- محضر الدرك بشأن حادثة حافلة
- يحدد المحضر المركبات والسائقين والملابسات والشهود وبيانات التأمين التي جُمعت أثناء البحث.
- الشهادة الطبية الأولية
- تصف الشهادة الطبية الأولية، في أقرب وقت، الإصابات الملاحظة وآثارها المؤقتة.
- أجل المسؤولية المدنية عن الحادثة
- ينص الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود على أجل خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، في حدود أقصاها عشرون سنة.
- أجل التأمين عن الحوادث بالمغرب
- تنص المادة 34 من مدونة التأمينات، من حيث المبدأ، على أجل سنتين للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- أجل عقد النقل
- يتوقف تقادم الدعوى التعاقدية على تكييفها وعلى القواعد الخاصة، رغم أجل القانون العام المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود.
- أجل صندوق الضمان بالمغرب
- تختلف إجراءات وآجال الصندوق بحسب ما إذا كان المسؤول مجهولا أو معروفا لكنه غير مؤمن، مما يقتضي اللجوء إليه بسرعة.
- خبرة طبية حضورية
- يمكن للضحية مناقشة تقييم شركة التأمين والاستعانة بمن يؤازرها أثناء خبرة حضورية.
- إعذار الناقل
- يعرض الإعذار الوقائع والطلبات والأجل الممنوح للناقل أو لشركة التأمين من أجل الرد.
في مكان الحادثة، اتصلوا بالشرطة أو بالدرك الملكي، واطلبوا الإسعاف، وصوروا المركبة ورقم تسجيلها والتذكرة والأضرار الظاهرة إذا كانت حالتكم تسمح بذلك. دوّنوا بيانات الاتصال بالشهود المستقلين. لا يُسلَّم المحضر بالضرورة خلال ثمان وأربعين ساعة، إذ يمكن إحالته إلى النيابة العامة وإدراجه ضمن مسطرة جنائية. اطلبوا، على الأقل، مرجعه واسم المصلحة المكلفة بالبحث والجهة القضائية المحال إليها. وستتيح هذه المعلومات لاحقا طلب نسخة منه بحسب المرحلة التي وصل إليها الملف.
راجعوا طبيبا بسرعة واطلبوا منه تحرير شهادة طبية أولية تصف الإصابات بدقة. ويشكل أجل الثماني والأربعين ساعة احتياطا مفيدا من حيث الإثبات، لكنه ليس قاعدة عامة تؤدي تلقائيا إلى سقوط حقوق الضحية. ثم أخبروا الناقل واطلبوا هوية شركة تأمينه. ويتعلق أجل الخمسة أيام المذكور في المادة 20 من القانون رقم 17-99، بالدرجة الأولى، بالتصريح بالحادث من طرف المؤمن له. ومع ذلك، من مصلحة الضحية التحرك فورا للحفاظ على الأدلة.
توجَّه المطالبة الودية إلى المشغل وشركة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو محضر مفوض قضائي، أو تسليم مقابل وصل. ويجب أن تتضمن مسار الرحلة وتاريخها ورقم تسجيل المركبة والإصابات والعلاجات والمصاريف الأولى. ولا ينبغي الخلط بين أي أجل داخلي تعلنه شركة ما وبين التقادم القانوني. وفي المقابل، لا يجيز التقادم الانتظار عدة سنوات من دون اتخاذ أي إجراء، إذ قد يتعذر الوصول إلى الشهود، وتُحذف تسجيلات الفيديو، ويصبح الطعن في العلاقة السببية الطبية أكثر احتمالا.
وخلاصة الآجال أن دعوى المسؤولية التقصيرية تخضع، من حيث المبدأ، للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود، أي لخمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، في حدود عشرين سنة بعد وقوع الفعل. وينص الفصل 387 على أجل مدني عام مدته خمس عشرة سنة بالنسبة إلى الالتزامات، غير أن الدعوى المرتبطة بالنقل قد تخضع لتكييف تجاري أو لقاعدة خاصة. أما الدعوى الناشئة عن عقد التأمين فتخضع لأجل السنتين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 17-99.
غالبا ما يكون أجل السنتين تجاه شركة التأمين هو الأخطر من الناحية العملية. ويتوقف تاريخ سريانه وانقطاعه على طبيعة الدعوى والإجراءات المنجزة؛ ولا ينبغي افتراض أن مجرد مطالبة غير رسمية تقطع التقادم من دون التحقق من ذلك. وبالنسبة إلى صندوق الضمان، تنظم المواد 134 وما يليها من مدونة التأمينات شروطا وآجالا مختلفة بحسب ما إذا كان المتسبب مجهولا أو معروفا أو غير مؤمن. ونظرا إلى عدم وجود قاعدة موحدة، يجب التصريح بالملف من دون انتظار والتحقق من النص المحيَّن المطبق في تاريخ الحادثة.
إذا لم يُقدَّم أي عرض جدي، يمكن توجيه إعذار قبل رفع الدعوى. وفي حالة الإصابات الخطيرة، لا توقعوا صلحا نهائيا قبل استقرار الحالة الصحية والتقييم الكامل للعاهات المتبقية. ويمكن مناقشة الخبرة التي تقترحها شركة التأمين، كما يمكن للضحية طلب خبرة حضورية أو قضائية. وفي حالة الوفاة أو العجز الدائم أو تعدد المسؤولين، يجب أن تراعي الاستراتيجية أيضا المسطرة الجنائية وذوي الحقوق ورجوع الهيئات الاجتماعية والآجال الخاصة بكل مدعى عليه.