القانون الجنائي18 دقيقة قراءة

فساد المقاولات العمومية بالمغرب: العقوبات التي تهدد المسيرين والموظفين ومسار المتابعة

بقلم Omar El Fassi

محرر قانوني — القانون العقاري

نُشر في

حين تلتقي مليارات المقاولات العمومية بمخاطر الفساد

تدير المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب استثمارات ضخمة، وتؤثر قراراتها يوميا في النقل والطاقة والماء والسكن والاتصالات والبنيات التحتية. وتُظهر التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد والمالية تحسن النتائج الصافية المجمعة لعدد من هذه الهيئات خلال السنوات الأخيرة، مع تداول رقم يقارب 22.6 مليار درهم ضمن معطيات سنة 2024. غير أن قراءة الرقم تستوجب الرجوع إلى التقرير الرسمي المقصود، لأن النتائج تختلف بحسب نطاق الهيئات المحتسبة، وطبيعة المؤشر، وما إذا كان يتعلق بالنتيجة الصافية أو التحويلات أو الاستثمارات.

هذه الكتلة المالية الكبيرة تجذب، بطبيعتها، رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئات الوصية والنيابة العامة. كما تجعل القرار الذي يبدو إداريا عاديا — تفويت صفقة، توقيع ملحق، قبول أشغال أو أداء فاتورة — قابلا للتحول إلى ملف جنائي إذا اقترن بمنفعة غير مشروعة أو محاباة متعمدة أو تحويل للأموال.

في الملفات التي أتابعها، يفاجأ بعض المسيرين عندما يدركون أن المسؤولية لا تبدأ عند تسلم ظرف من المال. مجرد طلب المنفعة أو قبول الوعد بها قد يكفي لقيام الرشوة، ولو لم تُدفع العمولة فعلا. كما أن توقيع وثيقة أعدتها المصالح التقنية لا يعفي المدير تلقائيا إذا ثبت أنه كان يعلم بالتلاعب وشارك فيه.

ويكثر الحديث سياسيا وإعلاميا عن تشديد مكافحة الفساد. لكن، قانونا، لا تصنع التصريحات عقوبات جديدة. العقوبة لا تُستحدث ولا تُشدد إلا بنص منشور في الجريدة الرسمية، تطبيقا لمبدأ الشرعية الجنائية. لذلك يميز هذا المقال بين الرسائل السياسية وبين القانون النافذ فعلا، مع تصحيح بعض الأرقام والإحالات القانونية المتداولة بصورة غير دقيقة.

الإطار القانوني لمكافحة فساد المؤسسات والمقاولات العمومية

الفصول المؤسسة في القانون الجنائي المغربي

صدر القانون الجنائي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 26 نونبر 1962، وتعرض لتعديلات متعددة. وبخصوص فساد القطاع العام، تبرز أساسا الفصول 224 و241 و242 و248 إلى 256 و262، إضافة إلى مقتضيات التزوير وغسل الأموال والمشاركة الجنائية.

الفصل 224 من القانون الجنائي يعتمد مفهوما واسعا للموظف العمومي في تطبيق التشريع الجنائي، فيشمل كل شخص يعهد إليه، في حدود معينة، بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدونه، ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

أما الرشوة السلبية للموظف العمومي فمرجعها الأساسي هو الفصل 248، لا الفصل 243 كما تذكر بعض المنشورات غير المحينة. ويعاقب النص، بحسب الحالة، الموظف أو القاضي أو صاحب الولاية العامة الذي يطلب أو يقبل عرضا أو وعدا، أو يطلب أو يتسلم هبة أو هدية أو منفعة، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، أو مقابل عمل سهلته له الوظيفة.

في المقابل، يجرّم الفصل 251 سلوك من يعرض أو يقدم المنفعة، ولو بغير استجابة لطلب سابق. وهكذا يمكن متابعة مسؤول المقاولة العمومية بالرشوة السلبية، ومتابعة المورد أو مكتب الدراسات أو الوسيط بالرشوة الإيجابية، دون اشتراط إدانتهما دائما بالوصف نفسه.

أما اختلاس أو تبديد الأموال الموضوعة تحت يد الموظف بسبب وظيفته فينظمه أساسا الفصل 241 من القانون الجنائي. وهذه إحالة جوهرية: الفصل 248 يتعلق بالرشوة، وليس باختلاس المال العام.

لا توجد حاليا جريمة عامة مستقلة باسم الإثراء غير المشروع

تُنسب أحيانا إلى الفصل 256 جريمة «الإثراء غير المشروع» مع قلب عبء الإثبات. هذا غير صحيح في النص الجنائي النافذ. الفصل 256 لا ينشئ جريمة عامة للإثراء غير المشروع؛ بل يتصل، ضمن شروطه، بإعفاء الراشي أو المستفيد من العقوبة إذا أبلغ السلطات القضائية عن الجريمة قبل تنفيذ الطلب وبالشروط القانونية المقررة.

شهد المغرب نقاشا طويلا حول تجريم الإثراء غير المشروع ضمن مشاريع تعديل القانون الجنائي، لكن المقترح لم يتحول، بمجرد النقاش البرلماني، إلى جريمة نافذة. ومع ذلك، قد تشكل الزيادة غير المبررة في الثروة قرينة تستدعي البحث في الرشوة أو غسل الأموال أو الاختلاس أو التصريح الإجباري بالممتلكات، دون أن تعفي النيابة العامة من إثبات عناصر الجريمة المتابع بها.

القانون رقم 46.19 والهيئة الوطنية للنزاهة

أعاد القانون رقم 46.19 تنظيم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفا للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. تستقبل الهيئة التبليغات والشكايات، وتنجز أعمال البحث والتحليل في حدود اختصاصاتها، وتقترح السياسات، وتحيل ما قد يكتسي صبغة جرمية على الجهات المختصة.

غير أن الهيئة ليست محكمة ولا نيابة عامة. فلا تصدر أحكاما بالحبس، ولا تضع المشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي، ولا تعوض الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق. هذه الحدود مهمة حتى لا يعتقد المبلغ أن وضع الشكاية على منصة الهيئة يعني تلقائيا فتح محاكمة جنائية.

الاتفاقيات الدولية وإصلاح حكامة القطاع العام

صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب الظهير الشريف رقم 1.07.58، ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية سنة 2008. كما صادق على الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته. وتدعم هذه الاتفاقيات التعاون الدولي واسترداد الموجودات وتجريم الرشوة وغسل العائدات الإجرامية، لكنها لا تلغي ضرورة تطبيق النص الجنائي الوطني واحترام قرينة البراءة.

وتكمل هذا البناء القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 37.02 بشأن المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. كلاهما يعزز الحكامة والتتبع والمراقبة، لكن مخالفة قواعد الحكامة لا تصبح جريمة آليا ما لم تنطبق عليها عناصر نص جنائي محدد.

نقطة عملية: قبل وصف واقعة بأنها «فساد»، يجب تحديد النص بدقة: هل نحن أمام رشوة، اختلاس، غدر، استغلال نفوذ، تزوير، غسل أموال، أم مجرد مخالفة تدبيرية؟ الخطأ في التكييف قد يغير المحكمة المختصة، والتقادم، والعقوبة، واستراتيجية الدفاع.

من يُعد موظفا عموميا داخل المقاولة العمومية؟

العبرة بالمهمة لا باللقب وحده

لا يكفي القول إن المدير يعمل في شركة مساهمة كي يُستبعد عنه وصف الموظف العمومي. كما لا يكفي امتلاك الدولة أسهما قليلة كي يطبق الوصف عليه آليا. ينظر القضاء إلى طبيعة المهمة، وعلاقة الشخص بالمرفق العام، ونسبة المساهمة العمومية، والنظام الأساسي للهيئة، وكيفية التعيين، ومصدر الأموال، والسلطات التي يمارسها.

يظهر الأمر بوضوح في المؤسسات العمومية المنشأة بنص، مثل بعض المكاتب والوكالات الوطنية. أما الشركات التابعة أو الشركات ذات المساهمة العمومية غير المباشرة، فالتكييف أكثر حساسية. وهنا تصبح الأنظمة الأساسية، واتفاقيات التدبير، وقرارات التعيين وتفويضات السلطة وثائق حاسمة.

لا يصح أيضا الجزم بأن كل مدير في OCP أو اتصالات المغرب أو ONCF أو ONEE أو كل شركة تابعة لها يحمل الوصف الجنائي نفسه دون دراسة بنيتها القانونية في تاريخ الوقائع. وقد تتغير المساهمة العمومية أو الصفة القانونية بمرور الزمن. أما الإحالات المتداولة إلى قرارات قضائية بأرقام غير منشورة أو غير قابلة للتحقق، فينبغي التعامل معها بحذر؛ فالحجة الأقوى هي النص والقرار القضائي المنشور كاملا.

الرشوة السلبية: المنفعة مقابل القرار

تقوم الرشوة عندما توجد علاقة بين المنفعة المطلوبة أو المقبولة وبين عمل وظيفي أو عمل سهلته الوظيفة. وقد تكون المنفعة مبلغا نقديا، أو سفرا، أو سيارة، أو تشغيل قريب، أو عقد استشارة صوري، أو تخفيضا عقاريا، أو أداء دين شخصي.

مثال واقعي متكرر: يلمح مسؤول في لجنة تقييم العروض إلى مورد بأن الملف «يمكن تسهيل مروره» مقابل نسبة من قيمة الصفقة. لا يشترط أن تكون الصفقة قد رست نهائيا، ولا أن تصل العمولة إلى الحساب البنكي. الرسائل الإلكترونية والتسجيلات المشروعة والتحويلات وشهادات الوسطاء وتزامن القرار مع المنفعة كلها قد تبني ملف الإثبات.

اختلاس وتبديد الأموال الموضوعة تحت اليد بسبب الوظيفة

يعاقب الفصل 241 الموظف العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز دون حق أو يخفي أموالا عامة أو خاصة، أو سندات أو عقودا أو منقولات، إذا كانت تحت يده بمقتضى الوظيفة أو بسببها. والفارق بين الاختلاس والسرقة العادية أن المال وصل إلى حيازة الفاعل بسبب وظيفته، ثم غيّر وجهته أو استولى عليه.

تظهر الجريمة في صور متعددة: فواتير عن خدمات لم تُنجز، أداء كميات تفوق الأشغال المنفذة، تحويل وقود أو معدات للاستعمال الشخصي، مصاريف تنقل وهمية، أو تسخير سيارات وموارد المؤسسة لمصلحة خاصة على نحو متعمد. ليس كل خطأ محاسبي اختلاسا؛ إذ يجب إثبات الفعل المادي والقصد الجنائي والرابطة بين الحيازة والوظيفة.

استغلال النفوذ وغسل الأموال والجرائم المرتبطة

يجرم الفصل 250 استغلال النفوذ، ومن صوره طلب منفعة مقابل استعمال نفوذ حقيقي أو مفترض للحصول على قرار أو امتياز أو صفقة. ويظهر هذا الخطر في ثقافة «الشبكة» والعلاقات غير الرسمية التي قد تحيط ببعض الصفقات. العلاقات المهنية أو روابط خريجي المدارس ليست جرائم في ذاتها؛ الجريمة تبدأ عندما تُستعمل مقابل منفعة غير مشروعة للتأثير في قرار عام.

وقد تتبع الرشوة جريمة غسل الأموال وفق الفصول 574-1 وما يليها من القانون الجنائي، كما عدلتها قوانين مكافحة غسل الأموال، ومنها القانون رقم 43.05 وتعديلاته. يحدث ذلك عند تمرير العمولات عبر شركات استشارة صورية، أو شراء عقار بأسماء الغير، أو تقسيم التحويلات، أو استعمال حسابات خارجية لإخفاء المصدر.

تلزم النصوص مؤسسات الائتمان والمهنيين الخاضعين باليقظة والتصريح بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وهي التسمية الحالية للوحدة التي كانت تعرف سابقا بوحدة معالجة المعلومات المالية. ويمكن لمن يحتاج إلى تحليل حركة مالية معقدة طلب استشارة قانونية في غسل الأموال بالمغرب.

وقد تضاف إلى ذلك جرائم التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية، ولا سيما الفصول 351 وما يليها، أو الشطط في استعمال السلطة وفق شروط الفصل 225 أو النصوص الخاصة، وليس من الدقة اعتبار الفصل 262 أساسا عاما لكل تجزئة للصفقات.

العقوبات الجنائية: ماذا يواجه المسير فعليا؟

عقوبة الرشوة

ينص الفصل 248، في صورته العامة، على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2,000 إلى 50,000 درهم. وإذا تجاوز مبلغ الرشوة 100,000 درهم، ترتفع العقوبة، وفق الفقرة المشددة، إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 5,000 إلى 100,000 درهم.

لذلك فعبارة «أقصى عقوبة للرشوة هي خمس سنوات و100 ألف درهم» ليست دقيقة على إطلاقها. السقف يتوقف على قيمة الرشوة، والتكييف، ووجود جرائم أخرى. وقد تكون العقوبة الأشد ناتجة عن اختلاس أو تزوير أو غسل أموال لا عن الرشوة وحدها.

عقوبة اختلاس المال العام

يقرر الفصل 241، عندما تبلغ قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة 100,000 درهم أو أكثر، السجن من خمس إلى عشرين سنة وغرامة من 5,000 إلى 100,000 درهم. وإذا كانت القيمة أقل من هذا الحد، تصبح العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2,000 إلى 50,000 درهم.

هذا يعني أن الحد الأقصى لا يقف عند عشر سنوات كما يرد أحيانا. كما لا يوجد في النص حد تشديد غير مدون قدره مليون درهم. العتبة القانونية التي يجب الرجوع إليها في الفصل 241 هي 100 ألف درهم، مع ضرورة فحص النسخة المحينة من النص وقت ارتكاب الأفعال.

المصادرة والحرمان ورد الأموال

يمكن أن تضاف إلى العقوبة الأصلية آثار شديدة: المصادرة وفق الفصل 42 والنصوص الخاصة، التجريد من الحقوق الوطنية وفق الفصل 26 في الحالات المقررة، أو الحرمان من بعض الحقوق وممارسة وظائف أو أنشطة بحسب الحكم والنص المطبق. وقد يُنشر الحكم عندما يسمح القانون بذلك.

إلى جانب الدعوى العمومية، يمكن للدولة أو المؤسسة المتضررة أن تطلب رد الأموال والتعويض. وفي ملفات المؤسسات العمومية يتدخل الوكيل القضائي للمملكة عندما تتوافر شروط تمثيله، وقد تكون المطالب المدنية مرتفعة لأنها تشمل الضرر المباشر ومصاريف الإصلاح والخبرة، وأحيانا الضرر المعنوي أو المؤسسي.

في الملفات التي عاينتها مهنيا، يكون تجميد الحسابات والحجز التحفظي على العقارات أكثر إرباكا للمتهم وعائلته من توقع عقوبة بعيدة زمنيا. لكن يجب التمييز بين التجميد المؤقت وبين المصادرة النهائية التي لا تُحسم إلا وفق الإجراءات والضمانات القانونية.

هل تسأل المقاولة العمومية كشخص معنوي؟

يقرر الفصل 127 من القانون الجنائي إمكان الحكم على الأشخاص المعنوية، عدا الدولة، بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الفصل 36. غير أن تطبيق المسؤولية الجنائية على مؤسسة عامة أو شركة ذات مساهمة عمومية يقتضي فحص طبيعتها والنص الخاص والفعل المرتكب لحسابها بواسطة أجهزتها.

ولا توجد في القانون الجنائي المغربي قاعدة عامة تقول دائما إن غرامة الشخص المعنوي تساوي خمسة أضعاف الحد الأقصى المقرر للشخص الطبيعي. كما أن حل الشخص المعنوي أو إغلاقه ليس نتيجة آلية لكل قضية فساد. عمليا، تتركز المتابعات غالبا على المديرين والموظفين والوسطاء والموردين، بينما تظهر مسؤولية الهيئة في المطالب المدنية أو آليات المراقبة والحكامة.

نقطة عملية: عند توجيه الاتهام، اطلب من الدفاع إعداد جدول مستقل لكل جريمة يبين النص، والصفة المطلوبة، والفعل المادي، والقصد، والمبلغ، والتقادم. جمع الوقائع كلها تحت عنوان عام هو «الفساد» يضعف التحليل.

الهيئات التي تراقب المؤسسات والمقاولات العمومية

الهيئة الوطنية للنزاهة: تلقي التبليغ دون سلطة الحكم

يمكن إشعار الهيئة الوطنية للنزاهة عبر قنواتها الرسمية المنشورة على inpplc.ma. وهي تحلل التبليغات وتحيل الشبهات الجنائية إلى السلطة القضائية المختصة. أما آجال المعالجة فتختلف بحسب اكتمال الملف وتعقيده؛ ولا يصح تقديم مدة ثلاثة أو ستة أشهر كأجل قانوني مضمون ما لم تنص عليها مسطرة منشورة تخص الحالة المعنية.

المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية

يكرس الفصل 147 من دستور 2011 المجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية. وقد تفضي المراقبة إلى ملاحظات تدبيرية، أو مساءلة أمام هيئات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أو إحالة وقائع ذات طابع جنائي إلى النيابة العامة.

العقوبة المالية الصادرة في مجال التأديب المالي ليست عقوبة حبسية، ويمكن أن تتعايش، وفق شروط عدم ازدواج العقاب وطبيعة كل مسطرة، مع الدعوى الجنائية والتعويض المدني. كما أن تقرير المجلس ليس حكما بالإدانة؛ تظل للمشتبه فيه حقوق الدفاع أمام القضاء.

المفتشية العامة للمالية وأجهزة التفتيش

تنجز المفتشية العامة للمالية مهام التفتيش والتدقيق بناء على اختصاصاتها وأوامر المهمة، وقد تقود خلاصاتها إلى إجراءات إدارية أو إحالات قضائية. وتؤدي المفتشيات العامة للوزارات الوصية ولجان التدقيق الداخلي دورا لا يقل أهمية، لأن كثيرا من الملفات يبدأ بملاحظة محاسبية صغيرة: فاتورتان بالمرجع نفسه، توقيع غير مطابق، أو ملحق لا تبرره الأشغال.

يبقى الإشكال العملي في بطء انتقال المعلومات وتعدد المتدخلين. فلا تزال الحاجة قائمة إلى تنسيق أفضل بين الهيئة الوطنية للنزاهة، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وأجهزة التفتيش. قوة النصوص لا تعني تلقائيا سرعة التنفيذ.

المسطرة القضائية: من الشكاية إلى الحكم

كيف تبدأ المتابعة؟

قد تتحرك النيابة العامة بناء على محضر للشرطة القضائية، أو شكاية، أو تقرير رقابي، أو تصريح بالاشتباه، أو إحالة من مؤسسة دستورية. ويمكن للمتضرر تقديم شكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بحسب الوصف والاختصاص، كما يمكنه في حالات معينة تقديم شكاية مع التنصيب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية.

يحدد الاختصاص المكاني، من حيث الأصل، بمكان ارتكاب الجريمة أو إقامة المشتبه فيه أو مكان إلقاء القبض عليه، مع مراعاة القواعد الخاصة والارتباط بين الجرائم. لذلك لا توجد قاعدة تجعل كل ملفات المقاولات الوطنية من اختصاص الرباط أو الدار البيضاء تلقائيا.

الحراسة النظرية وحقوق الدفاع

في الجرائم العادية، ومنها الرشوة ما لم ترتبط بوصف خاص، تحدد المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية مدة الحراسة النظرية الأصلية في 48 ساعة، ويمكن تمديدها 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة. أما مدد 96 ساعة فتخص أنظمة استثنائية وجرائم محددة، ولا تطبق على كل ملف فساد لمجرد خطورته الإعلامية.

يجب إشعار الشخص بسبب توقيفه وبحقوقه، وله الاستعانة بمحام وفق الشروط والإجراءات النافذة. ويضمن الفصل 23 من الدستور قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة. عمليا، لا تنتظر لحظة التوقيف: استشارة المحامي منذ أول استدعاء تسمح بفهم الصفة التي سيُستمع إليك بها، وبحماية المستندات القانونية دون إتلاف أو إخفاء.

التحقيق الإعدادي والتدابير المقيدة

قد يُحال الملف إلى قاضي التحقيق بناء على ملتمس النيابة العامة. ويمكن اتخاذ تدابير مثل المراقبة القضائية، وإغلاق الحدود أو سحب جواز السفر وفق السند القانوني، والحجز على الأموال، أو الاعتقال الاحتياطي طبقا للمادة 175 وما يليها. الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي من حيث المبدأ، لكن أثره ثقيل جدا في القضايا المالية المعقدة.

قد تستغرق الأبحاث والخبرات المحاسبية والإنابات القضائية أشهرا طويلة، وقد تمتد بعض الملفات المعقدة عمليا إلى 18 أو 36 شهرا. هذه ليست مدة قانونية موحدة ولا إحصائية وطنية رسمية منشورة، بل تقدير ميداني يتغير بحسب عدد المتهمين وحجم الوثائق ووجود تحويلات دولية.

المحاكمة والطعن

يتوقف نوع الهيئة على الوصف النهائي: الجنايات تعرض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بينما تنظر المحكمة الابتدائية في الجنح ضمن الحدود التي يقررها قانون المسطرة الجنائية. وليس المعيار المبسط هو «أكثر من خمس سنوات أو أقل» فقط، بل وصف العقوبة في القانون باعتبارها جنائية أو جنحية.

يحدد أجل الاستئناف، في الأصل، في عشرة أيام وفق المادة 400، مع اختلاف نقطة الانطلاق بحسب صدور الحكم حضوريا أو غيابيا وحالة التبليغ. أما الطعن بالنقض فتؤطره مواد أخرى، ولا سيما المادة 527 وما يليها، وينصب على مراقبة التطبيق القانوني والتعليل والإجراءات، لا على إعادة مناقشة الوقائع كما لو كانت محكمة درجة ثالثة.

تقادم جرائم الفساد

وفق المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية في صيغتها المعروفة بعد تعديل 2011، تتقادم الدعوى العمومية بمرور 15 سنة في الجنايات، وأربع سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، ما لم يوجد نص خاص أو إجراء قاطع للتقادم. لذلك فالقول إن مدة تقادم كل جنح الرشوة خمس سنوات ليس دقيقا دون التحقق من الصيغة القانونية النافذة في تاريخ الوقائع ومن التعديلات الإجرائية الأحدث.

يبدأ التقادم، كقاعدة، من يوم ارتكاب الجريمة، مع تعقيدات تخص الجرائم المستمرة أو الأفعال المتعددة أو إجراءات البحث والمتابعة القاطعة له. ولا ينبغي افتراض أن كل جريمة مخفية يبدأ تقادمها تلقائيا من يوم اكتشافها؛ يحتاج الأمر إلى تحليل طبيعة الجريمة واجتهاد القضاء والوقائع الدقيقة.

نقطة عملية: احتساب التقادم يتطلب خطا زمنيا يضم تاريخ كل فعل، وتاريخ الأداء، وآخر استعمال للمحرر المزور، ومحاضر البحث، وقرارات التحقيق. يوم واحد أو إجراء واحد صحيح قد يغير النتيجة.

التبليغ عن الفساد وحماية المبلغ

حماية قانونية موجودة لكنها ليست درعا كاملا

أدخل القانون رقم 37.10 مقتضيات لحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في جرائم من بينها الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس، ولا سيما المواد 82-4 إلى 82-10 من قانون المسطرة الجنائية. ويمكن أن تشمل الحماية إخفاء الهوية في بعض المحاضر، أو تغيير أرقام الاتصال، أو تدابير أمنية أخرى يقررها القضاء بحسب الخطر.

لكن لا توجد، في الواقع العملي، حماية مهنية مطلقة تمنع كل نقل تعسفي أو تهميش أو ضغط داخل المؤسسة. كما أن نسبة حماية مفصلة إلى المادة 36 من القانون 46.19 تحتاج إلى تدقيق في النص الرسمي؛ لا ينبغي بناء قرار مهني حساس على ملخصات غير رسمية.

قنوات التبليغ

  • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عبر قنواتها الرسمية.
  • النيابة العامة المختصة بواسطة شكاية مؤرخة وموقعة ومرفقة بالوثائق.
  • المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات إذا تعلق الأمر بتدبير مالي يدخل في اختصاصه.
  • المفتشية العامة للمالية أو مفتشية الوزارة الوصية، بحسب طبيعة المؤسسة.
  • الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالنسبة إلى الجهات الخاضعة قانونا لواجب التصريح بالاشتباه.

يمكن الاطلاع على خطوات إيداع شكاية جنائية بالمغرب. أما الشكاية مع التنصيب طرفا مدنيا فقد تستلزم إيداع مبلغ يحدده قاضي التحقيق لتغطية المصاريف؛ لا يوجد رسم موحد ثابت بين 2,000 و5,000 درهم لكل الملفات، فقد يزيد أو ينقص بحسب القرار القضائي.

خطر الوشاية الكاذبة

يعاقب الفصل 445 من القانون الجنائي الوشاية الكاذبة إذا تحققت عناصرها، وعقوبتها الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة، وليس من سنة إلى ثلاث سنوات كما يشاع. لكن حفظ الشكاية أو صدور البراءة لا يعنيان وحدهما أن المبلغ ارتكب وشاية كاذبة؛ يجب إثبات سوء النية وكذب الوقائع ضمن الشروط القانونية.

عمليا، اجمع العقود ومحاضر اللجان والمراسلات التي وصلت إليك بصورة مشروعة، واكتب تسلسلا زمنيا محايدا. لا تخترق حسابا إلكترونيا، ولا تسرق أصلا من الأرشيف، ولا تنشر أسماء الأشخاص في شبكات التواصل. التبليغ إلى جهة مختصة يختلف جذريا عن التشهير العلني.

نقطة عملية: تكلفة استشارة أولية لدى محام متمرس في القانون الجنائي للأعمال قد تتراوح، تقديريا، بين 2,000 و5,000 درهم، وقد ترتفع بحسب حجم الوثائق. اتفق كتابيا على نطاق المهمة والأتعاب والضريبة والمصاريف.

فساد الصفقات العمومية داخل المقاولات العمومية

أكثر الأساليب إثارة للشبهة

من المؤشرات المتكررة: تجزئة الطلبات لتفادي المنافسة، إعداد مواصفات تقنية على مقاس مورد بعينه، تسريب التقدير المالي، إقصاء عروض لأسباب شكلية انتقائية، تكرار الملاحق دون مبرر، قبول أشغال ناقصة، أو أداء فواتير قبل التسلم.

غير أن المؤشر ليس دليلا نهائيا. فقد تفرض حالة الاستعجال أو التوافق التقني التعامل مع مورد محدد وفق الشروط القانونية. وتكمن مهمة التحقيق في التمييز بين قرار تدبيري قابل للنقاش وبين اتفاق جنائي مسبق.

مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023

دخل المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 حيز التطبيق وفق أحكامه، وعزز الشفافية والرقمنة والمنافسة والشراء العمومي المستدام. وينظم المادة 73 مكافحة الممارسات الاحتيالية وأعمال الفساد وتضارب المصالح في سياق الصفقات، مع وجوب الرجوع إلى النص الكامل بدل اختزالها في «جريمة التواطؤ» وحدها.

ينطبق المرسوم على نطاقه المحدد، ولا تخضع جميع شركات المساهمة العمومية بالكيفية نفسها لكل جزئية منه؛ فقد تكون لبعضها أنظمة خاصة لإبرام الصفقات مصادق عليها من الأجهزة المختصة. لذلك يحتاج المسؤول أو المورد إلى محام في الصفقات العمومية بالمغرب لتحديد النظام الواجب التطبيق.

أتاحت بوابة الصفقات العمومية مزيدا من التتبع الإلكتروني، لكنها لا تقضي على الفساد في المراحل السابقة: صياغة الحاجات، التقدير المالي، المعايير التقنية، وتشكيل اللجان. الرقمنة تحفظ الأثر، ولا تعوض النزاهة.

إشارات حمراء: فوز متكرر للمورد نفسه، عروض تتضمن أخطاء متطابقة، فرق غير منطقي بين التقدير والعرض، ملاحق ترفع الكلفة باستمرار، أو تسلم موقع من عضو واحد دون محضر حضوري. يجب تدقيق هذه العلامات، لا إصدار حكم مسبق بناء عليها.

كيف يدافع مسؤول أو موظف متهم بالفساد؟

التصرف منذ أول استدعاء

  1. لا تتجاهل الاستدعاء، وتحقق من مصدره وصفة الجهة المستدعية.
  2. اتصل بمحام قبل الاستماع، ولا تنتظر وضعك تحت الحراسة النظرية.
  3. لا تتواصل مع باقي المشتبه فيهم لتوحيد الأقوال؛ قد يُفهم ذلك محاولة للتأثير في الأدلة.
  4. لا تحذف الرسائل ولا تتلف الوثائق، حتى لو بدت محرجة. الإتلاف قد يخلق شبهة إضافية.
  5. احفظ بصورة قانونية وثائق الدفاع مثل تفويضات التوقيع ومحاضر المجلس ومذكرات المصالح القانونية.

يمكن البحث عن محام في القانون الجنائي للأعمال بالدار البيضاء أو محام في القانون الجنائي بالرباط أو محام جنائي بمراكش، بحسب مكان البحث والمحكمة وخبرة المكتب.

محاور الدفاع الأكثر جدية

قد ينازع الدفاع في صفة الموظف العمومي، خصوصا داخل شركة تابعة بعيدة عن المرفق العام. وقد يثبت غياب المقابل بين الهدية والقرار، أو غياب القصد الجنائي، أو أن القرار اتخذته لجنة مستقلة دون تدخل المتهم. كما يمكن الدفع بعدم مشروعية إجراء، أو انعدام الاختصاص، أو التقادم، أو تناقض الخبرة.

لكن احترام المسطرة الداخلية لا يحصن قرارا فاسدا إذا ثبتت العمولة. والعكس صحيح: مخالفة إجراء داخلي لا تثبت وحدها الرشوة. لا بد من ربط كل دليل بالعنصر القانوني الذي يراد إثباته.

في الشركات المساهمة العمومية يبرز أيضا الفرق بين اختلاس المال العام وبين استعمال أموال الشركة بسوء نية لمصلحة شخصية أو لفائدة شركة أخرى خلافا لمصلحة الشركة، وهي جريمة ينظمها، بالنسبة إلى المسيرين المعنيين، الفصل 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. الإحالة الشائعة إلى «المواد 547 وما يليها من قانون 17.95» غير صحيحة؛ أرقام من هذا القبيل ترتبط عادة بمدونة التجارة لا بقانون شركات المساهمة.

وقد تتعدد الأوصاف عند تحقق عناصر مستقلة، لكن المحكمة مطالبة بتطبيق قواعد التعدد وعدم معاقبة الشخص مرتين عن الفعل نفسه بالكيفية التي يمنعها القانون. وهنا تفيد استشارة محام في قانون الشركات بالدار البيضاء إلى جانب الدفاع الجنائي.

الخبرة المحاسبية

الخبير المحاسب يساعد على إعادة بناء التدفقات، وفحص الفواتير والكميات، وتمييز المبلغ الإجمالي للصفقة عن الضرر الفعلي أو المنفعة الشخصية. وقد تتراوح أتعاب خبرة خاصة معقدة، كتقدير مهني لا تعريفة رسمية، بين 30,000 و150,000 درهم. أما الخبرة القضائية فتحدد المحكمة أتعابها أو التسبيق عليها وفق المهمة.

الأتعاب والصلح والتعاون

قد تتراوح أتعاب الدفاع الكامل في ملف فساد معقد بين 50,000 و300,000 درهم أو أكثر، بحسب عدد الجلسات والمتهمين والخبرات والطعن. لا توجد تعريفة موحدة، ويجب توقيع اتفاق أتعاب واضح.

لا يعرف النظام المغربي مساومة قضائية عامة مماثلة للنظام الأمريكي في كل جرائم الفساد. وقد يؤخذ التعاون ورد الأموال والاعتراف في تقدير العقوبة ضمن السلطة القضائية والنصوص المطبقة، لكنه لا يمنح حصانة تلقائية. أما الفصل 256 فيقرر إعفاء خاصا للراشي أو المستفيد المبلغ، بشروط ضيقة يجب تحليلها قبل اتخاذ أي خطوة.

نقطة عملية: أفضل دفاع يبدأ قبل الأزمة: تفويضات مكتوبة، تصريح بتضارب المصالح، محاضر معللة، فصل بين طالب النفقة والآمر بالأداء والمراقب، وقناة تبليغ داخلية تحفظ السرية.

الخلاصة: الوقاية أقل كلفة من ملف جنائي طويل

مخاطر فساد المقاولات العمومية في المغرب ليست سمعة سيئة فقط. قد تصل عقوبة الرشوة المشددة إلى عشر سنوات، بينما قد تبلغ عقوبة اختلاس أموال بقيمة 100 ألف درهم أو أكثر عشرين سنة سجنا، فضلا عن الغرامات والمصادرة ورد الأموال والمنع المهني.

لكن التشدد لا يبرر تجاوز ضمانات المحاكمة العادلة. فالتقرير الرقابي ليس إدانة، والاشتباه البنكي ليس حكما، والمسؤولية الجنائية شخصية وتحتاج إلى إثبات. في المقابل، لا تحمي الصفة العليا أو القرار الجماعي من المتابعة إذا ثبتت المشاركة والقصد.

على إدارات المؤسسات والمقاولات العمومية إجراء تدقيق دوري لتضارب المصالح، ومراجعة تفويضات السلطة، وتوثيق قرارات لجان الصفقات، وتكوين المستخدمين في الرشوة وغسل الأموال. ويمكن الاستعانة بـمحام في القانون العام بالمغرب لإجراء تدقيق وقائي. فالساعة التي تُصرف في توثيق قرار سليم قد توفر سنوات من التحقيق والمحاكمة.

أسئلة شائعة

ما أقصى عقوبة للفساد داخل مقاولة عمومية في المغرب؟
تختلف العقوبة بحسب الجريمة، ولا توجد عقوبة موحدة تسمى عقوبة الفساد. يعاقب الفصل 248 من القانون الجنائي على الرشوة السلبية، في صورتها العامة، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 2,000 إلى 50,000 درهم، وترتفع عند تجاوز مبلغ الرشوة 100,000 درهم إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات. أما اختلاس أو تبديد الأموال وفق الفصل 241 فقد تصل عقوبته إلى عشرين سنة سجنا إذا بلغت قيمة الأموال 100,000 درهم أو أكثر، مع إمكان المصادرة ورد الأموال والتعويض.
هل يعتبر المدير العام لشركة مساهمة ذات مساهمة عمومية موظفا عموميا؟
قد يعتبر كذلك تطبيقا للتعريف الواسع الوارد في الفصل 224 من القانون الجنائي، لكن الجواب ليس آليا في جميع الشركات التابعة أو المختلطة. يفحص القضاء طبيعة المهمة، ونسبة المساهمة العمومية، وعلاقة الشركة بالمرفق العام، وطريقة التعيين والسلطات الممارسة. لذلك تمثل الصفة القانونية للمدير إحدى أهم نقاط التكييف والدفاع في ملفات المقاولات العمومية.
ما مدة تقادم جريمة الرشوة في مقاولة عمومية؟
تتوقف المدة على كون الفعل جنحة أو جناية وعلى النص النافذ وقت الوقائع. وطبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية في صيغتها المعروفة بعد تعديل 2011، تتقادم الجنايات بخمس عشرة سنة والجنح بأربع سنوات، ما لم يوجد نص خاص أو إجراء يقطع التقادم. يبدأ الحساب، كقاعدة، من ارتكاب الجريمة، لكن الجرائم المستمرة وتعدد الأفعال وإجراءات البحث قد تغير النتيجة، لذلك يجب إعداد خط زمني دقيق مع محام.
كيف يمكن التبليغ عن فساد داخل مؤسسة أو مقاولة عمومية؟
يمكن تقديم التبليغ إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو إلى النيابة العامة المختصة، أو إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بحسب طبيعة الوقائع. يوفر القانون رقم 37.10، من خلال مواد قانون المسطرة الجنائية، بعض تدابير حماية المبلغين والشهود، لكنها ليست حماية مهنية مطلقة في الواقع. من الأفضل جمع الوثائق المتاحة بصورة مشروعة، وتجنب النشر العلني، واستشارة محام قبل الإيداع لتقليل خطر الوشاية الكاذبة أو خرق السر المهني.
ما أكثر الجرائم شيوعا في صفقات المقاولات العمومية؟
تظهر الشبهات غالبا في تجزئة الطلبات، والمواصفات المصممة لمورد معين، وتسريب التقديرات، والتواطؤ بين المتنافسين، والملاحق غير المبررة، والفوترة عن أعمال غير منجزة. وقد تؤدي الوقائع، بحسب الأدلة، إلى تكييفها رشوة أو استغلال نفوذ أو اختلاسا أو تزويرا أو غسل أموال. عزز المرسوم رقم 2.22.431 لسنة 2023 الرقمنة والشفافية ومكافحة تضارب المصالح، لكن نطاق تطبيقه على كل شركة عمومية يجب فحصه مع نظام صفقاتها الخاص.
هل يمكن إدانة المقاولة العمومية نفسها كشخص معنوي؟
يجيز الفصل 127 من القانون الجنائي مساءلة الأشخاص المعنوية، عدا الدولة، وفرض العقوبات المالية والإضافية المقررة قانونا. غير أن مساءلة مؤسسة عامة أو شركة بمساهمة عمومية تتطلب فحص طبيعتها القانونية وما إذا كان الفعل ارتكب لحسابها بواسطة أجهزتها أو ممثليها. عمليا، تتركز المتابعات غالبا على المسيرين والموظفين والموردين، ولا توجد قاعدة مغربية عامة تجعل غرامة الشخص المعنوي دائما خمسة أضعاف غرامة الشخص الطبيعي.
كم تكلف الاستعانة بمحام متخصص في قضايا الفساد بالمغرب؟
لا توجد تعريفة إلزامية موحدة، وتختلف الأتعاب بحسب المدينة وتعقيد الملف ومرحلته. قد تتراوح الاستشارة الأولية، تقديريا، بين 2,000 و5,000 درهم، بينما قد تتراوح مواكبة ملف تحقيق ومحاكمة معقد بين 50,000 و300,000 درهم أو أكثر. وقد تضاف أتعاب خبرة محاسبية خاصة تتراوح، بحسب حجم العمل، بين 30,000 و150,000 درهم، لذلك يجب طلب اتفاق أتعاب مكتوب يحدد المراحل والمصاريف والضرائب.
ما الفرق بين اختلاس المال العام واستعمال أموال الشركة بسوء نية؟
ينطبق الفصل 241 من القانون الجنائي على الموظف العمومي الذي يختلس أو يبدد مالا موضوعا تحت يده بسبب وظيفته. أما استعمال أموال شركة المساهمة بسوء نية وخلافا لمصلحتها لتحقيق غرض شخصي، فينظمه بالنسبة إلى المسيرين المعنيين الفصل 384 من القانون رقم 17.95. داخل شركة ذات مساهمة عمومية قد يثار الوصفان بحسب صفة المدير وطبيعة المال والأفعال، لكن لا بد من إثبات العناصر الخاصة بكل جريمة واحترام قواعد تعدد الجرائم.
ماذا يواجه مدير مقاولة عمومية قبل صدور الحكم؟
قد يخضع للاستماع أو الحراسة النظرية أو المراقبة القضائية أو الاعتقال الاحتياطي، كما قد تُحجز أمواله أو يمنع من مغادرة التراب الوطني وفق السند والإجراءات القانونية. المدة الأصلية للحراسة النظرية في الجرائم العادية هي 48 ساعة، مع إمكان تمديدها 24 ساعة بإذن كتابي؛ ولا تطبق مدة 96 ساعة على كل قضية فساد تلقائيا. هذه التدابير ليست إدانة، لكنها تؤثر فورا في الحياة المهنية والعائلية، ولذلك ينبغي الاتصال بمحام منذ أول استدعاء.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Safae Sadki

Safae Sadki

Cabinet Me. Safae Sadki•الدار البيضاء

Avocate inscrite au Barreau de Casablanca, j’exerce en conseil et en contentieux auprès des particuliers et des entreprises. J’interviens en droit de la famille, droit immobilier, droit administratif, droit commercial, droit civil et droit des affaires, en assurant un accompagnement rigoureux et structuré à chaque étape des dossiers.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIM•الرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط