قانون الشغل14 دقيقة قراءة

حقوق عمال التوصيل بالمغرب: بين عقد الشغل وصفة المقاول الذاتي

بقلم Omar El Fassi

محرر قانوني — القانون العقاري

نُشر في

عامل التوصيل بالدراجة: وجه جديد يختبر قانون الشغل المغربي

يكفي الوقوف دقائق قليلة في شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، أو قرب أكدال بالرباط، أو في محيط جليز بمراكش، لملاحظة العدد المتزايد لسائقي الدراجات النارية والهوائية الذين يحملون حقائب منصات التوصيل. التجارة الإلكترونية توسعت، والطلب على الوجبات والحاجيات المنزلية صار جزءا من الحياة اليومية، خصوصا بعد جائحة كوفيد-19. لكن القانون لم يتحرك بالسرعة نفسها.

تخيلوا الحالة الآتية، وهي حالة افتراضية مركبة من وقائع تتكرر عمليا: عامل توصيل يتلقى طلبا عبر التطبيق، فينطلق مسرعا نحو مطعم بوسط الدار البيضاء. أثناء عبوره شارع الزرقطوني تصدمه سيارة. يصل إلى المستشفى مصابا بكسر، ثم يكتشف أن المنصة لا تعتبره أجيرا، وأن تأمين الدراجة لا يغطي بالضرورة إصابته الجسدية، وأنه غير مصرح به كعامل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هنا تتحول عبارة صغيرة في العقد، مثل مقدم خدمات مستقل، إلى مسألة تمس العلاج والدخل والتعويض ومستقبل الأسرة.

أثار نفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المعروف اختصارا بـNARSA، لما تداولته بعض المنابر بشأن ضغوط مفترضة على شركات التوصيل نقاشا أوسع من الواقعة الإعلامية نفسها. فهذا النفي، أيا كان نطاقه الدقيق، لا ينشئ نظاما قانونيا لعمال التوصيل ولا يمنح الوكالة اختصاصا في علاقات الشغل. كما يكشف بصورة غير مباشرة تشتت المسؤوليات: السلامة الطرقية لدى NARSA، مراقبة علاقات الشغل لدى مفتشية الشغل، الحماية الاجتماعية لدى CNSS، التأمين لدى شركات التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والنزاع في النهاية أمام القضاء.

السؤال المركزي واضح: هل عامل Glovo أو أي منصة مماثلة أجير أم مقاول مستقل؟ الجواب ليس موحدا ولا آليا. تسمية العقد مهمة، لكنها ليست حاسمة. المحكمة تنظر إلى الواقع: من يحدد السعر؟ من يوزع الطلبات؟ من يراقب الأداء؟ هل يستطيع العامل رفض الطلب من دون عقوبة رقمية؟ ومن يملك سلطة تعطيل الحساب، أي قطع مورد الرزق بضغطة زر؟

قطاع سريع النمو بلا نظام خاص

لا يتضمن التشريع المغربي إلى اليوم نظاما متكاملا خاصا بـعمال المنصات الرقمية. ولا توجد قرينة تشريعية عامة تجعل كل عامل توصيل أجيرا، كما لا توجد قاعدة تعتبره مستقلا لمجرد تسجيله في نظام المقاول الذاتي. لذلك يجري حل النزاع باستعمال القواعد التقليدية لعقد الشغل والالتزامات والإثبات والحماية الاجتماعية، رغم أن الخوارزمية أصبحت تؤدي وظائف كان يمارسها رئيس مباشر داخل المقاولة.

ويجب الانتباه إلى أسماء الشركات عند قراءة النقاش العام. بعض العلامات التي تتكرر في المقالات الدولية، مثل Uber Eats، لا تمارس بالضرورة النشاط نفسه في المغرب في الوقت الراهن، كما أن Jumia أعلنت سابقا إنهاء نشاط توصيل الطعام في أسواق إفريقية. غير أن الإشكال القانوني يظل واحدا بالنسبة إلى أي تطبيق يربط المطعم أو المتجر بالزبون ويعتمد على سائقين يوصفون بأنهم مستقلون.

الفراغ القانوني في اقتصاد المنصات بالمغرب

ماذا تقول مدونة الشغل فعلا؟

صدرت مدونة الشغل بموجب القانون رقم 65.99 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003. وهي لا تستعمل عبارات مثل عامل المنصة أو التدبير الخوارزمي أو تعطيل الحساب الرقمي. لكن غياب هذه المفاهيم لا يعني استحالة تطبيقها؛ فالقاضي يستطيع الرجوع إلى التعريف العام للأجير وإلى حقيقة العلاقة.

المادة 6 من مدونة الشغل: يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه وطريقة أدائه.

هذه المادة أدق من الإحالة الشائعة إلى المادة الأولى وحدها. فالمادة الأولى تحدد، في جوهرها، مجال تطبيق المدونة على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، بينما تقدم المادة 6 العناصر العملية للأجير: نشاط مهني، أجر، ثم التبعية. أما العقد نفسه، فيمكن فهمه أيضا بالرجوع إلى الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينظم إجارة الخدمة أو العمل باعتبارها التزاما بأداء خدمات شخصية مقابل أجر.

معنى ذلك أن عقد عمل عامل توصيل Glovo في المغرب قد يكون عقد شغل حتى لو حمل عنوان عقد شراكة أو تقديم خدمات. القضاء لا يتوقف عند الغلاف. فإذا كان العامل يبيع جهده تحت إدارة فعلية للمنصة، أمكن المطالبة بإعادة التكييف. أما إذا كان يختار زبناءه وأسعاره ومواعيده بحرية، ويتحمل مخاطر نشاط مستقل حقيقي، فتقوى صفة المقاول المستقل.

المقاول الذاتي: إطار مبسط لا شهادة استقلال

ينظم القانون رقم 114.13 نظام المقاول الذاتي، ونفذت أحكامه بنصوص تنظيمية من بينها المرسوم رقم 2.15.263 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الاستفادة من النظام، مع تعديلات لاحقة. وقد أتاح هذا النظام لفئات واسعة مزاولة نشاط فردي بفواتير ومساطر ضريبية مبسطة. لكنه لم يوضع خصيصا لعمال التوصيل، ولا يمنح المنصة حصانة من تطبيق مدونة الشغل.

هناك خطأ يتكرر كثيرا: سقف رقم المعاملات ليس 500 ألف درهم بالنسبة إلى جميع الأنشطة. في النظام العام للمقاول الذاتي يبلغ السقف السنوي 500 ألف درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم لتقديم الخدمات، مع ضرورة التحقق من التعديلات الجبائية والتنظيمية النافذة في سنة التصريح. ونشاط التوصيل قد يثير نقاشا حول تصنيفه الدقيق بحسب التسجيل والرمز المعتمد، لذلك لا يكفي نقل رقم عام من إعلان أو منشور تجاري.

الأخطر أن تسجيل العامل كمقاول ذاتي لا يحسم صفته في قانون الشغل. قد يكون الشخص مقيدا في السجل الوطني للمقاول الذاتي، لكنه يعمل فعليا في تبعية كاملة. وفي المقابل، قد يستعمل شخص التطبيق كوسيلة للحصول على بعض الطلبات، مع احتفاظه بزبناء متعددين واستقلاله في التسعير والتنظيم. كل ملف له وقائعه.

ماذا نستفيد من التجارب الأجنبية؟

اختارت إسبانيا، من خلال ما يعرف بـLey Rider لسنة 2021، إقرار قرينة لصالح الصفة الأجيرة لبعض عمال توصيل المنصات. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، جاءت التوجيهية رقم 2024/2831 لتحسين شروط العمل عبر المنصات، وتنظيم الإدارة الخوارزمية وتسهيل تحديد الوضع المهني الصحيح وفقا للقانون الوطني.

وفي فرنسا، قضت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض في 28 نونبر 2018، في ملف Take Eat Easy رقم 17-20.079، بأن نظام تحديد الموقع الجغرافي وإمكان فرض الجزاءات يمكن أن يكشفا رابطة تبعية. ثم صدر قرار 4 مارس 2020، رقم 19-13.316، بشأن سائق Uber، مؤكدا أن حرية الاتصال بالتطبيق لا تمنع بالضرورة قيام التبعية أثناء التنفيذ. هذه الأحكام غير ملزمة للقاضي المغربي، لكنها تقدم تحليلا مقارنا مفيدا حين تكون الآليات التقنية متشابهة.

أجير أم مستقل؟ معيار التبعية هو الفيصل

التبعية القانونية لا تعني وجود مدير يقف بجانب السائق

في المقاولة التقليدية، تظهر التبعية عبر مكتب ومدير وساعة دخول وتعليمات مكتوبة. في اقتصاد المنصات، قد تختفي هذه المظاهر، لكن السلطة لا تختفي؛ بل تنتقل إلى الهاتف. التطبيق يحدد الطلب المتاح، والمسافة، والتوقيت المتوقع، وأحيانا السعر. كما يسجل نسبة القبول والإلغاء والتأخر وتقييم الزبناء.

عمليا، تبحث المحاكم المغربية في مجموعة من القرائن، لا في عنصر منفرد. من بينها إصدار التعليمات، ومراقبة التنفيذ، وإمكان توقيع الجزاء، والاندماج في خدمة منظمة من طرف الغير، وتحديد الأجر أو طريقة احتسابه، وفرض الزي أو الحقيبة، وتقييد حرية التعامل مع المنافسين. ملكية السائق للدراجة والهاتف قرينة على الاستقلال، لكنها ليست حاسمة إذا احتفظت المنصة بباقي سلطات المشغل.

السلطة الأكثر دلالة هي سلطة الجزاء. إذا كان رفض الطلبات يؤدي إلى تراجع ترتيب السائق، أو حرمانه من الفترات المربحة، أو تعليق الحساب، فالمسألة تتجاوز مجرد وساطة تقنية. وفي المقابل، إذا كان بإمكانه رفض أي طلب بلا أثر، وتحديد ثمنه والتفاوض عليه والعمل لزبنائه الخاصين، يصبح الاستقلال أكثر واقعية.

الخوارزمية قد تكون رئيسا غير مرئي

تقول المنصات عادة إن العامل حر في تشغيل التطبيق أو إغلاقه. هذا صحيح في حالات كثيرة، لكنه لا ينهي النقاش. فالحرية قبل الاتصال لا تعني بالضرورة غياب التبعية بعد قبول المهمة. إذا قبل العامل الطلب، ثم فرض عليه التطبيق مسارا ومدة وطريقة تواصل وسعرا لا يستطيع تعديله، مع مراقبته لحظة بلحظة، فقد نكون أمام تبعية أثناء تنفيذ الخدمة.

وهنا تظهر صعوبة الإثبات. المنصة تملك البيانات التقنية، بينما لا يرى العامل إلا الواجهة. وقد يتغير ترتيب الحساب من دون تفسير. لذلك تكتسي لقطات الشاشة وسجل الإشعارات ورسائل الدعم أهمية كبيرة. كما يمكن إثارة قواعد القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما حق الشخص في الإخبار والولوج إلى معطياته، بحسب طبيعة المعالجة والاستثناءات القانونية، مع إمكان التوجه إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي CNDP.

موقف القضاء المغربي: الصراحة أفضل من اختراع سوابق

كرست محكمة النقض المغربية في منازعات مهنية متعددة مبدأ البحث عن التبعية الفعلية وعدم الاكتفاء بتسمية العقد، خصوصا عند التمييز بين عقد الشغل وعقد المقاولة أو الوكالة. لكن، في حدود القرارات المنشورة والمتاحة للعموم، لا تظهر إلى الآن سابقة مغربية مرجعية منشورة تحسم صراحة وضع سائق توصيل تديره منصة رقمية بخوارزمية.

هذه الملاحظة مهمة. فمن غير المهني اختراع قرار لمحكمة النقض أو نسب حكم إلى المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء من دون رقم وتاريخ ومصدر. غياب اجتهاد منشور خاص بالمنصات يعني أن النتيجة غير مضمونة، وأن كل دعوى قد تساهم في بناء أولى التوجهات القضائية المغربية في هذا المجال.

إعادة تكييف عقد تقديم الخدمات إلى عقد شغل

أمام أي محكمة ترفع الدعوى؟

ترفع الدعوى، من حيث الأصل، أمام المحكمة الابتدائية المختصة في المادة الاجتماعية. فالاختصاص في نزاعات الشغل الفردية تؤطره المادة 20 من قانون المسطرة المدنية، وليس المادة 20 من مدونة الشغل كما يرد أحيانا في منشورات غير دقيقة. أما الاختصاص الترابي فيراجع على ضوء المادة 28 من قانون المسطرة المدنية ووقائع مكان العمل وموطن الأطراف.

يمكن للعامل قبل الدعوى التوجه إلى مفتشية الشغل لمحاولة التسوية وتوثيق الشكاية. لكن مفتش الشغل لا يملك إصدار حكم نهائي بإعادة التكييف ولا إلزام المنصة بأداء التعويضات محل النزاع. هذه سلطة القضاء. والمواد 532 وما يليها من مدونة الشغل تنظم جهاز تفتيش الشغل واختصاصاته، لا مسطرة التقاضي الاجتماعي كاملة.

إذا كان العامل يشتغل عادة بالرباط، يستطيع استشارة أحد المحامين المتخصصين في قانون الشغل بالرباط لتحديد الشركة التي يجب اختصامها. أحيانا يكون الاسم التجاري للتطبيق مختلفا عن الشخص المعنوي المتعاقد، وقد يوجد وسيط محلي أو شركة مناولة. الخطأ في تحديد المدعى عليه يضيع وقتا ثمينا.

ما الأدلة التي ينبغي جمعها؟

تجيز المادة 18 من مدونة الشغل إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. وهذه قاعدة مفيدة لعامل لم يتسلم عقدا ورقيا. لكن حرية الإثبات لا تعني قبول الادعاء المجرد. يجب بناء ملف منظم يشرح كيف كانت العلاقة تعمل يوميا.

  • نسخة العقد والشروط العامة وجميع تحديثاتها، مع الاحتفاظ بتاريخ كل نسخة.
  • لقطات شاشة تبين التعليمات، ومناطق العمل، والتوقيت، ونسبة القبول، والتقييم، والتحذيرات وتعليق الحساب.
  • كشوف المهمات والتحويلات البنكية والفواتير والاقتطاعات والمكافآت.
  • المراسلات مع الدعم والمشرفين، خصوصا الرسائل التي تتضمن أوامر أو تهديدا بالتوقيف.
  • إثبات الحقيبة أو الزي أو المعدات المفروضة، وفواتير الدراجة والوقود والهاتف.
  • شهادات عمال آخرين، مع مراعاة قواعد شهادة الشهود ومصداقيتها.
  • دفتر يومي يسجل ساعات الاتصال والطلبات المرفوضة والحوادث والتغييرات في الحساب.

يمكن طلب خبرة تقنية أو اتخاذ إجراءات لإلزام الخصم بتقديم بعض البيانات، لكن نجاح ذلك يتوقف على صياغة الطلب وتقدير المحكمة ووجود البيانات لدى الشخص المعنوي المختصم. ويجب جمع الأدلة بطريقة مشروعة؛ فلا ينصح باختراق أنظمة المنصة أو تسجيل محادثات خاصة بلا مراعاة للقانون.

التقادم والكلفة والمدة

تنص المادة 395 من مدونة الشغل على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل بمرور سنتين. ويجب تحديد نقطة انطلاق الأجل بحسب الطلب والواقعة، لذلك لا ينبغي انتظار نهاية السنتين بناء على حساب شخصي. بعض الحقوق قد تخضع لقواعد خاصة أو يثور بشأنها نقاش حول الانقطاع والإيقاف.

تتراوح أتعاب المحامي في ملف إعادة تكييف أمام المحكمة الابتدائية، بصورة تقديرية لا كتعريفة ملزمة، بين 3000 و8000 درهم في ملفات متوسطة التعقيد بالدار البيضاء أو الرباط، وقد ترتفع عند تعدد الجلسات أو إجراء خبرة أو إضافة طلبات عن الفصل والتعويض والتصريح لدى CNSS. أما الاستشارة الأولى فتتراوح غالبا بين 300 و800 درهم بحسب المدينة والخبرة. النزاع في الدرجة الأولى قد يستغرق من ستة أشهر إلى أكثر من سنة، والاستئناف والتنفيذ قد يمددان المسار.

إذا ثبتت الصفة الأجيرة، يمكن أن تترتب آثار تتجاوز تغيير اسم العقد: التصريح لدى CNSS، والأجر المستحق، والعطلة السنوية، والحد الأدنى القانوني للأجر بحسب شروط تطبيقه، والراحة الأسبوعية، وتعويضات الإنهاء أو الفصل عند توافر شروطها. ويمكن مراجعة دليل إعادة تكييف العقد إلى عقد شغل بالمغرب لفهم الطلبات الممكنة.

خطر تعطيل الحساب

عمليا، قد يتعرض العامل الذي يحتج أو يطالب بوثائقه إلى تعطيل حسابه. وإذا ثبتت الصفة الأجيرة، يمكن مناقشة هذا التعطيل باعتباره إنهاء لعلاقة الشغل ومدى احترام مسطرة الفصل، ومنها المادة 62 من مدونة الشغل في حالات الفصل التأديبي. أما قبل صدور حكم بالتكييف، فقد تدفع المنصة بأن الأمر مجرد إنهاء لعقد خدمات وفقا لشروطه.

لهذا السبب، من الأفضل حفظ الأدلة قبل إرسال الإنذار أو تقديم الشكاية. الحساب قد يختفي، وسجل الطلبات قد يصبح غير متاح. ومن المفيد توجيه مراسلة مضبوطة، أحيانا بواسطة مفوض قضائي، بدل الاكتفاء بمحادثة سريعة مع خدمة الدعم.

الحماية الاجتماعية لعمال منصات التوصيل

إذا كان العامل أجيرا

يلزم الظهير بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المشغلين الخاضعين له بالانخراط والتصريح بالأجراء وأجورهم لدى CNSS. كما نظم القانون رقم 65.00 التغطية الصحية الأساسية، مع التعديلات التي رافقت تعميم الحماية الاجتماعية.

الأجير المصرح به يستفيد، عند استيفاء الشروط القانونية ومدد الاشتراك، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتعويضات العائلية، والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة، ومعاش الشيخوخة أو العجز ومستحقات ذوي الحقوق. لكن حادثة الشغل ليست مجرد تعويض عادي تدفعه CNSS؛ فهي تخضع لنظام خاص وتأمين إجباري عن حوادث الشغل يتحمله المشغل لدى شركة تأمين.

إذا كان مقاولًا ذاتيًا

جرى إدماج المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء في ورش الحماية الاجتماعية عبر القانونين رقم 98.15 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ورقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات، إضافة إلى المراسيم الخاصة بكل فئة. ويمكن أن تشمل فئة المقاولين الذاتيين وفق شروط وإجراءات التسجيل والتحصيل المقررة.

ولا يصح اعتماد عبارة أن جميع المقاولين الذاتيين يؤدون ببساطة 6% من رقم المعاملات الفصلي. طريقة احتساب الاشتراكات الاجتماعية ترتبط بالنصوص التنظيمية والدخل الجزافي أو الفئة والمعطيات المصرح بها، وقد تتغير. كما يجب التمييز بين الضريبة المهنية المبسطة وبين اشتراكات AMO والتقاعد. المرجع العملي هو حساب المؤمن له لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنص النافذ، لا منشور قديم على شبكة اجتماعية.

الحماية الممنوحة لغير الأجير ليست مطابقة لجميع امتيازات الأجير. فالمقاول الذاتي لا يحصل، بهذه الصفة وحدها، على التعويضات العائلية المترتبة عن علاقة شغل، ولا على حماية قانون حوادث الشغل الخاصة بالأجراء، ولا على تعويض عن فقدان الشغل. أما التقاعد فيتوقف على الانخراط والأداء المنتظم وفق النظام المطبق.

يستطيع عامل التوصيل التحقق من وضعيته عبر بوابة CNSS أو وكالاتها، والحصول على بيان التصريحات والحقوق. وإذا كان مسجلا في نظام آخر من أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، فيجب تفادي ازدواج غير مسوى أو انقطاع في التغطية. ويمكن الرجوع إلى دليل الحماية الاجتماعية للعمال المستقلين بالمغرب.

AMO تضامن ليست بديلا عن مسؤولية المنصة

قد يستفيد العامل محدود الدخل، إذا استوفى الشروط المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والاستهداف، من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، المعروف عمليا بـAMO تضامن. لكنه لا يحول العلاقة التابعة إلى استقلال، ولا يعفي المشغل المفترض من التصريح بالأجير.

كما ينبغي الحذر من أرقام غير موثقة تزعم أن نسبة محددة، مثل 60%، من عمال المنصات بالمغرب لا تتوفر على أي حماية اجتماعية. توجد تقارير للمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الشغل غير المنظم، لكن المعطيات الوطنية المفصلة حصرا عن سائقي التطبيقات ما زالت محدودة.

حادثة السير أثناء التوصيل: أين تبدأ الحماية؟

القانون الحالي هو القانون رقم 18.12

ما زالت بعض المقالات تحيل إلى ظهير 25 يونيو 1927 بشأن التعويض عن حوادث الشغل. هذه إحالة تاريخية غير كافية، لأن النظام الحالي تؤطره أساسا أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 29 دجنبر 2014، والذي نسخ وعوض الأحكام القديمة في نطاقه.

إذا كان عامل التوصيل أجيرا، ووقعت الحادثة بسبب الشغل أو بمناسبته، أمكن تكييفها حادثة شغل متى توافرت الشروط. ويشمل ذلك، من حيث المبدأ، الحادث أثناء تنفيذ طلب توصيل، بصرف النظر عن كونه في مقر ثابت. أما العامل المستقل فلا يستفيد تلقائيا من هذا النظام لمجرد أن التطبيق أرسل إليه الطلب.

القاعدة العملية: الصفة المكتوبة في التطبيق لا تكفي وحدها، لكن شركة التأمين قد ترفض فتح ملف حادثة شغل إذا لم يوجد مشغل مؤمن ولم يعترف أحد بالعلاقة الأجيرة. عندها قد يلزم الجمع بين دعوى التعويض ودعوى إثبات علاقة الشغل.

ماذا يفعل العامل فور الحادث؟

إذا صدمته سيارة على طريق مديونة مثلا، فعليه أولا طلب الإسعاف والاتصال بالشرطة أو الدرك بحسب مكان الحادث. يجب الحصول على محضر أو رقم مرجعي للمعاينة، وتحديد هوية السائق ورقم تسجيل المركبة وشركة التأمين، والتقاط صور للمكان والدراجة والحقيبة والإصابات إن سمحت الحالة الصحية.

بعد ذلك ينبغي الحصول على شهادة طبية أولية دقيقة تحدد الإصابات ومدة العجز المؤقت، والاحتفاظ بالفواتير والوصفات وتقارير الأشعة. كما يجب أخذ لقطات شاشة تثبت أن الحادث وقع أثناء مهمة نشطة: رقم الطلب، ساعة القبول، موقع المطعم والزبون، ورسائل التطبيق.

في نظام حوادث الشغل، يلزم العامل أو ذوو حقوقه بإخبار المشغل بالحادث داخل الأجل القانوني، وتحدد المادة 14 من القانون رقم 18.12، من حيث الأصل، أجلا قدره 48 ساعة ما لم توجد قوة قاهرة أو استحالة مشروعة. ويلزم المشغل بدوره بالتصريح بالحادث إلى مؤمنه داخل الأجل المقرر قانونا، وهو في الأصل خمسة أيام من تاريخ علمه، وفقا للمادة 15 وشروطها. التصريح لا يوجه ببساطة إلى CNSS باعتبارها مؤمن حوادث الشغل؛ بل إلى المشغل ومؤمنه وفق المسطرة الخاصة.

الرجوع على السائق المسؤول ومؤمنه

إذا تسبب طرف ثالث في الحادث، يمكن تأسيس المسؤولية المدنية على الفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود. فكل فعل يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار، أو بسبب خطئه، ويسبب ضررا ماديا أو معنويا للغير، يرتب التعويض متى ثبتت العلاقة السببية.

كما ينظم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات البرية ذات محرك. عمليا، يتابع المصاب ملفه مع شركة تأمين المركبة المسؤولة، وقد تستدعيه لإجراء خبرة طبية. لا ينبغي توقيع مخالصة نهائية قبل فهم نسبة العجز وآثارها المهنية، خصوصا إذا كان العامل يعتمد كليا على قيادة الدراجة.

إذا لم تكن المركبة مؤمنة أو كان الفاعل مجهولا بعد فراره، يمكن بحث شروط تدخل صندوق ضمان حوادث السير. أما إذا كان عامل التوصيل هو المتسبب الوحيد، فإن تأمين المسؤولية المدنية للدراجة يعوض الغير ولا يعوض تلقائيا إصابته الشخصية. هنا تظهر قيمة ضمان السائق أو التأمين الفردي ضد الحوادث.

هل يمكن الرجوع على المنصة؟

يمكن ذلك إذا ثبتت صفتها كمشغل، أو ثبت خطأ مستقل من جانبها ساهم في الضرر، مثل فرض تعليمات خطرة بصورة قابلة للإثبات. لكن مجرد إرسال طلب توصيل لا يكفي تلقائيا لإثبات مسؤوليتها المدنية عن حادث تسبب فيه سائق آخر.

وتتراوح كلفة تغطية شخصية أساسية ضد الحوادث، بحسب الضمانات والسن والمركبة والاستثناءات، في عروض السوق تقريبا بين 500 و1500 درهم سنويا، وقد تزيد عند توسيع التعويض عن العجز والاستشفاء. يجب قراءة الاستثناءات، لأن بعض العقود العادية تستبعد الاستعمال المهني للدراجة أو نشاط التوصيل التجاري.

من تعرض لحادثة خطيرة يستطيع التواصل مع محامين متخصصين في حوادث الشغل بالمغرب. التأخير قد يؤدي إلى ضياع وثائق أو صعوبة إثبات المهمة الرقمية، وقد يستغرق التعويض عدة أشهر أو أكثر من سنة عند وجود خبرة ونزاع حول المسؤولية. أما القصص المتداولة عن عامل بمراكش انتظر 14 شهرا، فلا ينبغي عرضها كملف قضائي ثابت من دون مرجع؛ لكنها مدة ممكنة عمليا في ملفات متنازع عليها.

عقود المنصات: ليست كل الشروط صحيحة لمجرد الضغط على زر الموافقة

قواعد قانون الالتزامات والعقود

يشترط الفصل 2 من قانون الالتزامات والعقود لصحة الالتزامات الأهلية، والتعبير الصحيح عن الإرادة، والمحل المحقق، والسبب المشروع. لكنه ليس النص المباشر الذي يبطل كل شرط مخالف للنظام العام. وتستند المناقشة أيضا إلى الفصل 62 المتعلق بالسبب غير المشروع، والفصل 230 الذي يجعل الالتزامات التعاقدية الصحيحة بمثابة قانون بين أطرافها، والفصل 231 الذي يفرض تنفيذها بحسن نية.

بالتالي، لا يمكن للمنصة الاحتماء بالفصل 230 إذا كان الشرط نفسه غير مشروع أو إذا كانت العلاقة الحقيقية علاقة شغل تخضع لقواعد آمرة. وقد تناقش أمام القضاء شروط الإعفاء الشامل من المسؤولية، أو الغرامات غير المتناسبة، أو الحق المطلق في تعطيل الحساب من دون سبب، أو الحصرية التي تمنع العامل من العمل للغير مع إبقائه بلا حد أدنى من الدخل.

لغة العقد والموافقة الرقمية

العقد المحرر بالإنجليزية أو الإسبانية ليس باطلا تلقائيا لمجرد اللغة. لكن إذا ادعى العامل أن رضاه شابه غلط أو تدليس، أو أن شروطا جوهرية لم تعرض عليه بوضوح، فإن اللغة وطريقة تقديم العقد تصبحان عنصرين في الإثبات. وقد تطلب المحكمة ترجمة محلفة للوثيقة الأجنبية.

أما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فلا يطبق آليا لصالح العامل عندما يتعاقد لأغراض نشاطه المهني، لأن صفته قد لا تكون صفة مستهلك. يمكن الاستناد إليه فقط بعد فحص طبيعة العقد والخدمة والصفة القانونية لكل طرف، لا باعتباره حلا سحريا لكل شرط مجحف.

وتجمع المنصات بيانات الموقع والتنقل والتقييم وساعات الاتصال. هذه المعالجة تخضع، متى توافرت شروط التطبيق، للقانون رقم 09.08 ولمراقبة CNDP. ويمكن لمحام يجمع بين قانون الشغل والقانون الرقمي، مثل المدرجين ضمن محامي القانون الرقمي واقتصاد المنصات بالمغرب، تقييم طلب الولوج إلى البيانات أو الاعتراض على استعمالها.

هل يحتاج المغرب إلى وضع قانوني جديد؟

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التحولات الرقمية والشغل غير المنظم تدفع نحو توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الانتقال إلى الاقتصاد المنظم. لكن المراجعات التي نوقشت بشأن مدونة الشغل خلال السنوات الماضية لم تنتج، إلى حدود النصوص المنشورة رسميا، نظاما شاملا ومخصصا لعمال المنصات الرقمية.

هناك ثلاثة خيارات. الأول هو ترك الأمر للقضاء وتطبيق معيار التبعية التقليدي. هذا يحافظ على مرونة القانون، لكنه يحمل العامل الضعيف كلفة الدعوى والإثبات. الثاني هو اعتماد قرينة الأجر كما فعلت إسبانيا بالنسبة إلى فئات من عمال التوصيل. والثالث هو خلق فئة وسطى تسمى عامل منصة، مع حقوق دنيا في التأمين والشفافية الخوارزمية والتفاوض الجماعي.

في تقديري، الفئة الوسطى لا ينبغي أن تصبح وسيلة لحرمان الأجير الحقيقي من مدونة الشغل. الإصلاح الأكثر توازنا يبدأ بقرينة قابلة لإثبات العكس عندما تتحكم المنصة في السعر وتوزيع الطلبات والعقوبات، مع إلزامها بالمساهمة في التأمين ضد الحوادث وتوفير تفسير بشري لقرارات التعطيل. فالمنصة تستفيد اقتصاديا من السرعة والتوفر؛ ومن غير المتوازن تحميل العامل وحده ثمن الدراجة والوقود والحادث والمرض والتقاعد.

أما التمثيل الجماعي فما زال في بدايته. توجد مبادرات وتجمعات غير رسمية في مدن كبرى، وبدأت نقابات مثل الاتحاد المغربي للشغل UMT وغيرها تهتم بأشكال العمل الجديدة. ويضمن الدستور الحرية النقابية، كما تنظم مدونة الشغل النقابات المهنية، لكن قدرة العامل المصنف مستقلا على التنظيم والتفاوض تظل أضعف من قدرة الأجير داخل مؤسسة واضحة.

نصائح عملية لعامل التوصيل في المغرب

سبع خطوات لحماية وضعك

  1. احفظ العقد: نزل نسخة من كل شروط الاستعمال قبل تحديثها، ولا تكتف برابط قد يتغير.
  2. تحقق من CNSS: اطلب بيان التصريحات والحقوق، وحدد هل أنت مسجل كأجير أم ضمن فئة غير الأجراء.
  3. راجع التأمين: تأكد كتابة من أن بوليصة الدراجة أو التأمين الشخصي تغطي الاستعمال المهني والتوصيل.
  4. وثق العمل: احتفظ بسجل يومي للطلبات والساعات والمبالغ والتعليمات والحوادث وتعطيل الحساب.
  5. لا توقع مخالصة بسرعة: خصوصا بعد حادثة سير أو إنهاء للعلاقة، قبل معرفة أثرها القانوني.
  6. توجه إلى مفتشية الشغل: قدم شكاية مكتوبة إذا كانت لديك مؤشرات جدية على علاقة شغل أو مخالفة للحقوق.
  7. استشر محاميا مبكرا: لا تنتظر اقتراب التقادم أو اختفاء الحساب والبيانات.

هل يمكن التفاوض مع المنصة؟

قد تكون العقود موحدة ولا تقبل تعديلا فرديا، لكن يمكن للعامل طلب توضيح مكتوب بشأن طريقة احتساب الأجر، وتأمين الحوادث، وأسباب تعطيل الحساب، وكيفية الاعتراض، والجهة القانونية المتعاقدة. عدم جواب المنصة ليس دليلا نهائيا ضدها، لكنه يساعد على توثيق الغموض.

كما يمكن لعدد من العمال التفاوض جماعيا بشأن تأمين مشترك أو شروط سلامة أفضل. الاتفاق الجماعي يقلل الكلفة ويحسن موقع التفاوض، شريطة تنظيمه في إطار قانوني واضح وتجنب أي ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة إذا كان الأعضاء مستقلين فعلا.

المساعدة القضائية والمحامي

يمكن للعامل محدود الموارد طلب المساعدة القضائية وفق النظام المؤسس بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514.65 بتاريخ 1 نونبر 1966، كما وقع تغييره وتتميمه، وباقي النصوص المنظمة. والإحالة المتداولة إلى قانون مستقل رقم 1.13.116 باعتباره قانون المساعدة القضائية ليست دقيقة؛ فهذا الرقم هو صيغة رقم ظهير، وليس مرجعا عاما يغني عن النص المؤسس.

يودع الطلب لدى مكتب المساعدة القضائية بالجهة القضائية المختصة، مع وثائق تثبت الهوية والدخل والحالة الاجتماعية وموضوع الدعوى. قبول الطلب ليس آليا، وقد يطلب استكمال الوثائق. وتفيد مراجعة دليل المساعدة القضائية بالمغرب قبل الإيداع.

بحسب المدينة، يمكن الرجوع إلى محامي قانون الشغل بالدار البيضاء، أو محامي قانون الشغل بمراكش، أو محامي قانون الشغل بفاس. كما يمكن الاتصال بالمندوبية الإقليمية المكلفة بالشغل، أو وكالة CNSS، أو كتابة ضبط المحكمة الابتدائية للاستفسار عن الجانب الإجرائي، مع العلم أن كتابة الضبط لا تقدم استشارة قانونية في أصل النزاع.

خلاصة: قانون الشغل المغربي أمام اختبار الخوارزمية

عامل التوصيل في المغرب ليس أجيرا تلقائيا، وليس مستقلا تلقائيا أيضا. الفيصل هو الواقع: إذا كانت المنصة تدير العمل وتراقبه وتحدد مقابله وتملك سلطة الجزاء، فهناك أساس جدي للمطالبة بإعادة تكييف العلاقة إلى عقد شغل. وإذا كان العامل يدير نشاطا حقيقيا لحسابه، بزبناء متعددين وحرية في السعر والتنظيم، ترجحت صفة الاستقلال.

الفراغ التشريعي حقيقي، لكنه لا يعني غياب كل حماية. مدونة الشغل، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغل، ومدونة التأمينات، وقوانين الحماية الاجتماعية توفر أدوات يمكن استعمالها. المشكلة أن استعمالها يحتاج إثباتا ووقتا ومعرفة تقنية.

نفي NARSA للضغوط المزعومة على شركات التوصيل لا يغير الوضع الفردي للسائق، لكنه يذكرنا بأن القطاع موزع بين سلطات متعددة من دون قيادة تنظيمية واضحة. لذلك لا ينبغي للعامل انتظار الإصلاح. عليه حفظ أدلته، والتحقق من تأمينه وتغطيته الاجتماعية، وطلب استشارة متخصصة قبل الحادث أو تعطيل الحساب، لا بعد فوات الأوان.

أسئلة شائعة

هل يعتبر عامل Glovo أو Uber Eats في المغرب أجيرا أم مستقلا؟
غالبا ما تقدم المنصات العلاقة باعتبارها عقد خدمات مع مقاول مستقل، لكن هذه التسمية لا تحسم الوضع القانوني. طبقا للمادة 6 من مدونة الشغل، تقوم صفة الأجير عندما ينجز الشخص نشاطا مهنيا مقابل أجر وتحت تبعية مشغل. إذا كانت المنصة تحدد الثمن وتراقب الموقع وتفرض تعليمات أو عقوبات رقمية وتملك تعطيل الحساب، يمكن طلب إعادة تكييف العلاقة أمام المحكمة الابتدائية المختصة اجتماعيا. أما Uber Eats تحديدا، فينبغي أولا التحقق من الشخص المعنوي الذي كان يدير الخدمة بالمغرب ومن استمرار النشاط خلال الفترة المعنية.
ماذا يحدث إذا تعرض عامل توصيل لحادثة سير أثناء تنفيذ طلب؟
يتوقف المسار على صفته وعلى سبب الحادث. إذا كان أجيرا ووقعت الحادثة بسبب الشغل أو بمناسبته، فقد تخضع للقانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ويجب إخبار المشغل داخل 48 ساعة من حيث الأصل، ثم يصرح المشغل لدى مؤمنه داخل الأجل القانوني. إذا كان مستقلا، فلا يستفيد تلقائيا من نظام حوادث الشغل، لكنه يستطيع الرجوع على السائق المسؤول ومؤمنه وفقا للفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود ومدونة التأمينات. يجب الاحتفاظ بمحضر الشرطة والشهادة الطبية والصور وبيانات المهمة الرقمية.
هل المقاول الذاتي العامل في التوصيل منخرط في CNSS؟
يمكن للمقاول الذاتي الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات المخصصين لغير الأجراء، وفقا للقانونين 98.15 و99.15 والنصوص التنظيمية الخاصة بالفئة. لكن الانخراط والأداء والحقوق يجب التحقق منها فعليا عبر CNSS، ولا يكفي امتلاك بطاقة المقاول الذاتي. كما أن طريقة الاشتراك ليست قاعدة موحدة وبسيطة تساوي 6% من رقم المعاملات بالنسبة إلى الجميع. ولا تمنح هذه الصفة تلقائيا تعويضات حوادث الشغل أو جميع الحقوق المقررة للأجراء.
كيف يطلب عامل التوصيل إعادة تكييف عقده إلى عقد شغل؟
ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة في المادة الاجتماعية، بعد تحديد الشخص المعنوي المتعاقد ومكان الاختصاص. ينبغي جمع العقد ولقطات التطبيق وكشوف الأداء ورسائل الدعم وإثبات الجزاءات والتقييم وشهادات العمال، لأن المادة 18 من مدونة الشغل تجيز إثبات عقد الشغل بجميع الوسائل. تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل، من حيث الأصل، بمرور سنتين طبقا للمادة 395 من المدونة، مع ضرورة تحديد بداية الأجل حسب الطلب. تتراوح أتعاب المحامي في ملف متوسط غالبا بين 3000 و8000 درهم في المرحلة الابتدائية، دون أن تكون هذه الأرقام تعريفة ملزمة.
هل تحمي مدونة الشغل المغربية عمال المنصات الرقمية؟
لا تتضمن مدونة الشغل نصوصا خاصة بعمال المنصات أو الإدارة الخوارزمية. ومع ذلك، يستفيد العامل من حمايتها إذا أثبت أنه أجير وفقا للمادة 6، أي أنه يعمل مقابل أجر وتحت تبعية مشغل. العامل المستقل الحقيقي لا يستفيد من جميع ضمانات الأجير، لكنه يبقى محميا بقواعد العقود والمسؤولية والتأمين والحماية الاجتماعية لغير الأجراء. لذلك تكمن المشكلة في التكييف والإثبات أكثر مما تكمن في غياب كل قاعدة قانونية.
هل يستطيع عامل التوصيل الاستفادة من المساعدة القضائية؟
نعم، يمكن لمن لا تسمح موارده بتحمل مصاريف الدعوى تقديم طلب للمساعدة القضائية وفقا للمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514.65 الصادر في 1 نونبر 1966، كما تم تغييره وتتميمه. يودع الملف لدى مكتب المساعدة القضائية بالجهة القضائية المختصة، مرفقا بوثائق الهوية والدخل والحالة الاجتماعية وموضوع النزاع. الاستفادة ليست تلقائية، وقد تطلب الإدارة أو الهيئة المختصة وثائق إضافية. يمكن لمحام أو كتابة الضبط توضيح الوثائق الإجرائية المطلوبة دون ضمان قبول الطلب.
هل جميع الشروط الواردة في عقود منصات التوصيل صحيحة؟
لا، فالعقد لا ينتج أثره إلا إذا استوفى شروط الصحة ولم يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام. يمكن مناقشة شروط الإعفاء الواسع من المسؤولية، والحصرية المفرطة، والغرامات غير المتناسبة، والحق المطلق في تعطيل الحساب، بحسب صياغة العقد والوقائع. العقد بلغة أجنبية ليس باطلا تلقائيا، لكن اللغة وطريقة عرض الشروط قد تؤثران في إثبات الرضا الواعي أو الغلط والتدليس. كما لا تستطيع المنصة استبعاد تطبيق مدونة الشغل باتفاق خاص إذا أثبت العامل وجود علاقة أجيرة فعلية.
هل توجد جمعيات أو نقابات لعمال التوصيل في المغرب؟
توجد مبادرات وتجمعات غير رسمية في بعض المدن، لكن التمثيل المتخصص لعمال المنصات ما زال محدودا ومتغيرا. أبدت نقابات تقليدية، ومنها الاتحاد المغربي للشغل، اهتماما بأشكال العمل الجديدة، إلا أن درجة التنظيم تختلف من مدينة إلى أخرى. يستطيع العامل أيضا التوجه إلى مفتشية الشغل التابعة للمندوبية الإقليمية المختصة، أو استشارة محام في قانون الشغل. ومن الأفضل التحقق من الوضع القانوني لأي جمعية قبل تسليمها وثائق شخصية أو أداء مساهمات مالية.
هل يغير نفي NARSA للضغوط على شركات التوصيل حقوق العمال؟
لا يغير ذلك بصورة مباشرة صفة العامل أو حقوقه التعاقدية والاجتماعية. اختصاص NARSA يرتبط أساسا بالسلامة الطرقية، وليس حسم ما إذا كان عامل المنصة أجيرا أو مستقلا. أهمية النقاش تكمن في إظهاره غياب تنظيم قطاعي موحد يجمع السلامة والتأمين والحماية الاجتماعية وعلاقات الشغل. ويظل حسم النزاع الفردي من اختصاص المحكمة المختصة اعتمادا على العقد وطريقة العمل الفعلية.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Omar Kettani
6 سنوات من الخبرة

Omar Kettani

Cabinet Me. Omar Kettani•الدار البيضاء

Avocat inscrit au barreau de casablanca depuis 2020, je defends et représente une clientèle variée en droit civil, droit social, et droit commercial.

قانون العملالقانون التجاريالملكية الفكرية+6
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +1
الحجز عبر الإنترنت · لا مواعيد خلال 14 يوماًاحجز موعداً عبر الهاتف أو واتساب.
Chama Haloui
10 سنوات من الخبرة

Chama Haloui

Cabinet Me. Chama Haloui•الدار البيضاء

Fondé en 1974 par son père, feu Maître Mohamed HALOUI, le cabinet de Maître Chama HALOUI prolonge un engagement au service de la justice au Maroc. Son parcours, marqué par son dévouement à la justice et aux justiciables, fut honoré par Sa Majesté le Roi, qui le nomma en 2017 membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Dans la continuité de son héritage, le cabinet de Maitre Chama HALOUI accompagne les particuliers et les professionnels dans le cadre d’une pratique fondée sur la rigueur, la disponibilité et la qualité de l’accompagnement. Il attache une importance particulière à l’écoute et veille à offrir à chaque client une assistance juridique personnalisée, ainsi qu’une attention constante, un soutien moral et une relation de confiance, particulièrement précieux dans les étapes souvent difficiles de la vie judiciaire.

قانون الأسرةالقانون الجنائيقانون العمل+1
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط