قانون الشغل|21 دقيقة قراءة

حجز الأجر في المغرب 2026: المسطرة الكاملة والنسب القانونية وحقوق الأجير

يساعد هذا الدليل على تحديد المسطرة الواجبة التطبيق، وتقدير الحد الأقصى للاقتطاع، والتصدي للحجز غير القانوني.

Omar El Fassi

محرر قانوني — القانون العقاري

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

الإطار القانوني لحجز الأجر في المغرب سنة 2026

الحجز لدى الغير على الأجر
يؤدي الحجز لدى الغير على الأجر إلى تجميد جزء من الأجرة ثم اقتطاعه بين يدي المشغل.
قانون المسطرة المدنية المغربي
تنظم المواد من 488 إلى 496 ومن 500 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية، على التوالي، الحجز لدى الغير وحجز الأجور.
اقتطاع النفقة من المنبع
تجيز المادة 191 من مدونة الأسرة للمحكمة أن تأمر باقتطاع النفقة مباشرة من الأجر أو المداخيل.
الحجز الضريبي على الأجر
يمكن للمحاسب العمومي استعمال مساطر مدونة تحصيل الديون العمومية دون اتباع مسطرة الحجز القضائي العادية بحذافيرها.
اقتطاع المشغل
لا يجوز للمشغل اقتطاع دين شخصي مترتب على الأجير إلا استنادا إلى أساس قانوني أو قضائي أو إلى موافقة صحيحة.

يتيح حجز الأجر في المغرب للدائن اقتطاع جزء من أجرة مدينه مباشرة بين يدي المشغل. ولا ينبغي الخلط بينه وبين اقتطاع يقرره المشغل من جانب واحد، أو مقاصة تسبيق على الأجر. والنص الأساسي هو قانون المسطرة المدنية الصادر بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 28 شتنبر 1974. وتنظم المواد من 488 إلى 496 الحجز لدى الغير، بينما تنص المواد من 500 إلى 510 على النظام الخاص بالأجور والمرتبات.

عمليا، تبدأ المسطرة الخاصة بحجز الأجرة عادة بمحاولة الصلح أمام القاضي، طبقا للمادة 500 من قانون المسطرة المدنية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تحدد المحكمة الاقتطاع أو تراقبه ضمن الحدود القانونية، ثم تبلغ كتابة الضبط الحجز إلى المشغل. لذلك، لا يجوز استعمال الحجز العام لدى الغير المستند إلى المادة 488 للتحايل على الحماية الخاصة المقررة للأجر. ويراعي القاضي الطبيعة الأجرية للمبالغ، حتى عندما تُودع في حساب بنكي.

بعض الادعاءات المتداولة على الإنترنت غير صحيحة. ففي سنة 2026، لا توجد قاعدة عامة تجعل أجرا قدره 5 000 درهم غير قابل للحجز بالكامل. وتتعلق المواد من 242 إلى 247 من مدونة الشغل أساسا بالراحة والعطل، ولا تشكل جدولا لحجز الأجور. ويخضع الاقتطاع المباشر للنفقة، على الخصوص، للمادة 191 من مدونة الأسرة، وليس للمادة 189 منها. ويجب إجراء أي تحقق بالرجوع إلى الصيغة المحينة للنصوص المنشورة من طرف وزارة العدل أو في الجريدة الرسمية.

من يمكنه طلب حجز الأجر في المغرب؟

السند التنفيذي
السند التنفيذي هو الحكم أو المحرر الذي يتيح اللجوء قانونا إلى التنفيذ الجبري.
الحكم النهائي
يمكن لحكم أصبح قابلا للتنفيذ أن يشكل أساسا للحجز، مع مراعاة طرق الطعن الممارسة والنفاذ المعجل.
الأمر بالحجز لدى الغير
في غياب سند تنفيذي، يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بالحجز لدى الغير بناء على دين يبدو قائما على أساس.
دائن النفقة
يمكن للمستفيد من النفقة أن يطلب من المحكمة اقتطاعها مباشرة من مداخيل المدين.
تحصيل الدين الضريبي
يستعمل المحاسب العمومي إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في القانون رقم 15-97 بعد استيفاء الشكليات المطلوبة.

يمكن للدائن الخاص مباشرة الإجراءات لتحصيل قرض أو سومة كرائية أو فاتورة أو تعويضات عن الضرر أو أي دين آخر ثابت. ويتمثل المسلك الأكثر أمانا في التوفر على سند تنفيذي: حكم مذيل بالصيغة التنفيذية، أو أمر بالأداء أصبح قابلا للتنفيذ، أو محرر توثيقي تنفيذي، أو حكم تحكيمي مذيل بالصيغة التنفيذية. كما تتيح المادة 488 من قانون المسطرة المدنية لرئيس المحكمة الإذن بالحجز لدى الغير عندما لا يكون السند التنفيذي متاحا بعد. ويتعين حينها على الدائن تقديم عناصر جدية تثبت الوجود الظاهر لدينه.

يتمتع المستفيد من النفقة بوضع خاص. إذ يمكن للحكم الأسري نفسه أن يأمر بالاقتطاع من المنبع تطبيقا للمادة 191 من مدونة الأسرة. ويجنب ذلك، عندما يكون المشغل معلوما، مباشرة مسطرة تنفيذ مستقلة بالكامل. ويجب أن يحدد الحكم المبلغ المستحق والمتأخرات المحتملة وكيفية الأداء. وعمليا، يجب تسليم نسخة تنفيذية إلى مفوض قضائي حتى يتلقى المشغل تبليغا رسميا ويعرف الجهة التي يتعين تحويل المبالغ إليها.

تتوفر إدارة الضرائب والخزينة وبعض الهيئات العمومية على مساطر إدارية خاصة ينص عليها القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. ولا تحتاج هذه الجهات دائما إلى أمر قضائي مسبق. أما الدائن العادي، فلا يمكنه توجيه مجرد رسالة إلى المشغل والمطالبة بإجراء اقتطاع. ويجب الانتباه أيضا إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف، إذ لا يكون قابلا للتنفيذ فورا إلا إذا كان القانون أو الحكم أو طبيعته يمنحه النفاذ المعجل، أو إذا كانت طريقة الطعن غير موقفِة للتنفيذ.

محامون في خدمتك

محامون في قانون العمل بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Abdelkader AL Younssi
15 سنوات من الخبرة

Abdelkader AL Younssi

Cabinet Me. Abdelkader AL Younssi•تطوان

الأستاذ Abdelkader AL Younssi، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان وقاضٍ سابق يتمتع بخبرة 40 سنة، يواكب الأفراد والمقاولات في الاستشارة القانونية وفي تتبع ملفاتهم. يتدخل المكتب على الخصوص في قانون الأسرة، وقانون السير، وقانون الشغل، ومساطر الاستعجال، والنزاعات العقارية والمتعلقة بالأملاك، وكذا في حقوق المغاربة المقيمين بالخارج. ويخضع كل ملف لتحليل دقيق، في إطار تواصل واضح وسري. يوجد المكتب بتطوان. وتُقدَّم الاستشارات بالمكتب وعبر الهاتف. ويمكن أن يتم التواصل بالعربية والفرنسية والإسبانية والريفية. لأول اتصال أو لطلب موعد، يُرجى الاتصال بالمكتب هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد موضوع طلبكم بإيجاز وأوقات تفرغكم.

قانون الأسرةالقانون العقاريقانون العمل+12
الفرنسية · العربية · الإسبانية · +1
اتصال مباشر فقط
SL
8 سنوات من الخبرة

Safa Larhmich

Cabinet Me. Safa Larhmich•طنجة

محامية بهيئة المحامين بطنجة، أواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في مساطرهم القانونية وكذا في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. يقوم نهجي على الإنصات والدقة والمواكبة القانونية المخصصة، مع إيلاء عناية خاصة للفهم المعمق لكل ملف والبحث عن حلول استراتيجية وملائمة. مجالات التدخل: * ⚖️ قانون الأسرة والمنازعات الأسرية (الطلاق بجميع أشكاله، التفريق، النفقة، الحضانة) * 👶 الكفالة القضائية والحالة المدنية (مساطر كفالة الأطفال المهملين، النسب، تسجيلات وتصحيحات الحالة المدنية) * 🏠 القانون العقاري والعقار * 🏢 القانون التجاري وقانون الأعمال * 💼 قانون الشغل والمنازعات الاجتماعية * 🛡️ قانون التأمينات والتعويض * ⚖️ القانون الجنائي * ⚡ مساطر الاستعجال والتدابير المستعجلة * 📊 المنازعات الضريبية والقانون الضريبي * 📑 قانون العقود والالتزامات * 🏛️ القانون المدني والمنازعات العامة * 👩‍⚖️ التمثيل والدفاع أمام المحاكم التزامي هو تقديم مواكبة لكل موكل مبنية على الجدية والسرية والتفاعل السريع، سواء تعلق الأمر بالوقاية من نزاع، أو تأمين عملية قانونية، أو التفاوض على اتفاق رضائي، أو ضمان دفاع دقيق أمام المحاكم. 📍 العنوان: زنقة أبي الدرداء، عمارة تجميل، الطابق السابع، رقم 40، ساحة الأمم، طنجة – المغرب 📞 الهاتف: +212 661-173770 📧 البريد الإلكتروني: Safaa.larhmich@gmail.com 🌐 الموقع الإلكتروني: https://avocatelarhmich.com/ 💳 وسائل الأداء: نقدًا، تحويل بنكي، شيك

القانون الجنائيقانون الأسرةقانون العمل+32
الفرنسية · العربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Zakaria Belkasseh
10 سنوات من الخبرة

Zakaria Belkasseh

Cabinet Me. Zakaria Belkasseh•الدار البيضاء

حاصل على الإجازة في العلوم القانونية (القانون الخاص) – المسلك الفرنسي سنة 2013، كما يتوفر الأستاذ زكرياء بلقاسح على ماستر في العلوم القانونية – تخصص قانون الأعمال بميزة « مستحسن » من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال – جامعة محمد الخامس سنة 2015 وفي فبراير 2016، أدى القسم القانوني وانتسب إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، ويضع خبرته وإرادته الدائمة في النجاح رهن الإشارة لضمان خدمة ذات جودة لزبناء CABNET BELKASSEH LAW FIRM، في مستوى تطلعاتهم ومتطلباتهم.

القانون الجنائيقانون الأعمالقانون العمل+4
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط

الجزء القابل للحجز من الأجر: الجدول القانوني لسنة 2026

جدول حجز الأجر في المغرب
الجدول تصاعدي ويطبق تباعا الكسور 1/20 و1/10 و1/5 و1/4 و1/3 و1/2 ثم المبلغ بكامله.
SMIG المغرب 2026
يبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية نحو 17,92 درهم للساعة منذ يناير 2026، مع مراعاة النص الرسمي المطبق على القطاع.
الحد الأدنى للأجر غير القابل للحجز
لا ينص القانون المغربي، بالنسبة إلى جميع الحجوز، على حد أدنى عام قدره 5 000 درهم شهريا يكون غير قابل للحجز بالكامل.
حساب الجزء القابل للحجز
يُقسم الدخل السنوي إلى شرائح، ولا تطبق كل نسبة إلا على الشريحة المقابلة لها.
الأجر الإجمالي أو الصافي عند الحجز
يجب تحديد وعاء الحجز بعد الاقتطاعات الإجبارية واستبعاد المبالغ التي لا تشكل أجرة قابلة للحجز.
تعدد الحجوز
يتقاسم عدة دائنين الجزء المتاح دون مضاعفة السقف القانوني الذي يتحمله الأجير.
النفقة المقتطعة من الأجر
يستفيد اقتطاع النفقة من نظام الأولوية، لكن يجب أن يكون مبلغه ناتجا عن الحكم القضائي والقواعد الواجبة التطبيق.

لا يساوي الجزء القابل للحجز كل ما يتجاوز حدا أدنى شهريا مفترضا قدره 5 000 درهم. فالجدول المغربي تصاعدي، إذ يُقسم الدخل السنوي إلى شرائح محددة بمضاعفات الحد الأدنى القانوني للأجر، ثم تطبق نسبة مختلفة على كل شريحة. والجدول المعتمد تقليديا في نظام حجز الأجور هو 1/20 إلى غاية أربعة أضعاف الحد الأدنى السنوي للأجر، و1/10 من أربعة إلى ثمانية أضعاف، و1/5 من ثمانية إلى اثني عشر ضعفا، و1/4 من اثني عشر إلى ستة عشر ضعفا، و1/3 من ستة عشر إلى عشرين ضعفا، و1/2 من عشرين إلى أربعة وعشرين ضعفا، والمبلغ بكامله فيما زاد على ذلك.

بالنسبة إلى أجير غير فلاحي يتقاضى الحد الأدنى القانوني للأجر، يُحتسب المرجع الشهري انطلاقا من السعر القانوني للساعة ومدة العمل العادية البالغة 191 ساعة. وبعد الزيادتين بنسبة 5 % المقررتين لسنتي 2025 و2026، يبلغ السعر المعلن للقطاع غير الفلاحي نحو 17,92 درهم للساعة ابتداء من 1 يناير 2026، أي ما يقارب 3 423 درهما إجماليا مقابل 191 ساعة. ويجب تأكيد هذا المرجع بالرجوع إلى الجريدة الرسمية وملاءمته مع القطاع المعني. ولا يعني ذلك أن أجرا يعادل الحد الأدنى القانوني للأجر محمي بالكامل، إذ تخضع الشريحة الأولى، من حيث المبدأ، لاقتطاع قدره 1/20.

يشمل الحساب الأجرة التي تدخل قانونا ضمن الوعاء القابل للحجز، بعد تحديد الاشتراكات الإجبارية والعناصر ذات الطبيعة الخاصة. ويجب فحص الأجر الأساسي والعمولات والمنح المنتظمة والمنافع النقدية والمتأخرات والتعويضات. ولا تعتبر، عادة، المبالغ المثبتة المرجعة عن المصاريف المهنية أجرا. وتحتفظ التعويضات العائلية التي تؤديها CNSS بنظامها الاجتماعي الخاص، ولا ينبغي إضافتها بصورة آلية. وقد ترفع منحة سنوية مبلغ الاقتطاع خلال شهر أدائها، لكن يجب أن يظل الحساب منسجما مع الجدول السنوي.

نكتفي بعرض طريقة الحساب، لأن المبلغ الدقيق يتوقف على بيانات الأجرة والمرجع القانوني الواجب التطبيق. يحوّل مسؤول تدبير الأجور الدخل القابل للحجز إلى أساس سنوي، ويقسم هذا المبلغ بين الشرائح السبع، ويطبق تباعا الكسور المقررة، ثم يعيد احتساب النتيجة بحسب فترة أداء الأجر. ولا يجوز مطلقا تطبيق نسبة الشريحة الأعلى على الأجر بكامله. وقبل إجراء أي اقتطاع، يجب على المشغل أيضا التحقق من وجود نفقة أو حجز آخر أو تفويت للأجرة أو إجراء لتحصيل دين عمومي.

تخضع النفقة لقواعد توفر حماية أكبر للمستفيد، وقد تشمل جزءا يظل بعيدا عن متناول الدائن العادي. ومع ذلك، لا يجيز أي نص عام القول إن كل نفقة تسمح تلقائيا باقتطاع ثلثي الأجر الصافي. ويتوقف المبلغ على الحكم الأسري والمبالغ الجارية والمتأخرات والحدود المتعلقة بالنظام العام. وفي حالة الشك، يتعين على مصلحة الأجور طلب توضيح من كتابة الضبط أو القاضي بدلا من اختيار نسبة الاقتطاع بنفسها.

مسطرة حجز الأجر: من المحكمة إلى المشغل

المحكمة المختصة بحجز الأجر
تدخل المسطرة الخاصة ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وهي عموما محكمة موطن الأجير.
طلب حجز الأجر
يعرض الطلب الدين والسند التنفيذي والرصيد المستحق والبيانات الدقيقة للمشغل.
الصلح في حجز الأجر
تنص المادة 500 من قانون المسطرة المدنية على محاولة الصلح قبل مواصلة الحجز.
تبليغ المشغل
يصبح الاقتطاع ملزما للمشغل بعد تبليغه بصورة قانونية بإجراء الحجز.
تصريح المشغل بشأن الحجز
يصرح المشغل بعلاقة الشغل وبالحجوز القائمة داخل الأجل القانوني الموالي للتبليغ.
تتبع الملف عبر محاكم
تتيح بوابة محاكم بعض عمليات الإيداع أو التتبع عبر الإنترنت، بحسب الخدمات المفتوحة فعليا من طرف المحكمة المعنية.

يُعرض الملف على المحكمة الابتدائية المختصة، وهي عموما محكمة موطن الأجير المدين بالنسبة إلى المسطرة الخاصة بحجز الأجور. ويجب التحقق من الاختصاص الترابي وفقا للمواد 27 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، وكذا القواعد الخاصة بالتنفيذ. ويتضمن الطلب هوية الأطراف والمبلغ المتبقي المستحق والسند المعتمد وعنوان المشغل والمعلومات المعروفة عن الأجر. وإذا تعلق الأمر بالنفقة، يتدخل قسم قضاء الأسرة لإصدار الحكم بالنفقة وتحديد كيفية تنفيذه.

تنص المادة 500 من قانون المسطرة المدنية على محاولة الصلح. وتستدعي كتابة الضبط الدائن والمدين لبحث الدين، وتحديد جدول أداء رضائي إن أمكن. ويمكن للأجير الإقرار بالدين دون قبول الحساب المقدم، وعليه حينئذ أن يطلب تضمين تحفظاته. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يحدد محضر الصلح كيفياته. وفي حالة الفشل، تتواصل المسطرة ويُبلغ الحجز إلى المشغل وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 504 وما يليها.

يعد تبليغ المشغل أمرا حاسما. ويجب أن يحدد هوية الأجير والدين والمحكمة والدائن والتزامات المحجوز لديه. وقد تثير نسخة غير دقيقة أو مسلمة إلى شخص ليست له الصفة منازعة. وفي الملفات التي ينفذها مفوض قضائي، يحرر هذا الأخير محضر تبليغ يتضمن التاريخ والمتسلم والإجراءات المنجزة. ولا ينبغي للمشغل أن يبدأ الاقتطاعات إلا بناء على إجراء مستوف للشروط ويمكن الاحتجاج به في مواجهته، وليس استنادا إلى مكالمة هاتفية أو نسخة غير رسمية أرسلها الدائن.

خلافا لأجل ثمانية أيام المتداول كثيرا على الإنترنت، ينص النظام الخاص بالأجور، في المادة 506 من قانون المسطرة المدنية، على تقديم المشغل تصريحه داخل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع مراعاة الصيغة المحينة الواجبة التطبيق على الملف. ويوضح هذا التصريح الوضعية القانونية القائمة بين المشغل والأجير، وكذا التفويتات أو الحجوز أو التعرضات المعروفة سلفا. ثم يُجرى الاقتطاع من الأجور المتتالية ويُسلّم وفقا لتعليمات كتابة الضبط أو الحكم.

يتطور الإيداع الإلكتروني والتتبع عبر بوابة محاكم، لكنهما لا يعفيان من الشكليات القانونية. وتبعا للمحكمة وطبيعة الطلب وصفة المستخدم، تظل بعض الإجراءات منجزة لدى كتابة الضبط على دعامة ورقية. وفي سنة 2026، يجب التحقق محليا مما إذا كانت الخدمة تقبل الإيداع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والوثائق المرقمنة. ولا تحل معاينة الملف عبر الإنترنت أبدا محل النسخة التنفيذية من الحكم أو إثبات تبليغ المشغل.

التزامات المشغل بصفته محجوزا لديه

أجل جواب المشغل عن الحجز
في المسطرة الخاصة بحجز الأجور، ينص الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية، من حيث المبدأ، على تقديم تصريح داخل أجل خمسة عشر يوما.
الاقتطاع الشهري من الأجر
يحسب المشغل الجزء القابل للحجز عند صرف كل أجر، ويحتفظ بالتفاصيل التي تتيح إثبات المبلغ المقتطع.
إيداع المبالغ لدى كتابة الضبط
تودع المبالغ لدى كتابة الضبط أو تسلم إلى الجهة التي يعينها المقرر، وفقا للتعليمات المتوصل بها.
مسؤولية المشغل المحجوز لديه
يمكن الحكم على المشغل المخل بالتزاماته إذا لم يصرح بالمبالغ المستحقة أو لم يراع حجزا نافذا في مواجهته.
مغادرة الأجير المحجوز على أجره
يجب الإبلاغ عن إنهاء عقد الشغل أو توقيفه حتى تتمكن المحكمة من ملاءمة إجراءات التنفيذ.
الفصل بسبب الحجز على الأجر
لا يشكل الحجز الشخصي، بمفرده، سببا مشروعا لفصل الأجير.

عند التوصل بالمحرر، يجب على المشغل أولا التحقق من صحته وتاريخه وهوية الأجير. ثم يجيب كتابة الضبط، موضحا ما إذا كان الشخص يعمل فعليا بالمقاولة، وطبيعة عقده، وأجره، والإجراءات التي سبق التوصل بها. وبالنسبة إلى المسطرة الخاصة، يحدد الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية، من حيث المبدأ، أجلا قدره خمسة عشر يوما، وليس ثمانية أيام. ويجب على المقاولة التي لم تعد تشغل المدين أن تصرح بذلك، مع بيان تاريخ مغادرته وهوية مشغله الجديد إن كانت معلومة لديها.

تحسب مصلحة الأجور كل شهر الجزء القانوني القابل للحجز، وتحتفظ ببيان مفصل يتضمن الأجر المعتمد، والاشتراكات، والعناصر المستثناة، والشرائح المطبقة، والمبلغ المؤدى. ولا يحق للمشغل اقتطاع الأجر بكامله بداعي سهولة الإجراء. كما يجب عليه ألا يؤدي مباشرة إلى الدائن إذا كان المحرر يفرض إيداع المبلغ أو أداءه لدى كتابة الضبط. وعند تعدد الحجوز، لا يمنح أول محرر تم التوصل به بالضرورة كامل المبلغ المتاح للدائن الأول؛ بل يجب احترام قواعد الأولوية والتوزيع.

يتعرض المحجوز لديه، إذا التزم الصمت أو قدم تصريحا غير صحيح أو أوقف الاقتطاعات دون سبب أو سلم المبالغ إلى جهة غير مستحقة، للحكم عليه. غير أن مسؤوليته لا تعني تلقائيا تحمله كامل الدين في كل ملف؛ إذ يقدر القاضي النص الواجب التطبيق، والإخلال، والمبالغ المتاحة، والضرر. وعمليا، يجب على المقاولة الصغرى أو المتوسطة التي لم تفهم المحرر أن تجيب داخل الأجل، وتبدي تحفظاتها، وتطلب تعليمات كتابية من كتابة الضبط. ويعد تجاهل التبليغ التصرف الأكثر خطورة.

لا يجيز الحجز معاقبة الأجير مهنيا. ويمكن الطعن في الفصل إذا كان سببه الوحيد ديون الأجير الشخصية أو العبء الإداري الناشئ عن الاقتطاع، وذلك استنادا إلى القانون رقم 65-99 بمثابة مدونة الشغل. كما يجب على المشغل الحفاظ على سرية الملف؛ فلا يجوز الاطلاع على المعلومات إلا للأشخاص المكلفين بالأجور أو بالإدارة القانونية أو بالتنفيذ. وإذا انتهى العقد، وجب التصريح بذلك واحتساب مآل الأجر الأخير والتعويضات كل على حدة.

حقوق الأجير: الطعن في الحجز أو طلب رفعه

الطعن في الحجز على الأجر
يجب على الأجير تحديد المخالفة واللجوء سريعا إلى الجهة القضائية المختصة، مع الإدلاء بحججه.
رفع الحجز عن الأجر
يضع رفع الحجز حدا للاقتطاع عندما يكون الدين قد أدي أو يكون الحجز غير مبرر قانونا.
القضاء الاستعجالي في حجز الأجر
يتيح الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية تدخلا استعجاليا دون البت نهائيا في جوهر النزاع.
حجز يتجاوز السقف القانوني
يمكن تصحيح الاقتطاع الذي يتجاوز الجزء القانوني القابل للحجز، مع إرجاع المبالغ المقتطعة زائدا.
دين سبق أداؤه
تتيح الإيصالات والتحويلات والمخالصات طلب رفع حجز قائم على رصيد غير مستحق.
جدولة دين الأجير
يمكن التفاوض بشأن جدولة الدين أثناء الصلح، لكن يجب قبولها أو المصادقة عليها حتى تعدل إجراءات التنفيذ.

يجب على الأجير أن يبدأ بطلب نسخة كاملة من محرر الحجز والسند التنفيذي وبيان الحساب. ولا يكفي تقديم تعرض مبهم، بل يجب تحديد العيب: أداء الدين سابقا، أو الخطأ في الهوية، أو عدم قابلية السند للتنفيذ، أو التقادم، أو غياب تبليغ صحيح، أو تجاوز المبلغ لما قضى به الحكم، أو سوء احتساب الفوائد، أو تجاوز الجزء القابل للحجز. ويعرض النزاع على الجهة القضائية المكلفة بالحجز أو بالتنفيذ بحسب طبيعة الإشكال. ويجب احترام الآجال المبينة في التبليغ دون انتظار أول اقتطاع.

في حالة وجود مخالفة ظاهرة أو استعجال، يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات استنادا إلى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. ويمكن للأجير طلب الإيقاف المؤقت أو الرفع الكلي للحجز أو حصر الاقتطاع. ولا يبت قاضي المستعجلات، من حيث الأصل، في منازعة جدية تتعلق بوجود الدين نفسه؛ إذ يختص بذلك قاضي الموضوع أو تمارس بشأنه طريقة الطعن المتاحة ضد السند. ومع ذلك، يمكنه منع ضرر فوري عندما يبدو التنفيذ تعسفيا بشكل ظاهر أو غير قائم على سند تنفيذي.

لا تؤدي الصعوبات المالية إلى انقضاء الدين، ولا تسمح تلقائيا بتخفيض النسب القانونية. غير أنها قد تبرر الصلح، أو جدولة يقبلها الدائن، أو طلب تكييف يتوافق مع النصوص. ويجب على الأجير الإدلاء ببيانات أجره، وعقد كرائه أو قرضه السكني، والمستندات الطبية، وإثباتات الأعباء العائلية. ويكون الطلب المحدد والمقدر بالأرقام والمرفق باقتراح للأداء، عموما، أكثر فائدة من مجرد الادعاء بأن الاقتطاع لا يمكن تحمله.

إذا كان الحكم نفسه قابلا للطعن، وجب على الأجير ممارسة الاستئناف أو التعرض أو النقض الذي يجيزه القانون. ولا توقف طرق الطعن هذه التنفيذ دائما، ولا سيما إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل. ويتعين حينئذ الجمع بين طريقة الطعن وطلب إيقاف التنفيذ متى كان ذلك جائزا قانونا. وإذا أدي الدين بكامله، وجب على الدائن تسليم مخالصة أو وثيقة رفع الحجز. وعند امتناعه، يمكن للمدين اللجوء إلى القاضي مع تقديم إثباتات الأداء وطلب إبراء ذمة المشغل رسميا.

النفقة والديون الضريبية وتعدد الحجوز

الاقتطاع المباشر للنفقة
يتيح الفصل 191 من مدونة الأسرة للقاضي أن يأمر باقتطاع النفقة مباشرة من الأجر.
أولوية النفقة
تعالج النفقة الجارية بالأولوية بالنظر إلى الحاجات الفورية للمستفيد.
الإشعار للغير الحائز في المغرب
يمكن للمحاسب العمومي أن يوجه إلى المشغل إجراء للتحصيل يستند إلى القانون رقم 15-97.
تعدد الحجوز على الأجر
يتقاسم الدائنون جزءا واحدا متاحا وقابلا للحجز، بحسب امتياز كل منهم ومرتبته القانونية.
حجز الأجر المودع في حساب بنكي
يجب على الأجير أن يثبت سريعا المصدر الأجري للأموال حتى يتمسك بالحماية المطبقة عليها.

بالنسبة إلى النفقة، يمكن لقسم قضاء الأسرة أن يحدد طريقة التنفيذ منذ صدور الحكم. ويتيح له الفصل 191 من مدونة الأسرة اقتطاع النفقة من أموال المدين أو الأمر باقتطاعها من المنبع من مداخيله أو أجره. ويجب على الدائن تقديم معلومات دقيقة عن المشغل. وتستفيد النفقة الجارية من حماية معززة لأنها تستجيب للحاجات الفورية للزوج أو الأطفال أو أي مستفيد آخر. ومع ذلك، يجب التمييز في بيان الحساب بين المتأخرات والاستحقاقات المستقبلية.

يخضع الدين الضريبي لمنطق مختلف. فالقانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية يجيز للمحاسب المكلف بالتحصيل اتخاذ الإجراءات بين يدي الأغيار الحائزين لأموال الملزم أو المدينين له بمبالغ. وتكتسي المسطرة طابعا إداريا، ولا تستلزم بالضرورة صدور أمر مسبق عن رئيس المحكمة. ويجب على المشغل التحقق من الجهة المصدرة للمحرر، ومرجع الدين، وتاريخ التوصل. ولا يزال مصطلح «الإشعار للغير الحائز» مستعملا عمليا، لكن يجب قراءة المحرر المتوصل به وتطبيق الآلية المغربية التي يشير إليها على وجه الدقة.

عند تعدد الإجراءات، يجب على المشغل ألا يجمع مطلقا السقوف المطبقة على كل حجز كما لو كان لكل دائن جزء مستقل قابل للحجز. فالجزء المتاح يظل واحدا. وتتمتع ديون النفقة الجارية بأولوية خاصة، وقد تستفيد الديون العمومية من امتيازات قانونية، ثم يستوفى الدائنون العاديون ديونهم بحسب الرتبة أو التوزيع المأمور به. ويعتد بتاريخ التوصل بالمحررات، لكنه ليس المعيار الوحيد. وعند وقوع تعارض، يجب على المشغل التصريح بجميع الحجوز لدى كتابة الضبط وطلب مقرر بالتوزيع.

يثير حجز الحساب البنكي الذي يحول إليه الأجر صعوبة أخرى. فبعد التحويل، يرى البنك مبلغا ماليا مقيدا في الحساب، غير أن مصدره الأجري قد يظل معتبرا للتمسك بالحماية القانونية. ويجب على الأجير الإدلاء سريعا بكشوف حسابه وبيانات أجره لإثبات أن المبلغ أجرة. ويؤدي انتظار توزيع الأموال إلى تعقيد استرجاعها. ويجب ألا يؤدي الحجز البنكي والاقتطاع من طرف المشغل إلى استخلاص الاستحقاق نفسه مرتين أو إلى تجاوز الجزء المتاح قانونا.

الوثائق والتكاليف والآجال ودور المحامي

وثائق الحجز على الأجر
يشمل الملف، على الخصوص، السند التنفيذي وبيان الدين والعنوان الدقيق للمشغل.
مصاريف المفوض القضائي في حجز الأجر
تتراوح تكلفة التبليغ البسيط عمليا في سنة 2026 غالبا بين 300 و800 درهم، بحسب الإجراءات المنجزة والمسافة.
أتعاب المحامي في حجز الأجر
تتراوح أتعاب المسطرة العادية غالبا بين 1 500 و5 000 درهم، بحسب اتفاق الأتعاب.
أجل أول اقتطاع من الأجر
قد يتم أول اقتطاع خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع، غير أن الملفات محل النزاع تستغرق غالبا عدة أشهر.
النسخة التنفيذية للحكم
تتيح النسخة المذيلة بالصيغة التنفيذية للمفوض القضائي وكتابة الضبط مباشرة التنفيذ الجبري.
المحامي في الحجز على الأجر
يتحقق المحامي من السند والمحكمة المختصة واحتساب الشرائح وطرق الطعن.

يعد الدائن النسخة التنفيذية من الحكم أو المحرر، وشهادة عدم الطعن عند اشتراطها، وبيان حساب محينا، وإثباتات الأداءات المتوصل بها، وبيانات الاتصال بالمشغل. كما يرفق هويته وعنوانه، وعند الاقتضاء، رسوم الحالة المدنية للمستفيد من النفقة. ويجمع الأجير الذي يطعن في الحجز التبليغ وبيانات أجره وكشوف حسابه البنكي وإثباتات الأداء والوثائق المثبتة لأعبائه. ويحتفظ المشغل بالمحرر المتوصل به، وتصريحه، وكشوف الاحتساب، وإثباتات الأداء.

لا يمكن تقديم المصاريف على أنها تعريفة وطنية موحدة. وعمليا في سنة 2026، تتراوح تكلفة التبليغ البسيط بواسطة مفوض قضائي غالبا بين 300 و800 درهم، بحسب المسافة وعدد التنقلات والنسخ؛ وتستند هذه النطاقات إلى الأعراف المهنية وليس إلى مبلغ جزافي موحد. وتتوقف مصروفات كتابة الضبط والرسوم على الطلب والسند. أما أتعاب المحامي فيتفق عليها بحرية؛ وقد تتراوح تكلفة المسطرة العادية بين نحو 1 500 و5 000 درهم، وقد تزيد عند وجود منازعة أو استئناف أو تعدد الدائنين.

في الملف البسيط، يستغرق الأمر غالبا ما بين أربعة وثمانية أسابيع من تاريخ إيداع الطلب إلى أول اقتطاع، إذا كان المشغل محددا وأجاب بسرعة. وقد يمتد الأجل إلى ما بين شهرين وأربعة أشهر في محكمة مثقلة بالملفات، أو إذا كان العنوان خاطئا، أو إذا أجلت جلسة. وهذه المدد تقديرات عملية وليست آجالا يضمنها القانون. ويقدم المحجوز لديه تصريحه، من حيث المبدأ، داخل خمسة عشر يوما بالنسبة إلى المسطرة الخاصة بحجز الأجور. ويتوقف أول اقتطاع بعد ذلك على تاريخ إقفال إعداد الأجور.

تتمثل أكثر الأخطاء كلفة في اختيار محكمة غير مختصة، واستعمال سند غير قابل للتنفيذ، وعدم تقديم بيان الحساب، ووجود تبليغ معيب، وتطبيق النسبة الأعلى على كامل الأجر. ويتحقق المحامي من السند، ويكيف المسطرة، ويراقب الجزء القابل للحجز، وينظم طرق الطعن. وتبرز فائدته خصوصا عندما تتزاحم نفقة مع دين ضريبي، أو عندما يغير الأجير مشغله، أو عندما يؤدي الحجز البنكي إلى مضاعفة الاقتطاع. ولا يمكنه ضمان النتيجة، لكنه يقلل من مخاطر مباشرة مسطرة على نحو معيب أو إجراء احتساب غير قانوني.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

ما الحد الأقصى للمبلغ القابل للحجز من الأجر في المغرب سنة 2026؟
لا توجد نسبة موحدة: يُقسَّم الأجر السنوي القابل للحجز إلى شرائح تُطبَّق عليها تباعا نسب 1/20 و1/10 و1/5 و1/4 و1/3 و1/2، ثم يُحجز كامل المبلغ الذي يتجاوز أعلى شريحة. لذلك، لا تُطبَّق النسبة الأعلى على الأجر كله. وخلافا لمعلومة شائعة، لا يشكل مبلغ 5 000 درهم حدا أدنى عاما غير قابل للحجز كليا. وقد تخضع النفقة لنظام أكثر فائدة للمستفيد بحسب قرار المحكمة.
كيف يمكن للدائن طلب حجز الأجر في المغرب؟
يودع الدائن طلبا لدى المحكمة الابتدائية المختصة، مرفقا بسنده التنفيذي وكشف حساب وعنوان المشغّل. وتتضمن المسطرة الخاصة المنصوص عليها في المواد من 500 إلى 510 من قانون المسطرة المدنية محاولة للصلح. وفي غياب سند تنفيذي، يمكن طلب الإذن بإجراء حجز لدى الغير استنادا إلى الفصل 488 إذا بدا الدين جديا. ويجب بعد ذلك تبليغ الإجراء إلى المشغّل تبليغا قانونيا.
ما التزامات المشغّل في حالة حجز الأجر؟
يتحقق المشغّل من الإجراء، ويصرح بعلاقة الشغل، ويبلغ عن الحجوز أو التنازلات الأخرى التي يعلم بها. وفي إطار المسطرة الخاصة، ينص الفصل 506 من قانون المسطرة المدنية، من حيث المبدأ، على تقديم تصريح داخل أجل خمسة عشر يوما، وليس ثمانية أيام. ثم يحسب المشغّل الحصة القابلة للحجز، ويقتطع المبلغ عند صرف كل أجر، ويؤديه إلى الجهة المحددة. وقد يؤدي الإخلال بذلك إلى قيام مسؤوليته الشخصية.
هل يمكن للأجير الاعتراض على حجز أجره في المغرب؟
نعم، ولا سيما إذا تم أداء الدين، أو كان السند غير قابل للتنفيذ، أو كان التبليغ غير قانوني، أو تجاوز الاقتطاع الحد الأقصى. ويجب على الأجير أن يعرض الأمر سريعا على المحكمة المكلفة بالتنفيذ، مرفقا طلبه بالتبليغ وبيانات أجره وحججه. وفي حالة الاستعجال الواضح، يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي استنادا إلى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. ويجب ممارسة الطعن في الحكم الأصلي بشكل منفصل متى ظل أجل الطعن مفتوحا.
هل يمكن اقتطاع النفقة مباشرة من الأجر؟
نعم. يجيز الفصل 191 من مدونة الأسرة للمحكمة أن تأمر باقتطاع النفقة من المنبع من مداخيل المدين أو أجره. ويجب تبليغ الحكم إلى المشغّل مع تعليمات دقيقة بما يكفي. غير أنه لا توجد قاعدة عامة تسمح تلقائيا باقتطاع الثلثين في جميع الملفات.
ما المحكمة المختصة بحجز الأجر في المغرب؟
تختص بالمسطرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وهي عموما محكمة موطن الأجير المدين. ويتدخل قسم قضاء الأسرة لتحديد النفقة والأمر باقتطاعها من المنبع. ويُعرض النزاع المرتبط بالتنفيذ على الجهة القضائية التي يحددها قانون المسطرة المدنية. ولا يكفي موطن الدائن وحده لإثبات الاختصاص.
ما المداخيل غير القابلة للحجز في المغرب؟
لا ينبغي اعتبار المبالغ المؤداة، بمبررات، لتعويض المصاريف المهنية وبعض التعويضات الاجتماعية أجرا بصورة تلقائية. وتخضع التعويضات العائلية التي تصرفها CNSS، على وجه الخصوص، لنظام حمائي خاص. ويجب فحص التعويضات والمنح بحسب طبيعتها، إذ لا تكفي تسميتها لتحديد نظامها. وفي المقابل، لا توجد قاعدة عامة تجعل أول 5 000 درهم من الأجر غير قابلة للحجز.
كيف يجري الحجز الضريبي على الأجر في المغرب؟
يطبق المحاسب العمومي مساطر القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. ويمكنه مباشرة الإجراءات لدى المشغّل دون الحصول على الأمر القضائي المطلوب من الدائن الخاص. ويجب على المشغّل الرد على الإجراء المتوصل به والتصريح بالتدابير الأخرى الجارية. وعند وجود نفقة، يجب احترام الامتيازات والأولويات المنصوص عليها قانونا.
كم يستغرق الحصول على اقتطاع من الأجر؟
قد يؤدي الملف البسيط إلى إجراء أول اقتطاع خلال أربعة إلى ثمانية أسابيع. ويجب مراعاة الاستدعاء والصلح والتبليغ وتاريخ إقفال إعداد الأجور. وقد تصل المدة أحيانا إلى شهرين أو أربعة أشهر عندما تكون المحكمة مثقلة بالملفات أو يكون عنوان المشغّل غير صحيح. وهذه المدد تقديرات عملية وليست آجالا مضمونة.
كم تكلف مسطرة حجز الأجر في المغرب؟
تتراوح تكلفة التبليغ بواسطة مفوض قضائي، في الممارسة خلال سنة 2026، غالبا بين 300 و800 درهم، بحسب التنقلات وعدد الإجراءات. وتختلف الرسوم ومصاريف كتابة الضبط بحسب الطلب، ويجب التأكد منها لدى المحكمة. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية باتفاق الطرفين، وتتراوح غالبا بين 1 500 و5 000 درهم بالنسبة إلى ملف عادي. وعادة ما يؤدي الاعتراض أو الاستئناف أو تعدد المشغّلين إلى زيادة التكلفة.

طلب التحقق من حجز الأجر

يمكن لمحام متخصص في قانون التنفيذ أو قانون الشغل أو قانون الأسرة التحقق من السند والحصة المقتطعة وطرق الطعن الملائمة لوضعيتك.

استشارة محام عبر AvocatLib

مقالات ذات صلة

الشغل

الإنهاء الاتفاقي بالمغرب 2026: الأجير والمشغّل

أمّن إنهاء عقد الشغل بالتراضي في المغرب: شرح الحساب والمسطرة والوثائق والضرائب وCNSS وآجال الطعن.

22 دقيقة قراءة
الشغل

العمل عن بُعد في المغرب 2026: حقوق الأجير والعقد والالتزامات وسبل التظلم

العقد، وساعات العمل، والمصاريف، والحوادث، وسبل التظلم: أمّن عملك عن بُعد في المغرب بإجراءات موثوقة خلال 2026.

24 دقيقة قراءة
الشغل

AMO المغرب بالقطاع الخاص 2026: الانخراط والاشتراكات والتعويضات

AMO المغرب 2026: تحقق من الانخراط والاشتراكات والتعويضات والأمراض المزمنة وطرق الطعن لدى CNSS والوثائق اللازمة.

21 دقيقة قراءة
الشغل

إيراد العجز بعد حادث شغل بالمغرب: الحقوق والحساب والإجراءات في 2026

احسب إيرادك، وصرّح بالحادث في الأجل، ونازع في نسبة العجز الدائم الجزئي أو في رفض التعويض بالمغرب.

22 دقيقة قراءة
الشغل

الدليل الشامل لمعاش التقاعد CNSS بالمغرب سنة 2026

تحقق من حقوقك لدى CNSS، وقدّر معاشك، وأعد ملفا كاملا دون خسارة أي شهر من معاش التقاعد.

24 دقيقة قراءة
الشغل

الفصل التعسفي في المغرب: دليل الأجير لسنة 2026

تحقق من أجل 90 يوما ووسائل الإثبات وجميع التعويضات المطلوب بها بعد الفصل التعسفي في المغرب.

23 دقيقة قراءة