Abderrahmane Faitah
بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل
يمكّنك هذا الدليل من التحقق من الوضعية القانونية لجزئك، وتنظيم اتحاد الملاك، واختيار المسطرة المناسبة عند عدم الأداء أو نشوء نزاع.
Nadia Berrada
محررة قانونية — القانون الضريبي
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
لا يمثل الرسم العقاري لجزء في ملكية مشتركة بالمغرب الشقة أو المحل التجاري أو المكتب الذي يشغله مالكه فحسب. فكل جزء يضم جزءًا مفرزًا وحصة مشاعة في الأجزاء المشتركة. ويخضع هذا النظام أساسًا للقانون رقم 18-00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-02-298 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، ثم عُدّل بصورة جوهرية بالقانون رقم 106-12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1-16-49 بتاريخ 28 أبريل 2016.
تحدد المادة الأولى من القانون رقم 18-00 العقارات التي يسري عليها هذا النظام. وتشمل خصوصًا العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طوابق أو محلات مملوكة لعدة أشخاص. ويمكن أن ينظم النص أيضًا بعض المجموعات العقارية المكونة من بنايات وتجهيزات مشتركة. وعمليًا، قد تخضع للملكية المشتركة إقامة مغلقة تضم حديقة وطرقًا داخلية ومسبحًا ومحلات تقنية، حتى إن كانت تتكون من عدة مبان منفصلة. غير أن الوضع القانوني يجب أن يطابق الواقع المادي للمجموعة.
تميز المادتان 2 و3 بين الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة. فالأولى مخصصة للاستعمال الحصري لأحد الملاك المشتركين، مثل داخل شقة أو محل تجاري محدد أو موقف سيارة مُنشأ في شكل جزء مستقل. أما الثانية فتخدم عدة ملاك، مثل الأرض والأساسات والهيكل الرئيسي والسقف والسلالم والمصاعد والممرات التقنية والقنوات الجماعية أو مسكن الحارس، مع مراعاة النظام والرسوم. لذلك، لا يُعد السطح الذي لا يمكن الوصول إليه ماديًا إلا من شقة واحدة جزءًا مفرزًا تلقائيًا، بل يجب التحقق من وضعه في الوثائق العقارية.
يحمي القانون أيضًا تخصيص العقار وحقوق باقي شاغليه. ويجوز للمالك، من حيث المبدأ، استعمال جزئه المفرز وتهيئته، لكن لا يجوز له إضعاف الهيكل أو تغيير قناة جماعية أو ضم بسطة سلم أو تغيير الواجهة دون الترخيص المطلوب. وتظل القيود الواردة في النظام واجبة التطبيق إذا كانت مبررة بتخصيص العقار. وفي المقابل، يمكن الطعن أمام المحكمة في أي شرط تعسفي يحرم المالك من الاستعمال العادي لجزئه.
بالنسبة إلى عقار محفظ، ينطلق تقسيمه إلى ملكية مشتركة من الرسم العقاري للوعاء، الذي يسمى غالبًا الرسم الأم. وبعد إتمام البناء وإيداع الملف التقني، تنشئ ANCFCC رسومًا عقارية مستقلة للشقق والمحلات التجارية والمكاتب والأقبية أو مواقف السيارات المنشأة في شكل أجزاء مستقلة. ويبين كل رسم متفرع الجزء المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة. وينظم ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما عُدّل خصوصًا بالقانون رقم 14-07، القوة القانونية لهذه التقييدات.
يشتمل الملف عادةً على الرسم الأم والتصاميم المرخص بها ورخصة السكن أو شهادة المطابقة بحسب المشروع والملف التقني المساحي الذي يعده مهندس مساح طبوغرافي معتمد وبيان تقسيم العقار ونظام الملكية المشتركة. وقد تُضاف إليه وثائق الهوية والوكالات والأنظمة الأساسية للشركات أو عقود الملكية. وتتحقق المحافظة العقارية من التطابق بين المبنى المرخص به والرفع التقني والعقود. ويجب طلب اللائحة الدقيقة من المحافظة المختصة، لأن أي تغيير معماري لم تتم تسويته غالبًا ما يعرقل العملية.
يخصص بيان تقسيم العقار لكل جزء رقمًا ومكونات ومساحة وأنصبة. غير أن المهندس المساح لا يقرر وحده الحقوق القانونية، إذ يجب أن تتطابق تصاميمه مع تراخيص التعمير والعقد الذي أعده المهني المكلف بالتقسيم. ويجب الحذر من مواقف السيارات المرسومة فقط في تصميم تجاري؛ فقد تكون أجزاء مفرزة أو أجزاء مشتركة ذات انتفاع حصري أو مجرد أماكن مشتركة. وقبل الشراء، يجب قراءة الرسم العقاري وبيان التقسيم والنظام، لا عقد الحجز وحده.
تتوقف الآجال على مطابقة المبنى وعلى المحافظة العقارية. فقد يُعالج ملف كامل خلال بضعة أسابيع إلى ثلاثة أشهر، بينما قد يؤدي اختلاف المساحة أو وجود رهن على الرسم الأم أو بناء غير مطابق إلى تمديد المعالجة لعدة أشهر. وفي سنة 2026، تتراوح أتعاب المهندس المساح بالنسبة إلى مبنى صغير أو متوسط غالبًا بين 5 000 و20 000 درهم، بحسب عدد الأجزاء والقياسات اللازمة. وهذا النطاق المتداول في السوق ليس تعريفة لـANCFCC، ويجب أن يكون موضوع عرض أسعار.
تحدد رسوم المحافظة العقارية وفق التعريفة الرسمية لـANCFCC، وتختلف بحسب الإجراء والقيمة المصرح بها وعدد الرسوم المنشأة. ولا توجد نسبة موحدة قدرها 0,5 % تسري على جميع بيانات تقسيم العقار. ويجب التمييز بين رسوم ANCFCC وواجبات التسجيل التي قد تكون مستحقة لدى المديرية العامة للضرائب DGI وأتعاب المهندس المساح وأتعاب الموثق. اطلبوا بيانًا كتابيًا بالمبالغ قبل التوقيع. وتتيح شهادة ملكية حديثة بعد ذلك التحقق من المالك والرهون والحجوزات والتقييدات التي تثقل كل جزء.
محامون في خدمتك
ملفات موثقة، أعضاء في هيئات المحامين بالمغرب — اتصل بهم أو راسلهم مباشرة من ملفهم
بصفتنا محامياً بمراكش، يسعدنا أن نُعلم جميع موكلينا وشركائنا بأننا نمارس مهامنا بأقصى درجات الجدية. ومع فريقنا، نضمن تتبعاً دقيقاً لملفاتنا، جامعين بين مستوى عالٍ من المهنية والالتزام، وهو ما يجعل مكتبنا الخيار الأمثل
محامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسِّسة مكتب KTF Avocats، أواكب منذ سنوات عديدة مديري الشركات والمستثمرين والأفراد في أدق قضاياهم القانونية. يشمل نشاطي قانون الأعمال في بعديه الاستشاري والتقاضي: القانون التجاري، الملكية الفكرية (العلامات والبراءات)، العقود، تحصيل الديون، القانون العقاري وقانون الشغل. هذه الكفاءة المزدوجة، أي الاستباق من جهة والدفاع من جهة أخرى، تتيح التدخل برؤية شاملة للملف، من الهندسة القانونية إلى حلّه أمام المحاكم المختصة. يُعالج كل ملف وفق المنهجية ذاتها: تقييم واضح للمخاطر، اختيار استراتيجية ملائمة لأهداف الموكل، وتنفيذ دقيق. تُتناول المفاوضة والصياغة والمرافعة في التقاضي بالقدر ذاته من الدقة، لأن مصير القضية غالبًا ما يُحسم هناك.
محامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، يدير Jad Berrada مكتب JB Law Firm، وهو مكتب مخصص للاستشارة القانونية الاستراتيجية في قانون الأعمال. منذ خمس سنوات، يواكب الشركات والمستثمرين والأفراد في تأمين عملياتهم، والمطابقة مع القانون، وتدبير نزاعاتهم، استشارةً وتقاضياً. وهو يتحدث ثلاث لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية)، ويقدّم استشاراته عبر المحادثة المرئية. تشمل ممارسته قانون الأعمال بمعناه الواسع: قانون الشركات، وقانون العقود، والقانون الاجتماعي، وقانون حماية المستهلك، والقانون العقاري، وقانون المسؤولية، والقانون الجنائي للأعمال. كما يتدخل في مجال التحكيم والوساطة، مفضّلاً كلما كان ذلك ممكناً الوسائل البديلة لحل النزاعات. مؤلف عدة كتب مخصصة لممارسة قانون الأعمال — من بينها «الكفاءات الخمسون التي يجب أن يتوفر عليها محامي الأعمال الخاص بكم» و«تقنيات القراءة والتحليل القانوني» — يدافع عن اقتناع راسخ: إن الكفاءات والاستراتيجية، أكثر من مجرد معرفة النصوص، هي ما يجعل موكليه يكسبون. وتوجّه مواكبته الصرامة والواقعية وفهم الرهانات التجارية. يتدخل المكتب كذلك في قانون الشغل (العقود، والنزاعات الشغلية، لفائدة الأجراء كما المشغّلين)، وفي النزاعات التجارية واستيفاء الديون، وفي الملكية الفكرية والصناعية (العلامات، وبراءات الاختراع، والتقليد)، وفي القانون العقاري والإيجارات التجارية، وكذلك أمام المحاكم الإدارية.
لا يُنشأ اتحاد الملاك المشتركين على غرار الجمعية. فبموجب المادة 13 من القانون رقم 18-00، ينشأ بقوة القانون ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويضم الملاك بمجرد أن تصبح عدة أجزاء مملوكة لأشخاص مختلفين. لذلك لا يلزم الحصول على اعتماد إداري. غير أنه يجب، عمليًا، أن يتوفر الاتحاد على وثائق قابلة للاستعمال، وهي النظام ولائحة الملاك المشتركين ومحضر الجمع ووكالة وكيل الاتحاد والميزانية وحساب بنكي مستقل.
يجب إعداد أول جمع عام بجدية. ويتضمن الاستدعاء التاريخ والمكان والساعة وجدول أعمال دقيقًا يشمل التحقق من الأجزاء وتعيين وكيل الاتحاد ونائبه والميزانية والحساب البنكي وعقود الصيانة والتأمين وتسليم المحفوظات من طرف المنعش. ويجب تبليغه وفق الكيفيات والأجل المنصوص عليهما في الصيغة المحينة للقانون وفي النظام، وعادةً قبل الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويتيح التسليم مقابل وصل أو التوجيه برسالة مضمونة إثبات التبليغ.
لا تخضع جميع القرارات للأغلبية نفسها. فالتدبير الجاري والأشغال المهمة وتعديل النظام وتفويت جزء مشترك أو تغيير تخصيص العقار تخضع لنسب مختلفة ينص عليها القانون رقم 18-00. ومن الخطير تطبيق أغلبية واحدة على جميع المقررات. ويجب أن تحدد ورقة الحضور الملاك الحاضرين وأنصبتهم والوكالات. ويتضمن المحضر نتيجة كل تصويت والتحفظات المثارة والوثائق التي جرت دراستها.
يمكن أن يكون وكيل الاتحاد مالكًا مشتركًا متطوعًا أو مهنيًا. ويجب أن تحدد وكالته المكتوبة مدتها وأتعابه وصلاحياته وقواعد التوقيع البنكي وشروط إرجاع المحفوظات. وينفذ وكيل الاتحاد القرارات ويحافظ على العقار ويحصل التكاليف ويمسك الحسابات ويمثل الاتحاد أمام القضاء ضمن الحدود القانونية. وفي سنة 2026، لا يوجد سجل وطني موحد يضمن، بمفرده، كفاءة جميع الوكلاء المهنيين. لذلك يجب التحقق من المراجع والتأمين والتنظيم المحاسبي والعقد المقترح.
لفتح حساب الاتحاد، تطلب البنوك عمومًا النظام ومحضر التعيين ولائحة الأعضاء المخول لهم التصرف ووثائق هويتهم والوثائق المحددة للعقار. وتختلف المتطلبات من مؤسسة إلى أخرى. ارفضوا مرور التكاليف بصورة دائمة عبر الحساب الشخصي لوكيل الاتحاد أو لأحد الملاك المشتركين، لأن هذه الممارسة تصعّب تقديم الحسابات وتعرّض الأموال للديون الشخصية لصاحب الحساب. ويجب أن يتيح الحساب تتبع كل طلب أداء ومبلغ مؤدى ونفقة ورصيد.
يُعد نظام الملكية المشتركة الوثيقة الأساسية للعقار. وتنظم المواد 8 وما يليها من القانون رقم 18-00 إعداده ومحتواه. فهو يحدد تخصيص العقار، ويصف الأجزاء المفرزة والمشتركة، وينظم استعمالها، ويحدد قواعد الإدارة ويوزع التكاليف. ويكون مرفقًا ببيان تقسيم العقار. وبالنسبة إلى عقار محفظ، يجب إيداعه وتقييده وفق إجراءات المحافظة العقارية حتى يكون نافذًا في مواجهة المشترين وباقي الأغيار.
يجب عدم الخلط بين نظام الملكية المشتركة والنظام الداخلي. فالأول يحدد الحقوق العقارية والأنصبة والتكاليف وأجهزة التدبير، بينما ينظم الثاني الحياة اليومية أساسًا، مثل أوقات الانتقال واستعمال محل النفايات والضوضاء وحجز أحد التجهيزات. ولا يمكن للنظام الداخلي تعديل الأنصبة أو تحويل جزء مشترك إلى جزء خاص. كما لا يجوز له منع نشاط يسمح به نظام الملكية المشتركة ويتوافق مع تخصيص العقار.
تتطلب الصياغة تطابقًا تامًا بين العقد والملف التقني. ويجب، بالنسبة إلى كل جزء، التحقق من الرقم والطابق والمساحة والملحقات والحصة. كما يجب أن تظل الشروط المتعلقة بالمحلات التجارية والكراء واللافتات والأسطح ومكيفات الهواء والهوائيات والأشغال متوافقة مع القانون والتراخيص الإدارية. وقد يكون المنع المطلق للكراء قابلًا للطعن، أما القيد الهادف إلى حماية إقامة مخصصة حصريًا للسكن فيُقدّر بحسب التخصيص التعاقدي وطبيعة الإزعاج والظروف.
في مبنى قديم لا يتوفر على نظام قابل للاستعمال، يمكن للملاك المشتركين إعداد مشروع انطلاقًا من الرسوم والتصاميم وأوضاع الاستغلال القائمة. ويتدخل مهندس مساح إذا كان يجب إعادة ضبط الأجزاء أو الأنصبة. ثم يُعرض النص على الجمع وفق الأغلبية الموافقة للقرارات المقترحة. وفي حالة التعطيل، يمكن لأحد الملاك المشتركين اللجوء إلى المحكمة لطلب التدابير اللازمة لتنظيم الملكية المشتركة. غير أن القاضي لن يسوي توسعة شُيدت دون ترخيص أو استيلاءً غير قانوني على بسطة السلم.
في سنة 2026، تتراوح أتعاب صياغة أو إعادة صياغة نظام لمبنى بسيط غالبًا بين 3 000 و12 000 درهم لفائدة المهني المكلف بالعقد، دون احتساب المهندس المساح والضرائب والإجراءات العقارية. ويختلف هذا النطاق المتداول عمليًا بدرجة كبيرة بحسب عدد الأجزاء والاختلالات الواجب حلها. وقد تتجاوز التكلفة هذا المستوى إذا لزم إعداد عقود تصحيحية أو تشطيبات على الرهون أو تسويات في مجال التعمير. ويجب أن يميز عرض الأسعار بين الصياغة والتسجيل والإيداع لدى ANCFCC والنسخ المخصصة للملاك.
يجب ألا توزع التكاليف تلقائيًا بالتساوي. فالقانون رقم 18-00 يربطها بالحصص، وبالنسبة إلى بعض التجهيزات أو الخدمات، بالمنفعة التي تحققها للأجزاء المعنية. وترد الأنصبة في بيان تقسيم العقار والنظام. لذلك، لا تؤدي شقة مساحتها 120 مترًا مربعًا بالضرورة ضعف مساهمة شقة مساحتها 60 مترًا مربعًا، بل يجب فحص مكونات الجزء وموقعه والمعايير المعتمدة في الوثائق القانونية.
تشمل النفقات العامة خصوصًا التنظيف والإنارة المشتركة والمحافظة على الهيكل الرئيسي والتأمين والحراسة وأتعاب وكيل الاتحاد. وقد تخضع النفقات المرتبطة بتجهيز معين لقاعدة توزيع خاصة. وهكذا، يمكن للنظام إعفاء بعض المحلات التجارية من تكلفة مصعد لا يمكنها الوصول إليه، مع إلزامها بتحمل تكاليف السقف أو الواجهة. ولا يعفي عدم الاستعمال الاختياري المالك بالضرورة؛ فمن يستعمل السلالم دائمًا يظل ملزمًا بالأداء إذا كان جزؤه ينتفع موضوعيًا بالمصعد.
يُعد وكيل الاتحاد الميزانية التقديرية وطلبات دفع المساهمات، ثم يعرضها على الأجهزة المختصة. ويجب أن يبين كل طلب الفترة والمقرر الذي يأذن به وقاعدة التوزيع المطبقة والمبلغ المستحق وحساب الأداء. وقد عزز الإصلاح الناتج عن القانون رقم 106-12 التدبير المالي وتكوين المخصصات أو الاحتياطيات المعدة للأشغال المستقبلية. ولا يجوز استعمال المبالغ المخصصة لإصلاح معين، دون مبرر، لتغطية نفقة لا علاقة لها به.
يجب تمكين كل مالك مشترك من مراقبة الوثائق المفيدة قبل المصادقة على الحسابات، ومنها الفواتير والكشوف البنكية والعقود وعروض الأسعار ووضعية المدينين والمطابقة بين المبالغ المحصلة والنفقات. ولا يعوض جدول بسيط مرسل عبر تطبيق للمراسلة المستندات المثبتة. ويمكن للجمع رفض المصادقة على حسابات ناقصة أو طلب التحقق منها أو تعيين شخص مكلف بالمراقبة. وعند وجود شك جدي، تتيح خبرة محاسبية ودية أو قضائية إعادة تكوين الحركات المالية.
يمكن تصحيح قاعدة توزيع مخالفة بوضوح للرسوم، إما باتفاق وفق الأغلبية القانونية المطبقة أو بموجب حكم قضائي. ويجب التحرك بسرعة بعد تبليغ القرار المطعون فيه والاحتفاظ بالاستدعاءات والمحاضر وطلبات دفع المساهمات. ولا يجيز الطعن في جزء من الحسابات التوقف عن جميع الأداءات لعدة سنوات. وعمليًا، يمكن للمالك المشترك أداء الجزء غير المتنازع بشأنه، وإبداء تحفظات كتابية، وسلوك الطعن المناسب دون تضخيم دينه بصورة مصطنعة.
يبدأ التحصيل بإعداد ملف محاسبي سليم. يجمع وكيل الاتحاد سند المدين ونظام الملكية المشتركة ومحضر الجمع العام الذي اعتمد الميزانية وإشعارات طلب الأموال والكشف المفصل وإثباتات الأداءات المتوصل بها سابقا. ثم يوجه إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي. ويبين الإشعار أصل الدين والفترات المعنية وأساس الدين وأجلا معقولا للأداء. أما مجرد التذكير الهاتفي فلا يثبت المبلغ ولا التوصل.
إذا كان الدين محددا وحال الأداء ومستندا إلى وثائق مكتوبة، جاز لاتحاد الملاك المشتركين النظر في مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في الفصول 155 وما يليها من قانون المسطرة المدنية. يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويحتفظ المدين بطرق الطعن التي يقررها القانون بعد تبليغ الأمر. وإذا كانت الحسابات أو صفة وكيل الاتحاد أو توزيع الواجبات محل منازعة جدية، فقد تكون الدعوى الحضورية في الموضوع أنسب.
لا تقتصر التكلفة على رسم موحد قدره 100 درهم. ففي سنة 2026، يجب احتساب الرسوم القضائية المطبقة على الطلب ومصاريف المفوض القضائي والنسخ، وعند الاقتضاء الخبرة وأتعاب المحامي. وبالنسبة إلى دين بسيط، تتراوح المصاريف الأولية المؤداة غالبا بين 500 و2,500 درهم دون أتعاب المحامي، بحسب عدد التبليغات والمدينة. وتحدد الأتعاب باتفاق حر؛ وينبغي أن تحدد اتفاقية مكتوبة المبلغ الجزافي والإجراءات المنجزة وأي أتعاب تكميلية محتملة.
قد يفضي الأمر بالأداء غير المنازع فيه إلى نتيجة خلال شهرين إلى أربعة أشهر، غير أن تبليغ شخص غائب أو مقيم بالخارج غالبا ما يطيل المسطرة. وقد تستغرق الدعوى الحضورية في الموضوع من ستة إلى ثمانية عشر شهرا أمام المحكمة الابتدائية، وقد تطول أكثر عند إجراء خبرة أو استئناف. وهذه المدد تقديرات مستمدة من الممارسة وليست آجالا مضمونة. ويمكن تتبع الملف لدى كتابة الضبط، وعندما يكون مدرجا فيه، عبر بوابة محاكم.
بعد الحصول على سند تنفيذي، يبلغ المفوض القضائي المقرر ويباشر إجراءات التنفيذ المأذون بها. وغالبا ما يُلجأ إلى حجز الحساب أو المنقولات قبل الحجز العقاري. ويخضع هذا الأخير للفصول 469 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ويقتضي إجراءات معقدة تشمل الإنذار والحجز والإشهار ودفتر التحملات والبيع. ويستفيد اتحاد الملاك المشتركين من الضمانات المقررة بموجب القانون رقم 18-00، غير أنه لا يجوز إجراء أي بيع جبري دون سند تنفيذي واحترام حقوق الدائنين المقيدين.
يمكن للجمع العام عزل وكيل الاتحاد وفقا لقواعد الأغلبية المطبقة على تعيينه ولمقتضيات نظام الملكية المشتركة. ويجب إدراج العزل صراحة في جدول الأعمال، مع تعيين البديل وتحديد شروط تسليم الوثائق. وقد يُقضى بإلغاء عزل مرتجل أثناء اجتماع دُعي إليه لمناقشة موضوع آخر. ويجب أن يحدد المحضر وكيل الاتحاد الجديد وتاريخ توليه مهامه والأشخاص المخول لهم تغيير التوقيعات البنكية.
قبل انعقاد الجمع العام، ينبغي جمع الأدلة، ومنها كشوف الحسابات البنكية والفواتير المفقودة والعقود المبرمة دون ترخيص والإنذارات التي ظلت دون جواب والطلبات المكتوبة للاطلاع على الحسابات. ونادرا ما تكفي الاتهامات العامة بسوء التدبير. ويجب على وكيل الاتحاد المنتهية مهامه تسليم الأموال والمفاتيح والعقود والأرشيف ولائحة المدينين وبيانات الولوج الرقمية. وفي حالة الرفض، يجوز للاتحاد أن يطلب من قاضي المستعجلات اتخاذ إجراء عاجل لتسليم الوثائق، عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية، دون انتظار الحكم في دعوى التعويض.
يمكن إثارة المسؤولية المدنية استنادا إلى الوكالة والقانون رقم 18-00، وبحسب الضرر، إلى الفصلين 77 و78 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ويجب إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. ولا يشكل مجرد تجاوز الميزانية خطأ بصورة تلقائية إذا كان هناك أمر مستعجل يهدد العقار. وفي المقابل، قد تترتب مسؤولية وكيل الاتحاد إذا أدى مبالغ إلى شركة مرتبطة به دون فاتورة، أو ترك عقد تأمين ينتهي، أو تجاهل لمدة طويلة تسربا تم التبليغ عنه.
قد يشكل اختلاس ثابت خيانة للأمانة كما هي معرفة ومعاقب عليها بموجب الفصول 547 وما يليها من القانون الجنائي. ويمكن توجيه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو إيداعها لدى الشرطة القضائية. ويجب أن يتضمن الملف عناصر موضوعية، مثل الحركات البنكية والإيصالات والفواتير المزورة أو رفض إرجاع المبالغ. ولا تغني الشكاية الجنائية بالضرورة عن الدعوى المدنية التي تتيح لاتحاد الملاك المشتركين الحصول على الاسترداد والتعويض.
إذا رفض وكيل الاتحاد الدعوة إلى عقد الجمع العام أو أصيب تدبير العقار بالشلل، فيمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة لتنظيم إجراء مؤقت أو الإذن بتوجيه دعوة قانونية أو تعيين متصرف بحسب الحالة. ويتدخل قاضي المستعجلات عند وجود حالة استعجال، من دون أن يبت نهائيا في منازعة جدية. وينبغي للملاك المشتركين تجنب التعيين غير الرسمي لوكيلين متنافسين، إذ لن يعود البنك والموردون والمحكمة قادرين على معرفة من يمثل اتحاد الملاك المشتركين تمثيلا صحيحا.
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع العقار ضمن دائرتها عموما بالنظر في المنازعات المدنية المتعلقة بالملكية المشتركة، مع مراعاة أي اختصاص خاص يرتبط بالأطراف أو بطبيعة القضية. ويجب أن يحدد المقال المدعي والمدعى عليه واتحاد الملاك المشتركين والعقار والطلبات بدقة. ويُرفق بالرسوم ونظام الملكية المشتركة والمحاضر والصور والمعاينات والمراسلات. وقد يؤدي توجيه الطلب خطأ ضد وكيل الاتحاد بصفته الشخصية، في حين أن المعني هو اتحاد الملاك المشتركين، إلى الحكم بعدم القبول.
يستجيب القضاء الاستعجالي المنصوص عليه في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية للحالات العاجلة، ومنها الأشغال التي تمس جدارا حاملا أو عرقلة مخرج أو القطع غير القانوني لخدمة مشتركة أو خطر وشيك لاختفاء الأرشيف أو تسرب خطير. ويمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء تحفظي أو بوقف اضطراب دون المساس بالموضوع. وقد يصدر أمر خلال بضعة أسابيع عندما تكون حالة الاستعجال موثقة، غير أن الجدول الزمني يختلف بحسب المحكمة والتبليغ وضرورة إجراء خبرة.
تهدف الدعوى في الموضوع، على الخصوص، إلى إلغاء مقرر أو إعادة جزء مشترك إلى حالته الأصلية أو التعويض عن ضرر أو الإقرار بحق مرتبط بجزء مفرز. وكثيرا ما تُجرى خبرة قضائية عندما يتعلق النزاع بهيكل البناء أو مصدر تسرب أو المساحات أو الحسابات. وقد يتراوح تسبيق الخبرة من نحو 3,000 إلى 15,000 درهم في سنة 2026، وقد يزيد على ذلك بالنسبة إلى إقامة معقدة. وتحدد المحكمة المبلغ، ويظل منفصلا عن أتعاب المحامي.
يمكن لمحاولة التسوية الودية توفير عدة أشهر، ولا سيما في نزاعات الضجيج أو التسربات أو الخطأ في طلب أداء الأموال. ويجب أن يحدد الاتفاق الأشغال والمسؤول والجدول الزمني والتكلفة والآثار المترتبة على عدم التنفيذ. وأصبحت الوساطة الاتفاقية منظمة بالقانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي حل محل النظام السابق الوارد في القانون رقم 08-05. ويمكن إكساب الاتفاق المحرر على نحو صحيح القوة التنفيذية وفقا للمسطرة القانونية.
يمكن استئناف الحكم عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ثم يمكن، عند الاقتضاء، الطعن فيه بالنقض بشأن المسائل القانونية. ولا ينبغي انتظار اقتراب نهاية أجل الطعن لطلب الاستشارة. وتبدأ آجال الطعن عموما من تاريخ التبليغ القانوني، غير أن احتسابها يتوقف على المقرر والمسطرة. ويمكن للمغاربة المقيمين بالخارج توكيل محام ومنح وكالة تستوفي المتطلبات القنصلية أو التوثيقية.
يتمثل الخطأ الأول في الشراء اعتمادا فقط على تصميم تجاري. قبل البيع، تحققوا من شهادة الملكية ورقم الجزء المفرز والأنصبة ونظام الملكية المشتركة والمحاضر الحديثة ووضعية الواجبات. واستفسروا أيضا عما إذا كان البائع مدينا بمبالغ لاتحاد الملاك المشتركين. ولا يقوم بيان إعلاني من قبيل «موقف سيارات مشمول» أو «شرفة خاصة» مقام التقييد العقاري. ويجب أن يكون الموثق قادرا على توضيح ما سيُنقل بالضبط والتكاليف المثقلة للرسم.
في الإقامات المغلقة، تتعلق النزاعات غالبا بالمسبح والحديقة والطرق الداخلية والحراسة. ويجب تحديد ما إذا كانت هذه التجهيزات مملوكة لاتحاد الملاك المشتركين أو لجمعية أو لشركة تدبير أو للمنعش العقاري. ولا يمكن لاتفاقية خدمات يفرضها المنعش العقاري أن تحل إلى أجل غير مسمى محل الأجهزة القانونية للملكية المشتركة. وفي العقار ذي الاستعمال المختلط، قد تتحمل المحلات التجارية تكاليف الهيكل مع استثنائها من الخدمات التي لا فائدة لها بالنسبة إليها، بحسب الرسوم ومفتاح التوزيع الخاص.
تشكل الأشغال داخل الأجزاء المفرزة مصدرا آخر للمنازعات. ولا تستلزم إعادة الطلاء أو الكسوة الداخلية عادة أي تصويت. أما المساس بجدار حامل أو بالواجهة أو بقنوات التجهيزات أو بالسطح المشترك أو بالأنابيب الجماعية، فيتطلب تراخيص الملكية المشتركة، وعند الاقتضاء، تراخيص الجماعة. ويمكن لاتحاد الملاك المشتركين طلب إيقاف الأشغال وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. وتكتسي معاينة المفوض القضائي والخبرة السريعة أهمية كبيرة قبل اختفاء العناصر التقنية.
يتدخل محامي القانون العقاري بصورة مفيدة عندما لا يطابق الرسم الجزء المفرز المستعمل، أو تكون أغلبية الجمع العام محل منازعة، أو يحتفظ وكيل الاتحاد بالأموال، أو يُعتزم إجراء حجز عقاري. ويتحقق من صفة الأطراف والآجال والمسطرة وتناسق الأدلة. وبالنسبة إلى نزاع عادي، تتراوح الأتعاب المتداولة في سنة 2026 غالبا بين 5,000 و25,000 درهم بحسب أهمية النزاع والمدينة والخبرة وطرق الطعن. وهذه تقديرات السوق، إذ تظل الأتعاب محددة باتفاق حر.
عمليا، قدموا إلى المحامي شهادة ملكية حديثة وعقد الشراء ونظام الملكية المشتركة والبيان الوصفي والاستدعاءات والمحاضر وإشعارات طلب الأموال والكشوف وجميع المراسلات. ويساعد تسلسل زمني في صفحة واحدة على توفير الوقت. ولا تنتظروا تنفيذ مقرر أو انقضاء أجل الطعن. فقد تتيح استشارة مسبقة أحيانا تصحيح استدعاء أو التفاوض بشأن بروتوكول اتفاق أو تسوية وثيقة عقارية دون مباشرة مسطرة طويلة.
هل تحتاج إلى محامٍ في القانون العقاري؟
تصفح ملفات موثقة بالقرب منك
دليل المحامين المتخصصين في المغرب
يتطلب الرسم العقاري الغامض أو التكاليف المتنازع بشأنها أو تقصير وكيل الاتحاد تحليلا للوثائق والآجال المطبقة. ويمكنك عبر AvocatLib استشارة محام يمارس في مجال القانون العقاري والملكية المشتركة بالمغرب.
استشارة محام في القانون العقاريالمسافات والمطلات والحيطان المشتركة والأشغال غير القانونية: تحقق من حقوقك واختر الإجراء المناسب في المغرب.
22 دقيقة قراءةالعقاراتتحقق من حقك في الشفعة، واحسب الأجل الصحيح، وهيئ عرض الثمن وإيداعه والدعوى القضائية خلال سنة 2026.
21 دقيقة قراءةالعقاراتالشياع العقاري بالمغرب 2026: إنهاؤه وبيع حقوقك وقسمة العقار واستباق المصاريف والآجال وطرق الطعن.
22 دقيقة قراءةالعقاراتتحقق من وضعية العقار والإثباتات والمسطرة والآجال وتكاليف التقادم المكسب في المغرب سنة 2026.
23 دقيقة قراءةالعقاراتتأخر أو تسبيق أو رسم عقاري متعطل: حدّد الإجراء المناسب والمحكمة والأدلة والآجال والتكاليف المطبقة في 2026.
24 دقيقة قراءةالعقاراتالأدلة ورسم الإراثة والتحفيظ والقسمة والمصاريف والآجال لتسوية وضعية منزل موروث دون رسم عقاري.
24 دقيقة قراءة