قانون الأسرة|21 دقيقة قراءة

الوصاية المختارة بالمغرب 2026: تعيين وصي، المسطرة والحقوق

يساعدك هذا الدليل على إعداد تعيين سليم قانونًا، واللجوء إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، ومعرفة الصلاحيات الفعلية للوصي.

Karim Bensouda

محرر قانوني — قانون العمل

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأسرة؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

الوصاية المختارة بالمغرب: ما تنص عليه مدونة الأسرة

تعريف الوصاية المختارة بالمغرب
الوصاية المختارة هي تعيين مسبق لشخص يتولى تمثيل طفل قاصر بعد وفاة النائب الشرعي ذي الأولوية أو زوال صفته.
النيابة الشرعية والوصاية المختارة بالمغرب
تستمد النيابة الشرعية من القانون مباشرة، بينما تقوم الوصاية المختارة على اختيار مكتوب يخضع لرقابة القاضي.
اختصاص قاضي شؤون القاصرين بالمغرب
يراقب القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية التعيين والتدبير وانتهاء المهمة.
حضانة الطفل والوصاية بالمغرب
تنظم الحضانة حياة الطفل اليومية، بينما تتعلق الوصاية بتمثيله القانوني وتدبير مصالحه.
مدونة الأسرة ووصاية القاصر
تشكل المواد من 229 إلى 276 من مدونة الأسرة الأساس القانوني لتمثيل القاصرين.

تتيح الوصاية المختارة بالمغرب لأحد الأبوين أن يعين، خلال حياته، الشخص الذي سيتولى تمثيل طفله القاصر بعد وفاته أو فقدان أهليته. وتنظم هذه الآلية المواد من 229 إلى 276 من مدونة الأسرة، الصادرة بموجب الظهير رقم 1-04-22 بتاريخ 3 فبراير 2004. والمصطلح الذي تستعمله المدونة هو الوصي المختار. غير أن هذا التعيين لا يرتب الآثار نفسها التي ترتبها وكالة عادية.

تميز المادة 230 بين الأب الراشد، والأم الراشدة في الحالات المنصوص عليها قانونًا، والوصي الذي عينه الأب، والوصي الذي عينته الأم، والقاضي، والمقدم الذي يعينه القاضي. ويجب احترام الترتيب القانوني. وعمليًا، لا يتيح التعيين الذي يختاره أحد الأبوين استبعاد الآخر متى كان لا يزال يمارس النيابة الشرعية عن الطفل ممارسة صحيحة. ويصبح التعيين مفيدًا عندما يكون النائب ذو الأولوية متوفى أو غائبًا أو فاقدًا للأهلية قانونًا.

يجب الانتباه إلى عدم الخلط بين الوصاية والحضانة وتنفيذ الوصية. فالحضانة تتعلق أساسًا بالحياة اليومية للطفل وحمايته الجسدية وإقامته، وفقًا للمواد 163 وما يليها من مدونة الأسرة. أما الوصي المختار فيمثل القاصر قانونًا وقد يدبر أمواله. ويتولى منفذ الوصية، من جهته، تنفيذ إرادة المتوفى المتعلقة بالتركة. وقد تسند أحيانًا إلى الشخص نفسه عدة مهام، لكن يجب النص على كل واحدة منها بصورة مستقلة.

يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية، وعادة داخل قسم قضاء الأسرة، رقابة مستمرة. ولا يقتصر دوره على تسجيل إرادة المتوفى، بل يتحقق من صحة المحرر وأهلية الوصي ومصلحة القاصر. ويشيع عمليًا استعمال مصطلح المصادقة، وإن كانت المسطرة تتمثل على نحو أدق في التحقق من التعيين وفتح ملف النيابة الشرعية.

من يحق له تعيين وصي مختار وما الشروط المطلوبة؟

شروط الوصي المختار بالمغرب
يجب أن يكون الوصي كامل الأهلية، حازمًا، ضابطًا وأمينًا، وفقًا للمادة 240 من مدونة الأسرة.
تعيين الأم وصيًا مختارًا
يجوز للأم تعيين وصي في الحالات المعترف بها في المادة 239، مع مراعاة ترتيب النيابة الشرعية.
المرأة وصية مختارة بالمغرب
يجوز اختيار امرأة وصية متى استوفت الشروط القانونية وحمت مصالح القاصر.
وصاية غير المسلم على طفل بالمغرب
لا تنص المادة 240 على منع عام، لكن القاضي يفحص وضع الطفل والنطاق العملي للمهمة.
تعارض مصالح وصي القاصر
قد يبرر نزاع مالي أو أسري بين المرشح والقاصر استبعاده أو تعيين نائب خاص.

يجوز للأب تعيين وصي مختار لطفله القاصر. كما يجوز للأم إجراء هذا التعيين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة الأسرة، ولا سيما إذا كان الأب متوفى أو فاقد الأهلية. ولذلك، فإن الشرط الذي تحرره الأم في وقت يمارس فيه الأب النيابة الشرعية كاملة لا يؤدي تلقائيًا إلى استبعاده. وستتحقق المحكمة من الوضع الأسري في اليوم الذي يتعين فيه بدء نفاذ التعيين.

يجب أن يفهم المعيّن نطاق محرره وأن يعبر عن إرادته بحرية. ويمكن الطعن في تعيين وُقّع أثناء اختلال خطير في القدرات العقلية، أو تحت الضغط، أو في ظروف تجعل الرضا محل شك. وإذا كان أحد الأبوين مريضًا، فإن المحرر الرسمي، وعند الاقتضاء شهادة طبية معاصرة له، يقللان من خطر النزاع. ولا تحل الشهادة أبدًا محل الإرادة الشخصية للأب أو الأم؛ فلا يجوز لقريب أن يختار الوصي نيابة عنهما بموجب وكالة عامة.

تشترط المادة 240 في الوصي المختار كمال الأهلية والحزم والضبط والأمانة. ويترك تقدير ملاءته للقاضي. وتستبعد المادة 241، على وجه الخصوص، الأشخاص الذين تجعل سوابقهم أو إعسارهم أو نزاعهم مع القاصر المهمة خطرة. كما تنظر المحكمة في مدى تفرغه وموطنه وعلاقاته بالطفل ومخاطر تعارض المصالح. ويجوز تعيين امرأة، إذ لا تقرر مدونة الأسرة أي استبعاد عام قائم على الجنس.

خلافًا لما يتكرر على الإنترنت، لا تنص المادة 240 صراحة على الإسلام ضمن الشروط العامة الأربعة للوصي المختار. غير أن إشكالًا قد يثار عندما يكون الطفل مسلمًا والمرشح غير مسلم، وتمتد المهمة إلى تربيته الدينية أو أحواله الشخصية. وعندئذ يقدر القاضي القواعد الواجبة التطبيق ومصلحة الطفل. لذلك، سيكون من غير الحذر الجزم بأن مثل هذا التعيين سيقبل دائمًا أو أنه باطل تلقائيًا.

محامون في خدمتك

محامون في قانون الأسرة بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Younes El hajaji
3 سنوات من الخبرة

Younes El hajaji

Cabinet Me. Younes El hajaji•الدار البيضاء

محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتولى الاستشارة القانونية وتحرير العقود والتمثيل أمام محاكم المملكة. أتدخل أساساً في القانون العقاري والأكرية التجارية، وقانون الأسرة والمواريث، وقانون الشغل، والقانون التجاري، والقانون الجنائي، مع مواكبة مخصصة للأفراد والمقاولات والمغاربة المقيمين بالخارج

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون العقاري+21
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Jaouad Ben Malek
33 سنوات من الخبرة

Jaouad Ben Malek

Cabinet Me. Jaouad Ben Malek•فاس

الأستاذ Jaouad Ben Malek محامٍ بهيئة المحامين بفاس منذ سنة 1993، مسجل تحت رقم 425، ومقبول لدى محكمة النقض. يقع المكتب في 24 زنقة Mohamed El Alami، بالمدينة الجديدة بفاس، بالقرب من شارع القوات المسلحة الملكية. يتدخل في قانون الأعمال والشركات، وقانون الشغل، والطلاق وقانون الأسرة، والقانون العقاري، والإرث والذمة المالية، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، وقانون العقود والمنازعات، واستخلاص الديون، والمسؤولية المدنية، والوساطة. يمكن استقبال المغاربة المقيمين بالخارج عن بُعد، عبر الهاتف أو Microsoft Teams أو Zoom، لفتح ملف بالمغرب وتتبعه: الإرث، العقار، الوكالة، تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية. يستقبل المكتب من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:30 إلى الساعة 18:30، بالفرنسية والعربية. https://avocatbenmalek.com/

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+24
الفرنسية · العربية · الدارجة المغربية
اتصال مباشر فقط
عبد الرحيم الفرقي
5 سنوات من الخبرة

عبد الرحيم الفرقي

Cabinet Me. عبد الرحيم الفرقي•تمارة

أستاذ عبد الرحيم الفرقي، محامي بهيئة المحامين بالرباط ومقرّه بتمارة. يضع المكتب خبرته القانونية تحت تصرف المتقاضين، الشركات والأفراد، لتقديم الاستشارات القانونية، التمثيل القضائي أمام مختلف المحاكم، وخدمات وكيل اللاعبين. نلتزم بالدفاع عن مصالح موكلينا بكل تفانٍ واحترافية

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون الجنائي+35
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط

كيف تحرر وصية تعيّن الوصي؟

محرر عدلي لتعيين وصي بالمغرب
يوفر المحرر العدلي حجة رسمية على هوية الأب أو الأم وإرادتهما ومضمون التعيين.
بيانات وصية تعيين وصي للطفل
يجب أن يحدد الشرط بدقة الأب أو الأم، والأطفال، والوصي، والبديل المحتمل، والنطاق المرغوب للمهمة.
صحة الوصية العرفية بالمغرب
قد يناقش المحرر المكتوب بخط اليد أمام المحكمة، وينطوي على مخاطر إثبات أكبر من المحرر الرسمي.
وصية مغربي مقيم بالخارج لتعيين وصي
يجب ملاءمة الوصية المحررة في الخارج مع القانون المغربي واستيفاء إجراءات التصديق أو الأبوستيل الواجبة التطبيق.
تعيين وصي بديل في الوصية
يحول تعيين بديل دون حدوث فراغ إذا توفي المرشح الأول أو رفض المهمة أو أصبح غير مؤهل قانونًا.

يتمثل الحل الأكثر أمانًا في تحرير تعيين رسمي أمام عدلين، وفقًا لقواعد المهنة المنظمة بالقانون رقم 16-03. ويحدد المحرر الأب أو الأم، وكل طفل معني، والوصي المختار. كما يوضح أن المهمة تبدأ بعد وفاة المعيّن أو ثبوت فقدان أهليته قانونًا. ويتلقى العدلان الشهادة ويستكملان إجراءات التوثيق. وإذا كان الأب أو الأم مريضًا، فيمكنهما الانتقال إلى المنزل متى توافرت الشروط المادية والقانونية.

يمكن إدراج التعيين في محرر يتضمن أحكامًا متعلقة بالتركة، لكن يجب أن يشكل شرطًا مستقلًا. وينبغي تجنب عبارات من قبيل «أعهد بأطفالي إلى أخي»، لأنها لا توضح ما إذا كان الشخص سيتولى الحضانة أو التمثيل القانوني أو تدبير الأموال. وينبغي أن يحدد المحرر المهمة والقيود المحتملة وهوية البديل والتنسيق مع الشخص الذي سيتولى الحضانة. غير أنه لا يجوز له إلغاء صلاحيات الرقابة المخولة للقاضي.

يمكن النظر في وصية يتلقاها موثق خاضع للقانون رقم 32-09، بعد التحقق من اختصاصه في تلقي المحرر ومن جنسية الموصي وديانته وأحواله الشخصية. وفي قضايا الأسرة والإرث المغربية، لا ينبغي افتراض أن محررًا توثيقيًا أُعد وفق نموذج أجنبي سيكون نافذًا بالكامل. وبالنسبة إلى مغربي مقيم بالخارج، قد يشكل محرر قنصلي أو محلي وسيلة إثبات، لكن الاعتراف به في المغرب يتوقف على شكله وتصديقه وتوافقه مع النظام العام.

يكون المحرر العرفي، الذي يسمى غالبًا وصية مكتوبة بخط اليد، أكثر هشاشة. وتنظم المواد 295 وما يليها من مدونة الأسرة إنشاء الوصية المتعلقة بالتركة وإثباتها، غير أن تعيين الوصي ليس تبرعًا عاديًا. وقد تكون الكتابة والتوقيع والتاريخ وأهلية المحرر محل مناقشة. وعمليًا، يفضل المحرر العدلي عندما يملك الطفل أموالًا، أو تكون الأسرة في نزاع، أو يعيش الأب أو الأم بين عدة بلدان.

مسطرة الوصاية المختارة أمام المحكمة

أجل تصريح الوصي المختار
يجب على الوصي المعيّن إشعار القاضي بالوفاة خلال خمسة عشر يومًا، وفقًا للمادة 243 من مدونة الأسرة.
طلب إلى قاضي شؤون القاصرين بالمغرب
يودع الطلب بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية، وعادة لدى قسم قضاء الأسرة.
الاستماع إلى الوصي المختار
يجوز للقاضي الاستماع إلى المرشح والتحقق من أهليته وأخلاقه وتفرغه وصلته بالطفل.
أمر الوصاية المختارة
يتيح المقرر القضائي للوصي إثبات صلاحياته رسميًا أمام الإدارات وحائزي الأموال.
أجل المصادقة على الوصاية بالمغرب
تستغرق المعالجة غالبًا من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقد تطول المدة عندما تأمر المحكمة بإجراء بحث.

بعد الوفاة، يجب عرض المحرر على القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية المختصة، وهي من حيث المبدأ محكمة محل إقامة القاصر. وتلزم المادة 243 الوصي المختار بإشعار القاضي فورًا بوفاة الأب أو الأم الذي عينه، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ولا يؤدي التأخير تلقائيًا إلى بطلان المحرر، لكنه قد يرتب مسؤولية الوصي إذا لحق ضرر بالطفل أو بأمواله.

تبدأ المسطرة بطلب يودع بكتابة ضبط قسم قضاء الأسرة. ويسجل الملف بصفته قضية متعلقة بالقاصرين، ثم يحال إلى القاضي، وإلى النيابة العامة بحسب الحالة. ويتحقق القاضي من الوفاة والنسب وسن الطفل وعدم وجود نائب شرعي ذي أولوية ومن صحة التعيين. ويجوز له أن يأمر بإجراء بحث، وأن يستمع إلى المرشح، ويستشير الأقارب، ويطلب كل وثيقة تكميلية مفيدة.

إذا استوفيت الشروط، يثبت مقرر قضائي صفة الوصي ويفتح ملف النيابة الشرعية عن القاصر أو يستكمله. ويمكن لكتابة الضبط بعد ذلك تسليم نسخ مصادق عليها موجهة إلى الأبناك أو ANCFCC أو المؤسسات التعليمية أو الإدارات. وما دام هذا المقرر غير متاح، غالبًا ما يرفض الغير المحرر الوصائي وحده. وفي حالة استعجال طبي أو مالي، يمكن تقديم طلب معلل على وجه الخصوص إلى القاضي لاتخاذ تدبير مؤقت.

عمليًا، يمكن معالجة ملف بسيط خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر. وفي الأقسام التي تعرف ضغطًا كبيرًا في الدار البيضاء أو فاس أو الرباط أو مراكش، قد تصل المدة إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، لا سيما عند الأمر بإجراء بحث أو جرد. ويعكس هذا التقدير الممارسة القضائية الملاحظة، وليس أجلًا قانونيًا مضمونًا. ويمكن تتبع رقم الملف والجلسات لدى كتابة الضبط، وعبر بوابة محاكم عندما تكون الخدمة متاحة.

وثائق المسطرة وتكاليفها وآجالها في 2026

وثائق الوصاية المختارة بالمغرب
يتضمن الملف عادة محرر التعيين ورسم الوفاة ورسوم الولادة ووثائق الهوية.
شهادة إقامة الوصي بالمغرب
تطلب العديد من كتابات الضبط شهادة إقامة الوصي والقاصر للتحقق من الاختصاص الترابي.
السجل العدلي لوصي القاصر
يجوز للقاضي طلب السجل العدلي أو البطاقة الأنثروبومترية لتقدير أمانة المرشح.
جرد أموال القاصر بالمغرب
يجب أن يحدد الجرد العقارات والحسابات والديون المستحقة والحصص الاجتماعية وغيرها من الأموال المملوكة للقاصر.
تكلفة محرر عدلي لتعيين وصي
يتراوح السعر عمليًا في الغالب بين 500 و1 500 درهم، ويجب تأكيده بعرض سعر يراعي طبيعة الملف.
ترجمة وصية أجنبية بالمغرب
يجب عمومًا توثيق الوثيقة الأجنبية وفق القواعد الواجبة التطبيق، ثم ترجمتها بواسطة ترجمان محلف.

تتضمن الوثائق الأساسية للملف عادة أصل التعيين أو نسخة رسمية منه، ورسم الوفاة، والنسخ الكاملة الحديثة من رسوم ولادة الأطفال، ووثائق هوية المتوفى والوصي. وغالبًا ما تطلب كتابة الضبط الدفتر العائلي أو عقد الزواج أو الوثيقة المثبتة للنسب. ولا تزال شهادة إقامة القاصر والمرشح مطلوبة في عدة محاكم، حتى عندما لا ترد هذه الوثيقة في لائحة وطنية موحدة.

لتقدير أهلية المرشح، يجوز للقاضي طلب مستخرج من السجل العدلي أو بطاقة أنثروبومترية، إضافة إلى إثباتات المهنة والسكن. وعندما يرث القاصر، يجب إعداد الوثائق المتعلقة بالإرث والأموال، وهي: رسم الإراثة، وشهادات الملكية الصادرة عن ANCFCC، والكشوف البنكية، وسندات الحصص الاجتماعية، والجرد التقديري. ويجب عادة التصديق على الوثيقة الأجنبية أو تذييلها بالأبوستيل عندما تسمح بذلك اتفاقية، ثم ترجمتها إلى العربية بواسطة ترجمان محلف.

لا يوجد سعر وطني موحد يحمل اسم «المصادقة على الوصاية المختارة». وفي سنة 2026، تتراوح غالبًا مصاريف النسخ والتصديقات والترجمات والإجراءات بين 200 و1 000 درهم بالنسبة إلى ملف مغربي بسيط، دون احتساب أتعاب المحامي والخبرة. وكثيرًا ما تتراوح تكلفة تحرير تعيين عدلي بين 500 و1 500 درهم بحسب درجة التعقيد. وقد يكلف محرر توثيقي أو عابر للحدود نحو 1 500 إلى 4 000 درهم، لكن الحصول على عرض سعر مكتوب يظل ضروريًا.

تتوقف واجبات التسجيل والتنبر على الطبيعة الدقيقة للمحرر وعدد صفحاته والإجراءات المنجزة. وسيكون من المجازفة تطبيق واجب ثابت قدره 200 درهم أو تنبر بقيمة 20 درهمًا عن كل صفحة تلقائيًا، دون الرجوع إلى المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل والمكتب المختص. وتتحدد أتعاب المحامي بحرية باتفاق الأطراف وفقًا للقانون رقم 28-08. وتختلف خصوصًا بحسب وجود منازعة أو عقارات أو وثائق أجنبية.

حقوق الوصي والتزاماته

صلاحيات الوصي في المغرب
يمثل الوصي القاصر ويقوم بأعمال الإدارة اللازمة ضمن الحدود التي يحددها القانون والقاضي.
بيع منزل القاصر بإذن القاضي
يستلزم بيع عقار مملوك للقاصر الحصول على إذن قضائي مسبق وإثبات مصلحته في البيع.
الحساب السنوي لوصي القاصر
يجب على الوصي الاحتفاظ بالمستندات المثبتة وتقديم الحسابات التي يطلبها قاضي شؤون القاصرين.
مسؤولية الوصي
يسأل الوصي شخصيا عن الأضرار الناجمة عن خطأ أو إهمال أو تجاوز لصلاحياته.
أجرة الوصي في المغرب
يجوز للقاضي تحديد تعويض، لكن لا يحق للوصي أن يقتطع أجرته بحرية من أموال القاصر.

يمثل الوصي القاصر في التصرفات المدنية ويدير أمواله تحت رقابة القاضي. ويجوز له القيام بالعمليات الجارية اللازمة للمحافظة على الأموال، وقبض المداخيل وأداء مصاريف الطفل المبررة. ولا تخوله صلاحياته أي حق ملكية في التركة. ويجب عليه أن يتصرف حصرا بما يحقق مصلحة القاصر، وأن يحتفظ بالمستندات المثبتة، وأن يفصل فصلا تاما بين أمواله الشخصية والأموال التي يتولى إدارتها.

تستلزم التصرفات المهمة الحصول على إذن قضائي مسبق. وتشمل المادة 256، على الخصوص، العمليات المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية، وبعض الأموال ذات القيمة، والصلح، والتنازل، والتحكيم، والاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، والالتزامات التي قد تؤثر في الذمة المالية على نحو مستدام. لذلك، لا يجوز توقيع بيع عقاري استنادا فقط إلى القرار الذي يقر صفة الوصي. ويتحقق القاضي من ضرورة العملية أو فائدتها الواضحة، ويجوز له أن يفرض إجراء خبرة أو إتمام البيع وفق الأشكال القانونية.

يخضع الوصي لتقديم الحساب. وتنظم المواد 249 وما يليها الرقابة القضائية والجرد وتتبع الأموال. ويجوز للقاضي طلب حسابات دورية وكشوفات بنكية وفواتير وكل وثيقة تفسر أحد المصاريف. كما يجوز له الأمر باتخاذ تدابير تحفظية. ويُطلب عموما تقديم حساب سنوي عندما يكون الملف المالي خاضعا للرقابة، دون انتظار إبلاغ أحد أفراد الأسرة عن وجود مخالفة.

قد يرتب سوء التدبير المسؤولية الشخصية للوصي ويؤدي إلى استبداله. كما أن اختلاس الأموال أو خلط الحسابات أو البيع دون إذن أو الاستمرار في عدم تقديم المستندات المثبتة قد تترتب عليه عواقب جنائية بحسب الوقائع. وتكون المهمة مجانية من حيث المبدأ، غير أنه يجوز للقاضي تحديد أجرة أو تعويض تبرره أهمية الأموال والعمل المنجز. ولا يجوز للوصي مطلقا أن يدفع لنفسه أي مقابل دون قرار قضائي.

حالات خاصة: مغاربة العالم والكفالة والحضانة والأموال الدولية

وصاية مغاربة العالم
يجب على الوالد المغربي المقيم بالخارج تنسيق المحرر المغربي مع قواعد الاعتراف وحماية الطفل في بلد إقامته.
اختلاف الحاضن عن الوصي
يجوز إسناد الحضانة اليومية والتمثيل في الشؤون المالية إلى شخصين مختلفين إذا كان الحل يراعي مصلحة الطفل.
وفاة الكافل
تستلزم وفاة الكافل تدخلا قضائيا خاصا لأن الكفالة لا تنشئ بنوة عادية.
أموال القاصر في الخارج
قد تقتضي إدارة مال موجود في الخارج الاعتراف بالقرار المغربي أو الحصول على إذن صادر في البلد المعني.
إصلاح مدونة الأسرة 2026 والوصاية
لا يترتب على مقترح الإصلاح أثر قانوني إلا بعد صدوره ونشره رسميا في الجريدة الرسمية.

بالنسبة إلى المغربي المقيم بالخارج، تحدد المادة 2 من مدونة الأسرة نطاق تطبيق المدونة، مع مراعاة قواعد القانون الدولي الخاص والالتزامات الدولية. ولا يكون القرار المغربي كافيا بالضرورة للتصرف فورا لدى بنك أو مدرسة أو سجل عقاري أجنبي. فقد يشترط بلد الإقامة اعترافا محليا أو ترجمة محلفة أو قرارا صادرا عن إحدى محاكمه بشأن المسؤولية الأبوية.

لا تحسم الوصاية تلقائيا في الحضانة الفعلية. فقد يرغب أحد الوالدين في أن يعيش الطفل لدى خالته أو عمته، مع إسناد إدارة أموال معقدة إلى قريب آخر. ويجب صياغة هذا التنظيم بحذر، لأن القاضي يظل ملزما بقواعد الحضانة ومصلحة الطفل. وتعد البنود المتعلقة بالإقامة أو الرعاية أو السفر رغبات جدية، لكنها لا تلغي حقوق الوالد الباقي على قيد الحياة ولا الرقابة القضائية.

تخضع كفالة الأطفال المهملين أساسا للقانون رقم 15-01 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-02-172 بتاريخ 13 يونيو 2002. ولا يُعامل الكافل معاملة الوالد البيولوجي، كما لا تنشئ الكفالة بنوة أو استحقاقا إرثيا تلقائيا. ولذلك، لا ينبغي إسقاط أحكام الوصاية الواردة في مدونة الأسرة عليها بصورة آلية. ويجب استباق مسألة استمرار التكفل بعد وفاة الكافل بالتنسيق مع القاضي المختص، وعند الاقتضاء، من خلال ترتيبات مالية مشروعة.

لا يؤدي الإعلان عن إصلاح أو مناقشته، في حد ذاته، إلى تغيير القواعد المطبقة. وفي سنة 2026، لا يمكن أن تحل محل المواد الحالية إلا أحكام قانون جرى اعتماده وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. ويجب على الوالدين اللذين يُعدان محررا التحقق من الصيغة المحينة المتاحة على بوابة عدالة ومن منشورات الأمانة العامة للحكومة. وإذا دخل إصلاح حيز التنفيذ بين تاريخ التوقيع والوفاة، حدد القاضي القواعد الواجبة التطبيق فورا والأحكام الانتقالية المحتملة.

الطعن في الوصاية بالمغرب

الطعن في الوصي بالمغرب
يُقدم الطعن إلى قاضي شؤون القاصرين، مع بيان أسباب دقيقة وإرفاق عناصر الإثبات.
عزل وصي القاصر
قد يؤدي سوء التدبير أو فقدان الأهلية أو وجود تعارض خطير إلى إيقاف الوصي أو استبداله.
استئناف قرار الوصاية بالمغرب
يكون أجل القواعد العامة، من حيث المبدأ، ثلاثين يوما بالنسبة إلى الحكم القابل للاستئناف، مع مراعاة النظام الخاص بالقرار.
النيابة العامة ووصاية الطفل
تتدخل النيابة العامة في حماية القاصرين، ويجوز لها تقديم ملاحظات أو طلب اتخاذ تدابير ملائمة.
إثبات إساءة التصرف في أموال القاصر
يمكن للكشوفات البنكية وعقود البيع والفواتير وعدم تقديم الحسابات أن تثبت وجود تدبير مضر بمصالح القاصر.

يجوز لكل شخص يثبت أن له مصلحة، ولا سيما أحد الوالدين أو وارث معني أو النيابة العامة، أن يبلغ القاضي بوجود مخالفة تؤثر في التعيين أو التدبير. ويجب أن يعرض الطعن وقائع دقيقة، مثل فقدان الوالد أهليته يوم تحرير المحرر، أو التزوير، أو تعارض المصالح، أو إدانات ذات صلة، أو اختلاس الأموال، أو إهمال الطفل. ولا يكفي مجرد وجود خلاف عائلي. ويجب تحديد المستندات البنكية والأحكام الجنائية والشهادات والإفادات منذ تقديم الطلب.

يجوز للقاضي أن يأمر بإجراء بحث، وأن يستمع إلى الوصي، ويطلب الحسابات، ويتخذ تدابير تحفظية. وإذا لم يستوف المرشح شروط المادتين 240 و241، جاز استبعاد تعيينه. وإذا طرأت الصعوبة أثناء ممارسة المهمة، جاز إيقاف الوصي أو استبداله وتعيين مقدم. وعندما يتعارض الوصي مع القاصر بشأن تصرف معين، لا يكون الحل بالضرورة عزله بالكامل، إذ يجوز تعيين ممثل خاص للقيام بذلك التصرف.

يتوقف الطعن على التكييف الدقيق للقرار الصادر. فإذا كان الحكم قابلا للاستئناف ولم ينص نص خاص على خلاف ذلك، فإن الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية يحدد، من حيث المبدأ، أجلا قدره ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ. غير أن بعض الأوامر المتعلقة بالقاصرين تخضع لنظام خاص أو قد لا تكون قابلة للطعن نفسه. لذلك، يجب قراءة منطوق القرار والحصول على وثيقة التبليغ والتحقق دون تأخير من طريق الطعن المبين من طرف كتابة الضبط.

الأخطاء الشائعة ودور المحامي

خطأ في وصية تعيين الوصي بالمغرب
يلزم البند الغامض أو المتناقض القاضي بتفسير إرادة الوالد، ويزيد من احتمال الطعن.
الوكالة البنكية بعد الوفاة بالمغرب
لا تحل الوكالة محل الوصاية، وينتهي مفعولها عادة بوفاة موكلها.
الإرث ووصاية القاصر
يجب تسوية رسم الإراثة والجرد والرسوم لتمكين الوصي من تدبير حقوق القاصر بشفافية.
محامي الوصاية بالمغرب
يؤمّن المحامي سلامة البند، ويعد إجراءات اللجوء إلى القاضي، ويتولى طلبات الإذن أو المنازعات المتعلقة بالأموال.

يتمثل الخطأ الأول في استعمال صيغة غامضة دون التمييز بين الحضانة والنيابة الشرعية وتدبير الأموال. ويتمثل الخطأ الثاني في اختيار قريب لأسباب عاطفية فقط، دون التحقق من أهليته أو سوابقه أو تعارض مصالحه. أما الخطأ الثالث فهو الاحتفاظ بنسخة أصلية وحيدة يتعذر العثور عليها بعد الوفاة. ويجب أن يكون من الممكن الوصول إلى نسخة رسمية، كما ينبغي إبلاغ الشخص المرشح للوصاية بأنه عُيّن لهذه المهمة، دون منحه مع ذلك إمكانية الوصول المسبق إلى الأموال.

يجب أيضا تنسيق الوصاية مع التركة. فلا يستطيع الوصي إدارة عقار أو حساب على نحو فعال إذا لم يجر تحديد الورثة والأنصبة والرسوم. لذلك، يجب تسوية رسم الإراثة والجرد والتقييد العقاري، دون ترك الأموال في حالة شياع غير منظم. ومن الأخطاء الأخرى استعمال وكالة بنكية كبديل. إذ تنتهي الوكالة عادة بالوفاة، ولا تحل محل التعيين بموجب وصية ولا محل إذن القاضي.

يمكن للمحامي المتخصص في قانون الأسرة التحقق من ترتيب الممثلين، ومراجعة البند قبل توقيعه، والتنسيق مع العدل أو الموثق، وإعداد الملف القضائي. وبعد الوفاة، يمكنه طلب تدبير استعجالي، وتنظيم الجرد، والرد على طعن، وطلب الأذون اللازمة للتصرفات المالية. ويكون تدخله مفيدا بصفة خاصة عند وجود أحد أفراد مغاربة العالم، أو طفل يحمل جنسيات متعددة، أو أسرة تعاني من نزاعات، أو عقارات مهمة.

هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأسرة؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

كيف يمكن تعيين وصي على الأطفال بموجب وصية في المغرب؟
يجب على الوالد وضع بند واضح يحدد هوية كل طفل والوصي المختار، ويُفضل أن يكون ذلك في رسم يتلقاه عدلان. ويمكن إدراج التعيين ضمن وصية أشمل، لكن يجب فصله عن الأحكام المتعلقة بالإرث. وبعد الوفاة، يتعين على الوصي اللجوء إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين. ولا يمكنه إثبات صلاحياته كاملة تجاه الغير إلا بعد خضوعها للرقابة القضائية.
ما الفرق بين النيابة الشرعية والوصاية في المغرب؟
تنتج النيابة الشرعية مباشرة عن الترتيب المنصوص عليه في المادتين 229 و230 من مدونة الأسرة. أما الوصاية فتنتج عن اختيار مكتوب من الأب أو، في الحالات التي يحددها القانون، من الأم. ولا تتيح الوصاية استبعاد نائب شرعي ذي أولوية ما دام قادراً على ممارسة حقوقه. وعند عدم وجود نائب شرعي أو وصي معيّن تعييناً صحيحاً، يمكن للقاضي تعيين مقدم.
هل يمكن للقاضي رفض الوصي المعيّن بموجب وصية؟
نعم. يتحقق القاضي من الأهلية والاجتهاد والحزم والأمانة ومن انتفاء أسباب الاستبعاد المنصوص عليها، ولا سيما في المادتين 240 و241 من مدونة الأسرة. ويمكنه استبعاد التعيين إذا كان باطلاً أو مخالفاً لمصالح القاصر. كما يمكنه لاحقاً استبدال وصي ارتكب خطأ أو لم يقدم حسابات عن إدارته.
ما شروط تولي الوصاية في المغرب؟
تشترط المادة 240 كمال الأهلية والاجتهاد والحزم والأمانة. كما يراعي القاضي الملاءة المالية عندما تقتضيها الذمة المالية المراد تدبيرها. وقد تحول الإدانات ذات الصلة أو الإعسار الجسيم أو وجود تعارض في المصالح مع القاصر دون تولي المهمة. ويمكن تعيين امرأة إذا استوفت هذه الشروط.
ما حقوق الوصي والتزاماته؟
يمثل الوصي القاصر ويقوم بأعمال الإدارة اللازمة لحماية مصالحه. وتتطلب التصرفات المهمة، ولا سيما بيع عقار، الحصول على إذن مسبق من القاضي وفقاً للمادة 256 من مدونة الأسرة. ويجب على الوصي الاحتفاظ بالمستندات المثبتة وتقديم حساب عن إدارته. كما يكون مسؤولاً شخصياً عن الأخطاء والاختلاسات المرتكبة أثناء مهمته.
كيف يمكن الطعن في الوصاية بالمغرب؟
يُقدَّم الطعن إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة الابتدائية. ويجب أن يستند إلى سبب قانوني محدد، مثل انعدام أهلية من قام بالتعيين أو التزوير أو تعارض المصالح أو سوء الإدارة. ويمكن للقاضي إجراء بحث وإيقاف الوصي وتعيين بديل عنه. وإذا كان القرار قابلاً للاستئناف، فإن أجل الطعن وفق القواعد العامة يكون، من حيث المبدأ، ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، ما لم توجد قاعدة خاصة.
هل يحصل الوصي تلقائياً على حضانة الطفل؟
لا. فالوصاية والحضانة مؤسستان مختلفتان في مدونة الأسرة. يمثل الوصي القاصر قانوناً ويمكنه إدارة أمواله، بينما يتولى الحاضن شؤون حياته اليومية وإقامته. وتُراعى رغبة الوالد المتوفى، غير أن القاضي يطبق الترتيب القانوني للحضانة ومصلحة الطفل.
هل يمكن لغير المسلم أن يكون وصياً في المغرب؟
لا تذكر المادة 240 من مدونة الأسرة الإسلام صراحة ضمن الشروط العامة للوصي. غير أنه يجوز للقاضي أن يراعي ديانة الطفل وأحواله الشخصية وطبيعة القرارات المسندة إلى المرشح. ولذلك قد تثار صعوبة خاصة بشأن النيابة في الشؤون الشخصية لطفل مسلم. ويجب تقييم الملف بناءً على ظروفه الفعلية، لا استناداً إلى منع تلقائي غير منصوص عليه في هذه المادة.
ما أجل اللجوء إلى القاضي بعد وفاة الوالد؟
تلزم المادة 243 من مدونة الأسرة الوصي بإبلاغ القاضي فوراً، وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة. ويظل اللجوء المتأخر إلى القاضي ممكناً من الناحية العملية، لكن يجب تبرير التأخير. وقد تترتب مسؤولية الوصي إذا تسبب هذا التقاعس في ضرر للقاصر. وغالباً ما تستغرق المسطرة القضائية من شهر إلى ثلاثة أشهر بحسب المحكمة والتحريات اللازمة.
هل يمكن إدراج تعيين الوصي في وصية عادية؟
نعم، شريطة استعمال بند مستقل ودقيق ومتوافق مع قواعد النيابة الشرعية. ويجب تحديد هوية الوصي والأطفال المعنيين ونطاق المهمة بوضوح. وتكون الوصية المكتوبة بخط اليد أكثر عرضة للطعن في الخط أو التاريخ أو الأهلية. ويوفر رسم عدلي مستقل أو مدمج في الوصية، عموماً، حجة أقوى.

تأمين تعيين وصي على طفلك

يمكن لمحامٍ متخصص في قانون الأسرة التحقق من وضعيتك وتنسيق تحرير الرسم وإعداد المسطرة أمام القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

استشر محامياً عبر AvocatLib

مقالات ذات صلة

الأسرة

عقد الزواج في المغرب 2026 : دليل شامل

عقد الزواج في المغرب 2026 : الشروط والبنود المشروعة ودور العدول والأنظمة المالية وإصلاح مدونة الأسرة. احمِ حقوقك المالية.

32 دقيقة قراءة
الأسرة

حقوق إرث الزوج الباقي على قيد الحياة بالمغرب: الدليل الكامل 2026

احسب نصيب الزوج الباقي على قيد الحياة وتعرّف على إجراءات ووثائق وآجال ومصاريف تصفية التركة بالمغرب.

18 دقيقة قراءة
الأسرة

معاش الترمل بالمغرب 2026: CNSS وCMR وRCAR

حدّد نظامك، وأعدّ الوثائق، وقدّر معاش ذوي الحقوق، واطعن في رفض CNSS أو CMR أو RCAR بالمغرب سنة 2026.

21 دقيقة قراءة
الأسرة

إهمال الأسرة في المغرب: دليل قانوني 2026

تعرّف على الشكاية والإثباتات والحجوز اللازمة لتحصيل النفقة غير المؤداة في المغرب سنة 2026.

22 دقيقة قراءة
الأسرة

تغيير الولي القانوني لطفل في المغرب: مسطرة 2026

شروط تغيير الولي القانوني لطفل بالمغرب، والمحكمة المختصة والوثائق والآجال والتكاليف، وكيفية إنجاز إجراء مستعجل متعذر.

26 دقيقة قراءة
الأسرة

الولاية المالية على القاصر في المغرب سنة 2026

تعرّف على الولي، وأعدّ الملف، واضمن سلامة تدبير أموال القاصر أو بيعها في المغرب.

22 دقيقة قراءة