تأسيس جمعية في المغرب سنة 2026: دليل شامل من الألف إلى الياء

يفترض الفصل 1 من الظهير اتفاق شخصين على الأقل. ولا يفرض أي نص عام وجود سبعة مؤسسين، وهو العدد الذي يُطلب أحيانا بحكم العادة أو يرد في نماذج قديمة. وعمليا، يُفضل جمع عدة أشخاص لتشكيل مكتب ذي مصداقية يضم، على الأقل، رئيسا وكاتبا وأمين مال. ويمكن أن ينص القانون الأساسي على مجلس إداري أوسع، أو نواب للرئيس، أو لجان، غير أن الظهير لا يفرض هذه المهام على جميع الجمعيات.

لا يشترط القانون أن يكون جميع المؤسسين مغاربة. ويجوز للأجنبي المقيم بصورة قانونية المشاركة في جمعية خاضعة للقانون المغربي، شريطة ألا يؤدي تكوينها أو تسييرها الفعلي أو روابطها الدولية إلى تصنيفها جمعية أجنبية. وعند الإيداع، تطلب الإدارة عادة نسخة من سند إقامة العضو الأجنبي أو جواز سفره. وتهم الصعوبات أساسا المسيرين غير المقيمين، إذ يجب أن يكون من الممكن التحقق من عنوانهم وهويتهم البنكية وقدرتهم على تمثيل الجمعية يوميا.

يُستحسن إسناد مهام التسيير إلى أشخاص راشدين يتمتعون بأهليتهم المدنية الكاملة. ويمكن للقاصر المشاركة في بعض الأنشطة الجمعوية بحسب سنه والقانون الأساسي وترخيص نائبه الشرعي، غير أن تعيينه ممثلا قانونيا أو أمينا للمال أو مفوضا بالتوقيع البنكي يثير صعوبات عملية. ولا يحدد الظهير سنا أدنى عاما ضمن مقتضى مستقل؛ لذلك تظل قواعد الأهلية الواردة في مدونة الأسرة وقانون الالتزامات والعقود حاسمة.

يقضي الفصل 3 من الظهير ببطلان كل جمعية تؤسس لسبب أو غرض غير مشروع، أو مخالف للقوانين أو الآداب العامة أو الدين الإسلامي أو الوحدة الترابية للمملكة أو النظام الملكي، أو يكون هدفها الدعوة إلى التمييز. ويجب تحديد الغرض الوارد في القانون الأساسي بما يكفي من الدقة. وغالبا ما تؤدي عبارات من قبيل «القيام بجميع الأنشطة الممكنة» أو «العمل في جميع المجالات» إلى طلبات التصحيح، لأنها لا تسمح بتحديد المشروع الحقيقي.

يجب أن يكون المقر عنوانا حقيقيا يقع ضمن النفوذ الترابي للسلطة التي سيودع لديها التصريح. ويمكن أن يكون محلا مكتَرى، أو فضاء موضوعا رهن الإشارة، أو منزل أحد الأعضاء إذا وافق المالك. وعمليا، تطلب الإدارة في كثير من الأحيان عقد كراء، أو شهادة توطين، أو ترخيصا من المالك مرفقا بوثيقة هويته. ولا ترد هذه الوثيقة بالطريقة نفسها ضمن الوثائق المحددة في الظهير، لكنها تُستخدم للتحقق من حقيقة المقر.

يودع التصريح لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقع المقر ضمن نفوذها الترابي، وفقا للفصل 5 من الظهير. وبحسب التنظيم الترابي، تتلقى الملف العمالة أو الإقليم أو الولاية أو الباشوية أو الدائرة أو المقاطعة المختصة. ويجيز النص الإيداع المباشر أو بواسطة مفوض قضائي. وتكون الطريقة الثانية أكثر تكلفة، لكنها تتيح إثبات تاريخ الإيداع ومحتوى الملف المسلم وأي رفض مادي لتسلمه بدقة.

يتضمن التصريح اسم الجمعية وغرضها ومقرها، فضلا عن المؤسسات أو الفروع التابعة لها. ويرفق بالقانون الأساسي ولائحة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو تسييرها. ويبين الملف بالنسبة إلى كل واحد منهم، خصوصا، الاسم العائلي والشخصي، والجنسية، والسن، وتاريخ ومكان الازدياد، والمهنة، ومحل السكنى، والصفة التي يمارسها داخل الجمعية. ويجب أن تكون هذه المعلومات مطابقة تماما لوثائق الهوية.

عمليا، أعدوا القانون الأساسي الموقع، ومحضر الجمع العام التأسيسي، ولائحة أعضاء المكتب، ونسخ بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية. وبالنسبة إلى الأجنبي، أرفقوا وثائق إثبات الهوية والإقامة ذات الصلة. وأضيفوا ما يثبت المقر عندما يطلبه الشباك، وإذا أودع شخص الملف نيابة عن المسيرين، فأرفقوا تفويضا كتابيا. ولا يزال عدد النسخ يختلف محليا؛ لذلك يُستحسن إعداد ثلاثة نظائر كاملة والاحتفاظ بملف رابع موقع.

ينص الفصل 5 على التسليم الفوري لوصل مؤقت مختوم ومؤرخ عند استيفاء الإجراءات. وتحيل السلطة المحلية نظيرا من التصريح والوثائق إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة. وبعد ذلك، يجب تسليم وصل نهائي داخل أجل أقصاه ستون يوما. وخلافا لفكرة شائعة، لا تشكل هذه المرحلة ترخيصا خاضعا للسلطة التقديرية؛ فالإدارة تتحقق من قانونية التصريح، ويمكن للسلطات القضائية التدخل إذا كان غرض الجمعية أو سيرها غير مشروع.

إذا لم يُسلّم الوصل النهائي بعد انقضاء الستين يوما، يجيز الفصل 5 للجمعية ممارسة نشاطها وفقا للغرض المنصوص عليه في قانونها الأساسي. ومع ذلك، احتفظوا بالوصل المؤقت والنسخة المختومة من الملف وكل دليل على الإيداع. وغالبا ما تطلب البنوك والجماعات والجهات المانحة الوصل النهائي رغم هذه القاعدة. ويتيح توجيه تذكير كتابي مع إشعار بالتوصل، يتبعه عند الاقتضاء طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابيا، عرض الرفض أو الامتناع غير المشروع على القضاء.

في حالة رفض تسلم الملف، لا تكتفوا بتبادل شفهي عند الشباك. اطلبوا بيان الأسباب كتابة، واستعينوا بمفوض قضائي لإثبات الإيداع، أو أرسلوا الملف بطريقة تسمح بإثبات التوصل به. ويمكن توجيه التظلم الإداري إلى العامل أو الوالي، مع مراعاة آجال الطعن القضائي المطبقة. ويجب، من حيث المبدأ، رفع دعوى الإلغاء ضد قرار إداري داخل أجل ستين يوما من تاريخ نشره أو تبليغه، وفقا للقانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

يجب أن تكون الجمعية قادرة على توضيح مصدر كل درهم وكيفية استعماله. وحتى عندما لا يفرض عليها أي نص قطاعي اعتماد مخطط محاسبي كامل، ينبغي لها مسك دفتر للصندوق وبيان للمداخيل والمصاريف وسجل للانخراطات وجرد، وترتيب الفواتير وحفظها. ويُعد أمين المال تقريرا ماليا يُعرض على الجمع العام وفقا للنظام الأساسي. وقد تفرض الإعانات العمومية أو اتفاقيات التمويل أو أشكال الاعتراف الخاصة حسابات أكثر تفصيلا أو افتحاصا أو الإدلاء المنتظم بالوثائق المثبتة.

يهم الإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب الجمعيات والهيئات غير الهادفة إلى الربح، وذلك فقط بالنسبة إلى العمليات المطابقة لغرضها. ولا يشمل الإعفاء تلقائيا مؤسسات البيع أو تقديم الخدمات التابعة للجمعية. وقد يخضع للضريبة على الشركات ولغيرها من الالتزامات التصريحية أي نشاط تجاري اعتيادي يُمارس في ظروف مماثلة لظروف المقاولة. لذلك، لا يكفي دائما أن يكون المدخول ثانويا، بل يجب فحص طبيعته وتواتره والمستفيدين منه.

تخضع الضريبة على القيمة المضافة لقواعدها الخاصة. وتستفيد بعض الخدمات أو العمليات من الإعفاءات المنصوص عليها، ولا سيما في المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، غير أن الجمعية لا تُعفى من الضريبة على القيمة المضافة لمجرد أنها لا توزع الأرباح. وقد يدخل ضمن نطاق الضريبة البيع المنتظم للسلع أو التنظيم التجاري للتظاهرات أو تقديم الخدمات إلى الغير. وقبل إصدار الفواتير، يجب التحقق من الخضوع للضريبة والحدود المطبقة والتزامات التصريح لدى المديرية العامة للضرائب.

بمجرد أن تُشغل الجمعية أجراء، تصبح مشغلا خاضعا لمدونة الشغل. ويجب عليها إبرام عقد ملائم واحترام الحد الأدنى للأجر المطبق ومدة الشغل والعطل وقواعد إنهاء علاقة الشغل. كما يجب عليها الانخراط في CNSS بصفتها مشغلا، وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم وأيام عملهم. وتترتب عن الأجور الاقتطاعات والتصريحات الضريبية المناسبة. ويعرض وصف شخص بأنه «متطوع»، رغم عمله يوميا تحت السلطة مقابل أجر منتظم، العلاقة لإعادة التكييف.

يجب أن تكون واجبات الانخراط والتبرعات الخاصة والإعانات مأذونا بها بموجب النصوص وأن تُدرج في الحسابات. وتخضع دعوات التبرع من العموم وعمليات جمع التبرعات لدى العموم للقانون رقم 18-18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. ولا تُستثنى بالضرورة عمليات جمع التبرعات عبر الإنترنت من هذه القواعد. وقبل إطلاق صندوق تبرعات أو حملة في الشارع أو دعوة واسعة النطاق، تحققوا من نظام الترخيص أو التصريح المطبق.

تخضع المساعدات الواردة من جهات أجنبية لالتزام خاص. ويفرض الفصل 32 مكرر من الظهير على الجمعيات التي تتلقى مساعدة أجنبية التصريح بها لدى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل ثلاثين يوما، مع تقديم المعلومات المطلوبة بشأن مبلغها ومصدرها. ويطبق البنك، بالتوازي، إجراءات التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال. احتفظوا بالاتفاقية وإثباتات التحويل والميزانية الممولة وما يثبت التصريح؛ فتجزئة الدفعات أو إخفاؤها يزيدان من حدة المخاطر.

بعد التأسيس، يجب، طبقا للفصل 5 من الظهير، التصريح داخل أجل شهر من وقوع كل تغيير يطرأ على الإدارة أو التسيير أو النظام الأساسي أو المؤسسات أو المقر. ويجب أولا أن يتخذ الجهاز المختص، المحدد في النظام الأساسي، القرار. ويتضمن ملف التحيين عادة المحضر والنظام الأساسي المحين عند تعديله واللائحة الجديدة للمسيرين ووثائق هويتهم. واطلبوا وصلا لإثبات تحيين السجل الإداري.

يُعد تغيير المكتب من الأسباب الشائعة لتعطيل الحساب البنكي. فقد يظل الرئيس السابق مسجلا لدى البنك لأن الجمعية انتخبت مكتبا جديدا من دون التصريح بالتغيير أو تقديم المحضر. ويجب التنسيق بين انعقاد الجمع والتصريح الإداري وتحيين صلاحيات التصرف في الحساب البنكي. ويحدد المحضر انتهاء الانتدابات السابقة وهوية المنتخبين الجدد وتاريخ سريان مهامهم. كما يجب تسليم المحفوظات ووسائل الأداء وكلمات المرور وفق إجراء موثق.

تختلف العقوبات بحسب المخالفة؛ لذلك لا يصح إسناد عقوبة واحدة إلى كل جمعية في وضعية غير قانونية. ويعاقب الظهير، على الخصوص، على عدم تقديم التصريحات الإلزامية، وينص على عقوبات أشد في بعض حالات استمرار جمعية محلولة أو إعادة تأسيسها. كما يمكن إبطال الجمعية التي يكون غرضها غير مشروع أو حلها قضائيا. وقد يتحمل المسيرون أيضا مسؤوليتهم الشخصية في حالات الاختلاس أو التزوير أو خيانة الأمانة أو المخالفة الضريبية أو الاستعمال غير القانوني للإعانات.

يتم الحل الاختياري وفقا للنظام الأساسي، ويترتب عليه تحرير محضر وتعيين مصف وسداد الديون وتخصيص الممتلكات المتبقية. ويختص بالحَل القضائي tribunal المختص عندما تتوافر الشروط المنصوص عليها في الظهير. ويمكن، بحسب طبيعة القرار الإداري السلبي، الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، في حين تختص المحاكم الزجرية بالمتابعات الجنائية. ويجب تحديد الجهة التي أصدرت التصرف وطبيعته قبل اختيار طريق الطعن.

تتمثل الأخطاء الأكثر شيوعا في استعمال نظام أساسي منسوخ من دون تكييفه، وتحديد غرض شديد الغموض، وعدم إثبات عنوان المقر، وتضارب بيانات الهوية، وعدم اكتمال المحضر. ويضاف إليها الاستعمال المطول للحساب الشخصي للرئيس، وغياب الإثباتات، وعدم التصريح بالتغييرات، وتلقي أموال أجنبية من دون استيفاء الإجراءات. وعمليا، راجعوا كل اسم ورقم وثيقة، ورقموا الصفحات، ووقعوا الوثائق بصورة منسجمة، واحتفظوا بملف ورقي ونسخة رقمية مؤمنة.

ليس توكيل محام إلزاميا لتأسيس جمعية عادية. غير أن تدخله يصبح مفيدا عندما يتقاسم المؤسسون صلاحيات حساسة، أو عندما تعتزم الجمعية تشغيل أجراء بسرعة، أو تلقي تمويلات مهمة، أو ممارسة نشاط منظم. ويمكنه تكييف النظام الأساسي والتحقق من الوضعية الضريبية وإثبات رفض تسليم الوصل واختيار الطعن المناسب. ولا يتمثل دوره في ضمان قبول الملف، بل في الحد من المخالفات وتأمين قرارات المسيرين.