الهجرة14 دقيقة قراءة

العنف على الحدود المغربية الإسبانية: ما هي حقوق المهاجرين وسبل الطعن؟

بقلم Nadia Berrada

محررة قانونية — القانون الضريبي

نُشر في

العنف على الحدود المغربية الإسبانية: بين التحقيقات والحقوق التي لا يعرفها كثيرون

صبيحة يوم سبت، اتصل بي زميل من شرق المملكة. لم يبدأ بالتحية المعتادة، بل قال مباشرة: «لدينا أقل من ثلاث ساعات. شاب مهدد بالإبعاد، ويحمل وثيقة تسجيل لدى مفوضية اللاجئين. ماذا نفعل؟». كان المطلوب إعداد طعن، العثور على مترجم، جمع وثيقة طبية، والتواصل مع كتابة ضبط المحكمة الإدارية، بينما كانت سيارة نقل المعني بالأمر قد غادرت بالفعل مكان الاحتجاز.

هذه ليست حالة نظرية من مدرج كلية الحقوق. إنها صورة متكررة عن الصعوبة الحقيقية التي تواجه المهاجرين ضحايا العنف على الحدود المغربية الإسبانية. فالقانون يمنح حقوقا ومساطر للطعن، لكن الزمن الإداري والزمن القضائي لا يسيران دائما بالسرعة نفسها. وقد يصل المهاجر إلى مدينة أخرى قبل أن تصل مقالته إلى القاضي المختص.

أعادت التحقيقات الإسبانية المرتبطة بادعاءات استعمال العنف ضد مهاجرين في محيط سبتة المحتلة النقاش إلى الواجهة. ففي ماي 2021 دخل آلاف الأشخاص إلى سبتة خلال فترة قصيرة، من بينهم قاصرون، ثم أُعيد عدد منهم إلى المغرب. كما بقيت مأساة 24 يونيو 2022 قرب معبر مليلية، التي أعلنت السلطات المغربية وفاة ما لا يقل عن 23 شخصا خلالها، علامة سوداء في تاريخ تدبير الحدود. وقد تحدثت تقارير حقوقية عن عدد أكبر من الضحايا وعن إصابات خطيرة، بينما اختلفت الروايات بشأن ظروف الوفاة، وحدود المسؤولية، ومكان وقوع الأفعال تحديدا.

السؤال القانوني المركزي بسيط في صياغته وصعب في تطبيقه: ماذا يستطيع مهاجر في وضعية غير نظامية أن يفعل إذا تعرض للضرب أو المعاملة المهينة أو الإبعاد دون فحص فردي لوضعيته؟ الجواب هو أن الإقامة غير النظامية لا تسقط صفة الإنسان، ولا تمنع تقديم شكاية أو طلب اللجوء أو الطعن في قرار إداري. لكن ممارسة هذه الحقوق تتطلب سرعة، وتوثيقا، ومحاميا يعرف قانون الأجانب والقضاء الإداري، لا مجرد معرفة عامة بالقانون الجنائي.

القواعد القانونية المطبقة في المغرب

القانون رقم 02.03: النص الأساسي لدخول وإقامة الأجانب

يظل القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.196 بتاريخ 11 نونبر 2003، النص الداخلي الرئيسي. وينظم دخول الأجانب، بطاقات التسجيل والإقامة، الإرجاع إلى الحدود، الطرد والاحتفاظ بالأجانب في أماكن غير خاضعة لإدارة السجون.

يجب التمييز هنا بين مفهومين كثيرا ما يُخلطان في الخطاب الإعلامي. الإرجاع إلى الحدود هو قرار إداري يرتبط، في الحالات المحددة بالمادة 21 من القانون رقم 02.03، بعدم إثبات الدخول القانوني أو انتهاء مدة التأشيرة أو البقاء دون سند قانوني. أما الطرد المنصوص عليه في المادة 25 فيُتخذ عندما تعتبر الإدارة أن وجود الأجنبي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.

هذا التمييز ليس لغويا. فهو يغير أساس القرار، والضمانات الممكن التمسك بها، وطبيعة الملف الذي سيعرض على المحكمة. وتنص المادة 26 على فئات تتمتع، من حيث المبدأ، بحماية من الطرد، مع وجود استثناءات مرتبطة بأمن الدولة أو السلامة العامة. ومن هذه الفئات بعض الأجانب الذين يقيمون بالمغرب منذ سن مبكرة، أو الذين تربطهم روابط أسرية محددة بمغاربة، وفق الشروط الواردة في النص.

المادة 28 من القانون رقم 02.03 تمنع توجيه الأجنبي إلى بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته مهددتان فيه، أو أنه معرض فيه لمعاملة مخالفة للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

هذه المادة بالغة الأهمية. فإذا كان الشخص مهددا بالتعذيب أو الاضطهاد في بلده الأصلي، فلا يكفي أن تقول الإدارة إن وضعيته غير قانونية. يجب فحص الخطر فحصا فرديا وجادا. كما لا يجوز الالتفاف على الحماية بإرساله إلى دولة ثالثة يحتمل أن تعيده بدورها إلى بلد الخطر، وهو ما يعرف بـالإعادة القسرية غير المباشرة.

الدستور المغربي: أين ورد حق اللجوء فعلا؟

يحدث أحيانا خلط في أرقام فصول دستور 2011. الفصل 29 يتعلق أساسا بحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، وليس هو الفصل الذي يكرس حق اللجوء. أما حرية التنقل والاستقرار ومغادرة التراب الوطني والعودة إليه فترد في الفصل 24.

النص الأكثر اتصالا بالأجانب هو الفصل 30 من الدستور، الذي يقرر أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفقا للقانون، وأن المقيمين منهم بالمغرب يمكنهم المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو الاتفاقيات الدولية أو المعاملة بالمثل. ويضيف الفصل نفسه أن شروط تسليم الأشخاص ومنح حق اللجوء تحدد بقانون.

أما الفصل 118 فيضمن حق التقاضي لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون، ويجعل كل قرار إداري قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. ويضمن الفصل 120 الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. لفظ «كل شخص» مهم: الدستور لم يقل كل مواطن، ولم يجعل صلاحية بطاقة الإقامة شرطا لدخول المحكمة.

اتفاقية جنيف ومبدأ عدم الإعادة القسرية

انضم المغرب إلى اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين في 7 نونبر 1956، كما انضم إلى بروتوكول 1967 الذي أزال القيود الزمنية والجغرافية الأصلية للاتفاقية. وتعرف المادة الأولى من الاتفاقية اللاجئ، في جوهرها، بأنه الشخص الموجود خارج بلده بسبب خوف له ما يبرره من الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، ولا يستطيع أو لا يرغب، بسبب ذلك الخوف، في طلب حماية بلده.

المادة 33 من اتفاقية جنيف: لا يجوز للدولة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.

الحماية لا تتوقف بالضرورة على حمل بطاقة لاجئ نهائية. فمنطق عدم الإعادة القسرية يقتضي تمكين الشخص الذي يثير ادعاء جديا بالخوف من الاضطهاد من الوصول إلى مسطرة عادلة قبل إبعاده. وإلا صار الاعتراف اللاحق بصفة اللاجئ عديم الفائدة.

وتضيف المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب حظرا مستقلا وأكثر اتساعا: لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضا فيها لخطر التعذيب. هنا لا يشترط أن يكون الخطر مرتبطا بأحد أسباب الاضطهاد الخمسة الواردة في اتفاقية جنيف.

كما تحمي المادتان 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة وتحظران التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. صحيح أن تصدير أحكام الاتفاقيات إلى الممارسة الإدارية ليس تلقائيا دائما. لكن ديباجة الدستور المغربي تؤكد سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، مع مراعاة أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، والعمل على ملاءمة التشريعات معها.

ما هو «الصد» أو الإرجاع الفوري على حدود سبتة ومليلية؟

المنع من الدخول ليس هو الطرد من داخل التراب

من الناحية القانونية، يختلف رفض الدخول عند نقطة حدودية عن إبعاد شخص دخل التراب فعلا. لكن الموقع الجغرافي للحدود المحيطة بسبتة ومليلية يجعل المسألة معقدة: أسوار متعددة، مناطق عازلة، ممرات أمنية، وتدخلات متزامنة أو متقاربة زمنيا من قوات دولتين.

إذا أصبح الشخص خاضعا للسيطرة الفعلية لسلطة عامة، فلا ينبغي تحويل النقاش كله إلى سؤال: هل تجاوز آخر سياج أم لا؟ معايير حقوق الإنسان تنظر أيضا إلى السيطرة الفعلية وإلى ما إذا كان الشخص قد تعرض للقوة أو الاحتجاز أو الإعادة دون تمكينه من شرح حاجته إلى الحماية. ولهذا يمكن أن تتحول عملية صد جماعية إلى Refoulement illégal de migrants au Maroc أو إلى طرد جماعي محظور، بحسب الوقائع والجهة التي مارست السيطرة.

ماذا قالت المحكمة الأوروبية في قضية N.D. وN.T. ضد إسبانيا؟

في حكم الغرفة الكبرى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2020 في قضيتي N.D. وN.T. ضد إسبانيا، الطلبان رقما 8675/15 و8697/15، لم تعتبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إسبانيا انتهكت حظر الطرد الجماعي في الوقائع المعروضة عليها. وربطت النتيجة، ضمن عناصر أخرى، بسلوك صاحبي الطلب ومحاولتهما عبور الحدود جماعيا باستعمال القوة، وباعتقاد المحكمة بوجود سبل قانونية فعلية للدخول وطلب الحماية.

لكن قراءة الحكم باعتباره ترخيصا عاما للضرب والإرجاع الفوري قراءة خاطئة. المحكمة لم تقل إن الحدود منطقة خالية من القانون، ولم تُبح التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية. كما أن قابلية تطبيق منطق الحكم تتوقف على وجود مسالك قانونية حقيقية ومتاحة عمليا، لا مسالك مكتوبة على الورق فقط. فإذا تعذر على شخص من دولة إفريقية الوصول إلى نقطة طلب اللجوء بسبب مراقبة تمييزية أو عراقيل مادية، فإن السؤال حول فعالية «الطريق القانوني» يعود بقوة.

تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوقائع الميدانية

شكّل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2013 بعنوان «الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة» منعطفا رسميا. فقد أقر بوجود اختلالات وانتهاكات مست حقوق مهاجرين، ودعا إلى سياسة إنسانية ومندمجة، وإلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي. وساهم التقرير في إطلاق السياسة الجديدة للهجرة واللجوء وعمليتي التسوية الاستثنائية.

غير أن تقارير المجلس والمنظمات الحقوقية، الوطنية والدولية، ظلت تسجل شكاوى تتعلق بالعنف، والتنقيل القسري من شمال البلاد إلى مدن بعيدة، ومصادرة الأمتعة أو إتلافها، وصعوبة الوصول إلى العلاج والمحامي. ويجري أحيانا نقل أشخاص من نواحي الناظور أو طنجة إلى وجدة أو بني ملال أو مدن جنوبية دون تسليمهم قرارا إداريا مكتوبا. هنا تظهر مشكلة دقيقة: كيف تطعن في قرار تقول الإدارة إنه غير موجود، بينما آثاره المادية واضحة؟

الحل العملي هو توثيق الواقعة: وقت التوقيف، رقم المركبة إن أمكن، أسماء الشهود، صور المكان، بيانات الهاتف، تذاكر التنقل، وأي رسالة مرسلة إلى جمعية أو قريب أثناء العملية. فالقاضي لا يبني حكمه على الانطباعات، بل على عناصر قابلة للمناقشة.

العنف من طرف موظفين عموميين: كيف تُقدّم الشكاية؟

الشكاية الجنائية لا تتطلب بطاقة إقامة

يمكن للمهاجر، ولو كان دون أوراق إقامة، تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، أو إلى الوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية، أو أمام الشرطة القضائية والدرك الملكي بحسب مكان الواقعة. وتنص المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية على تلقي وكيل الملك الشكايات والوشايات واتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، بينما تحدد المادة 49 اختصاصات الوكيل العام للملك في نطاق الجنايات.

تطبق، بحسب مدة العجز والملابسات والنتيجة، مقتضيات الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والعنف العمدي. وإذا ارتكبت الأفعال من موظف عمومي بقصد انتزاع معلومات أو اعتراف، أو للتخويف أو العقاب أو التمييز، فقد تثار جريمة التعذيب وفق التعريف الوارد في الفصل 231-1 من القانون الجنائي. كما يمكن بحث مسؤوليات أخرى عند الامتناع عن تقديم مساعدة، أو الاحتجاز غير القانوني، أو المساس بالأمتعة.

العقبة الكبرى هي الإثبات وتحديد هوية الفاعلين. الزي الرسمي وحده لا يكشف الاسم، وقد تكون الكاميرات بعيدة أو التسجيلات غير متاحة للضحية. لذلك ينبغي أن تطلب الشكاية صراحة حفظ تسجيلات المراقبة، والاستماع إلى أفراد الوحدة التي كانت في الخدمة، وحجز سجلات التدخل والمركبات، وإجراء خبرة طبية عند الضرورة.

نصيحة ميدانية: صوّر الإصابات خلال أول 24 ساعة، وراجع طبيبا حتى إذا لم تكن تنوي تقديم شكاية فورا. اطلب شهادة تصف موضع كل إصابة، وطبيعتها، ومدة العجز المؤقت، وأقوالك عن سببها دون أن يقدم الطبيب استنتاجا قضائيا. قد تصبح هذه الشهادة حاسمة بعد سنتين أمام محكمة مغربية أو هيئة دولية.

لا تعدل الصور رقميا، واحفظ النسخة الأصلية مع بيانات التاريخ. أرسل نسخة إلى بريد إلكتروني موثوق أو إلى محام، لأن الهاتف قد يضيع أو يتلف. وإذا كان هناك شهود، دوّن أرقامهم وأسماءهم كما يستعملونها، حتى لو لم تكن لديهم وثائق هوية.

هل يمكن تنصيب المهاجر طرفا مدنيا؟

نعم. يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي والمادي، إما أمام المحكمة الزجرية عند تحريك المتابعة، أو وفق الآليات المقررة للادعاء المدني. وفي بعض الحالات يمكن تقديم شكاية مع التنصيب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 92 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة شروط الاختصاص والكفالة التي قد يحددها القاضي، وإمكان الاستفادة من المساعدة القضائية.

إذا ارتبط الضرر بخطأ مرفقي منسوب إلى مرفق أمني، فقد تثار أيضا مسؤولية الدولة أمام المحكمة الإدارية، استنادا إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يحمل الدولة والبلديات مسؤولية الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. أما الفصل 80 فيتناول المسؤولية الشخصية لموظفي الدولة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة، مع مسؤولية الدولة عند إعسار الموظف وفق شروط النص.

الطعن في الإرجاع إلى الحدود أو الطرد

أجل الطعن في قرار الإرجاع قصير جدا

تنتشر معلومة مفادها أن أجل الطعن في كل قرارات الإبعاد هو 30 يوما. هذا غير دقيق وقد يكون خطيرا. فبالنسبة إلى قرار الإرجاع إلى الحدود الصادر تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 02.03، تمنح المادة 22 للأجنبي أجل 48 ساعة من تاريخ التبليغ لطلب إلغاء القرار أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات. وينص القانون على البت داخل أجل أربعة أيام كاملة من تسجيل الطلب.

يمكن للأجنبي طلب الاستعانة بمترجم والاطلاع على الملف، وتكون الجلسة علنية من حيث المبدأ. ويوقف تقديم الطعن تنفيذ قرار الإرجاع إلى الحدود إلى حين انقضاء أجل الطعن، وإذا رُفع الطعن داخل الأجل، إلى أن يصدر رئيس المحكمة الإدارية حكمه. أما استئناف الحكم فلا تكون له، بحسب المادة 24 من القانون رقم 02.03، قوة موقفِة للتنفيذ.

في القرارات الإدارية الأخرى، يظل دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة خاضعة للقانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. وتنص المادة 23 منه، من حيث الأصل، على أجل ستين يوما من نشر أو تبليغ القرار الإداري، ما لم يوجد نص خاص. وتتيح المادة 24 للمحكمة الإدارية أن تأمر، بصورة استثنائية، بوقف تنفيذ القرار إذا طلب منها ذلك صراحة.

إذن لا يوجد أجل موحد. يجب أولا معرفة هل الوثيقة قرار إرجاع إلى الحدود، أم قرار طرد، أم رفض أو سحب لسند إقامة، أم مجرد تدبير مادي لم تسلمه الإدارة في محرر. الخطأ في التكييف قد يؤدي إلى فوات الأجل.

وقف التنفيذ: وسيلة فعالة لكن ليست آلية

للحصول على وقف التنفيذ يجب عادة إثبات الاستعجال ووجود وسائل جدية تمس مشروعية القرار، مثل انعدام التعليل، أو عدم احترام حق الدفاع، أو وجود طلب لجوء قيد الدراسة، أو خطر التعذيب، أو المساس بالحياة الأسرية، أو عدم إجراء فحص فردي. لا يوجد في القانون أجل مضمون من 48 أو 72 ساعة للبت في كل طلبات وقف التنفيذ العادية؛ سرعة القرار تختلف بحسب المحكمة والملف والاستعجال المثبت.

عمليا، ينبغي إرفاق المقال بنسخة القرار، أو شرح سبب تعذر الحصول عليها، وبطاقة التسجيل لدى المفوضية إن وجدت، والتقارير الطبية، ووثائق الأسرة والإقامة، وكل دليل على الخطر في بلد الوجهة. ويمكن الاستناد إلى المادة 28 من القانون رقم 02.03، والمادة 33 من اتفاقية جنيف، والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

للبحث عن متخصص يمكن الرجوع إلى صفحات محامي القانون الإداري بالمغرب أو محامي قانون الأجانب بالناظور. وفي ملفات الحدود الشرقية قد يكون المحامي المسجل بهيئة الناظور أو وجدة أكثر قدرة على التدخل السريع من محام بعيد جغرافيا، مهما كانت خبرته النظرية.

حق اللجوء في المغرب: المسطرة والفراغ التشريعي

لا يوجد إلى اليوم قانون وطني متكامل للجوء

رغم التنصيص الدستوري والإعلانات المتكررة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء سنة 2014، لم يعتمد المغرب إلى حدود كتابة هذا المقال قانونا وطنيا متكاملا يحدد بالتفصيل مسطرة اللجوء، وطرق الطعن، ووثائق طالب اللجوء، وحقوقه الاجتماعية أثناء دراسة الملف. هذا التأخر يصعب تبريره سياسيا وقانونيا. فالفراغ التشريعي لا يخدم سوى عدم اليقين الإداري.

يوجد مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية، المنشأ بموجب مرسوم سنة 1957، كما تضطلع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بدور محوري في التسجيل وتحديد صفة اللاجئ والتنسيق مع السلطات المغربية. وقد جرت عمليات اعتراف وتسوية لوضعية أعداد من اللاجئين، لكن النظام لم يتحول بعد إلى مسطرة وطنية تشريعية كاملة بضمانات واضحة ومواعيد ملزمة.

كيف تقدم طلب اللجوء عمليا؟

يبدأ المسار عادة بالتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب وطلب التسجيل. تجمع المعلومات الأساسية والهوية ووسائل الاتصال وأسباب مغادرة بلد الأصل. ثم يحدد موعد لمقابلة تتعلق بتحديد صفة اللاجئ، حيث يُطلب من الشخص شرح الوقائع، والتواريخ، والجهات التي يخاف منها، ولماذا لا تستطيع سلطات بلده حمايته.

  1. التسجيل: تقديم البيانات الشخصية والعائلية وإبداء الرغبة في طلب الحماية.
  2. المقابلة: عرض قصة الاضطهاد وتقديم الوثائق المتاحة، مع طلب مترجم عند الحاجة.
  3. القرار: قبول الطلب أو رفضه بناء على تقييم الوقائع ومعلومات بلد الأصل.
  4. المراجعة أو الاستئناف الداخلي: عند الرفض، يجب احترام الأجل المبين في رسالة القرار وتقديم أسباب محددة، لا مجرد إعادة القصة نفسها.

المسطرة مجانية رسميا. أما المدة فلا يوجد أجل قانوني وطني ملزم يمكن ضمانه. قد يتم التسجيل بسرعة في الحالات المستعجلة، وقد يمتد الانتظار أشهرا بحسب عدد الملفات، والموارد، والحاجة إلى التحقق. كما قد يستغرق القرار في الموضوع عدة أشهر أو أكثر من سنة. لذلك لا ينبغي تقديم مدة شهرين أو ستة أشهر على أنها حق مكتسب.

التكلفة المباشرة لدى المفوضية معدومة، لكن المصاريف غير المباشرة حقيقية: التنقل من الناظور أو وجدة أو أكادير، المبيت، فقدان يوم عمل، ترجمة الوثائق، والوصول إلى هاتف أو بريد إلكتروني مستقر. ويمكن لجمعيات مثل GADEM وكاريتاس المغرب وشركاء آخرين تقديم التوجيه الاجتماعي أو القانوني بحسب الموارد المتاحة.

ما قيمة «الكرتون الأصفر»؟

يستعمل مهاجرون وفاعلون جمعويون تعبير «الكرتون الأصفر» للإشارة إلى وثيقة التسجيل أو شهادة طالب اللجوء الصادرة عن المفوضية. لون وشكل الوثيقة قد يتغيران، ولذلك العبرة بمضمونها وصلاحيتها، لا بالاسم المتداول.

الوثيقة لا تعادل تلقائيا بطاقة إقامة صادرة عن السلطات المغربية، لكنها دليل قوي على وجود طلب حماية يجب فحصه قبل أي إبعاد. وفي الممارسة قد تساعد على تفادي توقيف متكرر أو على تفسير الوضعية للشرطة، لكنها ليست حصانة من المراقبة ولا ضمانا مطلقا ضد الإبعاد. يجب تجديدها عند الاقتضاء، والاحتفاظ بنسخة رقمية منها، وإبلاغ المفوضية والمحامي فورا بأي توقيف.

الحماية القانونية للمهاجرين دون أوراق

الإقامة غير النظامية لا تلغي الحق في العدالة

يحق للمهاجر غير الحامل لسند إقامة أن يقدم شكاية، وأن يكون شاهدا أو ضحية، وأن يطالب بالتعويض، وأن يطعن في قرار إداري. لا يشترط قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية، كقاعدة عامة، انتظام الإقامة لقبول لجوء الشخص إلى القضاء. وقد يطرح غياب عنوان ثابت أو وثيقة هوية صعوبات عملية في التبليغ، لكنه لا يمحو الحق نفسه.

عند الوضع تحت الحراسة النظرية، تسري ضمانات قانون المسطرة الجنائية، بما فيها إشعار الشخص بسبب التوقيف، والاتصال بأحد الأقارب، وطلب مؤازرة محام وفق الشروط والآجال القانونية، والاستعانة بمترجم إذا كان لا يفهم لغة الإجراءات. ويجب رفض توقيع محضر لا يفهم الشخص محتواه. عبارة «وقّع ثم سنشرح لك» ليست مسطرة قانونية.

الصحة وتعليم الأطفال

لا يجوز رفض العلاج الاستعجالي لشخص ينزف أو يوجد في خطر لمجرد غياب بطاقة الإقامة. ويخضع الولوج إلى أنظمة التغطية الصحية وشروط تحمل المصاريف لقواعد وبرامج قد تتغير، لذلك ينبغي التحقق من الوضع لدى المستشفى العمومي والمساعدة الاجتماعية والجمعيات الصحية. أما القاصرون، فتؤطر دوريات وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013 إدماج أبناء المهاجرين واللاجئين في التعليم، ولو ظلت صعوبات الوثائق والعنوان والطاقة الاستيعابية قائمة في بعض المناطق.

في حالة رفض تسجيل طفل، يُستحسن طلب جواب مكتوب من مدير المؤسسة أو المديرية الإقليمية. الرفض الشفهي يتبخر عند الطعن؛ أما الورقة المؤرخة فتسمح بمراسلة الأكاديمية الجهوية أو اللجوء إلى القضاء الإداري عند الاقتضاء.

التسوية الاستثنائية والإقامة لأسباب إنسانية

أسفرت عملية التسوية الاستثنائية الأولى سنة 2014 عن قبول ما يزيد على 23 ألف طلب، ثم أطلقت عملية ثانية ابتداء من نهاية 2016 وشملت آلاف الملفات. واستندت اللجان إلى معايير شملت الروابط الأسرية، ومدة الإقامة، والعمل، والمرض الخطير، وتمدرس الأطفال، وفئات النساء والأطفال في أوضاع هشاشة.

لكن حملات التسوية ليست حقا مفتوحا بصورة دائمة بالشروط نفسها. وخارجها، ينظم القانون رقم 02.03 سندات الإقامة، وتتيح المادة 17 للإدارة، مع مراعاة بعض الاستثناءات، منح بطاقة الإقامة للأجنبي الذي يثبت إقامة غير منقطعة بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الإقامة القانونية لأكثر من عشر سنوات، أو ينتمي إلى فئات أسرية محددة. أما الحديث عن «المادة 18 الخاصة بالإقامة الإنسانية» فغير دقيق؛ المادة 18 تتعلق أساسا برفض أو سحب بطاقة الإقامة في حالات محددة، ولا تنشئ بطاقة إنسانية عامة مستقلة بالصيغة المتداولة.

مع ذلك، يمكن للعناصر الإنسانية، والمرض، ومصلحة الطفل، والحياة الأسرية، وخطر الإعادة القسرية أن تؤثر في تقدير الإدارة وفي رقابة القاضي. ولهذا ينبغي تكوين ملف منذ اليوم الأول: عقود الكراء أو شواهد السكن، وصفات العلاج، شواهد التمدرس، تحويلات الأموال، عقود العمل، وشهادات الجمعيات.

المساعدة القضائية واختيار المحامي

هل المساعدة القضائية متاحة للأجانب؟

نظام المساعدة القضائية بالمغرب مؤطر أساسا بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514.65 بتاريخ فاتح نونبر 1966 بشأن المساعدة القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وليس بقانون رقم 42.10؛ فهذا الرقم يرتبط بتنظيم قضاء القرب ولا يشكل المرجع العام للمساعدة القضائية. وهذه نقطة عملية يجب تصحيحها لأن الاستناد إلى نص خاطئ أمام كتابة الضبط يضيع الوقت.

يمكن أن تشمل المساعدة القضائية الإعفاء من بعض مصاريف الدعوى وتعيين محام وفق القرار الصادر عن المكتب المختص. وبالنسبة إلى الأجانب، تتداخل مقتضيات النص مع الاتفاقيات الدولية أو الثنائية وشروط المعاملة بالمثل، إضافة إلى الأنظمة الخاصة وبعض الممارسات القضائية. لذلك لا يصح القول إن كل أجنبي معوز يستفيد آليا في جميع الملفات، كما لا يوجد حد وطني ثابت وموحد قدره 750 درهما يصلح لكل المحاكم والسنوات.

يودع الطلب لدى مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة، مرفقا بما يثبت العوز قدر الإمكان، ونسخة من القرار المطعون فيه، ووثائق الهوية أو التسجيل، وبيان موجز لموضوع الدعوى. لكن ملفات الإبعاد لا تحتمل دائما انتظار البت في الطلب. الحل العملي هو التواصل في الوقت نفسه مع هيئة المحامين والجمعيات والعيادات القانونية، وطلب تدخل استعجالي.

للمزيد يمكن الاطلاع على دليل المساعدة القضائية بالمغرب، أو البحث عن محام في قانون الأجانب بالرباط إذا كان الملف مرتبطا بالمفوضية أو بمكتب اللاجئين، وعن محام في وجدة أو محام جنائي بالناظور إذا تعلقت الوقائع بالحدود الشرقية أو بمليلية.

ماذا تحضر في أول لقاء مع المحامي؟

  • كل قرار إداري أو محضر تسلمته، مع الظرف أو تاريخ التبليغ.
  • جواز السفر أو أي وثيقة هوية، ولو كانت منتهية الصلاحية.
  • وثيقة المفوضية ومواعيدها ورسائلها الإلكترونية.
  • الصور الأصلية للإصابات والشهادة الطبية والوصفات والفواتير.
  • أسماء الشهود وأرقامهم وتسلسلا زمنيا مكتوبا للوقائع.
  • أدلة الإقامة والروابط الأسرية وتمدرس الأطفال والحالة الصحية.
  • معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز أو اتجاه نقل الشخص إذا كان الملف استعجاليا.

تختلف الأتعاب بحسب المدينة وتعقيد الملف ودرجة الاستعجال. قد تبدأ الاستشارة من بضع مئات من الدراهم، بينما ترتفع أتعاب دعوى إدارية أو شكاية جنائية ومواكبة متعددة الجلسات إلى عدة آلاف. يجب الاتفاق كتابة على نطاق المهمة: هل يشمل المبلغ الطعن الاستعجالي فقط، أم الدعوى في الموضوع، أم الاستئناف أيضا؟

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط والآليات الدولية

يمكن توجيه شكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو إلى لجنته الجهوية المختصة، خصوصا إذا تعلق الأمر بعنف جماعي أو احتجاز أو صعوبة في معرفة مصير شخص. المجلس ليس محكمة ولا يصدر حكما بالتعويض، لكن تدخله قد يساعد في التتبع والتوثيق والوساطة وإحالة المعطيات على الجهات المختصة.

كما يمكن اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة في المنازعات المرتبطة بسوء سير إدارة أو امتناعها غير المبرر، مع الانتباه إلى أن الشكاية أمام الوسيط لا تعوض الطعن القضائي ولا توقف آجاله. إذا بقي من أجل الطعن 24 ساعة، يجب إيداع الدعوى أولا، ثم طرق أبواب المؤسسات الأخرى.

بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية الفعالة، يمكن في حالات محددة تقديم بلاغ فردي إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إذ اعترف المغرب باختصاص اللجنة بتلقي الشكايات الفردية بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتفحص اللجنة ما إذا كانت الشكوى مدعمة، وما إذا استُنفدت الوسائل الداخلية، وما إذا كان الملف معروضا أمام آلية دولية أخرى. ويمكن طلب تدابير مؤقتة لمنع الإبعاد عندما يوجد خطر وشيك لا يمكن إصلاحه.

أما الوقائع المنسوبة إلى السلطات الإسبانية فتُثار أولا أمام النيابة والمحاكم الإسبانية، ثم يمكن، بعد استنفاد طرق الطعن الوطنية واحترام أجل الأربعة أشهر، اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. المغرب ليس طرفا في الاتفاقية الأوروبية، لذلك لا تختص المحكمة الأوروبية بمحاكمة الدولة المغربية، لكنها قد تفحص أفعال إسبانيا عندما يكون الأشخاص خاضعين لولايتها أو سيطرتها الفعلية.

ما الذي ينبغي تغييره بعد مآسي سبتة ومليلية؟

أول إصلاح لا يحتمل مزيدا من الانتظار هو اعتماد قانون وطني للجوء يحدد جهة التسجيل والقرار، وحق الاستئناف، والوثيقة المؤقتة، والولوج إلى العمل والصحة، وضمان عدم الإبعاد طوال دراسة الطلب. كما يلزم إنشاء آلية مستقلة وسريعة للتحقيق في الوفيات والإصابات على الحدود، وحفظ تسجيلات الكاميرات، وإتاحة التعرف على المفقودين وتسليم الجثامين إلى الأسر بكرامة.

كذلك يحتاج المحامون إلى حضور منظم في أماكن الاحتفاظ وفي المدن الحدودية، مع مترجمين مهنيين. في بعض الملفات بالناظور أو وجدة يجري الاعتماد على مترجم مرتجل من بين الموقوفين أو العاملين، وهو وضع لا يضمن سرية التواصل ولا دقة المصطلحات. كلمة واحدة خاطئة بين «الخوف» و«الفقر» قد تغير مصير طلب لجوء كامل.

دور المحامي لا ينحصر في ربح القضية. كل شكاية موثقة، وكل طلب لحفظ تسجيل، وكل حكم إداري معلل يصنع أرشيفا يمكن أن يتحول لاحقا إلى اجتهاد قضائي وسياسة عامة. أما الصمت فيجعل الانتهاك مجرد روايتين متعارضتين في خبر عابر.

الخلاصة العملية: لا تنتظر صدور قرار الإبعاد لتبحث عن المساعدة. إذا كنت تخشى الرجوع إلى بلدك، بادر إلى تسجيل طلب الحماية. وإذا تعرضت للعنف، وثق الإصابة وراجع الطبيب واتصل بمحام أو جمعية خلال الساعات الأولى. حقوق المهاجر موجودة، حتى من دون بطاقة إقامة؛ الصعوبة الحقيقية ليست في وجودها فقط، بل في الوصول إليها قبل أن يسبق التنفيذُ القضاء.

أسئلة شائعة

هل يستطيع المهاجر الموجود في وضعية غير نظامية بالمغرب اللجوء إلى المحكمة؟
نعم. الفصل 118 من الدستور يضمن حق التقاضي لكل شخص، ولا يشترط قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية انتظام الإقامة لتقديم شكاية أو المطالبة بالتعويض. يمكن للمهاجر أن يشتكي من العنف أو السرقة، وأن ينتصب طرفا مدنيا، وأن يطعن في قرار إداري أمام المحكمة الإدارية. قد تبرز صعوبات عملية مرتبطة بالهوية أو العنوان أو التبليغ، لكنها لا تلغي أصل الحق.
كم تستغرق مسطرة طلب اللجوء في المغرب وكم تكلف؟
التسجيل ودراسة طلب اللجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجانيان رسميا. لا يوجد أجل قانوني وطني مضمون، وقد يستغرق التسجيل من أسابيع إلى عدة أشهر، بينما قد تمتد دراسة الموضوع عدة أشهر أو أكثر من سنة بحسب الملف والضغط على المصلحة. يتحمل طالب اللجوء أحيانا مصاريف غير مباشرة، مثل السفر إلى الرباط أو الترجمة والمبيت وفقدان أيام العمل. يمكن لجمعيات مثل GADEM وكاريتاس المغرب تقديم التوجيه أو المساعدة بحسب إمكاناتها.
هل يجوز للمغرب إبعاد شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب؟
لا، إذا ثبت وجود خطر حقيقي. المادة 33 من اتفاقية جنيف تحظر إعادة اللاجئ إلى إقليم تكون حياته أو حريته مهددتين فيه، والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تمنع الإبعاد عند وجود خطر التعذيب. كما تعكس المادة 28 من القانون رقم 02.03 هاتين الحمايتين في القانون الداخلي. يجب إثارة الخطر بسرعة وتقديم التقارير والوثائق المتاحة، لأن الادعاء العام غير المدعم قد لا يكون كافيا لوقف التنفيذ.
كيف يمكن الطعن في قرار الإرجاع إلى الحدود بالمغرب؟
إذا تعلق الأمر بقرار الإرجاع إلى الحدود الصادر طبقا للمادة 21 من القانون رقم 02.03، فالمادة 22 تمنح أجلا لا يتجاوز 48 ساعة من التبليغ للطعن أمام رئيس المحكمة الإدارية. ينص القانون على البت داخل أربعة أيام كاملة، ويوقف الطعن المقدم داخل الأجل تنفيذ القرار إلى حين صدور الحكم. أما القرارات الإدارية الأخرى فقد تخضع لآجال مختلفة، ومنها أجل الستين يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41.90. لذلك يجب عرض الوثيقة فور تسلمها على محام، وعدم افتراض أن الأجل هو 30 يوما.
ما هي بطاقة مفوضية اللاجئين أو «الكرتون الأصفر» وما الحماية التي توفرها؟
هي وثيقة تثبت تسجيل الشخص لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفته طالب لجوء أو شخصا مشمولا بإجراءات الحماية، بحسب مضمون الوثيقة. لا تعادل وحدها بطاقة إقامة مغربية، لكنها دليل أساسي على وجود طلب حماية يجب أخذه في الاعتبار قبل الإبعاد. تساعد عمليا في التواصل مع الشرطة والإدارة، لكنها ليست حصانة مطلقة من التوقيف. ينبغي الاحتفاظ بنسخة رقمية منها وتجديدها وإبلاغ المفوضية والمحامي عند أي تهديد بالإبعاد.
هل يستطيع ضحية العنف على حدود المغرب وإسبانيا تقديم شكاية بالمغرب؟
نعم، إذا نسبت الأفعال إلى موظفين مغاربة أو وقعت تحت الاختصاص المغربي. يمكن إيداع الشكاية لدى وكيل الملك أو الشرطة القضائية، مع الاستناد بحسب الوقائع إلى الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي بشأن العنف العمدي، أو الفصل 231-1 إذا توافرت عناصر التعذيب. يجب الحصول سريعا على شهادة طبية وحفظ الصور الأصلية وأسماء الشهود ومكان وتوقيت الواقعة. ويمكن أيضا بحث مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي أمام المحكمة الإدارية استنادا إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
هل توجد مساعدة قضائية مجانية للمهاجرين في المغرب؟
يوجد نظام للمساعدة القضائية مؤطر أساسا بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514.65 لسنة 1966 كما تم تعديله، وليس بالقانون رقم 42.10 الذي يتعلق بقضاء القرب. بالنسبة إلى الأجانب، قد تتدخل الاتفاقيات أو المعاملة بالمثل أو قواعد خاصة، لذلك ليست الاستفادة آلية في كل ملف. يقدم الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة مع ما يثبت العوز وموضوع الدعوى. وفي القضايا المستعجلة ينبغي أيضا الاتصال بهيئة المحامين والجمعيات، لأن دراسة طلب المساعدة قد تستغرق وقتا أطول من أجل الطعن.
ما الفرق بين اللاجئ والمهاجر الاقتصادي في القانون؟
اللاجئ هو من يوجد خارج بلده بسبب خوف مبرر من الاضطهاد المرتبط بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، ولا يستطيع الحصول على حماية بلده. أما المهاجر الاقتصادي فيغادر أساسا بحثا عن العمل أو تحسين مستوى العيش، وهو ما لا يمنحه وحده صفة اللاجئ. لكن الوقائع قد تكون مختلطة؛ فقد يبدأ السفر لأسباب اقتصادية ثم يظهر خطر شخصي جديد يمنع العودة. كما يظل حظر الإبعاد نحو خطر التعذيب قائما حتى إذا لم يستوف الشخص تعريف اللاجئ.
هل لدى المغرب قانون خاص باللجوء واللاجئين؟
لا يوجد إلى الآن قانون وطني متكامل يضبط جميع مراحل اللجوء وحقوق طالب الحماية وطرق الطعن. يعتمد النظام الحالي على الدستور، واتفاقية جنيف وبروتوكولها، والقانون رقم 02.03، ومرسوم إنشاء مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية لسنة 1957، إضافة إلى الدور العملي للمفوضية. هذا الفراغ يسبب تفاوتا في الممارسة وعدم وضوح وضعية طالب اللجوء أثناء الانتظار. اعتماد قانون بضمانات إجرائية وآجال واضحة أصبح ضرورة لا مجرد إصلاح ثانوي.
ماذا يفعل المهاجر فور وصوله إلى المغرب إذا كان يخشى العودة إلى بلده؟
عليه التواصل في أقرب وقت مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتصريح بوضوح برغبته في طلب الحماية. يجب جمع وثائق الهوية والأدلة المتعلقة بالتهديد أو الاضطهاد، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها في مكان آمن. من المفيد الاتصال بمحام متخصص أو جمعية مثل GADEM أو كاريتاس المغرب، وعدم انتظار صدور قرار إبعاد. وإذا تعرض للتوقيف، فعليه طلب مترجم ومحام وعدم توقيع محضر لا يفهمه.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

marouane rghioui
10 سنوات من الخبرة

marouane rghioui

Cabinet Me. marouane rghioui•مراكش

Notre cabinet d’avocats accompagne et défend particuliers, professionnels et entreprises dans leurs problématiques juridiques et contentieuses. Avec mes collaborateurs, nous intervenons principalement en droit pénal, droit civil, droit des affaires et droit commercial, en privilégiant une approche rigoureuse, réactive et adaptée à chaque dossier. Notre engagement : assurer à chaque client une écoute attentive, un conseil juridique précis et une défense efficace de ses droits et intérêts, aussi bien dans le cadre de négociations que devant les juridictions.

قانون الأسرةالطلاقحضانة الأطفال والنفقة+31
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
fatima ezzahra ztati
6 سنوات من الخبرة

fatima ezzahra ztati

Cabinet Me. fatima ezzahra ztati•مراكش

مكتب الاستاذة زطاطي فاطمة الزهراء محامية بمراكش للمحاماة وللاستشارة القانونية والترافع امام المحاكم نختص في قضايا الأسرة طلاق شقاق طلاق اتفاقي حضانة نفقة زواج مختلط كفالة ارث قضايا الإدارية والتجارية والعقارية والمدنية Avocat Marrakech de de divorce et droit de famille mariage mixte garde pension et droit administratif et commercial civil

الطلاقحضانة الأطفال والنفقةالتبني والنسب+46
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية · +1
اتصال مباشر فقط