الجرائم السيبرانية بالمغرب: الدليل الشامل للضحايا 2026

لا تشكل الجرائم السيبرانية في المغرب جريمة واحدة. فبحسب الوقائع، يمكن للضحية الاستناد إلى المقتضيات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية، وكذلك إلى النصوص العامة المتعلقة بالنصب أو الابتزاز أو التهديدات أو المس بالحياة الخاصة. ويكتسي التكييف القانوني الدقيق أهمية كبيرة، لأنه يحدد العقوبات المستحقة وإجراءات البحث الممكنة والمحكمة المختصة. وعمليا، لا يخضع بالضرورة اختراق حساب على فيسبوك وإنشاء موقع بنكي مزيف ونشر مقطع فيديو حميمي للفصول نفسها.

يتمثل النص الأساسي في القانون رقم 07-03، الذي أدرج في القانون الجنائي الفصول من 607-3 إلى 607-11 المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. ويعاقب الفصل 607-3، على الخصوص، على الولوج الاحتيالي إلى نظام معلوماتي كله أو بعضه، وعلى البقاء فيه بصفة غير مشروعة. وتعاقب الفصول الموالية، بحسب الظروف، على عرقلة سير النظام، والإدخال أو التغيير الاحتيالي للمعطيات، وتزوير الوثائق المعلوماتية، والمشاركة في مجموعة تعد لارتكاب هذه الجرائم.

وتُكمل نصوص أخرى هذه المنظومة. يعاقب الفصل 540 من القانون الجنائي على النصب، بما في ذلك عندما يُرتكب عن طريق التصيد الاحتيالي أو التجارة الإلكترونية الوهمية أو التلاعب عبر تطبيقات المراسلة. وتحمي الفصول من 447-1 إلى 447-3 الحياة الخاصة من تسجيل أو نشر أقوال أو صور خاصة دون موافقة، ومن التركيبات أو الادعاءات الكاذبة. تنبيه: يُقدَّم الفصل 447-2 أحيانا باعتباره نصا عاما بشأن انتحال الهوية الرقمية، في حين أنه يستهدف بشكل أدق بعض عمليات النشر وبعض التركيبات؛ وقد يتطلب الانتحال الجمع بين عدة تكييفات قانونية.

يحمي القانون رقم 09-08 الأشخاص من المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية، ويُسند الرقابة إلى CNDP. وينظم القانون رقم 53-05، كما تم تتميمه بالتشريع المتعلق بخدمات الثقة، المحررات والتوقيعات الإلكترونية؛ ويعترف الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود بالقوة الإثباتية للمحرر الإلكتروني وفق شروط معينة. وتُيسر المبادرات الدولية الحديثة المتعلقة بالجرائم السيبرانية التعاون تدريجيا، لكنها لا تحل محل شكاية جنائية مغربية ولا محل القواعد الوطنية للإثبات والاختصاص.

تتمثل الأولوية الأولى في تثبيت ما قد يختفي. وتُظهر صورة الشاشة المفيدة المحتوى واسم الحساب والتاريخ والوقت، وعنوان URL كاملا متى أمكن ذلك. والتقطوا أيضا صورة للحساب وللمحادثة كاملة وللسياق السابق للتهديد. لا تقتطعوا أجزاء من النسخة الوحيدة، ولا تضيفوا تعليقات توضيحية إلى الأصل. أنشئوا نسخة للعمل، ثم احفظوا الملفات على وسيطين منفصلين. وأمام المحكمة الجنائية، تُقدّر الأدلة بحرية، لكن يمكن مناقشة مدى صحتها.

بالنسبة إلى محتوى عام وحاسم، غالبا ما تكون المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي أفضل من مجرد صورة للشاشة. ويصف المفوض الشاشة والعنوان الذي تمت زيارته والحساب الظاهر والتاريخ والخطوات المنجزة. ولا تجعل معاينته تلقائيا كل ادعاء منشور صحيحا، لكنها تثبت بصورة أكثر جدية وجود المحتوى وقت التدخل. وعمليا، خلال سنة 2026، تتراوح تكلفة معاينة رقمية بسيطة غالبا بين 500 و1 500 درهم، بحسب التنقل وعدد الصفحات والعمليات المطلوبة.

احتفظوا برسائل البريد الإلكتروني المشبوهة في صندوقها الأصلي، وصدّروها، إن أمكن، بصيغة تحافظ على الرؤوس التقنية. فقد يغير التحويل العادي بعض البيانات الوصفية المفيدة أو يخفيها. وبالنسبة إلى واتساب أو تطبيق مراسلة مماثل، احتفظوا بالهاتف الأصلي، وصدّروا المحادثة دون حذف الرسائل، وسجلوا الرقم كاملا مع رمز الاتصال الدولي. وتتيح الفواتير والكشوف البنكية وإيصالات التحويل وأرقام المعاملات وردود المنصة ربط الواقعة الرقمية بالضرر المالي.

تصبح الخبرة المعلوماتية مفيدة عندما يلزم تحديد واقعة اختراق أو استعادة السجلات أو إثبات مصدر اتصال أو التحقق من سلامة ملف. ويُفضّل الاستعانة بخبير مسجل بجدول إحدى محاكم الاستئناف عندما يكون التقرير معدا للإدلاء به أمام القضاء. وتتراوح تكلفة التحليل الخاص عادة بين 3 000 و15 000 درهم في سنة 2026، بحسب حجم المعطيات والمهمة؛ ويستند هذا النطاق إلى الممارسة المهنية وليس إلى تعريفة وطنية إلزامية. كما يمكن للمحقق أو القاضي أن يأمر بإجراء خبرة خاصة به.

أعدوا ملفا ورقيا ونسخة رقمية منظمة. ويجب أن تلخص الصفحة الأولى الوقائع في تسلسل زمني من صفحة أو صفحتين. أرفقوا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر أو سند الإقامة، ثم رقّموا كل دليل. وبالنسبة إلى المقاولة، أضيفوا شهادة تسجيل حديثة، والوثائق المثبتة لسلطة الممثل، وعند الاقتضاء، التفويض الممنوح للأجير المكلف بتقديم الشكاية. ويجب إبقاء الأصول متاحة لتقديمها إلى المحققين أو المحكمة.

إن الشكاية الجنائية العادية المقدمة لدى الشرطة أو الدرك الملكي أو النيابة العامة مجانية، ولا تستلزم طابعا ضريبيا عن كل ورقة. لذلك احذروا من المعلومات العامة التي تعلن تلقائيا ضرورة أداء 20 درهما كرسم طابع لتقديم الشكاية. ومع ذلك، قد تترتب تكاليف عن المعاينة أو النسخ المصادق عليها أو الترجمة أو الخبرة الخاصة أو تدخل محام. كما يمكن أن تؤدي الشكاية المصحوبة بالانتصاب طرفا مدنيا إلى إيداع مبلغ يحدده قاضي التحقيق، ويتوقف مقداره على الملف وموارد المشتكي.

لا تخضع أتعاب المحامي لتعريفة وطنية إلزامية في هذا النوع من القضايا. وبحسب المدينة ودرجة التعقيد والجلسات والتحريات، قد تتراوح تكلفة التدخل في قضية جنائية بين نحو 3 000 و20 000 درهم في سنة 2026، وقد تزيد عن ذلك في ملف دولي أو ملف يخص مقاولة. ويشيع في الممارسة بالدار البيضاء والرباط طلب تسبيق أولي يتراوح بين 2 000 و5 000 درهم. اطلبوا اتفاقية مكتوبة تحدد الإجراءات المشمولة والمصاريف والتنقلات وكيفية معالجة الاستئناف.

تختلف مدة البحث اختلافا كبيرا. فقد يتقدم ملف بسيط يكون فيه الفاعل محدد الهوية خلال بضعة أسابيع أو أشهر، بينما قد تستغرق قضية تتطلب معطيات تحتفظ بها ميتا أو غوغل أو تيك توك أو مؤسسة بنكية أجنبية أو مستضيف دولي وقتا أطول بكثير. وغالبا ما يستغرق التحقيق الإعدادي المعقد عمليا من ستة إلى ثمانية عشر شهرا، وأحيانا أكثر؛ ولا يعد ذلك أجلا مضمونا. وقد تستغرق الطلبات الدولية وحدها عدة أشهر. تتبعوا الملف دوريا باستعمال مرجعه، دون تعدد الشكايات المتطابقة وغير المنسقة.

لا تؤدي الإدانة الجنائية لمرتكب الجريمة تلقائيا إلى تعويض الضحية. وللمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية، يجب الانتصاب طرفا مدنيا وتحديد قيمة الأضرار المتكبدة قدر الإمكان. وتؤسس المادتان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود للمسؤولية عن الخطأ الذي تسبب في ضرر. ويمكنكم المطالبة بالمبلغ المختلس والمصاريف الناجمة مباشرة عن الاعتداء والخسارة المهنية المثبتة والتعويض عن الضرر المعنوي، غير أنه يجب تفسير كل مبلغ ودعمه بوثائق.

يمكن الانتصاب طرفا مدنيا خلال المسطرة وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما أمام هيئة الحكم. وفي بعض القضايا التي تتسم بخطورة كافية وتدعمها مستندات، يمكن تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا إلى قاضي التحقيق، طبقا للمادة 92 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. ويجوز للقاضي تحديد مبلغ للإيداع لتغطية مصاريف المسطرة. ولا ينبغي سلوك هذا الطريق بصورة آلية، إذ قد تترتب عن الشكاية التعسفية أو غير المدعمة بما يكفي آثار مالية ومسطرية.

لا يُعد قرار حفظ الشكاية الصادر عن وكيل الملك حكما بالبراءة، ولا يؤدي وحده إلى انقضاء جميع سبل الطعن. ويمكن للضحية تقديم عناصر جديدة إلى النيابة العامة، أو توجيه تظلم معلل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو دراسة إمكانية تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا بمساعدة محام. كما يمكن النظر في الاستدعاء المباشر في بعض الجنح عندما يكون مرتكب الجريمة محدد الهوية وعنوانه معروفا، وتسمح الأدلة بدعم الاتهام أثناء الجلسة.

إن الحصول على حكم لصالح الضحية واسترداد المال فعليا مسألتان مختلفتان. فإذا لم يكن لمرتكب الجريمة أي مال يمكن تحديده، أو كان قد حوّل الأموال إلى الخارج، فقد يظل التنفيذ صعبا. وعند وجود خطر تبديد الذمة المالية، يمكن للمحامي دراسة طلب حجز تحفظي وفقا للشروط المسطرية المطبقة. وتكون عندئذ البيانات البنكية والأموال المعروفة والشركة المستغلة والمداخيل القابلة للتحديد مفيدة. ويظل للقاضي اختصاص البت في الإجراء ومبلغ التعويضات؛ ولا يمكن ضمان أي تعويض مسبقا.

الخطأ الأول هو انتظار حذف المحتوى قبل التحرك. فقد يختفي منشور أو قصة أو حساب احتيالي خلال دقائق. والخطأ الثاني هو الاعتقاد بأن التبليغ لدى فيسبوك أو بنك أو CNDP أو maCERT يُعد شكاية جنائية. فهذه الإجراءات مفيدة، لكن اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة وحده يسمح بتحريك الاستجابة الجنائية. احتفظوا بتأكيد كل تبليغ، ثم قدموا شكاية منظمة لدى الشرطة أو الدرك الملكي أو النيابة العامة.

تجنبوا أيضا تغيير الأدلة. لا تعيدوا ضبط الهاتف المخترق، ولا تحذفوا رسالة التصيد الاحتيالي، ولا تحيلوا جميع الرسائل بطريقة تفقدها بياناتها التقنية. ولا تحاولوا اختراق حساب المرتكب لتحديد هويته، إذ قد ترتكبون بأنفسكم جريمة ولوج احتيالي بمفهوم المادة 607-3. ويجب أن تظل عمليات البحث مشروعة، وأن تمر طلبات تحديد الهوية الحساسة عبر تعليمات أو طلبات صادرة عن الشرطة أو النيابة العامة أو القاضي.

يكون تدخل المحامي المتخصص في القانون الجنائي مفيدا عندما يكون الضرر كبيرا أو مرتكب الجريمة مجهولا أو الوقائع ذات طابع دولي أو الشكاية محفوظة. فهو يحدد التكييف القانوني للجرائم من دون الاقتصار على كلمة «الاختراق»، ويرتب المستندات ويحدد قيمة الطلب المدني ويختار بين الشكاية العادية والانتصاب طرفا مدنيا والاستدعاء المباشر. كما يمكنه طلب إجراءات بحث وإعداد الضحية للاستماع إليها وتتبع مرجع الملف لدى النيابة العامة. غير أن دوره لا يتمثل في إجراء بحث سري ولا في ضمان صدور إدانة.

قبل استشارة المحامي، أعدوا تسلسلا زمنيا للوقائع وقائمة بالحسابات والأرقام والأدلة الأصلية والمبلغ الإجمالي المؤقت للضرر. واسألوا المحامي عن خبرته في الأدلة الرقمية والخبرات والمساعدة القضائية الدولية. وتخضع المهنة للقانون رقم 28-08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتحد اتفاقية أتعاب واضحة من سوء الفهم بشأن الجلسات والاستئناف والخبرات والتنفيذ. وكلما كان الملف واضحا منذ البداية، أمكن أن تكون الطلبات الموجهة إلى القائمين بالبحث أكثر دقة.