تعرّف على الورثة، واحسب الأنصبة، واتبع الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة لتصفية التركة وقسمتها.
Omar El Fassi
محرر قانوني — القانون العقاري
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأسرة؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
يخضع الإرث دون وصية في المغرب، أو انتقال التركة قانونا، أساسا للكتاب السادس من مدونة الأسرة. وقد صدرت هذه المدونة بموجب القانون رقم 70-03 المنفذ بالظهير رقم 1-04-22 الصادر في 3 فبراير 2004، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004. وتتناول المواد من 321 إلى 395، على الخصوص، افتتاح التركة وأسباب الإرث وموانعه والورثة وتصفية التركة والأنصبة. وعمليا، تفتتح التركة بالوفاة، غير أنه لا يجوز تقسيم الأموال قبل تصفية الخصوم.
تظل مدونة الأسرة مرتبطة بأحكام المذهب المالكي، دون أن يجيز ذلك تأويلا يخالف مقتضياتها المكتوبة. وتحيل المادة 400 من مدونة الأسرة إلى أحكام المذهب المالكي والاجتهاد عندما لا تقدم المدونة حلا. ويُستعان بهذه الإحالة، على الخصوص، لحل بعض التركيبات المعقدة للورثة أو صعوبات الحساب. ولا تسمح باستبدال كسر حدده المشرع صراحة، ولا باستبعاد قاعدة منشورة في الجريدة الرسمية.
لا تكتسي إعلانات إصلاح مدونة الأسرة الصادرة منذ سنة 2024، في حد ذاتها، أي قيمة معيارية. فتعديل قواعد الإرث يقتضي قانونا تتم المصادقة عليه، ويصدر بتنفيذه ظهير، ثم ينشر في الجريدة الرسمية. ولذلك يطبق هذا الدليل النص النافذ رسميا سنة 2026، مع مراعاة التحقق منه يوم الوفاة ووقت إنجاز الرسم. ويكون هذا التحقق ضروريا بوجه خاص عندما يتعلق الملف ببنت وحيدة، أو بطفل يكون نسبه من جهة الأب محل نزاع، أو بوصية لفائدة وارث.
يتوقف تحديد الجهة القضائية المختصة على موضوع النزاع بدقة. ويبت قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية، على الخصوص، في مسائل الأحوال الشخصية والنسب والإراثة والطلبات الخاضعة لمدونة الأسرة. وقد تُسند القسمة القضائية أو بيع عقار إلى الهيئة المدنية أو العقارية المختصة، مع مراعاة مكان وجود العقار عموما. وبالنسبة إلى العقار المحفظ، يجب بعد ذلك تقييد الحقوق الناتجة عن الإرث لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.
لا يقتسم الورثة مباشرة القيمة الإجمالية للمنازل والأراضي والحسابات والمركبات. وتحدد المادة 322 من مدونة الأسرة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بعين التركة، ثم نفقات تجهيز الميت بالمعروف، ثم ديونه، ثم الوصية الصحيحة، ثم حقوق الورثة. ولذلك فإن الرهن أو القرض البنكي أو الدين الضريبي أو الدين العائلي الثابت يقلل من الكتلة القابلة للقسمة. ويؤدي حساب الأنصبة قبل هذا التحقق إلى مبالغ خاطئة، وقد يضر بالدائنين وببعض الورثة على حد سواء.
يجب التعامل مع الدين المستحق للزوج الباقي على قيد الحياة بصورة مستقلة عن الإرث. فمثلا، قد يشكل باقي الصداق المستحق والثابت دينا للزوجة في ذمة التركة. وحينئذ تستوفيه بصفتها دائنة قبل حصولها على نصيبها بصفتها وارثة. كما يمكن للابن أو البنت الذي سبق له أداء مصاريف طبية أو جنائزية أن يطلب استردادها، لكن يجب عليه تقديم الفواتير وإثباتات الأداء وأساس النفقة. وكثيرا ما تؤدي الادعاءات الشفوية غير المدعمة إلى نزاعات بين الورثة.
تُبقي المادة 49 من مدونة الأسرة على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع إتاحة إبرام اتفاق بشأن الأموال المكتسبة أثناء الزواج. وفي غياب اتفاق، يراعي القاضي عمل كل واحد من الزوجين، وما قدمه من مجهودات، وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. ويجب عرض المطالبة على قاضي الأسرة المختص، قبل التصفية أو أثناءها بحسب المسطرة المتبعة. وعملا بمبدأ الإثبات المنصوص عليه، على الخصوص، في الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، يقع عبء إثبات المساهمة على الزوج الذي يدعيها.
عمليا، تشمل وسائل الإثبات المفيدة في إطار المادة 49 التحويلات البنكية، وجداول سداد القروض، وفواتير البناء، والإقرارات بالدين، والوثائق المحاسبية، والشهادات الدقيقة بما يكفي. ويمكن مناقشة العمل المنزلي أو المساهمة غير المباشرة، غير أن تقييمهما يتوقف على الوقائع والسلطة التقديرية للقاضي. وبعد تحديد ملكية الزوج أو دينه، لا يدخل في التركة إلا الجزء المملوك فعليا للمتوفى. وإذا ظلت خصوم التركة أو أصولها غير محددة، جاز طلب تصفية قضائية استنادا إلى المواد 373 وما يليها.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
محامية بآسفي، تقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والمقاولات. تشمل مجالات تخصصها الاستشارة القانونية، وقانون الأسرة (الطلاق، حضانة الأطفال، النفقة)، والقضايا التجارية. تغطي خدماتها مدنًا مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير. كما تقدم استشارات عن بُعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
الأستاذ رشيد داود محام بتمارة، مسجل بهيئة المحامين بالرباط، ويمارس المهنة منذ 28 أبريل 2021. وهو أيضا دكتور في القانون، حاصل على الدكتوراه سنة 2026 بميزة «مشرف جدا، مع التوصية بالنشر». يواكب الأفراد والمهنيين في عدة مجالات: قانون الأسرة، والعقار، والتجاري، والشغل، والمدني، والجنائي، والإداري. كما يتدخل في الإجراءات القضائية والتنفيذ والحجوز. يواكب المكتب موكلين بتمارة، والصخيرات، وعين عتيق، وعين العودة، والرباط والنواحي.
يواكب مكتبنا للمحاماة ويدافع عن الأفراد والمهنيين والشركات في قضاياهم القانونية والنزاعية. نتدخل، رفقة مساعديّ، بشكل أساسي في القانون الجنائي والقانون المدني وقانون الأعمال والقانون التجاري، مع اعتماد مقاربة دقيقة وسريعة الاستجابة وملائمة لكل ملف. التزامنا: ضمان إنصات دقيق لكل موكل، ومشورة قانونية دقيقة، ودفاع فعّال عن حقوقه ومصالحه، سواء في إطار المفاوضات أو أمام المحاكم.
تميز مدونة الأسرة أساسا بين أصحاب الفروض والورثة بالتعصيب. فيحصل أصحاب الفروض على كسر محدد قانونا، بينما يحصل الورثة بالتعصيب على الباقي أو على كامل التركة في بعض الحالات. وتنظم المواد من 337 إلى 347 الفروض المقدرة، في حين تحدد المقتضيات اللاحقة التعصيب والحجب. وقد يجمع الشخص نفسه بين الصفتين. فالأب، مثلا، قد يحصل على السدس، وقد يرث أيضا الباقي بحسب الورثة الموجودين.
يشمل أصحاب الفروض، على الخصوص، الزوج أو الزوجة، والأم، والأب في بعض الحالات، والبنت عند عدم وجود ابن، وبنت الابن بشروط، وبعض الإخوة أو الأخوات. ويستعمل أحيانا في عمليات البحث عبر الإنترنت تعبير «الوارث ذو النصيب المحفوظ»، لكنه قد يكون مضللا. فالنظام المغربي لا يطابق تماما نظام الاحتياطي الإرثي الفرنسي. ولحساب التركة، يجب الجمع بين الفرض والتعصيب وموانع الإرث وقواعد الحجب المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
يفسر الحجب سبب عدم إرث كل شخص تربطه بالمتوفى قرابة عائلية. فالابن يحجب عادة إخوة المتوفى وأعمامه لأب، والأب يحجب الجد لأب. ويؤدي وجود فرع وارث إلى إنقاص نصيب الزوج أو الزوجة، وقد ينقص نصيب الأم دون إسقاطهما من الإرث. ويجب عدم الخلط بين الوارث المحجوب قانونا والشخص الذي أُخفي عمدا. وينبغي أن يبيّن رسم الإراثة أفراد الأسرة بأمانة حتى يطبق الحجب على أساس صحيح.
تعالج المادة 329 وما يليها من مدونة الأسرة موانع الإرث. ويشكل اختلاف الدين، من حيث المبدأ، مانعا من الإرث، مع مراعاة فحص الأحوال الشخصية وقواعد القانون الدولي الخاص المطبقة على الملف. كما قد يحرم القتل العمد للمتوفى مرتكبه من الإرث. ولا يكفي مجرد اتهام عائلي، بل يجب أن تتوافر للقاضي العناصر القانونية والقضائية اللازمة. لذلك، يجب تحديد القائمة الكاملة للورثة قبل استخلاص أي نتيجة بشأن استحقاقهم الإرث أو منعهم منه.
الفروض القانونية هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ووفقا للمواد من 342 إلى 347 من مدونة الأسرة، يحصل الزوج على النصف إذا لم تترك زوجته فرعا وارثا، وعلى الربع عند وجود فرع وارث. وتحصل الزوجة على الربع عند عدم وجود فرع وارث، وعلى الثمن عند وجوده. وإذا تعددت الزوجات المرتبطات بزواج صحيح، فلا تحصل كل واحدة منهن على هذا الفرض، بل يقتسمن الربع أو الثمن جماعيا بعد تحديد صافي التركة.
لنفترض أن رجلا ترك تركة صافية قدرها 800 000 درهم، وله زوجة وابن وبنت. تحصل الزوجة على الثمن، أي 100 000 درهم بالضبط. ويقسم الباقي، وقدره 700 000 درهم، إلى ثلاث وحدات: وحدتان للابن ووحدة للبنت. وتكون المبالغ النظرية دورية؛ وبعد التقريب إلى السنتيم، تحصل البنت على 233 333,33 درهم، ويحصل الابن على المبلغ المتبقي وقدره 466 666,67 درهم. وتضمن طريقة إسناد السنتيم المتبقي إلى الرصيد بلوغ المجموع الدقيق البالغ 800 000 درهم.
عند عدم وجود ابن، تحصل البنت الوحيدة، من حيث المبدأ، على النصف، وتتقاسم بنتان فأكثر الثلثين. وقد يعود الباقي إلى عاصب مستحق. ففي تركة قدرها 800 000 درهم، مع وجود زوجة وبنتين وأخ شقيق غير محجوب، تحصل الزوجة على 100 000 درهم؛ وتحصل البنتان معا على ثلثي التركة، أي 533 333,33 درهم بعد التقريب؛ ويحصل الأخ على الباقي وقدره 166 666,67 درهم. ويتغير هذا المثال بالكامل إذا وُجد الأب أو ابن أو وارث آخر مقدم.
يُعمل بالعول عندما يتجاوز مجموع الفروض أصل المسألة، فيزداد المقام وينقص كل نصيب تناسبيا. أما الرد فيعالج، في الحالات المقبولة، الباقي المتبقي بعد أداء الفروض عندما لا يوجد عاصب يستحقه. وتبين هذه الآليات سبب عدم إمكان الاستعاضة بجدول للفروض عن تصفية التركة. فقد تغيّر بنت الابن أو الجد أو الأخت لأب نتيجة الحساب. ويجب دائما تطبيق الفروض على مجموع أفراد الأسرة وعلى صافي التركة المحدد نهائيا.
غالبا ما يثير وجود بنت وحيدة وعم لأب خلافا بشأن الباقي. ووفقا للنص المنشور حاليا، تحصل البنت على فرضها المحدد، وقد يستحق عاصب مقبول الباقي بحسب التركيبة الدقيقة للأسرة. ولا يكفي إعلان عام يقترح تعديل هذه القاعدة لحجب العاصب. وبالنسبة إلى تركة تعالج سنة 2026، يجب على العدل والمحامي والورثة التحقق من الجريدة الرسمية الواجبة التطبيق، وحصر الأب والفروع والإخوة وغيرهم من الأقارب الذين قد يغيرون ترتيب الورثة.
بالنسبة إلى الطفل المولود خارج الزواج، يجب قراءة المواد بدقة. فالمادة 146 من مدونة الأسرة، المتعلقة بآثار النسب من جهة الأم، تنص على أنه يرتب الآثار نفسها، سواء نتج عن علاقة شرعية أو غير شرعية. أما المادة 148، المخصصة لآثار النسب غير الشرعي، فتنص على أنه لا يرتب أي أثر من آثار النسب الشرعي تجاه الأب. وتتطابق هذه الإحالات مع نص القانون رقم 70-03 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5184؛ غير أنه يجب إعادة الاطلاع عليها في أي صيغة محينة لاحقة.
لا يحول اختبار الحمض النووي تلقائيا النسب البيولوجي المدعى به إلى نسب يرتب جميع الآثار الإرثية. وتؤطر مدونة الأسرة وسائل إثبات النسب من جهة الأب، ولا سيما في المواد 152 وما يليها، ويجب وضع الخبرة القضائية ضمن هذا الإطار. وتفحص المحكمة الزواج والاتصال بشبهة والإقرار والقرائن والأحكام الصادرة سابقا. وعمليا، لا يمكن البت في المسألة الإرثية إلا بعد تحديد وضع النسب الذي يمكن الاحتجاج به قانونا يوم افتتاح التركة.
لا تنشئ الكفالة نسبا، ولا تمنح أي حق تلقائي في تركة الكافل. ويمكن تنظيم نقل الأموال عن طريق الهبة أو الوصية، مع مراعاة الحدود والأشكال القانونية. وتنظم المواد من 277 إلى 320 من مدونة الأسرة الوصية؛ فيجوز، من حيث المبدأ، الإيصاء في حدود الثلث لشخص غير وارث بعد أداء الديون. أما الوصية لوارث قانوني، فتتوقف على الإجازة اللازمة من باقي الورثة وفق الشروط المحددة في مدونة الأسرة.
تتمثل الخطوة الأولى في الحصول على رسم الوفاة من مكتب الحالة المدنية المختص، ثم استجماع وثائق الحالة المدنية للهالك. ويجب البحث عن جميع الزيجات وحالات الطلاق والأبناء والوفيات المتعاقبة، بما فيها الواقعة بالخارج. ويتولى عدلان عادة تحرير رسم الإراثة استنادا إلى الوثائق والشهادات المطلوبة وفق العمل العدلي. ويجب التحقق لدى العدلين وكتابة الضبط من عدد الشهود وصفاتهم بحسب الملف. ثم يستوفي الرسم الإجراءات القضائية المطبقة على الرسوم العدلية.
يثبت رسم الإراثة صفة الورثة، لكنه لا يشكل جردا شاملا ولا يؤدي تلقائيا إلى القسمة. ويتعين على الأسرة البحث عن الحسابات البنكية والرسوم العقارية والحصص في الشركات والمركبات والديون المستحقة والقروض والكفالات والأملاك غير المحفظة. وعند غموض مكونات التركة أو وجود نزاع، تتيح المواد 373 وما يليها من مدونة الأسرة تنظيم تصفية قضائية. ويمكن للمصفّي المعيّن جرد الأصول وإدارة الأموال مؤقتا وتحصيل الديون المستحقة وأداء الخصوم المأذون بها وإعداد مشروع التوزيع.
إذا كان جميع الورثة راشدين وكاملي الأهلية ومتفقين، جاز إبرام قسمة رضائية. وبالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية، تشترط المادة 4 من القانون رقم 39-08، تحت طائلة البطلان، تحرير محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وهذا الشكل الثاني مقرر قانونا، لكنه لا يعفي من التحقق من متطلبات ANCFCC. وقد تتطلب العملية التي تشمل تجزئة مساحية أو قاصرا أو وكالة أو أصل ملكية معقدا أو إجراء خاصا وثائق إضافية، بل وقد تستلزم محررا رسميا بحسب طبيعتها.
قبل اختيار شكل المحرر، من الحيطة عرض المشروع على المحافظة العقارية المختصة والتحقق من الإجراءات المعلنة من طرف ANCFCC. ولا يكفي اتفاق عائلي بسيط عرفي لتقييد انتقال رسم عقاري. وبعد القسمة، يودع رسم الإراثة والرسم العقاري والشهادات والوثائق الجبائية والمحرر المستوفي للشروط قصد التقييد. ويتحقق المحافظ من قانونية الطلب. وعند الرفض، تتوقف طرق الطعن على سببه وعلى قواعد ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري.
يتضمن الملف الأساسي رسم الوفاة والنسخ اللازمة من وثائق الحالة المدنية ووثائق الهوية ورسم الإراثة. ويجب إضافة عقود الزواج أو الطلاق ذات الصلة، والأحكام المتعلقة بالنسب، والرسوم العقارية، وشهادات الملكية، وعقود الاقتناء، والكشوف البنكية، ووثائق الشركات. كما يجب جمع عقود القروض والضمانات والإشعارات الجبائية وإثباتات الديون المستحقة. وبالنسبة إلى عقار ملك، يفحص العدول والمستشار أصل التملك والعقود المتعاقبة والحيازة والشهادات المتاحة.
يمكن الحصول على رسم إراثة بسيط خلال بضعة أسابيع عندما تكون وثائق الحالة المدنية متطابقة، والورثة محددين، والشهود متاحين. وفي المدن الكبرى أو عندما تكون وثائق أجنبية ضرورية، يصل الأجل العملي غالبا إلى شهر أو شهرين. ويمكن تسوية تركة رضائية تشمل عقارا محفظا واحدا خلال شهرين إلى ستة أشهر. أما المسطرة القضائية التي تشمل خبرة أو وارثا غائبا أو نسبا متنازعا فيه أو عقارا غير محفظ، فغالبا ما تتجاوز ثمانية عشر شهرا، وقد تستغرق عدة سنوات عند الاستئناف أو التعرض العقاري أو صعوبات التنفيذ.
لا يفرض المغرب ضريبة عامة على الإرث تُحتسب تلقائيا على كل حصة يتم تلقيها. غير أن عقود القسمة وتفويت الحقوق المشاعة ومبالغ المعدل والهبات والتقييدات العقارية قد تخضع لواجبات التسجيل أو المحافظة العقارية. وتحدد المواد 127 وما يليها من المدونة العامة للضرائب العقود الخاضعة للتسجيل. ويجب التحقق من السعر المطبق في نسخة سنة 2026 من المدونة العامة للضرائب لدى المديرية العامة للضرائب، لأن الانتقال عن طريق الإرث والقسمة الباتة والتفويت بين الورثة المشاركين لا تخضع بالضرورة للمعاملة نفسها.
بالنسبة إلى ملف عدلي بسيط، تتراوح عروض الأتعاب المهنية المعاينة غالبا بين 1 500 و4 000 درهم، دون احتساب الضرائب والترجمات والأبحاث العقارية والشهادات وعقود القسمة. ولا يشكل هذا النطاق تعريفة قانونية موحدة. وتحدد أتعاب المحامي باتفاق حر بحسب تعقيد الملف والإجراءات المنجزة. ويجب احتساب مصاريف ANCFCC استنادا إلى التعريفة التنظيمية الجاري بها العمل، والمتاحة لدى الوكالة يوم الإيداع؛ ولا يجوز أن يحل الاستناد إلى مرسوم قديم محل هذا التحقق، لأن التعريفات والإجراءات قد تتغير.
عندما يرث عدة ورثة عقارا، يملك كل واحد منهم حصة شائعة مجردة في مجموعه، وليس غرفة أو طابقا أو قطعة محددة. وترد قواعد القسمة والشياع، على الخصوص، في القانون رقم 39-08 بمثابة مدونة الحقوق العينية. ويجوز للوارث طلب الخروج من الشياع، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق مؤقت صحيح. كما يجوز له تفويت حصته الخاصة في شكل قانوني، لكنه لا يجوز له أن يبيع بمفرده كامل العقار أو أن يرتب التزامات على حقوق باقي الورثة دون وكالة.
تكون القسمة الرضائية ممكنة عندما يتفق الورثة على قسمة عينية أو على إسناد العقار إلى أحدهم مقابل معدل. وعند عدم الاتفاق، يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة لتقييم العقار وبحث قابليته للقسمة. وإذا تعذرت القسمة المادية أو ترتبت عليها خسارة مفرطة في القيمة، جاز الحكم بالبيع بالمزاد. ثم يوزع صافي ثمن البيع بحسب الحصص، بعد خصم المصاريف المأذون بها وأداء التحملات المثقلة للعقار.
بالنسبة إلى عقار ملك غير محفظ، قد تكتسي الحيازة القديمة أهمية محورية. وتنظم المواد 239 وما يليها من القانون رقم 39-08 بمثابة مدونة الحقوق العينية، وليس قانون الالتزامات والعقود، الحيازة المكسبة أو الحيازة وشروطها. ويجب فحص مدتها واستمرارها وطابعها العلني والهادئ، وكذلك الروابط بين الحائز والمالك المدعى. وفي المقابل، تحمي المادة 63 من ظهير 12 غشت 1913 الرسم العقاري المحفظ من اكتساب الملكية بالتقادم، مع مراعاة طرق الطعن المتاحة قانونا.
يخضع التحفيظ لأول مرة لعقار ملك لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله ولا سيما بالقانون رقم 14-07. ويشمل تقديم مطلب للتحفيظ وإجراءات الإشهار والتحديد وأجلا للتعرض. ولا تخضع أراضي الجماعات السلالية لهذا النظام العادي المتعلق بالإرث. فبعدما كان ينظمها تاريخيا ظهير 27 أبريل 1919، أصبحت تخضع حاليا، على الخصوص، للقوانين رقم 62-17 ورقم 63-17 ورقم 64-17؛ ولذلك تتطلب حقوق ذوي الحقوق وعمليات التفويت تدخل السلطات المختصة التابعة لوزارة الداخلية.
يتمثل أخطر خطأ في إغفال طفل من زواج سابق، أو زوج ما زالت العلاقة الزوجية معه قائمة قانونا، أو فرع عائلي يعيش بالخارج. ولا يؤدي رسم الإراثة غير الصحيح إلى إسقاط حقوق الشخص المغفل، وقد يعرّض القسمة وعمليات البيع اللاحقة للطعن. كما لا ينبغي الادعاء بأن كل دعوى متعلقة بالإرث لا تتقادم أبدا. إذ يجب فحص طبيعة الطلب والحيازة وآجال الطعن والتحفيظ العقاري كل على حدة. وبالنسبة إلى الرسم العقاري، تكون القواعد الخاصة المنصوص عليها في ظهير 1913 حاسمة.
ومن الأخطاء الأخرى تطبيق الأنصبة على القيمة الإجمالية لمنزل دون معالجة الديون أو الحقوق الخاصة للزوج الباقي على قيد الحياة. فقد يؤدي رهن أو قرض أو دين صداق أو مطالبة تستند إلى المادة 49 إلى تغيير كتلة التركة بدرجة ملحوظة. ويجب على الأسرة أولا إجراء الجرد والتحقق من المستندات وحسم مسائل الملكية. وبعد ذلك فقط يمكن تطبيق المادة 322 والأنصبة الإرثية. وغالبا ما يصبح تنفيذ اتفاق موقع استنادا إلى أرقام غير مكتملة أو تقييده لدى ANCFCC أمرا صعبا.
كما يؤدي الانتظار عدة عقود إلى تعقيد التسوية. فعندما يتوفى بعض الورثة قبل القسمة، تفتح كل وفاة تركة جديدة وتُدخل ذوي حقوق جدد في الشياع. وهكذا قد يصبح عقار عائلي مملوكا لعشرات الأشخاص، وقد يكونون موزعين على بلدان مختلفة. ويتطلب كل انتقال وسيط رسم إراثة خاصا به وحسابا متعاقبا. ولا يجبر فتح التركة بسرعة الأسرة على بيع العقار؛ بل يتيح أساسا تحديد الحقوق والحفاظ على الأدلة وتفادي تراكم الوكالات والمساطر.
يراقب المحامي وثائق الحالة المدنية وأسباب الإرث وموانعه ومكونات صافي التركة. ثم يتحقق من الفرض والتعصيب والعول والرد، ويعد قسمة تتوافق مع الوضعية العقارية والجبائية. ويكون تدخله مفيدا بوجه خاص عند وجود قاصر أو أحد مغاربة العالم أو نسب متنازع فيه أو مقاولة أو وصية أو عقار غير محفظ. ويمكنه التفاوض بشأن مبلغ المعدل واللجوء إلى المحكمة وتتبع الخبرة والتقييدات العقارية، دون ضمان نتيجة النزاع أو الحلول محل مراقبة كتابة الضبط وANCFCC.
هل تحتاج إلى محامٍ في قانون الأسرة؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يمكن لمحام متخصص في قانون الأسرة والتركات التحقق من الورثة، وحساب الأنصبة، وتأمين القسمة الرضائية أو القضائية. ويمكنكم استشارة محام متخصص عبر AvocatLib.
استشارة محام متخصص في التركاتكل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.
15 دقيقة قراءةالأسرةكيف يعمل نظام الإرث في المغرب: قواعد التقسيم، الوصية، حقوق الورثة ودور العدول.
12 دقيقة قراءةالأسرةفهم قواعد حضانة الأطفال في المغرب: الإسناد، الشروط، النفقة وحق الزيارة.
11 دقيقة قراءة