقواعد فتح المسطرة نفسها التي تخضع لها مقاولة مهيكلة. ولا تخضع الجمعيات والمهن المدنية والمؤسسات العمومية تلقائيا لهذا النظام. ويجب التحقق من وضعيتها بحسب نظامها القانوني والطبيعة الفعلية لنشاطها.

تختص عادة المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها مقر المقاولة. وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة تجارية مستقلة مختصة ترابيا، يجب التحقق من التنظيم القضائي المحلي والمحكمة المعينة بموجب النصوص. ويعين الحكم القاضي بفتح المسطرة، على الخصوص، قاضيا منتدبا وسنديكا، ثم يخضع لإجراءات الإشهار القانوني المنصوص عليها في المدونة. ويمكن بعد ذلك تتبع الملف عبر بوابة محاكم، من دون أن تحل هذه المتابعة محل تبليغات كتابة الضبط أو الإعلانات القانونية.

يجب الحذر من نماذج الطلبات المتاحة على الإنترنت. فالعديد منها ينقل أحكام القانون الفرنسي ويتحدث عن المتصرف القضائي أو الوكيل القضائي أو AGS كما لو كانت هذه الآليات موجودة بالصورة نفسها في المغرب. وهذا غير صحيح. ويجب أن يستند الطلب المغربي إلى القانون رقم 73-17، والمقتضيات المحينة للكتاب الخامس، وممارسات المحكمة التجارية المعروض عليها النزاع، وإلا فقد يكون الملف ناقصا أو موجها توجيها قانونيا غير سليم.

الوقاية من الإفلاس: الإنذار والمصالحة والإنقاذ

إنذار مراقب الحسابات بالمغرب
يجب على مراقب الحسابات تفعيل مسطرة الإنذار عندما يكتشف وقائع تهدد استمرارية الاستغلال.
الوكيل الخاص لدى المحكمة التجارية
يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص للمساعدة على حل صعوبة محددة قبل التوقف عن الدفع.
مصالحة المقاولة التي تواجه صعوبات بالمغرب
تتيح المصالحة التفاوض بسرية بشأن اتفاق مع الدائنين تحت سلطة رئيس المحكمة التجارية.
مسطرة إنقاذ المقاولة بالمغرب
تحمي مسطرة الإنقاذ المقاولة التي تواجه صعوبات يتعذر عليها تجاوزها، لكنها لم تتوقف بعد عن الدفع.
اتفاق ودي مع الدائنين
يمكن أن ينص الاتفاق على آجال أو تخفيضات أو تمويلات جديدة، بموافقة الدائنين المعنيين.

ينبغي ألا تبدأ المسطرة الجماعية يوم تكون فيه الحسابات البنكية قد جُمدت فعلا. تنظم المواد 547 وما يليها من مدونة التجارة الوقاية الداخلية، ولا سيما عندما يرصد مراقب الحسابات وقائع من شأنها الإخلال باستمرارية الاستغلال. ويمكن للشركاء أو أجهزة الشركة التدخل أيضا بحسب شكلها القانوني. وعمليا، تتمثل الإنذارات الأولى غالبا في تأجيل استحقاقات ضريبية، أو عدم أداء اشتراكات CNSS، أو إلغاء تسهيل بنكي، أو اشتراط الموردين الأداء نقدا.

إذا لم تصحح الأجهزة الداخلية الوضعية، يمكن إبلاغ رئيس المحكمة التجارية، الذي يجوز له استدعاء رئيس المقاولة. وتتيح الوقاية الخارجية، المنصوص عليها في المواد 549 وما يليها، خصوصا تعيين وكيل خاص عندما يكون تدخل طرف ثالث قادرا على تيسير المفاوضات. ولا يحل هذا الوكيل تلقائيا محل المسير. ويحدد رئيس المحكمة مهمته، التي قد تشمل البنوك أو الموردين الاستراتيجيين أو أحد الشركاء أو نزاعا يؤثر في الخزينة.

تلائم المصالحة المقاولة التي تواجه صعوبة قانونية أو اقتصادية أو مالية، من دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع منذ مدة طويلة. ويسعى المصالح إلى إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، مثل إعادة جدولة الديون، أو الإبراء الجزئي منها، أو الإبقاء على تسهيل بنكي، أو تقديم أموال جديدة. وتظل المسطرة أكثر سرية بكثير من التسوية القضائية، مع مراعاة الآثار المترتبة على المصادقة المحتملة على الاتفاق. وغالبا ما تحمي هذه السرية العلاقة مع العملاء والموردين.

تُفتح مسطرة الإنقاذ بناء على طلب رئيس المقاولة، وتنظمها المواد 560 وما يليها من مدونة التجارة. وتخص المادة 560 المقاولة التي تواجه، من دون أن تكون متوقفة عن الدفع، صعوبات لا تستطيع تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع. ويجب على المدين تقديم مشروع مخطط إنقاذ يتمتع بقدر كاف من المصداقية. وتفرض المسطرة انضباطا جماعيا وتحد من المتابعات الفردية، لكنها تفرض أيضا الشفافية المحاسبية والمراقبة القضائية والإشهار.

يتوقف الاختيار إذن على وضعية الخزينة يوم إيداع الطلب، وليس على مجرد وجود ديون. فالمقاولة التي تتوفر على ديون مستحقة لفائدتها وقابلة للتعبئة فورا، أو على احتياطي ائتماني مؤكد، لا تكون بالضرورة في حالة توقف عن الدفع. وفي المقابل، لا تكفي ميزانية تتضمن عقارات أو معدات ذات قيمة إذا تعذر تحويل هذه الأصول بسرعة إلى سيولة. ومنذ أولى حالات التعثر، يصبح إعداد جدول يومي للخزينة وبيان دقيق للاستحقاقات أمرا لا غنى عنه.

محامون في خدمتك

محامون في قانون الأعمال بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Ayoub El Mansour
5 سنوات من الخبرة

Ayoub El Mansour

Cabinet Me. Ayoub El Mansourالدار البيضاء

الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.

قانون الأعمالالقانون البنكيقانون العمل+32
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Yasmina SAIDI
5 سنوات من الخبرة

Yasmina SAIDI

Cabinet Me. Yasmina SAIDIفاس

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.

قانون الأعمالقانون العملالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Noureddine ATTI
23 سنوات من الخبرة

Noureddine ATTI

Cabinet Me. Noureddine ATTIالرباط

محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، مسجل بهيئة المحامين بالرباط منذ سنة 2003، أزاول مهنة المحاماة بصفتي محاميًا عامًا مع تخصص في قانون الأعمال. يقدم مكتبي خدمات التمثيل والدفاع القانوني، والاستشارات القانونية، والتكفل الشامل بإعداد وإنجاز وتتبع جميع المساطر والإجراءات القانونية، مع ضمان المواكبة الكاملة للملفات في مختلف فروع القانون وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية.

قانون الأسرةقانون العملقانون الأعمال+5
الفرنسية · الإنجليزية · العربية · +1
اتصال مباشر فقط

التوقف عن الدفع: متى يجب اللجوء إلى المحكمة التجارية؟

تعريف التوقف عن الدفع بالمغرب
تتحقق حالة التوقف عن الدفع عندما تعجز المقاولة عن سداد خصومها المستحقة بأصولها المتاحة فورا.
التصريح بالتوقف عن الدفع داخل 30 يوما
يجب على المسير اللجوء إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الفعلي للتوقف عن الدفع.
وثائق إيداع طلب الإفلاس بالمغرب
يتضمن الملف خصوصا الحسابات والخزينة والجرد والدائنين والديون والأجراء والضمانات.
طلب الدائن فتح التسوية القضائية
يمكن للدائن اللجوء إلى المحكمة إذا أثبت دينه ووقائع تدل على التوقف عن الدفع.
فترة الريبة بالنسبة للمقاولة بالمغرب
تسبق فترة الريبة الحكم القاضي بفتح المسطرة، وتتيح إبطال بعض عمليات الأداء أو التفويت غير العادية.

تُعرّف المادة 575 من مدونة التجارة التوقف عن الدفع بأنه العجز عن مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول المتاحة. وتشمل الخصوم المستحقة الديون التي حل أجلها والتي يحق للدائن المطالبة بأدائها فورا. وتتمثل الأصول المتاحة أساسا في السيولة والاحتياطيات الائتمانية القابلة للاستعمال دون تأخير. ولا يُعد العقار الذي يصعب بيعه، أو الآلة، أو الدين المستحق على عميل والمنازع فيه بجدية، خزينة متاحة فورا في العادة.

يجب على المقاولة المتوقفة عن الدفع أن تطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوقف، وفقا للمادة 576 من مدونة التجارة. ويتطلب تحديد تاريخ بدء هذه الحالة تحليلا للوقائع، بما في ذلك الكشوف البنكية، وجداول الاستحقاقات، والإنذارات، والشيكات المرفوضة، والتسهيلات البنكية المؤكدة. ويمكن للمحكمة تحديد تاريخ سابق للحكم القاضي بفتح المسطرة، في حدود الآجال القانونية. ويحدد هذا التاريخ فترة الريبة التي يمكن خلالها إبطال بعض التصرفات.

يمكن أيضا لأحد الدائنين طلب فتح التسوية، بصرف النظر من حيث المبدأ عن طبيعة دينه، شريطة إثبات دين محقق ومحدد المقدار ومستحق الأداء، وإثبات التوقف عن الدفع. كما تملك النيابة العامة صلاحية إحالة الأمر على المحكمة وفق الشروط المنصوص عليها في الكتاب الخامس. ولا تكفي دائما فاتورة منازع فيها أو حالة تأخر معزولة. وتستمع المحكمة إلى رئيس المقاولة، ويجوز لها أن تأمر بأي إجراء مفيد للاستعلام قبل البت.

يودع تصريح المدين لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة، مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المدونة. وعمليا، تطلب كتابات الضبط ملفا مفصلا للغاية يتضمن القوائم التركيبية، ووضعية حديثة للخزينة، وجرد الأموال، وبيان الديون المستحقة لفائدة المقاولة وعليها، ولائحة الأجراء والضمانات الممنوحة. وفي الدار البيضاء أو الرباط أو مراكش، يؤدي الملف الناقص في كثير من الأحيان إلى تأخير القضية. غير أن كل أسبوع يضيع قد يقلل فرص تمويل استمرار النشاط.

يجب على المسير تجنب ردَّي فعل خطيرين: إخفاء الصعوبات أو تفضيل دائن مقرّب. فقد تُبطل عمليات الأداء غير العادية، وإنشاء الضمانات المتأخر، والبيوع بأقل من القيمة، والتحويلات لفائدة شركة مرتبطة، في إطار حالات البطلان خلال فترة الريبة. كما يمكن أخذ التأخر في التصريح بعين الاعتبار عند بحث العقوبات المالية أو المهنية. ولا يعفي حسن النية من احترام الأجل القانوني أو مسك محاسبة منتظمة.

التسوية القضائية في المغرب: من الحكم إلى المخطط

الحكم بفتح التسوية القضائية بالمغرب
يفتح الحكم المسطرة، ويعين أجهزتها، ويخضع الديون السابقة لانضباط جماعي.
فترة الملاحظة في التسوية القضائية
تستغرق فترة الملاحظة أربعة أشهر، ويمكن تجديدها مرة واحدة، أي ثمانية أشهر كحد أقصى.
الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للسنديك
يحلل السنديك الوضع المالي والنشاط ومناصب الشغل والآفاق قبل اقتراح حل على المحكمة.
مخطط الاستمرارية بالمغرب
يحافظ المخطط على المقاولة، وينظم أداء الخصوم على أقساط وفق الكيفيات التي تحددها المحكمة.
مخطط تفويت المقاولة بالمغرب
ينقل مخطط التفويت النشاط كليا أو جزئيا إلى مشترٍ يقدم عرضا ممولا وقابلا للتحقق.
تحويل التسوية إلى تصفية قضائية
تحكم المحكمة بالتصفية عندما تصبح التسوية مستحيلة بشكل واضح أو يفشل المخطط.

تفتح المحكمة مسطرة التسوية إذا ثبت لديها التوقف عن الدفع ورأت أن الوصول إلى حل ليس مستبعدا بشكل واضح. ويعين الحكم القاضي المنتدب والسنديك، ويحدد المهمة المسندة إلى هذا الأخير، ويطلق إجراءات الإشهار القانوني. وتُوقف أو تُمنع المتابعات الفردية المتعلقة بالديون السابقة وفقا لقواعد الكتاب الخامس. لذلك لا يستعيد المسير حرية التصرف في الخزينة، إذ تخضع عمليات الأداء وأعمال التسيير لانضباط المسطرة.

تبدأ عندئذ فترة للملاحظة، تسمى أيضا فترة إعداد الحل. وتنص المادة 595 من مدونة التجارة على مدة أربعة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، أي ثمانية أشهر كحد أقصى. وخلال هذه الفترة، يمكن استمرار النشاط، كما تخضع العقود الجارية لمعاملة خاصة. ويفحص السنديك الخزينة والطلبيات وعدد العاملين والنزاعات والضمانات وقدرة المقاولة على أداء التكاليف الناشئة بعد فتح المسطرة.

يُعد السنديك تقريرا عن الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية. ويتعين عليه تقدير ما إذا كانت الاستمرارية الذاتية واقعية، أو ما إذا كان التفويت الكلي أو الجزئي سيحافظ بصورة أفضل على النشاط، أو ما إذا كانت التصفية حتمية. وعمليا، يستند المخطط الموثوق إلى توقعات موثقة، لا إلى الأمل في الحصول على صفقة مستقبلية. ويجب تحديد احتياجات التمويل، والآجال المطلوبة من الدائنين، ومناصب الشغل المزمع حذفها، وعمليات بيع الأصول، بالأرقام وضمان انسجامها.

يعيد مخطط الاستمرارية جدولة الخصوم المقبولة، ويحدد الالتزامات اللازمة للحفاظ على النشاط. ولا يجوز أن تتجاوز مدته الحد المنصوص عليه في الكتاب الخامس، وهو عموما عشر سنوات، مع نظام خاص يمكن أن تبلغ مدته خمس عشرة سنة بالنسبة للاستغلال الفلاحي. وتستمع المحكمة إلى الملاحظات المفيدة، وتتحقق من وجود آفاق جدية للتنفيذ. ومع ذلك، قد تفشل مقاولة عادت إلى تحقيق أرباح على الورق إذا لم تمول حاجتها إلى رأس المال العامل.

يمكن اعتماد التفويت عندما يعرض مشترٍ الحفاظ على نشاط قابل للاستمرار ومناصب الشغل، ويقترح سعرا منسجما. ويجب أن يحدد العرض الأصول والعقود ومناصب الشغل التي ستُنقل، وضمانات التمويل، والجدول الزمني للتنفيذ. وإذا تعذر وضع أي مخطط جدي، تحول المحكمة التسوية إلى تصفية بناء على تقرير السنديك أو في ضوء الوقائع. ويمكن أن يتم هذا التحويل أيضا لاحقا عندما لا تحترم المقاولة استحقاقات المخطط أو تتوقف من جديد عن الدفع.

السنديك والقاضي المنتدب: الصلاحيات والرقابة

دور السنديك في التسوية القضائية بالمغرب
يراقب السنديك التسيير أو يساعد فيه، ويتحقق من الديون ويُعِدّ الحل المعروض على المحكمة.
صلاحيات السنديك في التصفية القضائية
يتولى السنديك في التصفية بيع الأصول، وتحصيل الديون، وتوزيع الأموال وفق المراتب القانونية.
القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة
يراقب القاضي المنتدب المسطرة ويبت في العديد من التراخيص والمنازعات الجارية.
المنازعة في دين أمام السنديك
يُفحص الدين المتنازع فيه حضوريا قبل قبوله أو رفضه أو إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة.
أتعاب السنديك في المغرب
تؤطر النصوص أجر السنديك، ويُحدد أو يُصفّى تحت رقابة القضاء.

يُعيَّن السنديك بموجب حكم فتح المسطرة من بين المهنيين أو الأشخاص المؤهلين وفقا للنظام المطبق. وتختلف مهمته بحسب المسطرة. ففي مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية، يمكنه مراقبة رئيس المقاولة أو مساعدته أو إنجاز الأعمال التي يسندها إليه الحكم. أما في التصفية، فتُرفع يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ويتصرف السنديك بصفته مصفيا تحت رقابة القاضي المنتدب والمحكمة.

يتلقى السنديك التصريحات بالديون، ويتحقق من مبالغها ومراتبها، ويستشير المدين، ثم يقدم اقتراحاته بقبولها أو رفضها. ويراقب الحسابات، ويواصل تنفيذ بعض العقود أو يوقفها بحسب المسطرة المطبقة، ويُعد التقارير الموجهة إلى المحكمة. وهو لا يمثل حصريا رئيس المقاولة أو أحد الدائنين أو الأجراء. وتتمثل مهمته في خدمة المسطرة والمصلحة الجماعية، وهو ما يفسر إمكانية منازعته في دين سبق للمقاولة أن أقرت به.

يتولى القاضي المنتدب معالجة جزء كبير من الصعوبات اليومية. فهو يسهر على السير السريع للمسطرة، ويبت بأمر في قبول العديد من الديون، ويأذن ببعض التصرفات المهمة. وبذلك، يمكن أن يُعرض عليه بيع أحد الأصول أو منازعة في الملكية أو طلب رفع السقوط. وتكون أوامره قابلة للطعن وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في مدونة التجارة، وهي آجال قصيرة في الغالب؛ لذلك يجب قراءة كل تبليغ فور التوصل به.

لا يجري التفاوض بحرية مع المدين بشأن أجر السنديك كما هو الشأن بالنسبة إلى الأتعاب العادية. بل يخضع للنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق القانون رقم 73-17 وللتصفية القضائية للأجر، مع مراعاة المهمة والعمليات المنجزة على وجه الخصوص. وسيكون من غير الحصيف الإعلان عن نسبة موحدة من الأصول؛ إذ يجب التحقق من أسس الأجر وكيفياته بالرجوع إلى النص التنظيمي المحيَّن وإلى قرار التصفية المطبق على الملف.

إذا أخذ أحد الأطراف على السنديك تأخرا أو تضاربا في المصالح أو سوء تنفيذ لمهمته، وجب عليه توثيق الوقائع بدقة وعرض الأمر على الجهة المختصة. ولا تكفي رسائل إلكترونية عامة. بل يجب تقديم الطلبات التي ظلت دون جواب، والآجال المعنية، والضرر المسطري. ويمكن للمحكمة استبدال السنديك وفق الشروط المنصوص عليها في الكتاب الخامس، غير أن الخلاف بشأن قبول دين يُعالج أولا عبر طرق المنازعة المقررة.

الدائنون: التصريح بالدين ومرتبته وأداؤه

التصريح بالدين في مساطر صعوبات المقاولة بالمغرب
يُوجَّه التصريح الكتابي إلى السنديك، ويتضمن المبلغ والسبب وتاريخ الاستحقاق والمرتبة والمستندات المثبتة.
أجل التصريح بالدين في المغرب
الأجل العادي هو شهران ابتداء من نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية.
رفع السقوط عن الدين المصرح به متأخرا
يجب على الدائن المتأخر أن يطلب من القاضي رفع السقوط عنه وأن يثبت توافر الشروط القانونية.
الدائن المرتهن رهنا رسميا في التصفية بالمغرب
يتمسك الدائن المرتهن رهنا رسميا بمرتبته في ثمن العقار، مع مراعاة الامتيازات التي يمكن الاحتجاج بها عليه.
الدائن العادي في المغرب
يُؤدى للدائن الذي لا يتوفر على ضمان خاص بصورة تناسبية من الرصيد المتبقي بعد الدائنين ذوي الأولوية.
المنازعة في التصريح بالدين
يبت القاضي المنتدب في قبول الدين أو يحيل المنازعة عندما يكون النظر فيها من اختصاص جهة قضائية أخرى.

يجب على الدائن الذي نشأ دينه قبل الحكم أن يصرح بدينه لدى السنديك وفقا للمادة 719 وما يليها من مدونة التجارة. والأجل العادي هو شهران ابتداء من النشر القانوني لحكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية، مع مراعاة القواعد الخاصة المطبقة على بعض الدائنين. ولا يحل تاريخ العلم غير الرسمي بالتسوية القضائية محل نقطة الانطلاق القانونية. وعمليا، يُستحسن إعداد التصريح بمجرد العلم بفتح المسطرة بدلا من انتظار النشر.

يتضمن التصريح أصل الدين والفوائد وتاريخ الاستحقاق وسبب الدين والمرتبة المطالب بها. ويجب أن تُرفق به العقود والفواتير وأذون التسليم والكشوف والقرارات القضائية وعقود الضمان المفيدة. ويرفق البنك اتفاقيات الائتمان والضمانات؛ ويرفق المكري عقد الكراء والكشف الحسابي؛ ويرفق المورد الطلبيات وإثباتات التسليم. ويجب أيضا التمييز بين الديون السابقة والديون التي نشأت بصورة قانونية بعد فتح المسطرة.

يُعرِّض التصريح المتأخر صاحبه للسقوط، أي للاستبعاد من التوزيعات وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة. ويمكن طلب رفع السقوط إذا أثبت الدائن أن التأخير لا يُعزى إليه أو أنه يستوفي الشروط القانونية. ويُعد مجرد الإهمال أو عدم تتبع الجريدة الرسمية أو الاعتقاد بأن السنديك كان يعلم بالدين مسبقا حججا ضعيفة. ويجب تقديم الطلب بسرعة، مرفقا بأدلة المانع المحتج به.

لا يقتصر ترتيب الأداء على لائحة متماثلة في جميع الملفات. فهو يتوقف على طبيعة المال المبيع والضمانات والامتيازات ومصاريف المسطرة ونظام الديون التي نشأت بصورة قانونية بعد الحكم. وتستفيد حقوق الأجراء من حماية ذات أولوية؛ وتأتي بعدها الديون المستفيدة من المراتب التي تقررها النصوص، ولا سيما بعض الضمانات العينية والامتيازات. ويتقاسم الدائنون العاديون الرصيد بصورة تناسبية متى كان موجودا.

يقال أحيانا إن المورد العادي يسترجع بالضرورة 10% أو 20%. ولا تضمن أي نسبة قانونية هذا الأداء. إذ تتوقف الحصة الموزعة على صافي الأصول بعد خصم المصاريف، ومجموع الخصوم المقبولة، والدائنين الأعلى مرتبة؛ وقد تكون منعدمة كما قد تكون أعلى بكثير. لذلك يجب على الدائن تتبع الجرد والمبيعات ومشروع التوزيع وقرارات قبول الديون. وقد يفقد الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي غير المقيد بصورة قانونية الفعالية المتوقعة منه.

الأجراء: الأجور غير المؤداة والتعويضات وCNSS

الأجور غير المؤداة عند إفلاس المقاولة بالمغرب
تستفيد الأجور المستحقة من امتياز قانوني، لكن أداءها يتوقف على الأصول المتاحة والنطاق الدقيق للامتياز.
الامتياز الممتاز للأجراء في المغرب
تنتج أولوية الأجور خصوصا عن المادة 382 من مدونة الشغل وعن قواعد الامتياز الواردة في قانون الالتزامات والعقود.
تعويض الفصل في التصفية القضائية
يُحسب التعويض القانوني وفقا للمادة 53 وما يليها من مدونة الشغل، بحسب الأقدمية.
CNSS والمقاولة المفلسة
تتحقق CNSS من الاشتراكات والتعويضات الاجتماعية، لكنها لا تؤدي الأجور غير المدفوعة من طرف المشغل.
نظام AGS والأجور في المغرب
لا يوجد في المغرب، سنة 2026، صندوق AGS مماثل للآلية الفرنسية للضمان التلقائي للأجور.
تعويض فقدان الشغل لدى CNSS
يستلزم تعويض فقدان الشغل استيفاء الشروط الخاصة بنظام CNSS، ولا يؤدي إلى انقضاء الدين المتعلق بالأجر.

لا يُعد الأجراء مجرد موردين للمقاولة. فالمادة 382 من مدونة الشغل، القانون رقم 65-99، تخولهم امتياز الرتبة الأولى المقرر في التشريع لأداء الأجور والتعويضات المستحقة على المشغل. ويجب تقدير النطاق الدقيق للامتياز بالرجوع إلى الفصل 1248 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود وإلى قواعد الكتاب الخامس. لذلك، من غير الصحيح القول إن جميع الديون المتعلقة بالأجور تُؤدى دائما بالكامل.

لا تخضع الأجور والتعويضات عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل والتعويضات عن الضرر بالضرورة للأساس نفسه أو للمعاملة نفسها. وتُحسب التعويضات القانونية عن الفصل وفقا للمادة 53 وما يليها من مدونة الشغل، ولا سيما بحسب الأقدمية والأجر المرجعي. كما يجب أن يحترم الفصل لأسباب اقتصادية المواد من 66 إلى 71، التي تنص على مسطرة خاصة وعلى ترخيص إداري في الحالات المعنية.

لا يتوفر المغرب، سنة 2026، على نظام AGS مماثل للنظام الفرنسي الذي يضمن تلقائيا أجور مقاولة معسرة. ولا تؤدي CNSS متأخرات الأجور عوضا عن المشغل. فهي تتولى معالجة حقوق الضمان الاجتماعي والفترات المصرح بها والتعويضات وتحصيل الاشتراكات. لذلك، يجب على الأجير أن يتحقق بصورة منفصلة من دينه في إطار مسطرة صعوبات المقاولة ومن بيان مساره المهني لدى CNSS.

تُدرج الديون المتعلقة بالأجور عادة في الكشوف المعدة تحت مسؤولية السنديك وفق الآلية المنصوص عليها في المدونة. ومع ذلك، يجب على الأجير تقديم عقود شغله وبيانات الأجر وكشوفه البنكية وشهادة العمل وكل حكم اجتماعي حصل عليه. وفي حالة الخلاف بشأن الأجر أو إنهاء عقد الشغل، قد ينعقد الاختصاص للقسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية، بينما يظل قبول الدين في المسطرة منسقا من طرف القاضي المنتدب.

يُبلَّغ ممثلو الأجراء ويُستمع إليهم في مراحل متعددة عندما تقتضي النصوص ذلك، ولا سيما بشأن الآثار الاجتماعية للمخطط أو التفويت. ويمكن للأجراء المفصولين التوجه إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) للاستفادة من المواكبة نحو الشغل، لكنها لا تصرف تلقائيا تعويضا عن البطالة. ويخضع تعويض فقدان الشغل الذي تدبره CNSS لشروط خاصة تتعلق بالاشتراك وفقدان الشغل بصورة غير إرادية والتسجيل بصفة باحث عن شغل.

التصفية القضائية: الأصول والآجال والتكاليف والمسير

التصفية القضائية للمقاولة في المغرب
يُحكم بالتصفية عندما تستحيل التسوية، ويترتب عليها رفع يد المدين.
بيع الأصول في التصفية القضائية بالمغرب
يبيع السنديك الأصول تحت رقابة القاضي المنتدب، وفق الكيفيات التي تجيزها المدونة.
قفل المسطرة لعدم كفاية الأصول
يمكن قفل المسطرة عندما لا تعود الأصول كافية لتمويل عمليات التصفية على نحو مجد.
المسؤولية الشخصية لمسير شركة ذات مسؤولية محدودة
يمكن تحميل المسير كل خصوم المقاولة غير الكافية أصولها أو جزءا منها إذا ثبت قضائيا ارتكابه خطأ في التسيير أسهم في ذلك.
منع التسيير في المغرب
يمكن المعاقبة بالمنع من إدارة مقاولة أو مراقبتها عن الأفعال المنصوص عليها في الكتاب الخامس.
تكلفة مساطر صعوبات المقاولة بالمغرب
تشمل التكلفة صوائر كتابة الضبط والإعلانات والخبرات المحتملة والأتعاب المتفق عليها بحرية مع المحامي.
مدة التسوية القضائية في المغرب
تُحدد فترة الملاحظة في ثمانية أشهر كحد أقصى، لكن المنازعات وتنفيذ المخطط غالبا ما يطيلان أمد الملف.

يُحكم بالتصفية القضائية، ولا سيما استنادا إلى المادة 651 من مدونة التجارة، عندما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ويجب عدم الخلط بينها وبين الحل الاختياري الذي يقرره شركاء شركة قادرة على الوفاء بديونها. ففي التصفية القضائية، تُرفع يد المسير عن إدارة الأموال الخاضعة للمسطرة والتصرف فيها. ويتولى السنديك تحصيل الديون وبيع الأصول وإعداد التوزيعات تحت رقابة القضاء.

يمكن بيع المنقولات وفق الكيفيات التي يأذن بها القاضي المنتدب، بينما تخضع العقارات للقواعد الخاصة المطبقة على تحقيقها. وقد يحافظ البيع بالتراضي أحيانا على قيمة أكبر من البيع بالمزاد العلني، لكنه يتطلب ترخيصا وشروطا شفافة. وتكون العروض المرتبطة بالمسير أو بأقاربه شديدة الحساسية. ويجب أن يكون من الممكن مراقبة الثمن وهوية المشتري والتمويل وعدم وجود تضارب في المصالح.

تُقفل المسطرة عندما تُؤدى الخصوم المستحقة أو عندما تصبح مواصلة العمليات مستحيلة بسبب عدم كفاية الأصول. ولا يحول هذا القفل تلقائيا جميع الديون إلى ديون شخصية على مسير شركة ذات مسؤولية محدودة أو رئيس شركة مساهمة. غير أن المحكمة يمكن أن تقرر مسؤوليته عن عدم كفاية الأصول إذا عاينت ارتكابه خطأ في التسيير أسهم في هذا العجز. كما يمكن المطالبة بعقوبات مهنية أو جنائية.

يخضع السقوط التجاري والمنع من التسيير والتفالس للأحكام الزجرية الواردة في الكتاب الخامس، ولا سيما المادة 738 وما يليها بحسب التدبير المعني. ويتعرض لهذه العقوبات بوجه خاص المسيرون الذين يختلسون الأصول أو يخفونها، أو يمسكون محاسبة صورية، أو يفاقمون الخصوم بشكل تعسفي، أو يواصلون النشاط لتحقيق مصلحة شخصية. غير أن المسؤولية ليست تلقائية؛ إذ يجب إثبات الوقائع ونسبتها إليهم وعلاقتها بالضرر في إطار مسطرة تواجهية.

بالنسبة إلى سنة 2026، تظل الصوائر الأولية لكتابة الضبط والنسخ في العادة في حدود بضع مئات من الدراهم، لكن يجب تأكيد المبلغ الدقيق لدى كتابة الضبط المعروض عليها الملف؛ وغالبا ما تتراوح التقديرات العملية بين 200 و500 MAD، دون احتساب الإعلانات والتبليغات. وقد تكلف عملية النشر بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدراهم بحسب وسيلة النشر والحجم. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية؛ وغالبا ما تتراوح تكلفة المواكبة الكاملة بين 15 000 و80 000 MAD، دون احتساب الضرائب والصوائر، بحسب حجم الملف.

تخضع فترة الملاحظة لسقف قانوني قدره ثمانية أشهر، لكن مجموع المنازعات قد يستغرق مدة أطول. وأمام المحاكم الأكثر اكتظاظا، قد تستغرق التسوية القضائية المعقدة ما يقارب اثني عشر إلى أربعة وعشرين شهرا قبل التوصل إلى حل مستقر؛ وهذا النطاق الزمني مستمد من الممارسة المهنية وليس أجلا يضمنه القانون. وقد تستغرق التصفية التي تشمل عقارات أو دعاوى تحصيل أو ضمانات متنازعا فيها عدة سنوات. ويُعد المحامي طلب اللجوء إلى القضاء، ويراقب الآجال، وينازع في الديون، ويؤمّن تصرفات المسير قانونيا.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأعمال؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

ما شروط فتح مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في المغرب؟
تفترض التسوية القضائية التوقف عن الدفع، الذي عرّفته المادة 575 من مدونة التجارة بأنه العجز عن سداد الديون المستحقة بالأصول المتاحة. ويجب على المدين أن يتقدم بطلب إلى المحكمة داخل أجل ثلاثين يوماً، وفقاً للمادة 576. كما يجوز لأحد الدائنين أو للنيابة العامة تقديم الطلب وفق الشروط المنصوص عليها في الكتاب الخامس. أما مسطرة الإنقاذ، فيمكن فتحها قبل التوقف عن الدفع إذا تعذر تجاوز الصعوبات.
ما الفرق بين التسوية القضائية والتصفية القضائية في المغرب؟
تهدف التسوية القضائية إلى إيجاد حل يتيح مواصلة النشاط، والحفاظ قدر الإمكان على مناصب الشغل، وتسوية الخصوم. أما التصفية القضائية، التي تنظمها خصوصاً المادة 651 من مدونة التجارة، فتُفتح عندما تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. ويترتب عليها بيع الأصول ورفع يد المدين عن إدارتها. ويمكن تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية إذا تعذر وضع مخطط جدي أو إذا فشل المخطط.
ما دور السنديك في مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في المغرب؟
تُعيّن المحكمة السنديك، ويعمل تحت مراقبة القاضي المنتدب. وفي مسطرة الإنقاذ أو التسوية القضائية، يراقب التسيير أو يساعد فيه، ويحقق الديون، ويُعد تقريراً بشأن الحلول الممكنة. وفي التصفية القضائية، يتولى بيع الأصول وتوزيع الأموال وفق مراتب الديون القانونية. وهو لا يمثل حصرياً لا المسير ولا دائناً بعينه.
ما حقوق الأجراء إذا أفلست المقاولة في المغرب؟
يستفيد الأجراء من الامتياز المنصوص عليه، خصوصاً في المادة 382 من مدونة الشغل، بالنسبة إلى أجورهم وتعويضاتهم. وتُحتسب حقوقهم الناتجة عن الفصل وفقاً للمادة 53 وما يليها، مع مراعاة المسطرة المطبقة على الفصل لأسباب اقتصادية. ولا تؤدي CNSS الأجور بدلاً من المشغل، كما لا يوجد في المغرب نظام مماثل تماماً لنظام AGS الفرنسي. ويجب على الأجير تسليم مستنداته الإثباتية إلى السنديك والتحقق بشكل منفصل من حقوقه لدى CNSS.
كيف يُسدَّد للدائنين في التصفية القضائية؟
يوزع السنديك حصيلة بيع الأصول مع مراعاة مصاريف المسطرة، والديون اللاحقة المستفيدة من النظام القانوني، والامتيازات والضمانات. ويتمتع الأجراء بحماية ذات أولوية، بينما يتمسك الدائنون المرتهنون برهن رسمي أو حيازي بمرتبتهم على الأموال المعنية. ولا يحصل الدائنون العاديون إلا على الرصيد المتاح، بنسبة ديونهم المقبولة. ولا توجد أي نسبة دنيا مضمونة للسداد.
ما البدائل المتاحة للإفلاس في المغرب؟
يمكن للمقاولة اللجوء إلى الوقاية الداخلية، أو طلب تعيين وكيل خاص، أو السعي إلى المصالحة مع دائنيها الرئيسيين. ويمكن فتح مسطرة الإنقاذ المنصوص عليها في المادة 560 وما يليها قبل التوقف عن الدفع. وتكون المصالحة عموماً أكثر سرية من مسطرة جماعية خاضعة للإشهار. غير أنه يجب التحرك قبل أن تجعل حوادث الأداء التوصل إلى حل ودي أمراً غير واقعي.
كم تستغرق التسوية القضائية في المغرب؟
تحدد المادة 595 من مدونة التجارة فترة الملاحظة في أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، أي ثمانية أشهر كحد أقصى. ولا يعكس هذا السقف بالضرورة المدة الإجمالية للملف. فقد تمتد المدة العملية إلى اثني عشر أو أربعة وعشرين شهراً، وأحياناً أكثر، بسبب المنازعات المتعلقة بالديون والطعون وعمليات التفويت. ثم يُنفذ مخطط الاستمرارية على مدى عدة سنوات ضمن الحد القانوني.
كيف يُصرَّح بدين بعد إفلاس عميل مغربي؟
يوجه الدائن إلى السنديك تصريحاً يبين مبلغ دينه وسببه وتاريخ استحقاقه ومرتبته. ويرفق به الفواتير والعقود وإثباتات التسليم والكشوف وعقود الضمان. والأجل العادي هو شهران ابتداءً من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية. وإذا قُدم التصريح بعد انقضاء الأجل، وجب طلب رفع السقوط وإثبات توافر شروطه.
هل يمكن متابعة المسير شخصياً بعد التصفية؟
نعم، غير أن تصفية الشركة لا تجعل المسير مديناً تلقائياً بجميع الخصوم. ويمكن للمحكمة أن تحكم عليه بتحمل كل مبلغ الخصاص في باب الأصول أو بعضه إذا ساهم خطأ في التسيير في حدوث هذا الخصاص. كما يمكن الحكم بسقوط أهليته التجارية أو منعه من التسيير أو متابعته من أجل التفالس عن الأفعال المنصوص عليها في الكتاب الخامس. ويعرّض اختلاس الأصول ومسك محاسبة صورية المسير للمساءلة بوجه خاص.
كم تبلغ تكلفة مسطرة من مساطر صعوبات المقاولة في المغرب سنة 2026؟
تبلغ عادةً التسبيقات الأولية المتعلقة بمصاريف كتابة الضبط والنسخ بضع مئات من الدراهم، غير أنه يجب تأكيد التعريفة لدى المحكمة المختصة. وتُضاف إلى هذا المبلغ مصاريف الإشهار والتبليغ والخبرات المحتملة. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية، وغالباً ما تتراوح بين 15 000 و80 000 درهم مغربي دون احتساب الضرائب مقابل مواكبة كاملة، بحسب درجة تعقيد الملف. أما أتعاب السنديك فتخضع للتنظيم وتُحدد وفق النصوص المعمول بها، ولا تكون محل تفاوض كأتعاب خاصة عادية.

اعرضوا الوضعية للفحص قبل تفاقم الخصوم

يمكن لمحامٍ متخصص في قانون الأعمال التحقق من التوقف عن الدفع، وإعداد ملف المحكمة، والدفاع عن المقاولة أو المسير أو الدائن. استشر محامياً متخصصاً على AvocatLib.

استشر محامياً على AvocatLib