القانون العقاري|21 دقيقة قراءة

حق الشفعة في المغرب 2026: الشركاء على الشياع والورثة والمكترون

فهم الشفعة، وحساب الآجال، وإعداد عرض الثمن وإيداعه ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

Salma Tazi

محررة قانونية — قانون الأسرة

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

حق الشفعة في المغرب: الإطار القانوني للشفعة

تعريف حق الشفعة في المغرب
تتيح الشفعة للمالك على الشياع أن يسترد الحصة التي باعها شريكه في الشياع، مقابل أداء الثمن والمصروفات المستحقة قانونا.
مدونة الحقوق العينية المغربية
تشكل المواد من 292 إلى 310 من القانون رقم 39-08 النظام القانوني الأساسي للشفعة العقارية.
حق شفعة المكتري في المغرب
لا يستفيد المكتري من أي أولوية قانونية عامة في الشراء بموجب القانون رقم 67-12 أو القانون رقم 49-16.
حق شفعة المالك المشترك في المغرب
لا تمنح ملكية شقة أولوية في شراء جزء مفرز مستقل آخر معروض للبيع داخل الإقامة.
قانون الملكية المشتركة في المغرب
تخضع الملكية المشتركة للعقارات المبنية للقانون رقم 18-00، كما تم تعديله خصوصا بالقانون رقم 106-12.

إن حق الشفعة في المغرب، المسمى الشفعة، لا يمنح كل شاغل أولوية شراء عقار. وتعرفه المادة 292 من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية بأنه حق الشريك في الملك المشاع في أن يأخذ الحصة المبيعة من يد مشتريها مقابل أداء الثمن والمصروفات المستحقة. وعمليا، تهم هذه الآلية أساسا منزلا موروثا أو أرضا عائلية أو محلا يملكه عدة أشخاص من دون قسمة مادية وقانونية لحصصهم.

صدر القانون رقم 39-08 بتنفيذه الظهير رقم 1-11-178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432، الموافق لـ22 نوفمبر 2011. وتتناول المواد من 292 إلى 310 صفة المستفيد، والتصرفات المعنية، والآجال، والعرض المقدم إلى المشتري، والدعوى القضائية. ويجب قراءتها إلى جانب ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله خصوصا بالقانون رقم 14-07، عندما يكون العقار محفظا. فالوضعية العقارية تغير فعلا وسائل الإثبات وطريقة احتساب بعض الآجال.

يجب الحذر من الخلط بين الشفيع والمكتري. فالقانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني لا ينشئ حق شفعة عاما عند البيع. كما أن القانون رقم 49-16 المطبق على كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لا ينشئ هذا الحق. ولا تكون للمكتري أولوية إلا إذا منحه إياها وعد بالبيع أو اتفاق تفضيل أو شرط صريح. ويكون رجوعه حينئذ مؤسسا على العقد، لا على المواد من 292 إلى 310.

يجب أيضا التمييز بين الشياع والملكية المشتركة الخاضعة للقانون رقم 18-00. فمالك الشقة يملك جزءه المفرز وحصة مرتبطة به في الأجزاء المشتركة، لكنه لا يستطيع ممارسة الشفعة في الشقة المستقلة التي يبيعها جاره. أما إذا كان أخوان يملكان الشقة نفسها على الشياع، وفوت أحدهما حصته المشاعة إلى الغير، فقد تصبح الشفعة ذات صلة من جديد. ويتعلق القانون رقم 44-00 ببيع العقار في طور الإنجاز، ولا يشكل النص العام المنظم للملكية المشتركة.

من يحق له ممارسة حق الشفعة في المغرب؟

حق الشريك على الشياع في الشفعة بالمغرب
يجب أن يملك طالب الشفعة حصة مشاعة سابقة على التفويت محل النزاع، وأن يحتفظ بها إلى حين ممارسة الشفعة.
شفعة الورثة في المغرب
يجوز للوارث الشريك في الملك أن يأخذ الحصة الموروثة المبيعة للغير إذا استوفيت الشروط القانونية.
شفعة الجار في المغرب
لا يملك مجرد جار العقار المبيع حق الشفعة في غياب شياع حقيقي.
شفعة الشقة في الملكية المشتركة
لا يمنح بيع جزء مفرز مستقل لباقي الملاك المشتركين في العقار أي أولوية تلقائية.
حق الأفضلية للمكتري
يتعين على المكتري الإدلاء بشرط تعاقدي صحيح للمطالبة بأولوية الشراء.
حق الشفعة في المحل التجاري بالمغرب
يحمي نظام الكراء التجاري استغلال المحل وتجديد العقد من دون منح أولوية عامة لشراء العقار.

تحدد المادة 293 من مدونة الحقوق العينية الشروط المرتبطة بالمستفيد. ويجب على الطالب، خصوصا، أن يكون شريكا في الملك المشاع وقت البيع، وأن يكون حقه سابقا على حق المشتري، وأن يحتفظ بصفته إلى حين ممارسة الشفعة. كما يجب أن يكون قادرا على إثبات حيازة قانونية أو فعلية لحصته بحسب وضعية العقار. لذلك، يدلي الوارث برسم الإراثة وسند ملكية الهالك والعقود التي تربط العقار بالتركة؛ ولا تكفي صفته العائلية وحدها.

الجار ليس شريكا على الشياع. وحتى إذا كان يستعمل الممر نفسه أو البئر نفسها أو حائطا مشتركا، فلا يمكنه ممارسة الشفعة في القطعة المجاورة من دون إثبات أن البيع يرد على حصة مشاعة في مال أو حق عيني يملكه هو نفسه على الشياع. ولا يشكل ارتفاق المرور، بمفرده، ملكية مشتركة للعقار المرتفق به. لذلك يبدأ التحليل عمليا بشهادة الملكية والتصميم العقاري والعقود، وليس بالقرب الجغرافي أو بالمصلحة الاقتصادية للجار.

يجوز لعدة شركاء على الشياع ممارسة الشفعة في البيع نفسه. وتنظم مدونة الحقوق العينية عندئذ توزيع الحصة المشفوعة بين من مارسوا حقهم بصورة صحيحة، مع مراعاة حقوقهم. ولا يجوز للطالب، من حيث المبدأ، اختيار الغرفة أو الواجهة أو الجزء الأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية عندما يرد العقد على حصة مجردة من مجموع العقار. وفي تركة تضم عددا كبيرا من الورثة، يجب حصر الحصص والوفيات المتعاقبة والتفويتات السابقة قبل احتساب ما يمكن لكل طالب أخذه بالشفعة.

يظل المكتري، من الناحية القانونية، أجنبيا عن الشياع، ما لم يكن يملك أيضا حصة في العقار. وقد تمنحه الملكية التجارية المعترف بها بموجب القانون رقم 49-16 حقا في التجديد أو تعويضا عن الإفراغ، لكنها لا تمنحه أولوية قانونية لشراء العقار. وإذا وجد اتفاق تفضيل، يتحقق المحامي من مدة الشرط، وكيفية توجيه العرض، وأجل الرد، والجزاء المتفق عليه. ويجب عدم الخلط بين هذا التحليل التعاقدي وبين العرض العيني والإيداع الخاصين بالشفعة.

محامون في خدمتك

محامون في القانون العقاري بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Abdelhalim Zendaguy
4 سنوات من الخبرة

Abdelhalim Zendaguy

Cabinet Me. Abdelhalim Zendaguy•مراكش

محامي بهيئة المحامين بمراكش مختص في قانون الاعمال والقانون المدني والعقاري والأسري والقانون الجنائي

قانون الأعمالقانون العملالقانون العقاري+30
الفرنسية · العربية
اتصال مباشر فقط
Sofia Bennis
10 سنوات من الخبرة

Sofia Bennis

Cabinet Me. Sofia Bennis•الدار البيضاء

محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل بالأساس في قانون الأعمال وفي النزاعات ذات الرهانات الكبرى (التجارية، الجبائية، العقارية والاجتماعية)، بممارسة موجهة نحو الاستراتيجية والنتائج. أواكب المسيرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع مراحل الملف: تحليل المخاطر، الهيكلة القانونية، التفاوض وتدبير النزاعات. مقاربتي صارمة وعملية في الوقت ذاته، بهدف واضح: تأمين مصالحكم وتعزيز حظوظكم في النجاح. ما يميزني: ثقافة قوية للنتيجة، وتفاعل دائم، وقدرة على معالجة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية شاملة. وأولي عناية خاصة لجودة الصياغة وبناء الحجاج، وهما عنصران حاسمان في مآل النزاعات.

قانون الأعمالقانون الأسرةالقانون العقاري+15
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط
Asmaâ SAJIDE
3 سنوات من الخبرة

Asmaâ SAJIDE

Cabinet Me. Asmaâ SAJIDE•الدار البيضاء

محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.

قانون الأعمالالقانون العقاريالملكية الفكرية+34
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
اتصال مباشر فقط

شروط الممارسة الصحيحة للشفعة

شروط حق الشفعة في المغرب
تفترض الشفعة، خصوصا، وجود شياع سابق، وتملكا بعوض، واستمرار صفة الشريك على الشياع.
الشفعة بالثمن نفسه
يجب على الطالب أن يأخذ الحصة بالثمن الوارد في العقد من دون فرض تخفيض على المشتري.
الهبة وحق الشفعة
لا تفتح الهبة الحقيقية، من حيث المبدأ، باب الشفعة، بخلاف البيع المستتر الذي ثبتت صوريته.
التنازل عن حق الشفعة
قد يؤدي التنازل الصريح الصادر بعد العلم بالبيع إلى سقوط الحق.
شفعة العقار غير المحفظ في المغرب
يمكن أن يكون العقار غير المحفظ محلا للشفعة، غير أن إثبات الملكية وتاريخ العلم يكون أكثر صعوبة.

تفترض الشفعة أولا وجود تصرف بعوض يدخل المشتري في الشياع. ويستوفي البيع العادي هذا الشرط عموما. أما الإرث أو الهبة الحقيقية فليس أي منهما بيعا، في حين يقتضي التبادل أو تقديم العقار حصة في شركة أو البيع بالمزاد أو التفويت بين أشخاص تربطهم مسبقا صلة بالعقار قراءة دقيقة للعقد وللمقتضيات المطبقة. ويجوز للقاضي البحث في حقيقة التصرف. غير أنه إذا كانت هبة مزعومة تخفي ثمنا مدفوعا، وجب على من يدعي الصورية إثباتها بأدلة مقبولة ودقيقة بما يكفي.

يجب على الطالب قبول الشروط الاقتصادية للتفويت. فالشفعة ليست عرض شراء جديدا، ولا تتيح التفاوض بشأن تخفيض الثمن. وتشمل المادة 306 الثمن والمصروفات الضرورية للعقد والمصروفات النافعة التي قد تكون مستحقة للمشتري. ويجب إثبات مبلغها استنادا إلى العقد والوصولات، وعند الاقتضاء، من خلال مناقشتها أمام المحكمة. وإذا بدا الثمن المصرح به صوريا أو مبالغا فيه عمدا، جاز طلب إجراء خبرة أو الاستناد إلى قرائن متضافرة، غير أن الإعلانات العقارية لا تثبت الصورية بمفردها.

يجب أن تستمر صفة الشريك على الشياع أثناء ممارسة الحق. فمن يفوت كامل حصته قبل مباشرة الإجراءات قد لا يعود مستوفيا لشروط المادة 293. كما يمكن الاحتجاج في مواجهة الطالب بتنازل صريح صدر بعد علمه بالثمن والعقار والمشتري. ويجب الحذر من المحاضر العائلية والوصولات المحررة بعبارات عامة، إذ قد يستند إلى عبارة تقبل البيع بصفة نهائية باعتبارها تخليا عن الحق. وينبغي تقدير نطاق التنازل المسبق وفقا لنصه وظروفه، من دون افتراض صحته تلقائيا.

يمكن أن ترد الشفعة على عقار محفظ أو غير محفظ. ففي الحالة الأولى، يوفر التقييد في الرسم العقاري وشهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) معالم موضوعية. أما العقار الملك غير المحفظ، فيجب إعادة إثبات تسلسل ملكيته بواسطة الرسوم العدلية ورسوم الإراثة والتفويتات السابقة، وعندما يسمح القانون بذلك، بعناصر الحيازة. وغالبا ما تطول الدعوى عندما ينازع أحد الأطراف في ملكية البائع أو في مكونات العقار أو في التاريخ الذي علم فيه الشريك على الشياع بالبيع فعليا.

آجال حق الشفعة في المغرب: المواعيد الدقيقة

أجل 30 يوما للشفعة في المغرب
بعد التبليغ المنصوص عليه في المادة 303، يتوفر المستفيد على ثلاثين يوما من تاريخ توصله لممارسة الشفعة.
أجل سنة واحدة للشفعة في المغرب
في غياب التبليغ، تنص المادة 304 خصوصا على أجل سنة من التقييد بالنسبة للعقار المحفظ أو من تاريخ العلم بالنسبة للعقار غير المحفظ.
أجل أربع سنوات للشفعة
تحدد المادة 304، من حيث المبدأ، أجلا أقصى قدره أربع سنوات من تاريخ العقد، مع مراعاة الغش المنظم بالمادة 305.
أجل إيداع مبلغ الشفعة
بعد رفض المشتري، تفرض المادة 306 إيداع المبلغ ورفع الدعوى داخل أجل الثلاثين يوما نفسه.
تبليغ بيع الحصة إلى الشريك
يجب أن يمكّن التبليغ القانوني بالتملك المستفيد من ممارسة حقه بصورة فعلية داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 303.

لا يقتصر أجل حق الشفعة في المغرب على ثلاثة أشهر أو سنة واحدة في جميع الملفات. بل يجب التمييز بين التبليغ الذي يجريه المشتري، والأجل المطبق عند عدم إجراء أي تبليغ، ثم الأجل المفتوح بعد رفض تسلم الثمن. والمقتضيات الحاسمة هي المواد من 303 إلى 306 من مدونة الحقوق العينية. وقد يؤدي الخطأ في الأساس القانوني إلى سقوط الحق، حتى لو كان الطالب وارثا أو شريكا على الشياع فعلا. وفور اكتشاف البيع، يجب تثبيت التواريخ وأدلة التوصل.

تتيح المادة 303 للمشتري تبليغ تملكه إلى صاحب حق الشفعة وفق الكيفية المنصوص عليها في النص. وبعد التوصل بتبليغ صحيح، يتوفر المستفيد على ثلاثين يوما لممارسة حقه. ويجب أن يتيح مضمون التبليغ وطريقة تسليمه تحديد التصرف وإثبات تاريخ بدء الأجل. ويمكن الطعن في تبليغ وجه إلى شخص ليس صاحب الحق، أو سلم في عنوان خاطئ بشكل واضح، أو كان غير كاف لفهم عملية البيع. وتقرر المحكمة حينئذ ما إذا كان الأجل قد بدأ فعلا في السريان.

في غياب تبليغ صحيح، تنص المادة 304 على أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد البيع في الرسم العقاري عندما يكون العقار محفظا. أما بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، فيرتبط أجل السنة بتاريخ العلم بالبيع، مما يجعل الإثبات حاسما. وفي جميع الحالات، ينص القانون، من حيث المبدأ، على انقضاء الحق بعد أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد. غير أن المادة 305 تستثني حالة وجود مناورة أو غش حرم الشريك على الشياع من حقه، مع احتساب خاص للأجل مرتبط بتاريخ اكتشاف ذلك.

يبدأ أجل آخر عندما يعرض الشريك على الشياع المبالغ المستحقة ويرفض المشتري تسلمها. ووفقا للمادة 306، يجب على الطالب إيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ورفع دعوى الشفعة داخل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض. وبالتالي، ليست المادة 304 هي التي تنظم الإيداع. وعمليا، يجب أن يثبت محضر المفوض القضائي العرض والمبلغ المقترح والرفض، لأن هذه العناصر تستخدم لاحقا في احتساب الأجل. ولا توقف المفاوضات غير الرسمية الآجال القانونية.

المسطرة خطوة بخطوة لممارسة حق الشفعة

مراحل ممارسة حق الشفعة في المغرب
تمر المسطرة عبر التحقق من السندات، وعرض المبالغ، وإثبات الرفض، والإيداع، ورفع الدعوى القضائية.
شهادة الملكية من ANCFCC
تتيح شهادة حديثة التحقق من تقييد البيع، والحصص المشاعة، والتحملات الواردة على الرسم العقاري.
عرض الشفعة بواسطة مفوض قضائي
يثبت محضر المفوض القضائي التاريخ والمبلغ المعروض وجواب المشتري بحجة يصعب الطعن فيها.
إيداع ثمن الشفعة في المغرب
بعد الرفض، تودع المبالغ المنصوص عليها في المادة 306 بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني.
المحكمة المختصة بالشفعة في المغرب
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها بالدعوى العقارية، وفق الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.
تقييد الحكم لدى ANCFCC
يجب استيفاء الإجراءات الجبائية المتعلقة بالحكم النهائي بشأن عقار محفظ، ثم تقييده في الرسم العقاري.

تتمثل الخطوة الأولى في التحقق من استيفاء طالب الشفعة والعقار للشروط القانونية. بالنسبة إلى العقار المحفظ، يجب طلب شهادة ملكية حديثة من ANCFCC، وفحص تسلسل التقييدات، والحصول قدر الإمكان على نسخة من العقد محل النزاع. أما بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، فيجب إعادة تكوين سلسلة الملكية بالاستناد إلى الرسوم العدلية ورسوم الإراثة. ثم يقارن المحامي، قبل تقديم أي عرض مالي، بين تاريخ حق الطالب وتاريخ البيع والحصة المفوتة والهوية الدقيقة للمشتري.

تتمثل الخطوة التالية في عرض الثمن والمصاريف المستحقة للمشتري. وعمليًا، يُكلف مفوض قضائي بتبليغ محرر يبين العقار والبيع والثمن المعروض والإرادة الصريحة التي لا لبس فيها لممارسة الشفعة. ويجب أن يتيح المحرر إثبات ما إذا كان المشتري قد قبل أو رفض أو تعذر العثور عليه. وقد يترك إرسال رسالة مضمونة أو رسالة إلكترونية مجالًا للمنازعة في مضمون ما تم التوصل به وفي حقيقة الرفض. والحال أن هذا الرفض يشكل نقطة انطلاق أجل الثلاثين يومًا المنصوص عليه في المادة 306.

إذا قبل المشتري، جاز للأطراف تنظيم الحلول والإجراءات لدى موثق أو، عندما يسمح القانون بذلك، لدى عدول. وبالنسبة إلى عقار محفظ، لا يؤدي مجرد وصل عرفي إلى تغيير الرسم العقاري. ويجب إخضاع العقد للإجراءات الجبائية ثم إيداعه لدى المحافظة العقارية مرفقًا بالوثائق المطلوبة. كما يجب أن يكون الأداء قابلًا للإثبات والتتبع. وقبل التوقيع، يتحقق الشفيع أيضًا من الرهون والحجوز والتقييدات الاحتياطية والتحملات، لأن استرجاع الحصة لا يؤدي تلقائيًا إلى زوال التقييدات الصحيحة القابلة للاحتجاج بها.

في حالة الرفض، تودع المبالغ بصندوق المحكمة وتُرفع الدعوى داخل أجل ثلاثين يومًا. ويسند الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الدعاوى العقارية إلى محكمة موقع العقار؛ ويتعلق الأمر عمليًا بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيًا. وتوجه الدعوى عادةً ضد المشتري وسائر الأطراف الذين تكون مشاركتهم ضرورية في النزاع. وبعد صدور حكم نهائي، يُسجل الحكم وفق النظام الجبائي المطبق ثم يقدم إلى ANCFCC إذا كان العقار محفظًا. ولا يترتب عن الإيداع وحده نقل الملكية مطلقًا.

وثائق الشفعة وإيداع مبالغها وتكلفتها سنة 2026

وثائق حق الشفعة في المغرب
يجب أن يثبت الملف الهوية والملكية على الشياع والبيع محل النزاع والتواريخ والعرض والرفض والإيداع.
رسم الإراثة في الشفعة
يقدم الوارث رسم الإراثة، إلى جانب السندات التي تربط الهالك وذوي حقوقه بالعقار.
الثمن الواجب إيداعه في الشفعة
يشمل الإيداع الثمن والمصاريف المستحقة وفق المادة 306، وليس مجرد تسبيق رمزي.
مصاريف الشفعة في المغرب سنة 2026
تشمل الميزانية الثمن والمصاريف القضائية وأتعاب المفوض القضائي والمحامي والضرائب والإجراءات العقارية.
رسوم تسجيل العقار في المغرب سنة 2026
تتوقف النسبة على الطبيعة القانونية للتفويت، ويجب التحقق منها في المدونة العامة للضرائب المطبقة سنة 2026.
أتعاب محامي الشفعة
تُحدد الأتعاب بحرية ويجب ضبطها باتفاقية تبين المرحلة الابتدائية وطرق الطعن والمصاريف المؤداة.

يتضمن ملف الهوية نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر، ووثائق الحالة المدنية اللازمة، ووكالة دقيقة عندما يتصرف وكيل. وتثبت الملكية بعقد التملك ورسم الإراثة والتفويتات الوسيطة، وبشهادة ملكية حديثة بالنسبة إلى العقار المحفظ. ويجب إضافة عقد البيع محل النزاع، وإثبات تقييده، والتبليغ المتوصل به عند الاقتضاء، وكل وثيقة تكشف تاريخ العلم. وغالبًا ما يتطلب ملف العقار غير المحفظ عدة رسوم عدلية وتحققًا ماديًا من تعيين العقار.

يتضمن الملف المسطري محضر المفوض القضائي المتضمن للعرض الحقيقي، ومحضر الرفض أو معاينات المفوض القضائي، ووصل الإيداع بصندوق المحكمة، والمقال المسجل. ولا ينبغي تقدير المبلغ بصورة تقريبية. فالمادة 306 تشمل الثمن والمصاريف الضرورية للعقد والمصاريف النافعة المعنية؛ ولذلك يجب احتسابها انطلاقًا من الإثباتات المتاحة. وإذا كان العقد يبين مبلغ 1 200 000 درهم، فيجب أن يكون طالب الشفعة قادرًا على توفير هذا الثمن على الأقل، فضلًا عن المصاريف المستحقة ومصاريف المسطرة الخاصة به.

في سنة 2026، لا توجد نسبة موحدة تسمح بتحديد تكلفة جميع حالات الشفعة. وتتوقف المعاملة الجبائية على طبيعة العقار والعقد أو الحكم، وعلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب السارية وقت استيفاء الإجراء. كما تتوقف تعريفة ANCFCC على العملية المقدمة. ويبلغ ثمن شهادة الملكية عمومًا نحو 100 درهم بحسب القناة المستعملة، بينما قد يشمل التقييد رسمًا نسبيًا ورسومًا ثابتة. ويجب تأكيد المبالغ الدقيقة لدى DGI وANCFCC وكتابة الضبط في سنة 2026.

تتوقف مصاريف المفوض القضائي على عدد العناوين والتنقلات والمحاضر؛ وغالبًا ما تُرصد لها ميزانية تتراوح بين بضع مئات من الدراهم ونحو 2 000 درهم، من دون أن يشكل ذلك تعريفة مضمونة. وتحدد أتعاب المحامي بحرية. ووفق الممارسات المهنية المعاينة، قد تتراوح تكلفة ملف في المرحلة الابتدائية بين 8 000 و30 000 درهم، من دون احتساب الاستئناف والخبرة والترجمة والتنقلات، غير أن اتفاقية الأتعاب وحدها تلزم الأطراف. ويجب أخيرًا احتساب تكاليف النسخ المصادق عليها والشهادات العقارية والترجمة، وأي مصاريف توثيقية أو عدلية محتملة لحل ودي.

البيع دون احترام الشفعة: الطعون والحالات الخاصة

إبطال البيع بسبب حق الشفعة في المغرب
لا يؤدي عدم الإخبار تلقائيًا إلى إبطال البيع، لأن الطعن العادي يتمثل في طلب الحلول بواسطة الشفعة.
حلول الشفيع محل المشتري
يُحل الحكم الشفيع محل المشتري مقابل أداء الثمن والمصاريف المستحقة قانونًا.
التقييد الاحتياطي في الرسم العقاري
يمكن للتقييد الاحتياطي أن يحفظ مؤقتًا مطلبًا واردًا على الرسم العقاري، من دون أن يحل محل الدعوى أو الإيداع.
شفعة مرأب مملوك على الشياع
قد يخول بيع حصة مشاعة من مرأب أو شقة أو محل حق الشفعة لباقي مالكي العقار نفسه.
حق الشفعة في الأراضي الفلاحية بالمغرب
لا تستبعد الطبيعة الفلاحية للعقار وحدها الشفعة، لكن وضعه كأرض جماعية أو حبسية أو كيشية أو ملك للدولة قد يفرض نظامًا خاصًا.

لا يكون بيع حصة مشاعة من دون استشارة مسبقة لباقي المالكين على الشياع باطلًا تلقائيًا. إذ يتيح القانون للمشتري تحديدًا أن يدفع إلى ممارسة الحق عن طريق التبليغ المنصوص عليه في المادة 303. ويتمثل الطعن العادي للشريك في الشياع في طلب حلوله محل المشتري مع احترام الآجال والمادة 306. ولا تكون دعوى البطلان وجيهة إلا إذا شاب العقد عيب مستقل، مثل انعدام الأهلية أو الصفة أو وجود تدليس أو صورية مثبتة. ولذلك، قد يؤدي الاكتفاء بطلب البطلان إلى فقدان الاستفادة من المسطرة الخاصة.

بالنسبة إلى العقار المحفظ، يمكن اللجوء إلى تقييد احتياطي استنادًا إلى الفصول 85 وما يليها من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تغييره بالقانون رقم 14-07. ويهدف هذا التقييد إلى حفظ ادعاء متعلق بالرسم مؤقتًا خلال النظر في النزاع. وتتوقف شروطه وسنده ومدته على نوع التقييد الاحتياطي المطلوب؛ ويجب التحقق منها لدى المحافظ وكتابة الضبط. ولا يحل التقييد الاحتياطي محل عرض المبالغ على المشتري، ولا محل الإيداع المنصوص عليه في المادة 306، ولا محل رفع الدعوى في الموضوع.

في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، لا يخول بيع شقة مع حصتها التابعة لها في الأجزاء المشتركة حق الشفعة للجار في الطابق نفسه. ويتغير الحكم إذا كان الجزء المبيع نفسه مملوكًا على الشياع. فعلى سبيل المثال، عندما يملك ثلاثة أشخاص معًا مرأبًا محددًا ويبيع أحدهم حصته المشاعة إلى الغير، يمكن للاثنين الآخرين بحث إمكانية ممارسة الشفعة. ويسمح نظام الملكية المشتركة والتصميم الوصفي للتقسيم وشهادة الملكية بمعرفة ما إذا كان البيع يرد على جزء مستقل أو على حصة مشاعة فعلًا.

تخضع الأراضي الجماعية، على وجه الخصوص، للقوانين رقم 62-17 ورقم 63-17 ورقم 64-17 الصادرة سنة 2019، مع تدخل السلطات والمؤسسات المختصة. كما قد تخضع الأملاك الحبسية والكيشية وأملاك الدولة أو العقارات الواقعة داخل بعض المدارات لقيود خاصة. ولا ينبغي مباشرة الشفعة على أساس أن الأمر يتعلق تلقائيًا بعقار ملك عادي. وبالمثل، تنظم المادة 49 من مدونة الأسرة الاتفاقات المالية بين الزوجين، لكنها لا تنشئ بمفردها حق شفعة زوجية على عقار مملوك حصرًا للزوج الآخر.

الأخطاء الشائعة ودور المحامي قبل اتخاذ الإجراء

الخطأ في أجل الشفعة بالمغرب
قد يؤدي الخلط بين أجل الثلاثين يومًا في المادتين 303 و306 وأجل المادة 304 إلى عدم قبول الدعوى.
الرسائل النصية وحق الشفعة
لا تحل رسالة نصية محل عرض ثابت الحجة أو الإيداع القضائي أو المقال المودع داخل الأجل.
إغفال إيداع ثمن الشفعة
يُعرض عدم إيداع المبالغ المستحقة بعد الرفض طالب الشفعة لسقوط الحق المنصوص عليه في المادة 306.
الخطأ في مبلغ إيداع الشفعة
يمكن الطعن في الإيداع غير الكافي إذا لم يشمل الثمن والمصاريف المستحقة قانونًا.
شفعة المغربي المقيم بالخارج
يجب على المغربي المقيم بالخارج إعداد وكالة دقيقة بسرعة وتحويل الأموال اللازمة للإيداع بطريقة مشروعة.
محامي الشفعة في المغرب
يتحقق المحامي من القبول، ويحتسب الآجال، ويعد العرض، وينسق الإيداع والدعوى والتقييد العقاري.

يتمثل الخطأ الأول في اعتماد أجل منشور على الإنترنت من دون تحديد أساسه القانوني. فلا ينبغي الخلط بين الثلاثين يومًا الموالية للتبليغ المنصوص عليه في المادة 303، والثلاثين يومًا الموالية لرفض تسلم المبالغ المنصوص عليها في المادة 306. أما أجل السنة والأجل الأقصى المحدد في أربع سنوات، فيخضعان للمادة 304. ويعيد المحامي بناء تسلسل زمني انطلاقًا من البيع وتقييده وعلم طالب الشفعة والتبليغ والعرض والرفض. وقد يكون تاريخ واحد غير مثبت على نحو صحيح حاسمًا في قبول الدعوى.

يتمثل الخطأ الثاني في إرسال رسالة نصية تعلن نية الشراء، ثم انتظار جواب ودي. فالشفعة تتطلب إرادة حازمة وعرضًا يشمل المبالغ المستحقة، ثم إيداعًا ورفع دعوى داخل الأجل القانوني بعد الرفض. ولا تحل شهادة بنكية أو وعد بمنح قرض محل الإيداع بصندوق المحكمة. لذلك، يجب قبل تقديم العرض التحقق من إمكانية توفير الأموال. كما يجب تفادي إيداع الثمن وحده عندما يتعين إدراج مصاريف مستحقة ومثبتة ضمن المبلغ.

تنشأ صعوبة أخرى من الوثائق الموقعة خلال الاجتماعات العائلية. فقد يُستعمل الإقرار بالبيع أو مخالصة أو اتفاق قسمة أو تنازل للاستدلال على أن الشريك في الشياع قد تخلى عن حقه أو كان عالمًا بالتفويت من قبل. وفي المقابل، لا يؤدي اتهام البائع بالتدليس من دون دليل إلى وقف الآجال تلقائيًا. ويفحص المحامي الوثائق قبل أي مراسلة، ويحدد مبلغ الإيداع، ويختار المدعى عليهم، ويقدر جدوى التقييد الاحتياطي أو الخبرة أو الطلب المؤسس على الصورية.

بالنسبة إلى المغربي المقيم بالخارج، يجب أن تشمل الوكالة بدقة تقديم العرض والتبليغات والدعوى القضائية والإيداع وطرق الطعن والإجراءات لدى ANCFCC. ويمكن تحريرها لدى قنصلية مغربية أو أمام السلطة المختصة في بلد الإقامة، مع التصديق عليها ووضع الأبوستيل عندما ينص النظام المطبق على ذلك، وترجمتها إلى العربية أو الفرنسية بحسب حاجات الملف. ويجب احترام قواعد الصرف وقابلية تتبع التحويل. وعمليًا، يشكل انتظار الزيارة المقبلة إلى المغرب مخاطرة عندما يكون أجل الثلاثين يومًا قد بدأ بالفعل.

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

ما المقصود بحق الشفعة للمكتري في المغرب؟
لا يمنح القانون رقم 67-12 للمكتري حقا عاما في أن يشتري بالأولوية السكن أو المحل المهني الذي يشغله. غير أن هذه الأولوية قد تنشأ عن وعد بالبيع أو اتفاق يمنح حق الأفضلية موقع من المالك. ويتعين على المكتري حينئذ احترام الثمن والشكل والأجل المنصوص عليها في هذا الشرط. أما الشفعة المنصوص عليها في المواد 292 وما يليها من مدونة الحقوق العينية، فتثبت لمالك حصة مشاعة.
ما أجل ممارسة حق الشفعة في المغرب؟
إذا أشعر المشتري الشريك على الشياع بتملكه إشعارا قانونيا وفقا للمادة 303 من مدونة الحقوق العينية، كان لهذا الأخير أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل لممارسة الشفعة. وفي حال عدم الإشعار، تنص المادة 304، من حيث المبدأ، على أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد البيع بالنسبة إلى العقار المحفظ، أو من تاريخ العلم بالبيع بالنسبة إلى العقار غير المحفظ. ويسري عادة أجل أقصى مدته أربع سنوات من تاريخ العقد، مع مراعاة حالة التدليس المنصوص عليها في المادة 305. وبعد رفض المشتري تسلم المبالغ المعروضة، تفرض المادة 306 إجراء الإيداع ورفع الدعوى داخل أجل ثلاثين يوما.
كيف يتم الإشعار بممارسة حق الشفعة في المغرب؟
يجب على الشريك على الشياع تقديم عرض عيني يشمل الثمن والمصروفات المستحقة، ويفضل أن يتم ذلك بواسطة محضر مفوض قضائي لإثبات مضمونه وتاريخه. وإذا رفض المشتري تسلم المبالغ، وجب إيداع الثمن والمصروفات المعنية بصندوق المحكمة المختصة. ويجب إيداع دعوى الشفعة والمبالغ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض، وفقا للمادة 306 من مدونة الحقوق العينية. ولا تكفي رسالة نصية قصيرة أو تصريح شفهي لتأمين هذه المسطرة.
ما الوثائق اللازمة لممارسة الشفعة في المغرب؟
يجب عموما تقديم البطاقة الوطنية للتعريف، وسند تملك الحصة المشاعة، ورسم الإراثة في حالة الميراث، ونسخة من عقد البيع المطعون فيه. وبالنسبة إلى العقار المحفظ، لا بد من تقديم شهادة ملكية حديثة ومراجع التقييد لدى ANCFCC. كما يشمل الملف محضر العرض، وإثبات رفض المشتري، ووصل الإيداع، والمقال المودع لدى المحكمة. أما بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، فيجب إعادة تكوين تسلسل الملكية بواسطة الرسوم العدلية وغيرها من وسائل الإثبات المقبولة.
ماذا يفعل المكتري إذا باع المالك دون إشعاره؟
لا يكون المالك ملزما عموما بعرض العقار بالأولوية على مكتريه، لأن القانون رقم 67-12 والقانون رقم 49-16 لا يقران حقا عاما للمكتري في الشفعة. ومع ذلك، يجب التحقق من عقد الكراء أو من وجود وعد بالبيع أو اتفاق مستقل يمنح حق الأفضلية. وقد يؤدي خرق مثل هذا الشرط إلى قيام المسؤولية العقدية للبائع، كما قد يتيح تقديم طلبات قضائية أخرى بحسب مضمون الوثيقة الموقعة وعلم الغير بها. ولا يبطل البيع تلقائيا لمجرد عدم إشعار المكتري.
هل يسري حق الشفعة على جميع العقارات؟
لا، فالشفعة تتعلق أساسا ببيع حصة مشاعة بعوض لشخص يدخل في حالة الشياع. ولا تسري تلقائيا على هبة حقيقية أو إرث أو بيع شقة مستقلة مجاورة أو على كل بيع بالمزاد. كما يجب التحقق من الوضع القانوني للعقار إذا كان خاضعا لنظام الأراضي الجماعية أو الأحباس أو الملك العام أو لأي نظام خاص آخر. ويمكن الطعن في هبة تخفي بيعا، لكن يجب إثبات الصورية.
هل يمكن التنازل عن حق الشفعة في المغرب؟
يجوز للشريك على الشياع التنازل عن الشفعة بعد علمه بالبيع وشروطه الأساسية. ويجب أن يكون التنازل واضحا، وتكون الوثيقة الكتابية المؤرخة أكثر أمانا بكثير من الاتفاق الشفهي. وقد يكون التنازل العام الموقع قبل وقوع أي بيع محل مناقشة بحسب صياغته والعقار المعني والظروف المحيطة به. كما يسقط الحق عند انقضاء الآجال المنصوص عليها في المواد 303 أو 304 أو 306 من مدونة الحقوق العينية دون ممارسته بصورة قانونية.
ما الفرق بين حق الشفعة وحق الأفضلية في المغرب؟
الشفعة حق قانوني مخول لمالك على الشياع بموجب المواد 292 وما يليها من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. أما حق الأفضلية، فينشأ عموما عن عقد يتعهد المالك بموجبه بعرض العقار على شخص معين قبل بيعه للغير. ولذلك، يختلف المستفيدون والآجال والجزاءات في الحالتين. ولا ينبغي للمكتري المستفيد من اتفاق يمنحه حق الأفضلية أن يطبق تلقائيا المسطرة القضائية الخاصة بالشفعة.
كم تبلغ تكلفة ممارسة حق الشفعة في المغرب؟
تتمثل النفقة الأساسية في كامل ثمن البيع، تضاف إليه المصروفات الضرورية للعقد، وكذلك بعض المصروفات النافعة التي يثبتها المشتري متى كانت مستحقة قانونا. وعمليا خلال سنة 2026، قد تتراوح مصاريف المفوض القضائي والنسخ بين بضع مئات وبضعة آلاف من الدراهم، في حين تحدد أتعاب المحامي بحرية بموجب اتفاق. وقد تتراوح أتعاب المنازعة العقارية عادة بين 8 000 و30 000 درهم، دون احتساب الاستئناف والخبرة والمساطر العارضة، بحسب الممارسات المعاينة ومدى تعقيد القضية. ويجب احتساب الواجبات الضريبية والعقارية استنادا إلى المدونة العامة للضرائب لسنة 2026 وتعريفة ANCFCC الجاري بها العمل.
كيف يمارس حق الشفعة بين الورثة في المغرب؟
عندما يبيع أحد الورثة للغير حصته المشاعة في عقار موروث، يجوز لباقي الورثة المالكين أصلا ممارسة الشفعة إذا استوفوا شروط المادة 293 من مدونة الحقوق العينية. ويجب عليهم تقديم رسم الإراثة، وسندات الهالك، وعقد البيع، والإثباتات العقارية. ويتعين على كل وارث معني أن يتصرف داخل الآجال المنصوص عليها في المواد من 303 إلى 306، وأن يكون قادرا على تمويل حصته من الأخذ بالشفعة. وإذا مارس عدة شركاء على الشياع الشفعة، تم التوزيع وفقا لقواعد المدونة ولحقوقهم في المال المشاع.

تحقق من حقك قبل انقضاء الأجل

غالبا ما تتوقف الشفعة على بضعة أيام، وعلى إثبات الشياع وإجراء إيداع دقيق. استشر عبر AvocatLib محاميا ممارسا في القانون العقاري المغربي للتحقق من العقود والمسطرة الواجبة التطبيق.

استشر محاميا في القانون العقاري

مقالات ذات صلة

العقارات

الملكية المشتركة بالمغرب 2026: الرسم العقاري والوكيل والتكاليف وسبل الطعن

فهم القانون 18-00، وتأسيس اتحاد الملاك، والتحقق من الرسم العقاري، وتوزيع التكاليف، واللجوء إلى المحكمة.

25 دقيقة قراءة
العقارات

الارتفاقات القانونية والبناء والجوار في المغرب 2026

المسافات والمطلات والحيطان المشتركة والأشغال غير القانونية: تحقق من حقوقك واختر الإجراء المناسب في المغرب.

22 دقيقة قراءة
العقارات

الشياع العقاري بالمغرب 2026: الحقوق والقسمة الرضائية واللجوء إلى القضاء وبيع حصتك الشائعة

الشياع العقاري بالمغرب 2026: إنهاؤه وبيع حقوقك وقسمة العقار واستباق المصاريف والآجال وطرق الطعن.

22 دقيقة قراءة
العقارات

التقادم المكسب في المغرب (وضع اليد): دليل 2026

تحقق من وضعية العقار والإثباتات والمسطرة والآجال وتكاليف التقادم المكسب في المغرب سنة 2026.

23 دقيقة قراءة
العقارات

نزاع مع منعش عقاري بالمغرب: سبل الانتصاف في 2026

تأخر أو تسبيق أو رسم عقاري متعطل: حدّد الإجراء المناسب والمحكمة والأدلة والآجال والتكاليف المطبقة في 2026.

24 دقيقة قراءة
العقارات

إرث منزل غير محفظ بالمغرب: المسطرة الكاملة خطوة بخطوة (2026)

الأدلة ورسم الإراثة والتحفيظ والقسمة والمصاريف والآجال لتسوية وضعية منزل موروث دون رسم عقاري.

24 دقيقة قراءة