Abdelhalim Zendaguy
محامي بهيئة المحامين بمراكش مختص في قانون الاعمال والقانون المدني والعقاري والأسري والقانون الجنائي
فهم الشفعة، وحساب الآجال، وإعداد عرض الثمن وإيداعه ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
Salma Tazi
محررة قانونية — قانون الأسرة
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
إن حق الشفعة في المغرب، المسمى الشفعة، لا يمنح كل شاغل أولوية شراء عقار. وتعرفه المادة 292 من القانون رقم 39-08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية بأنه حق الشريك في الملك المشاع في أن يأخذ الحصة المبيعة من يد مشتريها مقابل أداء الثمن والمصروفات المستحقة. وعمليا، تهم هذه الآلية أساسا منزلا موروثا أو أرضا عائلية أو محلا يملكه عدة أشخاص من دون قسمة مادية وقانونية لحصصهم.
صدر القانون رقم 39-08 بتنفيذه الظهير رقم 1-11-178 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432، الموافق لـ22 نوفمبر 2011. وتتناول المواد من 292 إلى 310 صفة المستفيد، والتصرفات المعنية، والآجال، والعرض المقدم إلى المشتري، والدعوى القضائية. ويجب قراءتها إلى جانب ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تعديله خصوصا بالقانون رقم 14-07، عندما يكون العقار محفظا. فالوضعية العقارية تغير فعلا وسائل الإثبات وطريقة احتساب بعض الآجال.
يجب الحذر من الخلط بين الشفيع والمكتري. فالقانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني لا ينشئ حق شفعة عاما عند البيع. كما أن القانون رقم 49-16 المطبق على كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي لا ينشئ هذا الحق. ولا تكون للمكتري أولوية إلا إذا منحه إياها وعد بالبيع أو اتفاق تفضيل أو شرط صريح. ويكون رجوعه حينئذ مؤسسا على العقد، لا على المواد من 292 إلى 310.
يجب أيضا التمييز بين الشياع والملكية المشتركة الخاضعة للقانون رقم 18-00. فمالك الشقة يملك جزءه المفرز وحصة مرتبطة به في الأجزاء المشتركة، لكنه لا يستطيع ممارسة الشفعة في الشقة المستقلة التي يبيعها جاره. أما إذا كان أخوان يملكان الشقة نفسها على الشياع، وفوت أحدهما حصته المشاعة إلى الغير، فقد تصبح الشفعة ذات صلة من جديد. ويتعلق القانون رقم 44-00 ببيع العقار في طور الإنجاز، ولا يشكل النص العام المنظم للملكية المشتركة.
تحدد المادة 293 من مدونة الحقوق العينية الشروط المرتبطة بالمستفيد. ويجب على الطالب، خصوصا، أن يكون شريكا في الملك المشاع وقت البيع، وأن يكون حقه سابقا على حق المشتري، وأن يحتفظ بصفته إلى حين ممارسة الشفعة. كما يجب أن يكون قادرا على إثبات حيازة قانونية أو فعلية لحصته بحسب وضعية العقار. لذلك، يدلي الوارث برسم الإراثة وسند ملكية الهالك والعقود التي تربط العقار بالتركة؛ ولا تكفي صفته العائلية وحدها.
الجار ليس شريكا على الشياع. وحتى إذا كان يستعمل الممر نفسه أو البئر نفسها أو حائطا مشتركا، فلا يمكنه ممارسة الشفعة في القطعة المجاورة من دون إثبات أن البيع يرد على حصة مشاعة في مال أو حق عيني يملكه هو نفسه على الشياع. ولا يشكل ارتفاق المرور، بمفرده، ملكية مشتركة للعقار المرتفق به. لذلك يبدأ التحليل عمليا بشهادة الملكية والتصميم العقاري والعقود، وليس بالقرب الجغرافي أو بالمصلحة الاقتصادية للجار.
يجوز لعدة شركاء على الشياع ممارسة الشفعة في البيع نفسه. وتنظم مدونة الحقوق العينية عندئذ توزيع الحصة المشفوعة بين من مارسوا حقهم بصورة صحيحة، مع مراعاة حقوقهم. ولا يجوز للطالب، من حيث المبدأ، اختيار الغرفة أو الواجهة أو الجزء الأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية عندما يرد العقد على حصة مجردة من مجموع العقار. وفي تركة تضم عددا كبيرا من الورثة، يجب حصر الحصص والوفيات المتعاقبة والتفويتات السابقة قبل احتساب ما يمكن لكل طالب أخذه بالشفعة.
يظل المكتري، من الناحية القانونية، أجنبيا عن الشياع، ما لم يكن يملك أيضا حصة في العقار. وقد تمنحه الملكية التجارية المعترف بها بموجب القانون رقم 49-16 حقا في التجديد أو تعويضا عن الإفراغ، لكنها لا تمنحه أولوية قانونية لشراء العقار. وإذا وجد اتفاق تفضيل، يتحقق المحامي من مدة الشرط، وكيفية توجيه العرض، وأجل الرد، والجزاء المتفق عليه. ويجب عدم الخلط بين هذا التحليل التعاقدي وبين العرض العيني والإيداع الخاصين بالشفعة.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
محامي بهيئة المحامين بمراكش مختص في قانون الاعمال والقانون المدني والعقاري والأسري والقانون الجنائي
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أتدخل بالأساس في قانون الأعمال وفي النزاعات ذات الرهانات الكبرى (التجارية، الجبائية، العقارية والاجتماعية)، بممارسة موجهة نحو الاستراتيجية والنتائج. أواكب المسيرين والمستثمرين والمؤسسات المالية في جميع مراحل الملف: تحليل المخاطر، الهيكلة القانونية، التفاوض وتدبير النزاعات. مقاربتي صارمة وعملية في الوقت ذاته، بهدف واضح: تأمين مصالحكم وتعزيز حظوظكم في النجاح. ما يميزني: ثقافة قوية للنتيجة، وتفاعل دائم، وقدرة على معالجة الملفات المعقدة برؤية استراتيجية شاملة. وأولي عناية خاصة لجودة الصياغة وبناء الحجاج، وهما عنصران حاسمان في مآل النزاعات.
محامية متخصصة في القانون الرقمي وقانون الأعمال، أواكب المقاولات والمهنيين والأفراد في التأمين القانوني لأنشطتهم ومشاريعهم ومصالحهم، سواء في مجال الاستشارة أو في مجال التقاضي. تقوم مقاربتي على فهم عميق للرهانات الخاصة بكل ملف. وإلى جانب التحليل القانوني، أولي عناية خاصة للأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والاستراتيجية للإشكاليات التي تُعرض عليّ، من أجل تقديم حلول ملموسة وعملية وملائمة لواقع زبنائي. مجالات التدخل: - الرقمي والتقنيات والابتكار أواكب المقاولات ومقدمي الخدمات الإلكترونية ومنشئي المحتوى وأصحاب المشاريع المبتكرة في التأمين القانوني لأنشطتهم الرقمية، وملاءمتها مع التنظيمات الجاري بها العمل، وحماية أصولهم غير المادية. الامتثال الرقمي والاستشارة الاستراتيجية • الاستشارة القانونية في القانون الرقمي. • ملاءمة الأنشطة الرقمية مع التنظيمات المطبقة. • إنجاز افتحاصات الامتثال وخرائط المخاطر. • التتبع التنظيمي والمواكبة الاستراتيجية لمشاريع التحول الرقمي. حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي • الملاءمة مع التشريع المطبق في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • صياغة وتحديث سياسات الخصوصية وإشعارات الإعلام وسياسات ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). • المواكبة لدى السلطات المختصة. • الافتحاصات والاستشارة في مجال حَوْكَمة المعطيات. العقود المعلوماتية والتحول الرقمي • صياغة العقود المعلوماتية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود تطوير البرامج والتطبيقات والمنصات. • التأمين القانوني للمشاريع المعلوماتية ومشاريع التحول الرقمي. التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية • المواكبة القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية. • صياغة الشروط العامة للبيع والشروط العامة للاستخدام والبيانات القانونية. • الاستشارة في مجال حماية المستهلك والأداءات الإلكترونية. • الامتثال القانوني للمنصات الرقمية وأسواق الوساطة الإلكترونية (marketplaces). الملكية الفكرية والأصول الرقمية • حماية حقوق الملكية الفكرية وتثمينها وتدبيرها. • إيداع وتجديد العلامات والرسوم والنماذج. • حماية البرامج وقواعد البيانات والمحتويات الرقمية والإبداعات الأصلية. • صياغة عقود التفويت والترخيص والاستغلال. منشئو المحتوى والمؤثرون • صياغة عقود التعاون والرعاية والشراكة والتفاوض بشأنها. • حماية الحق في الصورة والمحتويات الرقمية والملكية الفكرية. • الاستشارة في الالتزامات القانونية المطبقة على الإعلان والشراكات التجارية وشبكات التواصل الاجتماعي. • المواكبة في تدبير النزاعات المرتبطة بالمنصات الرقمية. المنازعات الرقمية والجريمة الإلكترونية • المساعدة والتمثيل في النزاعات المتعلقة بالأنشطة الرقمية. • الحماية من الاعتداءات على المعطيات الشخصية والسمعة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • المواكبة في مجال الجريمة الإلكترونية والنصب المعلوماتي وانتحال الهوية الرقمية ومسؤولية الفاعلين في المجال الرقمي. - الشركات والأعمال إنشاء المقاولات وهيكلتها وحَوْكَمتها • تأسيس الشركات والمواكبة القانونية للإنشاء. • صياغة الأنظمة الأساسية وتعديلها. • إعداد مواثيق المساهمين. الكتابة القانونية للشركات • تتبع الحياة القانونية للشركات. • تحضير الجموع العامة. • صياغة المحاضر والقرارات المتعلقة بالشركة. • إنجاز الشكليات القانونية لدى الإدارات المختصة. • تحديث سجلات الشركة والوثائق القانونية. العقود التجارية • صياغة العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها. • عقود التوزيع والوكالة التجارية والامتياز التجاري (الفرانشيز) والشراكة. • عقود تقديم الخدمات والمناولة. • المساعدة في تنفيذ العقود وإعادة التفاوض بشأنها وفسخها. الامتثال وحَوْكَمة المقاولة • الافتحاصات القانونية للامتثال. • الملاءمة مع التنظيمات المطبقة. • إعداد المساطر الداخلية وأنظمة الحَوْكَمة. • تدبير المخاطر القانونية. منازعات الأعمال • الوقاية من النزاعات التجارية وتدبيرها. • التمثيل أمام المحاكم التجارية. • استيفاء الديون. • مسؤولية المسيرين والنزاعات بين الشركاء. - الشغل والموارد البشرية • صياغة عقود الشغل ومراجعتها والتفاوض بشأنها، وإعداد الأنظمة الداخلية وسياسات الموارد البشرية والمساطر الداخلية. • المواكبة في تطبيق التشريع الاجتماعي وملاءمة ممارسات الموارد البشرية والتتبع القانوني. • المساعدة في إجراء المساطر التأديبية والإعفاءات وإنهاء عقود الشغل. • الدفاع عن الزبناء وتمثيلهم أمام المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المادة الاجتماعية. - القانون الجنائي للأعمال • الوقاية من المخاطر الجنائية المرتبطة بنشاط المقاولات وتدبيرها. • مساعدة المقاولات والمسيرين والمتعاونين في إطار الأبحاث والمراقبات والاستماعات والمساطر الجنائية. • الدفاع عن مصالح المقاولات ومسيريها أمام القضاء الزجري. - التحكيم والوساطة أواكب المقاولات والمستثمرين والأفراد في الوقاية من النزاعات وحلها، مع تفضيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الملائمة لرهاناتهم. التحكيم • التدخل بصفة محكِّمة في إطار المساطر التحكيمية. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم أمام الهيئة التحكيمية. • صياغة اتفاقيات التحكيم والتفاوض بشأنها. الوساطة • التدخل بصفة وسيطة في إطار مساطر الوساطة. • مساعدة الأطراف وتمثيلهم خلال جميع مراحل مسار الوساطة. • الاستشارة في استراتيجيات الحل الودي للنزاعات. - التكوين في القانون الرقمي أواكب المقاولات والمؤسسات والمهنيين في تعزيز كفاءاتهم وثقافتهم القانونية في المجال الرقمي. أُعِدّ وأُنشّط دورات تكوينية ملائمة لرهانات كل منظمة، من أجل تيسير فهم أفضل للالتزامات القانونية، وتوقع المخاطر القانونية، وتشجيع الممارسات المطابقة للتطورات التنظيمية.
تفترض الشفعة أولا وجود تصرف بعوض يدخل المشتري في الشياع. ويستوفي البيع العادي هذا الشرط عموما. أما الإرث أو الهبة الحقيقية فليس أي منهما بيعا، في حين يقتضي التبادل أو تقديم العقار حصة في شركة أو البيع بالمزاد أو التفويت بين أشخاص تربطهم مسبقا صلة بالعقار قراءة دقيقة للعقد وللمقتضيات المطبقة. ويجوز للقاضي البحث في حقيقة التصرف. غير أنه إذا كانت هبة مزعومة تخفي ثمنا مدفوعا، وجب على من يدعي الصورية إثباتها بأدلة مقبولة ودقيقة بما يكفي.
يجب على الطالب قبول الشروط الاقتصادية للتفويت. فالشفعة ليست عرض شراء جديدا، ولا تتيح التفاوض بشأن تخفيض الثمن. وتشمل المادة 306 الثمن والمصروفات الضرورية للعقد والمصروفات النافعة التي قد تكون مستحقة للمشتري. ويجب إثبات مبلغها استنادا إلى العقد والوصولات، وعند الاقتضاء، من خلال مناقشتها أمام المحكمة. وإذا بدا الثمن المصرح به صوريا أو مبالغا فيه عمدا، جاز طلب إجراء خبرة أو الاستناد إلى قرائن متضافرة، غير أن الإعلانات العقارية لا تثبت الصورية بمفردها.
يجب أن تستمر صفة الشريك على الشياع أثناء ممارسة الحق. فمن يفوت كامل حصته قبل مباشرة الإجراءات قد لا يعود مستوفيا لشروط المادة 293. كما يمكن الاحتجاج في مواجهة الطالب بتنازل صريح صدر بعد علمه بالثمن والعقار والمشتري. ويجب الحذر من المحاضر العائلية والوصولات المحررة بعبارات عامة، إذ قد يستند إلى عبارة تقبل البيع بصفة نهائية باعتبارها تخليا عن الحق. وينبغي تقدير نطاق التنازل المسبق وفقا لنصه وظروفه، من دون افتراض صحته تلقائيا.
يمكن أن ترد الشفعة على عقار محفظ أو غير محفظ. ففي الحالة الأولى، يوفر التقييد في الرسم العقاري وشهادة الملكية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) معالم موضوعية. أما العقار الملك غير المحفظ، فيجب إعادة إثبات تسلسل ملكيته بواسطة الرسوم العدلية ورسوم الإراثة والتفويتات السابقة، وعندما يسمح القانون بذلك، بعناصر الحيازة. وغالبا ما تطول الدعوى عندما ينازع أحد الأطراف في ملكية البائع أو في مكونات العقار أو في التاريخ الذي علم فيه الشريك على الشياع بالبيع فعليا.
لا يقتصر أجل حق الشفعة في المغرب على ثلاثة أشهر أو سنة واحدة في جميع الملفات. بل يجب التمييز بين التبليغ الذي يجريه المشتري، والأجل المطبق عند عدم إجراء أي تبليغ، ثم الأجل المفتوح بعد رفض تسلم الثمن. والمقتضيات الحاسمة هي المواد من 303 إلى 306 من مدونة الحقوق العينية. وقد يؤدي الخطأ في الأساس القانوني إلى سقوط الحق، حتى لو كان الطالب وارثا أو شريكا على الشياع فعلا. وفور اكتشاف البيع، يجب تثبيت التواريخ وأدلة التوصل.
تتيح المادة 303 للمشتري تبليغ تملكه إلى صاحب حق الشفعة وفق الكيفية المنصوص عليها في النص. وبعد التوصل بتبليغ صحيح، يتوفر المستفيد على ثلاثين يوما لممارسة حقه. ويجب أن يتيح مضمون التبليغ وطريقة تسليمه تحديد التصرف وإثبات تاريخ بدء الأجل. ويمكن الطعن في تبليغ وجه إلى شخص ليس صاحب الحق، أو سلم في عنوان خاطئ بشكل واضح، أو كان غير كاف لفهم عملية البيع. وتقرر المحكمة حينئذ ما إذا كان الأجل قد بدأ فعلا في السريان.
في غياب تبليغ صحيح، تنص المادة 304 على أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد البيع في الرسم العقاري عندما يكون العقار محفظا. أما بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، فيرتبط أجل السنة بتاريخ العلم بالبيع، مما يجعل الإثبات حاسما. وفي جميع الحالات، ينص القانون، من حيث المبدأ، على انقضاء الحق بعد أربع سنوات من تاريخ إبرام العقد. غير أن المادة 305 تستثني حالة وجود مناورة أو غش حرم الشريك على الشياع من حقه، مع احتساب خاص للأجل مرتبط بتاريخ اكتشاف ذلك.
يبدأ أجل آخر عندما يعرض الشريك على الشياع المبالغ المستحقة ويرفض المشتري تسلمها. ووفقا للمادة 306، يجب على الطالب إيداع هذه المبالغ بصندوق المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ورفع دعوى الشفعة داخل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض. وبالتالي، ليست المادة 304 هي التي تنظم الإيداع. وعمليا، يجب أن يثبت محضر المفوض القضائي العرض والمبلغ المقترح والرفض، لأن هذه العناصر تستخدم لاحقا في احتساب الأجل. ولا توقف المفاوضات غير الرسمية الآجال القانونية.
تتمثل الخطوة الأولى في التحقق من استيفاء طالب الشفعة والعقار للشروط القانونية. بالنسبة إلى العقار المحفظ، يجب طلب شهادة ملكية حديثة من ANCFCC، وفحص تسلسل التقييدات، والحصول قدر الإمكان على نسخة من العقد محل النزاع. أما بالنسبة إلى العقار غير المحفظ، فيجب إعادة تكوين سلسلة الملكية بالاستناد إلى الرسوم العدلية ورسوم الإراثة. ثم يقارن المحامي، قبل تقديم أي عرض مالي، بين تاريخ حق الطالب وتاريخ البيع والحصة المفوتة والهوية الدقيقة للمشتري.
تتمثل الخطوة التالية في عرض الثمن والمصاريف المستحقة للمشتري. وعمليًا، يُكلف مفوض قضائي بتبليغ محرر يبين العقار والبيع والثمن المعروض والإرادة الصريحة التي لا لبس فيها لممارسة الشفعة. ويجب أن يتيح المحرر إثبات ما إذا كان المشتري قد قبل أو رفض أو تعذر العثور عليه. وقد يترك إرسال رسالة مضمونة أو رسالة إلكترونية مجالًا للمنازعة في مضمون ما تم التوصل به وفي حقيقة الرفض. والحال أن هذا الرفض يشكل نقطة انطلاق أجل الثلاثين يومًا المنصوص عليه في المادة 306.
إذا قبل المشتري، جاز للأطراف تنظيم الحلول والإجراءات لدى موثق أو، عندما يسمح القانون بذلك، لدى عدول. وبالنسبة إلى عقار محفظ، لا يؤدي مجرد وصل عرفي إلى تغيير الرسم العقاري. ويجب إخضاع العقد للإجراءات الجبائية ثم إيداعه لدى المحافظة العقارية مرفقًا بالوثائق المطلوبة. كما يجب أن يكون الأداء قابلًا للإثبات والتتبع. وقبل التوقيع، يتحقق الشفيع أيضًا من الرهون والحجوز والتقييدات الاحتياطية والتحملات، لأن استرجاع الحصة لا يؤدي تلقائيًا إلى زوال التقييدات الصحيحة القابلة للاحتجاج بها.
في حالة الرفض، تودع المبالغ بصندوق المحكمة وتُرفع الدعوى داخل أجل ثلاثين يومًا. ويسند الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الدعاوى العقارية إلى محكمة موقع العقار؛ ويتعلق الأمر عمليًا بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيًا. وتوجه الدعوى عادةً ضد المشتري وسائر الأطراف الذين تكون مشاركتهم ضرورية في النزاع. وبعد صدور حكم نهائي، يُسجل الحكم وفق النظام الجبائي المطبق ثم يقدم إلى ANCFCC إذا كان العقار محفظًا. ولا يترتب عن الإيداع وحده نقل الملكية مطلقًا.
يتضمن ملف الهوية نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر، ووثائق الحالة المدنية اللازمة، ووكالة دقيقة عندما يتصرف وكيل. وتثبت الملكية بعقد التملك ورسم الإراثة والتفويتات الوسيطة، وبشهادة ملكية حديثة بالنسبة إلى العقار المحفظ. ويجب إضافة عقد البيع محل النزاع، وإثبات تقييده، والتبليغ المتوصل به عند الاقتضاء، وكل وثيقة تكشف تاريخ العلم. وغالبًا ما يتطلب ملف العقار غير المحفظ عدة رسوم عدلية وتحققًا ماديًا من تعيين العقار.
يتضمن الملف المسطري محضر المفوض القضائي المتضمن للعرض الحقيقي، ومحضر الرفض أو معاينات المفوض القضائي، ووصل الإيداع بصندوق المحكمة، والمقال المسجل. ولا ينبغي تقدير المبلغ بصورة تقريبية. فالمادة 306 تشمل الثمن والمصاريف الضرورية للعقد والمصاريف النافعة المعنية؛ ولذلك يجب احتسابها انطلاقًا من الإثباتات المتاحة. وإذا كان العقد يبين مبلغ 1 200 000 درهم، فيجب أن يكون طالب الشفعة قادرًا على توفير هذا الثمن على الأقل، فضلًا عن المصاريف المستحقة ومصاريف المسطرة الخاصة به.
في سنة 2026، لا توجد نسبة موحدة تسمح بتحديد تكلفة جميع حالات الشفعة. وتتوقف المعاملة الجبائية على طبيعة العقار والعقد أو الحكم، وعلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب السارية وقت استيفاء الإجراء. كما تتوقف تعريفة ANCFCC على العملية المقدمة. ويبلغ ثمن شهادة الملكية عمومًا نحو 100 درهم بحسب القناة المستعملة، بينما قد يشمل التقييد رسمًا نسبيًا ورسومًا ثابتة. ويجب تأكيد المبالغ الدقيقة لدى DGI وANCFCC وكتابة الضبط في سنة 2026.
تتوقف مصاريف المفوض القضائي على عدد العناوين والتنقلات والمحاضر؛ وغالبًا ما تُرصد لها ميزانية تتراوح بين بضع مئات من الدراهم ونحو 2 000 درهم، من دون أن يشكل ذلك تعريفة مضمونة. وتحدد أتعاب المحامي بحرية. ووفق الممارسات المهنية المعاينة، قد تتراوح تكلفة ملف في المرحلة الابتدائية بين 8 000 و30 000 درهم، من دون احتساب الاستئناف والخبرة والترجمة والتنقلات، غير أن اتفاقية الأتعاب وحدها تلزم الأطراف. ويجب أخيرًا احتساب تكاليف النسخ المصادق عليها والشهادات العقارية والترجمة، وأي مصاريف توثيقية أو عدلية محتملة لحل ودي.
لا يكون بيع حصة مشاعة من دون استشارة مسبقة لباقي المالكين على الشياع باطلًا تلقائيًا. إذ يتيح القانون للمشتري تحديدًا أن يدفع إلى ممارسة الحق عن طريق التبليغ المنصوص عليه في المادة 303. ويتمثل الطعن العادي للشريك في الشياع في طلب حلوله محل المشتري مع احترام الآجال والمادة 306. ولا تكون دعوى البطلان وجيهة إلا إذا شاب العقد عيب مستقل، مثل انعدام الأهلية أو الصفة أو وجود تدليس أو صورية مثبتة. ولذلك، قد يؤدي الاكتفاء بطلب البطلان إلى فقدان الاستفادة من المسطرة الخاصة.
بالنسبة إلى العقار المحفظ، يمكن اللجوء إلى تقييد احتياطي استنادًا إلى الفصول 85 وما يليها من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما تم تغييره بالقانون رقم 14-07. ويهدف هذا التقييد إلى حفظ ادعاء متعلق بالرسم مؤقتًا خلال النظر في النزاع. وتتوقف شروطه وسنده ومدته على نوع التقييد الاحتياطي المطلوب؛ ويجب التحقق منها لدى المحافظ وكتابة الضبط. ولا يحل التقييد الاحتياطي محل عرض المبالغ على المشتري، ولا محل الإيداع المنصوص عليه في المادة 306، ولا محل رفع الدعوى في الموضوع.
في عقار خاضع لنظام الملكية المشتركة، لا يخول بيع شقة مع حصتها التابعة لها في الأجزاء المشتركة حق الشفعة للجار في الطابق نفسه. ويتغير الحكم إذا كان الجزء المبيع نفسه مملوكًا على الشياع. فعلى سبيل المثال، عندما يملك ثلاثة أشخاص معًا مرأبًا محددًا ويبيع أحدهم حصته المشاعة إلى الغير، يمكن للاثنين الآخرين بحث إمكانية ممارسة الشفعة. ويسمح نظام الملكية المشتركة والتصميم الوصفي للتقسيم وشهادة الملكية بمعرفة ما إذا كان البيع يرد على جزء مستقل أو على حصة مشاعة فعلًا.
تخضع الأراضي الجماعية، على وجه الخصوص، للقوانين رقم 62-17 ورقم 63-17 ورقم 64-17 الصادرة سنة 2019، مع تدخل السلطات والمؤسسات المختصة. كما قد تخضع الأملاك الحبسية والكيشية وأملاك الدولة أو العقارات الواقعة داخل بعض المدارات لقيود خاصة. ولا ينبغي مباشرة الشفعة على أساس أن الأمر يتعلق تلقائيًا بعقار ملك عادي. وبالمثل، تنظم المادة 49 من مدونة الأسرة الاتفاقات المالية بين الزوجين، لكنها لا تنشئ بمفردها حق شفعة زوجية على عقار مملوك حصرًا للزوج الآخر.
يتمثل الخطأ الأول في اعتماد أجل منشور على الإنترنت من دون تحديد أساسه القانوني. فلا ينبغي الخلط بين الثلاثين يومًا الموالية للتبليغ المنصوص عليه في المادة 303، والثلاثين يومًا الموالية لرفض تسلم المبالغ المنصوص عليها في المادة 306. أما أجل السنة والأجل الأقصى المحدد في أربع سنوات، فيخضعان للمادة 304. ويعيد المحامي بناء تسلسل زمني انطلاقًا من البيع وتقييده وعلم طالب الشفعة والتبليغ والعرض والرفض. وقد يكون تاريخ واحد غير مثبت على نحو صحيح حاسمًا في قبول الدعوى.
يتمثل الخطأ الثاني في إرسال رسالة نصية تعلن نية الشراء، ثم انتظار جواب ودي. فالشفعة تتطلب إرادة حازمة وعرضًا يشمل المبالغ المستحقة، ثم إيداعًا ورفع دعوى داخل الأجل القانوني بعد الرفض. ولا تحل شهادة بنكية أو وعد بمنح قرض محل الإيداع بصندوق المحكمة. لذلك، يجب قبل تقديم العرض التحقق من إمكانية توفير الأموال. كما يجب تفادي إيداع الثمن وحده عندما يتعين إدراج مصاريف مستحقة ومثبتة ضمن المبلغ.
تنشأ صعوبة أخرى من الوثائق الموقعة خلال الاجتماعات العائلية. فقد يُستعمل الإقرار بالبيع أو مخالصة أو اتفاق قسمة أو تنازل للاستدلال على أن الشريك في الشياع قد تخلى عن حقه أو كان عالمًا بالتفويت من قبل. وفي المقابل، لا يؤدي اتهام البائع بالتدليس من دون دليل إلى وقف الآجال تلقائيًا. ويفحص المحامي الوثائق قبل أي مراسلة، ويحدد مبلغ الإيداع، ويختار المدعى عليهم، ويقدر جدوى التقييد الاحتياطي أو الخبرة أو الطلب المؤسس على الصورية.
بالنسبة إلى المغربي المقيم بالخارج، يجب أن تشمل الوكالة بدقة تقديم العرض والتبليغات والدعوى القضائية والإيداع وطرق الطعن والإجراءات لدى ANCFCC. ويمكن تحريرها لدى قنصلية مغربية أو أمام السلطة المختصة في بلد الإقامة، مع التصديق عليها ووضع الأبوستيل عندما ينص النظام المطبق على ذلك، وترجمتها إلى العربية أو الفرنسية بحسب حاجات الملف. ويجب احترام قواعد الصرف وقابلية تتبع التحويل. وعمليًا، يشكل انتظار الزيارة المقبلة إلى المغرب مخاطرة عندما يكون أجل الثلاثين يومًا قد بدأ بالفعل.
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
غالبا ما تتوقف الشفعة على بضعة أيام، وعلى إثبات الشياع وإجراء إيداع دقيق. استشر عبر AvocatLib محاميا ممارسا في القانون العقاري المغربي للتحقق من العقود والمسطرة الواجبة التطبيق.
استشر محاميا في القانون العقاريفهم القانون 18-00، وتأسيس اتحاد الملاك، والتحقق من الرسم العقاري، وتوزيع التكاليف، واللجوء إلى المحكمة.
25 دقيقة قراءةالعقاراتالمسافات والمطلات والحيطان المشتركة والأشغال غير القانونية: تحقق من حقوقك واختر الإجراء المناسب في المغرب.
22 دقيقة قراءةالعقاراتالشياع العقاري بالمغرب 2026: إنهاؤه وبيع حقوقك وقسمة العقار واستباق المصاريف والآجال وطرق الطعن.
22 دقيقة قراءةالعقاراتتحقق من وضعية العقار والإثباتات والمسطرة والآجال وتكاليف التقادم المكسب في المغرب سنة 2026.
23 دقيقة قراءةالعقاراتتأخر أو تسبيق أو رسم عقاري متعطل: حدّد الإجراء المناسب والمحكمة والأدلة والآجال والتكاليف المطبقة في 2026.
24 دقيقة قراءةالعقاراتالأدلة ورسم الإراثة والتحفيظ والقسمة والمصاريف والآجال لتسوية وضعية منزل موروث دون رسم عقاري.
24 دقيقة قراءة