هل تبحث عن محامي متخصص في قانون حماية المستهلك في المحمدية؟ تصفح ملفات المحامين الموثقين المسجلين في هيئة المحامين بـ المحمدية، قارن تخصصاتهم ولغاتهم وأتعابهم، ثم احجز موعداً عبر الإنترنت بنقرات قليلة.
14 محامون متخصصون
محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2020 ومحكّم دولي، متخصص في قانون الأعمال. يواكب مكتبي ‘LPF Counsel’ الأفراد في نزاعاتهم ويقدم المشورة للشركات المتعددة الجنسيات والشركات المغربية بصفته شريكاً في الأعمال (Business Partner).
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل في مجالي الاستشارة والمنازعات، لفائدة الأفراد والمهنيين على حد سواء. من الاستشارة القانونية إلى الدفاع أمام المحاكم، أضمن مواكبة شخصية قائمة على التحليل والاستراتيجية والدقة، مع إيلاء عناية خاصة لكل ملف ولمصالح موكلي.
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، تواكب صofia بوسلهام منذ أكثر من تسع سنوات المقاولات والأفراد في تأمين أنشطتهم وتسوية نزاعاتهم. وهي تتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، وتتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال التقاضي. تتركز ممارستها على قانون الشغل، وقانون الشركات، والقانون التجاري، والملكية الفكرية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. تتميز بحسن الإنصات والواقعية، وتفضل مقاربة شخصية واستراتيجية تجمع بين الدقة القانونية وفهم الرهانات التجارية لموكليها.
محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير جاد برادة مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. ومنذ خمس سنوات، يواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم وفي الامتثال القانوني وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. ويتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضلاً عند الإمكان الوسائل البديلة لحل النزاعات. وهو مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — منها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي أعمالكم بالضرورة» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — ويدافع عن اقتناع مفاده أن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. ويتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، النزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، براءات الاختراع، التقليد)، وفي القانون العقاري والأكرية التجارية، وكذا أمام المحاكم الإدارية.
تخرجت من كلية الحقوق بجامعة السوربون بباريس، وهي تقدم الاستشارة والتمثيل لزبناء من الأفراد والمسيرين والمقاولات، سواء داخل المغرب أو في إطار ملفات ذات بعد دولي. تتدخل أساسا في قانون الأعمال وقانون الشغل وقانون الأسرة والقانون الجنائي، في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات. ترتكز ممارستها على مقاربة استراتيجية للملف: تحليل قانوني معمق، وفحص لعناصر الإثبات، واستباق للمخاطر، وتحديد خط دفاع ملائم لمصالح كل زبون. تتدخل الأستاذة مريم برادة في جميع مراحل النزاع، من الوقاية من المنازعات والتفاوض إلى التمثيل أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام القضائية. كما تواكب زبناءها في ملفات معقدة تنطوي على رهانات مالية أو مهنية أو أسرية أو عابرة للحدود، تقتضي تناسقا دقيقا بين الاستراتيجية القانونية واستراتيجية التقاضي. وحرصا منها على علاقة قائمة على السرية والتوفر والصرامة، تفضل مواكبة شخصية وإخبارا واضحا للزبون بالرهانات والمخاطر ومختلف الخيارات المسطرية المتاحة له.
محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.
SB LAW FIRM مكتب عصري تديره الأستاذة بنعيشة سفاء، محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء. يخصص المكتب خدماته للمقاولات والتجار والأفراد، ويقدم خدمات قانونية عالية الجودة: تدبير المنازعات، والاستشارة القانونية، والمواكبة في المفاوضات المعقدة. تقوم مقاربتنا على الثقة والإنصات والشفافية — إذ يُعالَج كل ملف بصرامة وتكتم والتزام تام للدفاع عن مصالحكم وتحقيق أفضل النتائج.
الأستاذ هشامي حمزة محامٍ بالدار البيضاء يمارس المهنة بمكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والشركات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مقدّماً في كل ملف تحليلاً يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها موكلوه. يشمل نشاطه عدة فروع من القانون ويتناول على الخصوص المواكبة القانونية، وتحرير وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح موكليه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات وفي البحث عن حلول قانونية ملائمة للوضعيات المعروضة عليه. يواكب الأستاذ هشامي حمزة موكليه في مختلف مراحل مساطرهم، بدءاً من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية وصولاً إلى تنزيل الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، ولإعداد المساطر وتتبع القضايا، ضماناً لتكفّل منسجم ومنظم. يؤسس الأستاذ هشامي حمزة ممارسته على الصرامة والتواجد والسرية. ويقوم نهجه على علاقة ثقة مع موكليه وعلى فهم دقيق لحاجياتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جادة وواضحة وملائمة لخصوصيات كل وضعية.
الأستاذ أيوب المنصور، محامٍ مسجّل بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يواكب الأفراد والمهنيين والمقاولات في تدبير شؤونهم والدفاع عن مصالحهم بالمغرب. يتدخل في مجالَي الاستشارة والتقاضي، أساساً في قانون الأعمال، ولا سيما القانون التجاري، وقانون الشركات، وقانون العقود، وقانون الشغل، والقانون العقاري وقانون الكراء، فضلاً عن القانون الجنائي للأعمال. تشمل ممارسته، على وجه الخصوص، مواكبة المقاولين، وتأسيس الشركات وهيكلتها، والعمليات اليومية للمقاولة، وتحرير العقود والتفاوض بشأنها، والعلاقات بين الشركاء والشركاء التجاريين، واستخلاص الديون، والمنازعات بين المهنيين. كما يتدخل في قضايا الفصل من العمل والمنازعات الشغلية، وعقود الكراء والمنازعات العقارية، فضلاً عن قضايا القانون الجنائي للأعمال، ولا سيما في حالات النصب وخيانة الأمانة وإصدار الشيكات بدون رصيد. وبفضل تجارب مهنية متعددة اكتسبها داخل مكاتب متخصصة في قانون الأعمال بفرنسا، يضع هذه الخبرة وهذه الصرامة المهنية في خدمة موكّليه بالمغرب، من خلال تحليل واضح للوضعية منذ اللقاء الأول، واقتراح حلول عملية، واللجوء إلى التفاوض قبل التقاضي متى كان ذلك يخدم مصلحة الموكّل، والدفاع بحزم أمام المحاكم المغربية عندما يصبح التقاضي ضرورياً. ويحرص على متابعة شخصية لكل ملف، وإطلاع الموكّل بانتظام على مستجداته، مع الاتفاق مسبقاً على الأتعاب وفق شروط واضحة ومحددة. ———————————————————- Avocat inscrit au Barreau de Casablanca, Maître Ayoub El Mansour accompagne les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la conduite de leurs affaires et la défense de leurs intérêts au Maroc. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit des affaires, notamment en droit commercial, droit des sociétés, droit des contrats, droit du travail, droit immobilier et droit des baux, ainsi qu’en droit pénal des affaires. Son activité couvre notamment l’accompagnement des entrepreneurs, la création et la structuration des sociétés, les opérations courantes de l’entreprise, la rédaction et la négociation des contrats, les relations entre associés et partenaires commerciaux, le recouvrement de créances et les différends entre professionnels. Il intervient également en matière de licenciement et de contentieux du travail, de baux et de litiges immobiliers, ainsi que dans les dossiers de droit pénal des affaires, notamment en matière d’escroquerie, d’abus de confiance et d’émission de chèques sans provision. Fort de plusieurs expériences acquises au sein de cabinets d’affaires en France, il met cette exigence au service d’une clientèle de proximité : une analyse claire de la situation dès le premier échange, des solutions concrètes, une négociation menée avant le procès lorsqu’elle sert l’intérêt du client, et une représentation ferme devant les juridictions marocaines lorsqu’elle devient nécessaire. Il assure un suivi personnalisé de chaque dossier, une information régulière sur son évolution et des honoraires convenus à l’avance, dans des conditions claires et prévisibles. ———————————————————- A member of the Casablanca Bar, Mr. Ayoub El Mansour advises and represents individuals, professionals and businesses in the conduct of their affairs and the protection of their interests in Morocco. He acts both in an advisory and litigation capacity, primarily in business law, with particular experience in commercial law, corporate law, contract law, employment law, real estate and landlord-and-tenant law, as well as white-collar criminal law. His practice includes advising entrepreneurs, incorporating and structuring companies, assisting with day-to-day corporate matters, drafting and negotiating contracts, advising on relationships between shareholders and commercial partners, debt recovery and commercial disputes. He also acts in matters relating to dismissal and employment litigation, leases and real estate disputes, as well as white-collar criminal matters, including fraud, breach of trust and the issuance of cheques without sufficient funds. Having gained experience within business law firms in France, he brings the same level of rigour to his practice in Morocco: a clear assessment of the situation from the outset, practical solutions, negotiation before litigation where it serves the client’s interests, and firm representation before the Moroccan courts where litigation becomes necessary. Each matter is handled with close personal attention, regular updates on its progress and fees agreed in advance on clear and predictable terms.
الأستاذ رزين أسامة، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.
محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أمارس المهنة في مجالي الاستشارة والتقاضي لفائدة الأفراد والمقاولات. أتدخل في قانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الأعمال، مع ضمان مواكبة دقيقة ومنظمة في كل مرحلة من مراحل الملفات.
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب الجوهري، أواكب منذ أزيد من سبع سنوات الأفراد كما المقاولات والمجموعات الدولية في أعقد إشكالياتهم القانونية. يتدخل مكتبي في قانون الأعمال والقانون التجاري، وقانون الشغل، وقانون الأسرة، والقانون الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (الامتثال للقانون 09-08 / اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي). وسواء تعلق الأمر بتأمين وضعية شخصية، أو هيكلة مقاولة صغرى ومتوسطة، أو تدبير المخاطر القانونية لزبون كبير، فإنني أقدم مقاربة استشارية — استباقية وموجَّهة نحو النتائج. وبفضل ثقافة قانونية مزدوجة، فرنكوفونية وعربية، أتدخل بالصرامة والتفاعل السريع الذي تقتضيه الملفات الحساسة للأفراد كما البيئات المؤسساتية والمعاملات ذات الرهانات الكبرى.
محامٍ مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ سنة 2020، أدافع عن مجموعة متنوعة من الموكلين وأمثلهم في القانون المدني والقانون الاجتماعي والقانون التجاري.
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أواكب منذ سنوات عدة الأفراد والمقاولات في أهم قضاياهم القانونية الاستراتيجية. بفضل خبرة معترف بها في قانون الأعمال وقانون الشركات وقانون التأمينات وقانون الشغل، أتدخل في الاستشارة الوقائية كما في تسوية النزاعات — تأسيس المقاولات وإعادة هيكلتها، المنازعات التجارية، عقود التأمين، إنهاء عقد الشغل، المساطر التأديبية والعلاقات بين المشغل والأجير. يجمع نهجي بين الصرامة القانونية والواقعية: يُعالَج كل ملف بنفس القدر من الدقة، سواء تعلق الأمر باستشارة عابرة أو بمواكبة على المدى الطويل. وإذ أضع نفسي رهن الإشارة لاستشارات عن بُعد، فإنني أضع خبرتي في خدمة موكليّ في جميع أنحاء المغرب وعلى الصعيد الدولي، بتقديم أجوبة واضحة وحلول ملموسة.
يستند قانون حماية المستهلك في المغرب أساساً إلى النصوص التالية:
تم التحديث في
