مقدمة: سؤال دستوري تحوّل إلى احتمال سياسي واقعي
هل يمكن أن تتولى امرأة رئاسة الحكومة في المغرب؟ الجواب القانوني المختصر هو: نعم، لا يوجد في الدستور أو التشريع المغربي النافذ أي نص يمنع ذلك. لكن هذا الجواب، على وضوحه، يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن منصب رئيس الحكومة لا يخضع لقواعد التوظيف العادي، ولا يُسند عن طريق مباراة أو ترشيح فردي، بل تحكمه هندسة دستورية دقيقة تجمع بين نتائج الانتخابات التشريعية، والانتماء الحزبي، والتعيين الملكي، ثم التنصيب البرلماني للحكومة.
أما الحديث المتداول عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، فيجب التعامل معه بمنهج قانوني وإعلامي صارم. لا يصبح أي تعيين في هذا المنصب حقيقة دستورية بمجرد تداوله في الصحافة أو شبكات التواصل الاجتماعي. لا بد من بلاغ رسمي صادر عن الديوان الملكي، يعقبه استكمال المسطرة الدستورية وتعيين أعضاء الحكومة ثم عرض البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب. والمعطيات الرسمية المعروفة عن فاطمة الزهراء المنصوري تتصل بمسؤولياتها الحزبية والحكومية، ومنها توليها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2021، ولا يجوز تحويل فرضية سياسية أو إشاعة إلى سابقة دستورية ثابتة دون سند رسمي.
هذا التدقيق لا يقلل من أهمية السؤال. بالعكس، فهو يعيده إلى مكانه الصحيح: ماذا تقول Constitution marocaine 2011 بشأن رئيس الحكومة؟ وهل تشمل صياغة الفصل 47 النساء كما تشمل الرجال؟ لقد طُرح هذا النقاش منذ السنوات الأولى التي تلت دستور 2011. وفي ندوات جامعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي في الرباط، كان الخلاف واضحا بين من اعتبر سكوت الفصل 47 عن الجنس مجرد فراغ، ومن رأى فيه ضمانة مقصودة تكتمل بمقتضيات المساواة الواردة في الفصل 19.
من زاوية القانون الدستوري المغربي، الرأي الثاني هو الأقرب إلى سلامة التأويل. فالحقوق السياسية لا تُقيّد بالافتراض، والاستثناء لا يُستنتج من العرف الاجتماعي، كما لا يجوز إنشاء شرط يتعلق بالجنس من خارج النص. وبعبارة أوضح: إذا كان الدستور قد حدد شروط التعيين ولم يذكر الذكورة، فلا يمكن لأي قانون أدنى أو ممارسة سياسية أن تضيفها.
الفصل 47 من الدستور: كيف يُعيَّن رئيس الحكومة؟
النص الدستوري الحاكم للتعيين
صدر دستور المملكة لسنة 2011 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق لـ29 يوليو 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011. ويضع الفصل 47 القاعدة الأساسية لاختيار رئيس الحكومة.
ينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. كما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
المعيار الصريح هنا هو الانتماء إلى الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب. لا يتحدث الفصل عن رجل أو امرأة، ولا يشترط أن يكون الشخص المعين أمينا عاما للحزب، ولا يفرض شهادة جامعية أو سنا خاصا أو خبرة وزارية سابقة. كما أن النص لا يقول إن رئيس الحكومة يجب أن يكون نائبا برلمانيا، وإن كان الارتباط بالمسار الانتخابي والحزبي يظل، سياسيا، شديد القوة.
ويجب تصحيح فكرة شائعة: الفصل 47 لا يوجب بالضرورة تعيين زعيم الحزب المتصدر، بل يوجب أن يكون رئيس الحكومة من داخل ذلك الحزب. وقد أكدت الممارسة الدستورية هذا الفهم سنة 2017، عندما عُيّن سعد الدين العثماني، وهو من حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 2016، بعد تعذر تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران. هذه السابقة لا تتعلق بالنوع الاجتماعي، لكنها تبين أن القيد الدستوري ينصب على الحزب المتصدر، مع بقاء اختيار الشخصية من داخله ضمن سلطة التعيين الملكي.
هل يعني غياب كلمة امرأة وجود منع ضمني؟
لا. في تفسير الدساتير، لا يجوز خلق قيود على الحقوق السياسية بلا نص واضح. لو أراد المؤسس الدستوري حصر المنصب في الرجال لاحتاج إلى صياغة صريحة، وهي صياغة كانت ستصطدم أصلا بالفصل 19 المتعلق بالمساواة، وبالفصل 30 المتعلق بحق التصويت والترشح، وبالتزامات المغرب الدولية.
قد تبدو صيغة رئيس الحكومة مذكرة لغويا، لكن التذكير النحوي في أسماء المؤسسات والوظائف لا ينشئ شرطا بيولوجيا أو قانونيا. النصوص المغربية تستعمل أحيانا الصيغة المذكرة باعتبارها صيغة عامة، كما هو الحال في عبارات الموظف، الناخب، القاضي أو الوزير. ولا يقول فقيه قانوني جاد إن هذه المصطلحات تمنع النساء من القضاء أو الوزارة أو الانتخاب.
عمليا، يمكن استعمال عبارة رئيسة الحكومة عند تولي امرأة المنصب، من دون حاجة إلى تعديل دستوري. اسم المؤسسة الدستورية يبقى هو رئاسة الحكومة، بينما يتغير الوصف الشخصي بحسب من يشغلها.
ما الذي تغير مقارنة بدستور 1996؟
قبل دستور 2011 كان المنصب يسمى الوزير الأول. وكان الملك يعين الوزير الأول دون أن ينص دستور 1996 على وجوب اختياره من الحزب المتصدر للانتخابات. دستور 2011 غيّر التسمية إلى رئيس الحكومة، وربط التعيين بنتائج انتخابات مجلس النواب، ووسّع مجالات ممارسة السلطة التنظيمية والتعيين في الوظائف المدنية العليا والإشراف على العمل الحكومي.
هذا التحول ليس لغويا فقط. رئيس الحكومة في دستور 2011 يستمد موقعه من تعيين ملكي مؤطر بنتيجة انتخابية، ثم تحتاج حكومته إلى ثقة مجلس النواب طبقا للفصل 88. ولذلك لا يكتمل المسار السياسي بمجرد صدور التعيين الشخصي؛ بل يجب تكوين الحكومة وإعداد برنامجها وتقديمه أمام البرلمان.
حدود السلطة الملكية في الاختيار
التعيين من اختصاص الملك بمقتضى الفصل 47، لكنه ليس مطلقا من كل قيد. القيد الأول هو أن يكون الشخص من الحزب المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب. والقيد الثاني عملي وسياسي: القدرة على اقتراح تشكيلة حكومية قابلة للعمل والحصول على ثقة الأغلبية البرلمانية.
لا يتضمن النص ما يسمى قانونا بحق ذاتي لرئيس الحزب في التعيين، كما لا يخول الحزب إصدار قرار نافذ في مواجهة المؤسسة الملكية. وفي المقابل، لا يجوز تجاوز الحزب المتصدر نحو حزب حل ثانيا أو ثالثا ما دامت مقتضيات الفصل 47 قائمة. أما كون الشخصية المقترحة امرأة فلا يغيّر شيئا في هذه المعادلة.
الفصل 19: الأساس الدستوري للمساواة بين النساء والرجال
المساواة ليست مجرد إعلان سياسي
يشكل الفصل 19 حجر الزاوية في تحليل موضوع المرأة ورئاسة الحكومة. فهو لا يكتفي بخطاب عام حول الإنصاف، بل يقرر قاعدة دستورية ملزمة لجميع السلطات.
ينص الفصل 19 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
رئاسة الحكومة من أبرز صور ممارسة الحقوق السياسية والسلطة التنفيذية. لذلك يجب قراءة الفصل 47 في ضوء الفصل 19، لا بمعزل عنه. والنتيجة واضحة: أي تفسير يحصر المنصب في الرجال، من دون نص صريح، سيكون تفسيرا مميزا على أساس الجنس ومخالفا لمبدأ المساواة الدستورية.
كثيرا ما يقال إن الفصل 19 يحدد هدفا تدريجيا ولا يمنح حقا قابلا للاحتجاج المباشر. هذا الرأي يحتاج إلى تمييز. صحيح أن المناصفة العددية قد تتطلب قوانين وسياسات وآليات تنفيذية، لكن قاعدة التمتع المتساوي بالحقوق السياسية قاعدة قانونية قائمة بذاتها. بعبارة بسيطة، قد لا تستطيع مرشحة أن تطالب آليا بنصف المناصب الحكومية، لكنها تستطيع الاعتراض على إقصائها لمجرد كونها امرأة.
الفصلان 30 و31 وتكامل الحماية الدستورية
يضمن الفصل 30 لكل مواطنة ومواطن حق التصويت والترشح للانتخابات، وينص على أن القانون يضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. وهذا هو الأساس الدستوري الذي تستند إليه آليات التمثيل النسائي في القوانين الانتخابية.
أما الفصل 31 فيلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، ومن بينها ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. ورغم أن رئاسة الحكومة ليست وظيفة عمومية مهنية بالمعنى الذي يخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن الفصل 31 يؤكد الاتجاه الدستوري العام الرافض للتمييز في الولوج إلى المسؤوليات العامة.
تنبيه ضروري: يرد أحيانا أن الفصل 34 هو النص الخاص بترقية وصول النساء إلى الوظائف الانتخابية. هذا غير دقيق. الفصل 34 يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات لفائدة الأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما النص المباشر المتعلق بتشجيع تكافؤ الفرص الانتخابية هو الفصل 30.
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
ينص الفصل 19 على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بينما يدرجها الفصل 164 ضمن مؤسسات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وصدر القانون رقم 79.14 المتعلق بهذه الهيئة لتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
لكن وجود القانون لا يعني تلقائيا أن الهيئة تمارس جميع وظائفها ميدانيا بالكفاءة والموارد المطلوبة. لذلك ينبغي، عند تقديم أي شكاية، التحقق من الوضع المؤسساتي الفعلي للهيئة ومن القنوات المفتوحة لديها، مع عدم إهمال المؤسسات القائمة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والمحاكم الإدارية.
هل توجد سوابق قضائية تحسم المسألة؟
لا توجد، بحسب الاجتهاد الدستوري المنشور والمتداول، قضية مباشرة قضت فيها المحكمة الدستورية بأن امرأة يحق لها تولي رئاسة الحكومة، والسبب بسيط: لم يقع نزاع قضائي مماثل حتى الآن. لذلك لا يصح اختلاق قرار أو نسب موقف صريح إلى المحكمة الدستورية.
مع ذلك، راقبت المحكمة الدستورية، وقبلها المجلس الدستوري، القوانين التنظيمية الانتخابية والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الدستورية على ضوء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. وتظل قراراتها الصادرة بشأن القوانين التنظيمية، طبقا للفصل 132 من الدستور، المرجع الأساسي لفهم حدود التدابير الإيجابية الرامية إلى تحسين تمثيلية النساء.
شروط تعيين رئيس الحكومة في القانون المغربي
الشروط الصريحة والشروط التي لا يجوز اختراعها
عند البحث عن شروط تعيين رئيس الحكومة في المغرب، يجب الفصل بين ثلاثة مستويات. أولا، الشرط الدستوري الصريح: أن يقع الاختيار من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ثانيا، التعيين الملكي باعتباره العمل الدستوري المنشئ لتولي المنصب. ثالثا، ضرورة تشكيل حكومة تستطيع الحصول على ثقة مجلس النواب بعد تقديم برنامجها.
لا ينص الفصل 47 على سن أدنى خاص برئيس الحكومة، أو شهادة أكاديمية معينة، أو مهنة سابقة، أو وجوب العضوية في البرلمان. كما لا ينص على شرط الذكورة. ولا يجوز نقل شروط مباريات الوظيفة العمومية حرفيا إلى منصب سياسي دستوري.
قد تكون الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية من المتطلبات البديهية المرتبطة بالانتماء الحزبي والمشاركة السياسية، لكن الدقة تقتضي القول إن الفصل 47 نفسه لا يسردها كقائمة مستقلة لشروط التعيين. لذلك لا ينبغي تقديم استنتاجات سياسية على أنها عبارات حرفية وردت في الدستور.
القانون التنظيمي رقم 065.13
ينظم القانون التنظيمي رقم 065.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 19 مارس 2015، تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. ويتناول قواعد العمل الحكومي، والتنافي، والوضعية القانونية لأعضاء الحكومة، وتصريف الأمور الجارية، وغير ذلك من الجوانب العملية.
لا يتضمن هذا القانون التنظيمي أي شرط قائم على الجنس. وهو أمر منطقي، لأن قانونا تنظيميا لا يستطيع أن يضيف إلى الفصل 47 قيدا يمس المساواة المقررة في الفصل 19. ولو صدر مستقبلا نص يحصر رئاسة الحكومة أو عضويتها في الرجال، فسيكون معرضا للرقابة الدستورية قبل إصداره، طبقا للفصل 132.
المنصب الحكومي ليس وظيفة دينية
يخلط بعض النقاش بين رئاسة الحكومة وإمارة المؤمنين أو الوظائف الدينية المحضة. هذا الخلط غير سليم. الفصل 41 يسند إلى الملك، بصفته أمير المؤمنين، السهر على احترام الإسلام وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، ويرأس الملك المجلس العلمي الأعلى. أما رئيس الحكومة فهو رئيس للسلطة التنفيذية الحكومية ضمن الباب الخامس من الدستور.
وجود تنظيم خاص لبعض المهام الدينية، مثل الإمامة في المساجد وفق التأطير الديني المعتمد، لا ينتقل تلقائيا إلى الوظائف المدنية والسياسية. وقد عرف المغرب مشاركة المرشدات الدينيات والعضوات في المجالس العلمية، بما يؤكد أصلا أن المجال الديني نفسه أكثر تنوعا مما توحي به بعض الأحكام العامة المتداولة.
ما صلاحيات رئيس الحكومة وما مسؤوليته القانونية؟
الإشراف على السلطة التنفيذية
لا تكتمل دراسة الوضع القانوني للمرأة رئيسة للحكومة من دون بيان طبيعة المنصب. ينص الفصل 89 على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وضمان تنفيذ القوانين، وأن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبموجب الفصل 90، يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكنه تفويض بعض سلطه إلى الوزراء. وتحمل المقررات التنظيمية الصادرة عنه التوقيع بالعطف من الوزراء المكلفين بتنفيذها. وهذا يعني، عمليا، إصدار المراسيم اللازمة لتطبيق القوانين وتنظيم قطاعات واسعة من الإدارة، مع احترام المجالات المحفوظة للملك أو للقانون.
التعيين في الوظائف المدنية العليا
يمنح الفصل 91 رئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف المدنية بالإدارات العمومية وفي الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، من دون إخلال بأحكام الفصل 49 الذي يحتفظ للمجلس الوزاري بالتداول في التعيينات الاستراتيجية المحددة دستوريا وبالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
هذه الصلاحية تجعل رئاسة الحكومة مؤثرة مباشرة في سياسة المناصفة. فالرئيسة أو الرئيس لا يكتفي بإدارة الوزراء، بل يشارك في تشكيل النخب الإدارية العليا: مديرون مركزيون، مسؤولون عن مؤسسات عمومية ومناصب سامية أخرى بحسب النصوص النافذة. ومن هنا تصبح المساواة في التعيين مسؤولية مؤسساتية، لا مجرد شعار انتخابي.
المجلس الحكومي والتنسيق بين الوزراء
يحدد الفصل 92 المسائل التي يتداول فيها مجلس الحكومة، ومنها السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية والقطاعية، ومشاريع القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية، والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وتعيين بعض المسؤولين في الوظائف العليا.
كما ينص الفصل 93 على مسؤولية الوزراء عن تنفيذ السياسة الحكومية، كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، وله أن يطلب إعفاء عضو بناء على استقالته الفردية أو الجماعية، وفق الفصل 47.
المسؤولية أمام البرلمان
طبقا للفصل 88، يعرض رئيس الحكومة، بعد تعيين أعضاء الحكومة، البرنامج الذي يعتزم تطبيقه أمام مجلسي البرلمان، ويكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كل مجلس، يعقبها تصويت في مجلس النواب. ولا تعتبر الحكومة منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
ويقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، وفقا للفصل 100. كما يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، طبقا للفصل 101.
ويمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، وفقا للفصل 104. وله أيضا أن يربط مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت منح الثقة بشأن تصريح في السياسة العامة أو نص يطلب المصادقة عليه، طبقا للفصل 103. وفي المقابل، يستطيع مجلس النواب إسقاط الحكومة بملتمس رقابة وفق الشروط الصارمة الواردة في الفصل 105.
المسؤولية الجنائية والسياسية
كون رئيس الحكومة في قمة الجهاز التنفيذي لا يمنحه حصانة عامة من القانون الجنائي. الفصل 94 يقرر أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية وفق النظام القضائي النافذ.
أما المسؤولية السياسية فتظهر أمام البرلمان، وداخل الأغلبية الحكومية، وأمام الناخبين. والاستقالة الشخصية لرئيس الحكومة يترتب عليها إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك بمقتضى الفصل 47، مع استمرارها في تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة وفق القواعد القانونية.
المسار التاريخي للحقوق السياسية للنساء في المغرب
من التصويت إلى الحضور البرلماني
شاركت النساء المغربيات في أول انتخابات تشريعية سنة 1963 ناخبات ومرشحات، لكن الحضور النسائي في البرلمان بقي ضعيفا جدا لعقود. ولم تدخل أول امرأتين إلى مجلس النواب إلا بعد انتخابات 1993. كانت الفجوة بين الحق القانوني والتمثيل الفعلي كبيرة، وهو ما دفع إلى اعتماد آليات تشجيعية.
في انتخابات 2002 اعتمدت لائحة وطنية أتاحت تخصيص 30 مقعدا للنساء بموجب اتفاق سياسي وتقنيات انتخابية. ثم جاءت أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بعد دستور 2011، لتؤطر دائرة انتخابية وطنية من 90 مقعدا، خصصت في الممارسة 60 مقعدا للنساء و30 للشباب الذكور دون أربعين سنة.
وقبل انتخابات 2021 عُدّل النظام الانتخابي بالقانون التنظيمي رقم 04.21، واستُعيض عن الدائرة الوطنية بدوائر جهوية يبلغ مجموع مقاعدها 90 مقعدا، مع قواعد لترتيب الترشيحات عززت وصول النساء. وأفضت انتخابات 2021 إلى انتخاب 96 امرأة من أصل 395 عضوا في مجلس النواب، أي قرابة 24.3 في المائة.
هذه الآليات ليست حصة مباشرة لتعيين النساء في الحكومة. لكنها توسع قاعدة القيادات الحزبية والبرلمانية المؤهلة سياسيا للوصول إلى المناصب التنفيذية. ويمكن لمن يحتاج إلى فحص نزاع متعلق بالترشيحات أو ترتيب اللوائح مراجعة متخصص في القانون الانتخابي المغربي.
نساء في الحكومة والإدارة الترابية
عرف المغرب تعيين نساء في الحكومة منذ عقود. ومن المحطات المعروفة تعيين عائشة بلعربي كاتبة للدولة مكلفة بالتعاون سنة 1998 في حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي. كما تولت نساء لاحقا قطاعات وزارية كاملة، من بينهن نزهة الصقلي وبسيمة الحقاوي ونادية فتاح العلوي وليلى بنعلي وعواطف حيار وغيثة مزور وفاطمة الزهراء المنصوري.
وفي الإدارة الترابية مثّل تعيين زينب العدوي والية سنة 2014 محطة مؤسساتية بارزة، قبل توليها لاحقا رئاسة المجلس الأعلى للحسابات. لم يحتج الأمر إلى تعديل دستوري خاص يسمح للمرأة بأن تكون والية؛ لأن المنع لم يكن موجودا أصلا. وهذا درس مفيد في موضوع رئاسة الحكومة: أحيانا تتأخر الممارسة عن النص، لكن تأخرها لا يصنع حظرا قانونيا.
هل توجد حجة فقهية تمنع المرأة من رئاسة الحكومة؟
الخلط بين البيعة والوظيفة التنفيذية
يستند بعض المعترضين إلى تصورات فقهية تاريخية حول الولاية العامة أو البيعة. غير أن هذا الاستدلال لا يكفي لإنشاء مانع قانوني في الدولة الدستورية الحديثة. رئاسة الحكومة ليست منصب الملك، وليست إمارة المؤمنين، ولا رئاسة المجلس العلمي الأعلى. إنها وظيفة دستورية مدنية تضبطها الفصول 47 و87 إلى 94 وغيرها من أحكام الدستور.
ثم إن ديباجة الدستور، التي تشكل جزءا لا يتجزأ منه، تؤكد تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس. لا يمكن إهدار هذه القواعد بنقل رأي فقهي تاريخي إلى مجال لم يجعله الدستور مصدرا مباشرا لشروط التعيين.
ماذا يقول أساتذة القانون الدستوري؟
يميل التحليل الدستوري الحديث في الجامعات المغربية، ومنها جامعتا محمد الخامس والحسن الثاني، إلى الجمع بين الفصلين 19 و47. لا توجد حاجة إلى نص يقول حرفيا إن المرأة يمكن أن تصبح رئيسة للحكومة، تماما كما لا يحتاج الرجل إلى نص منفصل يسمح له بذلك. المطلوب هو غياب المنع وتحقق الشروط الإيجابية، وكلاهما قائم.
في الممارسة المهنية، كثيرا ما تسأل مسؤولات في الإدارة إن كان ترشحهن لمهام انتخابية أو مسؤوليات عليا قابلا للطعن بسبب الجنس. الجواب القانوني هو لا. لكن الفرق بين امتلاك الحق والقدرة على حمايته يكمن في الإثبات: يجب توثيق الإعلان، ومعايير الانتقاء، والمراسلات، ومحاضر اللجان وأي عبارات تكشف أن الرفض بُني على كون المرشحة امرأة.
التمييز بسبب الجنس في الوظيفة العمومية: الحماية وطرق الطعن
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
صدر النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958، وخضع لتعديلات متعددة. ويحدد الفصل 21 منه الشروط العامة للتوظيف، ومنها الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق الوطنية والمروءة والقدرة البدنية المطلوبة، وفق الصياغة والتعديلات النافذة. ولا يتضمن شرطا عاما يستبعد النساء.
مع ذلك، ينبغي عدم الادعاء بأن الفصل 21 ينص حرفيا على المساواة بين الجنسين؛ فالسند الدستوري المباشر للمساواة يوجد أساسا في الفصول 6 و19 و31. كما أن رئيس الحكومة والوزراء ليسوا موظفين عموميين عاديين خاضعين لجميع قواعد ظهير 1958، بل أعضاء في سلطة دستورية يحكم وضعهم الدستور والقانون التنظيمي رقم 065.13.
الطعن أمام المحكمة الإدارية
إذا صدر قرار إداري بإقصاء امرأة من مباراة أو تعيين أو ترقية بسبب جنسها، يمكنها رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة، استنادا إلى القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية. والأجل المعتاد للطعن بالإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري أو تبليغه، وفقا للمادة 23 من القانون رقم 41.90، مع مراعاة أثر التظلم الإداري والقواعد الخاصة بكل ملف.
يمكن أيضا طلب وقف تنفيذ القرار إذا توافرت حالة الاستعجال وظهرت وسائل جدية للطعن، طبقا للمادة 24 من القانون نفسه. الدعوى الإدارية ليست مجانية بالكامل بالمعنى العملي؛ فحتى عندما تكون الرسوم محدودة أو توجد إعفاءات، قد تترتب أتعاب محام وتكاليف مفوض قضائي وخبرة أو استخراج وثائق. كما أن التمثيل بمحام مقبول للترافع أمام محاكم المملكة مطلوب في الدعاوى الإدارية وفق القواعد الإجرائية، باستثناء الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
المحكمة الإدارية لا تراقب الملاءمة السياسية المحضة، لكنها تراقب مشروعية القرار الإداري: الاختصاص، والشكل، والسبب، ومخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة. ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، ثم الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وفق الشروط والآجال القانونية. ولتقييم الملف عمليا يمكن الرجوع إلى محام في القانون العام بالدار البيضاء أو إلى متخصص في القانون الإداري والوظيفة العمومية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة
يمكن توجيه شكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو إلى لجنته الجهوية المختصة. المسطرة مجانية، ولا يشترط فيها أداء رسم قضائي. ويستحسن أن تتضمن الشكاية هوية المشتكية، ووصف الوقائع، والجهة المعنية، والوثائق المثبتة، والإجراءات التي سبق اتخاذها.
كما يمكن اللجوء إلى مؤسسة وسيط المملكة في النزاعات المرتبطة بسوء الإدارة أو عدم الإنصاف الصادر عن مرفق عمومي. هذه المسطرة مجانية أيضا، ويمكن تقديم التظلم وفق القنوات التي تعلنها المؤسسة. لكن الانتباه واجب: الشكاية الحقوقية أو التظلم أمام الوسيط لا يوقفان تلقائيا أجل الستين يوما للطعن القضائي. لذلك لا ينبغي انتظار جواب مؤسسة غير قضائية إذا كان أجل دعوى الإلغاء يوشك على الانقضاء.
أما القرارات السياسية الدستورية، ومنها تعيين رئيس الحكومة، فلا تخضع ببساطة لنفس نظام الطعن الذي يطبق على قرار إداري خاص بالتوظيف. تكييف العمل وطبيعته والجهة الصادرة عنه مسائل حاسمة، ولهذا يلزم استشارة محام في القانون الدستوري بالرباط قبل تصور أي مسار قضائي.
اتفاقية سيداو وحماية المشاركة السياسية للنساء
صادق المغرب سنة 1993 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة اختصارا باسم سيداو CEDAW. وتلزم المادة 7 منها الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وضمان حقها، على قدم المساواة مع الرجل، في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وشغل الوظائف العامة وممارسة جميع المهام العامة.
ينبغي عرض موقف المغرب بدقة. فقد أرفق تصديقه بتحفظات وتصريحات مرتبطة ببعض مواد الاتفاقية، ثم أخطر الأمم المتحدة سنة 2011 بسحب تحفظاته على الفقرة الثانية من المادة 9 والمادة 16. وظلت مناقشات قانونية بشأن أثر بعض التصريحات، ولا سيما المتصلة بالمادتين 2 و15، وبشأن علاقتها بالدستور وثوابت المملكة. القول إن جميع التحفظات زالت بالكامل تبسيط لا يعكس الوضع القانوني بتفاصيله.
انضم المغرب أيضا إلى البروتوكول الاختياري الملحق بسيداو، الذي يتيح تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة بعد استنفاد سبل الانتصاف الداخلية واستيفاء شروط المقبولية. هذه الآلية ليست محكمة استئناف فوق القضاء المغربي، ولا تقبل عادة ملفا لم تُستنفد فيه الطرق الداخلية المتاحة والفعالة، إلا عند وجود استثناء قانوني معتبر مثل إطالة الإجراءات بصورة غير معقولة.
من تفكر في مسار دولي تحتاج أولا إلى بناء ملف وطني متماسك: إثبات التمييز، احترام الآجال، استعمال طرق الطعن، والاحتفاظ بالأحكام والمراسلات. ويمكنها الاستعانة بأحد المحامين المتخصصين في حقوق النساء بالمغرب.
المناصفة في المؤسسات المغربية: تقدم قانوني وفجوة عملية
التمثيل العددي لا يساوي تقاسم السلطة
ارتفاع عدد النساء في مجلس النواب إلى نحو ربع الأعضاء تطور واضح مقارنة بالتسعينيات، لكنه لا يحقق المناصفة المنصوص عليها كغاية دستورية. كما أن وجود نساء في الحكومة لا يعني بالضرورة وصولهن بالتساوي إلى الوزارات السيادية أو الاقتصادية أو إلى رئاسة المؤسسات الكبرى.
وتظهر الفجوة بصورة أكبر في رئاسة الجماعات الترابية، والمكاتب السياسية للأحزاب، ومناصب الإدارة العليا ومجالس إدارة المقاولات. لذلك لا يكفي سؤال هل يمكن أن تكون امرأة رئيسة للحكومة؟ بل يجب أن نسأل أيضا: هل تسمح طرق اختيار المرشحين داخل الأحزاب للنساء بالوصول فعلا إلى قيادة الحزب المتصدر؟ وهل تتلقى المرشحات التمويل والدعم التنظيمي نفسه؟
النموذج التنموي الجديد
دعا تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الصادر في مايو 2021 إلى تحرير طاقات النساء وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإلى رفع تمثيليتهن في مواقع القرار. وتُتداول ضمن الأهداف والسياسات العمومية عتبة لا تقل عن 30 في المائة في عدد من مواقع المسؤولية، لكن يجب التفريق بين التوصية الاستراتيجية والقاعدة القانونية الملزمة القابلة للتنفيذ القضائي.
النموذج التنموي الجديد ليس قانونا تنظيميا ولا تعديلا للدستور. قوته توجيهية وسياسية، ويمكن أن يلهم القوانين والبرامج الحكومية، لكنه لا يمنح بمفرده حقا فرديا في منصب بعينه. الإلزام القانوني يأتي من الدستور والقوانين التنظيمية والعادية والمراسيم والقرارات القابلة للتطبيق.
إصلاح مدونة الأسرة وصلته بصورة المرأة في السلطة
النقاش المتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، الذي انطلق بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 26 سبتمبر 2023 وتواصل عبر المشاورات والمقترحات اللاحقة، يتقاطع ثقافيا وقانونيا مع قضية وصول النساء إلى القرار السياسي. فالمساواة داخل الأسرة والمساواة في المجال العام ليستا ملفين متطابقين، لكنهما تتحركان داخل المرجعية الدستورية نفسها.
ما يلفت نظر الممارس أن النقاش حول امرأة على رأس الحكومة يظهر في مرحلة يعيد فيها المغرب فحص عدد من الأحكام الأسرية على ضوء دستور 2011. هذا لا يعني أن إصلاح المدونة شرط قانوني لتعيين رئيسة للحكومة؛ فلا علاقة إجرائية بين الأمرين. لكنه يعكس تحولا تدريجيا في تصور الأهلية والسلطة والمسؤولية. ومن يحتاج إلى فهم الصلة بين المساواة والإصلاح الأسري يمكنه التواصل مع محام في قانون الأسرة والمساواة بمراكش.
ماذا لو عُينت فاطمة الزهراء المنصوري أو امرأة أخرى رئيسة للحكومة؟
إذا عُينت فاطمة الزهراء المنصوري، أو أي قيادية أخرى، رئيسة للحكومة وفق الفصل 47، فسيكون الحدث سابقة سياسية ودستورية مهمة. لكن أثره لن يكون إنشاء حق لم يكن موجودا؛ فالحق قائم أصلا بموجب الفصول 19 و30 و47. الأثر الحقيقي سيكون تأكيد التفسير الشامل للنص وتحويل الإمكان القانوني إلى ممارسة مؤسساتية.
وقد تتولد عن الممارسة أعراف دستورية مكملة، مثل قبول الصياغة الرسمية لرئيسة الحكومة، وتنظيم المخاطبات والبروتوكول وإدارة المجالس الحكومية دون أي إشكال. لكن العرف لا يستطيع مخالفة نص الدستور، كما أنه لا يحول شخصا بعينه إلى صاحبة حق مكتسب في المنصب.
والشرط الحاسم سيظل سياسيا ودستوريا: أن تكون المعينة من الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب، وأن تُشكّل الحكومة، وأن تحصل على ثقة المجلس وفق الفصل 88. كونها امرأة لا يعفيها من هذه المتطلبات ولا يضيف إليها متطلبات جديدة.
خلاصة: القانون المغربي يقول نعم بوضوح
لا يوجد أي مانع دستوري أو تشريعي يحول دون تولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية. الفصل 47 يحدد الانتماء إلى الحزب المتصدر للانتخابات أساسا للتعيين، ولا يذكر الجنس. والفصل 19 يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية، بينما يعزز الفصل 30 تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف الانتخابية.
قانونيا، لا نحتاج إلى تعديل الدستور حتى تصبح المرأة رئيسة للحكومة. المطلوب هو تحقق الشروط السياسية والدستورية نفسها المطبقة على الرجل. أما أي محاولة لإضافة شرط الذكورة عن طريق العرف أو التأويل الديني أو الممارسة الحزبية، فلا تجد لها أساسا في القانون الوضعي المغربي.
ومع ذلك، فالفارق بين النص والواقع لا يزال قائما. التحدي الحقيقي يوجد داخل الأحزاب، وفي اختيار المرشحين والقيادات، وفي توزيع المسؤوليات والموارد السياسية. الدستور فتح الباب منذ 2011، لكن عبوره يحتاج إلى إرادة انتخابية وحزبية ومؤسساتية.
في النهاية، القانون ليس كلمات منشورة في الجريدة الرسمية فقط. إنه أيضا مؤسسات وممارسة وقدرة على الاحتجاج بالحقوق أمام الإدارة والقضاء. وإذا نشأ نزاع فعلي حول تمييز قائم على الجنس، فإن سرعة توثيق الوقائع واحترام أجل الطعن واختيار الجهة المختصة قد تكون أهم من عشرات التصريحات العامة عن المناصفة.
