تحقق من قانونية العقد وقواعد تجديده والتعويضات المستحقة وسبل الطعن الممكنة أمام المحاكم المغربية.
Hicham Ouazzani
محرر قانوني — القانون الجنائي
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
يخضع عقد CDD بالمغرب للقانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003. ومنطقه بسيط: يجب أن يستمر العقد، من حيث المبدأ، إلى التاريخ المتفق عليه أو إلى حين إتمام العمل المحدد. ولا يجوز للمشغل تقصير هذه المدة بحرية بسبب إعادة تنظيم مصلحة أو فقدان زبون أو الرغبة في استبدال الأجير. وعمليا، يحمي الأجل الطرفين معا.
تحدد المادة 16 الحالات التي يجوز فيها إبرام علاقة شغل مؤقتة. وتشمل تعويض أجير توقف عقد شغله مؤقتا، ما لم يكن هذا التوقف ناتجا عن إضراب، والزيادة المؤقتة في نشاط المقاولة، والعمل الموسمي. كما تسمح بإبرام عقود CDD في بعض القطاعات أو الحالات الاستثنائية المحددة بنص تنظيمي أو بموجب اتفاقية شغل جماعية. وخارج هذه الحالات وحالات المادة 17، تخضع الوظيفة الدائمة، من حيث المبدأ، لعقد CDI.
يجب إبرام عقد CDD كتابة طبقا للفقرة الأولى من المادة 17. ولا ينبغي تقديم هذا الشرط باعتباره مجرد احتياط للإثبات. ففي غياب عقد مكتوب، يفترض الاجتهاد القضائي المستقر للغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض وجود علاقة شغل غير محددة المدة، ولا يجوز للمشغل الاحتجاج في مواجهة الأجير بأجل لم يُثبت بصورة قانونية. ويجب أن تتيح الوثيقة تحديد السبب المؤقت والمدة والوظيفة والأجر.
تُكمل المادة 15 هذه القاعدة بالنص على أن العقد المثبت كتابة يُحرر من نظيرين يحملان إمضاءي الأجير والمشغل المصادق عليهما، ويُسلَّم أحد النظيرين إلى الأجير. ويجب الانتباه إلى العقود المؤرخة بأثر رجعي أو الموقعة بعد مرور عدة أسابيع من العمل، لأنها لا تصحح دائما المخالفة الأصلية. ويمكن للقاضي مقارنة تاريخ العقد بتصريحات CNSS والتحويلات والرسائل المهنية والتاريخ الفعلي لتولي المنصب.
لا يُعد حلول الأجل بصورة قانونية فصلا، ولا يترتب عليه الإخطار المسبق المطبق على عقد CDI. ويتغير الوضع إذا واصل الأجير العمل، أو تم تجاوز المدة القانونية، أو كان السبب المؤقت صوريا. وفي هذه الحالات، يمكنه أن يطلب من المحكمة الإقرار بوجود عقد CDI. وتراقب الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض باستمرار حقيقة الحاجة المؤقتة، ولا تكتفي بالتسمية التي أعطاها المشغل للوثيقة.
لتعويض أجير متغيب، يجب أن يقابل العقد توقفا فعليا لعلاقة شغل الأجير المُعوَّض. وعمليا، ينبغي أن يذكر عقد CDD اسمه ووظيفته وسبب غيابه والحدث الذي ينهي مدة التعويض. ولا يجوز استخدام العقد لتعويض أجير مضرب. وإذا عاد الأجير المُعوَّض، لكن الأجير البديل واصل العمل نفسه تماما لعدة أشهر، أصبح من الصعب التمسك بالسبب الأصلي.
تتعلق الزيادة المؤقتة في النشاط بارتفاع عرضي يتجاوز عبء العمل المعتاد للمقاولة. ويمكن أن يندرج ضمن هذه الفئة طلب استثنائي أو ورش محدود أو عملية تجارية محددة. غير أنه يجب على المشغل الاحتفاظ بالصفقات أو جداول العمل أو بيانات الإنتاج التي تثبت الطابع المؤقت. ولا يصبح النشاط المستمر كل سنة، من دون توقف قابل للتحديد، نشاطا مؤقتا لمجرد إبرام العقود تباعا لمدة ثلاثة أو ستة أشهر.
يرتبط العمل الموسمي بالفصول الطبيعية أو بدورة جماعية منتظمة. ويشمل خصوصا بعض المواسم الفلاحية والأنشطة السياحية أو عمليات التلفيف المرتبطة بفترة محددة. ولا يكفي تكرار عقد CDD في كل موسم وحده لإثبات وجود عقد CDI تلقائيا. غير أن المحكمة تتحقق مما إذا كان منصب الشغل يختفي فعلا خارج الموسم، أو إذا كان الأجير يواصل إنجاز مهام دائمة تحت تكييف مصطنع.
تنص المادة 17 على نظام خاص عند افتتاح المقاولة لأول مرة أو فتح مؤسسة جديدة أو إطلاق منتوج جديد، خارج القطاع الفلاحي. ويمكن أن يمتد العقد سنة واحدة على الأكثر وأن يُجدد مرة واحدة. أما في القطاع الفلاحي، فيمكن إبرامه لمدة ستة أشهر وتجديده من دون تجاوز سنتين في المجموع. وبعد تجاوز الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، تصبح علاقة الشغل غير محددة المدة.
قد تنتج بعض الحالات أيضا عن نص تنظيمي أو اتفاقية شغل جماعية واجبة التطبيق. ولا يحدد المرسوم رقم 2-04-469 الصادر في 29 ديسمبر 2004 قائمة بهذه القطاعات، بل يحدد آجال الإخطار المتعلقة بالإنهاء الانفرادي لعقد CDI. وبالنسبة إلى قطاع البناء والأشغال العمومية أو النسيج والملابس أو الأبناك أو التأمين، يجب البحث عن اتفاقية قطاعية أو اتفاقية مقاولة مودعة لدى السلطة المكلفة بالشغل، والتحقق من نطاق تطبيقها وتاريخها وبنودها الدقيقة.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
محامية مسجلة بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أمارس المهنة في مجالي الاستشارة والتقاضي لفائدة الأفراد والمقاولات. أتدخل في قانون الأسرة والقانون العقاري والقانون الإداري والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الأعمال، مع ضمان مواكبة دقيقة ومنظمة في كل مرحلة من مراحل الملفات.
الأستاذ رشيد داود محام بتمارة، مسجل بهيئة المحامين بالرباط، ويمارس المهنة منذ 28 أبريل 2021. وهو أيضا دكتور في القانون، حاصل على الدكتوراه سنة 2026 بميزة «مشرف جدا، مع التوصية بالنشر». يواكب الأفراد والمهنيين في عدة مجالات: قانون الأسرة، والعقار، والتجاري، والشغل، والمدني، والجنائي، والإداري. كما يتدخل في الإجراءات القضائية والتنفيذ والحجوز. يواكب المكتب موكلين بتمارة، والصخيرات، وعين عتيق، وعين العودة، والرباط والنواحي.
الأستاذة Dounia Adiym محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، متخصصة في قانون الشغل وقانون العقود والتحكيم. ترافق موكليها في الوقاية من المخاطر وتأمين الجانب القانوني وتدبير النزاعات، وفق مقاربة دقيقة وصارمة.
لا يوجد سقف عام مدته سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لجميع عقود CDD المغربية. ولا تخص هذه المدة إلا افتتاح المقاولة لأول مرة أو فتح مؤسسة جديدة أو إطلاق منتوج جديد خارج القطاع الفلاحي. وفي هذه الحالات، تحدد المادة 17 المدة القصوى في سنة واحدة ولا تجيز سوى تجديد واحد. وإذا استمر العمل بعد هذه المدة، تصبح العلاقة عقد CDI، حتى إذا واصل الطرفان استعمال عبارة «CDD» في بيانات الأجر.
في القطاع الفلاحي، تجيز المادة 17 إبرام عقود لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، من دون أن تتجاوز المدة المتراكمة سنتين. وبمجرد بلوغ هذا الحد، تصبح العلاقة غير محددة المدة. وبالنسبة إلى التعويض المؤقت أو العمل الموسمي أو الزيادة المؤقتة في النشاط، يجب أن تتطابق المدة مع مدة الحدث الذي يبرر العقد. ولذلك، لا ينبغي أن يستمر التعويض بعد عودة الأجير الأصلي، إلا بناء على سبب قانوني آخر موثق.
يجب إثبات التجديد بموجب ملحق موقع قبل حلول الأجل. ويحدد الملحق المدة الجديدة ويؤكد السبب المؤقت. ويعرض التوقيع الذي يتم الحصول عليه بعد حلول الأجل أو المستند المؤرخ بأثر رجعي المشغلَ للمنازعة. ويمكن للقاضي إعادة بناء التسلسل الزمني بالاستناد إلى بيانات الأجر وتصريحات CNSS والرسائل الإلكترونية وشارات الولوج وجداول العمل. وتكتسي استمرارية العمل أهمية أكبر من التسمية التي اختارها الطرفان.
تخضع فترة الاختبار في عقد CDD للمادة 14. ولا يجوز أن تتجاوز يوما واحدا عن كل أسبوع عمل، في حدود أسبوعين إذا كانت مدة العقد تقل عن ستة أشهر، وشهر واحد إذا أُبرم لمدة تزيد على ستة أشهر. ويمكن أن ينص العقد أو اتفاقية شغل جماعية على مدة أقصر. ولذلك، يجب الرجوع إلى الاتفاقيات المطبقة في الأبناك أو التأمين أو بعض الصناعات المنظمة قبل تطبيق الحد القانوني الأقصى بصورة تلقائية.
لا يجوز تقديم إنهاء وقع بعد انقضاء فترة الاختبار، بأثر رجعي، باعتباره إنهاء خلال فترة الاختبار. وخلال فترة اختبار صحيحة، تظل حرية الإنهاء مقيدة بالقواعد التي تحظر القرارات التمييزية أو التعسفية. كما يجب التحقق مما إذا كان الأجير قد شغل المنصب نفسه في إطار عقد سابق. وقد يكشف تكرار فترات الاختبار بالنسبة إلى وظائف مماثلة عن استعمال فترة التقييم لغير غايتها.
تجيز المادة 33 من مدونة الشغل الإنهاء المبكر لعقد CDD من دون تعويض عن الضرر إذا كان ناتجا عن خطأ جسيم ارتكبه الطرف الآخر أو عن حالة قوة قاهرة. كما يمكن للطرفين إبرام اتفاق ينهي العقد. ويجب تحرير هذا الاتفاق بعناية، لأن التوقيع الناتج عن ضغط يمكن الطعن فيه. كما يجب أن يحدد تاريخ المغادرة والأجور والعطل والوثائق المسلمة وكيفية معالجة تصريحات CNSS.
لا يقتصر الخطأ الجسيم على انخفاض المردودية أو الخلاف مع المسؤول. وتذكر المادة 39 خصوصا السرقة وخيانة الأمانة والسكر العلني والاعتداء والسب الفادح وبعض حالات التغيب غير المبرر. وطبقا للمادة 62، يجب تمكين الأجير من الدفاع عن نفسه داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ معاينة الأفعال. وبعد ذلك، يجب تعليل القرار وتبليغه وفقا للمواد من 63 إلى 65.
تفترض القوة القاهرة وقوع حدث خارجي وغير متوقع ولا يمكن مقاومته، يجعل استمرار العقد مستحيلا فعلا. ولا يشكل انخفاض رقم المعاملات أو فقدان صفقة أو صعوبة في السيولة قوة قاهرة تلقائيا. ويخضع الفصل لأسباب اقتصادية لمسطرة منفصلة، ولا سيما المواد 66 وما يليها. ولذلك، يجب على المشغل إثبات الاستحالة الموضوعية، وليس مجرد تكلفة استمرار العقد أو ما يسببه من إزعاج.
عندما ينهي المشغل العقد من دون سند مقبول، تحدد المادة 33 التعويض عن الضرر في مبلغ الأجور المقابلة للفترة الممتدة بين الإنهاء وحلول الأجل. وإذا كان الأجر الشهري الثابت يبلغ 6 000 درهم مغربي وكانت المدة المتبقية أربعة أشهر، يبلغ الأساس 24 000 درهم مغربي. ويمكن أن تضاف العطل المكتسبة والأجور السابقة غير المؤداة والمكافآت المستحقة تعاقديا. ويجب إثبات العناصر المتغيرة بواسطة بيانات الأجر أو الأعراف المعمول بها في المقاولة.
تطبق القاعدة أيضا في مواجهة الأجير الذي يغادر عقد CDD من دون خطأ جسيم من المشغل أو قوة قاهرة أو اتفاق. ولا يكفي مجرد إخطار مسبق بالضرورة لإعفاء الأجير من التزامه قبل حلول الأجل. وإذا ظلت أجور غير مؤداة، أو تعرضت السلامة للخطر، أو تم ادعاء وجود تحرش، فيجب توثيق الوقائع قبل التوقف عن العمل. وقد تصبح الرسائل والإنذارات والشهادات الطبية والإجراءات المتخذة لدى مفتشية الشغل عناصر حاسمة.
عند حلول الأجل العادي، يؤدي المشغل الأجر إلى غاية آخر يوم، والمكافآت التي أصبحت مستحقة، والمصاريف المهنية التي لا تزال واجبة. ولا تنص مدونة الشغل المغربية على تعويض عام عن الهشاشة يعادل 10% من الأجور. وكثيرا ما يُطالب بهذا التعويض الفرنسي عن طريق الخطأ. غير أنه يمكن لعقد أو عرف ثابت أو اتفاقية جماعية أن تمنح تعويضا عن نهاية العقد المحدد المدة أكثر فائدة، ويتعين حينها احتسابه وفقا للنص المعني.
يجب تسوية العطل السنوية المكتسبة وغير المستفاد منها وفقا للمواد من 249 إلى 252 من مدونة الشغل. ويجب أن يفصل توصيل تصفية كل حساب، المنظم بموجب المواد من 73 إلى 75، المبالغ المؤداة، ولا يجوز أن يتضمن تنازلا عاما غير دقيق. ويتوفر الأجير على ستين يوما للتراجع عنه. وعليه الاحتفاظ بنسخة مؤرخة وتجنب توقيع وثيقة لا تسمح بتحديد كل مبلغ على حدة.
توجب المادة 72 تسليم شهادة الشغل خلال الأيام الثمانية الموالية لانتهاء العقد. وتتضمن الوثيقة، على وجه الخصوص، تاريخي الالتحاق والمغادرة والمناصب التي شغلها الأجير. وقد يؤثر تضمين عبارة «استقالة» رغم انتهاء العقد المحدد المدة بحلول أجله في ملف CNSS، ويجب الاعتراض عليها فورا. كما يتعين على الأجير مراجعة كشف مساره المهني والمطالبة بالتصريح بالفترات أو الأجور غير المصرح بها.
يمكن أن تخول النهاية غير الإرادية لعقد محدد المدة الحق في التعويض عن فقدان الشغل. ويستند النظام إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 03-14. ويجب على الأجير إثبات 780 يوما من الاشتراك خلال الأشهر الستة والثلاثين السابقة لفقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. كما يجب أن يكون قادرا على العمل، وأن يبحث عن شغل، وأن يسجل لدى ANAPEC.
يُصرف IPE لمدة أقصاها ستة أشهر. ويعادل 70% من متوسط الأجر الشهري المصرح به خلال الأشهر الستة والثلاثين الأخيرة، على أن تقتصر قاعدة الاحتساب المعتمدة على سقف اشتراكات CNSS الجاري به العمل والبالغ 6 000 MAD شهريا، أي تعويض نظري أقصاه 4 200 MAD شهريا. ويجب عدم الخلط بين هذا السقف وبين SMIG أو SMAG. ويتعين، من حيث المبدأ، إيداع الملف داخل أجل ستين يوما، كما يجب التحقق من المبلغ المحين لدى CNSS في 2026.
يمكن للأجير طلب إعادة التكييف إذا كان العقد المحدد المدة لا يستند إلى أي سبب قانوني، أو إذا كان يشغل بصفة دائمة منصبا قارا، أو إذا تم تجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 17. كما يشكل غياب العقد المكتوب أساسا رئيسيا، إذ يفترض الاجتهاد القضائي المستقر للغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، في هذه الحالة، وجود عقد غير محدد المدة. كذلك، يعزز استمرار العمل بعد حلول الأجل وتوالي الملاحق المؤرخة بأثر رجعي هذا الطلب. وتقدر المحكمة حقيقة العلاقة، وليس مجرد تسميتها.
يندرج النزاع ضمن اختصاص القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية. ويتحدد الاختصاص الترابي، على وجه الخصوص، بحسب مكان تنفيذ العمل وقواعد قانون المسطرة المدنية. ويمكن لمحاولة مسبقة لدى مفتشية الشغل أن تسهل التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تشكل شرطا عاما لقبول جميع الدعاوى الفردية. والأهم من ذلك، يجب ألا تؤدي هذه الخطوة إلى إغفال الأجل القضائي المطبق على الملف.
تشمل الوثائق المفيدة العقود وملاحقها وبيانات الأجر والكشوف البنكية وتصريحات CNSS والرسائل الإلكترونية وجداول العمل والشارات والشهادات والوثائق التي تصف المهام. وبعد إعادة التكييف، قد تتحول النهاية المقدمة على أنها مجرد حلول للأجل إلى فصل من عقد غير محدد المدة. ويمكن للأجير حينها أن يطالب، بحسب الملف، بالتعويض عن أجل الإخطار، والتعويض عن الفصل المنصوص عليه في المادة 53، والتعويضات عن الضرر المنصوص عليها في المادة 41، والمحتسبة على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة، في حدود ستة وثلاثين شهرا.
يجب التعامل بدقة مع أجل التسعين يوما المنصوص عليه في المادة 65. فهو يخص الدعوى القضائية الرامية إلى الطعن في مقرر فصل تأديبي تم تبليغه، علما أن رسالة الفصل يجب أن تذكر بهذا الأجل. ولا يطبق تلقائيا على كل دعوى لإعادة تكييف عقد محدد المدة أو على كل مستحق ناشئ عن إنهاء العقد. وقد يؤدي تقديم هذا الأجل باعتباره قاعدة عامة إلى تكييف خاطئ للطلب.
تنص المادة 395 على تقادم مدته سنتان بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن علاقات الشغل. وقد يهم هذا التقادم المستحقات المتعلقة بالأجور، وبحسب الطبيعة الدقيقة للطلبات، بعض المطالب المرتبطة بإعادة التكييف. ويظل التكييف الذي تعتمده المحكمة حاسما، لا سيما عندما يجمع الأجير بين طلب إعادة التكييف والطعن في مقرر تأديبي. وعمليا، لا ينبغي انتظار مرور تسعين يوما ولا سنتين، بل يجب على محام تحديد الأجل الخاص بكل طلب بسرعة.
تتمثل الخطوة الأولى في توجيه مطالبة كتابية إلى المشغل. وتُذكّر بسبب إبرام العقد المحدد المدة وتاريخ إنهائه والمبالغ المطلوبة والوثائق الناقصة. ويتيح إرسال رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو التسليم مقابل وصل، أو التبليغ بواسطة مفوض قضائي، إثبات التاريخ. ويجب على الأجير ألا يوقع استقالة أو اتفاقا معدا سلفا إذا كان يعترض على اعتبار مغادرته إرادية.
يمكن بعد ذلك اللجوء إلى العون المكلف بتفتيش الشغل. وتسند إليه المادة 532 من مدونة الشغل، على وجه الخصوص، مهمة محاولة التصالح في نزاعات الشغل الفردية. ويمكنه استدعاء الأطراف وفحص الوثائق وتدوين اتفاق، لكنه لا يستطيع الحكم على المشغل بالأداء. ولا يوجد أجل عام مدته ستون يوما يُلزمه بتسوية كل نزاع. وفي حال فشل المحاولة، اطلبوا دليلا كتابيا على القيام بهذه الخطوة.
يودع المقال بكتابة ضبط القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية المختصة. ويعرض الوقائع وأساس إنهاء العقد أو إعادة تكييفه والحساب المستقل لكل طلب. ويشمل الملف عادة البطاقة الوطنية والعقود وملاحقها وبيانات الأجر وكشف CNSS وإثبات الإنهاء والمراسلات وشهادة الشغل ومحضر الصلح عند الاقتضاء. وقد تستلزم الوثائق الأجنبية ترجمة ينجزها ترجمان محلف.
أتعاب المحامي حرة ويجب الاتفاق عليها مسبقا. وبالنسبة إلى 2026، غالبا ما يتراوح نطاق الأسعار المرصود في السوق من طرف الممارسين بين 3 000 و8 000 MAD في المرحلة الابتدائية، ثم بين 8 000 و20 000 MAD بالنسبة إلى استئناف معقد. ولا تشكل هذه المبالغ تعريفة إلزامية. وقد تضاف مصاريف التبليغ أو الترجمة أو المعاينة أو الخبرة، ويجب بيانها بصورة مستقلة في اتفاقية الأتعاب.
يمكن للأشخاص ذوي الموارد المحدودة طلب المساعدة القضائية لدى المكتب المختص. وتستند هذه الآلية إلى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514-65 بتاريخ 1 نونبر 1966 المتعلق بالمساعدة القضائية، كما تم تعديله، ولا سيما بالقانون رقم 28-08. ويجب التحقق من الشروط والوثائق المثبتة لدى المحكمة. وغالبا ما تستغرق المرحلة الاجتماعية الابتدائية من 6 إلى 18 شهرا، والاستئناف من 12 إلى 24 شهرا إضافيا، وفقا لتقديرات مهنية لا لآجال مضمونة.
يُتحقق عمليا من الطابع الموسمي في قطاعات الفلاحة والسياحة والصيد البحري والصناعات الغذائية. ولا تكفي عودة الأجير خلال عدة مواسم دائما لإثبات وجود عقد غير محدد المدة عندما يتوقف النشاط فعليا. وفي المقابل، يمكن للأجير الموجود طوال السنة تقريبا، بما في ذلك خارج المواسم، أن يثبت وجود حاجة دائمة. وتتيح جداول الإنتاج والعقود القديمة وكشوف CNSS وجداول العمل إعادة تكوين الاستمرارية الدقيقة للشغل.
يخضع العمل المؤقت للمواد من 495 إلى 506 من مدونة الشغل. وتُشغل مقاولة تشغيل مؤقت الأجير وتضعه رهن إشارة مقاولة مستعملة لإنجاز مهمة مرخص بها. ويجب التمييز بين عقد المهمة وعقد الوضع رهن الإشارة. وقد تؤدي الاستعانة بوكالة غير مرخص لها، أو إسناد مهمة دون سبب مؤقت، أو شغل منصب بنيوي بصفة دائمة، إلى نزاع بشأن طبيعة العقد وهوية المشغل المسؤول.
بالنسبة إلى العامل الأجنبي، تفرض المواد 516 وما يليها الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وقد تشمل المسطرة شهادة من ANAPEC، بحسب الجنسية والمنصب والاتفاقيات الدولية المطبقة. وليست مدة العقد المحدد المدة ومدة رخصة العمل ومدة سند الإقامة متطابقة بالضرورة. لذلك، يجب تتبع كل أجل على حدة، دون تأريخ التجديد بأثر رجعي لتسوية وضعية انتهت صلاحيتها بالفعل.
تشمل الأخطاء الشائعة تسليم الأصول دون الاحتفاظ بنسخ، أو توقيع استقالة مفروضة، أو قبول تصفية إجمالية غير مفصلة، أو المطالبة فقط بتعويض عن الهشاشة غير موجود قانونا. ومن المخاطر الأخرى الاعتقاد بأن اللجوء إلى مفتشية الشغل يوقف تلقائيا جميع الآجال. ويجب الاعتراض بسرعة على نهاية عقد محدد المدة صُرح بها على أنها استقالة، لأنها قد تضر بالحق في IPE. وعلى الأجير الاحتفاظ بالمراسلات وتنزيل كشف CNSS الخاص به قبل إغلاق أي ولوج.
يميز المحامي بين انتهاء العقد بحلول أجله، والإنهاء قبل الأجل، والفصل الواقع بعد إعادة التكييف. كما يتحقق مما إذا كانت الدعوى تخضع لأجل التسعين يوما المنصوص عليه في المادة 65 أو للتقادم المنصوص عليه في المادة 395. ثم يتمثل عمله في احتساب الأجور المتبقية إلى غاية حلول الأجل، والتعويض عن العطل، وأجل الإخطار، والتعويض عن الفصل، والتعويضات عن الضرر المستحقة عند الاقتضاء، كل على حدة. ويمكنه أخيرا التفاوض بشأن اتفاق يحدد الأداء وتصريحات CNSS والوثائق المسلمة.
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون العمل؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يمكن لمحامٍ متخصص في قانون الشغل التحقق من سبب العقد محدد المدة، وتحديد أجل الطعن المطبق، واحتساب المطالب وفق وثائق الملف.
استشر محاميًا عبر AvocatLibفهم الإطار القانوني للفصل من العمل في المغرب: مهلة الإخطار، التعويضات، الفصل التعسفي وسبل الطعن.
8 دقيقة قراءةالأسرةكل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.
15 دقيقة قراءةالأعمالدليل عملي لتأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة في المغرب. رأس المال، النظام الأساسي، التسجيل والالتزامات القانونية.
12 دقيقة قراءة