القانون الضريبي|20 دقيقة قراءة

إعفاء ضريبة الأجر بالمغرب إلى 10000 درهم: دليل 2026

يميّز هذا الدليل بين الإعلان والقانون الواجب التطبيق، ويحدّد بالأرقام الضريبة على الدخل المقتطعة سنة 2026، ويشرح عمليات التحقق اللازمة قبل أي تعديل للأجر.

Nadia Berrada

محررة قانونية — القانون الضريبي

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون الضريبي؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

إعفاء الأجر من الضريبة على الدخل إلى 10 000 درهم: إعلان أم قانون مطبق في 2026؟

الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 10 000 درهم
في تاريخ النشر، لم يدخل التدبير المعلن حيز التنفيذ، ولن يصبح قابلًا للتطبيق إلا بعد التصويت على النص وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
سلم الضريبة على الدخل بالمغرب لسنة 2026
يُعفى صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة إلى غاية 40 000 درهم، ثم يخضع للمعدلات التصاعدية البالغة 10% و20% و30% و34% و37%.
الأجر الإجمالي أو الأجر الخاضع للضريبة
يجب أن يحدد السقف المستقبلي البالغ 10 000 درهم ما إذا كان يتعلق بالأجر الإجمالي، أو الإجمالي الخاضع للضريبة، أو صافي الدخل الخاضع للضريبة، أو متوسط سنوي.
المادة 73 من المدونة العامة للضرائب
تحدد المادة 73 من المدونة العامة للضرائب السلم التصاعدي للضريبة على الدخل المطبق سنة 2026.

تعبير «إعفاء ضريبة الأجر بالمغرب إلى 10000 درهم» موضوع بحث متكرر، لكنه لا يصف بعدُ قاعدة قابلة للتطبيق. ففي تاريخ نشر هذا الدليل، لم يدخل التدبير المعلن حيز التنفيذ. ولا يكفي تصريح حكومي أو مقتضى وارد في مشروع قانون لتعديل ورقة الأجر. وسينتج القانون الملزم من النص الذي يُصوّت عليه نهائيًا، ويصدر بظهير، ويُنشر في الجريدة الرسمية، مع تاريخ السريان الذي يحدده المشرّع.

في سنة 2026، تظل الضريبة على الأجور محسوبة وفقًا للمدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل. وتُدرج المادة 56 ضمن الدخول الأجرية، على الخصوص، المرتبات والأجور والتعويضات والمكافآت والمعاشات والإيرادات العمرية. وترد الإعفاءات الخاصة في المادة 57، بينما تؤطر المادة 59 الخصوم المطبقة على الدخول الأجرية. أما المادة 73 فتحدد السلم التصاعدي. وعمليًا، يجب على المشغّل الاستمرار في اقتطاع الضريبة الناتجة عن هذه المقتضيات إلى حين دخول نص جديد حيز التنفيذ.

يعفي السلم السنوي المطبق سنة 2026 صافي الدخل الخاضع للضريبة إلى غاية 40 000 درهم. وتخضع الأشطر التالية لمعدل 10% بين 40 001 و60 000 درهم، و20% بين 60 001 و80 000 درهم، و30% بين 80 001 و100 000 درهم، و34% بين 100 001 و180 000 درهم، ثم 37% فيما زاد على ذلك. ويُرجى الانتباه إلى أن هذا الشطر الأول الخاضع لمعدل 0% لا يعني أن أجرًا إجماليًا شهريًا قدره 8 000 أو 10 000 درهم معفى بالكامل.

يجب أن يجيب النص المستقبلي عن عدة أسئلة عملية. فهل سيُطبق السقف على أجر كل شهر أم على مجموع سنوي؟ وهل ستؤدي منحة استثنائية إلى فقدان الإعفاء لشهر واحد أم للسنة كلها؟ وهل سيؤدي تجاوز السقف بدرهم واحد إلى فرض الضريبة على كامل الأجر أم على الجزء الزائد فقط؟ وما دام القانون المنشور لم يُجب عن هذه النقاط، فإن المبالغ المقدمة على أنها «بعد الإعفاء» تظل مجرد توقعات، ولا يجوز استخدامها لإعداد أجر فعلي.

من قد يستفيد من الإعفاء من الضريبة على الدخل تحت سقف 10 000 درهم؟

أجير بعقد غير محدد المدة
قد يستفيد الأجير بعقد غير محدد المدة من التدبير إذا احترم أجره أساس الاحتساب والسقف المحددين في القانون المستقبلي.
أجير بعقد محدد المدة أو مؤقت
لا تؤدي المدة المؤقتة للعقد إلى نزع صفة الدخل الأجري عن الأجرة.
أجير بدوام جزئي
قد يشمل التدبير العمل بدوام جزئي، غير أنه يجب جمع الأجور المتعددة إذا اعتمد النص تقييمًا إجماليًا.
الموظف والأجير بالقطاع العام
سيشمل التدبير أعوان القطاع العام إذا استهدف القانون، دون تمييز، المرتبات والأجور المحددة في المادة 56 من المدونة العامة للضرائب.
المقاول الذاتي
رقم معاملات المقاول الذاتي دخل مهني، وليس أجرًا يستفيد تلقائيًا من إعفاء خاص بالأجور.
المقيم ضريبيًا في المغرب
تُحدد الإقامة الضريبية وفق الموطن الدائم ومركز المصالح الاقتصادية ومدة الإقامة المنصوص عليها في المادة 23 من المدونة العامة للضرائب.

إذا استهدف النص النهائي جميع الدخول الأجرية التي لا تتجاوز 10 000 درهم، فلا ينبغي أن تكون طبيعة العقد هي المعيار الأساسي. فالأجير بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة أو بعقد عمل مؤقت أو بدوام جزئي يخضع للمادة 56 من المدونة العامة للضرائب عندما يتقاضى أجرًا مقابل عمل تابع. وقد يشمل التدبير أيضًا أعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إذا لم يُنص على أي تمييز بين المشغّلين في القطاعين العام والخاص.

لا يتقاضى العامل المستقل أو التاجر أو صاحب المهنة الحرة أو المقاول الذاتي أجرًا عن نشاطه الخاص. وتندرج مداخيلهم ضمن الدخول المهنية أو النظام الضريبي الخاص المطبق عليهم. غير أن مسيّر الشركة يمكنه تقاضي أجر منفصل عن أرباح أسهمه. ويجب فحص وضعيته انطلاقًا من الشكل القانوني للشركة، والمحضر المحدد لأجره، وبيانات الأجر المحررة، والتكييف المعتمد في المدونة العامة للضرائب.

يجب كذلك التحقق من الإقامة الضريبية. فالمادة 23 من المدونة العامة للضرائب تعتبر، على الخصوص، الشخص الذي يتوفر في المغرب على موطنه الدائم أو مركز مصالحه الاقتصادية، أو الذي يقيم فيه لأكثر من 183 يومًا خلال أي فترة مدتها 365 يومًا، متوفرًا على موطن ضريبي بالمغرب. وقد يظل غير المقيم خاضعًا للضريبة في المغرب عن أجر مصدره مغربي. غير أن اتفاقية ضريبية دولية قد توزع حق فرض الضريبة بصورة مختلفة بين المغرب ودولة الإقامة.

لا يستفيد الأجير غير المصرح به تلقائيًا من إصلاح الاقتطاع من المنبع، لعدم إعداد أي أجر ضريبي منتظم. وبالنسبة إلى العاملات والعمال المنزليين، يحدد القانون رقم 19-12 شروط الشغل، ويفرض النظام الاجتماعي استكمال الإجراءات ذات الصلة لدى CNSS. ولا يحل الإعفاء من الضريبة على الدخل محل عقد الشغل، أو تسجيل الأجير، أو التصريحات الاجتماعية. وعمليًا، يجب تسوية وضعية الشغل قبل أي نقاش جدي بشأن حساب الضريبة.

محامون في خدمتك

محامون في القانون الضريبي بالمغرب

ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم

Yasmina SAIDI
5 سنوات من الخبرة

Yasmina SAIDI

Cabinet Me. Yasmina SAIDI•فاس

محامية ودكتورة في قانون الأعمال، أضع رهن إشارة زبناء – من أفراد ومسيّرين ومقاولات – خبرة قانونية معمّقة ورؤية استراتيجية للرهانات الاقتصادية. يشمل نشاطي جميع أبعاد قانون الأعمال، بما في ذلك القانون التجاري، وقانون صعوبات المقاولة، والقانون المالي، والقانون الضريبي، وقانون الشغل، والقانون المدني، والقانون العقاري، [•••] إلخ، إضافةً إلى القانون الجنائي للأعمال. أتدخّل في مجال الاستشارة كما في مجال المنازعات، مواكبةً زبنائي في هيكلة وتأمين وتحسين عملياتهم الأكثر حساسية وتعقيداً. يندرج تدخّلي في منطق استباق المخاطر، والتحكّم في القيود التنظيمية، وخلق قيمة قانونية مستدامة ما دام من الممكن دائماً الوقاية من الخطر وتجنّبه. وفي حال وقوعه وترتّب آثاره، أتدخّل لتدبير الآثار القانونية والحدّ منها، مع ضمان الحماية المثلى لمصالح زبنائي. أحرص على تقديم مواكبة على المقاس، تقوم على السرّية وسرعة التفاعل والفهم الدقيق للأهداف الاستراتيجية لزبنائي. وبفضل مستوى عالٍ من المتطلبات، وخبرة دقيقة، والتزام صارم، أعمل على إقامة علاقات ثقة، من خلال تقديم حلول قانونية في مستوى طموحات ومتطلبات الزبناء الذين أواكبهم.

قانون الأعمالقانون العملالقانون الضريبي+15
الفرنسية · العربية · الإنجليزية
أقرب موعداليوم
Marouane agrouane
سنة واحدة من الخبرة

Marouane agrouane

Cabinet Me. Marouane agrouane•أكادير

ماستر في القانون الخاص للأعمال باللغة الفرنسية

القانون الضريبيالقانون الإداريالقانون البنكي+22
الفرنسية · العربية · الإنجليزية · +2
اتصال مباشر فقط
Oussama Razine
6 سنوات من الخبرة

Oussama Razine

Cabinet Me. Oussama Razine•الدار البيضاء

الأستاذ Oussama Razine، محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء ودكتور في قانون الأعمال والتحكيم.

قانون الأعمالالقانون العقاريالقانون الضريبي+12
الفرنسية · الإنجليزية · العربية
اتصال مباشر فقط

حساب الضريبة على الدخل لأجور 8 000 و9 500 و10 000 درهم سنة 2026

أجر إجمالي قدره 8 000 درهم
تبلغ الضريبة التقديرية على الدخل نحو 277 درهمًا شهريًا وفق الفرضيات الاجتماعية الموضحة في الجدول.
أجر إجمالي قدره 9 500 درهم
تبلغ الضريبة التقديرية على الدخل نحو 495 درهمًا شهريًا عن اثني عشر أجرًا متماثلًا، دون منحة أو تخفيض عائلي.
أجر إجمالي قدره 10 000 درهم
تبلغ الضريبة التقديرية على الدخل نحو 602 درهم شهريًا عندما يظل الأجر خاضعًا للضريبة بالكامل.
المصاريف المهنية للأجير
تنص المادة 59 على نسبة 35% إلى غاية دخل إجمالي سنوي خاضع للضريبة قدره 78 000 درهم، و25% فيما زاد عليه، بسقف إجمالي قدره 35 000 درهم سنويًا.
اشتراك الأجير في CNSS
تمثل نسبة 4,48% المستخدمة في المحاكاة فرضية تقنية محددة بسقف 6 000 درهم، وليست المعدل الإجمالي المضمون لجميع الأجراء سنة 2026.
اشتراك الأجير في AMO
تعتمد المحاكاة نسبة 2,26% على وعاء غير محدد بسقف، مع مراعاة نظام الانخراط والنسب الواردة في الأجر الفعلي.
التخفيض المتعلق بالأعباء العائلية
يبلغ التخفيض 500 درهم عن كل شخص معال سنويًا، في حدود ستة أشخاص، أي بحد أقصى قدره 3 000 درهم.

ينطلق الحساب من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، وليس من صافي الأجر المحول إلى الحساب البنكي. وتسمح المادة 59 من المدونة العامة للضرائب بعد ذلك بخصم الاشتراكات الاجتماعية المقبولة والمصاريف المهنية. وتبلغ النسبة بالنسبة إلى الأجير العادي 35% عندما لا يتجاوز الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة 78 000 درهم، و25% عندما يتجاوز هذا المبلغ. وفي الحالتين، يبلغ السقف الإجمالي للخصم المهني 35 000 درهم سنويًا. وتتجاوز الأجور الثلاثة موضوع المحاكاة 78 000 درهم سنويًا، ولذلك تُستخدم نسبة 25%.

يجب التعامل بحذر مع نسب الاشتراكات الاجتماعية. ولإتاحة مقارنة قابلة لإعادة الحساب، يعتمد الجدول نسبة اشتراك أجير في CNSS قدرها 4,48% ومحددة بسقف 6 000 درهم شهريًا، أي 268,80 درهم شهريًا، ونسبة AMO قدرها 2,26% دون سقف. وقد يكون المعدل الإجمالي لاشتراكات CNSS المتحمل فعليًا سنة 2026 أعلى بحسب النصوص التنظيمية المطبقة، ولا سيما بالنسبة إلى مكوّن التعويضات طويلة الأمد. وقبل إعداد الأجر، يجب استبدال هذه الفرضية بالنسب التي تنشرها CNSS والمُعتمدة فعليًا في بيان الأجر.

فيما يلي الحساب السنوي المفصل لأجير أعزب دون أشخاص معالين، ودون منحة، ويتقاضى اثني عشر أجرًا: <table><thead><tr><th>العنصر السنوي</th><th>8 000 درهم/شهر</th><th>9 500 درهم/شهر</th><th>10 000 درهم/شهر</th></tr></thead><tbody><tr><td>الأجر الإجمالي</td><td>96 000 درهم</td><td>114 000 درهم</td><td>120 000 درهم</td></tr><tr><td>CNSS، فرضية 4,48% محددة بسقف</td><td>3 225,60 درهم</td><td>3 225,60 درهم</td><td>3 225,60 درهم</td></tr><tr><td>AMO، فرضية 2,26%</td><td>2 169,60 درهم</td><td>2 576,40 درهم</td><td>2 712 درهم</td></tr><tr><td>المصاريف المهنية، 25%</td><td>24 000 درهم</td><td>28 500 درهم</td><td>30 000 درهم</td></tr><tr><td>صافي الدخل الخاضع للضريبة</td><td>66 604,80 درهم</td><td>79 698 درهم</td><td>84 062,40 درهم</td></tr><tr><td>الضريبة السنوية على الدخل</td><td>3 320,96 درهم</td><td>5 939,60 درهم</td><td>7 218,72 درهم</td></tr><tr><td>متوسط الضريبة الشهرية على الدخل</td><td>276,75 درهم</td><td>494,97 درهم</td><td>601,56 درهم</td></tr></tbody></table>

تستخدم العمليات الحسابية صيغ المادة 73. فبالنسبة إلى مبلغ 66 604,80 درهم، تساوي الضريبة 20% من صافي الدخل الخاضع للضريبة ناقص 10 000 درهم، أي 3 320,96 درهم. وبالنسبة إلى 79 698 درهم، ينتج عن الشطر نفسه مبلغ 5 939,60 درهم. أما بالنسبة إلى 84 062,40 درهم، فتصبح الصيغة 30% ناقص 18 000 درهم، أي 7 218,72 درهم. وبعد ذلك، يخفض كل شخص معال الضريبة السنوية بمبلغ 500 درهم، في حدود ستة أشخاص، دون أن يترتب عن ذلك رصيد ضريبي قابل للاسترداد.

تفترض المقارنة السريعة التالية، فقط لقياس الفارق، إعفاءً مستقبليًا كليًا من الضريبة على الأجور دون السقف: <table><thead><tr><th>الأجر الإجمالي الشهري</th><th>الضريبة الشهرية التقديرية على الدخل سنة 2026</th><th>الضريبة التقديرية بعد الإعفاء الكلي</th><th>المكسب الشهري النظري</th></tr></thead><tbody><tr><td>8 000 درهم</td><td>276,75 درهم</td><td>0 درهم</td><td>276,75 درهم</td></tr><tr><td>9 500 درهم</td><td>494,97 درهم</td><td>0 درهم</td><td>494,97 درهم</td></tr><tr><td>10 000 درهم</td><td>601,56 درهم</td><td>0 درهم</td><td>601,56 درهم</td></tr></tbody></table> ولا تكون لهذا السيناريو أي قيمة في إعداد الأجور قبل نشر القانون، كما يجب إعادة احتسابه وفق التعريف القانوني للسقف.

المنح والتعويضات والشهر الثالث عشر في ضوء سقف 10 000 درهم

منحة المردودية
تُعد المنحة المرتبطة بالأداء، من حيث الأصل، أجرًا خاضعًا للضريبة يُضاف إلى الراتب.
الشهر الثالث عشر
يخضع أجر الشهر الثالث عشر، من حيث الأصل، للضريبة، وقد يؤدي إلى تجاوز السقف المستقبلي خلال فترة صرفه.
تعويض النقل
لا يُعفى إلا إذا كان يغطي فعليًا مصاريف مهنية ويحترم الشروط الضريبية المطبقة.
تعويض السلة
لا تكفي تسميته لإعفائه عندما يشكل في الواقع تكملة منتظمة للأجر.
الميزة العينية
يمكن تقييم السكن والمركبة المستخدمة لأغراض خاصة والخدمات الشخصية، ثم إضافتها إلى الدخل الخاضع للضريبة.
الساعات الإضافية
تدخل أجرة الساعات الإضافية عادةً ضمن الدخل الأجري الخاضع للضريبة، ما لم ينص نص خاص على إعفائها.

لا يمثل الأجر الأساسي سوى عنصر واحد من الأجرة الخاضعة للضريبة. وتشمل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، على الخصوص، التعويضات والمنح والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية. ولذلك، تؤدي منحة المردودية أو منحة الأقدمية أو المكافأة التجارية أو أجر الشهر الثالث عشر أو الجزء الخاضع للضريبة من السكن الوظيفي، من حيث الأصل، إلى زيادة الوعاء الضريبي. وعمليًا، يبلغ أجر أجير يتقاضى 8 500 درهم، تضاف إليه منحة خاضعة للضريبة قدرها 1 800 درهم، مبلغ 10 300 درهم عن الفترة المعنية.

لا تخضع جميع التعويضات للضريبة بالطريقة نفسها. فالمادة 57 تعفي التعويضات المخصصة لتغطية المصاريف المتحملة أثناء مزاولة الوظيفة أو العمل، متى كانت مبررة ومطابقة فعلًا للغرض منها. ولا يوجد إعفاء عام لكل مبلغ يحمل تسمية «نقل» أو «سلة» أو «تنقل». ويمكن للمديرية العامة للضرائب إعادة إدماج تعويض جزافي مفرط أو دائم أو مؤدى دون أمر بمهمة أو فاتورة أو بيان للمسافات المقطوعة أو غير ذلك من أدلة المصاريف المهنية.

تتوقف معالجة التجاوز العرضي للسقف على الآلية التي سيُصوّت عليها نهائيًا. فقد يزول الإعفاء المقيّم شهرًا بشهر خلال شهر صرف الأجر الثالث عشر. أما القاعدة المبنية على متوسط الأجرة السنوية فقد تؤدي إلى نتيجة مختلفة. وقد ينص المشرّع أيضًا على إعفاء تناقصي لتجنب أثر مفاجئ للسقف. وفي غياب هذا التوضيح، لا يجوز للمشغّل أن يقرر بمفرده استبعاد منحة أو توزيعها بصورة مصطنعة على عدة أشهر للحفاظ على الاستفادة.

عمليًا، يجب على مصلحة الأجور التمييز بين الأجر الأساسي والعناصر المتغيرة وردّ المصاريف والمزايا العينية. كما يجب عليها الاحتفاظ بقرارات منح المكافآت، وأوامر المهمات، والفواتير، والجداول الداخلية، وأدلة التنقل. ولا تؤدي مجرد إشارة في بيان الأجر إلى تحويل أجرة إلى ردّ مصاريف معفى. وفي حالة المراقبة، تفحص المديرية العامة للضرائب الطبيعة الحقيقية للأداء، ودوريته، وصلته بالعمل، ومدى اتساق الوثائق المحاسبية والضريبية والاجتماعية.

إجراءات المشغّل لتطبيق الإعفاء المرتقب

تحديث برنامج الأجور
لا ينبغي تعديل الإعدادات إلا بعد التحقق من النص المنشور وتاريخ دخوله حيز التنفيذ والتعليقات الرسمية للمديرية العامة للضرائب (DGI).
الاقتطاع من المنبع للضريبة على الدخل
تلزم المادة 156 من المدونة العامة للضرائب المشغّل بحساب الضريبة المستحقة قانونًا على الأجور واقتطاعها.
التصريح السنوي بالأجور
يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 79 من المدونة العامة للضرائب قبل فاتح مارس من السنة الموالية لسنة الأداءات.
تسوية الضريبة على الدخل في دجنبر
تُستعمل أجرة نهاية السنة عمومًا لمطابقة الضريبة السنوية المستحقة مع الاقتطاعات التي سبق إجراؤها.
وثائق الأجور الواجب الاحتفاظ بها
يجب الاحتفاظ بالوثائق الضريبية والاجتماعية والمحاسبية المفيدة لمدة ست سنوات وفقًا للمادة 211 من المدونة العامة للضرائب.
المراقبة الضريبية للمشغّل
يجب على المقاولة تبرير الأجور الخاضعة للضريبة والإعفاءات والتعويضات والاشتراكات والاقتطاعات المصرح بها.

لا يجوز للمشغّل إيقاف اقتطاع الضريبة على الدخل استنادًا إلى مقال صحفي أو مقطع فيديو أو رسالة منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. إذ تلزمه المادة 156 من المدونة العامة للضرائب بإجراء الاقتطاع من المنبع على الأجور التي يؤديها. وقبل أي تعديل، يجب على المسؤول عن الأجور الحصول على القانون المنشور والتحقق من تاريخ دخوله حيز التنفيذ والاطلاع، عند وجودها، على المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب (DGI) التي توضح العتبة والعناصر المتغيرة والتسويات.

بمجرد أن يصبح النص واجب التطبيق، يجب إدراج الأساس الجديد وحدوده المحتملة في برنامج الأجور. وينبغي اختبار أجور تقل قليلًا عن 10 000 درهم، وأجور تساوي هذا المبلغ تمامًا، وأخرى تتجاوزه بقليل. كما يجب أن تشمل الاختبارات شهرًا يتضمن منحة، والتحاقًا بالعمل خلال الشهر، وإجازة من دون أجر، وعقدين متتاليين، وتسوية بأثر رجعي. ويتيح محضر اختبار قبول مؤرخ، مرفق بصور لإعدادات البرنامج وحسابات المراقبة، إثبات المنهجية المعتمدة.

سيواصل المشغّل التصريح بالأجور وأداء الاقتطاعات التي تظل مستحقة. ويجب إيداع التصريح السنوي بالمرتبات والأجور، المنصوص عليه في المادة 79 من المدونة العامة للضرائب، قبل فاتح مارس من السنة الموالية لسنة الأداءات. ويتضمن، على الخصوص، هوية المستفيدين والأجور والعناصر المعفاة والاقتطاعات المنجزة وفق النموذج الضريبي الجاري به العمل. ولذلك، يجب أن يظل الأجير المعفى محدد الهوية في هذا التصريح وفي البيانات الاجتماعية المرسلة إلى CNSS.

يجب الاحتفاظ بالعقود وبيانات الأجر وكشوف الأجور ومستندات إثبات التعويضات والتصريحات وإثباتات الأداء لمدة ست سنوات تطبيقًا للمادة 211 من المدونة العامة للضرائب. كما يجب أن تكون البيانات الضريبية قابلة للمطابقة مع تصريحات CNSS. ولا يلغي الإعفاء من الضريبة على الدخل الاشتراكات الاجتماعية ولا الالتزامات المنصوص عليها في مدونة الشغل. وإذا أوقفت المقاولة الاقتطاع قبل الأوان أو استعملت أساسًا غير صحيح، فقد تُلزم بأداء الضريبة غير المقتطعة، إضافة إلى الزيادات المترتبة بحسب طبيعة المخالفة وتاريخها.

إجراءات الأجير والتحقق من بيان الأجر

خانة الضريبة على الدخل في بيان الأجر
يجب التحقق من خانة الضريبة على الدخل بالرجوع إلى الأجر الإجمالي الخاضع للضريبة والاشتراكات القابلة للخصم والمنح والمنافع العينية.
شهادة الأجر
تتيح الشهادة السنوية التحقق من الأجور والاقتطاعات التي صرّح بها المشغّل.
التصريح بالدخل الإجمالي
قد يلزم تقديم تصريح عند تقاضي عدة أجور أو وجود فئات أخرى من الدخول الخاضعة للضريبة.
تاريخ التصريح بالضريبة على الدخل في المغرب
بالنسبة إلى الحالات الخاضعة للأجل المنصوص عليه في المادة 82، يتم الإيداع قبل فاتح مارس من السنة الموالية، مع مراعاة الجدول الزمني الخاص بالدخول الأخرى.
المطالبة بشأن اقتطاع زائد للضريبة على الدخل
يجب أن تكون المطالبة مكتوبة ومدعمة بالوثائق ومقدمة داخل الأجل المحدد في المادة 235 من المدونة العامة للضرائب.

يبدأ الأجير بمقارنة بياني أجر يتعلقان بشهرين متماثلين من حيث الظروف. ويتحقق من الأجر الإجمالي والعناصر المعفاة وCNSS والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) والأساس الخاضع للضريبة وخانة الضريبة على الدخل وصافي الأجر المستحق. ولا تثبت الزيادة في الصافي، بمفردها، تطبيق إعفاء، إذ قد تنتج عن منحة أو غياب أو بلوغ سقف اجتماعي أو تصحيح سابق. وإذا اختفت خانة الضريبة على الدخل، يمكن للأجير أن يطلب كتابيًا من مصلحة الأجور بيان القاعدة المطبقة وتاريخ سريانها.

بالنسبة إلى أجير لا يعمل إلا لدى مشغّل واحد وليس له أي دخل آخر خاضع للضريبة، فإن الاقتطاع الذي تجريه المقاولة يفي عمومًا بالجزء الأساسي من التزاماته الجارية. أما عند تقاضي عدة أجور أو دخول مهنية أو عقارية أو من مصدر أجنبي، فقد تفرض المادة 82 من المدونة العامة للضرائب تقديم تصريح سنوي. ويعتمد الأجل على طبيعة الدخول المصرح بها؛ إذ يخص فاتح مارس الحالات المشار إليها في هذه المادة، بينما تخضع الفئات الأخرى لجدولها الضريبي الخاص. ويجب الاطلاع على الخدمة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب (DGI) قبل الإيداع.

تتمثل الوثائق الواجب جمعها في بيانات الأجر الشهرية وشهادة الأجر السنوية وشهادات الاقتطاع ومستندات إثبات الأشخاص المتكفل بهم والوثائق المتعلقة بالدخول الأخرى. وفي حالة العمل لدى مشغّلين اثنين، يجب الحصول على شهادة من كل مشغّل. ويمكن للخاضع للضريبة استعمال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر tax.gov.ma بحسب الوظائف المتوفرة لوضعيته. ويجب الانتباه إلى أن تطبيق الإعفاء بصورة منفصلة من طرف مشغّلين اثنين لا يعني أن المجموع السنوي معفى نهائيًا.

عندما يبدو أن مبلغًا اقتُطع دون وجه حق، تتمثل الخطوة الأولى في توجيه طلب كتابي إلى المشغّل لإجراء التسوية، مرفقًا بالحساب وبيانات الأجر المعنية. وإذا استمر الخلاف، يمكن تقديم مطالبة إلى المديرية العامة للضرائب (DGI) استنادًا إلى المادة 235 من المدونة العامة للضرائب. ويعتمد أجل الإيداع على طريقة ربط الضريبة أو تحصيلها، ويجب التحقق منه انطلاقًا من التاريخ ذي الصلة. وقد تؤدي المطالبة غير المدعمة بالوثائق أو الموجهة إلى مصلحة غير مختصة إلى تأخير دراسة الملف.

العمل بدوام جزئي ومشغّلان وأكرية وأرباح وتقاعد

مشغّلان اثنان
قد يفرض اقتطاعان محسوبان بصورة منفصلة تقديم تصريح سنوي وإجراء تسوية على مجموع الأجور.
الأجر والدخول العقارية
تخضع الأكرية لنظامها الخاص، لكنها قد تؤدي إلى إلزامية التصريح بالدخل الإجمالي.
الأجر والمقاول الذاتي
يجب التعامل بصورة منفصلة مع الأجر ورقم المعاملات المهني وفق الفئة الضريبية لكل منهما.
أرباح مسيّر شركة ذات مسؤولية محدودة
تُعد أرباح مسيّر شريك دخولًا من رؤوس الأموال المنقولة، ولا تشكل أجرًا يستفيد من الإعفاء المتعلق بالأجور.
المغربي المقيم بالخارج
يتوقف فرض الضريبة على الإقامة الضريبية ومصدر الدخل والاتفاقية الضريبية المطبقة.
إعفاء التقاعد من الضريبة على الدخل سنة 2026
تستفيد بعض معاشات التقاعد الأساسية في سنة 2026 من الإعفاء الذي نظمه قانون المالية لسنة 2025.
المعاش التكميلي
لا ينبغي اعتبار المعاش التكميلي معفى دون التحقق من النظام القانوني وصندوق التقاعد المعنيين.

قد يستفيد أجير يعمل بدوام جزئي ويتقاضى أقل من 10 000 درهم من النظام إذا اعتمد النص المرتقب الأجر الفعلي الخاضع للضريبة. وتظهر الصعوبة عندما يعمل لدى مقاولتين. إذ تحسب كل واحدة منهما عادة الاقتطاع على الأجر الذي تؤديه، وقد لا تكون على علم بالعمل الآخر. وإذا فرض القانون جمع الأجور، فسيتعين على الخاضع للضريبة التصريح بالمجموع وأداء مبلغ تكميلي. ولذلك، لا ينبغي اعتبار أجرين بقيمة 6 000 درهم لكل منهما معفيين نهائيًا دون قراءة النص.

يقتضي الجمع بين أجر وأكرية أو نشاط مستقل التمييز بين الاقتطاع من الأجر وحساب الدخل الإجمالي. وقد يظل الإعفاء المقرر لفئة معينة مكتسبًا بالنسبة إلى الأجر، بينما تخضع الدخول العقارية أو المهنية لقواعدها الخاصة. وعلى العكس من ذلك، إذا كان المقتضى المرتقب مرتبطًا بالدخل الإجمالي، فقد تؤدي الموارد الأخرى إلى تقليص الامتياز أو إلغائه. وعندئذ، يجب مطابقة عقود الكراء وكشوف التحصيل والتصريحات المهنية وشهادات الأجر قبل إيداع التصريح الضريبي.

كثيرًا ما يخلط المسير صاحب أغلبية الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) بين أجر التسيير والأرباح التي يتلقاها بصفته شريكًا. فأجر التسيير هو مقابل للمهام التي يمارسها، ويجب تبريره بالنظام الأساسي أو بمقرر صادر عن الشركة، وتعتمد معاملته الضريبية على تكييفه الدقيق. أما الأرباح فتأتي من ربح قابل للتوزيع تقرره الجمعية، وتندرج ضمن الدخول من رؤوس الأموال المنقولة، مع تطبيق الاقتطاع المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. ولا تتحول إلى أجر، ولا يمكنها الاستفادة من إعفاء مخصص للأجور. ويجب التحقق من السعر المطبق بحسب السنة المحاسبية التي نشأ فيها الربح والمقتضيات الانتقالية الجاري بها العمل في سنة 2026.

بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والمغتربين، يجب فحص المادة 23 من المدونة العامة للضرائب ومصدر الأجر والاتفاقية الضريبية المطبقة. ولا يؤدي الإعفاء المغربي بالضرورة إلى إسقاط الضريبة المستحقة في دولة الإقامة. وتُعد شهادات الإقامة الضريبية وعدد أيام الحضور وهوية المشغّل عناصر حاسمة. أما المعاشات، فقد نص قانون المالية لسنة 2025 على تخفيض بنسبة 50% في سنة 2025، ثم إعفاء بعض معاشات التقاعد الأساسية في سنة 2026؛ ويجب التحقق من المعاشات التكميلية بصورة منفصلة.

الجدول الزمني والأخطاء الشائعة والاستعانة بمحام ضريبي

تاريخ إعفاء الأجر البالغ 10 000 درهم
يكون التاريخ المطبق هو المحدد في القانون المنشور في الجريدة الرسمية، وليس تاريخ إعلان حكومي.
التطبيق قبل النشر
يعرّض إيقاف الاقتطاع قبل الأوان المشغّل لاستدراك ضريبي وللعقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
خطأ في برنامج الأجور
قد يؤدي استعمال جدول قديم أو معالجة غير صحيحة للمنح إلى اقتطاع زائد أو اقتطاع غير كافٍ.
جواب المديرية العامة للضرائب عن المطالبة
تتوفر الإدارة، من حيث المبدأ، على ستة أشهر للبت في مطالبة ضريبية عادية تندرج ضمن المادة 235 من المدونة العامة للضرائب.
التصحيح الضريبي للمشغّل
تنظم المادة 220 من المدونة العامة للضرائب مسطرة تواجهية تتيح الرد على التصحيحات المبلّغ بها.
محام ضريبي في المغرب
يتحقق المحامي من تكييف الدخول، ويؤمّن معالجة الأجور، ويتدخل في المطالبات أو المنازعات الضريبية.
ثمن استشارة محام ضريبي
في سنة 2026، تتراوح أتعاب الاستشارة البسيطة غالبًا بين 500 و1 500 درهم بحسب المدينة والخبرة ومدى التعقيد.

تؤطر المادة 75 من الدستور اعتماد قوانين المالية، وتكملها أحكام القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية. وقد صدر هذا القانون التنظيمي بتنفيذه الظهير رقم 1-15-62 بتاريخ 14 شعبان 1436، الموافق لـ2 يونيو 2015، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015. ويُدرس المشروع من طرف البرلمان، ثم يصدر الأمر بتنفيذ القانون المصوت عليه ويُنشر. وبالنسبة إلى الأجور، لا يُعتد إلا بتاريخ السريان الوارد في النص المنشور على bo.sgg.gov.ma.

تتمثل الأخطاء الأكثر شيوعًا في الخلط بين الأجر الإجمالي التعاقدي والدخل الصافي الخاضع للضريبة، أو إغفال المنح والمنافع العينية، أو تطبيق إعفاء قبل دخوله حيز التنفيذ. كما تنتج اختلالات أخرى عن استعمال جدول قديم، أو احتساب الخصم المهني بنسبة 35% رغم تجاوز الدخل السنوي 78 000 درهم، أو إغفال سقف 35 000 درهم. وتتيح المطابقة السنوية بين الأجور والتصريح الضريبي وبيانات CNSS اكتشاف هذه الفوارق قبل إيداع التصريح بالأجور.

يجب إرفاق المطالبة الخاضعة للمادة 235 من المدونة العامة للضرائب ببيانات الأجر والشهادات وإثباتات الأداء وحساب دقيق. وبالنسبة إلى المطالبة الضريبية العادية، تتوفر الإدارة، من حيث المبدأ، على ستة أشهر للبت فيها. ويُعد عدم الجواب عند انقضاء هذا الأجل رفضًا ضمنيًا، ويفتح باب الطعن القضائي وفق شروط المدونة العامة للضرائب وآجالها. وتختص المحكمة الإدارية المختصة ترابيًا بالمنازعة الضريبية، وليس المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. ولا تتطلب المطالبة المقدمة إلى المديرية العامة للضرائب (DGI) عمومًا أداء رسوم إدارية، غير أن أتعاب المحامي تظل محددة باتفاق حر.

في حالة مراقبة المشغّل، تنص المادة 220 من المدونة العامة للضرائب على مسطرة تواجهية؛ إذ يجب أن يبين التبليغ الأسباب والأسس والمبالغ المقترحة، ثم تجيب المقاولة داخل الأجل المذكور في الإشعار. ويمكن للمحامي المتخصص في القانون الضريبي التحقق من تكييف المنح، وإعداد الجواب، وتقديم مطالبة، ورفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. وفي سنة 2026، تتراوح أتعاب الاستشارة العرضية عمومًا بين 500 و1 500 درهم وفق الممارسات الملحوظة، بينما يخضع تدقيق الأجور أو النزاع لاتفاقية أتعاب تتناسب مع العمل المطلوب.

هل تحتاج إلى محامٍ في القانون الضريبي؟

تصفح ملفات موثقة بالقرب منك

تصفح الدليل

أسئلة شائعة

من يستفيد من الإعفاء الضريبي للأجور التي تقل عن 10,000 درهم في المغرب؟
في تاريخ النشر، لم يدخل بعد حيز التنفيذ الإعفاء العام المُعلن عنه بالنسبة للأجور التي تقل عن 10,000 درهم. وسيتوقف نطاقه على النص الذي ستتم المصادقة عليه نهائيا وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. وإذا كان التدبير يشمل جميع الدخول الأجرية دون هذا الحد، فقد يغطي عقود الشغل غير محددة المدة (CDI) وعقود الشغل محددة المدة (CDD) والعمال المؤقتين والأجراء بدوام جزئي والموظفين العموميين، دون رقم المعاملات الخاص بالعامل المستقل أو المقاول الذاتي.
ما تاريخ دخول الإعفاء من الضريبة على الدخل دون 10,000 درهم حيز التنفيذ؟
يمكن أن ينص قانون للمالية على تطبيق الإعفاء ابتداء من فاتح يناير الموالي، غير أن أي تاريخ لا يرتب أثرا قانونيا بناء على مجرد إعلان. ويجب التحقق من القانون الصادر ومن نشره في الجريدة الرسمية ومن أحكام دخوله حيز التنفيذ. وإلى حين ذلك التاريخ، يتعين على المشغل مواصلة احتساب الاقتطاع وفقا للمدونة العامة للضرائب المعمول بها سنة 2026.
ما مبلغ الضريبة على الدخل لأجر إجمالي قدره 9,500 درهم سنة 2026؟
بالنسبة إلى اثني عشر أجرا متماثلا، دون منحة أو شخص في الكفالة، تبلغ الضريبة على الدخل نحو 495 درهما شهريا وفق المحاكاة التوضيحية الواردة في هذا الدليل. ويعتمد هذا الحساب، كفرضية تقنية، على حصة أجرية من اشتراكات CNSS محددة السقف بنسبة 4.48%، إضافة إلى اشتراك AMO بنسبة 2.26% والخصم المهني بنسبة 25%. ويجب إعادة احتساب المبلغ الفعلي وفق نسب الاشتراكات الاجتماعية المطبقة فعليا في بيان الأجرة لسنة 2026، لأن الحصة المرتبطة بالتعويضات طويلة الأمد قد تغير مبلغ الاقتطاع الإجمالي.
كم سيبلغ الأجر الصافي لأجر قدره 10,000 درهم مع الإعفاء؟
إذا أعفى قانون مستقبلي بالكامل أجرا إجماليا قدره 10,000 درهم، فسيبلغ الوفر في الضريبة على الدخل نحو 602 درهم شهريا وفق فرضيات المحاكاة. وسيظل الأجر الصافي منقوصا منه اشتراكات CNSS وAMO وغيرها من الاقتطاعات المشروعة. ويبقى هذا الوفر تقديريا ما لم يحدد النص ما إذا كان الحد يتعلق بالأجر الإجمالي أو الإجمالي الخاضع للضريبة أو الدخل الصافي الخاضع للضريبة أو بمتوسط سنوي.
هل تدخل المنح ضمن سقف 10,000 درهم؟
تُعد منح المردودية والأقدمية والمكافآت والشهر الثالث عشر، في الأصل، دخولا أجرية خاضعة للضريبة بمفهوم المادة 56 من المدونة العامة للضرائب. ولذلك ينبغي احتسابها إذا كان الحد المستقبلي يستند إلى الأجر الإجمالي الخاضع للضريبة. غير أن النتيجة قد تختلف بحسب ما إذا كان السقف سيُحتسب شهريا أو على مدار السنة بأكملها.
هل يمكن للأجير بدوام جزئي الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل؟
يمكن أن يستفيد الأجير بدوام جزئي من التدبير إذا كانت أجرته تندرج ضمن الأساس والسقف اللذين سيحددهما القانون المستقبلي. وفي حالة وجود مشغلين اثنين، لا تعرف كل مقاولة، من حيث المبدأ، إلا الأجر الذي تؤديه. لذلك قد يصبح تقديم إقرار سنوي وأداء ضريبة تكميلية ضروريين إذا كان يتعين احتساب الحد على أساس مجموع الأجور.
هل يتعين على المشغل طلب ترخيص من المديرية العامة للضرائب؟
يُطبق الإعفاء المنصوص عليه قانونا، في الأصل، دون ترخيص فردي من المديرية العامة للضرائب (DGI)، متى استُوفيت شروطه. ومع ذلك، يتعين على المشغل تحيين نظام الأجور لديه وتوثيق إعداداته والاحتفاظ بالمستندات المثبتة. ولا يجوز له إلغاء الاقتطاع إلا بعد نشر النص وابتداء من تاريخ السريان المحدد قانونا.
هل يُجمع الأجر ودخول الإيجار لاحتساب الضريبة على الدخل؟
ينتمي الأجر والدخول العقارية إلى فئات ضريبية مختلفة، غير أنه قد يتعين التصريح بهما ضمن إقرار الدخل الإجمالي. ولا يؤدي الإعفاء الخاص بالأجر إلى إلغاء الضريبة المحتملة على عائدات الإيجار. كما يجب التحقق مما إذا كان التدبير المستقبلي سيتوقف فقط على الأجر أم على مجموع دخول الملزم بالضريبة.
ما جدول الضريبة على الدخل المطبق في المغرب سنة 2026؟
تنص المادة 73 من المدونة العامة للضرائب المطبقة سنة 2026 على الشرائح السنوية التالية: 0% إلى غاية 40,000 درهم، و10% من 40,001 إلى 60,000 درهم، و20% من 60,001 إلى 80,000 درهم، و30% من 80,001 إلى 100,000 درهم، و34% من 100,001 إلى 180,000 درهم، و37% فيما زاد على 180,000 درهم. وتبلغ المبالغ الواجب خصمها، على التوالي، 0 و4,000 و10,000 و18,000 و22,000 و27,400 درهم. ويُطبق الجدول على الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة بعد الخصومات المسموح بها، وليس مباشرة على الأجر الإجمالي.
هل معاشات التقاعد التي تقل عن 10,000 درهم معفاة سنة 2026؟
تستفيد بعض معاشات التقاعد الأساسية سنة 2026 من الإعفاء الذي أقره قانون المالية لسنة 2025، بعد تخفيض الضريبة بنسبة 50% سنة 2025. ولا تشمل هذه القاعدة تلقائيا جميع المعاشات التكميلية أو التعويضات المؤداة خارج الأنظمة المعنية. ويتعين على المتقاعد التحقق من طبيعة صندوقه وبيان معاشه والاقتطاع المطبق فعليا.

اطلب مراجعة أجرتك أو وضعيتك الضريبية

في حالة تعدد الدخول أو الحصول على منحة مهمة أو الاعتراض على اقتطاع أو ملاءمة برنامج لتدبير الأجور، استشر محاميا متخصصا في القانون الضريبي أو قانون الشغل عبر AvocatLib.

استشر محاميا

مقالات ذات صلة

الضرائب

تقويم الالتزامات الضريبية للمقاولات بالمغرب سنة 2026

مواعيد IS وTVA والأجور والرسوم المحلية في 2026، مع التصاريح والأداءات والجزاءات لضبط تقويمكم الضريبي.

22 دقيقة قراءة
الضرائب

التصحيح الضريبي بالمغرب 2026: المسطرة وطرق الطعن

التصحيح الضريبي بالمغرب 2026: تعرّف على تبليغات DGI والآجال واللجان وإيقاف الأداء والطعن أمام المحكمة الإدارية.

23 دقيقة قراءة
الضرائب

العودة النهائية إلى المغرب 2026: دليل قانوني لمغاربة العالم

هيئوا عودتكم إلى المغرب: الإقامة الضريبية، والتقاعد، والعملات، والشركة، والوثائق وطرق الطعن، مع إجراءات وآجال 2026.

26 دقيقة قراءة
الضرائب

الاقتطاع من المنبع من واجبات الكراء بالمغرب: دليل 2026

الاقتطاع من واجبات الكراء بالمغرب: اعرف من يقتطع 10 %، وكيف تصرح بها لدى DGI وتسوي التأخير دون زيادة الجزاءات.

23 دقيقة قراءة
الأسرة

عقد الزواج في المغرب 2026 : دليل شامل

عقد الزواج في المغرب 2026 : الشروط والبنود المشروعة ودور العدول والأنظمة المالية وإصلاح مدونة الأسرة. احمِ حقوقك المالية.

32 دقيقة قراءة
الأسرة

حقوق إرث الزوج الباقي على قيد الحياة بالمغرب: الدليل الكامل 2026

احسب نصيب الزوج الباقي على قيد الحياة وتعرّف على إجراءات ووثائق وآجال ومصاريف تصفية التركة بالمغرب.

18 دقيقة قراءة