القانون العقاري|22 دقيقة قراءة

الشياع العقاري بالمغرب 2026: الحقوق والقسمة الرضائية واللجوء إلى القضاء وبيع حصتك الشائعة

يساعدك هذا الدليل على الاختيار بين الاتفاق الرضائي وشراء الحصص وبيع الحصة الشائعة والقسمة القضائية، ثم إعداد العقود والحجج واستباق الآجال والمصاريف.

Yasmine El Khattabi

محررة قانونية أولى

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

الشياع العقاري بالمغرب: ما ينص عليه القانون فعلاً

الشياع الناتج عن الإرث
ينشأ الشياع الناتج عن الإرث عندما يتلقى عدة ورثة حصصاً شائعة في العقار نفسه قبل قسمته.
العقار المملوك على الشياع
يملك عدة أشخاص العقار الشائع ملكية جماعية من دون أن يختص كل واحد منهم مادياً بجزء محدد منه.
الحصة الشائعة
تعبّر الحصة الشائعة عن النسبة القانونية التي يملكها الشريك في كامل العقار.
الرسم العقاري للشياع
يبين الرسم العقاري، بالنسبة إلى العقار المحفظ، المالكين المقيدين وحصصهم الشائعة والتحملات التي يمكن الاحتجاج بها.
قانون الشياع بالمغرب
يخضع الشياع العقاري أساساً لأحكام المادة 25 وما يليها من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

يقوم الشياع العقاري بالمغرب عندما يملك عدة أشخاص، في الوقت نفسه، حقوقاً على العقار ذاته من دون أن يملك كل واحد منهم مادياً غرفة أو طابقاً أو قطعة أرضية محددة. وينشأ غالباً بعد وفاة، كما قد ينشأ عن شراء مشترك أو هبة أو تصفية ذمة مالية أسرية. ويملك كل شريك حصة شائعة مجردة، كالربع أو ثلاثة أثمان مثلاً، في كامل العقار. وما لم تقع قسمة صحيحة، لا يجوز لأي شخص أن يستأثر وحده بجزء مادي محدد.

النص الأساسي هو القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-178 بتاريخ 22 نوفمبر 2011. وتنظم المادة 25 وما يليها الملكية الشائعة وإدارتها وإنهاءها. وبالنسبة إلى العقار المحفظ، يطبق أيضاً ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله، ولا سيما بالقانون رقم 14-07. وعملياً، يمكن الاحتجاج في مواجهة الأطراف والغير بالحقوق المقيدة في الرسم العقاري والتحملات التي تشهرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).

عندما يكون الشياع ناتجاً عن إرث، يجب عدم الخلط بينه وبين انتقال التركة إلى الورثة. فالقانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة يحدد أولاً الورثة وأنصبتهم، وتبتدئ أحكامه المتعلقة بالإرث من المادة 321. ثم تنظم مدونة الحقوق العينية ممارسة الملكية على العقار الذي ظل مشتركاً. لذلك، يجب قبل كل قسمة إثبات الوفاة ورسم الإراثة وصفة الورثة، وعند الاقتضاء خصوم التركة التي يتعين أداؤها قبل التوزيع النهائي.

يجب الحذر من الإعلانات التي تقدم إصلاحاً لنظام الإرث باعتباره واجب التطبيق فوراً من دون الاستناد إلى قانون منشور. فلا يؤدي توجه سياسي أو بلاغ أو مشروع، بمفرده، إلى تغيير الحقوق المكتسبة في تركة. وفي سنة 2026، يجب فحص الملف وفق النصوص المنشورة فعلياً في الجريدة الرسمية وتاريخ دخولها حيز التنفيذ ومقتضياتها الانتقالية. ويظل تاريخ الوفاة أساسياً. وتتيح بوابة الأمانة العامة للحكومة والجريدة الرسمية وبوابة عدالة التحقق من النص الواجب التطبيق قبل احتساب الأنصبة.

حقوق كل شريك في العقار والتزاماته

حق استعمال العقار الشائع
يجوز لكل شريك استعمال العقار من دون منع باقي الشركاء من ممارسة حقوقهم.
أكرية العقار الشائع
يجب توزيع صافي الأكرية بين الشركاء بحسب حصصهم الشائعة.
تعويض الاستغلال في الشياع
يمكن المطالبة بتعويض عندما ينفرد أحد الشركاء بالانتفاع بالعقار على حساب الآخرين.
الأشغال في العقار الشائع
تختلف النفقات الاستعجالية اللازمة للمحافظة عن التحويلات المهمة التي تتطلب عادةً اتفاقاً.
حق طلب القسمة
يجوز لكل شريك طلب إنهاء الشياع حتى لو رغب الآخرون في الاحتفاظ بالعقار.

يجوز لكل شريك استعمال العقار وفق الغرض المخصص له، لكن من دون إقصاء الآخرين. ولا تخول حصة قدرها 50% تلقائياً حق الانفراد بإشغال نصف مادي من منزل. فإذا استأثر أحد الورثة بكامل المسكن أو غيّر الأقفال أو منع الدخول إليه، جاز للآخرين طلب رفع التعرض، والمطالبة بتعويض عن الانتفاع بحسب الحجج المتوفرة. وغالباً ما يتيح الإنذار ومحضر المفوض القضائي إثبات تاريخ الاستغلال المنفرد وحقيقته.

يجب توزيع الأكرية والمحاصيل وغيرها من المداخيل بحسب الحصص الشائعة، بعد خصم التكاليف المثبتة. ويتعين على من يقبض الأكرية منفرداً تقديم الحسابات والاحتفاظ بعقود الكراء والتوصيلات والكشوف البنكية والفواتير. وفي المقابل، يتحمل الجميع عادةً النفقات اللازمة للمحافظة على العقار كل بحسب حقوقه. غير أنه يجب الانتباه إلى أن مصاريف أشغال التجميل أو التحويل المنجزة من دون اتفاق لا تُرد تلقائياً، حتى لو زادت القيمة الظاهرة للعقار.

لا يجوز لأي شريك أن يبيع منفرداً العقار بكامله أو أن يرهن حقوق الآخرين أو يبرم تصرفاً يحرمهم من ملكيتهم. وتخضع أعمال الإدارة لمدونة الحقوق العينية ولحالة الاستعجال ولأي اتفاق محتمل بشأن الشياع. ويستوجب الهدم أو إعادة البناء أو التغيير المهم في الاستعمال أو إبرام عقد كراء يلزم العقار لمدة طويلة اتفاقاً موثقاً. وإذا هدد التعطيل المحافظة على العقار، أمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة لاتخاذ تدبير مؤقت ملائم للحجج المدلى بها.

ومع ذلك، يجوز لكل مالك طلب إنهاء الشياع وتفويت حصته الشائعة وفق شروط معينة. ولا يعني الحق في القسمة أن المحكمة ستقسم العقار مادياً في جميع الحالات. فقد يتعذر تقسيم فيلا أو شقة أو محل صغير لأسباب تقنية أو تعميرية أو اقتصادية. وعندئذ، يمكن للمحكمة أن تقضي بإسناد العقار إلى أحد المالكين مقابل معدل، أو أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني. ثم يوزع صافي الثمن بحسب الحقوق الثابتة قضائياً.

محامون في خدمتك

محامون في القانون العقاري بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Abderrazak ERROUISSI
34 سنوات من الخبرة

Abderrazak ERROUISSI

Cabinet Me. Abderrazak ERROUISSI•الدار البيضاء

محامٍ مسجل بهيئة المحامين منذ سنة 1992، الأستاذ Abderrazak ERROUISSI هو شريككم القانوني الموثوق. يتخذ المكتب من المحمدية مقراً له ويتدخل في جميع أنحاء المغرب، حيث يقدم المشورة ويتولى الدفاع عن الأفراد والشركات والفلاحين. وبفضل خبرة راسخة، يتدخل المكتب أساساً في تأمين المعاملات العقارية، وتدبير الرسوم العقارية والأراضي الفلاحية، وتسوية نزاعات التركات (الإرث)، والجبايات، والقانون الإداري، وكذا الوساطة والتحكيم.

القانون العقاريالقانون الضريبيالقانون الإداري+5
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية · +1
اتصال مباشر فقط
Ayoub Oudad
7 سنوات من الخبرة

Ayoub Oudad

Cabinet Me. Ayoub Oudad•الدار البيضاء

يواكب مكتب OUDAD LAW FIRM ويستشير ويمثل زبناء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين في إطار منازعاتهم المدنية والتجارية والإدارية والجنائية، أمام جميع محاكم المملكة. ويتدخل المكتب في جميع مراحل النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بـ: المرحلة السابقة على التقاضي وتحليل المخاطر؛ إعداد ووضع الاستراتيجية القضائية، سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه؛ اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية؛ إعداد المذكرات والعرائض وسائر الإجراءات والمحررات القضائية؛ إجراء المفاوضات الودية والتسويات؛ المرافعة أمام المحاكم؛ تتبع إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات القضائية. ويقوم تدخلنا على مقاربة دقيقة واستراتيجية، يتم تكييفها مع رهانات كل ملف.

قانون الأعمالقانون العملالقانون العقاري+12
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Anouar Sadki
7 سنوات من الخبرة

Anouar Sadki

Cabinet Me. Anouar Sadki•الدار البيضاء

أنور الصادقي هو الشريك المؤسس لـ Sadki Law Firm منذ شتنبر 2023. وهو باحث في سلك الدكتوراه في قانون الأعمال، يُعِدّ أطروحتي دكتوراه بالتوازي: الأولى بجامعة باريس 1 بانتيون-السوربون، تحت إشراف الأستاذ فرانسوا-كزافيي لوكا، حول آفاق تطور قانون الشركات وقانون المقاولات المتعثرة التي يفتحها انضمام المغرب إلى OHADA؛ والثانية بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال (جامعة السلطان مولاي سليمان)، حول معالجة صعوبات المقاولات الصغرى والمتوسطة في أزمنة الأزمات الكبرى، وفق مقاربة القانون المقارن. ومن المقرر مناقشة الأطروحة المغربية في 30 دجنبر 2026، ومناقشة أطروحة باريس 1 بانتيون-السوربون في 2028. يجمع تكوينه بين ماستر في القانون البنكي والمالي (باريس 1 بانتيون-السوربون)، وماستر في قانون الأعمال (FSJES المحمدية — جامعة الحسن الثاني، الأول في فوجه)، ودبلوم جامعي (DU) في قانون المقاولات المتعثرة (باريس 1 بانتيون-السوربون)، والدبلوم المشترك بين الجامعات (DIU) «Juriste OHADA»، وشهادة في Contract Law من Harvard Law School — مسار استكمله بالإجازة في القانون التي حصل عليها بصفته الأول في فوجه (FSJES المحمدية). تستند ممارسته إلى نحو عشر سنوات من الخبرة، في التقاضي كما في الاستشارة. وقبل قبوله بهيئة المحامين بالدار البيضاء سنة 2019، مارس أكثر من أربع سنوات كمحام متعاون داخل مكتب العائلة IFLAH-SADKI Avocats، المؤسس سنة 1984 — وهي تجربة طوّرها منذئذ بين الدار البيضاء وباريس، في تواصل مع مكاتب مغربية وفرنسية وأمريكية. هذه الثقافة القانونية المزدوجة، الأكاديمية والمهنية في الوقت ذاته، تغذّي ممارسة لقانون الأعمال متطلّبة واستراتيجية ومتوجهة بحزم نحو الدولي.

قانون الأعمالالقانون البنكيالقانون العقاري+26
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
اتصال مباشر فقط

القسمة الرضائية للشياع العقاري بالمغرب

اتفاق القسمة الرضائية
يقتضي الاتفاق الرضائي موافقة جميع الشركاء على قيمة العقار وكيفية توزيعه.
المعدل في قسمة العقار
المعدل هو المبلغ المؤدى لتعويض الشريك الذي يحصل على أموال تقل قيمتها عن حقوقه.
الخبرة العقارية الرضائية
تقدر الخبرة الرضائية القيمة السوقية وتيسر إسناد العقار أو بيعه بصورة متوازنة.
وثائق قسمة التركة
يتضمن الملف، على وجه الخصوص، سند الملكية ورسم الإراثة ووثائق الهوية وشهادة ملكية حديثة.
تقييد القسمة لدى ANCFCC
يجب تقييد قسمة العقار المحفظ لدى ANCFCC حتى تصبح نافذة بالكامل في مواجهة الغير.

تُعد القسمة الرضائية عموماً أول حل ينبغي بحثه. وهي تفترض اتفاق جميع الشركاء على قيمة العقار ومآل الاستغلال وطريقة التوزيع المعتمدة. ويمكن للأطراف إنشاء حصص مفرزة مستقلة، أو إسناد العقار بكامله إلى أحدهم مقابل معدل، أو بيعه إلى الغير، أو تنظيم شراء أحد أفراد الأسرة لحصص الآخرين. وعملياً، تحد الخبرة المستقلة من النزاعات الناشئة عن تقدير عاطفي أو قديم أو منخفض عمداً.

يتحقق محرر العقد، قبل التوقيع، من هوية الأطراف وأهليتهم ومصدر الملكية والحصص الشائعة والرهون والحجوز والتقييدات العقارية. وبالنسبة إلى العقار الموروث، يلزم خصوصاً الإدلاء برسم الوفاة ورسم الإراثة ووثائق الهوية وسند التملك وشهادة ملكية حديثة. وقد يلزم الحصول على مذكرة معلومات تعميرية أو تصميم مساحي أو إذن بالتجزيء أو نظام الملكية المشتركة عندما تؤدي القسمة إلى إنشاء عدة قطع أرضية أو وحدات مستقلة.

تفرض المادة 4 من القانون رقم 39-08 شكليات خاصة على العقود التي تنقل الحقوق العينية العقارية أو تعدلها أو تثبتها. وبحسب العملية، يكون العقد رسمياً أو محرراً وفق الصيغة الثابتة التاريخ التي يجيزها هذا النص، ولا سيما من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. وإذا كان العقار واقعاً في بناية خاضعة للملكية المشتركة، يضاف إلى مدونة الحقوق العينية القانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما تم تعديله، ولا سيما بالقانون رقم 106-12.

يجب التمييز بوضوح بين قسمة الشياع وتعديل الملكية المشتركة. فالقسمة توزع ملكية مشتركة بين أصحابها، بينما تنظم الملكية المشتركة أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة محددة قانوناً من قبل. وقد يتطلب إنشاء شقة مستقلة أو تقسيم حصة مفرزة أو تعديل الأنصبة تصاميم وتراخيص إدارية وتكييف نظام الملكية المشتركة. لذلك، لا يكفي الاتفاق العائلي إذا كانت العملية المزمع إنجازها مخالفة لقواعد التعمير أو لوثائق الملكية المشتركة.

بالنسبة إلى العقار المحفظ، يجب إيداع العقد والوثائق المثبتة له لدى ANCFCC لتحيين الرسم العقاري أو تأسيس رسوم جديدة. وإذا نُص على معدل، وجب توثيق مبلغه وطريقة أدائه والمخالصة المتعلقة به بوضوح. وقد يستلزم وجود رهن موافقة البنك أو رفع اليد أو نقل الضمان. وقبل التوقيع، اطلبوا من محرر العقد تأكيد النظام الضريبي ووجيبات المحافظة والوثائق التي ستطلبها المحافظة العقارية المختصة ترابياً.

القسمة القضائية للشياع: المسطرة خطوة بخطوة

مقال القسمة القضائية
يهدف المقال إلى مطالبة المحكمة بإنهاء الشياع بعد استدعاء جميع المالكين على الشياع.
المحكمة المختصة بقسمة العقار
تختص ترابياً المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار ضمن دائرتها.
الخبير القضائي العقاري
يقيم الخبير العقار ويتحقق مما إذا كانت قسمته مادياً ممكنة قانونياً وتقنياً.
البيع القضائي بالمزاد في المغرب
هو بيع العقار غير القابل للقسمة قضائياً بالمزاد العلني، ثم توزيع صافي الثمن.
استئناف حكم القسمة
يجب، من حيث المبدأ، تقديم الاستئناف المدني داخل ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ الصحيح للحكم.
أجل الطعن بالنقض
تحدد المادة 358 من قانون المسطرة المدنية، من حيث المبدأ، أجل الطعن بالنقض في ثلاثين يوماً بعد التبليغ.

إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، جاز لأحد الشركاء اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار ضمن دائرتها. وتحدد المادة 28 من قانون المسطرة المدنية هذا الاختصاص الترابي للدعاوى العقارية. ويجب أن يحدد المقال المالكين وعناوينهم وحصصهم الشائعة ومصدر الشياع. كما يصف العقار بدقة ويطلب قسمته عيناً أو، إذا تعذر ذلك تقنياً أو قانونياً، إسناده مقابل معدل أو بيعه بالمزاد العلني.

يدلي المدعي عادةً بشهادة ملكية حديثة وسند التملك ورسم الإراثة إذا تعلق الأمر بتركة ووثائق الحالة المدنية والتصاميم المتوفرة والمراسلات المتعلقة بمحاولات التسوية الرضائية. ويجب إدخال جميع الشركاء في الدعوى. وقد يؤدي إغفال أحد الورثة إلى عدم إمكانية الاحتجاج بالحكم في مواجهته وإلى تعرض الغير الخارج عن الخصومة. وعندما يكون أحد المغاربة المقيمين بالخارج أو أحد الورثة مقيماً في عنوان مجهول، قد تضيف إجراءات البحث والتبليغ عدة أشهر إلى مدة معالجة الملف.

كثيراً ما تأمر المحكمة بإجراء خبرة طبقاً للمواد من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية. ويعاين الخبير العقار ويتحقق من الوثائق ويقدر قيمته التجارية ويدرس إمكانية إنشاء حصص مفرزة متوازنة بالنظر إلى المساحة والولوج وقواعد التعمير. ويجب استدعاء الأطراف لحضور عمليات الخبرة. ويمكنهم تقديم ملاحظات والإدلاء بمعاملات مماثلة وطلب خبرة تكميلية من المحكمة عندما يكون التقرير ناقصاً أو متناقضاً أو متعذراً استغلاله تقنياً.

بعد مناقشة حضورية، يمكن للحكم المصادقة على قسمة أو تكوين حصص مفرزة مع معدل أو معاينة عدم قابلية العقار للقسمة والأمر ببيعه بالمزاد العلني. ويخضع البيع القضائي بعد ذلك لإجراءات الإشهار ودفتر التحملات والمزايدة المعمول بها. ويوزع صافي الثمن بعد أداء المصاريف ومستحقات الدائنين المقيدين. ويجب الانتباه إلى أن البيع بالمزاد لا يضمن الثمن الذي تأمله الأسرة؛ فقد يسفر عن مبلغ أقل من ثمن بيع رضائي أُعد بناءً على تقييم جدي وتسويق كافٍ.

تحدد المادة 134 من قانون المسطرة المدنية، من حيث المبدأ، أجل الاستئناف في ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ الصحيح للحكم. ولا ينبغي افتراض وجود أجل مستقل خاص بكل حكم قسمة؛ بل يجب التحقق من الطبيعة الدقيقة للمقرر، ولا سيما عندما يأمر لاحقاً ببيع بالمزاد يخضع لإجراءاته الخاصة. ويبلغ أجل الطعن بالنقض، وفق المادة 358 من الصيغة المحينة لقانون المسطرة المدنية المنشورة على بوابة عدالة، ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، ما لم يوجد نص خاص أو سبب يقطع الأجل قانوناً.

لا تسري هذه الآجال بصورة صحيحة إلا بعد تبليغ مطابق للقانون. لذلك، يجب عدم الخلط بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ تسليم نسخة منه وتاريخ تبليغه. ومتى صار الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، وجب إنجاز عمليات القسمة أو البيع، ثم إيداع العقود اللازمة لدى ANCFCC إذا طرأ تعديل على الحقوق المقيدة. وقبل مباشرة أي طريق من طرق الطعن، يجب على المحامي التحقق من الصيغة المحينة للقانون ومن البيانات الواردة في محضر التبليغ.

بيع حصتك الشائعة في عقار من دون موافقة الآخرين

بيع الحصة الشائعة
يجوز للشريك بيع حصته الشائعة، لكنه لا يستطيع تفويت العقار بكامله منفرداً.
حق الشفعة في الشياع بالمغرب
يجوز للشركاء ممارسة حق الشفعة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 312 من مدونة الحقوق العينية.
أجل الشفعة بالمغرب
تنص المادة 304 خصوصاً على أجل سنة بحسب تقييد البيع أو العلم به، وبحد أقصى قدره أربع سنوات.
عقد تفويت الحصة الشائعة
يجب أن يحدد العقد العقار والبائع والمشتري والحصة المفوتة والثمن الحقيقي.
تقييد التفويت لدى ANCFCC
يجب تقييد تفويت حصة شائعة محفظة في الرسم العقاري حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.

يجوز للشريك، من حيث المبدأ، أن يفوت فقط الحقوق التي يملكها. ويحل المشتري محله في الشياع ويتحمل القيود نفسها المتعلقة بالإدارة والاستعمال والقسمة. ويجب وصف الحصة الشائعة باعتبارها نسبة قانونية من كامل العقار. وما دامت القسمة أو الوثيقة الوصفية القانونية لم تحدد حصة مفرزة، فلا يجوز للبائع تقديم غرفة أو طابق أو قطعة أرضية محددة على أنها ملكه الحصري. وتعرّض الصياغة الملتبسة المشتري لنزاع فوري.

يجب أن يراعي التفويت المادة 4 من مدونة الحقوق العينية وقواعد الشهر العقاري. ويدلي البائع، على وجه الخصوص، بسند تملكه وشهادة ملكية حديثة ووثائق هويته والوثائق المتعلقة بالإرث عند الاقتضاء. ويتحقق محرر العقد من الرهون والحجوز والتقييدات الاحتياطية وغيرها من القيود المقيدة. وبالنسبة إلى العقار المحفظ، لا يصبح العقد نافذاً بالكامل في مواجهة الغير إلا بعد تقييده في الرسم العقاري، طبقاً لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.

يجوز لباقي الشركاء ممارسة حق الشفعة، الذي تنظمه المواد من 292 إلى 312 من القانون رقم 39-08. وتتيح لهم هذه الآلية، وفق الشروط القانونية، الحلول محل المشتري بأداء الثمن والمصاريف المستحقة. ولا يتعلق الأمر بمجرد حق أفضلية قبل البيع. بل يجب أن تتوافر في الشفيع الصفة المطلوبة، وأن يتصرف داخل الأجل الواجب التطبيق، وأن يودع أو يؤدي المبالغ اللازمة وفق الكيفيات التي تعتمدها المدونة والمسطرة المتبعة.

تقدم المادة 304 الجواب العملي بشأن الآجال. فبالنسبة إلى العقار المحفظ، يجب، من حيث المبدأ، ممارسة الحق خلال السنة الموالية لتقييد البيع في الرسم العقاري. وبالنسبة إلى العقار غير المحفظ، يسري أجل السنة ابتداءً من تاريخ العلم بالبيع. وينص القانون أيضاً على حد أقصى قدره أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد. أما بالنسبة إلى عقار في طور التحفيظ أو إلى شخص محمي، فيجب التحقق من تاريخ بداية الأجل بالاستناد إلى الملف والمقتضيات المكملة.

لذلك، لا يوجد أجل موحد مدته ثلاثون يوماً يسري على جميع عمليات تفويت الحصص الشائعة. بل يجب توثيق الوضعية العقارية وتاريخ العقد والتقييد والعلم الفعلي وصفة الشفيع. وعملياً، احتفظوا بشهادة الملكية التاريخية وعقد البيع والتبليغات وكل دليل على العلم. ويظل التبليغ الرسمي مفيداً لإثبات المعلومات المبلغة، لكنه لا يغني عن تحليل المواد من 292 إلى 312 والاجتهاد القضائي الواجب التطبيق.

قد يؤدي إخفاء الثمن الحقيقي أو وضع تاريخ سابق للعقد أو تقديم البيع في صورة هبة صورية إلى منازعة مدنية وتصحيح ضريبي، بل وإلى تبعات جنائية بحسب الوقائع. وغالباً ما يطبق المشتري الأجنبي عن الشياع تخفيضاً على الثمن، لأنه يشتري حقاً مجرداً من دون أن يتصرف بحرية في العقار. لذلك، قد يكون تقديم عرض مسبق إلى باقي الشركاء أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، حتى عندما لا يكون كافياً من الناحية القانونية وحده لإزالة جميع مخاطر ممارسة الشفعة.

وارث يرفض البيع: الحلول العملية

وارث يرفض البيع
يعرقل الرفض البيع الرضائي للعقار بكامله، لكنه لا يمنع رفع دعوى القسمة.
إنذار بالقسمة
يضفي الإنذار طابعًا رسميًا على عرض محدد القيمة ويثبت تاريخ نشوء الخلاف.
الوساطة في الشياع العائلي
تتيح الوساطة التفاوض بشأن القيمة أو مبلغ تعديل الحصص أو المغادرة دون فرض قرار.
القسمة العقارية الجبرية
تتيح القسمة القضائية للمحكمة إنهاء حالة الشياع رغم معارضة أحد المالكين على الشياع.
تدبير استعجالي في الشياع
يمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بتدبير مؤقت عندما يكون الحفاظ على العقار أو مداخيل الكراء مهددًا.

قد يرفض وارث البيع الرضائي لأنه ينازع في الثمن أو يشغل المنزل أو يرغب في الحفاظ على عقار عائلي. غير أنه لا يستطيع فرض استمرار حالة الشياع إلى أجل غير مسمى متى توافرت شروط القسمة. ويوجد الأساس القانوني في مقتضيات مدونة الحقوق العينية المتعلقة بإنهاء الشياع. ولا تغني الإحالات المنفردة إلى قانون الالتزامات والعقود، التي كثيرًا ما تُنشر على الإنترنت، عن فحص الوضعية العقارية والقواعد الخاصة المطبقة على العقار.

أول إجراء مفيد هو توجيه إنذار بواسطة مفوض قضائي. ويصف الإنذار العقار، ويذكّر بالحصص، ويعرض قيمة أو طريقة للتقييم، ويحدد أجلًا معقولًا للرد. ويمكن أن يقترح شراء الحصص أو إجراء خبرة مشتركة أو البيع أو القسمة العينية. ولا يُجبر هذا الإجراء على التوقيع، لكنه يثبت حقيقة الخلاف. كما يساعد على توثيق طلب تقديم الحسابات أو التعويض عندما ينفرد أحد الورثة بشغل العقار.

تخضع الوساطة الاتفاقية للقانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي عوّض المقتضيات السابقة المقابلة الواردة في قانون المسطرة المدنية. ويمكن اللجوء إليها قبل إقامة الدعوى أو أثناء سريانها. كما يمكن للمحكمة أن تشجع على الصلح وتثبت الاتفاق المبرم بين الأطراف وفق القواعد المسطرية المطبقة. غير أنه لا ينبغي تقديم الوساطة باعتبارها قرارًا قضائيًا؛ فالوسيط يساعد على التفاوض، لكنه لا يفرض الحل.

تكون الوساطة مفيدة بوجه خاص عندما يتعلق الخلاف بالثمن، أو بجدول مغادرة أحد الشاغلين، أو بمبلغ لتعديل الحصص يؤدى على عدة أقساط، أو برد مصاريف الأشغال. ويجب تحرير الاتفاق النهائي بالشكل المطلوب للعملية العقارية، وعند الاقتضاء، إخضاعه للمصادقة أو تقييده لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). وإذا فشلت المفاوضات، تظل دعوى القسمة متاحة. وينظر القاضي في إمكانية القسمة العينية أو التخصيص قبل أن يأمر، عند الاقتضاء، بالبيع بالمزاد العلني.

عندما يكون الحفاظ على العقار أو مداخيله مهددًا، يمكن طلب تدبير مؤقت من رئيس المحكمة استنادًا إلى الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. وبحسب درجة الاستعجال، قد يرمي الطلب إلى إجراء معاينة أو خبرة أو حفظ مداخيل الكراء أو اتخاذ تدبير للإدارة المؤقتة. ولا تتيح الغرامة التهديدية إجبار مالك على الموافقة على البيع. وإنما يمكن أن تقترن بالتزام محدد ناتج عن قرار قابل للتنفيذ، متى توافرت شروطها القانونية.

تكاليف وآجال القسمة العقارية سنة 2026

تكلفة القسمة الرضائية لدى الموثق
تتراوح أتعاب ملف رضائي عادي غالبًا بين 5 000 و15 000 درهم، دون احتساب الضرائب والمصاريف المؤداة.
مصاريف الخبرة القضائية
تتراوح التسبيقة التي تحددها المحكمة غالبًا بين 5 000 و15 000 درهم بحسب العقار.
أتعاب المحامي في القسمة القضائية
تتراوح الأتعاب المتفق عليها غالبًا بين 10 000 و30 000 درهم عن المرحلة الابتدائية.
أجل القسمة القضائية في المغرب
تستغرق المرحلة الابتدائية غالبًا من 18 إلى 36 شهرًا، دون احتساب الاستئناف والنقض والبيع بالمزاد.
واجبات تسجيل القسمة
تحدد المادة 133 من المدونة العامة للضرائب النسب بحسب تكييف القسمة أو مبلغ تعديل الحصص أو التفويت.
رسوم المحافظة العقارية
تستند رسوم ANCFCC إلى ظهير 2 يونيو 1915 كما تم تعديله وإلى النصوص المحددة للتعريفات.

يمكن إعداد قسمة رضائية بسيطة خلال شهر إلى ثلاثة أشهر عندما تكون الرسوم واضحة، والملاك متاحين، ولا يلزم إجراء أي تجزئة تعميرية. وتتراوح أتعاب تحرير ومعالجة ملف عائلي عادي غالبًا بين 5 000 و15 000 درهم سنة 2026، دون احتساب الضرائب والمصاريف المؤداة ورسوم المحافظة العقارية. ويستند هذا النطاق إلى الممارسة المهنية لا إلى تعريفة تنظيمية. وقد ترفع قيمة العقار أو عدد الموقّعين أو وجود وكالة أجنبية أو رهن من التكلفة.

تخضع واجبات التسجيل للمادة 133 من المدونة العامة للضرائب، بصيغتها المطبقة في تاريخ العقد. وفي سنة 2026، تظل القسمة الخالصة للأموال المنقولة أو العقارية بين المالكين على الشياع أو الورثة على الشياع أو الشركاء خاضعة للنسبة التناسبية البالغة 1,5 % والمنصوص عليها في هذه المادة، على أساس الوعاء الضريبي المعني. وعندما يتلقى أحد المالكين على الشياع ما يفوق حقوقه مقابل مبلغ لتعديل الحصص، يمكن معاملة الفائض ضريبيًا باعتباره تفويتًا بعوض. ويجب تحديد التكييف لكل عقد على حدة.

قد يخضع التفويت العقاري العادي لنسبة 4 % المنصوص عليها في المادة 133 من المدونة العامة للضرائب بالنسبة إلى الاقتناءات المعنية، غير أن هذه النسبة لا تُطبق تلقائيًا على كل عقار أو كل مبلغ لتعديل الحصص. وقد تؤدي طبيعة العقار، والاستعمال المصرح به، وشكل العملية، وبعض الحالات الخاصة إلى معاملة مختلفة. كما قد تخضع الأرباح العقارية للضريبة لدى المفوِّت. لذلك يتعين على محرر العقد الرجوع إلى المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 وقانون المالية الجاري به العمل على tax.gov.ma قبل التوقيع.

لا تستند رسوم المحافظة العقارية إلى مجرد سعر تجاري تحدده الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) بحرية. ويتمثل أساسها التاريخي في ظهير 2 يونيو 1915 المتعلق برسوم المحافظة العقارية، كما تم تعديله، وتكمله النصوص المحددة للتعريفات المعمول بها. وقد يشمل التقييد رسومًا تناسبية وثابتة، تضاف إليها رسوم الشهادات أو النظائر أو إحداث الرسوم العقارية. ولا يترتب عن القسمة والتجزيء ومبلغ تعديل الحصص والتقييدات التبعية الاحتساب نفسه. ويجب طلب بيان تفصيلي قبل إبرام العقد.

في المسطرة القضائية، تتراوح تسبيقة الخبرة غالبًا بين 5 000 و15 000 درهم، بحسب المساحة وعدد البنايات والمهمة التي تحددها المحكمة. ويُتفق على أتعاب المحامي بحرية، وتتراوح غالبًا بين 10 000 و30 000 درهم عن المرحلة الابتدائية، دون احتساب الاستئناف والنقض والتنقلات والطلبات العارضة. وتتراوح تكاليف التبليغات والمعاينات والشهادات بين بضع مئات وبضعة آلاف من الدراهم. وتحدد المحكمة المبلغ المودع فعليًا لفائدة الخبير، ويمكن استكماله أثناء المسطرة.

تستغرق المرحلة الابتدائية غالبًا من 18 إلى 36 شهرًا، وقد يضيف الاستئناف من 12 إلى 24 شهرًا. وقد يؤدي الطعن بالنقض أو الخبرة المضادة أو العنوان المجهول أو البيع بالمزاد إلى إطالة الملف عدة سنوات. وهذه المدد نطاقات مستخلصة من الممارسة، وليست آجالًا قانونية مضمونة. ويمكن تتبع الجلسات عبر بوابة محاكم عندما تكون الخدمة متاحة. وقبل اختيار المسار القضائي، قارن تكلفته المحتملة بتكلفة خبرة رضائية وتفاوض مؤطر.

الموثق والعدل والمحامي: من يحرر العقود؟

الموثق والقسمة العقارية
يمكن للموثق تلقي العقد الرسمي وإنجاز الإجراءات الضريبية والعقارية المتعلقة بالقسمة.
العدل وقسمة التركة
يتدخل العدل خصوصًا في الإراثة وبعض العقود العقارية وفقًا للقانون رقم 16-03.
المحامي المقبول لدى محكمة النقض والعقد العقاري
تجيز المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، بشروط، بعض العقود ثابتة التاريخ التي يحررها هذا المحامي.
إيداع العقد لدى المحافظة العقارية
يودع المهني المكلف بالملف العقد والوثائق المثبتة لدى مصلحة ANCFCC المختصة.
المحامي والقسمة القضائية
يعد المحامي الطلبات، ويتحقق من الأدلة، ويتولى الطعون المرتبطة بالقسمة.

يتلقى الموثق العقود الرسمية الداخلة في اختصاصه، ويتحقق من التقييدات العقارية، وينجز الإجراءات الضريبية، ويودع العقود لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC). وينظم مهنته القانون رقم 32-09. ويتدخل كثيرًا في القسمة الرضائية، ومبالغ تعديل الحصص، وتفويت الحصص المشاعة، وبيع العقار بكامله. لكنه لا يفصل في النزاع. فإذا رفض أحد المالكين على الشياع التوقيع أو نازع في صفته كوارث، لزم التوصل إلى تفاوض ناجح أو استصدار قرار قضائي.

يتدخل العدل بانتظام في التركات، ولا سيما لإقامة رسم الإراثة وتلقي بعض العقود العقارية وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون رقم 16-03 المتعلق بخطة العدالة. وليس صحيحًا القول إن العقد العدلي لا يكفي دائمًا بالنسبة إلى عقار محفظ. وتتوقف فعاليته على طبيعة العملية والإجراءات المنجزة والوثائق المقدمة. وينبغي خصوصًا التمييز بين إثبات انتقال التركة وتقييد القسمة في الرسم العقاري.

تجيز المادة 4 من القانون رقم 39-08 كذلك، وفق الشروط التي تحددها، العقد ثابت التاريخ الذي يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. ولا تحول هذه الآلية المحامي إلى موثق، كما أنها لا تناسب جميع العمليات دون تمييز. ويحلل المحامي الرسوم، ويتفاوض بشأن شروط القسمة، ويعد الإنذار، ويتولى المنازعة القضائية. كما يراقب طلبات التعويض والملاحظات المقدمة بشأن الخبرة وآجال الاستئناف والنقض.

قبل اختيار المهني، اسأل عن شكل العقد الذي سيُعتمد، ومن سينجز التسجيل الضريبي، ومن سيودع الملف لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وما المصاريف المشمولة في عرض الأتعاب. ويستدعي وجود قاصر أو راشد خاضع للحماية أو رهن أو حجز أو وكالة أجنبية إجراء تحققات إضافية. ومن الحيطة الحصول على شهادة ملكية حديثة ومطابقة مشروع العقد مع متطلبات المحافظة العقارية المختصة ترابيًا قبل التوقيع، بدلًا من القيام بذلك بعد رفض الإيداع.

الملك ومغاربة العالم والقاصر والرهن والحبس: محاذير

قسمة عقار ملك غير محفظ
يمكن قسمة عقار ملك إذا ثبتت ملكيته ومساحته وحدوده بما يكفي.
وكالة مغربي مقيم بالخارج لبيع عقار
يجب أن تحدد الوكالة الخاصة العقار والعملية والصلاحيات المخولة للوكيل.
وارث قاصر في الشياع
تستلزم القسمة التي يكون القاصر طرفًا فيها المراقبة والتراخيص المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
رهن على عقار مشاع
لا تمحو القسمة رهنًا مقيدًا، وقد تستلزم موافقة الدائن.
قسمة أرض سلالية
تخضع الأراضي السلالية للقانون رقم 62-17، وليس للقسمة العقارية الخاصة العادية.
أرض حبسية والإرث
ليس العقار الحبسي عقار ملك عاديًا، بل يخضع لقواعد خاصة ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

بالنسبة إلى عقار ملك غير محفظ، غالبًا ما يستند إثبات الملكية إلى رسوم عدلية ورسوم حيازة وتسلسل للانتقالات قد يكون غير مكتمل. ويمكن إجراء القسمة، لكن قد يلزم أولًا تسوية نزاع بشأن الملكية أو المساحة أو الحدود. ويؤمّن التحفيظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) الحقوق ويسهّل بعد ذلك البيع أو الرهن. وغالبًا ما يستغرق من ثمانية إلى أربعة وعشرين شهرًا، وقد يتجاوز ذلك في حالة التعرض أو صعوبة التحديد أو نقص الوثائق.

عندما يقيم أحد المالكين على الشياع في الخارج، يمكنه عمومًا أن ينيب عنه غيره بموجب وكالة خاصة تصف العقار والصلاحيات المخولة بدقة. وبحسب البلد، يمكن تلقيها لدى قنصلية مغربية أو تحريرها محليًا، ثم تذييلها بالأبوستيل أو المصادقة عليها عندما تقتضي القواعد المطبقة ذلك. وقد تُطلب ترجمة ينجزها ترجمان محلف. وقد يرفض الموثق أو المحكمة أو المحافظة العقارية وكالة عامة غير دقيقة.

يفرض وجود وارث قاصر تدخل نائبه الشرعي، والحصول، بالنسبة إلى أعمال التصرف، على التراخيص المنصوص عليها في مدونة الأسرة. ولا يجوز أن يضر البيع أو القسمة بمصالحه لمجرد اتفاق الراشدين. ويمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين طلب تقييم العقار ومراقبة مآل الثمن. وعندما يوجد تعارض في المصالح بين الطفل ونائبه، قد يصبح تعيين ممثل خاص ضروريًا.

لا يزول الرهن أو الحجز بالقسمة. ويجب الحصول على بيان التقييدات وتحديد الحق المثقل بدقة. وقد يطلب البنك أداء الدين أو التشطيب على الرهن أو نقل الضمان قبل تقييد العملية. وتخضع الأراضي الجماعية السلالية للقانون رقم 62-17 ولمساطر إدارية خاصة. ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها عقارًا خاصًا قابلًا للقسمة بحرية بين الورثة، حتى لو كانت الأسرة تستغلها منذ عدة أجيال.

يجب الانتباه أيضًا إلى الأراضي الحبسية التي تُقدَّم أحيانًا، خطأً، باعتبارها أملاكًا عائلية. فالعقار الحبسي، أو المال الموقوف، يخضع لنظام خاص، وقد يكون خاضعًا لتدبير أو مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ولا تتبع حيازته أو كراؤه أو انتقاله بالضرورة القواعد العادية للإرث والقسمة. وقبل اتخاذ أي إجراء، يجب التحقق من العقود الأصلية وتكييف العقار وسجلات إدارة الأوقاف.

وأخيرًا، لا تترك أحد المالكين على الشياع يدبر مداخيل الكراء لمدة طويلة دون حسابات مكتوبة. حدّد هوية المكترين، والمبالغ المحصلة، والمصاريف، والضرائب، وأي شغل شخصي محتمل. ولا تقبل أيضًا قيمة مصرحًا بها منخفضة بصورة مصطنعة؛ إذ يمكن للمديرية العامة للضرائب تصحيح الوعاء، كما أن إخفاء الثمن يضعف العقد. ويكون تدخل المحامي مفيدًا بوجه خاص عندما تتعارض الرسوم، أو يتعذر العثور على أحد الورثة، أو يُتمسك بالشفعة، أو يتعين أن يقترن التعويض بالقسمة.

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

كيف يمكن إنهاء الشياع العقاري في المغرب إذا رفض أحد الورثة البيع؟
ابدؤوا بتقديم اقتراح مكتوب ومحدد القيمة، ثم وجّهوا إنذارًا رسميًا يوضح الحل المقترح: شراء الحصص، أو بيع العقار، أو قسمته. وإذا استمر الرفض، جاز لأحد المالكين على الشياع اللجوء إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار ضمن دائرتها. وتبحث المحكمة أولًا في إمكانية قسمة العقار أو إسناده إلى أحد المالكين مقابل مبلغ معدل؛ فإذا تعذرت قسمته، جاز لها أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني. وغالبًا ما تستغرق المرحلة الابتدائية من 18 إلى 36 شهرًا، دون احتساب الاستئناف وإجراءات البيع.
ما حقوق المالك على الشياع في عقار مشاع بالمغرب؟
يجوز لكل مالك على الشياع استعمال العقار دون منع الآخرين من الانتفاع به، ويحق له الحصول على نصيبه من مبالغ الكراء أو غيرها من المداخيل. كما يساهم في المصاريف الضرورية بحسب حصته، ويجوز له مطالبة من ينفرد بإدارة العقار بتقديم الحسابات. ويحق له أيضًا طلب القسمة أو بيع حصته وحدها، مع مراعاة حق الشفعة المخول لباقي المالكين على الشياع. ولا يجوز له أن يبيع بمفرده العقار بكامله أو أن يتصرف في حقوق تعود إلى الآخرين.
كيف تسير دعوى القسمة القضائية في المغرب؟
يُقدَّم مقال إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار ضمن دائرتها، مع إدخال جميع المالكين على الشياع في الدعوى. وغالبًا ما تأمر المحكمة بإجراء خبرة لتقييم العقار وتحديد مدى إمكانية قسمته قسمة مادية. وبعد مناقشة تقرير الخبرة، يمكن للقاضي تكوين الأنصبة، أو تحديد مبلغ معدل، أو الأمر بالبيع بالمزاد العلني. ثم يجب تنفيذ الحكم النهائي، وإذا كان العقار محفظًا، تقييده لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).
هل يجوز بيع الحصة دون موافقة باقي المالكين في المغرب؟
نعم، يجوز للمالك على الشياع، من حيث المبدأ، بيع حصته وحدها، دون حقوق باقي المالكين. ويجب أن يحترم العقد مقتضيات المادة 4 من القانون رقم 39-08 وأن يُقيد في الرسم العقاري إذا كان العقار محفظًا. ويمكن لباقي المالكين على الشياع ممارسة حق الشفعة المنصوص عليه في المواد من 292 إلى 312؛ إذ تحدد المادة 304، على الخصوص، أجل سنة واحدة من تاريخ التقييد بالنسبة إلى العقار المحفظ، أو من تاريخ العلم بالبيع بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، مع حد أقصى قانوني قدره أربع سنوات من تاريخ العقد. ويجب التحقق من احتساب الأجل بحسب الوضعية العقارية والتبليغات التي تمت.
ما دور الموثق والعدل في قسمة العقار؟
يمكن للموثق تلقي العقد الرسمي، وتأمين الأموال، وإنجاز الإجراءات الضريبية والعقارية. ويتدخل العدل عادةً لإعداد رسم الإراثة، كما يمكنه تلقي بعض العقود العقارية وفقًا للقانون رقم 16-03. ولا توجد قاعدة عامة تحصر قسمة كل عقار محفظ في الموثق وحده. وتتوقف الصيغة الصحيحة على المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وطبيعة العملية، ومتطلبات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC).
ما تكلفة القسمة القضائية في المغرب سنة 2026؟
غالبًا ما تتراوح التسبيقات على مصاريف الخبرة التي تحددها المحكمة بين 5 000 و15 000 درهم، بحسب المساحة والقيمة والمهمة المسندة إلى الخبير. وتُحدد أتعاب المحامي بحرية باتفاق الطرفين، وتتراوح في الغالب بين 10 000 و30 000 درهم بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية. ويجب إضافة مصاريف التبليغ والشهادات والتنقلات، وعند الاقتضاء، المصاريف المرتبطة بالبيع بالمزاد العلني. وهذه المبالغ نطاقات مستخلصة من الممارسة الملاحظة سنة 2026، وليست تعريفات تنظيمية.
كيف يُقيَّم العقار المشاع عند القسمة؟
في القسمة الرضائية، يمكن للمالكين الاتفاق على قيمة مشتركة أو تكليف خبير عقاري مستقل بتقديرها. أما أمام القضاء، فيفحص الخبير المعين، على الخصوص، المساحة وإمكانية الولوج وحالة المبنى وقواعد التعمير والمعاملات المماثلة. ويمكن للأطراف تقديم مراجعهم الخاصة وإبداء ملاحظاتهم بشأن التقرير. وتُعتمد القيمة المحددة لتكوين الأنصبة، أو احتساب مبلغ معدل، أو تحديد شروط البيع المحتمل بالمزاد العلني.
هل يمكن مطالبة الوارث الذي ينفرد بشغل المنزل بأداء بدل كراء؟
يمكن المطالبة بتعويض عن الاستغلال عندما يكون شغل العقار انفراديًا فعليًا ويحرم باقي المالكين على الشياع من حقهم في الاستعمال. ويجب إثبات الإقصاء ومدته والقيمة الكرائية للعقار، مثلًا بواسطة إنذار رسمي أو محضر معاينة أو شهادات دقيقة. ولا يستحق التعويض تلقائيًا لمجرد إقامة أحد الورثة في العقار. ويمكن ضم الطلب إلى دعوى القسمة، مع مراعاة تقادمه وقواعد المسطرة.
ما العمل إذا كان العقار المشاع غير محفظ في المغرب؟
يجب إعادة تكوين تسلسل الملكية انطلاقًا من الرسوم العدلية ورسوم الحيازة ووثائق الإراثة والتصاميم والوثائق الضريبية المتاحة. وتظل القسمة ممكنة، غير أن النزاع بشأن الملكية أو المساحة أو الحدود قد يعرقل العملية. ويؤمّن التحفيظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) الحقوق ويُسهّل لاحقًا البيع أو إحداث الأنصبة. وغالبًا ما يستغرق من ثمانية إلى أربعة وعشرين شهرًا، وقد يتجاوز ذلك عند تقديم تعرض.
هل يغيّر إصلاح مدونة الأسرة تلقائيًا تركة قديمة؟
لا، فالإعلان عن إصلاح أو وجود مشروع إصلاح لا يغير تلقائيًا الحقوق الإرثية الناشئة سابقًا. ويجب التحقق من رقم القانون المعتمد، ونشره في الجريدة الرسمية، وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، ومقتضياته الانتقالية. ويظل تاريخ الوفاة حاسمًا لتحديد القواعد المطبقة على التركة. لذلك، لا ينبغي إعادة احتساب الحصص استنادًا إلى معلومات صحفية لم تؤكدها الأمانة العامة للحكومة (SGG).

اطلبوا التحقق من ملف الشياع الخاص بكم

يمكن لمحامٍ متخصص في القانون العقاري أو الميراث التحقق من سندات الملكية، وتحديد حقوق كل طرف، والاختيار بين التفاوض وتفويت الحصة والقسمة القضائية. ويمكنكم استشارة محامٍ متخصص عبر AvocatLib.

استشارة محامٍ

مقالات ذات صلة

العقارات

الملكية المشتركة بالمغرب 2026: الرسم العقاري والوكيل والتكاليف وسبل الطعن

فهم القانون 18-00، وتأسيس اتحاد الملاك، والتحقق من الرسم العقاري، وتوزيع التكاليف، واللجوء إلى المحكمة.

25 دقيقة قراءة
العقارات

الارتفاقات القانونية والبناء والجوار في المغرب 2026

المسافات والمطلات والحيطان المشتركة والأشغال غير القانونية: تحقق من حقوقك واختر الإجراء المناسب في المغرب.

22 دقيقة قراءة
العقارات

حق الشفعة في المغرب 2026: الشركاء على الشياع والورثة والمكترون

تحقق من حقك في الشفعة، واحسب الأجل الصحيح، وهيئ عرض الثمن وإيداعه والدعوى القضائية خلال سنة 2026.

21 دقيقة قراءة
العقارات

التقادم المكسب في المغرب (وضع اليد): دليل 2026

تحقق من وضعية العقار والإثباتات والمسطرة والآجال وتكاليف التقادم المكسب في المغرب سنة 2026.

23 دقيقة قراءة
العقارات

نزاع مع منعش عقاري بالمغرب: سبل الانتصاف في 2026

تأخر أو تسبيق أو رسم عقاري متعطل: حدّد الإجراء المناسب والمحكمة والأدلة والآجال والتكاليف المطبقة في 2026.

24 دقيقة قراءة
العقارات

إرث منزل غير محفظ بالمغرب: المسطرة الكاملة خطوة بخطوة (2026)

الأدلة ورسم الإراثة والتحفيظ والقسمة والمصاريف والآجال لتسوية وضعية منزل موروث دون رسم عقاري.

24 دقيقة قراءة