القانون الجنائي14 دقيقة قراءة

ضحية جريمة إلكترونية في المغرب؟ خطوات الشكاية وحماية الأدلة والمطالبة بالتعويض

بقلم Yasmine El Khattabi

محررة قانونية أولى

نُشر في

الجريمة الإلكترونية في المغرب: المشكلة تبدأ من الهاتف وقد تصل إلى المحكمة

تصل رسالة قصيرة إلى هاتفك تبدو صادرة عن البنك. يتصل بك شخص يعرف اسمك وبعض تفاصيل حسابك، ويقدم نفسه بصفته مستشارا بنكيا يريد إيقاف عملية مشبوهة. بعد دقائق، تختفي مبالغ من الحساب. وفي حالة أخرى، يستولي شخص على صفحة تجارية في فيسبوك، أو ينشر صورا خاصة، أو ينتحل اسم تاجر لطلب تحويلات مالية من زبنائه.

هذه ليست حالات نظرية. إنها صور متكررة من الجرائم الإلكترونية في المغرب: التصيد الاحتيالي، والنصب عبر الإنترنت، واختراق الحسابات، والابتزاز الجنسي، والتشهير الرقمي، وانتحال الهوية، والاحتيال في البيع والشراء والعقار. وتكشف البلاغات والتقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني عن عمليات أمنية متواصلة مرتبطة بالابتزاز والاحتيال واستعمال وسائل الاتصال في ارتكاب الجرائم، وإن كانت البيانات المنشورة لا تقدم دائما رقما وطنيا موحدا يساوي مجموع الضحايا أو الشكايات.

في وضع شبيه بما نراه في الممارسة، فقدت سيدة من الدار البيضاء نحو 45 ألف درهم بعد مكالمة من «مستشار بنكي» مزيف. انتظرت أياما قبل إشعار البنك، ثم حذفت الرسائل لأنها شعرت بالخجل. النتيجة؟ أصبحت محاولة تحديد مسار العملية وإثبات طريقة الحصول على الرموز السرية أصعب بكثير. العبرة هنا بسيطة: الوقت في الملف الرقمي ليس تفصيلا؛ إنه جزء من الدليل.

لماذا تعد الساعات الأولى حاسمة؟

الدليل الإلكتروني هش. قد تُحذف المحادثة، ويتغير اسم الحساب، وتنتهي مدة الاحتفاظ ببعض سجلات الاتصال، كما يمكن للجاني سحب الأموال أو تحويلها بين حسابات متعددة. لذلك أنصح، من واقع الممارسة، بالتصرف خلال الساعات الأولى، ويفضل داخل أول 24 إلى 72 ساعة، حتى لو كان أجل تقادم الدعوى العمومية أطول بكثير.

أما الإعلانات الدولية، ومنها المبادرات التي احتضنتها أبوظبي بشأن تعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة والسيبرانية، فهي تعكس اتجاها سياسيا نحو تبادل المعلومات ورفع قدرات التحقيق. لكنها لا تعوض الشكاية الوطنية ولا تمنح الضحية تعويضا تلقائيا. الحق العملي يبدأ بمحضر، ودليل محفوظ، وإشعار سريع للبنك أو المنصة، ثم متابعة الملف أمام النيابة العامة المختصة.

الإطار القانوني المغربي المنظم للجرائم الإلكترونية

القانون رقم 07.03: النص الأساسي للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية

صدر القانون رقم 07.03 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11 نونبر 2003، وأضاف إلى مجموعة القانون الجنائي الفصول 607-3 إلى 607-11. وهذه نقطة تحتاج إلى تصحيح شائع: أرقام الفصول ليست «3-1 إلى 3-9»، بل تبدأ بالفصل 607-3.

الفصل 607-3 من القانون الجنائي: يعاقب على الدخول إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، كما يعاقب على البقاء فيه بعد الدخول إليه خطأ. وتشدد العقوبة إذا نتج عن ذلك حذف أو تغيير للمعطيات أو اضطراب في سير النظام.

ويعاقب الفصل 607-4 بصورة أشد عندما يتعلق الاعتداء بنظام يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرارا تهم الاقتصاد الوطني. أما الفصل 607-5 فيجرم عرقلة أو إحداث خلل في سير نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، ويعاقب الفصل 607-6 على إدخال المعطيات أو إتلافها أو حذفها أو تغييرها بطريق الاحتيال.

كما تشمل الفصول اللاحقة صنع أو حيازة أو توفير أدوات معدة لارتكاب هذه الأفعال، والتزوير المعلوماتي واستعمال الوثائق المعلوماتية المزورة، فضلا عن المحاولة والمشاركة وبعض التدابير الإضافية. وتتغير العقوبة حسب الفعل والنتيجة وصفة النظام المستهدف؛ لذلك لا يصح اختزال جميع الجرائم المعلوماتية في عقوبة واحدة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات.

النصب عبر الإنترنت: الفصل 540 لا الفصل 723

عندما يستعمل الفاعل اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة أو مناورات احتيالية لحمل الضحية على تسليم المال، فالتكييف الأكثر شيوعا هو النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. وقد تجتمع هذه الجريمة مع الدخول الاحتيالي إلى نظام معلوماتي، أو التزوير، أو استعمال معطيات بنكية دون حق. أما الفصل 723 فلا يمثل المرجع العام لجريمة النصب، خلافا لما يرد أحيانا في بعض المنشورات غير الدقيقة.

القانون رقم 09.08 وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

ينظم القانون رقم 09.08 حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويشمل ذلك جمع الاسم ورقم الهاتف والصورة والمعطيات البنكية والموقع الجغرافي وغيرها، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. وقد أحدث هذا القانون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، CNDP، التي تستقبل الشكايات المتعلقة بالجمع أو الاستعمال أو الإفشاء غير المشروع للبيانات.

يمكن تقديم شكاية إلى اللجنة مجانا عبر موقعها الرسمي cndp.ma. غير أن اللجنة ليست محكمة جنائية، ولا تحل محل الشرطة أو النيابة العامة. إذا كان تسريب البيانات مصحوبا بابتزاز أو سرقة أموال، فالأنسب سلوك المسارين معا: شكاية جنائية، وشكاية أمام CNDP بشأن المعالجة غير المشروعة.

الإثبات الإلكتروني وخدمات الثقة

أسس القانون رقم 53.05 للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية للاعتراف بالكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وفق شروط محددة، وأدخل تعديلات مهمة على الفصلين 417-1 و417-2 من قانون الالتزامات والعقود. ثم جاء القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية لتحديث جانب مهم من هذا النظام.

المبدأ المستفاد من الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود هو أن الكتابة الإلكترونية يمكن أن تكون لها الحجية نفسها المقررة للكتابة على الورق، متى أمكن التعرف قانونا على الشخص الذي صدرت عنه، وأُعدت وحُفظت بطريقة تضمن تماميتها.

عمليا، لا يعني ذلك أن كل لقطة شاشة تكفي وحدها للحسم. ينظر القاضي إلى مصدرها، وسياقها، وإمكان التلاعب بها، ومدى انسجامها مع كشوف الحساب وسجلات الاتصال والخبرة التقنية وباقي القرائن.

خلاصة أهم النصوص والعقوبات

  • الدخول أو البقاء الاحتيالي في نظام معلوماتي: الفصل 607-3 من القانون الجنائي، مع تشديد العقوبة عند حذف المعطيات أو تغييرها أو اضطراب النظام.
  • عرقلة النظام أو تغيير المعطيات: الفصلان 607-5 و607-6، وقد تصل العقوبات في بعض الصور المشددة إلى سنوات حبسا وغرامات مالية.
  • النصب الإلكتروني: الفصل 540، بعقوبة حبسية وغرامة، مع إمكان قيام جرائم أخرى إلى جانبه.
  • نشر أقوال أو صور خاصة دون موافقة: الفصلان 447-1 و447-2، مع ظروف تشديد منصوص عليها في الفصل 447-3.
  • التحرش الجنسي بواسطة وسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية: الفصل 503-1-1، بحسب طبيعة الأفعال والرسائل.
  • المعطيات الشخصية: القانون 09.08، مع اختصاصات رقابية وإجرائية للجنة CNDP وعقوبات قضائية يحددها القانون.

أكثر صور الجريمة الإلكترونية انتشارا وتكييفها القانوني

الاحتيال البنكي والتصيد والرسائل النصية المزيفة

Phishing هو التصيد بواسطة بريد أو موقع مزيف، وsmishing يتم عبر الرسائل النصية، بينما يعتمد vishing على مكالمة هاتفية. في الحالات الثلاث يحاول المحتال انتزاع رمز التحقق أو رقم البطاقة أو كلمة المرور، أو دفع الضحية إلى تثبيت تطبيق للتحكم عن بعد.

قانونيا، قد نتحدث عن النصب وفق الفصل 540، وعن دخول احتيالي أو تغيير معطيات طبقا للفصول 607-3 وما بعدها، وربما عن تزوير بحسب الوسيلة المستعملة. أما علاقة الضحية بالبنك فتخضع لتحليل مستقل: هل احترم البنك قواعد اليقظة والأمن؟ هل جرى اعتماد مصادقة مناسبة؟ هل أفشى الزبون الرمز السري رغم التحذيرات؟ لا توجد قاعدة تقول إن البنك يعوض دائما، كما لا توجد قاعدة تعفيه دائما.

انتحال الهوية والحسابات المزيفة

أنشأ محتال صفحة باسم تاجر من الرباط، واستعمل صوره وشعاره لطلب تسبيقات من الزبائن. هذه صورة مألوفة من انتحال الهوية على الإنترنت في المغرب. لكن التكييف لا يتم آليا بالفصل 607-3؛ فهذا الفصل يفترض دخولا احتياليا إلى نظام. إذا أنشأ الجاني حسابا مزيفا دون اختراق الحساب الأصلي، فقد تكون الفصول المتعلقة بالنصب أو التشهير أو استعمال المعطيات والصور دون حق أكثر ملاءمة.

لذلك يجب وصف الوقائع بدقة: هل سُرقت كلمة المرور؟ هل أنشئ حساب مواز؟ هل استُعمل الاسم لطلب الأموال؟ وهل نُشرت ادعاءات تمس السمعة؟ الوصف التقني يحدد النص القانوني.

الابتزاز بالصور والتشهير ونشر الحياة الخاصة

يجرم الفصل 447-1 التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات خاصة أو سرية دون موافقة أصحابها، كما يجرم تثبيت أو تسجيل أو بث صورة شخص في مكان خاص دون موافقته. ويعاقب الفصل 447-2 على بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال أو صورة شخص دون موافقته، أو بث ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير.

العقوبة الأصلية الواردة في الفصلين 447-1 و447-2 هي الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2,000 إلى 20,000 درهم. ويرفع الفصل 447-3 العقوبة، في حالات محددة منها ارتكاب الفعل من الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الفروع أو من له ولاية أو سلطة، إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 درهم.

إذن القول إن الفصل 447-2 يصل دائما إلى ست سنوات غير دقيق. وقد تجتمع هذه الأفعال مع التهديد أو الابتزاز بحسب مضمون الرسائل والطلب المالي أو الجنسي المرافق لها.

التحرش الإلكتروني: ليست كل إساءة جريمة تحرش بالمعنى نفسه

يعاقب الفصل 503-1-1 على التحرش الجنسي، ومن صوره الإمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. أما السب والقذف والتهديد والمضايقات غير الجنسية، فقد تخضع لنصوص أخرى حسب الكلمات المستعملة، وصفة الضحية، وكون النشر علنيا من عدمه.

هذه الدقة ضرورية. عبارة «التحرش المعنوي الإلكتروني» ليست وحدها تكييفا جنائيا جاهزا؛ على المحامي والنيابة العامة ربط كل فعل بفصل قانوني محدد.

الاحتيال في Avito وMubawab ومواقع البيع

تكثر إعلانات السيارات والهواتف والشقق الوهمية. يطلب «المالك» عربونا لإيقاف الإعلان، ثم يغلق الهاتف. وقد يتعلق الأمر بالنصب وفق الفصل 540، مع دعوى مدنية لاسترداد المبلغ والتعويض. احتفظ برابط الإعلان، ورقم المعلن، وإيصال التحويل، ورسائل واتساب، ولا تكتف بالاسم الظاهر في الحساب.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية جريمة إلكترونية في المغرب؟

الخطوة الأولى: لا تحذف شيئا ولا تعِد ضبط الهاتف

ابدأ بحفظ الأدلة دون العبث بالجهاز. التقط صور شاشة كاملة يظهر فيها اسم الحساب والتاريخ والساعة والرابط، وصدّر محادثات واتساب مع الوسائط، واحفظ البريد الإلكتروني بصيغته الأصلية التي تتضمن الرؤوس التقنية. دوّن الأرقام الهاتفية وأرقام الحسابات البنكية وروابط الصفحات ومعرفات العمليات.

لا تقم بإعادة ضبط المصنع، ولا تحذف التطبيق، ولا تدخل في مفاوضة طويلة مع المبتز. وإذا كان الحساب مخترقا، غيّر كلمة المرور من جهاز آمن، وفعّل المصادقة الثنائية، وأنهِ الجلسات المفتوحة، ثم احتفظ برسائل الإشعار بالدخول.

هل تحتاج إلى معاينة مفوض قضائي؟

يمكن الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر معاينة رقمية لمحتوى متاح أمامه، مثل صفحة أو رسالة أو حساب. لا يحسم المحضر وحده في هوية الفاعل، لكنه يقوي إثبات وجود المحتوى في تاريخ معين. وتتفاوت الأتعاب حسب المدينة وعدد الصفحات وطبيعة الانتقال؛ وفي الملفات البسيطة قد تبدأ عمليا من نحو 500 أو 1,000 درهم، وقد تتجاوز 1,500 درهم إذا كانت المعاينة طويلة. هذه تقديرات مهنية وليست تعريفة قانونية موحدة.

أما المصادقة الإدارية على نسخة مطبوعة فلا تثبت صحة المحتوى الرقمي أو هوية ناشره؛ هي تثبت، في أحسن الأحوال، مطابقة نسخة أو توقيع وفق الإجراء المنجز. لذلك لا تخلط بين تصحيح الإمضاء والخبرة المعلوماتية.

الخطوة الثانية: اتصل بالبنك فورا

في الاحتيال المالي، اتصل بمركز الاعتراض الخاص بالبنك، واطلب إيقاف البطاقة أو التطبيق والتحويل إن كان ذلك لا يزال ممكنا. ثم وجه إشعارا مكتوبا إلى الوكالة أو مصلحة الشكايات، وخذ وصلا أو رقما مرجعيا. إذا كان التحويل إلى حساب داخل المغرب، قد تسمح السرعة بتجميد المبلغ بناء على إجراءات البنك أو تعليمات قضائية، لكن لا يوجد ضمان.

غيّر كلمات المرور، وأبلغ شركة الاتصالات إذا كنت تشك في استبدال شريحة الهاتف، ولا ترسل رمز التحقق لأي شخص، حتى لو ظهر رقم المتصل شبيها برقم البنك.

الخطوة الثالثة: الإبلاغ التقني للجهة المختصة

يمكن إشعار المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI وفريق الاستجابة للحوادث المعلوماتية maCERT عبر القنوات المنشورة في الموقع الرسمي dgssi.gov.ma. يفيد ذلك خصوصا في الهجمات التقنية والبرمجيات الخبيثة والثغرات والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات.

تنبيه عملي: الإبلاغ التقني لدى DGSSI أو maCERT ليس شكاية جنائية ولا يوقف التقادم. كما ينبغي التأكد من أي رابط قبل إدخال بياناتك؛ فالمرجع هو النطاق الرسمي المنشور من DGSSI، وليس روابط متداولة في رسائل مجهولة.

الخطوة الرابعة: ضع شكاية جنائية

يمكن للضحية التوجه إلى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة للشرطة القضائية داخل المجال الحضري، أو إلى مركز الدرك الملكي في المناطق التابعة له. كما يمكن توجيه شكاية مكتوبة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة. وضع الشكاية لدى الشرطة أو النيابة العامة مجاني.

خذ معك بطاقة التعريف الوطنية، وتسلسلا زمنيا مختصرا للوقائع، ونسخ الأدلة، وكشوف الحساب، وإيصالات التحويل، وأرقام الهواتف والروابط، وأسماء الشهود إن وجدوا. اطلب تضمين كل العناصر التقنية في المحضر، واقرأه قبل التوقيع. عبارة عامة مثل «تعرضت للنصب في فيسبوك» لا تكفي إذا كنت تملك رقم الحساب وتوقيت التحويل ورابط الصفحة.

قد تحيل النيابة العامة البحث على فرقة محلية أو مصلحة متخصصة تابعة للشرطة القضائية، وقد تتدخل مصالح مركزية في الملفات المعقدة. لا يحتاج المواطن إلى السفر تلقائيا إلى الرباط أو البحث عن عنوان داخلي لفرقة بعينها؛ النيابة العامة والشرطة القضائية تتوليان توجيه المسطرة إلى الوحدة المختصة.

الخطوة الخامسة: استشر محاميا عند تعقد الملف

المحامي غير إلزامي لتقديم شكاية بسيطة. لكنه يصبح مفيدا عندما تكون المبالغ مرتفعة، أو توجد منصة أجنبية، أو يلزم طلب استعجالي، أو يراد تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق أو المطالبة بتعويض مضبوط.

الأتعاب حرة وتحدد باتفاق واضح. في السوق المغربية قد تتراوح استشارة أولية بين 500 و1,000 درهم، وقد تتراوح متابعة شكاية محدودة بين 3,000 و8,000 درهم، بينما تصل الملفات التي تتطلب خبرة أو إجراءات دولية إلى 10,000 أو 25,000 درهم أو أكثر. هذه أرقام تقريبية لا تلزم أي هيئة، ويجب طلب اتفاق مكتوب يحدد المهمة والمصاريف والضرائب.

يمكن البحث عن محام في الجرائم الإلكترونية بالدار البيضاء أو محام في الجرائم الإلكترونية بالرباط، كما قد يحتاج الملف إلى محام في القانون البنكي بالدار البيضاء إذا كان النزاع يشمل مسؤولية المؤسسة الائتمانية.

تقديم شكاية عن جريمة إلكترونية: المسطرة والاختصاص والآجال

الشكاية العادية والانتصاب طرفا مدنيا

تؤدي الشكاية العادية إلى فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة متى ظهرت عناصر تستحق التحقيق. وقد تقرر النيابة المتابعة أو الحفظ المؤقت أو اتخاذ إجراء آخر. الحفظ لا يعني دائما أن الواقعة غير صحيحة؛ قد يرجع إلى تعذر تحديد الفاعل أو نقص الأدلة، ويمكن تقديم مذكرة إضافية عند ظهور معطيات جديدة.

أما الشكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق فتخضع لشروط قانون المسطرة الجنائية، وقد يأمر القاضي بأداء مبلغ لتغطية مصاريف الدعوى ما لم يستفد المشتكي من المساعدة القضائية. لا توجد قيمة وطنية ثابتة من 500 إلى 2,000 درهم؛ يحدد المبلغ قضائيا بحسب الملف. والاستعانة بمحام هنا شديدة الأهمية، وقد تفرضها طبيعة الإجراء أو المحكمة.

أي محكمة مختصة؟

تتحدد صلاحية الشرطة القضائية والاختصاص الترابي، بحسب الحالة، بمكان ارتكاب الجريمة أو إقامة المشتبه فيه أو مكان إلقاء القبض عليه، وفقا لقواعد قانون المسطرة الجنائية، ولا يصح اعتماد الفصل 265 وحده كقاعدة عامة لمكان إقامة الضحية. في الجريمة الرقمية قد تتوزع الأفعال بين مدن عدة، لذلك يقدم الضحية شكايته في مكان إقامته أو أمام النيابة الأقرب، ثم تتولى السلطات معالجة مسألة الاختصاص والإحالة.

إذا كانت الوقائع جنحية، يكون النظر عادة أمام المحكمة الابتدائية بعد المتابعة. وإذا اتخذت الجريمة وصفا جنائيا، يختلف مسار التحقيق والمحاكمة. المنازعة المدنية أو البنكية قد تعرض، بحسب صفة الأطراف وطبيعة العقد، على المحكمة الابتدائية أو المحكمة التجارية.

كم تستغرق المسطرة؟

لا يوجد أجل موحد. ملف يتضمن تحويلا داخليا ورقم حساب معروف قد يتحرك أسرع من ملف يستعمل شبكات إخفاء الهوية وخوادم أجنبية. عمليا، قد يستغرق البحث عدة أشهر، وقد تمتد الخبرة والتحقيق والمحاكمة إلى سنة أو أكثر. وعندما يلزم تعاون دولي أو إنابة قضائية، قد تتجاوز المدة ذلك بكثير.

هذا الواقع ينبغي قوله بصراحة. القانون يمنح وسائل حقيقية، لكنه لا يقدم نتيجة فورية، ولا يوجد حاليا صندوق عام خاص يعوض تلقائيا جميع ضحايا الجرائم الإلكترونية.

التقادم: أربع سنوات في الجنح، مع ضرورة فحص الانقطاع

بموجب المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، تتقادم الدعوى العمومية، كقاعدة عامة، بمضي خمس عشرة سنة في الجنايات، وأربع سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات، ما لم توجد مقتضيات خاصة. لذلك فعبارة «خمس سنوات طبقا للمادة 5 من القانون 07.03» غير صحيحة.

وتبدأ المدة، من حيث الأصل، من يوم ارتكاب الجريمة، مع مراعاة قواعد الانقطاع والأفعال الإجرائية التي تقطع التقادم. أما في الجرائم المستمرة أو المتتابعة فقد يثور نقاش حول نقطة البداية. لا تنتظر نهاية الأجل: سجلات المنصات قد تختفي قبل ذلك بسنوات.

طرق الطعن والتعويض بحسب نوع الاعتداء

الاحتيال البنكي: شكاية للبنك، وساطة، ثم دعوى عند الاقتضاء

ابدأ باعتراض مكتوب لدى البنك، مع طلب تفاصيل العمليات ووسيلة المصادقة المستعملة وتوقيت إرسال الرموز والإشعارات. إذا لم يحل النزاع، يمكن اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وفق شروطه ومسطرته المنشورة. الوساطة مجانية للزبون في الحالات المشمولة، لكنها لا تعوض الشكاية الجنائية ضد المحتال.

مسؤولية البنك لا تقوم لمجرد وقوع الاحتيال، بل تحتاج إلى إثبات خطأ أو قصور وعلاقة سببية وضرر. ويمكن للبنك الدفع بأن الزبون أفشى الرمز السري أو صادق على العملية. ولهذا تكون الخبرة التقنية وكشوف النظام وطريقة المصادقة عناصر مركزية أمام قاضي الموضوع.

لا أستطيع، مهنيا، نسبة حكم معين إلى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سنة 2021 من دون رقم القرار وتاريخه ونشر موثوق. توجد منازعات قضائية حول العمليات البنكية غير المأذون بها ومسؤولية المؤسسات، لكن الاستشهاد بجملة عامة عن «أحكام حديثة» ليس بديلا عن مرجع قابل للتحقق.

المحتوى الحميمي والابتزاز: لا تدفع ولا تفاوض وحدك

احفظ الرسائل والرابط والحساب، ثم قدم الشكاية بسرعة. بلّغ المنصة من خلال أداة نشر الصور دون رضا أو انتحال الهوية، لكن لا تحذف حسابك قبل حفظ الأدلة. وقد يطلب المحامي إجراء استعجاليا أمام رئيس المحكمة المختصة لإيقاف اعتداء واضح أو إثبات حالة، غير أن إصدار أمر بالحذف داخل 24 أو 48 ساعة ليس حقا مضمونا في كل ملف؛ الأمر مرتبط بالاختصاص وإمكانية تنفيذ القرار على المنصة.

إذا كان الخطر جسديا أو تضمن التهديد موعدا أو عنوانا، اتصل فورا بالشرطة ولا تنتظر إعداد ملف مثالي. سلامة الضحية تتقدم على اكتمال النسخ.

الحساب المزيف: مساران متوازيان

استخدم آلية التبليغ لدى فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك، وأرسل ما يثبت الهوية أو العلامة التجارية بالقدر الضروري. بالتوازي، ضع شكاية إذا استُعمل الحساب للنصب أو التهديد أو التشهير. ويمكن للمحكمة أو جهة البحث طلب معلومات وفق القواعد القانونية، لكن المنصات الأجنبية لا تسلم بيانات مشتركيها لمجرد رسالة خاصة من محام؛ غالبا تتطلب طلبا قضائيا أو طلبا صادرا عن سلطة مختصة ومتوافقا مع قواعدها.

تسريب البيانات: متى تلجأ إلى CNDP؟

تلجأ إلى CNDP عندما تجمع شركة بياناتك دون أساس قانوني، أو تستعملها لغرض مختلف، أو ترفض تمكينك من الحقوق المقررة، أو يحصل تسريب بسبب تدابير حماية غير كافية. أرفق بالشكاية المراسلات وسياسة الخصوصية وصور الرسائل وأي دليل على الضرر.

لا يصح القول إن CNDP تفرض دائما «غرامة إدارية إلى 300 ألف درهم». فالقانون 09.08 يتضمن عقوبات جنائية مالية متفاوتة بحسب المخالفة، وقد تصل بعض الغرامات إلى 300 ألف درهم، بينما تمارس اللجنة صلاحيات المراقبة والإحالة واتخاذ القرارات المنصوص عليها قانونا. الدقة هنا تحمي الضحية من توقعات غير واقعية.

كيف يحصل الضحية على التعويض؟

المسؤولية التقصيرية: الفصلان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود

الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود يقرر، في جوهره، أن كل فعل يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، فيحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، يلزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر متى ثبتت العلاقة السببية.

ويكمل الفصل 78 القاعدة بالنسبة إلى الخطأ غير العمدي الناتج عن الإهمال أو عدم التبصر. للحصول على التعويض، يجب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية. الإدانة الجنائية تساعد كثيرا، لكن المحكمة تحتاج أيضا إلى طلبات مدنية واضحة ومؤيدة بالوثائق.

ما الأضرار التي يمكن المطالبة بها؟

يشمل الضرر المادي المبالغ المسروقة، ومصاريف استرجاع الحساب، وتكاليف الخبرة والمعاينة، وفقدان المداخيل المثبت. ويشمل الضرر المعنوي المساس بالسمعة والحياة الخاصة وما ترتب عنه من معاناة نفسية. أما الضرر التجاري فيمكن إثباته بانخفاض المبيعات، وإلغاء الطلبات، ورسائل الزبائن، والمحاسبة السابقة واللاحقة للاعتداء.

في حالة مستوحاة من ملفات تتكرر في الممارسة، فقد صاحب مشروع بمراكش السيطرة على صفحة تضم نحو 40 ألف متابع. لم تكن قيمة الصفحة رقما افتراضيا؛ جرى جمع فواتير الإعلانات، ومتوسط المبيعات، ورسائل الزبائن الضائعين. هذا النوع من الإثبات أقوى من طلب مبلغ كبير دون بيان طريقة احتسابه.

الخبرة المعلوماتية القضائية

قد يعين القاضي خبيرا لفحص الأجهزة أو السجلات أو طريقة المصادقة البنكية. وتتغير السلفة حسب المهمة، وقد تتراوح في الملفات المتوسطة بين بضعة آلاف و20 ألف درهم أو أكثر. يتحملها عادة الطرف الذي يأمره القاضي بإيداعها مؤقتا، على أن تحسم المصاريف في الحكم النهائي.

لا توجد تعريفة موحدة للتعويض عن التشهير أو الاختراق. يقدر قاضي الموضوع المبلغ بحسب خطورة الفعل، وانتشار المحتوى، ومدة بقائه، وصفة الضحية، والدليل على الضرر. لذلك لا يمكن ضمان تعويض بين 10 آلاف و50 ألف درهم لمجرد تقديم الشكاية.

المؤسسات التي قد تتدخل في ملف الجريمة الإلكترونية

الشرطة القضائية والنيابة العامة

تتلقى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي الشكايات، وتنجز الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة. وتشمل الأبحاث الاستماع إلى الأطراف، وتتبع الحسابات والتحويلات وفق الأوامر القانونية، وإجراء المعاينات والخبرات، وطلب بيانات الاتصال عند توافر الشروط.

توجد وحدات متخصصة في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا داخل أجهزة الشرطة القضائية، ومنها المصالح التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. لكن الضحية لا تحتاج إلى معرفة الهيكل الداخلي كي تقبل شكايته؛ البوابة الطبيعية هي الشرطة أو الدرك أو وكيل الملك.

DGSSI وmaCERT

تتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مهام وطنية في أمن الأنظمة المعلوماتية، ويضطلع maCERT بالاستجابة للحوادث وتنسيق المعالجة التقنية. دورهما بالغ الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات والبنيات الحساسة، لكنه يختلف عن دور الضابطة القضائية.

CNDP

تراقب اللجنة الوطنية احترام القانون 09.08، وتتلقى الشكايات وتباشر الصلاحيات المقررة لها. وهي الجهة المناسبة عند إساءة استعمال البيانات أو التسويق المباشر غير المشروع أو رفض حقوق الولوج والتصحيح والتعرض، مع بقاء القضاء مختصا بالعقوبات والتعويض وفق الحالة.

الجريمة العابرة للحدود واتفاقية بودابست

انضم المغرب إلى اتفاقية بودابست بشأن الجريمة المعلوماتية، ودخلت حيز النفاذ بالنسبة إليه سنة 2018. تتيح الاتفاقية آليات للتعاون وحفظ بعض البيانات وطلبات المساعدة بين الدول الأطراف. كما يمكن أن تمر الأبحاث الدولية عبر قنوات التعاون القضائي والشرطة الدولية، ومنها المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط.

لكن وجود المشتبه فيه في الخارج يطيل المسطرة. وقد يطلب قاضي التحقيق أو السلطات المختصة إنابة قضائية دولية أو مساعدة قانونية، بينما لا يملك المحامي إصدارها بنفسه. يستطيع المحامي تقديم طلب معلل وتتبع الملف، أما القرار والتنفيذ فبيد السلطات القضائية.

أخطاء تضعف ملف الضحية

  1. حذف الرسائل أو إعادة تهيئة الجهاز: قد يؤدي ذلك إلى ضياع بيانات لا تظهر في لقطة الشاشة.
  2. دفع مبلغ إضافي للمبتز: الدفع لا يضمن حذف الصور، وغالبا يشجع على طلب جديد.
  3. التشهير بالمشتبه فيه علنا: قد يكون الحساب مخترقا أو الاسم مستعملا دون علم صاحبه، وقد تعرض نفسك لنزاع مقابل.
  4. انتظار أسابيع قبل إشعار البنك: تتراجع فرص وقف التحويل أو حفظ بعض السجلات.
  5. الثقة في «خبير» يعد باسترجاع الحساب مقابل تحويل مسبق: كثير من الضحايا يتعرضون للاحتيال مرة ثانية.
  6. المبالغة في التعويض دون وثائق: قاضي الموضوع يعوض الضرر المثبت، لا الانطباع العام.

كيف تختار محاميا مناسبا؟

تحقق من صفة المحامي وانتمائه إلى هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، واسأله عن خبرته في الإثبات الرقمي والقانون الجنائي والقانون البنكي، لا عن وعود النتيجة. اطلب اتفاقا مكتوبا يحدد ما إذا كانت المهمة تشمل الشكاية، والحضور أثناء البحث عند السماح قانونا، والمطالب المدنية، والاستئناف، والخبرة.

يمكن الاستعانة بـمحام في القانون الجنائي بمراكش أو محام في القانون الجنائي بفاس، وبـمحام في حماية المعطيات الشخصية بالمغرب عندما يكون جوهر النزاع تسريب البيانات. أما ضحايا المضايقة فيمكنهم البحث عن محام لقضايا التحرش والمضايقة بالمغرب.

خلاصة عملية: خمس حركات لا تؤجلها

إذا كنت تتساءل: أنا ضحية جريمة إلكترونية في المغرب، ماذا أفعل؟ فالجواب العملي هو: أوقف الضرر، احفظ الأدلة، أشعر البنك أو المنصة، قدم شكاية لدى الشرطة أو الدرك أو وكيل الملك، ثم اطلب المساعدة القانونية إذا كان الملف معقدا أو الضرر كبيرا.

توجد بالمغرب نصوص تسمح بمتابعة المعتدي والمطالبة بالتعويض، من الفصل 540 والفصول 607-3 وما بعدها إلى الفصلين 447-1 و447-2 والقانون 09.08 والفصلين 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود. لكن نجاح الملف لا يعتمد على النص وحده؛ يعتمد على السرعة، ودقة المحضر، والمحافظة على الدليل، وإثبات الضرر.

من وجهة نظر ممارس، أسوأ ما يمكن فعله هو الصمت بسبب الخجل. المحتال يراهن تحديدا على تردد الضحية. لا توجد نتائج مضمونة، وقد يكون تحديد صاحب الحساب صعبا، لكن التحرك المنظم يعطي الشرطة والنيابة العامة والمحكمة فرصة حقيقية للوصول إلى الفاعل أو استرداد جزء من الحق. ولتقييم حالتك، يمكنك العثور على محام في المغرب بحسب المدينة والتخصص.

أسئلة شائعة

أين أقدم شكاية عن جريمة إلكترونية في المغرب؟
يمكن تقديم الشكاية مجانا لدى أقرب دائرة للشرطة أو مصلحة للشرطة القضائية، أو لدى مركز الدرك الملكي في المناطق التابعة له. ويمكن أيضا توجيه شكاية مكتوبة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، مرفقة بنسخ الأدلة والوثائق البنكية والروابط وأرقام الهواتف. لا يلزم التوجه شخصيا إلى الفرقة الوطنية بالرباط، إذ تتولى النيابة العامة إحالة البحث على الوحدة المحلية أو المتخصصة المناسبة. أما التبليغ التقني لدى DGSSI أو maCERT فلا يعوض الشكاية الجنائية.
ما أجل تقادم الجرائم الإلكترونية في المغرب؟
لا يحدد القانون 07.03 أجلا عاما من خمس سنوات لهذه الجرائم. طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، تتقادم الدعوى العمومية، كقاعدة عامة، بمضي أربع سنوات في الجنح وخمس عشرة سنة في الجنايات وسنة في المخالفات، ما لم يوجد نص خاص. قد تقطع بعض إجراءات البحث أو التحقيق أو المتابعة التقادم، وقد يختلف احتساب البداية في الجريمة المستمرة. عمليا، يجب التحرك داخل أول 24 إلى 72 ساعة لأن الأدلة الرقمية قد تضيع قبل انقضاء الأجل القانوني بمدة طويلة.
هل يمكن تعويضي بعد احتيال بنكي إلكتروني؟
نعم، يمكن طلب التعويض من مرتكب الاحتيال عن طريق المطالب المدنية، ويمكن بحث مسؤولية البنك إذا ثبت خطأ أمني أو مهني وعلاقة سببية بالضرر. ابدأ باعتراض مكتوب لدى البنك واطلب تفاصيل العملية وطريقة المصادقة، ثم يمكن اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية وفق شروطه. لا يكون التعويض البنكي تلقائيا، خصوصا إذا دفع البنك بأن الزبون كشف الرمز السري أو صادق على العملية. يحسم قاضي الموضوع النزاع بناء على الخبرة والوثائق والالتزامات التعاقدية والقانونية.
ما هو القانون 07.03 وما الجرائم التي يشملها؟
القانون رقم 07.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 بتاريخ 11 نونبر 2003، أضاف الفصول 607-3 إلى 607-11 إلى مجموعة القانون الجنائي. يجرم الدخول أو البقاء الاحتيالي في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، وعرقلة سيره، وحذف البيانات أو تغييرها، وبعض صور التزوير المعلوماتي وصنع الأدوات المعدة لارتكاب الاعتداء. تختلف العقوبات حسب الجريمة والنتيجة وطبيعة النظام المستهدف، وقد تتشدد إذا تعلق الأمر بأنظمة تخص أمن الدولة أو ترتب عن الفعل اضطراب أو تغيير للبيانات. ولا ينبغي الخلط بين هذه الفصول وبين الفصل 540 المتعلق بالنصب.
كيف أبلغ عن انتحال هويتي على شبكات التواصل؟
احفظ أولا رابط الحساب وصور الشاشة والرسائل وأي طلبات مالية صادرة عنه، ثم استعمل أداة الإبلاغ عن انتحال الهوية داخل المنصة. إذا استعمل الحساب للنصب أو التهديد أو التشهير، قدم بالتوازي شكاية لدى الشرطة أو الدرك أو وكيل الملك. لا يطبق الفصل 607-3 تلقائيا إلا إذا وجد دخول احتيالي إلى حساب أو نظام؛ أما الحساب المزيف المستقل فقد يخضع للفصل 540 أو الفصول المتعلقة بالحياة الخاصة والتشهير بحسب الوقائع. وقد تحتاج بيانات صاحب الحساب إلى طلب صادر عن سلطة قضائية أو جهة بحث مختصة.
ما دور CNDP في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
تراقب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي احترام القانون رقم 09.08. يمكن اللجوء إليها عند جمع البيانات أو استعمالها أو نشرها دون أساس قانوني، أو عند تسريبها أو رفض حقوق الولوج والتصحيح والتعرض. تقديم الشكاية لدى اللجنة لا يعوض الشكاية الجنائية إذا تضمن الملف ابتزازا أو نصبا أو تهديدا. كما أن الغرامات الواردة في القانون 09.08 عقوبات قانونية تختلف بحسب المخالفة، ولا ينبغي تقديمها كلها باعتبارها جزاءات إدارية تفرضها اللجنة مباشرة.
كم تبلغ أتعاب محامي الجرائم الإلكترونية في المغرب؟
أتعاب المحامين حرة وتختلف بحسب المدينة وتعقيد الملف وعدد الجلسات والحاجة إلى خبرة أو تعاون دولي. قد تتراوح الاستشارة الأولية عمليا بين 500 و1,000 درهم، ومتابعة شكاية محدودة بين 3,000 و8,000 درهم، بينما قد تتجاوز الملفات المعقدة 10,000 أو 25,000 درهم. هذه تقديرات سوقية وليست تعريفة ملزمة. اطلب اتفاقا مكتوبا يحدد نطاق المهمة والمصاريف والضرائب ومراحل الأداء.
ماذا أفعل إذا كان المحتال موجودا خارج المغرب؟
قدم الشكاية في المغرب مع جميع المعرفات التقنية والمالية المتاحة، حتى لو كان رقم الهاتف أو الخادم أو الحساب في الخارج. يسمح انضمام المغرب إلى اتفاقية بودابست باستعمال آليات للتعاون الدولي وحفظ بعض البيانات وطلب المساعدة القضائية بين الدول الأطراف. يمكن للسلطة القضائية المختصة إصدار إنابة قضائية أو طلب تعاون، كما قد تمر الأبحاث عبر المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط. غير أن هذه الملفات تستغرق عادة وقتا أطول، ولا يستطيع المحامي إلزام منصة أجنبية بكشف البيانات بمجرد مراسلة خاصة.
هل يعاقب القانون المغربي على التحرش والابتزاز عبر الإنترنت؟
نعم، لكن التكييف يختلف بحسب طبيعة الرسائل. يعاقب الفصل 503-1-1 على بعض صور التحرش الجنسي بواسطة الرسائل المكتوبة أو الهاتفية أو الإلكترونية، بينما تعالج نصوص أخرى التهديد والسب والقذف. ويجرم الفصلان 447-1 و447-2 تسجيل أو نشر بعض الأقوال والصور الخاصة أو التركيبات والادعاءات الماسة بالحياة الخاصة دون موافقة، مع تشديد في الحالات المحددة بالفصل 447-3. عند وجود خطر فوري أو تهديد جسدي، يجب الاتصال بالشرطة فورا وعدم انتظار اكتمال جميع الوثائق.
هل يجب توكيل محام لتقديم شكاية عن جريمة إلكترونية؟
لا، يمكن لأي ضحية تقديم شكاية عادية بنفسها لدى الشرطة أو الدرك أو النيابة العامة، والإجراء مجاني. يفيد المحامي عندما تكون المبالغ كبيرة أو الأدلة تقنية أو توجد منصة أجنبية أو يراد طلب إجراء استعجالي أو تعويض مفصل. كما تكون المساعدة القانونية مهمة في الشكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا وإجراءات الخبرة والطعن. لا ينبغي لأي محام أن يضمن نتيجة الملف، بل عليه توضيح الفرص والمخاطر والتكاليف.

محامون موصى بهم

تحدث مع محامٍ متخصص في هذه المواضيع

Safae Sadki

Safae Sadki

Cabinet Me. Safae Sadki•الدار البيضاء

Avocate inscrite au Barreau de Casablanca, j’exerce en conseil et en contentieux auprès des particuliers et des entreprises. J’interviens en droit de la famille, droit immobilier, droit administratif, droit commercial, droit civil et droit des affaires, en assurant un accompagnement rigoureux et structuré à chaque étape des dossiers.

قانون الأعمالقانون الأسرةقانون العمل+29
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Maitre HANANA ABDERRAHIM

Maitre HANANA ABDERRAHIM

Cabinet Me. Maitre HANANA ABDERRAHIM•الرباط
Droit bancaire & financierالقانون العقاريالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط