حدّدوا الجريمة، وأمّنوا أدلتكم، وقدّموا الشكاية إلى الجهة المختصة، وطالبوا بالتعويض عن الضرر.
Nadia Berrada
محررة قانونية — القانون الضريبي
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون الجنائي؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
لا تشكل الجرائم السيبرانية في المغرب جريمة واحدة. فبحسب الوقائع، يمكن للضحية الاستناد إلى المقتضيات الخاصة بالأنظمة المعلوماتية، وكذلك إلى النصوص العامة المتعلقة بالنصب أو الابتزاز أو التهديدات أو المس بالحياة الخاصة. ويكتسي التكييف القانوني الدقيق أهمية كبيرة، لأنه يحدد العقوبات المستحقة وإجراءات البحث الممكنة والمحكمة المختصة. وعمليا، لا يخضع بالضرورة اختراق حساب على فيسبوك وإنشاء موقع بنكي مزيف ونشر مقطع فيديو حميمي للفصول نفسها.
يتمثل النص الأساسي في القانون رقم 07-03، الذي أدرج في القانون الجنائي الفصول من 607-3 إلى 607-11 المتعلقة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. ويعاقب الفصل 607-3، على الخصوص، على الولوج الاحتيالي إلى نظام معلوماتي كله أو بعضه، وعلى البقاء فيه بصفة غير مشروعة. وتعاقب الفصول الموالية، بحسب الظروف، على عرقلة سير النظام، والإدخال أو التغيير الاحتيالي للمعطيات، وتزوير الوثائق المعلوماتية، والمشاركة في مجموعة تعد لارتكاب هذه الجرائم.
وتُكمل نصوص أخرى هذه المنظومة. يعاقب الفصل 540 من القانون الجنائي على النصب، بما في ذلك عندما يُرتكب عن طريق التصيد الاحتيالي أو التجارة الإلكترونية الوهمية أو التلاعب عبر تطبيقات المراسلة. وتحمي الفصول من 447-1 إلى 447-3 الحياة الخاصة من تسجيل أو نشر أقوال أو صور خاصة دون موافقة، ومن التركيبات أو الادعاءات الكاذبة. تنبيه: يُقدَّم الفصل 447-2 أحيانا باعتباره نصا عاما بشأن انتحال الهوية الرقمية، في حين أنه يستهدف بشكل أدق بعض عمليات النشر وبعض التركيبات؛ وقد يتطلب الانتحال الجمع بين عدة تكييفات قانونية.
يحمي القانون رقم 09-08 الأشخاص من المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية، ويُسند الرقابة إلى CNDP. وينظم القانون رقم 53-05، كما تم تتميمه بالتشريع المتعلق بخدمات الثقة، المحررات والتوقيعات الإلكترونية؛ ويعترف الفصل 417-1 من قانون الالتزامات والعقود بالقوة الإثباتية للمحرر الإلكتروني وفق شروط معينة. وتُيسر المبادرات الدولية الحديثة المتعلقة بالجرائم السيبرانية التعاون تدريجيا، لكنها لا تحل محل شكاية جنائية مغربية ولا محل القواعد الوطنية للإثبات والاختصاص.
يفترض الاختراق عموما الولوج دون حق إلى حساب أو جهاز أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي. ومجرد معرفة كلمة المرور لا يجيز الولوج؛ لذلك قد يرتكب الزوج السابق أو الأجير أو مقدم الخدمة جريمة إذا اتصل دون إذن أو بعد سحب الإذن منه. وإذا حُذفت المعطيات أو عُدلت أو نُسخت، فقد تُضاف مقتضيات أخرى من القانون رقم 07-03 إلى جريمة الولوج الاحتيالي. غيّروا بيانات الولوج فورا، لكن احتفظوا أولا بتنبيهات تسجيل الدخول والسجل المتاح.
غالبا ما يندرج التصيد الاحتيالي والمواقع التجارية الوهمية ضمن جريمة النصب المنصوص عليها في الفصل 540 من القانون الجنائي. ويتمثل السيناريو المعتاد في رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني أو إعلان يحيل إلى صفحة تحاكي موقع بنك أو إدارة أو تاجر. وإذا أفصحتم عن بيانات بطاقتكم، فاتصلوا فورا بالبنك عبر قناته الرسمية واطلبوا إيقاف وسيلة الأداء. والاعتراض لدى البنك وتقديم الشكاية الجنائية إجراءان منفصلان، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
يتمثل الابتزاز الجنسي الإلكتروني في تهديد شخص بنشر صور حميمية بقصد الحصول على المال أو صور جديدة أو منفعة أخرى. لا تدفعوا المال أملا في اختفاء المحتوى، إذ يؤدي الدفع في كثير من الأحيان إلى مطالب جديدة. ويمكن الاستناد، بحسب الأفعال المرتكبة، إلى مقتضيات التهديد والابتزاز والمساس بالحياة الخاصة والفصول من 447-1 إلى 447-3. وإذا كانت الضحية قاصرا، فيجب إبلاغ المحققين بذلك فورا دون نسخ الملفات المعنية أو إرسالها دون ضرورة.
يجب وصف التحرش الإلكتروني من خلال وقائع دقيقة بدلا من الاكتفاء بتسمية عامة. بيّنوا تواتر الرسائل وعباراتها والحسابات المستعملة والتهديدات والآثار الطبية والشهود المحتملين. ويستهدف الفصل 503-1-1 من القانون الجنائي، الصادر بموجب القانون رقم 103-13، على الخصوص، بعض الأفعال أو الأقوال ذات الطابع الجنسي المرسلة بواسطة الرسائل أو الوسائل الإلكترونية. وخارج هذا النطاق، يمكن أن تستند المتابعة إلى التهديد أو الابتزاز أو القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل
محامٍ مسجل بهيئة المحامين بليون منذ 1989 وبهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ 2009. أنا متخصص في القانون الدولي الخاص. وبفضل خبرتي الواسعة في القانون الفرنسي والقانون المغربي، أواكب الأفراد والمقاولات في هذا المجال.
الأستاذ Hamza HICHAMI محامٍ بالدار البيضاء يمارس مهنته داخل مكتبه، حيث يواكب زبناء من الأفراد والمهنيين والمقاولات في مختلف قضاياهم القانونية. ويتدخل في إطار الاستشارة كما في إطار التقاضي، مع تقديم تحليل لكل ملف يتلاءم مع طبيعته ومع الرهانات التي يواجهها زبناؤه. يشمل نشاطه عدة مجالات قانونية ويتعلق على وجه الخصوص بالمواكبة القانونية، وصياغة وتحليل العقود والمحررات، فضلاً عن الدفاع عن مصالح زبنائه وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة. كما يتدخل في معالجة النزاعات والبحث عن حلول قانونية ملائمة للحالات التي تُعرض عليه. يواكب الأستاذ Hamza HICHAMI زبناءه في مختلف مراحل إجراءاتهم، من تحليل وضعيتهم وتحديد المخاطر القانونية إلى تنفيذ الحلول المناسبة. ويولي عناية خاصة لفهم كل ملف، وإعداد المساطر، وتتبع القضايا، بما يضمن معالجة متسقة ومنظمة. يؤسس الأستاذ Hamza HICHAMI ممارسته على الصرامة والتفرغ والسرية. ويعطي نهجه الأولوية لعلاقة ثقة مع زبنائه ولفهم دقيق لاحتياجاتهم، بهدف تقديم مواكبة قانونية جدية وواضحة وملائمة لخصوصيات كل حالة.
تتمثل الأولوية الأولى في تثبيت ما قد يختفي. وتُظهر صورة الشاشة المفيدة المحتوى واسم الحساب والتاريخ والوقت، وعنوان URL كاملا متى أمكن ذلك. والتقطوا أيضا صورة للحساب وللمحادثة كاملة وللسياق السابق للتهديد. لا تقتطعوا أجزاء من النسخة الوحيدة، ولا تضيفوا تعليقات توضيحية إلى الأصل. أنشئوا نسخة للعمل، ثم احفظوا الملفات على وسيطين منفصلين. وأمام المحكمة الجنائية، تُقدّر الأدلة بحرية، لكن يمكن مناقشة مدى صحتها.
بالنسبة إلى محتوى عام وحاسم، غالبا ما تكون المعاينة المنجزة من طرف مفوض قضائي أفضل من مجرد صورة للشاشة. ويصف المفوض الشاشة والعنوان الذي تمت زيارته والحساب الظاهر والتاريخ والخطوات المنجزة. ولا تجعل معاينته تلقائيا كل ادعاء منشور صحيحا، لكنها تثبت بصورة أكثر جدية وجود المحتوى وقت التدخل. وعمليا، خلال سنة 2026، تتراوح تكلفة معاينة رقمية بسيطة غالبا بين 500 و1 500 درهم، بحسب التنقل وعدد الصفحات والعمليات المطلوبة.
احتفظوا برسائل البريد الإلكتروني المشبوهة في صندوقها الأصلي، وصدّروها، إن أمكن، بصيغة تحافظ على الرؤوس التقنية. فقد يغير التحويل العادي بعض البيانات الوصفية المفيدة أو يخفيها. وبالنسبة إلى واتساب أو تطبيق مراسلة مماثل، احتفظوا بالهاتف الأصلي، وصدّروا المحادثة دون حذف الرسائل، وسجلوا الرقم كاملا مع رمز الاتصال الدولي. وتتيح الفواتير والكشوف البنكية وإيصالات التحويل وأرقام المعاملات وردود المنصة ربط الواقعة الرقمية بالضرر المالي.
تصبح الخبرة المعلوماتية مفيدة عندما يلزم تحديد واقعة اختراق أو استعادة السجلات أو إثبات مصدر اتصال أو التحقق من سلامة ملف. ويُفضّل الاستعانة بخبير مسجل بجدول إحدى محاكم الاستئناف عندما يكون التقرير معدا للإدلاء به أمام القضاء. وتتراوح تكلفة التحليل الخاص عادة بين 3 000 و15 000 درهم في سنة 2026، بحسب حجم المعطيات والمهمة؛ ويستند هذا النطاق إلى الممارسة المهنية وليس إلى تعريفة وطنية إلزامية. كما يمكن للمحقق أو القاضي أن يأمر بإجراء خبرة خاصة به.
يمكنكم تقديم شكاية لدى أقرب دائرة للشرطة أو مركز للدرك الملكي. قدموا تسلسلا زمنيا مختصرا يتضمن التواريخ والحسابات المعنية والمبالغ المفقودة والأدلة المحفوظة مسبقا. ويمكن للوحدة المحلية إحالة الملف إلى مصلحة متخصصة في الشرطة القضائية عندما تكون التحليلات التقنية ضرورية. وحتى إذا أثيرت مسألة الاختصاص الترابي، اطلبوا تلقي تصريحكم وإحالته. اقرأوا المحضر كاملا قبل توقيعه، واطلبوا تصحيح أي خطأ في الوقائع.
يتمثل المسلك الثاني في شكاية مكتوبة موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية. ويمكن إيداعها بمكتب الضبط بالنيابة العامة مقابل وصل، أو إرسالها بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. اذكروا هويتكم وبيانات الاتصال بكم، وسرد الوقائع مؤرخا، والضرر، وهوية المشتبه فيه إن كانت معروفة، ولائحة الوثائق. ولا يوجد أجل قانوني عام مدته ثلاثة أشهر يُلزم النيابة العامة بالبت.
قد يكون التبليغ التقني إلى maCERT، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مناسبا في حالة هجوم خطير أو برمجيات فدية أو حادث يمس مؤسسة حساسة. ويسهّل هذا التبليغ المعالجة التقنية والإنذار الأمني، لكنه لا يشكل بمفرده شكاية جنائية. ونظرا إلى احتمال تغير بيانات الاتصال والاستمارات، لا تستخدموا إلا القناة المنشورة على البوابة الرسمية لـ DGSSI أو maCERT. ولتحريك بحث جنائي، الجؤوا بالتوازي إلى الشرطة القضائية أو الدرك الملكي أو النيابة العامة.
إذا كانت القضية تنطوي على معالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية، فيمكنكم أيضا اللجوء إلى CNDP بالفرنسية أو العربية عبر cndp.ma. ويلائم هذا الإجراء، على الخصوص، تسريب ملفات الزبناء أو الاستقطاب التجاري دون موافقة أو نشر المعطيات الشخصية أو رفض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09-08. ويمكن لـ CNDP مراقبة المسؤول عن المعالجة، واتخاذ التدابير الداخلة ضمن صلاحياتها، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة. غير أنها لا تحكم على الفاعل بعقوبة حبسية ولا بأداء تعويضات عن الأضرار.
أعدوا ملفا ورقيا ونسخة رقمية منظمة. ويجب أن تلخص الصفحة الأولى الوقائع في تسلسل زمني من صفحة أو صفحتين. أرفقوا نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو جواز السفر أو سند الإقامة، ثم رقّموا كل دليل. وبالنسبة إلى المقاولة، أضيفوا شهادة تسجيل حديثة، والوثائق المثبتة لسلطة الممثل، وعند الاقتضاء، التفويض الممنوح للأجير المكلف بتقديم الشكاية. ويجب إبقاء الأصول متاحة لتقديمها إلى المحققين أو المحكمة.
إن الشكاية الجنائية العادية المقدمة لدى الشرطة أو الدرك الملكي أو النيابة العامة مجانية، ولا تستلزم طابعا ضريبيا عن كل ورقة. لذلك احذروا من المعلومات العامة التي تعلن تلقائيا ضرورة أداء 20 درهما كرسم طابع لتقديم الشكاية. ومع ذلك، قد تترتب تكاليف عن المعاينة أو النسخ المصادق عليها أو الترجمة أو الخبرة الخاصة أو تدخل محام. كما يمكن أن تؤدي الشكاية المصحوبة بالانتصاب طرفا مدنيا إلى إيداع مبلغ يحدده قاضي التحقيق، ويتوقف مقداره على الملف وموارد المشتكي.
لا تخضع أتعاب المحامي لتعريفة وطنية إلزامية في هذا النوع من القضايا. وبحسب المدينة ودرجة التعقيد والجلسات والتحريات، قد تتراوح تكلفة التدخل في قضية جنائية بين نحو 3 000 و20 000 درهم في سنة 2026، وقد تزيد عن ذلك في ملف دولي أو ملف يخص مقاولة. ويشيع في الممارسة بالدار البيضاء والرباط طلب تسبيق أولي يتراوح بين 2 000 و5 000 درهم. اطلبوا اتفاقية مكتوبة تحدد الإجراءات المشمولة والمصاريف والتنقلات وكيفية معالجة الاستئناف.
تختلف مدة البحث اختلافا كبيرا. فقد يتقدم ملف بسيط يكون فيه الفاعل محدد الهوية خلال بضعة أسابيع أو أشهر، بينما قد تستغرق قضية تتطلب معطيات تحتفظ بها ميتا أو غوغل أو تيك توك أو مؤسسة بنكية أجنبية أو مستضيف دولي وقتا أطول بكثير. وغالبا ما يستغرق التحقيق الإعدادي المعقد عمليا من ستة إلى ثمانية عشر شهرا، وأحيانا أكثر؛ ولا يعد ذلك أجلا مضمونا. وقد تستغرق الطلبات الدولية وحدها عدة أشهر. تتبعوا الملف دوريا باستعمال مرجعه، دون تعدد الشكايات المتطابقة وغير المنسقة.
منذ تعديل المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، تتقادم الدعوى العمومية، من حيث المبدأ، بمرور خمس عشرة سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الجنايات، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجنح، وسنة واحدة بالنسبة إلى المخالفات. أما مدة السنتين التي يُشار إليها أحيانا بخصوص الجنح، فتعود إلى وضع قانوني سابق، ولا ينبغي الاستناد إليها في سنة 2026. ولذلك، تخضع غالبية أفعال الولوج الاحتيالي والاحتيال عبر الإنترنت والاعتداءات الرقمية المتابع بشأنها بتكييف جنحي، من حيث المبدأ، لأجل الأربع سنوات.
يتطلب تحديد تاريخ بدء سريان التقادم والإجراءات القاطعة له تحليلا دقيقا. ففي الفعل الفوري، يبدأ الأجل عادة من يوم ارتكابه؛ أما في حالة المنشورات المتكررة أو الاختراق المستمر أو الجريمة المخفية، فقد تكون المسألة أكثر تعقيدا. وتقطع إجراءات المتابعة أو التحقيق المنجزة بصورة قانونية التقادم، وتُبدأ سريان أجل جديد. ومع ذلك، لا تعوّلوا على أي استثناء: قدموا شكاية فور اكتشاف الوقائع واحتفظوا بما يثبت تاريخ إيداعها.
تنظر المحكمة الابتدائية، وهي تبت في القضايا الجنحية، بوجه عام في جنح الجرائم الإلكترونية. وقد يتحدد الاختصاص الترابي، خصوصا، بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو مكان إلقاء القبض عليه؛ وبالنسبة إلى الجريمة الرقمية، يمكن أيضا مناقشة مكان وقوع الضرر تبعا للوقائع. وقد تُحال الشكاية المودعة ضمن دائرة قضائية أخرى، مما يؤخر معالجتها من دون أن يجعل الإجراء باطلا بالضرورة. ويُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
عندما يوجد مرتكب الجريمة أو الخوادم في الخارج، قد تظل المحاكم المغربية مختصة إذا وقع أحد العناصر المكونة للجريمة أو ترتبت آثارها في المغرب، مع مراعاة القواعد المطبقة على الملف. ويمكن للنيابة العامة طلب المساعدة القضائية أو التعاون الشرطي أو توجيه طلبات دولية للحصول على المعلومات. ولا تضمن هذه الآليات تحديد هوية المرتكب، ولا سيما عندما تحتفظ المنصة بقدر محدود من البيانات. ولهذا تحديدا، يجب الحفاظ فورا على الآثار المحلية وبيانات الأداء والأرقام المستعملة.
لا تؤدي الإدانة الجنائية لمرتكب الجريمة تلقائيا إلى تعويض الضحية. وللمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الزجرية، يجب الانتصاب طرفا مدنيا وتحديد قيمة الأضرار المتكبدة قدر الإمكان. وتؤسس المادتان 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود للمسؤولية عن الخطأ الذي تسبب في ضرر. ويمكنكم المطالبة بالمبلغ المختلس والمصاريف الناجمة مباشرة عن الاعتداء والخسارة المهنية المثبتة والتعويض عن الضرر المعنوي، غير أنه يجب تفسير كل مبلغ ودعمه بوثائق.
يمكن الانتصاب طرفا مدنيا خلال المسطرة وفق الأشكال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما أمام هيئة الحكم. وفي بعض القضايا التي تتسم بخطورة كافية وتدعمها مستندات، يمكن تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا إلى قاضي التحقيق، طبقا للمادة 92 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية. ويجوز للقاضي تحديد مبلغ للإيداع لتغطية مصاريف المسطرة. ولا ينبغي سلوك هذا الطريق بصورة آلية، إذ قد تترتب عن الشكاية التعسفية أو غير المدعمة بما يكفي آثار مالية ومسطرية.
لا يُعد قرار حفظ الشكاية الصادر عن وكيل الملك حكما بالبراءة، ولا يؤدي وحده إلى انقضاء جميع سبل الطعن. ويمكن للضحية تقديم عناصر جديدة إلى النيابة العامة، أو توجيه تظلم معلل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أو دراسة إمكانية تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا بمساعدة محام. كما يمكن النظر في الاستدعاء المباشر في بعض الجنح عندما يكون مرتكب الجريمة محدد الهوية وعنوانه معروفا، وتسمح الأدلة بدعم الاتهام أثناء الجلسة.
إن الحصول على حكم لصالح الضحية واسترداد المال فعليا مسألتان مختلفتان. فإذا لم يكن لمرتكب الجريمة أي مال يمكن تحديده، أو كان قد حوّل الأموال إلى الخارج، فقد يظل التنفيذ صعبا. وعند وجود خطر تبديد الذمة المالية، يمكن للمحامي دراسة طلب حجز تحفظي وفقا للشروط المسطرية المطبقة. وتكون عندئذ البيانات البنكية والأموال المعروفة والشركة المستغلة والمداخيل القابلة للتحديد مفيدة. ويظل للقاضي اختصاص البت في الإجراء ومبلغ التعويضات؛ ولا يمكن ضمان أي تعويض مسبقا.
يمكن للمرأة التي تتعرض لرسائل جنسية أو مراقبة رقمية أو تهديدات أو نشر صور أن تتمسك بالأوصاف القانونية المطابقة تماما للوقائع، ولا سيما المواد من 447-1 إلى 447-3 والمادة 503-1-1 وما يليها من القانون الجنائي. وقد عزز القانون رقم 103-13 مكافحة العنف ضد النساء، لكنه لا يعفي من توثيق كل فعل. ويمكن للضحية طلب المواكبة لدى خلايا التكفل الموجودة بالمحاكم وبعض مصالح الشرطة أو المؤسسات الصحية.
بالنسبة إلى القاصر، يمكن للممثل القانوني تقديم شكاية، من دون أن يمنع ذلك السلطات من الاستماع إلى الطفل بطريقة ملائمة. تجنبوا جعله يكرر الوقائع أمام أشخاص كثيرين، ولا تنشروا الصور أبدا على شبكات التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة. وتزداد حالة الاستعجال عند وجود استغلال جنسي أو ابتزاز حميمي أو استدراج جنسي. ويجب تسليم الملفات إلى السلطات أو إلى مهني يتدخل بصورة قانونية فقط، لأن نسخها وتداولها قد يزيدان من جسامة الاعتداء الواقع.
يجب على المقاولة التي تتعرض لبرمجية فدية أو لسرقة قاعدة بيانات الزبناء أو للاحتيال بانتحال صفة رئيسها أن توفق بين متطلبات البحث واستمرارية النشاط والالتزامات المتعلقة بالبيانات. ويجب عزل الأنظمة المخترقة من دون تهيئة الأجهزة أو حذف الحسابات التي استعملها المهاجم. وثّقوا القرارات والنسخ الاحتياطية والسجلات والتحويلات البنكية وصلاحيات ولوج الأجراء. وإذا تعرضت بيانات شخصية للاختراق، وجب على الإدارة فحص التزاماتها في ضوء القانون رقم 09-08 والتواصل مع CNDP.
يمكن للأجنبي المقيم أو الموجود مؤقتا في المغرب تقديم شكاية وفق الشروط نفسها، متى ارتُكبت الجريمة في المغرب أو رتبت فيه آثارا ذات صلة قانونية. ويقدم جواز سفره، وإن كان يتوفر عليه، سند إقامته. ويمكن طلب مترجم إذا كان لا يفهم اللغة المستعملة أثناء الاستماع إليه. أما بالنسبة إلى المغربي المقيم في الخارج، فقد تستلزم الشكاية تنسيقا مع محام في المغرب والقنصلية وسلطات البلد الذي بدأت فيه الوقائع.
الخطأ الأول هو انتظار حذف المحتوى قبل التحرك. فقد يختفي منشور أو قصة أو حساب احتيالي خلال دقائق. والخطأ الثاني هو الاعتقاد بأن التبليغ لدى فيسبوك أو بنك أو CNDP أو maCERT يُعد شكاية جنائية. فهذه الإجراءات مفيدة، لكن اللجوء إلى السلطات القضائية المختصة وحده يسمح بتحريك الاستجابة الجنائية. احتفظوا بتأكيد كل تبليغ، ثم قدموا شكاية منظمة لدى الشرطة أو الدرك الملكي أو النيابة العامة.
تجنبوا أيضا تغيير الأدلة. لا تعيدوا ضبط الهاتف المخترق، ولا تحذفوا رسالة التصيد الاحتيالي، ولا تحيلوا جميع الرسائل بطريقة تفقدها بياناتها التقنية. ولا تحاولوا اختراق حساب المرتكب لتحديد هويته، إذ قد ترتكبون بأنفسكم جريمة ولوج احتيالي بمفهوم المادة 607-3. ويجب أن تظل عمليات البحث مشروعة، وأن تمر طلبات تحديد الهوية الحساسة عبر تعليمات أو طلبات صادرة عن الشرطة أو النيابة العامة أو القاضي.
يكون تدخل المحامي المتخصص في القانون الجنائي مفيدا عندما يكون الضرر كبيرا أو مرتكب الجريمة مجهولا أو الوقائع ذات طابع دولي أو الشكاية محفوظة. فهو يحدد التكييف القانوني للجرائم من دون الاقتصار على كلمة «الاختراق»، ويرتب المستندات ويحدد قيمة الطلب المدني ويختار بين الشكاية العادية والانتصاب طرفا مدنيا والاستدعاء المباشر. كما يمكنه طلب إجراءات بحث وإعداد الضحية للاستماع إليها وتتبع مرجع الملف لدى النيابة العامة. غير أن دوره لا يتمثل في إجراء بحث سري ولا في ضمان صدور إدانة.
قبل استشارة المحامي، أعدوا تسلسلا زمنيا للوقائع وقائمة بالحسابات والأرقام والأدلة الأصلية والمبلغ الإجمالي المؤقت للضرر. واسألوا المحامي عن خبرته في الأدلة الرقمية والخبرات والمساعدة القضائية الدولية. وتخضع المهنة للقانون رقم 28-08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتحد اتفاقية أتعاب واضحة من سوء الفهم بشأن الجلسات والاستئناف والخبرات والتنفيذ. وكلما كان الملف واضحا منذ البداية، أمكن أن تكون الطلبات الموجهة إلى القائمين بالبحث أكثر دقة.
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون الجنائي؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يمكن لمحامٍ مختص في القانون الجنائي التحقق من التكييف القانوني للوقائع، والحفاظ على سبل الطعن المتاحة لكم، وتنظيم طلبكم للتعويض. استشيروا محامياً مختصاً عبر AvocatLib.
استشارة محامٍكل ما تحتاج معرفته عن إجراءات الطلاق في المغرب: أنواع الطلاق، الخطوات، الوثائق المطلوبة والآجال.
15 دقيقة قراءةالأعمالدليل عملي لتأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة في المغرب. رأس المال، النظام الأساسي، التسجيل والالتزامات القانونية.
12 دقيقة قراءةالعقاراتالخطوات الأساسية لتأمين شراء عقارك في المغرب. الفحص المسبق، عقد البيع الابتدائي والعقد التوثيقي.
10 دقيقة قراءة