Abderrahmane Faitah
بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل
يساعدك هذا الدليل على التحقق من المسافات، والاعتراض على مطل أو تعلية، وجمع الأدلة، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
Salma Tazi
محررة قانونية — قانون الأسرة
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
الارتفاق القانوني المتعلق بالبناء والجوار في المغرب هو تكليف مفروض على عقار يسمى العقار المرتفق به، لفائدة عقار آخر يسمى العقار المرتفق. ومنذ دخول القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-11-178 بتاريخ 22 نونبر 2011، حيز التنفيذ، يتعين الرجوع إلى هذه المدونة، ولا سيما المواد 37 وما يليها، للوقوف على القواعد الموضوعية. أما الإحالات القديمة التي تنسب أحكام المطلات أو مسيل المياه أو الحائط المشترك إلى الفصول من 136 إلى 180 من قانون الالتزامات والعقود فهي غير صحيحة، إذ لا تشكل هذه الفصول النظام المغربي الحالي للارتفاقات العقارية.
تميز مدونة الحقوق العينية بين الارتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للأماكن، والارتفاقات التي يفرضها القانون، وتلك التي ينشئها المالكون. ويجب إثبات الارتفاق الاتفاقي بمحرر دقيق بما يكفي، كما يجب، متى كان العقار محفظا، تقييده في رسمه العقاري ليكون نافذا في مواجهة الغير. وينبغي تحديد القطع العقارية، وموقع ممر العبور أو مجرى المياه، وعرضه وشروط استعماله بوضوح. ويصعب جدا إثبات مجرد اتفاق شفهي بين جيران سابقين عند البيع أو نشوء نزاع.
يجب عدم الخلط بين الارتفاقات المدنية وقواعد التعمير. فالقانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، ومرسومه التطبيقي رقم 2-92-832 الصادر في 14 أكتوبر 1993، وتصاميم التهيئة والأنظمة المحلية تحدد، على الخصوص، مواقع إقامة المباني وارتفاعاتها وأفنيتها وتراجعاتها وأحجامها. ويهم القانون رقم 25-90 أساسا التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وقد عزز القانون رقم 66-12، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2017، مراقبة المخالفات وزجرها من خلال تعديل هذين القانونين.
وأخيرا، قد يرتب سلوك الجار مسؤوليته حتى عندما تبدو رخصة البناء قانونية. فالفصلان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود يوجبان تعويض الضرر الناجم عن فعل غير مشروع أو خطأ، بينما يتناول الفصل 91 مضار الجوار ويميز بين المضايقات العادية وتلك التي تتجاوز الحد المألوف. وعمليا، لا تبيح الرخصة الإدارية التعدي على ملك الغير، ولا إتلاف حائط، ولا إحداث أضرار مفرطة. لذلك يجب تحليل الرسم العقاري والحقوق العينية ورخصة التعمير والضرر الحاصل فعليا، كل على حدة.
لا توجد على الصعيد الوطني مسافة موحدة قدرها أربعة أمتار تسري بين جميع المباني المغربية. فهذا الادعاء، المتداول كثيرا على الإنترنت، مضلل. وتتوقف المسافة على تصنيف منطقة القطعة العقارية، وتصميم التهيئة، ونظام التهيئة، وعرض الطريق، ونوع السكن، والارتفاع المسموح به، وعند الاقتضاء، دفتر تحملات التجزئة العقارية. لذلك لا تخضع فيلا بمنطقة الفيلات وعمارة مبنية على خط تنظيم متصل وبناية قروية للتراجعات نفسها.
يبدأ التحقق لدى الوكالة الحضرية ومصلحة التعمير بالجماعة. ويتعين طلب مذكرة المعلومات التعميرية أو الاطلاع على النظام المطبق على القطعة العقارية. وتبين هذه الوثيقة عادة تصنيف المنطقة، والتخصيص، والارتفاع الأقصى، وعدد الطوابق، والتراجعات عن الحدود، ومعامل شغل الأرض، ومعامل الاستغلال أو نسبة المساحة المبنية المعتمدة محليا. ثم يتيح التصميم المرخص به للجار مقارنة القاعدة المكتوبة بالمشروع المصادق عليه والأشغال المنجزة فعليا.
لا يكفي ميدانيا إجراء قياس بواسطة هاتف أو انطلاقا من صورة فوتوغرافية. وعند النزاع بشأن الحدود، يجب الاستعانة بمهندس مساح طبوغرافي مقيد في الهيئة الوطنية، ولا سيما إذا كانت الأراضي محفظة. وسيحدد علامات الحدود، ويطابق التصميم المساحي، ويتمكن من قياس التراجع انطلاقا من الحد الفاصل الحقيقي. ويجب الانتباه إلى أن الحائط الظاهر لا يكون بالضرورة مقاما فوق الحد القانوني، وقد تغير بضع عشرات من السنتيمترات مآل الملف.
عندما لا يحترم بناء تصميم التهيئة أو رخصته، يمكن توجيه تبليغ كتابي إلى رئيس مجلس الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية. وتنظم المواد 64 وما يليها من القانون رقم 12-90، بصيغتها المعدلة بموجب القانون رقم 66-12، معاينة المخالفات والتدابير التي قد تصل إلى إيقاف الورش أو الهدم الإداري. ويحتفظ الجار، بالتوازي، بدعاواه المدنية. غير أن الهدم القضائي ليس تلقائيا، إذ يتحقق القاضي من المخالفة والضرر وحقوق الأطراف ومدى تناسب التدبير المطلوب.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل
الأستاذ Abdelkader AL Younssi، محامٍ بهيئة المحامين بتطوان وقاضٍ سابق يتمتع بخبرة 40 سنة، يواكب الأفراد والمقاولات في الاستشارة القانونية وفي تتبع ملفاتهم. يتدخل المكتب على الخصوص في قانون الأسرة، وقانون السير، وقانون الشغل، ومساطر الاستعجال، والنزاعات العقارية والمتعلقة بالأملاك، وكذا في حقوق المغاربة المقيمين بالخارج. ويخضع كل ملف لتحليل دقيق، في إطار تواصل واضح وسري. يوجد المكتب بتطوان. وتُقدَّم الاستشارات بالمكتب وعبر الهاتف. ويمكن أن يتم التواصل بالعربية والفرنسية والإسبانية والريفية. لأول اتصال أو لطلب موعد، يُرجى الاتصال بالمكتب هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد موضوع طلبكم بإيجاز وأوقات تفرغكم.
المطل فتحة لا تسمح بمرور الضوء فحسب، بل تتيح أيضا النظر إلى عقار الجار. ويواجه المطل المباشر ملكية الجار، بينما يستلزم المطل المنحرف إدارة الرأس. وتعتمد مدونة الحقوق العينية، ولا سيما أحكامها المتعلقة بالفتحات والمطلات، مسافة 1,50 متر للمطل المباشر و0,50 متر للمطل الجانبي أو المنحرف. ويجب القياس من الوجه الخارجي للحائط، أو من الحافة الخارجية للشرفة إن تعلق الأمر بشرفة، إلى الحد الفاصل.
أما فتحة الإنارة فتختلف عن ذلك، إذ تسمح بدخول الضوء من دون أن تتيح مطلا عاديا أو انفتاحا حرا. وقد يقبل زجاج ثابت ومعتم موضوع على ارتفاع مناسب في موضع لا يسمح فيه بنافذة قابلة للفتح، مع مراعاة نظام التعمير ومتطلبات السلامة. ولا يكتفي القاضي بالتسمية الواردة في التصميم، بل يفحص التجهيز الفعلي وارتفاعه وقابليته للفتح ووجود شرفة والإمكان الفعلي لمشاهدة فناء الجار أو غرفه.
يجب على العقار المنخفض تحمل الجريان الطبيعي للمياه الآتية من عقار أعلى منه، وفقا للارتفاقات الطبيعية المنصوص عليها في القانون رقم 39-08. غير أنه لا يجوز لمالك العقار الأعلى أن يزيد هذا الجريان بصورة اصطناعية من خلال تركيز مياه سطح أو شرفة أو قناة على القطعة العقارية المجاورة. ويجب على كل مالك تهيئة سطحه ومواسير تصريفه بما يسمح بتصريف المياه داخل عقاره أو نحو الشبكة المرخص بها. وقد تبرر التسربات إجراء خبرة وأشغال تصحيحية والحكم بتعويضات.
لاتخاذ إجراء ضد نافذة أو شرفة أو قناة، ابدأ بإثبات تاريخ الوضعية. ويجب أن تبين معاينة المفوض القضائي الفتحة انطلاقا من ملكيتك، والمسافات الظاهرة، والأشغال الجارية، والأضرار المرئية. ويقيس المهندس المساح الحد والمسافة، بينما يمكن لمهندس معماري أو مهندس مختص تحليل المطابقة التقنية. وفي حالة الاستعجال، يتيح الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية طلب تدبير مؤقت من رئيس المحكمة الابتدائية، من دون البت نهائيا في وجود الارتفاق.
يكون الحائط مشتركا عندما يملكه على الشياع مالكا العقارين اللذين يفصل بينهما. وقد تنتج هذه الوضعية عن الرسم العقاري أو محرر أو خصائص الحائط أو القرائن المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية. لذلك يجب، قبل إحداث أي فتحة أو تعلية، الاطلاع على شهادة الملكية وعقود الاقتناء والتصاميم. ويعرض الخلط بين حائط خاص مبني داخل حدود العقار وحائط مقام على الحد صاحبه لدعوى بسبب التعدي أو الإتلاف.
يتحمل المالكون على الشياع عادة النفقات الضرورية للمحافظة على الحائط المشترك بحسب حقوقهم. ولا يجوز لأي جار إحداث فتحة، أو إنشاء مرتكز خطر، أو إضعاف الأساسات، أو هدم الحائط من جانب واحد من دون احترام حقوق الطرف الآخر. وغالبا ما تكون الخبرة التقنية ضرورية عندما يشمل الورش حفريات أو تدعيم جدار جانبي أو تثبيت بلاطة. ويتيح الفصلان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود المطالبة بالتعويض إذا تسببت الأشغال المعيبة في تشققات أو تسربات أو عدم استقرار.
يجوز لأحد المالكين على الشياع تعلية حائط مشترك على نفقته عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية التقنية، لكنه يظل مسؤولا عن نتائج العملية وصيانة الجزء المضاف. ولا تعفي هذه الإمكانية المدنية قط من رخصة البناء أو من احترام الحجم والارتفاع والقواعد المضادة للزلازل. وإذا تعذر على الحائط القائم تحمل الحمولة، فقد يتعين على من يقوم بالتعلية تدعيمه أو إعادة بنائه من دون زيادة التعدي على عقار الجار.
في العمارة الخاضعة للقانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قد يشكل السطح أو الواجهة أو الفناء أو الحائط الحامل جزءا مشتركا. وتنظم المواد 20 وما يليها من هذا القانون قرارات الجمع العام والأشغال التي تمس الأجزاء المشتركة. لذلك لا يجوز لمالك مشترك أن يحول بمفرده شرفة مشتركة إلى طابق خاص. ويتعين التحقق من نظام الملكية المشتركة، ومحاضر الجمع العام، والرسم العقاري، ورخصة التعمير.
لا تفرض محاولة ودية عامة قبل جميع الدعاوى المتعلقة بالارتفاقات. ومع ذلك، تظل مفيدة لتحديد موضوع الخلاف والحصول على التصاميم وإظهار حسن نيتك. وتتمثل الخطوة الأولى في إعداد الأدلة قبل أن تتغير حالة الورش. اطلب إنجاز معاينة بواسطة مفوض قضائي، واجمع صورا مؤرخة، واطلب عند الضرورة إجراء قياس بواسطة مهندس مساح طبوغرافي. وبالنسبة إلى التشققات، تكون المعاينة الحضورية للحالة قبل الأشغال أكثر إقناعا بكثير من صورة منفردة ملتقطة بعد عدة أشهر.
يجب أن يحدد الإنذار القطع العقارية والبناء محل الاعتراض، وأن يصف المخالفة بدقة، ويذكر السند القانوني المناسب، ويصوغ طلبا قابلا للتنفيذ. امنح عموما أجلا يتراوح بين ثمانية وخمسة عشر يوما لإغلاق فتحة، أو الإدلاء برخصة، أو وقف تصريف المياه، أو اقتراح معاينة حضورية. أرسل الرسالة بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو بلغها بواسطة مفوض قضائي. وتجنب الاتهامات الجنائية غير المتحقق منها والتهديد بالهدم الفوري، إذ غالبا ما يغلقان كل إمكانية للتوصل إلى اتفاق.
يمكن للأطراف تنظيم وساطة اتفاقية في إطار القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي حل محل النظام السابق للقانون رقم 08-05. ويمكن أن ينص الاتفاق على إغلاق فتحة، أو تركيب حاجز ثابت، أو نقل قناة، أو أداء تعويض، أو إنشاء ارتفاق اتفاقي. وإذا أنشأ الاتفاق حقا عينيا أو عدله على عقار محفظ، وجب إفراغه في محرر ثم تقييده لدى المحافظة العقارية حتى يكون نافذا في مواجهة المشترين مستقبلا.
تختص المحكمة الابتدائية بالنزاع المدني القائم بين المالكين، مثل سد مطل، أو الإقرار بحق المرور، أو وقف سيلان المياه، أو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو هدم جزء متعد على ملك الغير، أو الحكم بالتعويض عن الأضرار. وبالنسبة إلى الدعاوى العقارية، يسند الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الاختصاص، من حيث المبدأ، إلى محكمة موقع العقار. ويجب أن يعرض المقال الوقائع والرسوم والقاعدة التي وقع خرقها وكل تدبير مطلوب. أما الطلب المبهم الرامي إلى فرض احترام القانون فلا يمكّن القاضي من تحديد الأشغال التي يتعين الأمر بها.
إذا استمرت الأشغال وأحدثت ضررا وشيكا، جاز تقديم مقال استعجالي استنادا إلى الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. ويمكن لقاضي المستعجلات، على الخصوص، أن يأمر بإجراء معاينة أو خبرة أو بمنع مؤقت أو بوقف الأشغال التي يظهر بوضوح أنها تُحدث ضررا. غير أنه لا يبت في منازعة جدية تتعلق بالملكية أو بالوجود النهائي لحق ارتفاق. وإذا كانت الأشغال قد اكتملت منذ مدة طويلة، أصبح إثبات الاستعجال أكثر صعوبة وحلت دعوى الموضوع محل الدعوى الاستعجالية.
تخضع الخبرة القضائية للفصول 59 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. وتعين المحكمة خبيرا وتحدد مهمته، كبيان الحدود وقياس الفتحات ومقارنة الرخصة بالمنشآت المنجزة أو البحث عن مصدر التشققات. ويجب على الأطراف حضور أعمال الخبرة وتسليم وثائقهم وتقديم ملاحظات مكتوبة. ولا يلزم التقرير القاضي، لكنه يؤثر بدرجة كبيرة في الدعوى. ويتعين على الطرف الذي ينازع في الخبرة أن يبين أخطاء تقنية محددة بدلا من الاكتفاء برفض خلاصاتها.
يخضع إلغاء الرخصة لمسار آخر. إذ يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار الترخيص الصادر عن الجماعة داخل أجل الستين يوما المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90، ابتداء من تاريخ نشره أو تبليغه أو من التاريخ الذي يمكن فيه إثبات العلم اليقيني به. ولا يترتب على الطعن الإداري تلقائيا وقف التنفيذ أو الهدم. ويتعين، بحسب الحالة، طلب إيقاف التنفيذ، مع مباشرة الدعوى المدنية اللازمة لحماية الملكية بالتوازي.
يأتي الملف العقاري في المقام الأول. فبالنسبة إلى عقار محفظ، اطلبوا من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) شهادة ملكية حديثة والتصميم المساحي، وعند الاقتضاء، العقود أو التقييدات المتعلقة بحقوق الارتفاق. وبالنسبة إلى عقار غير محفظ، اجمعوا رسم الملكية والعقود العدلية وعقود البيع والتصاميم والعناصر المثبتة للحدود والحيازة. ويمكن لمعاينة عدلية أن تكمل الملف، لكنها لا تحل محل التحديد التقني للحدود ولا المعاينة المادية التي يجريها مفوض قضائي عندما يلزم وصف الوضع الراهن.
يشمل ملف التعمير رخصة البناء والتصاميم المرخص بها والتصاميم التعديلية المحتملة ورخصة السكن أو شهادة المطابقة ومذكرة المعلومات التعميرية وضابط تصميم التهيئة. وقد يثير الاطلاع الكامل على ملف الجار مسائل تتعلق بالسرية؛ لذا وجهوا طلبا معللا إلى الجماعة أو الوكالة الحضرية واحتفظوا بجوابها. وفي حالة الرفض، يمكن للمحامي أن يطلب من القاضي الأمر بالإدلاء بالوثائق المفيدة.
يجب أن تكون الأدلة التقنية متناسقة فيما بينها. فمعاينة المفوض القضائي تُظهر ما يمكن رؤيته، ويحدد المهندس المساح الطبوغرافي الحدود والمسافات، بينما يحلل المهندس المعماري أو المهندس مدى المطابقة والعيوب. وأضيفوا الرسائل المضمونة وأجوبة الجار والمحاضر المحررة من طرف السلطات وفواتير الإصلاح والشهادات المقبولة. وتنظم الفصول 404 وما يليها من ظهير الالتزامات والعقود وسائل إثبات الالتزامات. وعمليا، يجنب الملف المؤرخ والمرتب بدء الخبرة القضائية من دون تصميم موثوق.
تختلف المصاريف بحسب المدينة وتعقيد الوضعية العقارية وعدد الخبرات. ووفقا للممارسة الملحوظة خلال سنتي 2025-2026، تتراوح تكلفة معاينة بسيطة يجريها مفوض قضائي غالبا بين 500 و1,500 درهم، دون احتساب التنقلات أو العمليات الطويلة. وتتراوح تكلفة تدخل خاص لمهندس مساح طبوغرافي لإجراء القياسات وإعداد تصميم غالبا بين 2,000 و6,000 درهم. وهذه النطاقات ليست تعريفة وطنية مضمونة؛ لذلك اطلبوا عرض أسعار مكتوبا يحدد تكاليف التنقل والضرائب والنسخ والحضور المحتمل أمام المحكمة.
يتراوح عادة تسبيق الخبرة القضائية الذي يحدده القاضي بين 3,000 و10,000 درهم، لكنه قد يكون أعلى بالنسبة إلى عقار جماعي أو عند الحاجة إلى تخصصات متعددة. وتظل أتعاب المحامي حرة ويجب الاتفاق بشأنها كتابة. وبالنسبة إلى المرحلة الابتدائية في نزاع عقاري، تتراوح الأتعاب عمليا غالبا بين 5,000 و20,000 درهم، دون احتساب الاستئناف والخبرة والتنفيذ. ويحدد قلم الضبط الرسوم القضائية بحسب طبيعة الطلبات وقيمتها؛ ولذلك لا يصح القول بوجود نسبة موحدة قدرها 1% بسقف ثابت.
قد تُدرج القضية الاستعجالية في الجلسة خلال بضعة أيام أو أسابيع، ثم تتأخر بسبب صعوبة في التبليغ أو بسبب إجراء خبرة. وغالبا ما تستغرق دعوى الموضوع ما بين اثني عشر وأربعة وعشرين شهرا أمام المحكمة الابتدائية، وقد تطول أكثر عند الحاجة إلى تحديد موقع أحد الحدود أو الاستماع إلى عدة خبراء. وقد يضيف الاستئناف مدة تتراوح بين ثمانية عشر وستة وثلاثين شهرا بحسب المحكمة والوقائع العارضة. ولا يكفي دائما صدور أمر لفائدة المعني؛ إذ يجب تبليغه والحصول على الصيغة التنفيذية، وعند الاقتضاء، مباشرة مسطرة التنفيذ بواسطة مفوض قضائي.
لا يشكل أجل خمس سنوات مدة التقادم العامة لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق. فالفصل 387 من ظهير الالتزامات والعقود يحدد، من حيث المبدأ، تقادما مدته خمس عشرة سنة بالنسبة إلى الالتزامات التي لم يحدد لها أجل خاص. ويخضع الفصل 106 من ظهير الالتزامات والعقود دعوى المسؤولية التقصيرية لأجل خمس سنوات ابتداء من العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، مع حد أقصى قدره عشرون سنة من تاريخ الفعل الضار. وتخضع الدعاوى العينية والتقييد العقاري ومخالفات التعمير لقواعد أخرى. لذلك يجب تكييف الدعوى قبل احتساب الأجل.
في المدن العتيقة والدواوير والعقارات غير المحفظة، قد يُستدل على حق ارتفاق قديم من خلال الرسوم أو الحالة المادية للعقار أو قسمة سابقة أو أعراف ثابتة قانونا. ولا يعني عدم التقييد تلقائيا عدم وجود أي حق، غير أن الإثبات يصبح أكثر صعوبة. وفي منطقة تاريخية، قد يفرض القانون رقم 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات تراخيص خاصة إضافية. وقد يتوقف سد فتحة أو تعلية بناء حينئذ، في الوقت نفسه، على المالك المجاور والجماعة والمصالح المكلفة بالتراث.
تتمثل أكثر الأخطاء تكلفة في انتظار انتهاء الأشغال، أو الاستناد إلى مسافة عُثر عليها عبر الإنترنت، أو مقاضاة الجماعة وحدها، أو طلب الهدم من دون إجراء قياس عقاري. ومن الأخطاء الأخرى الاعتقاد بأن الرخصة تصحح التعدي على ملك خاص. ويتحقق المحامي من الرسوم، ويختار بين القضاء الاستعجالي ودعوى الموضوع والطعن الإداري، ثم يصوغ طلبات قابلة للتنفيذ. ويصبح تدخله مفيدا بصفة خاصة عندما تكون منازعات الجدار الحامل أو الملكية المشتركة أو الرسم العقاري أو الترخيص الإداري قائمة في آن واحد.
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يمكن لمحامٍ في القانون العقاري التحقق من الرسوم العقارية وقواعد التعمير والآجال والطعن الملائم لوضعيتك. استشر محاميًا متخصصًا عبر AvocatLib.
استشر محاميًا في القانون العقاريفهم القانون 18-00، وتأسيس اتحاد الملاك، والتحقق من الرسم العقاري، وتوزيع التكاليف، واللجوء إلى المحكمة.
25 دقيقة قراءةالعقاراتتحقق من حقك في الشفعة، واحسب الأجل الصحيح، وهيئ عرض الثمن وإيداعه والدعوى القضائية خلال سنة 2026.
21 دقيقة قراءةالعقاراتالشياع العقاري بالمغرب 2026: إنهاؤه وبيع حقوقك وقسمة العقار واستباق المصاريف والآجال وطرق الطعن.
22 دقيقة قراءةالعقاراتتحقق من وضعية العقار والإثباتات والمسطرة والآجال وتكاليف التقادم المكسب في المغرب سنة 2026.
23 دقيقة قراءةالعقاراتتأخر أو تسبيق أو رسم عقاري متعطل: حدّد الإجراء المناسب والمحكمة والأدلة والآجال والتكاليف المطبقة في 2026.
24 دقيقة قراءةالعقاراتالأدلة ورسم الإراثة والتحفيظ والقسمة والمصاريف والآجال لتسوية وضعية منزل موروث دون رسم عقاري.
24 دقيقة قراءة